-
1 مرفق
الملف المصري 26/02/2015
الداخلية المصرية: أربعة تفجيرات غربي القاهرة استهدفت متاجر
قتيل و3 مصابين في انفجارين بالقاهرة
مصادر أمنية وطبية: إصابة 6 أشخاص في 4 انفجارات بمنطقتي إمبابة والمهندسين
الجيش المصري يقتل عشرات يشتبه انهم متشددون في شمال سيناء
عودة 518 مصريا من ليبيا على طائرتين من جربا
روسيا: نؤيد التحركات المصرية فى مجلس الأمن بشأن ليبيا
سفير القاهرة بليبيا : نتعاون مع السلطات المحلية لإجلاء المصريين
القبائل العربية" تتعهد بتأمين عودة المصريين من ليبيا
مخابرات أجنبية تجتمع سراً مع «داعش ليبيا» لضرب مصر
المحكمة الدستورية المصرية تفصل في طعون قوانين الانتخابات الأحد القادم
النور: تأجيل الانتخابات يتسبب في عدم الاستقرار وإثارة البلبلة
باحث سياسي : مصر تعاني أزمة في أداء الأحزاب.. ولا توجد رؤية سياسية لإدارة البرلمان المقبل
مصر: ترقب لمصير الانتخابات البرلمانية
الأحداث الميدانية....
الداخلية المصرية: أربعة تفجيرات غربي القاهرة استهدفت متاجر
المصدر: القدس العربي
نشر: الخميس 26-2-2015
أصيب ثلاثة أشخاص، في أربعة تفجيرات شهدتها محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الخميس، بحسب مصادر طبية وأمنية.
وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف للأناضول، إن “هناك 3 تفجيرات وقعت صباح اليوم الخميس، بـ3 عبوات ناسفة محلية الصنع، أمام محال تجارية في مناطق متفرقة من حي المهندسين، بالإضافة إلى انفجار عبوة رابعة في منطقة إمبابة، أسفرت عن إصابة عاملين، في أحد المطاعم”.
وفي تصريحات خاصة عبر الهاتف، أضاف عبد اللطيف إن “الانفجارات الثلاثة بحي المهندسين لم تسفر عن أي خسائر بشرية، فيما تسبب في أضرار مادية ببعض المحلات”.
وأوضح المتحدث أنه لم يتم بعد القبض على أي من المسؤولين عن تلك الانفجارات، مشيرا إلى خبراء المفرقعات يقومون حالياً (6:45 ت.غ.) بتمشيط محيط الانفجارات، بحثاً عن عبوات أخرى.
من جانبه، قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية للأناضول إن “أحد الانفجارات التي وقعت في منطقة المهندسين أسفرت عن إصابة شخص، وخرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج، فيما أسفر انفجار منطقة إمبابة عن إصابة شخصين”.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن التفجيرات الثلاثة أسفرت عن تلفيات في المحال وسيارات كانت تقف أمامها، في الوقت الذي طوقت فيه الأجهزة الأمنية محيط التفجيرات.
وتشهد عدة أنحاء في مصر، هجمات أغلبها بقنابل بدائية الصنع تستهدف رجال جيش وشرطة ومنشآت حكومية، بالتزامن مع حملة أمنية يشنها الجيش في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، تستهدف مجموعات “إرهابية” في تلك المنطقة.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين دائما بأنها تقف خلف زرع القنابل، ورغم إعلان عدة جهات تبنيها مثل هذه الأعمال مثل جماعة “أجناد مصر”، إلا أن السلطات تعتبرها فرعًا من الجماعة، وهو ما تنفيه الأخيرة دائما في بياناتها وتؤكد تمسكها بالمنهج “السلمي”.
قتيل و3 مصابين في انفجارين بالقاهرة
المصدر: العربية نت
نشر: الخميس 26-2-2015
أكد شهود عيان أن شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران على الأقل في انفجار عبوة ناسفة بحي إمبابة ذي الكثافة العالية بالسكان في محافظة الجيزة.
وقال أحد الشهود لصحف محلية مصرية إن شخصاً ملثماً كان يستقل دراجة بخارية، ألقى كيساً بلاستيكياً أسود على أحد العاملين بمحل بشارع الوحدة ما تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف شهود العيان أن واجهات المحلات المجاورة للمحل تصدعت جدرانها وتحطم واجهات الزجاج الخاصة بها، وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف وصلت ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مقر الحادث.
