-
الملف المصري 412
الملف المصري 412
في هذا الملف
مرسي يتسلم مشروع الدستور ويدعو لإقراره باستفتاء
البرلمان الأوروبي يدعو لضغوط اقتصادية على رئيس مصر
إحالة نقيب صحفيي مصر للتأديب بسبب التأسيسية
"مليونية الشريعة" تشن أعنف هجوم على مذيعي مصر
الفاينانشال تايمز: مرسي يواجه حربا مع "دولة عميقة"
عبد النور: مرسى شق الصف الوطنى.. وأى حوار يدعو له بعد طرح الاستفتاء
وفد أمريكى يتفقد قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء
أنصار مرسى أمام الدستورية يهتفون: "أعطنا الإشارة نجبهملك فى شكارة"
تأجيل أولى جلسات محاكمه شفيق فى إهدار أموال الطيران لـ2 فبراير
إقلاع طائرة السفارة الأمريكية إلى شرم الشيخ
بكرى: الرئيس وعد مسبقا بأنه لا استفتاء على دستور غير توافقى
حمزاوي: الاستفتاء على الدستور ''انقلاب جديد على الديمقراطية''
الحريري: المحكمة الدستورية'' ستُلغي ''الإعلان''.. و''مرسي'' لن يكون أقوى من ''مبارك''
رئيس استئناف القاهرة: القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء.. ومرسي أهان القضاء
10 وعود لـ''مرسي'' قبل الحكم وبعده.. ''كل حاجة والعكس''
وكالة: أنصار مرسي يستأجرون طائرة هليكوبتر لتصوير مظاهراتهم الداعمة له
رئاسة الجمهورية: إذا امتنع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء فلكل حادث حديث
القوى المعارضة تواصل الاعتصام بميدان التحرير حتى إلغاء الإعلان الدستوري
مرسي يتسلم مشروع الدستور ويدعو لإقراره باستفتاء
العربية.نت
تسلم الرئيس المصري، محمد مرسي، مساء السبت، رسمياً مشروع الدستور المصري، من رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني، ودعا الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، وذلك في اجتماع مع أعضاء التأسيسية في مقر مركز المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة.
واستعرض الغرياني في كلمته الجهود التي بذلتها الجمعية التأسيسية في صياغة مشروع الدستور، مؤكداً "استحداث حقوق وحريات غير مسبوقة في الدساتير المصرية".
وطالب الغرياني، مرسي بالإسراع في عرض مسودة الدستور على الاستفتاء الشعبي لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وفي كلمته، أشاد مرسي بدور المصريين الذين ضحوا من أجل الثورة، مشيرا إلى أن "الجمعية التأسيسية هي أول لجنة منتخبة تتولى وضع الدستور المصري في تاريخ البلاد".
وقال إن "الدستور اعتمد المواطنة كمبدأ رئيسي حاكم بدون التمييز"، مؤكدا تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية "فلم يعد يستطيع حل البرلمان إلا بالاستفتاء".
وأكد أن الدستور جاء "معبراً عن أهداف ثورة يناير بالتأكيد على العدالة الاجتماعية وحرية الطباعة والنشر وإصدار الصحف، وهو ما يؤسس لنظام ديمقراطي".
وأثنى على دور المنسحبين من الجمعية التأسيسية في صياغة مواد الدستور، داعيا إلى "فتح حوار وطني جاد حول هموم الوطن بكل صراحة وتجرد لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت".
وفيما احتشد الآلاف في تظاهرة لدعم مرسي في القاهرة الكبرى، هدد المعارضون المعتصمون في التحرير ضد الإعلان الدستوري ومسودة الدستور بالتصعيد وتنظيم مسيرات إلى مقر الرئاسة.
وشارك مئات الآلاف من أنصار الإسلاميين ومؤيدي الرئيس مرسي في "مليونية الشرعية والشريعة" بالمنطقة المحيطة بجامعة القاهرة، وانطلقت مسيرات تأييد من مواقع مختلفة إلى ميدان الجامعة، وذلك للتعبير عن موافقتهم على الإعلان الدستوري الأخير المثير للجدل.
ووقعت حالة وفاة واحدة خلال التظاهرة بسبب سقوط شجرة، كما أصيب المئات من جراء الزحام والاختناقات.
وإلى ذلك، شهد ميدان التحرير هدوءاً نسبياً، ولا يزال عشرات المعارضين معتصمين في الميدان غداة تظاهرات طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية.
مليونيتان بالقاهرة وأسيوط
وإلى ذلك، نظمت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية وأنصار السنة المحمدية وأحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية، مليونية تأييد ثانية بساحة مسجد عمر مكرم بأسيوط بمشاركة محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد.
كما شهدت مدينة الإسكندرية اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي عند مسجد القائد إبراهيم، وقام الأمن بلافصل بين الفريقين.
وشاركت 18 حركة وحزباً سياسياً في مليونية السبت بالقاهرة. وكانت القوى الإسلامية التي دعت إلى المليونية، أعلنت تغيير مكانها من ميدان التحرير إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، بعد أن تعالت الأصوات محذرة من إراقة الدماء في حال توجه مؤيدو قرارات مرسي إلى الميدان بعد أن هدد معارضوه المعتصمون بالميدان بمنع دخول عناصر الإخوان.
