الملف المصري 04/03/2015

§ مصر.. مقتل 11 إرهابياً وضبط مخزن أسلحة بسيناء
§ مسلحون ملثمون يختطفون 3 من أهالى الشيخ زويد بشمال سيناء
§ وزير الدفاع الروسي: تحييد الجماعات المتطرفة في سيناء يصب في مصلحة دول المنطقة
§ «الجنايات» تستأنف محاكمة 76 متهماً في «أحداث جامعة الأزهر»
§ قضية مرسي وقطر.. «الخامسة» منذ بداية العام الحالي
§ أكثر من 34 ألف مصري عادوا من ليبيا منذ الغارات على تنظيم الدولة الإسلامية في درنة
§ القضاء الإداري يوقف إجراء انتخابات البرلمان المصري
§ عقبات على طريق «تقسيم الدوائر»
§ تأجيل الانتخابات يعيد الصراعات بين الأحزاب والتحالفات
§ «الفلاحين»: إرجاء الانتخابات البرلمانية فرصة لتنظيم صفوفنا
§ "نداء مصر" يطالب الحكومة بتشكيل لجنة لصياغة تعديلات قانون الانتخابات
§ "النور": الحزب سيضع جدول أعماله خلال فترة تأجيل الانتخابات البرلمانية




أحداث ميدانية....
مصر.. مقتل 11 إرهابياً وضبط مخزن أسلحة بسيناء
المصدر: العربية نت
نشر: الثلاثاء 3-3-2015
أعلن مصدر أمني بمحافظة شمال سيناء في مصر، أن نتائج الحملات الأمنية خلال الساعات الماضية بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر ووسط سيناء، أسفرت عن مقتل 11 إرهابيا، وحرق وتدمير 3 منازل وسيارتين "ربع نقل" دفع رباعي، ودراجتين بخاريتين بدون أوراق ومخزن أسلحة وذخيرة.
وأضاف المصدر أنه تم التحفظ خلال الحملات على 5 سيارات فيرنا، والعثور على مبلغ مالي قدره 139 ألفا و400 جنيه خاص بأحد المطلوبين أمنيا، وكاميرا حديثة وكارت ميموري يضم صورا لعناصر النظام السابق من جماعة الإخوان، وفنطاسي وقود، وسيارة ربع نقل تقل 100 لتر من السولار.

مسلحون ملثمون يختطفون 3 من أهالى الشيخ زويد بشمال سيناء
المصدر: اليوم السابع
نشر: الاربعاء 4-3-2015
قال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن تلقت معلومات تشير إلى اختطاف مسلحين ملثمين 3 من أبناء مدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.
وأوضح المصدر أن المختطفين من مناطق؛ التومة، وجنوب مدينة الشيخ زويد، والمقاطعة، ولا يعرف ذويهم هوية المُخْتَطِفِين، ويُرَجَّح أنهم من جماعة أنصار بيت المقدس.
وكانت مصادر أهلية قد قالت: إنه تم التعرف على هوية الشخص المقتول فى منطقة كرم القواديس، وتبين أنه يدعى "سالمان" من أبناء قبيلة التياها بوسط سيناء، وألقى مجهولين بجثته أمس بمنطقة كرم القواديس شرقى العريش وعليها آثار طلقات نارية.

وزير الدفاع الروسي: تحييد الجماعات المتطرفة في سيناء يصب في مصلحة دول المنطقة
المصدر: المصريون
نشر: الثلاثاء 3-3-2015
قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن تحييد ما سماه "الجماعات المتطرفة والإرهابية النشطة في شبه جزيرة سيناء لا يخدم مصلحة مصر وحدها، بل ويصب أيضا في مصلحة جميع دول المنطقة".
