اقلام واراء حماس 10/03/2015

اقلام وآراء حماس

الثلاثاء 10/03 /2015

مختارات من اعلام حماس

ملخص مركز الاعلام

مقال ( ليست لوية دراع؟!) بقلم يوسف رزقة عن الرأي يقول الكاتب ان الرؤية العربية والفلسطينية لحل الدولتين قد انتهت وان نتنياهو لا يؤمن الا بالرؤية المتطرفة والتي لها منظورها الخاص بحل الدولتين ويتهم القيادة الفلسطينية بالعجز عن التفاعل بما يضرها ويضر مصالح شعبها. مرفق ،،،

مقال الفلسطينيون وبيان المجلس المركزي بقلم معن البياري عن فلسطين اون لاين. يقول الكاتب ان لسان حال الفلسطينيون من البيان الختامي للمجلس المركزي لمنظمة التحرير وكأنه يقول أن جملة القرارات التي اتخذت في ختام جلسه هذا المجلس، تبقى مجرد حبر على ورق مالم يتم تنفيذها على ارض الواقع. مرفق ،،،

مقال دلّعوه فقالوا: "تنسيقاً أمنياً"! بقلم يونس أبو جراد عن فلسطين الان يذكر الكاتب عشرات من الوعدود التي تقدم بها السيد الرئيس خلال برنامجه السياسي، ولكن يقول الكاتب ان هذه الوعود لم تنفذ بل استطاع ان يلتزم بما قطعه على نفسه من وعود للاسرائيلين زالتي من ابرزها التنسيق الامني الذي افقد الاجهزة الامنية الفلسطينية وطنيتها من خلال ما تقدمه. مرفق ،،،

مقال هل نقول وداعاً للتنسيق الأمني؟! بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين الآن يتمنى الكاتب من منظمة التحرير الفلسطينية الوقوف عند قرارعا التي اتخذته في الدورة 27 للمجلس المركزي لمنظمة التحرير والقاضي بوقف التنسيق الامني بكافة اشكاله حتى تصبح المنظمة ذات شخصية سيادية على ابناء شعبها في حال التزمت بهذا القرار. مرفق ،،،

( ليست لوية دراع؟!)
بقلم يوسف رزقة عن الرأي
( لا انسحاب جديد من الضفة الغربية المحتلة؟! ولا .. لحل الدولتين؟!).
هذا التصريح الذي نسبته المصادر إلى نتنياهو ليس ( لوية دراع ) لعباس والسلطة بسبب القرارات الجديدة للمركزي، أو بسبب التوجه الفلسطيني الأعرج لمحكمة الجنايات.
وفي نفس الوقت فإنه لمن السذاجة العميقة أن ينظر الفلسطيني إليها على أنها دعاية انتخابية لليكود لكسب أصوات اليمين الذي يرفض حل الدولتين وينادي بالضم ( وبالترنسفير).
إن التفكير بهذه الطريقة ضرب من السذاجة التي لا تود رؤية الواقع بألوانه الصهيونية واليمينية المتطرفة. إن نتنياهو والليكود يرفضان حل الدولتين من أصله، ومنذ أن طرحه جورج بوش الابن في ظل أجواء سياسية اضطرت فيها أميركا إلى إرسال سنارة بطعم للأنظمة العربية لاستقطابها لتأييد ضرب العراق، وتغيير النظام.