مارتن شولتز: الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام مرسي هو الضغط الاقتصادي
البرلمان الأوروبي يدعو لضغوط اقتصادية على رئيس مصر
فرانس برس،العربية نت
دعا رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، إلى وقف التعاون الاقتصادي والسياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كوسيلة للضغط على الرئيس محمد مرسي.
وقال شولتز في حديث قصير تنشره أسبوعية "فرنكفورتر الغيماين سونتاغتسايتونغ" اليوم الأحد: "على الاتحاد الأوروبي أن يوضح جلياً أنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون سياسي ولا اقتصادي من دون ديمقراطية تعددية في مصر".
وأضاف الاشتراكي الديمقراطي الألماني "لا يمكننا أن نوافق على انقلاب"، مشدداً على أن الشيء الوحيد الذي يفهمه نظام كهذا هو الضغط الاقتصادي.
وتابع "على أوروبا أن تأخذ بجدية شهية هذا الرجل (مرسي) للسلطة".
واعتبر شولتز أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، "حركة سياسية راديكالية، تستخدم المشاعر الدينية لأهداف سياسية".
وفي الصحيفة الأسبوعية نفسها، عبر وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلي، عن قلقه حيال الوضع في مصر، محذراً الرئيس محمد مرسي من حدوث انقسام للبلاد.
وقال "نراقب تطور الوضع في مصر بقلق متنام"، محذراً من خطر "انقسام المجتمع بدلاً من توحده"، معتبراً أن شعور فئات كبيرة في المجتمع، مثل المسيحيين والقوى العلمانية والمدنية بالإقصاء "يطرح معضلة".
وتعيش مصر أخطر أزمة سياسية منذ انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي، وذلك منذ أن أصدر إعلاناً دستورياً في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حصن بموجبه قراراته من أي رقابة قضائية، كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي حكم قضائي محتمل بحلهما.
وأحدث هذا الإعلان الدستوري حالة انقسام عميقة بين التيار الإسلامي وبين القوى المدنية والليبرالية والمسيحية.
واستقبل مرسي، مساء أمس السبت، أعضاء الجمعية التأسيسية لتسلم المشروع النهائي للدستور الذي أقرته هذه الجمعية التي يهيمن عليها الإسلاميون، والذي تؤكد القوى المعارضة أنه لا يحوي ضمانات كافية للحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، كما لا يتضمن نصوصاً واضحة تكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
مجلس النقابة اتخذ القرار.. والولي يؤكد أن اللائحة لا تجيز ذلك
إحالة نقيب صحفيي مصر للتأديب بسبب التأسيسية
العربية.نت، فرانس برس
أحال مجلس نقابة الصحفيين المصرية، السبت، النقيب ممدوح الولي، بالإجماع للجنة التأديب، بعدما حضر جلسة اقتراع الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور، مخالفاً بذلك قرار النقابة بالانسحاب منها، حسب ما أعلن وكيل النقابة.
وقال وكيل النقابة، جمال فهمي، إن "لجنة التأديب يمكن أن تصدر منها عقوبات متعددة قد تصل إلى حد الشطب أو سحب رخصة مزاولة المهنة".
وأكد فهمي أن "الولي خالف قرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وأصر على الحضور رغم انسحاب النقابة".
ومن جانبه، قال الولي "إنه لا يحق لمجلس نقابة الصحفيين إحالته إلى لجنة التأديب، لأن اللائحة لا تجيز لهم ذلك، وفقاً للمادتين 80 و76"، نقلاً عن بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
وأضاف الولي أن "اللائحة تلزم المجلس بالتحقيق أولاً مع الصحفي، ثم إحالته للجنة التأديب، وأما فيما يتعلق بالنقيب فلا يجوز لا التحقيق معه ولا إحالته إلى لجنة التأديب، وذلك وفقاً للمادتين المذكورتين من اللائحة".
وقال الولي، تعليقاً على قرار مجلس نقابة الصحفيين إحالته للجنة التأديب لمشاركته في جلسة الجمعية التأسيسية للتصويت على مشروع الدستور الجديد بالمخالفة لقرار المجلس بالانسحاب من الجمعية وتوصية الجمعية العمومية في هذا الشأن يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني: "لم يكن هناك جمعية عمومية من الأساس، وما حدث تزوير فاضح، كفاية عليهم كدة".
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية رسالة أرسلها الولي إلى الجمعية العمومية للصحافيين، واعتبر فيها أن مشاركته في التأسيسية "أداء للأمانة تجاه الجمعية العمومية للصحفيين"، خاصة أن كثيرين من أعضائها طلبوا منه "عدم الانسحاب والمشاركة على اعتبار أن الحقوق يتم انتزاعها".
وأضاف الولي أنه شارك في جلسة الاقتراع على مشروع الدستور "لتأكده شخصياً من عدم إضرار أي مادة من مواد الدستور الجديد بحقوق الصحافة والصحفيين"، إضافة إلى معرفته أن "مطالبة بعض أعضاء المجلس بعدم المشاركة بالتأسيسية يستند إلى مواقف حزبية مناوئة للتأسيسية".
وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قبل أسبوعين الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، احتجاجاً على رفضها إدراج الضمانات التي طلبتها لحرية الصحافة في مشروع الدستور.
وشارك مئات الصحفيين، الثلاثاء، في مسيرة بميدان التحرير للاحتجاج على مشروع الدستور الجديد، والإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ تولي مرسي السلطة قبل 5 أشهر.
متظاهرون يرفعون لافتات بعنوان "المجاري التي طفحت في بيوت مصر"
"مليونية الشريعة" تشن أعنف هجوم على مذيعي مصر
العربية.نت
شنت مليونية "الشريعة والشرعية"، التي تنظمها التيارات الإسلامية، السبت، دعماً للرئيس محمد مرسي، هجوماً شرساً هو الأعنف على الإطلاق، ضد مذيعي الفضائيات المصرية.
وتتركز المليونية في محيط تمثال نهضة مصر، الواقع ما بين جامعة القاهرة، وكوبري الجامعة بمحافظة الجيزة.
ورفع المشاركون في المليونية عدداً من اللافتات، طبعوا عليها بعض الصور الخاصة بإعلاميين، وكتبوا أعلى الصور: "المجاري التي طفحت في بيوت مصر"، بينما دعوا إلى التصويت على الدستور الجديد بـ"نعم"، وقالوا: "نؤيد قرارات الرئيس مرسي بإقالة النائب العام".
وشمل الهجوم لميس الحديدي، وعماد الدين أديب، ومجدي الجلاد، وعادل حمودة، ووائل الإبراشي، وغيرهم، بحسب ما جاء في بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
ورفع المشاركون في المليونية شعارات هاجموا فيها وسائل الإعلام، مطالبين الشعب المصري بمقاطعة الفضائيات والصحف التي تملكها الفلول حتى يعودوا إلى رشدهم، بحسب وصفهم.
يذكر أن المظاهرة الأخيرة للإسلاميين أمام قصر الاتحادية، والتي ألقى خلالها مرسي كلمة، يوم الجمعة قبل الماضية، شهدت هجوماً عنيفاً على الإعلام، ورفع المتظاهرون شعارات تقول إن "الشعب يريد تطهير الإعلام".
ويتهم الإخوان القنوات الفضائية الخاصة بالعمل على تشويه صورة مرسي، ومحاولة إسقاطه، ويشيرون إلى الإعلام باعتباره من القطاعات التي تحتاج إلى تطهير، وتخضع لسيطرة بقايا أو فلول نظام مبارك، على حد تعبيرهم.
وشهدت الشهور الأولى من حكم مرسي إحالة بعض الإعلاميين إلى القضاء، مثل رئيس تحرير صحيفة "الدستور"، وحظر قناة "الفراعين" التي يديرها توفيق عكاشة، وإحالته للمحاكمة على خلفية هجومه على مرسي.
وتبنت معظم الفضائيات المصرية الخاصة موقفاً مضاداً من الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره مرسي، وطالبت بإلغائه.
وأخفقت قنوات فضائية مؤيدة للإخوان في إحداث توازن إعلامي على الساحة، وفشلت في منافسة الفضائيات الأخرى التي تضم خبرات وأسماء مميزة في عالم الإعلام.
وتناثرت أخبار في الفترات الماضية عن تفكير قيادات إخوانية في تأسيس فضائية تكون بمثابة منبر إعلامي منافس، ولكن لم تتبلور أي من الأفكار إلى مشروع محدد.
الصحيفة قالت إن مرسي أساء قراءة قوة المعارضة وعمق الارتباط بسيادة القانون
الفاينانشال تايمز: مرسي يواجه حربا مع "دولة عميقة"
العربية.نت
نشرت صحيفة الفاينينشال تايمز البريطانية اليوم السبت تحليلًا يتناول الوضع في مصر بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وإلى أي مدى أضر بصورته لدى المصريين، وترى الصحيفة أن مرسي بإعلانه الدستوري حصن قراراته مؤقتا من الطعن القضائي وأثار غضب القضاة والمعارضة.
وتقول إن مرسي ورث اقتصادا يواجه مشاكل كبيرة، ورئاسة لا تزال في حرب مع "دولة عميقة" من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتوقعات هائلة من المصريين.
واعتبرت الصحيفة أنه من خلال الإعلان الدستوري، فإن الرئيس "الإسلامي" الذي وعد بأن يكون رئيسا لجميع المصريين، لم يعمق فقط الانقسامات السياسية في مجتمع يعاني من مصاعب عديدة تخلص للتو من عقود من الحكم الاستبدادي، لكنه أيضا أضر بمصداقيته التي كان حريصا على بنائها.
ورأت الصحيفة أن قرار مرسي صب في صالح المشككين الذين رأوا أن خلفيته جعلته أقرب إلى الحكم الاستبدادي منه إلى الديمقراطية.
ويقول المعارضون إن جماعة الإخوان المسلمين التي جاءت بمرسي إلى السلطة، ترى أن الديمقراطية تختصر في الفوز بالانتخابات والحصول على الأغلبية، مع إيلاء اهتمام ضئيل بالضمانات المصاحبة لها.
وتقول الصحيفة أنه بالرغم من أن هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر، فإن سلوك مرسي هو أيضا نتيجة للعجز عن مواجهة ضغوط سائدة بل ومتضاربة أحيانا خلال فترة الانتقال السياسي.