وقال شويجو، في بداية المفاوضات مع نظيره المصري الفريق أول صدقي صبحي، "ندعم أنشطة القاهرة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تطبيع الوضع في سيناء"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف وزير الدفاع الروسي أن الجانبين يخططان لتحليل "ما تم إنجازه خلال العام الماضي بشأن تعزيز العلاقات الثنائية في المجال العسكري". وكان الفريق أول صدقي صبحي قد وصل العاصمة الروسية، السبت الماضي، على رأس وفد عسكري في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

«الجنايات» تستأنف محاكمة 76 متهماً في «أحداث جامعة الأزهر»
المصدر: محيط
نشر: الاربعاء 4-3-2015
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة 76 متهماً، من بينهم مصور صحفي أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك في ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.
كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين تهماً تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.
كما وجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائي، وهما المجني عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدي بالأمن العام، والقيام بإشعال النار عمدًا في مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.

قضية مرسي وقطر.. «الخامسة» منذ بداية العام الحالي
المصدر: الشرق الاوسط
نشر: الاربعاء 4-3-2015
توالت قرارات حظر النشر في قضايا رئيسية تنظر في مصر حاليا أمام المحاكم، أو جاري التحقيق فيها أمام النائب العام، حتى وصل العدد إلى 5 قضايا محظور النشر فيها منذ بداية العام الحالي فقط، كان آخرها قرار محكمة الجنايات أمس بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان.
وقال قانونيون لـ«الشرق الأوسط» أمس إن القانون أعطى النائب العام وكذلك قاضي محكمة الجنايات حق حظر النشر في القضية المنظورة وفقا لأسباب يقدرها بنفسه، لكن يظل أبرزها وأكثرها استخداما حاليا هو «الحفاظ على الأمن القومي وسرية المعلومات المتداولة في القضية وعدم التأثير على الشهود».
وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس حظر النشر في قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها مرسي و10 آخرون من قيادات الإخوان، كما جعلت جلسة فض الأحراز سرية. وقالت المحكمة أمس إنه «عملا بحقها المقرر بالقانون طلبت إخلاء الجلسة من جميع من فيها ما عدا المتهمين ودفاعهم، وأمرت بحظر النشر فيها بأي وسيلة، كما أمرت قوات الأمن بتنفيذ القرار».
وتضمن قرار المحكمة حظر النشر أو التسجيل أو الطبع أو النقل أو التصوير أو التعليق على تلك المستندات المتعلقة بأحراز القضية، وتأجيل الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع لما بعد فض الأحراز.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «اختلاس تقارير صادرة عن أجهزة سيادية من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة (الجزيرة) الفضائية، بقصد الإضرار بمصالح مصر القومية».
وقال المحامي سمير صبري لـ«الشرق الأوسط» أمس إن القاضي استخدم حقه القانوني في نظر القضية التي تحتوي العديد من الأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري، وبالتالي لا يجب أن تكون تلك المعلومات مشاعا للرأي العام وأمام جميع دول العالم، مضيفا «الأمن القومي المصري أهم بكثير من حرية النشر، خاصة أنه في كثير من الأحيان يكون النشر مضرا بالقضية والمتهمين».
وسبق للنائب العام هشام بركات، أن أصدر 4 قرارات حظر نشر أخرى خلال الشهرين الماضيين منذ مطلع العام الحالي. وهي: حظر النشر في قضية مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية (شرق القاهرة) والذي كان محبوسا بتهمة الانضمام لخلية إرهابية. حظر النشر في قضية الناشطة السياسية شيماء الصباغ التي قتلت غداة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بعد توقيف الشرطة لمسيرة كانت متجهة إلى ميدان التحرير (وسط القاهرة). وكذلك حظر النشر في قضية أنصار بيت المقدس المتهم فيها أكثر من 200 شخص بتفجير مديرية أمن الدقهلية. وأخيرا حظر النشر في قضية اختطاف ضابط بشمال سيناء.
