اقلام واراء حماس 02/03/2015

القضية على السكين !
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة نت
يعاني القضاء المصري من "إسهال" في الأحكام القضائية لدرجة أصابت الدولة المصرية بالجفاف في الحياة السياسية، والاقتصادية والأمنية، فيما يرشح عدد الأحكام القضائية مصر لدخول سجل "غينيس" لتسجل رقم قياسيا في أحكام الإعدام والمؤبدات وتهم الإرهاب على الصعيد الداخلي والخارجي.
ولأنه "إسهال قضائي"؛ لا يستحق الأمر الوقوف مطولا أو التعليق على قرار محكمة غير مختصة أو مخولة، ولا يحق لها اتهام حركة مقاومة فلسطينية بالإرهاب، لهذا نكتفي بالدعاء لهم بالشفاء، وننصحهم باستخدام محلول إشباع قومي وطني عروبي إنساني، وإلا سيواجهون الحجر الصحي.
ومن الإسهال القضائي، إلى "البول الذهبي"، وهو عنوان لتعليق الزميل الصحفي "أبو صلاح" الذي تابع قضية غريبة في إحدى مدارس الإيواء للمتضررين في الحرب الأخيرة على غزة، حيث عمدت إحدى المؤسسات إلى دعم المتضررين بتقديم مساعدة مالية تبلغ ما يقارب 200 دولار للسيدات الحوامل، الغريب أن سيدة حامل باعت بولها بنحو 50 شيكل للعينة الواحدة لنساء أخريات ليحصلن بعد ذلك على تقارير لتحاليل طبية تثبت حملهن، وبالتالي تنطبق عليهن شروط الدعم، وانكشفت القصة عندما تقدمت سيدة مسجلة أرملة بتحليل الحمل، واضطرت بعدها للاعتراف على خلية "البول الذهبي".
الحالة على غرابتها إلا أنها تفضح المتآمرين من بيننا والمجتمع الدولي الذي دفع السيدة إلى أن تتاجر ببولها حتى تجد باب رزق من المؤسسات الداعمة.
ومن الدعم والتمويل، إلى أزمة كهرباء دولة فلسطين حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحثا خلاله سبل معالجة انقطاع الكهرباء عن عدد من مدن الضفة الغربية وتفادي وقوع "أزمة" بسبب ذلك.
الخبر يكشف المستوى الذي وصلت إليه الدولة الفلسطينية بعد عقد من عمر التسوية السياسية، وكيف أن رئيسنا قزّم القضية الفلسطينية لتصبح بحجم خط كهرباء من (إسرائيل)، يجري التفاوض عليه بوساطة أمريكية، لإعادة الكهرباء إلى بعض مدن الضفة الغربية.
فيما يبدو أن الولايات المتحدة تحقق اختراقا مهما وستتمكن من إقناع (إسرائيل) برفع "سكين الكهرباء" كي تعود الإنارة لمدن الضفة.
في النهاية أصبحت قضيتنا على "السكين".









لقد هوى كبير الفراعنة.. فسنّة الله أن يلحق به الفراعنة الصغار
بقلم صالح الرقب عن الرأي
من خلال استقراء آيات القرآن الكريم يتبين أنّ سقوط الطواغيت وهلاك وزوال الحكام الظالمين يجري وفق سنة الله تعالى في القوم الظالمين. قال تعالى: (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) هود:100-102. وقال تعالى: (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا) يونس:13. وقال تعالى: (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً) الكهف:59. أي موعداً لمهلكهم لا يتخلف ولا يتقدم ولا يتأخر إنما يجري وفق مشيئة الله وإرادته تعالى: (وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) القصص:59. وقال تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) إبراهيم: 42، وقال تعالى: (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) الأعراف: 182- 183.