ورأت أن الرئيس اضطر لمواجهة تحديين اثنين يتمثلان في إثبات أنه رجل سيد قراره خلال محاولة انتشال مصر من الفوضى التي تضربها بعد ثورة 25 يناير.
انخفاض بريق صورة مرسي
وتعتبر الصحيفة أن صورة مرسي تلقت صفعة قوية الآن، ربما لا يمكن علاجها بعد الإعلان الدستوري.
ويقول مسئولو جماعة الإخوان المسلمين إن مرسي قام بتحرك استباقي لإحباط مخطط قريب ضده، من بينه قرار من المحكمة الدستورية لحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن هذه اللجنة التي تعج بالإسلاميين كانت بحاجة للتجديد وليس الحماية، وتقول المعارضة إن الحديث عن مؤامرة هو ضرب من الخيال.
ونقلت صحيفة "الأهرام" عن صحيفة التايمز أن مرسي بالرغم من ذلك لم يفعل شيئا لبناء إجماع وطني قبل إصدار قراره، حتى إن مستشاريه ووزيره للعدل كانوا مندهشين، وإن مرسي أساء قراءة قوة المعارضة وعمق الارتباط بسيادة القانون.
وتعتبر أن الرئيس الإسلامي الذي بدأ يشكل صورته كزعيم وطني، أصبح شخصية مثيرة للجدل ذات أجندة حزبية، ليطيح بكثير من المصداقية والثقة التي كان حظي بها خلال الأشهر الأخيرة.
عبد النور: مرسى شق الصف الوطنى.. وأى حوار يدعو له بعد طرح الاستفتاء
اليوم السابع
أكد الدكتور منير فخرى عبد النور القيادى بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى أن الجبهة ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار موحد إما مقاطعة استفتاء الدستور أو الحشد للتصويت بلا على الدستور.
كاشفا عن التخطيط لتصعيد قوى لمعارضة كل ما اتخذ من قرارات للرئيس مرسى من يوم 22 نوفمبر، بداية من إصدار الإعلان الدستورى والاعتداء على مؤسسة القضاء والإخلال بوعود مرسى بعدم طرح الدستور على الاستفتاء إلا بعد أن نصل إلى توافق عام على مواده والذى لم نصل إليه بعد إنسحاب كافة القوى الوطنية من الجمعية التأسيسية للدستور .
وقال عبد النور فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه لو كان الرئيس يظن أن وظيفته هى شق الصف فنحن مختلفون فى وظيفة الرئاسة الذى أحد واجباتها الحفاظ على وحدة الصف والتوافق الوطنى، مشيرا إلى أن دعوات الرئيس إلى حوار وطنى الآن لا يجوز بعد أن عرض الدستور على الاستفتاء .
وفد أمريكى يتفقد قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء
اليوم السابع
توجه وفد أمريكى اليوم الأحد، على متن طائرة السفارة الأمريكية إلى سيناء لتفقد القوات الأمريكية فى القوات الدولية متعددة الجنسيات لحفظ الأمن والسلام فى سيناء .
وقالت مصادر بالمطار اليوم إنه من المقرر عودة الوفد بعد ساعات عقب تفقده القوات الأمريكية.
وتأتى مشاركة الولايات المتحدة ضمن مشاركة 11 دولة فى القوة متعددة الجنسيات التى بدأت مهمتها عام 1981 فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 بهدف الإشراف على تنفيذ الأحكام الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالأمن لاتخاذ ما يلزم لتجنب أى خروقات للاتفاقية والتزاماتها .
وتتخذ قيادة هذه القوات البالغ عددها حوالى 1800 جندى من العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، بينما تحتفظ بمكاتب تمثيل فى القاهرة وتل أبيب وتمارس عملها فى مراقبة وتسيير دوريات مراقبة بطول الحدود المصرية الإسرائيلية .
وتشارك فى قوات حفظ السلام 11 دولة هى فيجى ونيوزيلندا وكولومبيا وأورجواى وكندا وأستراليا والنرويج وإيطاليا والمجر وفرنسا والولايات المتحدة .
أنصار مرسى أمام الدستورية يهتفون: "أعطنا الإشارة نجبهملك فى شكارة"
اليوم السابع
احتشد أنصار الدكتور محمد مرسى والمؤدين لقراراته الأخيرة أمام المحكمة الدستورية العليا فيما قاموا بترديد بعض الهتافات المعادية للمحكمة الدستورية وأعضائها كما قامت الأجهزة الأمنية بمحاصرة المحكمة من الخارج للداخل لحماية أعضاء المحكمة أثناء دخولهم.
وقام أنصار الدكتور محمد مرسى، بإحضار دى جى لترديد الأغانى المؤيدة له وترديد بعض الهتافات أثناء الأغانى من بينها "أدينا الإشارة يا دكتور مرسى .. وإحنا نجبهملك فى شكارة" قاصدين أعضاء المحكمة كما رددوا هتاف الشعب يريد إسقاط المحكمة الدستورية، وحاول بعض القيادات الأمنية بأبعاد الأنصار من أمام المحكمة إلا أنهم فشلوا فى ذلك.