ومنذ توليه المسؤولية في يوليو (تموز) 2013، أصدر النائب العام عددا من قرارات الحظر، منها حادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب بمحافظة مطروح والذي راح ضحيتهما ضابط و4 شرطيين، وقضية تزوير انتخابات 2012 الرئاسية، وقضية تلقي رئيس ميناء بورسعيد رشوة مالية، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في عملية اقتحام أوكار إرهابية بكرداسة، واغتيال المقدم محمد مبروك الضابط في قطاع الأمن الوطني.
وقال المحامي صبري إن منح النيابة العامة الحق في إصدار حظر النشر في أي قضية تجرى بها التحقيقات لحين الانتهاء منها وإحالتها للجنايات أمام إحدى الدوائر للبت فيها وإصدار حكم بشأنها، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة لحظر النشر من أهمها أن تكون القضية تتعلق بالأمن القومي، أو أن نشر الإعلام لها يتسم بالمبالغة ونشر معلومات مغلوطة.
وأضاف أن القانون منح دوائر الجنايات أيضا الحق في إصدار قرار بحظر النشر، وذلك حفاظا على صحة الشهود بالقضية إذا كانت شهادتهم قد تعرضهم للخطر من أي جماعة كانت، أو أن القضية بها معلومات تهدد الأمن العام وسلامته، وبقاءها سرية تحافظ عليه، مؤكدا أن فترة الحظر مسألة تقديرية للقاضي، تنتهي بزوال الأسباب. ويمكن أن يعيد القرار إذا ما اقتضت الضرورة.

أكثر من 34 ألف مصري عادوا من ليبيا منذ الغارات على تنظيم الدولة الإسلامية في درنة
المصدر: القدس العربي
نشر: الاربعاء 4-3-2015
وصل العاصمة المصرية حتى صباح أمس الثلاثاء، 34 ألفا و420 مواطنا عائدين من ليبيا، عبر معبر السلوم الحدودي (غرب البلاد) ومطار القاهرة الدولي (شرق العاصمة)، منذ توجيه مصر ضربة جوية «مركزة» ضد أهداف لتنظيم الدولة في درنة ليبيا في 16 شباط / فبراير الماضي، وحتى صباح أمس، بحسب مسؤول حكومي للأناضول وبيان صادر عن وزارة الطيران المدني.
وقال اللواء العناني حمودة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح (غرب البلاد)، أمس الثلاثاء، إنه وصل 964 مصريا عائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم البري (شمال غرب) على الحدود المصرية الليبية الاثنين.
وفي تصريح خاص عبر الهاتف، أضاف المسؤول الأمني: العدد الإجمالي للعائدين عبر منفذ السلوم البري منذ يوم 16 شباط/ فبرايرالماضي، حتى مساء الاثنين، 26 ألفا و570 مصريا».
وفي سياق متصل، وصلت أمس رحلتان جويتان إلى مطار القاهرة الدولي، شرق العاصمة، الأولى قادمة من مطار جربا التونسي (على متنها 208) والثانية من مطار عين أمناس الجزائري (على متنها 108)، ليصل إجمالي العائدين أمس 316 راكبا مصريا من الراغبين في العودة من ليبيا جوا، بحسب بيان لوزارة الطيران المدني.
وتابع البيان: «بذلك يصبح إجمالي الرحلات التي وصلت للقاهرة 31 رحلة، أقلت 7 آلاف و850 مصريا عائدين من ليبيا».
ويلجأ المصريون في غرب ليبيا الراغبون في العودة إلى بلادهم، إلى منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، قبل استقلال طائرات للعودة إلى مصر عبر مطار جربا.
ومنذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، صدر قرار لجهات الأمن بمنع سفر المصريين إلي ليبيا على رحلات شركات الطيران الليبية، التي تنظم رحلات من مطار برج العرب بالإسكندرية شمال مصر إلى المدن الليبية، بسبب سوء الأوضاع الأمنية.