لقد جرت سنة الله في هلاك الحكام الطغاة في فرعون مصر الذي كان يقول: (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى) ويقول :(يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي) ويقول: (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ). إن الأمَّة إذا لم تحاسب الحاكم إن أساء، ولم تأخذ على يديه إن ظلم، ولم تقف في وجه انحرافه وفساده، فإنّ ذلك سيجعله يتمادى في ظلمه وبغيه وطغيانه، ويمدّ في عمر نظامه الفاسد. وكلما صفقت الأمة للحاكم رغم ظلمه، أو هتفت باسمه رغم فساده، فإنه يزداد عنجهية ويتمادى في ظلمه وبغيه وعدوانه، لقد وجد الطاغية فرعون في قومه من الغفلة ومن الذلة، ومن خواء القلب من الإيمان مما جعله يمرر مزاعمه الكاذبة: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ)، إن سكوت قوم فرعون عن ظلمه وطغيانه وكفره، جعلهم من الفاسقين؛ لأنهم أطاعوه في ظلم وكفر. لكن نهاية الظالم فرعون كانت وخيمة: (فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ)، وقد جعل الله نهايته عبرة وعظة لمن شاء أن يتعظ من الفراعنة الصغار، فقال تعالى:(فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى)، واقتضت حكمته إبقاء جثته بعد الهلاك ليستيقن الظالمون من نهايته ولتبقى مثلا جاثماً عياناً أمام ناظريهم وأبصارهم وأنظار مستشاريهم وزبانيتهم، قال تعالى: (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ)، ولكنَّ طغاة اليوم من الفراعنة الصغار تعطلت أفهامهم، وضَلَّت عقلوهم؛ فاستمروا في ظلمهم وبغيهم، وما علموا أنَّ ما هم فيه من الجاه والسلطان والمال ما هو إلا للإمهال، الذي يعقبه الأخذ، ثمَّ السقوط والهاوية، قال تعالى: (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ).
إنَّ سقوط الطواغيت وزوال ملكهم يجري وفق سنة الله في الظالمين، قال تعالى:(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)، فبسبب تواطئهم فيما بينهم على الظلم بإقراره ومناصرة الظلم والظلمة؛ نزل فيهم أمر الله بالهلاك والدمار والزوال !ومن ذلك سنة الله في المترفين الفاسدين، قال تعالى: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً).
لقد جمع كثير من حكام اليوم بين الظلم والطغيان المادي من جهة وبين الفساد الأخلاقي والمالي والترف من جهة أخرى، باستخدام الأموال التي ينهبونها من مقدرات الشعوب، وعادى فراعنة اليوم الحكامُ الطغاةُ أولياءَ الله من العلماء والدعاة، وحاربوهم ومارسوا ضدهم القتل والتعذيب، والسجن والمطاردة وتكميم الأفواه، لقد تستر الحكام الطغاة بستار محاربة الإرهاب ليحاربوا دين الله من خلال تطبيق سياسة تجفيف المنابع الدينية مناهضةً لشريعة الله تعالى، وتمرداً على أوامر الله تعالى، مارسوا الاستهزاء بها، بل مارسوا كل أنواع الصَّدِ عن دين الله مستخدمين وسائل الإعلام التي تحت أيديهم، والجنود الذين ربوهم تربية خاصة، وهامان العصر من المستشارين والقضاة الجائرين وطابور المترفين من العلمانيين والليبراليين، الذين اتهموا دعاة الخير والصلاح بالفساد تماما كزبانية فرعون (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَك). لكن العاقبة للمتقين والسقوط للظلمة المتجبرين حكاماً كانوا أم مستشارين وقضاة وإعلاميين دجالين.
لقد تناسى الحكام المتجبرون أنَّ الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وأنَّ الله يمهل ولا يهمل، أعماهم الجاه الزائف والسلطان الزائل، فتناسوا قوله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) لقد تعطل فهمهم، وضَلَّ عقلهم؛ وما علم هؤلاء الطغاة أن الإمهال سنة إلهية يعقبه الأخذ ثمَّ السقوط، قال تعالى: (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ). هذه هي سنة الله في الذين ظلموا: (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون). والحمد لله رب العالمين.
























لا شيء موزون ؟!
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
نظام مصر ٢٠١٥م يهدم تاريخها بيد محكمة القضايا المستعجلة. كانت مصر فيما مضى وانتهى تساند حركات التحرر الوطني في العالم العربي والعالم الثالث. ما كان توقف وانتهى، وصارت مصر ٢٠١٥م تعمل ضد حركات التحرر الوطني في فلسطين، وضد ثورة فبراير في ليبيا، وتساند إسرائيل في حربها ضد المقاومة الفلسطينية.
هذه المعاني مزعجة للشعب المصري الرافض لها رفضا مطلقا، وهي مزعجة للطبقة السياسية المثقفة في مصر، هذه الطبقة التي عبرت عن خيبة أمل كبيرة في نظام الحكم والقضاء، والتي حاولت أمس في وسائل الإعلام أن تقلل من قيمة قرار المحكمة، وأنه ليس قرار محكمة إدارية ذات اختصاص، ولا محكمة نقض ذات أحكام معتبرة قانونا. جل ّالمثقفين الذين استمعت لكلامهم صدروا عن محدد واحد تقريبا هو التخفيف من أثر قرار المحكمة، ومطالبة حماس بالتريث، وتجنب الاستفزاز الإعلامي.