وعلى بعد مسافة قصيرة من الانفجار الأول، أصيب شخص في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بفرع أحد شركات الاتصالات بشارع السودان وانتقلت سيارة إسعاف إلى المكان تمهيداً لنقل المصاب إلى المستشفى في ظل تواجد أمني مكثف بمحيط الانفجار.
ويقوم خبراء المفرقعات بالجيزة بعمليات تمشيط محيط المكان تحسباً لوجود أي عبوات متفجرة أخرى.
مصادر أمنية وطبية: إصابة 6 أشخاص في 4 انفجارات بمنطقتي إمبابة والمهندسين
المصدر: المصري اليوم
نشر: الخميس 26-2-2015
قالت مصادر أمنية وطبية في الجيزة إن 6 أشخاص أصيبوا في 4 انفجارات وقعت، صباح اليوم الخميس، في منطقتي المهندسين وإمبابة.
وأضافت المصادر، في تصريحات لأصوات مصرية، أن انفجارا وقع أمام محل "كنتاكي" بشارع الوحدة بإمبابة أدى إلى إصابة 5 أشخاص، بينهم شخص بُترت قدمه، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة.
وتابعت المصادر أن ثلاث انفجارت وقعت في منطقة المهندسين، الأول استهدف محلا بشارع أحمد عرابي، بينما استهدف الثاني محلا بشارع جامعة الدول، والثالث استهدف محلا بشارع السودان.
وأسفر الانفجار الذي وقع في شارع جامعة الدول عن إصابة شخص.
وكثفت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية والمفرقعات من تواجدهم في محيط الانفجارات وفرضوا أطواقا أمنية لتمشيط المناطق تحسبا لوجود أي عبوات ناسفة أخرى.
وكثرت الانفجارات وحوادث العنف وإطلاق النار، خاصة التي تستهدف قوات الأمن، منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 عقب مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاطه.
وكثفت قوات الأمن من الجيش والشرطة تواجدها في المحافظات للتصدي لأي أعمال عنف.
الجيش المصري يقتل عشرات يشتبه انهم متشددون في شمال سيناء
المصدر: رويترز
نشر: الخميس 26-2-2015
ذكرت مصادر أمنية أن الجيش المصري قتل العشرات ممن يشتبه انهم إسلاميون متشددون في عملية في شمال سيناء في حين أفادت وسائل اعلام رسمية بخطف مسؤول حكومي في المنطقة.
وقالت المصادر الأمنية في سيناء إن طائرات الاباتشي قتلت 18 من المشتبه بهم بعد أن دمرت أربع عربات فان في شمال سيناء.
وأضافت المصادر أن 20 قتلوا عندما قصف الجيش مبنى ومدرسة ومركز شباب كان يتجمع بداخلهم المشتبه بهم قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء. وقالت المصادر إن 28 اخرين اصيبوا.
وقال مصدر أمني اخر في القاهرة إن الجيش نفذ عملية في شمال سيناء أوقعت “عشرات” القتلى.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجيش.
وفي حادث منفصل ذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن مسلحين مجهولين خطفوا مدير شركة المياه فرع الشيخ زويد من منزله بالمنطقة.
بين مصر وليبيا...
عودة 518 مصريا من ليبيا على طائرتين من جربا
المصدر: محيط
نشر: الخميس 26-2-2015
استقبل مطار القاهرة صباح اليوم 518 مصريا من النازحين من ليبيا عبر الحدود الليبية التونسية قادمين من مطار جربا التونسي على متن طائرتين ضمن الجسر الجوي الذى نظمته مصر منذ الجمعة الماضي لإجلاء الرعايا المصريين بعد تدهور الوضع الأمني والسياسي في ليبيا .
وقالت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدني ” وصلت الطائرة الأولى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وعليها 261 مصريا والثانية في السابعة صباح اليوم وعليها 257 مصريا ليرتفع عدد المصريين بطريق الجو إلى 3339 مصريا نقلتهم 13 رحلة طيران من مطار جربا التونسي .
وأضافت المصادر ” يستمر التنسيق بين وزارتي الطيران والخارجية وسفير مصر في تونس ومتابعة عمليات إجلاء المصريين من ليبيا عبر منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية من أجل تشغيل الرحلات اللازمة لنقل المصريين حيث تم تخصيص أربع طائرات لتسيير رحلات يومية طبقا لمعدل تواجد المصريين بمطار جربا التونسي ” .
روسيا: نؤيد التحركات المصرية فى مجلس الأمن بشأن ليبيا
المصدر: الشروق المصرية
نشر: الخميس 26-2-2015
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف خلال مباحثاته مع وزير الخارجية سامح شكرى دعم بلاده للتحركات المصرية والعربية فى مجلس الامن الدولى بشان ليبيا.
واعطى لافروف تعليمات للمندوب الروسي الدائم بمجلس الامن للتنسيق مع المجموعة العربية والتواصل مع باقى اعضاء مجلس الامن من اجل التوافق حول مشروع القرار العربى والذى تقدمت به الاردن باعتبارها العضو العربى الوحيد بالمجلس حاليا.
سفير القاهرة بليبيا : نتعاون مع السلطات المحلية لإجلاء المصريين
المصدر: محيط
نشر: الخميس 26-2-2015
قال سفير مصر في ليبيا، محمد أبو بكر، إن بلاده تتعاون مع السلطات المحلية الليبية، لإجلاء المصريين الراغبين في العودة لبلادهم، “باعتبار أن في ليبيا لا يوجد حكومة لها كامل السلطة”.
جاء حديث السفير المصري، خلال زيارته لمعبر رأس جدير( بوابة حدودية بين تونس و ليبيا) مساء الأربعاء، ردا على سؤال للصحفيين، حول ما إن كانت السلطات المصرية تتعاون مع السلطات الرسمية اللبية في طرابلس.
وقال أبو بكر “نحن نتعامل مع السلطات المحلية في ليبيا بشكل جيد بإعتبار أن في ليبيا لا يوجد حكومة لها كامل السلطة في البلاد”.
وتعترف السلطات المصرية بحكومة عبدالله الثني المنبثقة عن مجلس النواب، (البرلمان المعترف به دوليا والذي يعقد جلساته في طبرق، شرقي ليبيا والصادر قرارا من المحكمة الدستورية بحله)، وسبق أن استقبلت مسؤولين من تلك الحكومة.
في حين لا يبدو رسميا وجود علاقات بين القاهرة وحكومة طرابلس برئاسة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي عاد للانعقاد)، رغم ما يفصح عنه السفير المصري من وجود تعاون في عمليات الإجلاء.
السفير المصري أضاف في تصريحاته “نزور اليوم مطار جربة التونسي من أجل متابعة عملية الترحيل التي تسير بكيفية منظمة وجيدة”
وتتواصل عمليات إجلاء المصريين الفاريين من تأزم الوضع الأمني في ليبيا عبر معبر رأس جدير التونسي حيث يتم ترحيلهم عبر خط جوي بين مطار جربة جرجيس التونسي (جنوب شرق) ومطار القاهرة.
وكانت السفارة المصرية في طرابلس الليبية أغلقت أبوابها منذ ما يقارب الـ 7 أشهر , مع تصاعد المواجهات المسلحة في ليبيا وتعرض السفارة لهجمات من قبل مسلحين.
وحول أعداد المصريين في الجانب الليي المتوقع مغادرتهم نحو تونس أشار أبو بكر أن العدد يصعب تقديره، موضحا أن السلطات المصرية ستواصل إجلاء رعاياها من ليبيا إلى أجل غير معلوم.
وأضاف السفير المصري “عدد المصريين الفارين من ليبيا إلى معبر رأس جدير الحدودي في ارتفاع, وبدورها ارتفعت عدد الرحلات اليومية في إطار الخط الجوي من مطار جربة التونسية إلى مطار القاهرة”.
وأوضح أنه “كانت البداية بثلاث رحلات و من ثمة أربع رحلات و في الأيام الأخيرة ارتفع العدد إلى خمس رحلات ويوم غد ربما سيرتفع إلى ست رحلات “
وقال مسؤول تونسي داخل مطار جربة جرجيس الدولي إن عدد المصريين المرحلين إلى بلادهم حتى الآن تجاوز 3700 مصري منذ بداية توافدهم الى تونس, فيما وصل عدد الرحلات بين جربة والقاهرة إلى 14رحلة جوية “.
القبائل العربية" تتعهد بتأمين عودة المصريين من ليبيا
المصدر: بوابة الفجر
نشر: الخميس 26-2-2015
قال الشيخ محمود البنوني، رئيس مجلس الوفاق الوطني الليبي، إن القبائل العربية تشارك الشعب المصري أحزانهم علي ذبح تنظيم داعش الإرهابي لـ 21 قبطي، مضيفا: "المصريين في المنطقة الشرقية كلهم مصريين.. ونحن خائفون علي المصريين الذي يريدون العودة لمصر ووصل 17 ألف مصري خلال أسبوع.. ولا أحد يستطيع مطاردتهم".
أكد البنوني، خلال حواره علي فضائية "التحرير"، علي المساندة الشعبية للعائدين من ليبيا علي مستوي البلدين وتفعيل دور القبائل العربية، مشددا: "كل القبائل حريصين كل الحرص علي تأمين عودة المصريين العائدين من ليبيا.. ونوفر الاستقرار والأمن وفقا للعرف المتوافق عليه".
وتابع: "يفصل بيننا وبين مصر الحدود فقط.. والقبائل العربية تنسق مع السلطات المصرية لتهدئة الوضع في المنطقة العربية بتفعيل دور القبائل في كسر شوكة الإرهاب".
مخابرات أجنبية تجتمع سراً مع «داعش ليبيا» لضرب مصر
المصدر: ج. الوطن
نشر: الاربعاء 25-2-2015
كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة سيادية رصدت اجتماعاً فى مدينة مصراته الليبية، مساء أمس الأول، حضره عدد من قيادات داعش فى ليبيا وسوريا والعراق وممثلون لجهاز مخابرات أجنبى، لمناقشة تنفيذ مخطط لإشعال الفوضى المسلحة على الحدود الغربية مع مصر وتحويلها إلى منطقة تجمع للإرهابيين وفتح جبهة قتال جديدة أمام الجيش والشرطة المصرية أسوة بالجبهة الموجودة بسيناء.
وأوضحت المصادر أنه وفقاً للمخطط أيضاً يتولى جهاز مخابرات أجنبى خلال الفترة المقبلة توفير أسلحة حديثة لتنظيم «داعش ليبيا»، علاوة على الأموال اللازمة لتنفيذ المخطط، وتسهيل نقل عناصر من سوريا والعراق إلى ليبيا خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، واصلت القوات المسلحة المصرية حالة الاستنفار القصوى على الحدود الغربية، وأمدت القوات الجوية وحدات المنطقة الغربية العسكرية بطائرة القيادة والسيطرة والإنذار المبكر (e2c) التى تتولى عمليات المراقبة والتحذير من اقتراب الأهداف الجوية المعادية، وقالت مصادر إن المنطقة الغربية العسكرية بدأت تحريك قوات دعم وعناصر مقاتلة إلى المنطقة الحدودية للتصدى لمحاولات اختراق الأمن القومى، والقضاء على التنظيمات الإرهابية.
على صعيد الأوضاع فى ليبيا، نفذ تنظيم «داعش»، هجوماً استهدف السفارة الإيرانية فى العاصمة الليبية طرابلس أمس، بحقيبة متفجرة أمام الجراج الخاص بالسفارة ولاذوا بالفرار، وتسبب انفجار أمام منزل السفير الإيرانى بطرابلس فى تدمير أجزاء من المبنى الخالى. وتوعد «داعش»، بمهاجمة إيطاليا، عبر البحر المتوسط من «طرابلس»، بعد إعلان روما عزمها المشاركة فى التحالف الدولى ضد التنظيم.
وقال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، لـ«الوطن»، إن «الوزارة أعلنت حالة الطوارئ القصوى لنقل نحو 11 ألفاً من المصريين العالقين فى ليبيا براً من منفذ السلوم أو بحراً عبر ميناء جرجيس التونسى»، وأوضح أن «عدد العالقين الذين وصلوا منفذ السلوم منذ تصاعد الأحداث فى ليبيا حتى أمس بلغ 10 آلاف و850 مواطناً.
وقالت وزارة الخارجية إنها تكثف اتصالاتها لمتابعة أوضاع المصريين فى ليبيا بالتنسيق مع خلية الأزمة المشكلة من ممثلى الوزارات والأجهزة المعنية فى الدولة للعمل على متابعة وضع المصريين هناك وتسهيل إجراءات عبور وسفر الراغبين فى العودة.
وأكد أحد المهربين لـ«الوطن» أن حركة التهريب توقفت تماماً بين مصر وليبيا بسبب استهداف طيران الجيش المصرى لجميع المهربين فى الصحراء الغربية، وأضاف أن الطائرات الحربية تراقب جميع الدروب والممرات بين مصر وليبيا.
الانتخابات البرلمانية....
المحكمة الدستورية المصرية تفصل في طعون قوانين الانتخابات الأحد القادم
المصدر: القدس العربي
نشر: الخميس 26-2-2015
أعلنت المحكمة الدستورية العليا بمصر أنها ستفصل الأحد القادم في الدعاوى التي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات.
ونظرت المحكمة الاربعاء هذه الدعاوى التي تشمل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت بعدم دستورية بعض نصوص القوانين.
وفي حال الحكم بعدم الدستورية فربما يعني هذا أنه سيتم على الأرجح تأجيل الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ أواخر آذار/مارس المقبل.
ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوى للدستورية ، والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 آذار/مارس المقبل ، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها.
النور: تأجيل الانتخابات يتسبب في عدم الاستقرار وإثارة البلبلة
المصدر: البوابة نيوز
نشر: الخميس 26-2-2015
قال الدكتور شعبان عبدالعليم، القيادي بحزب النور وعضو مجلس الشعب السابق: إن فترة الدعاية الانتخابية صغيرة ولا تعطي فرصة للمرشحين بعرض برامجهم الانتخابية.
وأشار عبدالعليم إلى أن الطعونات المقدمة للمحكمة الدستورية لا تؤثر على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدًا أن تأجيل الانتخابات يتسبب في عدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى في البلاد فضلا عن إثارة البلبلة.
باحث سياسي : مصر تعاني أزمة في أداء الأحزاب.. ولا توجد رؤية سياسية لإدارة البرلمان المقبل
المصدر: الشروق المصرية
نشر: الخميس 26-2-2015
قال الباحث السياسي عمرو الشوبكي، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الأحزاب السياسية في مصر تعاني من أزمة حقيقية في أدائها، متابعًا: «المناخ السياسي غير مشجع على عمل الأحزاب».
وأضاف «الشوبكي» خلال لقائه ببرنامج «25/30» المذاع عبر فضائية «أون تي في»، الأربعاء، أنه لا توجد أي رؤية سياسية تجاه البرلمان المقبل أو كيقية إدارته، واصفًا قانون تنظيم العملية الانتخابية بـ«المشوه» والمليء بـ«العوارات الدستوري».
وأوضح أن الرؤية السياسية يجب أن تكون ممثلة في حرص الدولة على التنوع المجتمعي داخل البرلمان، واحتواء الأصوات المعارضة خاصة من الشباب، مشيرًا إلى أهمية إعداد الشباب لتولي القيادة في المستقبل.
مصر: ترقب لمصير الانتخابات البرلمانية
المصدر: ايلاف
نشر: الاربعاء 25-2-2015
ينتظر المصريون بشغف حكم المحكمة الدستورية على 4 قضايا مقدمة ضد قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، حيث حددت المحكمة جلسة 25 شباط (فبراير)، للنظر في دستورية قانون الانتخابات، وتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، هذا وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وأشارت إلى أنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي فإن اللجنة ستسارع بتنفيذ ما يترتب عليه من تعديلات تشريعية، وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة.
تقرير المفوضين
كان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا قد أكد عدم دستورية جداول الدوائر الإنتخابية الخاصة بالنظام الفردي بالقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون رقم 45 لسنة 2014م بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في ما يضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في النظام الفردي ونظام القوائم.
وأكد تقرير المفوضين أن قانون تقسيم الدوائر المطعون به، وعلى ضوء أي معيار يكون قد اعتنقه، قد أخلّ إخلالًا فاحشًا بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بما يوقعه في مغبة المخالفة الدستورية.
وفي ما يتعلق بجداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، أشار تقرير المفوضين إلى أن المشرع قد فارق مفارقة شديدة بين وزن الصوت الانتخابي في العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان، والمتكافئ للناخبين المتطلب دستوريًا بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 53 من الدستور، وعصف بحقي الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكمًا، بين قيمة أصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطًا بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعًا للدائرة التي سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعي معتبر، وتضحي الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي المرافقة للقرار بقانون رقم 202 لسنة 2014مخالفة للمواد 4 و53 و87 و102 من الدستور موصومة بعدم الدستورية، وهو ما نريد القضاء به.
سيناريوهان محتملان
من جانبه يرى الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري في كلية الحقوق جامعة الزقازيق، أن هناك سيناريوهين محتملين في ما يتعلق بمستقبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهما متوقفان على ما تتضمنه حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، فالسيناريو الأول هو تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة شهر أو شهرين لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية على المواد غير الدستورية، بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، دون أن يترتب على ذلك إعادة جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات بما فيها فتح باب الترشح ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية وغيرها من الضوابط، حيث يتطلب على لجنة الانتخابات تحديد مواعيد أخرى بخصوص مراحل التصويت، فيما يتمثل السيناريو الثاني في تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، والعودة إلى نقطة الصفر، بما يعني إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح.
وتوقع الخبير الدستوري أن يصدر حكم ببطلان قانون تقسيم الدوائر لعدم مراعاة المعايير الأساسية في بعض الدوائر أثناء تقسيمها مثل: عدد السكان والوزن النسبي للمقعد، ومساحة الدائرة، وهو الأمر الذي حذرنا منه القائمين على القانون قبل إقراره وبدء ماراثون الانتخابات.
مؤكدا ﻟ"إيلاف" أن بطلان قانون تقسيم الدوائر يعيد إجراءات الانتخابات إلى نقطة الصفر، حيث سيتطلب مراجعة كاملة للقانون. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح حوار مجتمعي حول القانون بعد التعديل، منعا لرفع دعاوى قضائية بعد الدستورية من جديد ونواجه الأزمة السياسية الحالية نفسها .
تداعيات الحكم
وقال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري، ﻠ"إيلاف": "إن في حال قبول المحكمة الدستورية الطعون على قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب، والأخذ بما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا سيتعين على الرئيس إصدار قرار جمهوري بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، والعودة إلى نقطة الصفر، وسيترتب على الحكم وقف جميع الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات سواء ما يتعلق بفتح باب الترشح، وصولاً لإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة سابقاً، لحين تعديل الحوار الدستوري الذي يشوب القوانين المتعلقة بالانتخابات، على أن تقوم لجنة الانتخابات مرة أخرى بإصدار قرارات جديدة لإجراءات العملية الانتخابية الملائمة للتعديلات القانونية الجديدة التي تمت "متوقعا أن يأخذ الأمر وقتا قد يصل إلى أربعة أشهر، بما يعني أن المواعيد الجديدة للانتخابات سوف تحدد بحلول شهر تشرين الأول (أكتوبر) القادم.
وطالب الخبير الدستوري الحكومة بإدخال التعديلات التشريعية على القوانين المطعون بدستوريتها لتوافق صحيح الدستور، من أجل إزالة الشكوك والشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان، بأن تأجيل الانتخابات يصب في صالح الرئيس عبد الفتاح السيسي .
متوقعا أن تطالب المحكمة الدستورية بتعديل المواد التي تتميز بين المرأة والرجل، والنص الخاص بتحديد معدلات الإنفاق بين الفردي والقوائم لتكون بنسب متساوية، وتعديل النطاق الجغرافي للقوائم من دون المساس بالنسب الممثلة لها في البرلمان.
وأكد الدكتور السنوسي أنه في حال رفضت المحكمة الدستورية الطعون الأربعة المقدمة لها ببطلان قوانين الانتخابات، فلن يجوز الطعن على مجلس النواب بعد انعقاده للأسباب السابقة نفسها، لأن أحكام المحكمة الدستورية نهائية ولا يجوز الطعن بها.
لافتا إلى أن المحكمة الدستورية في معظم الأحوال تأخذ برأي هيئة مفوضي الدستورية، على اعتبار أن الهيئة فرزت قانون الانتخابات للتأكد من مدى مطابقته للدستور، وبناء عليه أصدرت تقريرها.
مصير غامض
من جانبه قال رجب عبد المنعم، أستاذ القانون الدستوري جامعة أسيوط، ﻟ "إيلاف": "إن مصير البرلمان غامض في ظل صعوبة توقع الحكم المنتظر من المحكمة الدستورية بشأن الطعون الأربعة المنظورة أمامها حاليا، حيث إن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة الدستورية وهو استشاري فقط، وقد ترى المحكمة الظروف السياسية التي تمر بها البلاد والحاجة الشديدة لوجود البرلمان في الوقت الحالي".
وأشار الخبير الدستوري إلى أن هناك عدة طعون أمام المحكمة الدستورية، ولكن قبول بعضها لن يؤثر في سيرالعملية الانتخابية، مثل المادة السادسة من قانون مجلس النواب بسبب تضمنها تمييزا غير مبرر للمرأة على حساب الرجل، كذلك المادة الـ25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي نصف مليون، ويتضاعف الرقم بالنسبة للقائمة، لافتاً إلى أن هناك مواد أخرى مطعونا بها وفي حال قبولها والحكم بعدم دستوريتها، ستؤثر في العملية الانتخابية برمتها، وتعاد الانتخابات من نقطة الصفر،مثل الطعن الخاص بقانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب، في ما يتعلق بالنسب بين الفردي والقوائم.