ولا يوجد لدى الجهات الرسمية المصرية إحصاء دقيق بعدد المصريين في ليبيا، كما قال في تصريحات سابقة أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن أعدادهم بمئات الآلاف.
فيما قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد العشري، في تصريحات صحافية إن عدد المصريين العاملين في ليبيا يتراوح بين 500 ألف كحد أدنى، و800 ألف كحد أقصى، مشيرة إلى أنه يصعب حصر العمالة هناك بشكل دقيق لسفر عدد كبير منها دون عقود عمل، بطريقة غير شرعية.
وأظهر تسجيل مصور بثه تنظيم الدولة الإسلامية على موقع «يوتيوب»، يوم 15 شباط/ فبرايرالماضي، إعدام 21 مسيحيّا مصريّا مختطفا ذبحا في ليبيا، دون أن تحدد توقيت قتلهم بالتحديد.
وأعلن الجيش المصري، فجر الاثنين 16 فبراير/ شباط الماضي، توجيه ضربة جوية «مركزة» ضد أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية بليبيا، ردا على مقتل المسيحيين المصريين.

انتخابات البرلمان...
القضاء الإداري يوقف إجراء انتخابات البرلمان المصري
المصدر: العربية نت
نشر: الثلاثاء 3-3-2015
أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، حكما بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت بانتخابات مجلس النواب.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، بقبول وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت، الأحد، حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشيح من جديد، وتعديل قانون تقسيم الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية وملاحظاتها وإعادة صياغة المادة الثالثة.

عقبات على طريق «تقسيم الدوائر»
المصدر: الشروق المصرية
نشر: الاربعاء 4-3-2015
قالت مصادر حكومية ذات صلة بملف الدوائر الانتخابية إنه تم رصد عدد من العقبات فى حكم المحكمة الدستورية العليا ستقف حائلا أمام سهولة تعديل تقسيم الدوائر، وذلك بعد دراسة الحيثيات التى نشرتها الجريدة الرسمية أمس الأول، أبرزها عدم تحديد المعدل المقبول للانحراف عن الوزن النسبى للناخبين.
وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن الحكم أكد صحة المعيار الحسابى الذى وضعته لجنة تقسيم الدوائر منذ بداية عملها لتحقيق النص الدستورى الملزم بـ«التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين» وهو أن يكون متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب الواحد بالبرلمان عبارة عن حاصل قسمة (عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين مقسوما على اثنين) على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى وهو 420 مقعدا، وهو ما يعرف بـ«المعيار المزدوج» الذى يجمع بين عدد السكان والناخبين معا، وليس الناخبين فقط.
وأوضحت المصادر أن العقبة الأولى هى أن الحكم أكد فى بداية حيثياته على القواعد التى وضعتها المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها السابقة، على أن «التكافؤ والمساواة بين التمثيل النيابى للناخبين فى مختلف الدوائر لا يعنى التساوى الحسابى المطلق بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة، لاستحالة تحقق ذلك عمليا» مما يعنى الاعتراف بضرورة وجود انحراف فى الدوائر التى يستحيل تطبيق الوزن النسبى الموحد عليها.
غير أن الحكم عاد فى نهاية حيثياته وأورد أنه «يجب أن يضمن التنظيم التشريعى للدوائر الانتخابية أن يكون لصوت الناخب فى دائرة معينة «الوزن النسبى ذاته» الذى يكون لصوت غيره من الناخبين فى الدوائر الانتخابية الأخرى وبرر ذلك بأن «مصـادرة أو إهدار أو إضعاف هذا الوزن النسبى لهم فى دائرة انتخابية معينة، بالمقارنة بدائرة أخرى، يكون مخالفا لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فى ممارسة حق الانتخاب».
وأشارت المصادر إلى أن لجنة تقسيم الدوائر التى عادت للاجتماع ستبحث هاتين الفقرتين من الحكم بشكل خاص، حتى تتأكد من تطابق معايير الحكم على القانون الجديد، مع الأخذ بمعدل انحراف محدود لا يؤثر على التمثيل النيابى.
وأكدت المصادر أن العقبة الثانية هى «عدم تطرق المحكمة إلى مسألة الانحراف من الأساس، وعدم التفات الحكم للخلاف الواسع الذى دار بين تقرير مفوضى المحكمة ومذكرة الحكومة فى هذه القضية، حول معدل الانحراف المقبول عن الوزن النسبى».
وارتأى تقرير المفوضين أنه «من المقبول وجود فوارق فى حدود 25% بالزيادة أو النقصان بين أعداد الناخبين فى الدوائر المختلف، بحسبان ذلك هذا هو الحد الأقصى المتعارف عليه فى غالب الدول الديمقراطية» كما استند إلى حكم من المحكمة العليا الأمريكية عام 1973 والذى سمح بمخالفة المساواة الحسابية الدقيقة بين الدوائر بنسبة 16.%.
وذكر التقرير أن «التناسب لا يعنى المساواة التامة، وإنما مساواة تقبل قدرا من الانحراف المحدود بحيث يكون ثمة تفاوت قليل بين الأوزان النسبية للمقاعد» وأضاف فى موضع آخر أنه «لا يوجد ما يمنع من الناحية الدستورية من السماح بقدر من الانحراف عن قاعدة المساواة العددية طالما توافرت المبررات الموضوعية كالرغبة فى المحافظة على الحدود الجغرافية لمناطق معينة أو تحقيق التلاصق بين المناطق المتصلة جغرافيا».
بينما اعتبرت مذكرة الحكومة الحكم ذاته الصادر من «العليا الأمريكية» سندا لزيادة معدل الانحراف، استنادا إلى أن الدستور الأمريكى يلزم بالمساواة الكاملة فى التمثيل النيابى، وليس بـ«التمثيل العادل أو المتكافئ» كما ينص الدستور المصرى، فضلا عن أن هذا الحكم أخذ فى الاعتبار «المجهود الصادق والعناية الواجبة التى يبذلها المشرع لتحقيق المساواة» وأنها تعتبر سندا لدستورية التقسيم حال تعذر ذلك واقعيا.
وسردت المذكرة أمثلة لمعدلات الانحراف حول العالم، ففى كندا كان يسمح بوجود فوارق بين الدوائر حتى 25%، لكن منذ عام 1968 سمح المشرع بتجاوز هذه النسبة لظروف استثنائية، وفى ألمانيا لا يجوز أن تتخطى نسبة الانحراف 25% وإذا تجاوزت 33% فيجب إعادة رسم الدائرة الانتخابية، وفى المملكة المتحدة تم تحديد القاعدة الأساسية فى تقسيم الدوائر الانتخابية عام 1944 بعدم تجاوز الانحراف نسبة 25%، ثم تم تغييرها لتصبح القاعدة أن تكون الدوائر «متساوية بقدر الإمكان».

تأجيل الانتخابات يعيد الصراعات بين الأحزاب والتحالفات
المصدر: الشروق المصرية
نشر: الاربعاء 4-3-2015
فى الوقت الذى استبعد فيه قادة قائمتى «فى حب مصر» و«صحوة مصر»، اللتين يتنافسان على 120 مقعدا برلمانيا، خصصتهم اللجنة العليا للانتخابات لتمثيل القوائم فى مجلس النواب المقبل، تأثير بطلان تقسيم دوائر «الفردى» على شكل القائمة فى مستقبل التحالفات الانتخابية، رجحت مصادر بتحالف التيار الديمقراطى تغيير شكل الخريطة الانتخابية، مع دراسة خوضهم الانتخابات بعد مقاطعتها فى وقت سابق بسبب القوانين المنظمة لها.