نتنياهو رجل دولة يمتلئ بالأيديولوجيا، وقد أوصلته رؤيته الفكرية الأيديولوجية إلى سدة رئاسة الوزراء لأكثر من مرة، ومن ثمة لا يمكن النظر لمن رفض أوسلو أصلا واعتبرها خطأ، أن يقبل بفكرة حلّ الدولتين، بالمفهوم الفلسطيني، أو حتى بالمفهوم العربي، لأنه ببساطة نتنياهو يملك مفهوما خاصا لفكرة حل الدولتين، وهو مفهوم ينسف الرؤية الفلسطينية من أساسها، ويرفض أيضا الرؤية الأميركية والأوروبية، لذا نجده يسقط المبادرة العربية من التداول، ويرفض الحديث فيها، رغم أن نصائح عديدة من إسرائيليين وجهت إليه للقبول المبدئي بها، ثم التفاوض على تطويرها، وقد نقلت إليه مصادر معتبرة أن الدول العربية تقبل بفتح المبادرة للتطوير؟!
نتنياهو رجل عنيد، ولا يقبل أقل من التسليم العربي والفلسطيني برؤيته لحل الدولتين، وهو غير مستعجل على إنهاء هذا الملف، لأنه لا ضرر لإسرائيل من إهماله وتأجيله، فالعرب والفلسطينيون أيضا في نظره يعيشون أسوأ أحوالهم منذ عقود.
إضافة إلى أنه يتحدث عن اختراق إسرائيلي لمجموعة من العواصم العربية، وأنه ثمة تحالف عربي إسرائيلي جديد يتشكل تحت الطاولة، في عدة ملفات ، وعدة قضايا ، ومنها قضية المقاومة الفلسطينية.
إن نفي إعلام الليكود للتصريح لا يعني شيئا، ولا يغير من الحقيقة التي يؤمن بها نتنياهو وحزبه، ويجدر بنا أن ننظر إلى التصريح وإلى النفي على أنه لعبة دبلوماسية للقياس وللاختبار؟! ، ومن ثمة يمكنني أن أجزم أن حل الدولتين بحسب الرؤية الفلسطينية أو العربية قد سقط وانتهى من زمن طويل، وما تبقى هو الحل بحسب الرؤية الإسرائيلية ، ومن هنا جاء تصريح نتنياهو الأخير لوضع النقاط على الحروف، وقد فهم صائب عريقات الرسالة جيدا، لذا نجده يهاجم التصريح بصفته جزءا حقيقيا من رؤية نتنياهو والليكود.
إن التعقيب الفلسطيني على التصريح دون المستوى المطلوب حتى من الأطراف الفلسطينية التي قبلت بمشروع حل الدولتين، مما يعني أن هناك عجزا في القيادة للتفاعل مع ما يضرها ويضر الشعب الفلسطيني، لذا فإن الحاجة للبحث في المشاريع البديلة التي تحررت بها الشعوب التي سبقتنا من نير الاحتلال أمر فرض نفسه من خلال تصريح نتنياهو، وأفعاله في القدس والضفة.





هل نقول وداعاً للتنسيق الأمني؟!
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين الآن
قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد للدورة الـ27 في رام الله القاضي بوقف تام للتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قرار عين الصواب والحكمة كما أن القرار أسعد الشعب الفلسطيني للتخلص من هذا العار في تاريخ القضية الفلسطينية حين ننسق أمنيا مع الاحتلال ضد أنفسنا، أليس في هذا ظلم لشعبنا وقضيتنا؟ وهذا السؤال موجه بصفة خاصة لمنظمة التحرير فهي الجهة الوحيدة المخولة بوقف التنسيق الأمني، لأنها هي التي وقعت على اتفاقية أوسلو عام 1993م وتبعاتها من تنسيق أمني والاتفاقية الاقتصادية مع الاحتلال وغيرها من الاتفاقيات التي نعرفها والتي لم نعرفها، لكن أخطرها تتمثل في اتفاقية التنسيق الأمني الذي يخدم بالدرجة الأولى الاحتلال ولا يوفر للفلسطينيين أي نوع من الأمن بل العكس من ذلك، بأن التنسيق الأمني عامل خوف وذعر وقلق وعدم استقرار وشقاء.
إذا كانت كل هذه الأوصاف السيئة الصادرة عن التنسيق الأمني وهي في الحقيقة اقل ما يقال عنه، فلماذا متمسكون به؟ ولنقول له وداعا، فإننا كفلسطينيين مجبرون كرها على دفع فاتورة التنسيق الأمني مقابل لا شيء طوال العشرين عاما السابقة، ولم نجازَ على هذا الجهد العظيم الذي نخلص له ونتقنه جيدا بل إن جاز التعبير احترفت فيه الأجهزة السلطة الأمنية، فنجد أن أجهزة التنسيق الأمني يعملون سويا مع زملائهم ورفقائهم الإسرائيليين بل مخلصون تماما وموفون بالوعد الذي بايعوهم عليه بتطويع الشعب الفلسطيني لمنظومة الأمن الذي يريده الاحتلال، لكن رغم وفائها واحترافها وإخلاصها له، إلا أن الاحتلال لا يقدر لأجهزة التنسيق الأمني هذا الانجاز العظيم ولا يصون الجميل الذي لم يكن في يوم من الأيام يحلم به، حيث تحولنا من مناضلين من أجل قضيتنا وشعبنا إلى مناضلي وأبطال التنسيق الأمني، وضد من يا ترى؟ طبعا ضد أنفسنا.
لا أدري كيف وافقت منظمة التحرير والسلطة من البداية على اتفاقية التنسيق الأمني التي تجعل من رجال الأمن الفلسطينيين عملاء للاحتلال ينفذون ما يأمرهم به ليكونوا عصا غليظة لبطش أبناء شعبهم ويعتقلونهم أو يسلمونهم للاحتلال وكثير من المعتقلين الذين يفرج عنهم من سجون الاحتلال تقبض عليهم أجهزة الأمن الفلسطينية لاستكمال الاعتقال عندهم، بل أكثر من هذا أن قوات الاحتلال تتوغل في المناطق الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية وتنفذ عملياتها العسكرية واعتقال من تعتقله على مرأى ومسمع الأجهزة الأمنية للسلطة حتى أنها تعمل على التنسيق مع الاحتلال بالانسحاب التام من أماكن توغل قوات الاحتلال.
كي لا يكون ذنبا معلقا في رقبتها تتحمل مسؤوليته ولكي لا يصبح وصمة عار مختومة على جبينها ولكي لا تلطخ سمعتها وتحفظ ماء وجهها أرادت منظمة التحرير أن تتراجع بعد عشرين عاما عن الخطأ التاريخي الجسيم الذي فعلته بوقف التنسيق الأمني، وكما يقولون الاعتراف بالخطأ فضيلة ومن تراجع عن الخطأ ولم يصر عليه حتى لو بعد حين غفر ذنبه.
الكل بارك هذا القرار واعتبره خطوة صحيحة على طريق الوحدة الوطنية، ولو أن البعض شكك في ذلك على أنه مجرد مناورة سياسية من اجل إرجاع أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، لكننا لا نريد أن نستبق الأحداث لنحكم عليها بمدى التزامها بتطبيق ما اقره المجلس المركزي، فنحن ندرك أن السلطة غارقة في التنسيق الأمني من أخمصيها حتى أذنيها وأن وجودها مرتبط ارتباطا وثيقا به، فلا أحد يستطيع أن يتحرك في الضفة الغربية إلا بالتنسيق الأمني حتى أصحابVIP، لكن يجب أن تقدم السلطة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وان تخرج عن روتين التهديدات والوعود والمبادرات التي ما هي إلا استنزاف للوقت فقط وإعطاء غطاء للتنسيق الأمني والتزايد في الاستيطان والتهويد.
فما نتمناه أن تنفذ منظمة التحرير ورئيس السلطة القرار الذي اتخذه المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مهما كلف الأمر ومهما دفعنا ثمن ذلك فلم يكن أكثر من ثمن التنسيق مع الاحتلال، وبأن لا تتراجع عن ذلك القرار تحت أي ضغوط مهما كان حجمها، لان تراجعها يعني فقدان منظمة التحرير شخصيتها الاعتبارية في صناعة واتخاذ القرار، كما نتمنى أن ترجع منظمة التحرير إلى عهدها النضالي السابق وان يتسع صدرها بانضمام جميع القوى الفلسطينية كي تكون ممثلا حقيقيا للشعب الفلسطيني حتى تصبح قراراتها بإجماع الشعب الفلسطيني.




























الفلسطينيون وبيان المجلس المركزي
بقلم معن البياري عن فلسطين اون لاين
تقرأ البيان الذي صدر عن اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس الماضي، ثم لا تملك إلا أن تكون تقليدياً في تعقيبك عليه. ببساطة، لأنه بيان يؤكد على الثوابت والمرجعيات الفلسطينية، في غير شأن ومسألة، ويوصي، بل يطالب، اللجنة التنفيذية للمنظمة، بتنفيذ قرارات اتخذها، تغتبط لها، ثم ترى نفسك تقول القول إياه عن العبرة بالتنفيذ، وعن الحبر الذي على الورق، وعن الأفعال بعد الأقوال، لأن أرطالاً من البيانات المماثلة صدرت عن اجتماعات عديدة لهيئاتٍ في منظمة التحرير، ولم ير الفلسطينيون قرارات فيها تنزل إلى الأرض، ما أحدث لامبالاةً وفيرةً تجاه هذه القرارات وتلك الاجتماعات وبياناتها.
والبادي أن حالة عدم الاهتمام باجتماع المجلس المركزي (هيئة منبثقة عن المجلس الوطني) الجديد كانت عريضة في الشارع الفلسطيني، وإن حظيت قصة القرار (أو التوصية؟) بوقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، بشيء من الانتباه، وبالسؤال المعهود في هكذا نوبات ثورية، وتاريخية، على ما وصف به الأمر في تصريحات مرتجلة، عمّا إذا كانت الزوبعةُ تكتيكاً أم ورقة للتلويح بها، أم بادرة استراتيجية؟
يكلف المجلس المركزي، في بيانه، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمتابعة أوضاع الفلسطينيين الحياتية والمعيشية والسياسية في الشتات، ويذكر العراق وسورية ولبنان وغيرها. وإذ في البال أن المنظمة العتيدة إنما أنشئت في 1965 لتمثيل فلسطينيي الشتات، بل وإعادتهم إلى الوطن المحتل في 1948 (هل من يتذكّر؟)، فإن قارئ هذا التكليف سينظر في مأساة الفلسطينيين في سورية، حيث تنتهك آدميتهم في مخيم اليرموك المحاصر وغيره.
والفضيحة أن صمت منظمة التحرير ورئاستها تجاه هذا الحال مريع، والشواهد غير قليلة على أن بعض جهود قامت بها هذه الرئاسة بصدد أولئك المنكوبين، منذ أزيد من عامين، اتصفت بممالأة السلطة في دمشق، وتبني مزاعمها ورواياتها.
وعن المصالحة الوطنية، يجدد المجلس المركزي قولاً طيباً في شأنها، ويؤكد على تنفيذ البيانات المتعلقة بها (بياني القاهرة ومخيم الشاطئ تحديداً)، والقول الطيب وصفٌ ينسحب، أيضاً، على غير مسألةٍ وطنيةٍ وجوهريةٍ جاء عليها البيان الحسن، غير أنه السؤال سيطل بنفسه عمّن تتوجه إليهم هذه التأكيدات، من هم المعنيون بتنفيذ اتفاقات المصالحة المشتهاة؟ ما الذي يمنعهم من الاندفاع إلى تحقيقها، من دون حسابات ورهانات؟ سئم الفلسطينيون كل هذا الكلام المكرر والرتيب، فليس لديهم فائض من هناءة البال يصرفونه في ملاحقة هذه الحدوتة المملة.
أما قصة التنسيق الأمني (بأشكاله كافة) مع إسرائيل، فالصياغة بشأنه توحي بأنه قرار مرتبط بالتزام إسرائيل باتفاقياتٍ موقعة منها، وأفاد عارفون بأن المقصود أن تفرج سلطة الاحتلال عن الأموال التي تحصلها من ضريبة المبيعات والجمارك على البضائع المستوردة إلى أراضي السلطة، وهي أموال محتجزةٌ منذ ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يعيدها وزير المالية الإسرائيلي، وهو بنيامين نتنياهو بالمناسبة، بعد نجاحه المتوقع في انتخابات الكنيست المنتظرة الشهر الجاري.
ليس القرار استراتيجياً إذن، رائحة التكتيك فيه ظاهرة، ولمكالمات جون كيري مع محمود عباس في أثناء اجتماعات المجلس المركزي وقبلها وبعدها مفعولها. ولكن، لا يلغي هذا الحوار البيّن في هذا القرار ما اشتمل عليه البيان الفلسطيني الجديد من حسناتٍ طيبات، عن الوحدة الوطنية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتهويد القدس والاستيطان وتفعيل منظمة التحرير، وأيضاً عن "تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني كسلطة احتلال". وربما يعد في محله اجتهاد، هنا، أن الأدعى كان أن يصدر البيان متواضعاً في مطالباته وقراراته، فينصرف إلى الممكن، من قبيل إلزام الرئيس عباس بالإقامة، ما أمكن، في غزة، وهناك، يعلن جدولاً زمنياً بخطوات محددة ملزمة له ولحركة حماس باتجاه الخلاص من وضع فلسطيني مخز ومعيب.. ومرعب.
دلّعوه فقالوا: "تنسيقاً أمنياً"!
بقلم يونس أبو جراد عن
بعد عشر سنوات على رئاسته للسلطة الفلسطينية، يستذكر شعبنا بسخرية ما وعدنا به "الرئيس عباس" ببناء دولة القانون والمؤسسات والمساواة والتسامح و و و. ولكننا في عهده لم نرَ "الدولة" إلا في تصريحاته. فماذا حقق الرجل إذن في هذه العشرية العجفاء؟
في عهده، أصبح الوطن وطنين، والحكومة حكومتين. استقلَّ الناس فيما يسمونه -عبطاً- جناحي الوطن، كلٌّ في جناحه، ذلك أنَّ أوسلو كانت تروّج أنَّ الوطن هو غزة والضفة، وما سيتحرر على أيديهم من أرضنا المحتلة –فيما بعد-. لقد عشنا انقساماً حاداً هدّد القضية الفلسطينية، وكاد أن يصيبها في مقتل؛ لولا العقلاء الذين أغلقوا الثقب في سفينة الوطن.
"دولة الرئيس" لم ينفذ كثيراً مما وعدنا به، ولكنه نفذّ بإخلاص كل ما يتطلبه "التنسيق الأمني"، بل وزيادة على ذلك، أقسم أمام العالم أنَّه لن يسمح باشتعال الانتفاضة ما دام فيه عرق ينبض، وأنَّ التنسيق الأمني مقدس، وأنَّ .. وأنَّ .. وقد كان باراً بقسمه!
وبعد كل ما قامت به تلك الأجهزة على مدار عقدين من الزمن، يطلُّ علينا المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري ليؤكد أنه: "لا يوجد في نصوص اتفاقية أوسلو كلمة تنسيق امني, لكن هناك نص إعلان مبادئ .. تشكل لجنة مشتركة فلسطينية وإسرائيلية للحفاظ على مصالح الطرفين والتفاوض فيما بينهم بما يخدم مصالحهم المشتركة..لكن إسرائيل أنهت اللجان المشتركة سنة 2002, عندما اجتاحت الضفة الغربية". انظروا إلى هذه النكتة البلهاء!
في عهده، توسعت صلاحيات الأجهزة الأمنية، بعد أن أغدق عليها المال والتدريب الأمريكي، وسمَّنَها ليوم تشتبك فيه مع الشعب الذي يغلي غضباً. تلك الأجهزة التي يجمعها هدفٌ واحد، وهو محاربة المقاومة، ولا تتفق إلا على الوفاء بما تسميه السلطة –الالتزام- بالشق الأمني من اتفاقية أوسلو الملعونة. وبذلك لم تكتف تلك الأجهزة أن توجه طلقاتها إلى الخلف، بل وجهتها إلى صدر الشعب المقاوم.
كوَّنت الأجهزة الأمنية طبقةً جديدة نشأت في الظلام، ودون أن يحس بها أحد احتلت مسرح السياسة والاقتصاد، وأصبحت تسيطر على مقدرات شعبنا. هي وحدها القادرة على اجتياز الحدود، وفتح بوابات المعابر المغلقة، هذه الطبقة التي لا تتأثر بشيء، وتؤثر في كل شيء. تمتلك الامتيازات والتسهيلات، وتمنحها إلى من يتحالف معها، أو يرضى بالأمر الواقع، ويظهر الولاء لها، وباقي الشعب يتفرج، وهذا هو التردي في هوة الخيانة واليأس.
أقبح ما في تلك الأجهزة أنها تشترك مع العدو في أسوأ ما يعانيه الشعب الفلسطيني، فسجلها أسود قاتم مع شعبٍ يرزح تحت الاحتلال، فمن الاعتقالات إلى الاستدعاءات، فالتجسس، إلى تسليم خلايا المقاومين يداً ليد، في صفقات –وطنية- مبهرة! ولعل ما تخفيه المقاومة في قطاع غزة من وثائق قد تكشف عن المزيد من تلك الجرائم التي لا تزال أجهزة "الرئيس" تقوم بها؛ ستكون إحدى الضربات القاصمة لكلِّ من يقف وراءها.
اللافت أن الحركة الوطنية، -يمينها ويسارها-، وحتى حركة فتح التي تُعَدُّ عصب تلك الأجهزة -فمعظم أفراد الأمن من أبنائها المقاومين سابقاً- وهي التي تغطي على انتهاكاتها الإجرامية. اللافت حقاً أن الجميع لاقى كثيراً من صنوف العذاب والأذى على يد أبناء العمومة، ورفاق الكفاح!
إن الظلم وباءٌ معدٍ كالسل والجرب، إذا لم يصطدم بما يوقفه، يسري سريان النار في الهشيم، وقد حصلت هذه القضية على إجماع وطني عزَّ نظيره، وأصبحت تلك الأجهزة بغبائها وقلة وطنيتها، هدفاً يسعي الجميع إلى إصابته في مقتل، وهذا يقتضي أن تتحسس رقبتها، وتستعد ليوم الحساب. يرونه بعيداً، ونراه قريباً.