اقلام واراء عربي 09/03/2015

في هــــــــــــذا الملف:
الفلسطينيون وبيان المجلس المركزي
بقلم: معن البياري عن العربي الجديد
أوباما يتذكر القضية
بقلم: مفتاح شعيب عن الخليج الاماراتية
باختصار : عندما يكتب الفلسطيني تاريخه الحقيقي
بقلم: زهير ماجد عن الوطن العمانية
الأيام قبل الأخيرة
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية



الفلسطينيون وبيان المجلس المركزي
بقلم: معن البياري عن العربي الجديد

تقرأ البيان الذي صدر عن اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس الماضي، ثم لا تملك إلا أن تكون تقليدياً في تعقيبك عليه. ببساطة، لأنه بيان يؤكد على الثوابت والمرجعيات الفلسطينية، في غير شأن ومسألة، ويوصي، بل يطالب، اللجنة التنفيذية للمنظمة، بتنفيذ قرارات اتخذها، تغتبط لها، ثم ترى نفسك تقول القول إياه عن العبرة بالتنفيذ، وعن الحبر الذي على الورق، وعن الأفعال بعد الأقوال، لأن أرطالاً من البيانات المماثلة صدرت عن اجتماعات عديدة لهيئاتٍ في منظمة التحرير، ولم ير الفلسطينيون قرارات فيها تنزل إلى الأرض، ما أحدث لامبالاةً وفيرةً تجاه هذه القرارات وتلك الاجتماعات وبياناتها.
والبادي أن حالة عدم الاهتمام باجتماع المجلس المركزي (هيئة منبثقة عن المجلس الوطني) الجديد كانت عريضة في الشارع الفلسطيني، وإن حظيت قصة القرار (أو التوصية؟) بوقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، بشيء من الانتباه، وبالسؤال المعهود في هكذا نوبات ثورية، وتاريخية، على ما وصف به الأمر في تصريحات مرتجلة، عمّا إذا كانت الزوبعةُ تكتيكاً أم ورقة للتلويح بها، أم بادرة استراتيجية؟
يكلف المجلس المركزي، في بيانه، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمتابعة أوضاع الفلسطينيين الحياتية والمعيشية والسياسية في الشتات، ويذكر العراق وسورية ولبنان وغيرها. وإذ في البال أن المنظمة العتيدة إنما أنشئت في 1965 لتمثيل فلسطينيي الشتات، بل وإعادتهم إلى الوطن المحتل في 1948 (هل من يتذكّر؟)، فإن قارئ هذا التكليف سينظر في مأساة الفلسطينيين في سورية، حيث تنتهك آدميتهم في مخيم اليرموك المحاصر وغيره. والفضيحة أن صمت منظمة التحرير ورئاستها تجاه هذا الحال مريع، والشواهد غير قليلة على أن بعض جهود قامت بها هذه الرئاسة بصدد أولئك المنكوبين، منذ أزيد من عامين، اتصفت بممالأة السلطة في دمشق، وتبني مزاعمها ورواياتها.
وعن المصالحة الوطنية، يجدد المجلس المركزي قولاً طيباً في شأنها، ويؤكد على تنفيذ البيانات المتعلقة بها (بياني القاهرة ومخيم الشاطئ تحديداً)، والقول الطيب وصفٌ ينسحب، أيضاً، على غير مسألةٍ وطنيةٍ وجوهريةٍ جاء عليها البيان الحسن، غير أنه السؤال سيطل بنفسه عمّن تتوجه إليهم هذه التأكيدات، من هم المعنيون بتنفيذ اتفاقات المصالحة المشتهاة؟ ما الذي يمنعهم من الاندفاع إلى تحقيقها، من دون حسابات ورهانات؟ سئم الفلسطينيون كل هذا الكلام المكرر والرتيب، فليس لديهم فائض من هناءة البال يصرفونه في ملاحقة هذه الحدوتة المملة.
أما قصة التنسيق الأمني (بأشكاله كافة) مع إسرائيل، فالصياغة بشأنه توحي بأنه قرار مرتبط بالتزام إسرائيل باتفاقياتٍ موقعة منها، وأفاد عارفون بأن المقصود أن تفرج سلطة الاحتلال عن الأموال التي تحصلها من ضريبة المبيعات والجمارك على البضائع المستوردة إلى أراضي السلطة، وهي أموال محتجزةٌ منذ ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن يعيدها وزير المالية الإسرائيلي، وهو بنيامين نتنياهو بالمناسبة، بعد نجاحه المتوقع في انتخابات الكنيست المنتظرة الشهر الجاري.
ليس القرار استراتيجياً إذن، رائحة التكتيك فيه ظاهرة، ولمكالمات جون كيري مع محمود عباس في أثناء اجتماعات المجلس المركزي وقبلها وبعدها مفعولها. ولكن، لا يلغي هذا العوار البيّن في هذا القرار ما اشتمل عليه البيان الفلسطيني الجديد من حسناتٍ طيبات، عن الوحدة الوطنية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتهويد القدس والاستيطان وتفعيل منظمة التحرير، وأيضاً عن "تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني كسلطة احتلال".
وربما يعد في محله اجتهاد، هنا، أن الأدعى كان أن يصدر البيان متواضعاً في مطالباته وقراراته، فينصرف إلى الممكن، من قبيل إلزام الرئيس عباس بالإقامة، ما أمكن، في غزة، وهناك، يعلن جدولاً زمنياً بخطوات محددة ملزمة له ولحركة حماس باتجاه الخلاص من وضع فلسطيني مخز ومعيب.. ومرعب.

أوباما يتذكر القضية
بقلم: مفتاح شعيب عن الخليج الاماراتية

	[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]

عادت تسريبات الإدارة الأمريكية لتروج مجدداً لخطة جديدة تحيي "العملية السلمية" بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" . وظهرت هذه النوايا مباشرة بعد خطاب رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس في حركة يصور ظاهرها أن هناك أزمة تواصل عميقة بين الكيان وإدارة باراك أوباما بسبب الاتفاق المتوقع حول البرنامج النووي الإيراني .
التسريبات تؤكد أن المبادرة الجديدة ستطلق بعد الانتخابات "الإسرائيلية" المقرر إجراؤها بعد أيام بقطع النظر عن الفائز فيها . ومن دون السقوط في المحاكمة المسبقة للنوايا، فإن مبادرة السلام المفترضة لن تكون أفضل من سابقاتها، بل ستكون إعادة لقاعدة "عود على بدء" التي تطبقها الإدارات الأمريكية على القضية الفلسطينية كل أربع سنوات تقريباً والنتيجة دائماً تكريس لواقع الاحتلال واستلاب مزيد من الحقوق الفلسطينية . والدليل على ذلك، أن المسؤول الكبير في البيت الأبيض، الذي نسب إليه التسريب، أعلن جملة مفيدة في هذا السياق بتأكيده أن أوباما يعتزم استغلال الفترة المتبقية لديه في منصب الرئيس لدفع المبادرة الجديدة لإحياء عملية سلام لا توجد إلا في التصريحات الدبلوماسية .
وتاريخ الإدارات الأمريكية المتعاقبة يحتفظ بوقائع موثقة في هذا الشأن . فقد وعد الرئيس الأسبق جورج بوش الأب عام 1991 بتحقيق حلم الدولة الفلسطينية حين رعى مفاوضات مدريد ولم يتحقق الحلم . والشيء نفسه قام به بعده بيل كلينتون في نهاية ولايته الثانية عام ،1999 أما جورج بوش الابن فقد أطلق وعداً في ولايته الثانية بإقامة تلك الدولة، وذهب بوش الثاني مثل الآخرين تاركاً القضية الفلسطينية حتى جاء الرئيس الحالي أوباما وعين الوسيط جورج ميتشل الذي استقال بعد عامين من الجولات المتلاحقة دون أن يحقق شيئاً . وباستقالته وضعت إدارة أوباما الملف الفلسطيني على الرّف، وها هي الآن تتذكره ليختتم أوباما عهده في البيت الأبيض "متسلياً" بالقضية بعد أن انشغل في السنوات الماضية بتداعيات "الربيع العربي" وكوارثه .
القضية الفلسطينية رغم ما تتعرض إليه من تصفية وتجاهل دولي ستظل قضية إنسانية وأخلاقية ستحاكم كل المتآمرين عليها . ومن المسلم به أنها قضية شائكة ومعقدة وتحتاج جهداً كبيراً من أطراف متعددة ومتدخلين مختلفين . أما الوساطة الأمريكية فلا مصداقية لها بعد أن ثبت فشل مساعيها المتكررة في السنوات الماضية، فالوسيط النزيه هو الذي يقف على مسافة واحدة من طرفي أي صراع، وواشنطن تأخذ مسافة من الفلسطينيين، أما عن "الإسرائيليين" فلا توجد مسافة بل تماه وتقاسم للأدوار، ولهذا السبب لن تستطيع الإدارات الأمريكية أن تحقق شيئاً للفلسطينيين في الوقت الراهن مثلما لن تحقق أمن الكيان على المدى البعيد .
وارد بقوة أن تطلق إدارة أوباما في آخر شهورها مبادرة جديدة للسلام، ولكن لا جديد يمكن أن تقدمه في هذه المرحلة عما كانت قد طرحته في السابق، إلا طلب المزيد من التنازلات الفلسطينية، ولكن الشعب الفلسطيني بمختلف قواه بات مقتنعاً أن الحديث عن المفاوضات لا يعدو استهلاكاً إعلامياً وسياسياً فحسب، فالطرف الثاني عدو لا يعترف بأي حق، وإنما يعمل على التهام كل شيء تحت ستار المفاوضات التي أثبتت سنواتها أنها ألحقت خسائر بالفلسطينيين أفدح مما ألحقته بهم سنوات الحرب والمواجهة .

باختصار : عندما يكتب الفلسطيني تاريخه الحقيقي
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]بقلم: زهير ماجد عن الوطن العمانية



في الوقت الذي كانت فيه السلطة الفسطينية تتخذ قرارا متأخرا حول التوقف عن التنسيق الأمني مع إسرائيل وتستطرد إلى إعلان المقاومة الشعبية السلمية، كان الرد الوطني الفلسطيني يدوي في القدس حين دهس شاب عددا من المجندات الاسرائيليات، ليكتب بالتالي الى تلك السلطة أن أبشع أنواع المقاومة هي السلمية، يمكن نجاحها في اي مكان إلا في فلسطين، بل تلك الطريقة الغاندية غيرت معالم أفق، لكنها في فلسطين يجب ان تكون مسلحة، لايفهم الإسرائيلي إلا القتل المباشر، يضحك في سره ما سمعه من السلطة عن سلمية الرد.
آمن الشعب الفلسطيني منذ نكبته الكبرى ان نكباته المتعددة اللاحقة جاءت يوم توقف السلاح عن الآذان، ويوم نالت إسرائيل من الشعب الفلسطيني حين كان أعزل صدره مفتوحا للرصاص. لايكفي مجرد الإيمان بالقضية، بل حمايته وتحصينه وتعظيمه بالحقيقة التاريخية التي لا لبس فيها.
المرة الوحيدة التي كتب فيها الفلسطيني تاريخه كان امتشاقه للسلاح، حتى عندما وقف ياسر عرفات في الأمم المتحدة في سبعينيات القرن الماضي مرددا أنه جاء حاملا غصن الزيتون في يده، كانت السخرية الإسرائيلية في أوجها، فكلام من هذا النوع يرضي الإسرائيلي طالما أنه يبشر بقصور فلسطيني، وبانعدام المعنى الوجودي لشعب مطرود من أرضه .. فهو بالتالي قمة التوسل والاستعطاف مع كيان غاصب مقياسه الوحيد أن تطلب منه لا أن تأمره والبندقية بيدك وعلى كتفك فرشتك ولحافك، عندها تعود الى صرخة الثأر، ويعود اليك التحدي وتنال فلسطينك ايها الفلسطيني المقدام.
كلما قدم الفلسطينيون اداء مقاوما، اقترب الخيار الوطني الفلسطيني من حقيقته .. وليكن كما هو دائما، بالحجارة وبالدهس وبالسكين وبالخنق وبالعصا الضاربة في الرأس وبالفأس، بل بكل أداة لها نتيجة مؤلمة. كلها مقاومات فاعلة، وكلها تاريخ من التمرد على واقع سلمي لم ينتج ولا مرة سوى الإهانة لهذا الشعب المغوار.
التوقف عن التنسيق الأمني الذي جاء متأخرا، خيرا من أن لا يأتي، نعرف ان كل قيادي فلسطيني سواء في السلطة او في غيرها عليم بالحقيقة الساطعة إن كل كلام مع العدو لمصلحته في النهاية، وكل تنسيق كأنما هو تنازل عن حقوق، وكل مصافحة إنما هي رصاصة في قلب الوطن المحتل .. يجب أن لا ينسى الفلسطيني ولا للحظة واحدة انه في معارك مفتوحة على مدار الساعة، وإن كل فعل من قبله كتابة للتاريخ وهدية لجيل أجزم أنه أكثر إصرارا على حقه الطبيعي في بلاده المغتصبة.
هديتنا الدائمة التي نشعر بالفخار في تسلمها ان نرى ونسمع عن أبطال يصنعون مقاوماتهم حسبما تقتضي ظروفهم وامكانياتهم .. لابد من الأبواب المفتوحة للفلسطينيين كي يقدموا مهاراتهم في التعبير عن شوقهم الى المقاومة التي تحفر فيهم، تطالبهم بالمزيد وبالصبر وباحتمال الأذى من عدو غاشم، أكثر الجلادين تفننا في القتل والسجون.
تلك الهدايا إذن في عملية تراكمها استمرار لخيار المقاومة، وهي رد حتى على السلطة التي نسمح لأنفسنا بالقول إنها بائسة حين تصر على سلمية المقاومة الشعبية، المبدأ الذي يحمل الذل والعار لشعب مجيد.

الأيام قبل الأخيرة
بقلم: علي بدوان عن الوطن القطرية

	[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]

مازالت استطلاعات الرأي في «إسرائيل» تتضارب في تقديراتها بشأن النتائج المُتوقعة لانتخابات الكنيست العشرين التي باتت على الأبواب، وهذا التضارب أمر مُتوقع في مُجتمعٍ مُتحرك، تجري فيه التحالفات والتحالفات المقابلة، وتتفكك فيه التحالفات كل ساعة، لتبرز تحالفات جديدة،.
حيث البراغماتيا السياسية النفعية والشخصانية طاغية على سلوك الأحزاب والأفراد في مُجتمعٍ تَتَعَدد فيه الأصول القومية وحتى الإثنية للسكان.
آخر نتائج استطلاعات الرأي تتنبأ بتعادل عدد مقاعد القطبين الرئيسيين: حزب (الليكود) والمعسكر الصهيوني الآخر (حزب العمل + حزب الحركة بقيادة تسيبي ليفني)، مع احتمال تفوق أحدهما على الآخر بمقعد أو اثنين فقط من مقاعد الكنيست المائة والعشرين.
مع توزع باقي المقاعد على عموم أحزاب اليمين الأصولي، وبعض القوى المحسوبة على «اليسار الصهيوني» كحزب (ميرتس)، فضلاً عن القائمة العربية الموحدة.
ويبدو أن النتيجة الانتخابية النهائية في السابع عشر من مارس القادم 2015 لن تبتعد عن التوقع الوارد أعلاه، إلا في حال حدوث مفاجآت كبيرة غير مُتوقعة، حيث يسود القلق في قيادة حزب الليكود من توزع المقاعد المُحتمل داخل المعسكر اليميني وداخل المعسكر الأصولي، فهو يخشى ان يكون عرضة لابتزاز كبير من قبل كل هذه الموزاييك الحزبية اليمينية واليمينية المُتطرفة التي سيضطر عندها لإرضائها في أي تشكيل حكومي ائتلافي معها، إذا ما رفض حزب العمل المشاركة في حكومة شراكة وطنية بزعامة بنيامين نتانياهو.
وما يقلق نتانياهو ايضاً وجود (حزب كحلون) وهو الحزب المُقدر له أن يكون الأكثر استمالةً لمصوتي حزب الليكود الذين قد تتأثر مواقفهم بفعل ما ينسب من مسؤوليات لنتانياهو عن الأزمة الاقتصادية في «إسرائيل» وعن تدهور العلاقات «الإسرائيلية» الرسمية مع واشنطن.
بالمقابل، يتوقع أن تزيد نسبة التصويت ولو بشكلٍ محدود لصالح حزب العمل، وهو الحزب التاريخي المؤسس للدولة العبرية الصهيونية، وهي زيادة قد تنتج على الأرجح من عودة بعض الأصوات الى الحزب، ومنت تراجع حزب تومي لبيد (حزب يش عتيد/يوجد مستقبل) وتراجع حزب (ميرتس)، أي ان بعض ما يتوقع أن يكسبه حزب العمل ناتج عن حالة ظرفية للمشهد الحزبي «الإسرائيلي» الداخلي، ومنها أزمة العلاقة التي يواجهها نتانياهو مع البيت الأبيض، ووصول التسوية الى طريق مسدود، وازدياد عزلة «إسرائيل» زمن نتانياهو، وظهور شبه إجماع نخبوي وإعلامي وسياسي مؤثر في «إسرائيل» بات يتبنى شعار (كله إلا بيبي)، وبالتالي فإن تقدم حزب العمل المُتوقع ولو بشكلٍ محدود ليس نتاج سياسات قيادة الحزب ورئيسه إسحق هرتزوغ.
وبكل الحالات، لا يبدو ان حزب العمل سيكون بديلا حقيقيا، فحتى حملته الانتخابية متواضعة في نفوذها بين الناس، وغالبية الأصوات اليهودية موجودة في يمين الخريطة الحزبية بكل تمزقاتها الحزبية الكبيرة والصغيرة، لذلك عمل حزب العمل خلال الأيام الأخيرة على ركوب موجة التطرف، بتكرار ممجوج لشعارات ومواقف حزب الليكود، وهذا ما أظهره برنامجه السياسي الذي نُشِرَ مؤخراً.