وقد انتشر البائعون الجائلين أمام المحكمة، ومن اللقطات الطريفة أحضر البائعون الجائلون سيارات لبيع الملابس الجاهزة وكبده وعرق سوس.
تأجيل أولى جلسات محاكمه شفيق فى إهدار أموال الطيران لـ2 فبراير
اليوم السابع
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عقب اتهامهم بالإضرار بالمال العام وتسهيل استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى جلسة 2 فبراير المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن.
الجلسة التى لم تستمر أكثر من دقيقة واحدة، حضر فيها المتهمون المخلى سبيلهم ودخلوا قفص الاتهام وجلس أقاربهم وأصدقاؤهم أمام القفص مانعين أحدا من رؤيتهم وطلب دفاعهم التأجيل للاطلاع فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
كانت التحقيقات التى باشرها المستشار هشام رءوف قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الفساد فى قطاع الطيران المدنى، كانت قد انتهت إلى تقديم المتهمين الثلاثة الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدنى السابق، وتوفيق محمد عاصى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية أواخر سبتمبر الماضى.
وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن الدكتور أحمد شفيق (هارب) وتوفيق محمد محمود عاصى (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران) وإبراهيم أحمد إسماعيل مناع (وزير الطيران المدنى سابقا) بصفتهم موظفين عموميين، قام الأول بالإضرار عمدا بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن وقع بروتوكولا للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية (الدكتور زكريا عزمى)، كلف بموجبه المتهمين الثانى والثالث بمنح المبالغ المالية المنوه عنها بالتهمة الأخيرة لتلك الجمعية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين الثانى والثالث (عاصى ومناع) أنهما أضرا عمدا بأموال الجهتين اللتين يعملان بهما (الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران)، بأن قدما المبالغ المنوه عنها بالتهمة الأخيرة إلى جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية قيمة ألعاب ترفيهية لحديقة سوزان مبارك.
ونسب قاضى التحقيق أيضاً إلى المتهمين جميعاً أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفاً و798 جنيهاً والشركة القابضة لمصر للطيران مبلغ 16 مليوناً و348 ألفاً و159 جنيهاً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
إقلاع طائرة السفارة الأمريكية إلى شرم الشيخ
اليوم السابع
غادرت مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الأحد، الطائرة الخاصة بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، متجهة إلى شرم الشيخ.
وأكد مصدر مسئول بالمطار أن الطائرة أقلعت، وعلى متنها اثنان من أعضاء السفارة.
بكرى: الرئيس وعد مسبقا بأنه لا استفتاء على دستور غير توافقى
اليوم السابع
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، أريد أن أذكّر الرئيس مرسى بوعده قبل جولة الإعادة بأنه لا استفتاء على دستور غير توافقى وهذا دستور مهلهل، معادٍ للحريات.
وأضاف بكرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" الذى يقدمه الإعلاميان عمرو أديب وضياء رشوان، إن الرئيس لا يعطى فرصة لأى حوار حول الدستور متسائلا: لمصلحة من هذا الاحتقان، لمصلحة من هذا التوتر، البلد انقسمت وكأنها تحضر لحرب أهلية والرئيس يتحمل مسئولية هذا.
ولفت أديب إلى أن الرئيس قرر حكم البلد بالحديد والنار وعندما تجاهل مطالب الـ10% من الشعب ثار عليه الشعب كله.
والإخوان ضحكوا علينا وإذا وصل الإخوان للحكم فلن يتركوها أبدا كما قال مرشدهم ونرجوك يا سيادة الرئيس مصر ملك للمصريين، وإذا لم تتراجع فستذهب مصر إلى مكان لا نتمنى أن تصل إليها.
حمزاوي: الاستفتاء على الدستور ''انقلاب جديد على الديمقراطية''
مصراوي
وصف الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، دعوة الرئيس محمد مرسي، للاستفتاء على الدستور، 15 ديسمبر الجاري، بأنه ''انقلاب جديد على الديمقراطية''.
وقال ''حمزاوي''، في حسابه الشخصي على ''تويتر''، السبت: ''رئيس مصر المنتخب يستهين بشعبها ويفقد شرعيته. يدعو للاستفتاء على دستور غير توافقي يعصف بالحقوق والحريات. انقلاب جديد على الديمقراطية. قاوموا''.
كان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الدعوة للناخبين للاستفتاء على الدستور، يوم السبت 15ديسمبر، وذلك بعد تسلمه مسودة الدستور النهائية، من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك خلال خطابه أمام أعضاء الجمعية التأسيسية.
الحريري: المحكمة الدستورية'' ستُلغي ''الإعلان''.. و''مرسي'' لن يكون أقوى من ''مبارك''
مصراوي
منذ الإعلان الدستورى الأخير للرئيس محمد مرسي، وردود الأفعال تتوالي، وقد عبر أبو العز الحريري - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والقيادي اليساري - عن رفضه للإعلان من خلال دعوي قضائية أقامها أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية.
وبعد اتساع الهوة بين المؤيدين والمعارضين، وظهور مشكلة أخرى وهي الدستور، طرح ''الحريري'' مبادرة لإنهاء أزمة الدستور المشتعلة بمبادرة اقترح خلالها العمل بدستور 71 مع تعديل بعض مواده، وذلك لمدة ست سنوات.