عبدالخالق فاورق، الخبير الاقتصادى، المرشح على قائمة «صحوة مصر»، استبعد تأثير قرار تأجيل الانتخابات على شكل القائمة فى المستقبل، لاسيما أنهم قطعوا شوطا كبيرا فى استكمال القوائم الثلاث، مرجحا استمرار جميع الأعضاء الذين انضموا للقائمة دون إحداث أى تغييرات فى القائمة التى يقودها الدكتور عبدالجليل مصطفى.
مضيفا تقدمنا بثلاث قوائم، لعجزنا عن استكمال مرشحى قائمة غرب، ولكننا ماضون فى طريقنا لأن معايير اختيار القائمة أفرزت أفضل الشخصيات الوطنية من دون رجال الحزب الوطنى والتيار الإسلامى.
الوضع لم يختلف كثيرا فى قائمة «فى حب مصر»، التى شكّلها اللواء سامح سيف اليزل، إذ يقول حازم عبدالعظيم، أحد مرشحى حزب المصريين الأحرار على قائمة القاهرة وشرق الدلتا، إن هناك اتجاها كبيرا لاستمرار القائمة بتكوينها الحالى، مادامت لم تؤثر الطعون على تقسيم دوائرالقوائم الانتخابية.
وأوضح عبدالعظيم لـ«الشروق»: «كل الاحتمالات واردة، لكن إذا التزمت لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر بمدة الشهر التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فالقائمة ستنافس بنفس الأسماء التى تقدمت بها على 4 قوائم انتخابية بدون تعديلات او انسحابات».
فيما أكدت مارجريت عازر، البرلمانية السابقة والقيادية بالقائمة، إنهم مستعدون لخوض الانتخابت البرلمانية فى أى وقت، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد أى تعديل داخل القائمة، ومن الصعب توقع إذا كان هناك تعديل فى أسماء المرشحين على القاشمة من عدمه، مادامت لاتوجد أى طعون تخص القوائم.
وأكدت أن هناك توافقا واحتراما بين المرشحين على القائمة، ولا توجد هناك أى خلافات وأنهم مستمرون فى البرنامج الانتخابى واحترام قرارات اللجنة العليا للانتخابات حول تغير المواعيد وتوقيت الدعاية الانتخابية.
إلى ذلك كشفت مصادر بحزب المصريين الأحرار، أن هناك آراء داخل الهيئة العليا للحزب تتبنى خوض الانتخابات على مقاعد الفردى فقط، وإعلان عدم دعمهم أى قائمة من القوائم المتنافسة، بعدما قررت فى وقت سابق دعم قائمة «فى حب مصر» لخوض 11 شخصية الانتخابات على هذه القائمة، وهو ما سيعلن عنه الحزب قريبا.
فيما أعلن شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم المصريين الأحرار، خلال المؤتمر الأسبوعى للحزب، أنهم سيدفعون بـ 32 شاب للانتخابات البرلمانية، بعدما كان يعتزم الحزب الدفع بـ20 شابا فقط.

«الفلاحين»: إرجاء الانتخابات البرلمانية فرصة لتنظيم صفوفنا
المصدر: البديل
نشر: الاربعاء 4-3-2015
تباينت الآراء حول إرجاء ميعاد الانتخابات البرلمانية ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن جموع الفلاحين اجمعت على أن تلك الخطوة جاءت لصالحهم، لإتاحة الفرصة لتجميع صفوفهم، بعد رفضهم في فترة سابقة أن يكونوا سلعة انتخابية، ونيتهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأنهم أقدر الناس على انتزاع حقوقهم السياسية والاجتماعية بعد إلغاء نسبة 50% من العمال والفلاحين.
من جانبه قال محمد برغش، وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء “إن الفلاحين لا ينتظرون قوانين أو تشريعات يترجونها من الحكومة، بل أيضًا لا نتوقع خيرًا للزراعة”، لافتًا إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية فرصة كبيرة ليشدوا من عزمهم ويرتبوا أوراقهم، ويكونوا تحالفات قوية لمجابهة رجال الأعمال الذين يخوضون الانتخابات بأموالهم.
وأوضح أنه يتمنى إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام؛ لتتمكن الحكومة من رفع الاقتصاد عن طريق المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد خلال أيام؛ لضخ الاستثمارات اللازمة لتشغيل الكثير من العمالة المعطلة، وزيادة الدخل القومي الذي سيصب في النهاية لصالح المواطن الفقير، لافتًا إلى أنه الوقت الحالي على الدولة المحافظة على أمنها القومي والقضاء على الإرهاب الذي اجتث أرواحًا كثيرة من أبناء الفلاحين.
فيما قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين “من تقدموا لخوض الانتخابات التي تم تأجيلها لم يتضمنوا أشخاصًا ينتمون لمهنة الفلاحة بمفهومها الحقيقي، وكل من قدم أوراق ترشحه هو في الأساس محترف انتخابات، ولذلك جاء تأجيلها في صالح جموع الفلاحين بعكس ما يقال عن هذا الإجراء في الأروقة السياسية.
وأكد “واصل” أن هناك خطوات يجب أن تتم أثناء فترة انتظار موعد جديد للانتخابات البرلمانية، من أهمها توحيد صفوف الفلاحين وتوعيتهم بأن من يتحدثون بأسمائهم الآن هم رجال الحزب الوطني المنحل العائدون إلى الساحة السياسية يستخدمونهم كسلعة سياسية وأداة للوصول إلى كرسي البرلمان؛ ليتمكنوا من العودة إلى فرض سيطرتهم على مجريات الأمور في مصر مرة أخرى، بالإضافة إلى تذكيرهم بأنهم من تسببوا في المشاكل التي يعانون منها، كمشاكل بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومستلزمات الإنتاج وندرتها وارتفاع أسعارها، وأن تمثيلهم الحقيقي يجب أن يكون نابعًا منهم ليفعّلوا بنود الدستور التي أنصفت الفلاح، لكن مع إيقاف التنفيذ.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مرشحيهم موزعون بين القوائم والمقاعد الفردية، لافتًا إلى أنه لا يوجد برنامج انتخابي موحد لكل المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية من قِبَل الفلاحين؛ لاختلاف المناخ الريفي في الوجه البحري، الذي يبحث عن التنمية بشكل عام، والوجه القبلي الذي يبحث عن الخدمات فقط.
"نداء مصر" يطالب الحكومة بتشكيل لجنة لصياغة تعديلات قانون الانتخابات
المصدر: البوابة نيوز
نشر: الثلاثاء 3-3-2015
صرحت وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف نداء مصر، بأن الائتلاف قرر تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الأسبق وعضو ائتلاف نداء مصر، لإعداد مسودة بمقترحات التعديلات اللازمة على البنود والنصوص المطعون عليها وغيرها من المشتبه في عدم دستوريتها والخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية لتقديمها لمجلس الوزراء واللجنة التي تكلف بعمل التعديلات على هذه القوانين.
وطالبت عكة، في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة وصياغة التعديلات المقترحة على تلك القوانين، لضمان دستوريتها وعدم الطعن عليها.

"النور": الحزب سيضع جدول أعماله خلال فترة تأجيل الانتخابات البرلمانية
المصدر: اليوم السابع
نشر: الثلاثاء 3-3-2015
قال أحمد شفيق عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش اجتماع الهيئة العليا والمكتب الرئاسى للحزب، المنعقد بمقر الحزب، إن الحزب دعا إلى هذا الاجتماع لبحث مواقفها بعد التطور التى شهدتها العملية الانتخابية، بقرار المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن الحزب سيضع جدول أعمال خلال الفترة المقبلة بعد هذا الموقف.
وكان نادر بكار مساعد رئيس حزب النور، وعلاء صادق عضو الهيئة العليا، ومحمد عنز رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، قد حضروا اجتماع الهيئة العليا للحزب.