نحن نعلم أن ٩٦٪ من الشعب المصري يؤيد المقاومة الفلسطينية، وبالذات حركة حماس، وكان معجبا بصمودها في حرب العصف المأكول على مدى واحد وخمسين يوما، وكان أكثر بهجة بضربها لتل أبيب وغوش دان وديمونة بصواريخ حماس. هذا الشعب العربي المسلم صاحب التضحية والفداء لا يقبل من النظام الحاكم أن يسيء إليه بهذه الطريقة الفجة، ولا يقبل تجديف محكمة الأمور المستعجلة، لذا سنجده يحمل على عاتقه معول تصحيح الواقع الأعوج.
بالأمس غضبت حماس، وغضب الشعب المصري والفلسطيني، وفرحت إسرائيل، ووصفت الصحف العبرية السيسي بالرجل الحديدي. هذه المفارقة بين الغضب والفرح هي علامة على أن الحكم المستعجل جاء لخدمة دولة الاحتلال الصهيوني، والاستيطان اليهودي، دون غيرهما، في المنطقة والإقليم. لا علاقة للحكم بمصالح الشعب المصري الاستراتيجية، ولا علاقة له بالأمن القومي المصري البتة، بل هو ضد مفهوم الأمن المصري الذي يدرس في الأكاديميات العسكرية والأمنية.
محكمة الأمور المستعجلة أهدت اسرائيل ورقة هامة جدا لتضيفها إلى ملفها أمام محكمة الاتحاد الأوربي التي أسقطت حماس من قائمة الإرهاب قبل شهرين. هذه المحكمة هي التي قضت أنها ليست ذات اختصاص في الدعوة المقدمة أمامها من أحد المحامين باعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا لقتلها المصريين. هذه المحكمة التي رفضت المساس بإسرائيل هي التي قررت المساس بحماس والمقاومة الفلسطينية؟! . إسرائيل صديق حميم للمحكمة، وحماس عدو عنيد للمحكمة؟!.
باختصار شديد، كان قرار المحكمة بيانا سياسيا قرأه قاض لا أكثر ولا أقل، وحماس تراقب تداعيات هذا البيان السياسي، وتؤكد على رفضها له، وعلى تمسكها الاستراتيجي بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، ورفضها الدخول في معارك جانبية، حتى تبقى البندقية موجهة نحو المحتل الغاصب للوطن وللمقدسات. لا شيء في مصر ٢٠١٥م يسير بشكل طبيعي، حتى تكون محكمة الأمور المستعجلة في حالة طبيعية. كل شيء مختل تكون مخرجاته مختلة. وكل شيء موزون تكون مخرجاته موزونة.






العقوبات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية لما بعد الانتخابات
بقلم عدنان أبو عامر عن فلسطين اون لاين
لم يتقاضَ الموظفون الفلسطينيون رواتبهم الكاملة للشهر الثاني على التوالي بعد تجميد إسرائيل يوم 3/1، لـ500 مليون شيكل، ما يقارب 127 مليون دولار، من عائدات الضرائب الفلسطينية، رداً على تقديم السلطة طلباً للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
ردود الفعل الفلسطينية على القرار الإسرائيلي جاءت غاضبة، فقد هدد صائب عريقات كبير المفاوضين يوم 4/1 بتفكيك السلطة في حال استمرت اسرائيل بحجب الأموال الضريبية عنها، بوصفه عقاباً جماعياً للفلسطينيين، رغم أن إسرائيل تتقاضى 3% من قيمة الأموال التي تجبيها ضرائب على البضائع.
التهديد الفلسطيني المتكرر بحل السلطة أو تفكيكها عبارة دعائية ليس أكثر، فالسلطة لا تملك قرار حل نفسها، لأن وجودها يخدم الأمن الإسرائيلي، وإسرائيل لن تسمح بانهيارها، بدليل أنه في ذروة القطيعة بينهما فإن تنسيقهما الأمني يجري على قدم وساق لملاحقة عدوهما المشترك حماس، ويعلمان أن تراجع التنسيق يعني عودة العمليات الفدائية ضد الجيش والمستوطنين.
الملاحظ أن هذه الردود تأتي في إطار الاستنكار الإعلامي والتنديد الدعائي دون ترجمتها على أرض الواقع، مع ضيق الخيارات الفلسطينية، وعدم توفر بدائل أمامهم، نظراً للتحكم الإسرائيلي في أوضاعهم من جهة، والانقسام الفلسطيني من جهة أخرى، والانشغال العربي وعدم توفر إسناد إقليمي ودولي لهم من جهة ثالثة، مما يمنح إسرائيل حرية كاملة في معاقبتهم كما تشاء.
وكان لافتاً ألا تعلن حماس موقفاً بشأن تجميد إسرائيل لأموال السلطة، خاصة وأن موظفيها في غزة يعانون منذ 8 أشهر من عدم تلقيهم رواتبهم بسبب رفض حكومة التوافق الاعتراف بهم، رغم أن بعض متحدثيها شكك في إعلان السلطة عجزها عن توفير رواتب موظفيها، وهي تفتعل الأزمة المالية لأسباب سياسية وإعلامية للضغط على المانحين، وإبراز أن موظفي الضفة وغزة يعانون ذات المعاناة، مع أن بإمكانها تحويل بعض نفقات الوزارات التشغيلية إلى بند الرواتب.
وفور صدور القرار الإسرائيلي بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية، بدأت السلطة تبحث عن حلول مالية إجرائية تتعلق بتفكيك الأزمة المالية، وأعلنت أنها ستتجه لطلب تفعيل شبكة الأمان العربية في حال استمر تجميد أموال الضرائب، وهو ما ناقشه الرئيس عباس ورئيس الحكومة الحمد الله مع المسئولين العرب عقب القرار الإسرائيلي.
المهم أن السلطة تهدد بأنها على حافة الانهيار، لعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، ووضعها المالي صعب جدا، وإذا استمر هذا الوضع، فقد لا يكون لديها وقود في سيارات الأمن للحفاظ على النظام، ويبدأ الموظفون بالتسرب لقطاعات وظيفية أخرى.
كاتب السطور اطلع على تقرير لديوان الموظفين الفلسطيني، ذكر أن الأموال التي تجمدها إسرائيل بين عام وآخر تشكل رواتب القطاع الحكومي لـ160 ألف موظف يتلقون رواتب منتظمة، ومستفيدين من ذوي الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية الفقيرة يحصلون على إعانات دورية كل 3 شهور فقط، ليصل إجمالي المستفيدين منها 200 ألف فلسطيني.
وفي محاولة لإدارة الأزمة المالية عقب استمرار إسرائيل باحتجاز أموال الضرائب، أعلنت الحكومة صرف 60% من رواتب الموظفين، لأن الدخل المحلي الشهري للسلطة يبلغ 200 مليون شيكل، قرابة 50 مليون دولار، وقيمة الفاتورة الشهرية لرواتب الموظفين 850 مليون شيكل، 215 مليون دولار، ما يعني أن السلطة تعتمد على المساعدات والمنح لتغطية العجز المالي القائم.
فيما اضطرت السلطة للاستدانة من البنوك المحلية لدفع60%من الرواتب، والـ40% المتبقية منها ستصرفها فور توفر السيولة الكافية.
وقد اتخذت السلطة الفلسطينية بعض السيناريوهات للتخفيف من آثار تجميد أموال الضرائب تمثلت بمنح صغار الموظفين رواتب كاملة تقل عن 2000 شيكل، 500 دولار، وذوي الرواتب العالية تصرف 60% من الراتب كلما ارتفعت قيمته.
ومع ذلك، فقد أثرت هذه الخطوة بمنح 60% من رواتب الموظفين على مجمل الحركة الشرائية في الأراضي الفلسطينية، وبدل أن يتم إيجاد حل لأكثر من 40 ألف موظف من حكومة حماس السابقة ممن لا يتلقون رواتب نهائياً، أضيف إليهم جيش من الموظفين يقدر عددهم بـ160 ألفاً باتوا يتلقون نصف راتب!
أخيراً.. تبدو السلطة على قناعة بأن أزمة احتجاز أموال الضرائب لن تحصل فيها انفراجة قريبة حتى انتهاء انتخابات إسرائيل أواسط مارس القادم، وأي تراجع من قبل الحكومة الإسرائيلية في خطوتها ضد السلطة يعني دعاية انتخابية للمنافسين في معسكر اليمين، وهو ما لن يسمح به "نتنياهو".
ولذلك سيبقى الوضع الفلسطيني مرشحاً لمزيد من التأزم الاقتصادي والتدهور المعيشي إلى حين تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة أوائل مايو القادم، وهي فترة زمنية طويلة لا يضمن أحد نتائجها الصعبة على الواقع الفلسطيني الذي يعيش ضائقة اقتصادية متفاقمة في جميع المجالات.