عن الوضع الحالي.. عن قضية بطلان الإعلان والدستورى.. والمبادرة تحدث الحريري لمصراوي...
- في البداية كيف تقرأ السيناريو القادم بعد رفض التراجع عن الإعلان الدستوري ودعوة الشعب للاستفتاء على الدستور؟
التطورات في الوضع تشير إلى أن الصدام مؤكد، لذا القوى المدنية ستواصل الدعوى للعصيان المدني وتطالب بإسقاط الإعلان الدستوري، وستدعو لإسقاط الدستور نفسه وسندعو لمقاطعته، كما أننا لن نعترف بمرسي رئيسا للجمهورية فسنسحب اعترافنا به، وبالتالي سنطالب بإسقاطه مثلما أسقطنا حسني مبارك، ومرسي وجماعته لن يكونوا أقوى من حسني مبارك؛ لذا الأمور ليس لها حل غير أن يعلنوا تراجعهم، وهذا لن يحدث، لذا سيحدث صدام حتمي.
صدام حتمي.. إذا هل أنت ترجح ما يخشي منه البعض من حدوث ''حرب أهلية'' ؟
الحرب الأهلية من وجهة نظري هو احتمال بعيد، لأن كل الأطراف تقريبا مقتنعة باستحالة أن يتعدي طرف على الآخر وينجو من رد الفعل، ومهما كان خلافنا مع الإخوان فهناك قدر من الفهم بخطورة الاحتكاك المباشر ولهذا نقلوا مظاهرتهم لجامعة القاهرة، ووجود بعض الأحداث الفردية لن تمثل حالة عامة من العنف، وأطمأن الناس أنه في كل الحالات الجيش لن يظل بعيدا عن الصورة إذا تطور الأمر لحرب أهلية، وهو ما حدث في مظاهرات السبت من نزول المدرعات في ''شبرا'' تحسبا لصدامات، وفي هذه الحالة استدعاء الجيش للشارع مرة أخري سيكون من قبل الإخوان والسلفيين.
ماذا عن مبادرتك الخاصة بالاستعانة بدستور 71 لبعض الوقت.. هل تلقيت عليها رد فعل رسمي؟
لا للأسف فهم غير مستعدين لقبول ''أي حاجة''، وهم يعتمدوا حاليا على الدستور الباطل، ونحن لا نزال مصرين على طرح المبادرة ونصر على موقفنا.
الحقيقة أن الدستور طرح للاستفتاء والإعلان الدستورى سيظل مستمرا.. ألا تعتبر أن الموضوع قد حسم ؟
لا، الإعلان الدستورى غدا سيسقط من قبل المحكمة الدستورية وسيسقط مجلس الشورى وتسقط الجمعية التأسيسية وما ترتب عليها من مشروع الدستور.
إذا ألغت المحكمة الشورى والتأسيسية.. فسنبقي بين قرارين الإعلان الدستورى للرئيس وحكم المحكمة الدستورية .. قرار من سيطبق ؟
المحكمة الدستورية هي الأصل، الرئيس لا يملك إلغاء حكم المحكم الدستورية، وهذا هو أساس الصراع؛ فهو متصور أن يحكم البلد منفردا هو وجماعته ويستحوذ على كل السلطات والصلاحيات وهذا أمر لن يقبله الشعب المصري.
وإلى أي سند قانوني تستند في دعواك ببطلان الإعلان الدستورى ؟
الرئيس لا يملك الإعلان الدستورى الأول ولا الثاني، هو رئيس أتي من خلال إعلان دستورى يحدد مهمته، لكنه تجاوز كل ذلك بإعلانات دستورية لا يملكها، أما السند القانوني فهو نفس الأسباب التي أعلنتها المحكمة الإدارية والتي صرحت بها عندما طعن الإخوان على الإعلان الدستورى المكمل؛ فالمحكمة الإدارية، قالت أنه من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم الصلاحيات المخولة له إصدار إعلان دستوري؛ وبالتالي إلغاء هذا الإعلان ليس من حق محمد مرسي وإصدار الإعلان الثاني غير صحيح والمحكمة ستقول أنه والعدم سواء.
مرتضي منصور واتحاد الكتاب وغيرهما.. أقاموا نفس الدعوى القضائية فهل فكرتم في توحيد الجهود؟
المحكمة ستنظر القضايا كلها مع بعض في جلسة واحدة لأنها تحمل نفس المطالب، والمحكمة غدا ستنظر قضية الشورى والتأسيسية وستجد إعلان دستورى يمنعها، لذا قبل الحكم ستقول رأيها في قانونية هذا الإعلان.
رئيس استئناف القاهرة: القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء.. ومرسي أهان القضاء
مصراوي
قال المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ''أتوقع عدم إشراف القضاة على الاستفتاء في مسودة الدستور المطروحة، لأن الرئيس أصر على إهانة القضاء والضغط عليه بحذائه.
وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية ببرنامج '' كلنا مصر'' على فضائية ''دريم 2''، إن قرار عدم الإشراف على الاستفتاء لم يتخذ حتى الآن، وهو فى يد الجمعية العمومية لنادى القضاة.
ووجه رمضان كلامه للرئيس مرسي قائلا: ''يا سيادة الرئيس أنت جانبك التوفيق في الاعتداء على الصحافة والإعلام والقضاة، وجانبك التوفيق أيضا في الإعلان الدستوري الباطل، وأنت الذى قلت إن إعوججت فقومونى.. ونحن نقومك''.
10 وعود لـ''مرسي'' قبل الحكم وبعده.. ''كل حاجة والعكس''
مصراوي
أثار الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 من نوفمبر الحالي، حفيظة الكثير من القوي السياسية، التي قام بعضها بانتخاب مرسي في انتخابات الرئاسة الماضية، معتبرين أن هذا الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يكرس لديكتاتورية جديدة امتدادا لعصر مبارك؛ حيث يجعل مرسي ''فرعون''، علي حد قولهم.
لكن تلك القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي في الفترة الأخيرة، تجعلنا نعيد النظر في كثير من الوعود التي قطعها "مرسي" علي نفسه، قبل فوزه بمنصب الرئيس، ثم قام بتنفيذ وتفعيل عكسها -علي حد قول كثير من معارضيه - مصراوي يعرض عليك بعض وعود وقرارات مرسبي قبل الحكم وبعده.
قبل الحكم: لن يقصف قلم - بعد الحكم: قصفت الأقلام
في إحدى الحلقات التلفزيونية التي حل مرسي ضيف عليها، قبل انتخابات الرئاسة المصرية، لكي يعرض علي المشاهدين برنامجه الانتخابي، أكد مرسي أنه في حالة وصوله للحكم سيتعهد بحرية الإعلام وألا يقصف قلم أو يمنع رأي أو تغلق قناة أو صحيفة.
لكن بعد وصول مرسي للحكم، تم إيقاف بث قناة "الفراعين"، وإيقاف بث قناة دريم، وتمت إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عبد الرحيم دون إجراء تحقيق معه.
قبل الحكم: بابي مفتوح - بعد الحكم: غلقت الأبواب
أكد مرسي قبل أن يصبح رئيس أن بابه مفتوح دائما ليل نهار لأي شخص يذهب إليه، كما أنه لا يحتاج لأي حراسة، وبعد أن أصبح رئيسا ظل موكبه الرئاسي كما كان موكب مبارك في فترة حكمه، لاسيما تأمين المساجد التي يذهب إليها مرسي لصلاة الجمعة، والأعداد الكبيرة لحراسته.
الأمر الذي وصل لمنع بعض المصلين من الصلاة أثناء وجود مرسي في أسيوط، وأثناء صلاته لعيد الفطر المبارك في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، إضافة إلي قيام الشرطة بفض اعتصام لبعض الشباب ذهبوا لعرض مطالبهم للرئيس أمام القصر الجمهوري الذي يسكن به مرسي.
قبل الحكم: ثوروا ضدي لو خالفت القانون - بعد الحكم: خالفت القانون لكي أحمي الثورة
في لقاءه عبر برنامج أخر النهار مع الإعلامي محمود سعد المذاع علي فضائية النهار، قبل انتخابات الرئاسة المصرية، طالب الرئيس محمد مرسي، الشعب المصري أن يثور ضده إذا لم يحترم الدستور والقانون، قائلا:" الشعب صاحي وواعي وعارفين أن الذي لم يحترم الدستور والقانون سيثور ضده، وأنا عاوز الشعب يثور ضدي إذا لم أحترم الدستور والقانون".
وحينما أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا جديدا مخالفا للقانون والدستور - علي حد قول - كثير من فقهاء الدستور، مما جعل الشارع المصري يثور ضده؛ حيث يعتصم الآلاف في ميدان التحرير حتى الآن رفضا لهذا الإعلان الدستوري الجديد، برر مرسي إصداره لهذا الإعلان بأنه فعل ذلك من أجل حماية ثورة 25 يناير ومن أجل محاربة الفاسدين.
قبل الحكم: إعادة تشكيل التأسيسية - بعد الحكم: تحصين قرارات التأسيسية
حينما أجتمع مرسي مع القوي الثورية قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، أكد لهم أنه سعيد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يضمن تمثيل كافة أطياف المجتمع في وضع دستور مصر، وبعدما أصبح رئيسا للجمهورية أصدر منذ عدة أيام إعلان دستوري مكمل تنص المادة الخامسة فيه علي أنه "لا يجوز بأي جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، يأتي ذلك في الوقت الذي تتوالي الانسحابات من القوي المدنية والفئات العمالية والنقابية من تلك الجمعية، اعتراضا علي استحواذ تيار الإسلامي عليها وفرض مواد دستورية عليهم دون وضع رأيهم في الاعتبار.
قبل الحكم: القضاء مستقل - بعد الحكم: خالف أحكام القضاء وأقال النائب العام
تعهد مرسي قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية أنه سيحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل علي تنفيذ أحكام، لكنه بعد أن تولي السلطة أصدر قرار بإعادة مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، نظرا لعدم دستورية تشكيل أعضاءه، كما أصدر قرار بإقالة النائب العام مرتين، بما يخالف قانون السلطة القضائية، وأصدر مادة في الإعلان الدستوري الجديد تحصن قراراته، إذا خالفت القانون ولا يجوز الطعن عليها من قبل القضاء، كما أهدر سلطة القضاء أيضا بمنع الطعن في قرارات مجلس الشوري والجمعية التأسيسية.
قبل الحكم: الحكومة من كل القوي الوطنية - بعد الحكم: الحكومة من الإخوان والفلول
من ضمن التعهدات والوعود التي تعهد بها مرسي للقوي الوطنية كشرط لمساندته في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، أن تكون الحكومة ائتلافية، ويتم تشكيلها من كافة القوي الوطنية، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية معروفة من خارج الإخوان, لكن بعد الحكم قام مرسي باختيار وزير الري في عهد النظام السابق هشام قنديل كرئيس للحكومة، إضافة إلي اختيار وزراء من جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا التجديد لوزراء كانوا موجودين في عهد النظام السابق.
بداية الحكم: لن أستخدم التشريع إلا في التأمين الصحي - وقانون الثانوية بعد فترة: حصن جميع تشريعاته
حينما أصبح مرسي رئيسا وأصبحت في يده السلطة التشريعية، بعدما أصبح مجلس الشعب منحل، أكد مرسي أنه لن يستخدم سلطة التشريع إلا في أضيق الحدود كتشريع قانون للتأمين الصحي أن قانون الاختيار في الثانوية العامة، لكنه بعد فترة من الحكم، ألغي الإعلان الدستوري المكمل وأصدر إعلان دستوري جديد، كما شرع مواد تحسن قراراته كرئيس جمهورية، ومنح نفسه صلاحيات مطلقة.
بداية الحكم: التشاور مع القوي السياسية قبل التشريع - بعدة فترة: يصدر قوانين دون علم مستشاريه
تعهد مرسي بأن يتشاور مع رؤساء الأحزاب وسيحاور كل القوي السياسية قبل إصدار أي تشريع، لكنه لم يستشر القوي السياسية في أي قرار مهم، إضافة إلي انه يشاور تيار الإسلام السياسي أكثر من القوي المدنية، وأيضا يجتمع مع مستشاريه بعد إصداره القرارات وليس قبلها، وحينما أصدر الإعلان الدستوري الجديد، أقر عدد كبير من مستشاريه بعدم معرفتهم بهذا الإعلان وأن مرسي لم يستشيرهم فيه.
قبل الحكم: سأفرج عن المعتقلين - بعد الحكم: لا يزال هناك معتقلين
من ضمن الوعود التي كان قد وعد بها الرئيس مرسي الشعب في حالة فوزه بالرئاسة، هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين في ثورة يناير وما تلتها من أحداث وعلي رأسهم ضباط 8 إبريل، لكن حتى الآن لم يتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين منذ بداية الثورة بمن فيهم ضباط الجيش المعتقلين في السجون العسكرية حتى الآن
قبل الحكم: سأعيد محاكمة قتلة المتظاهرين - بعد الحكم: إعادة المحاكمة مرهونة بظهور أدلة جديدة
حينما حل مرسي ضيف علي الإعلامي محمود سعد في شهر مايو الماضي وأثناء عرضه لبرنامجه الانتخابي، تعهد بإعادة محاكمة مبارك والعادلي و6 من مساعديه، وكل الذين قتلوا المتظاهرين، لكن حينما أصدر مرسي الإعلان الدستوري الجديد وتلاه بقانون حماية الثورة الذي ينص علي إعادة محاكمة "قتلة المتظاهرين"، أوضح القانون نفسه أنه لن يتم إعادة هذه المحاكمات إلا في ظهور أدلة ومستندات جديدة.
وكالة: أنصار مرسي يستأجرون طائرة هليكوبتر لتصوير مظاهراتهم الداعمة له
مصراوي
هبطت طائرة مروحية، مساء السبت، بمطار القاهرة بعد تصويرها فعاليات المظاهرة التي نظمتها اليوم جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية في محيط جامعة القاهرة في مدينة الجيزة جنوب العاصمة لدعم الرئيس المصري محمد مرسي .
وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة إن الطائرة استأجرتها جماعة الإخوان المسلمين حيث تم السماح لطاقم تصوير من التليفزيون المصري بالتصوير خلال رحلة الطائرة التي استغرقت حوالي 90 دقيقة قامت خلالها بمتابعة فعاليات المظاهرة التي أسماها التيار الإسلامي بمليونية '' دعم الشرعية والشريعة '' .
رئاسة الجمهورية: إذا امتنع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء فلكل حادث حديث
مصراوي
أكدت رئاسة الجمهورية أن الحوار بينها وبين جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري متواصل ومستمر من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن ، وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع ابناء الوطن ، والانطلاق الى تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى اليها المواطن المصري .
وقال الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات له اليوم إن الرئاسة تحترم كافة الآراء ، وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بعد الثورة العظيمة التي شهد لها العالم .
وردا على سؤال حول التسريبات التي تتم عبر وسائل الاعلام المختلفة والتي تتسبب في زيادة حدة التوتر قال ياسر علي أن هذه التسريبات ليس لمؤسسة الرئاسة علاقة بها من قريب او بعيد وان مؤسسة الرئاسة حريصة على إبراز الحقائق كما تحرص على دقة الاخبار التي تخرج عنها وهي التي تحدد توقيت نشر وبث هذه الاخبار وأوضح ان حرية التعبير مكفولة للجميع مