الملف المصري 03/02/2015

طائرات الجيش تقصف أهدافا لإرهابيين بشمال سيناء وتمشيط واسع للمنطقة
اليوم السابع
أغلقت قوات أمن شمال سيناء اليوم المناطق الممتدة من العريش حتى الشيخ زويد ورفح، وتحولت المنطقة إلى منطقة عمليات، وقال شهود عيان أن طائرات عسكرية تحلق فى سماء المنطقة وتنفذ عمليات قصف جوى، فيما تحركت أرتال أمنية لنفذ عمليات تمشيط للمنطقة وتم إغلاق الطرق ولا تزال العمليات متواصلة.

انفجار بالقرب من ميدان التحرير في القاهرة
العربية.نت، ورويترز
سمع، صباح الثلاثاء، دوي انفجار قوي بممر بهلر المتفرع من ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير في وسط القاهرة.
وأفاد مصدر أمني بأن عبوة ناسفة انفجرت بممر بهلر الذي يبعد خطوات عن ميدان طلعت حرب، نتج عنها تحطم أوجه ونوافذ المحلات التجارية، وانتقل على الفور رجال الأمن وخبراء المفرقعات للوقوف على الحادث، ومعرفة سبب الانفجار سواء كان بعبوة ناسفة بدائية الصنع أو بمحول كهربائي.
ولم يشر المصدر إلى أي خسائر بشرية.
وينفذ إسلاميون متشددون هجمات وتفجيرات في مناطق مختلفة بمصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
من جهة أخرى، استقبل مستشفى مبرة العصافرة في الإسكندرية 5 مصابين جراء انفجار وقع أمام محطة لتموين السيارات، أحدهم إصابته خطيرة في العين.
وقال شهود عيان إنه تم نقل ثلاث حالات على الأقل بسيارات الإسعاف للمستشفى الرئيسي الجامعي، وتحطمت السيارات أمام المحطة والمحال المجاورة.
ولا تزال قوات الأمن وخبراء المفرقعات يمشطون المنطقة؛ بحثاً عن قنابل أخرى، وتقوم الأدلة الجنائية بجمع الأدلة وبقايا القنبلة. يذكر أن مصر تشهد أعمالاً إرهابية في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما إرهابيون برفح دون خسائر
قناة الحدث
قال مصدر عسكري، إن عبوتين ناسفتين تم زرعهما بواسطة العناصر التكفيرية في طريق القوات المسلحة برفح، وانفجرتا بعد مرور القوات دون خسائر بشرية أو مادية، لافتا إلى أن القوات تطلق نيران تفتيش في محيط مدينة رفح لكشف العناصر المندسة.
وأوضح المصدر لصحف محلية، أن انفجار العبوتين أحدث دويا كبيرا، إلا أن الأوضاع الأمنية في رفح تحت السيطرة من جانب قوات الجيش والشرطة خلال الوقت الراهن.
وأفاد بأن قوات الجيش تمشط طريق الشيخ زويد- رفح بحثا عن العناصر الإرهابية، وتقود مداهمات واسعة مدعومة بمروحيات الأباتشى الهجومية.
يذكر أن القوات المسلحة المصرية تشن هجوما شرسا على معاقل التكفيريين في سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

انفجار قنبلة بدائية وسط القاهرة والعثور على اثنتين في المطار
رويترز – القدس العربي
قال مسؤولون أمنيون إنه تم تشديد إجراءات الأمن بمطار القاهرة بعد أن عثرت الشرطة على قنبلتين قرب صالة الوصول بالمطار كما انفجرت قنبلة بدائية الصنع بوسط العاصمة المصرية الثلاثاء.
وقال اللواء خالد يوسف مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة إن دوي الانفجار الذي سمع بمنطقة وسط القاهرة ناجم عن محدث صوت.
وأضاف لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بسماع دوي انفجار بشارع قصر النيل تبين أنه ناجم عن محدث صوت مشيرا إلى أنه لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وقال إن دوي الانفجار أسفر عن تهشم واجهة أحد المحال التجارية.
وفي مطار القاهرة تم اكتشاف القنبلتين اليوم الثلاثاء باستخدام الأجهزة الإلكترونية. وقالت المصادر الأمنية إنه لم يلق القبض على أحد لكن أمن المطار يفحص تسجيلات الفيديو بالمكان.
ويسعى إسلاميون متشددون للإطاحة بالحكومة ونفذوا عددا من التفجيرات استهدفت أفراد الجيش والشرطة منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو تموز عام 2013.
وفي الأسبوع الماضي شنت ولاية سيناء التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية هجمات منسقة في شبه جزيرة سيناء أسفرت عن مقتل أكثر من 30 من أفراد الأمن.
وكانت ولاية سيناء تعرف من قبل باسم جماعة أنصار بيت المقدس.
وتسعى مصر لإظهار أن الأوضاع مستقرة قبل مؤتمر هام للاستثمار يعقد في منتجع شرم الشيخ في مارس آذار وتأمل الحكومة أن يجذب مشروعات بمليارات الدولارات.
ووقعت معظم الهجمات على قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء التي تحدها إسرائيل وقطاع غزة لكنها امتدت لمناطق أخرى من البلاد.
وطوال العام الأخير عثرت الشرطة على قنابل بدائية الصنع زرعت قرب عرباتها وفي أماكن عامة في القاهرة.
وأضرت الاضطرابات السياسية وأعمال العنف التي يقوم بها متشددون بعد الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بالسياحة وهي من أعمدة الاقتصاد الرئيسية.
ويقول الرئيس عبد الفتاح السياسي الذي عزل مرسي عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه وقام بحملة أمنية استهدفت الإسلاميين إن مصر تخوض حربا صعبة وطويلة ضد الإرهاب.
ولا تفرق الدولة بين المتشددين المتمركزين في سيناء الذين بايعوا الدولة الإسلامية وبين الإخوان المسلمين الذين يقولون إن أنشطتهم سلمية.

3 انفجارات تهز مسقط رأس مرسي.. ولا إصابات
فرانس برس
وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 3 انفجارات بأماكن مختلفة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر، وهي المحافظة التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتم انتقال خبراء المفرقعات بقسم الحماية المدنية، وبرفقتهم عدد من ضباط المديرية لفحص الأماكن والتأكد من عدم وجود أجسام غريبة بالمناطق.
وأفادت الأجهزة الأمنية في المدينة الواقعة شرق القاهرة، بوقوع 3 انفجارات بأماكن مختلفة بمدينة الزقازيق، وهي كل من منطقة شارع القومية، وشارع فاروق، وشارع المحافظة، ما أدى إلى ترويع سكان المناطق المجاورة للانفجار وتخوفهم من انفجارات أخرى تستهدف أرواحهم وأملاكهم.
انتقل خبراء المفرقعات لفحص الأماكن، والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة وتمشيط المنطقة.

اعتقال 12 شخصاً بسيناء.. وتفجير خط غاز بالعريش
قناة العربية
اعتقلت أجهزة الأمن المصرية، أمس الاثنين، 12 شخصا خلال حملة مداهمات لمعاقل جماعة "أنصار بيت المقدس" جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.
و بحسب المصادر الأمنية، فإن 6 عناصر من المعتقلين مطلوبين لدى أجهزة الأمن للاشتباه في تورطهم في الهجوم الأخير على المقرات الأمنية بالعريش الخميس الماضي.
في سياق آخر، أفاد شهود عيان لقناة "العربية" بأن مجهولين فجروا خط الغاز الطبيعي بمنطقة الطويل جنوب العريش للمرة الـ27 منذ ثورة 25 يناير 2011. وقال مسؤول إن الخط لا يوجد به غاز بسبب توقف تصدير الغاز حاليا.

محكمة مصرية تقضي بإعدام 183 من مؤيدي الاخوان لإدانتهم بقتل ضباط شرطة
رويترز
قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم الاثنين بإعدام 183 من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة لإدانتهم بقتل ضباط شرطة عام 2013.
وتتعلق القضية باقتحام قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة بعد فض اعتصامين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والجيزة في أغسطس آب 2013 ومقتل 16 من رجال الشرطة أغلبهم ضباط في الهجوم.
وقال مصدر إن الحكم صدر غيابيا على 34 متهما.
وأضاف المصدر أن حدثا عوقب بالسجن عشر سنوات وأن متهمين نالا البراءة بينما انقضت الدعوى بالنسبة لمتهمين توفيا خلال نظر القضية.
وكان 188 متهما أحيلوا للمحاكمة.
وشنت مصر إحدى أكبر الحملات في تاريخها الحديث على جماعة الإخوان المسلمين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في يوليو تموز 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضد حكمه. وألقي القبض على آلاف من أعضاء ومؤيدي الجماعة وقدموا لمحاكمات كثير منها جماعية فيما تقول منظمات حقوقية إنه دليل على قمع للمعارضة.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي "أحكام الإعدام التي صدرت اليوم دليل آخر على تحيز النظام القضائي الجنائي المصري."
وأضافت "ينبغي الغاء هذه القرارات والأحكام ويجب أن ينال كل الذين حوكموا محاكمة تفي بالمعايير الدولية للنزاهة وتستبعد عقوبة الإعدام."

صحافي الجزيرة محمد فهمي يتنازل عن جنسيته المصرية
الجزيرة
تنازل الصحافي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية من اجل ان يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بامكانية ترحيل الاجانب الصادرة ضدهم احكام في مصر وتم بموجبه ترحيل زميله بيتر غريست الاحد، بحسب اسرته.
وصرح اثنان من اسرة فهمي لوكالة فرانس برس انه “تنازل عن جنسيته”.
واعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة (سي بي سي) الاثنين ان الافراج عن فهمي بات “وشيكا”.
وقال مسؤول مصري يتابع قضية فهمي لفرانس برس إن “الاجراءات القانونية اللازمة” لاطلاق سراحه وترحيله “تمت” وكذلك اجراءات التنازل عن الجنسية.
واجرى دبلوماسيون كنديون في الايام الاخيرة مفاوضات في القاهرة مع مسؤولين مصريين تناولت ملف فهمي (40 عاما) الذي كان مديرا لمكتب الجزيرة الانكليزية في العاصمة المصرية.
والقي القبض على فاضل فهمي وبيتر غريست وزميلهما محمد باهر في كانون الثاني/ ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.
وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وغريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لمساعدتهم جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية “تنظيما ارهابيا” وازاحها السيسي من السلطة في تموز/ يوليو 2013.
لكن محكمة النقض (المحكمة العليا) الغت هذا الحكم مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي وقررت اعادة محاكمتهم.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اصدر السيسي قانونا بدا انه مفصل على مقاس غريست وفهمي اذ نص على امكان مصر ان ترحل الاجانب الذين تجري محاكمتهم او الذين صدرت ضدهم احكام الى بلادهم لاكمال مدة العقوبة او محاكمتهم هناك.

الرئيسية أخبار عاجلة ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية بعد إرساله من مجلس الدولة للحكومة
اليوم السابع
ينشر "اليوم السابع" أبرز ملامح مشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذى أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وذلك بعد انتهاء قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعته وضبط الصياغة، وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى. ويتضمن مشروع القانون، الذى يتكون من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختص بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدارج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائى، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، حيث نص القانون على أن دائرة الجنايات بمحكمة استناف القاهرة هى المختصة بالإدراج، بناء على عرض من النائب العام. وحدد المشروع آليه لإدراج الكيانات التى تُمارس نشاطاً إرهابياً فى الخارج، بحيث يتم إدراجه بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام، الذى من شأنه تحريك الدعوى أمام القضاء، ويكون الفصل فى الإدراج فى جميع الأحوال بقرار مسبب من المحكمة خلال 7 أيام، لافتاً إلى أن المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة. ومنح مشروع القانون، للنائب العام الحق فى طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم فى ضوء الاعتبارات الجديدة التى يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة أيضا، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوى الشأن. ووضع المُشرع تعريفات محددة لكل من الإرهابى والكيان الإرهابى و تجميد الأموال، حيث عرف الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى الارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو فى شكل مشروع إجرامى متكامل، فيما يُقصد بالكيان الإرهابى الجمعيات والمنظمات والجماعات والخلايا والتجمعات أيا كان شكلها القانونى أو الواقعى يكون الغرض منها إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو الدعوة لتعطيل العمل بالدستور أو منع المؤسسات من ممارسة نشاطها أو تهديد الوحدة الوطنية، فيما عرف تجميد الأموال على أنه الحظر المؤقت المفروض على نقل الأموال أو تحريكها أو تبدلها أو تحويلها أو التصرف فيها بناء على القرار القضائى الصادر من المحكمة المختصة. وحدد مشروع القانون الآثار القانونية المترتبة على إدراج الافراد والكيانات بالقوائم، ففى حاله الأفراد يدرج على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول، وبمنع الأجنبى من دخول البلاد، بجانب سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار آخر جديد، وتجميد أموال الفرد - المدرج على قائمة الإرهابيين- المستخدمة فى ممارسة الأعمال الإرهابية. وفى حالة إدراج الكيانات، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته وحظر اجتماعاته، وغلق الأمكنة التابعة له، وحظر التمويل وجمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخيراً حظر الانضمام للكيان المدرج أو الترويج له. ووضح مشروع آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، حيث أناط مشروع القانون بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال بعد أخد رأى النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال فى تلك الحالة. كما وضع مشروع القانون إطار عام يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب مع الأجهزة النظيرة لها فى العالم، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن. وقالت مصادر مطلعة، ان مشروع القانون اجرائى وله طبيعة وقائية، ويكمل قانون العقوبات.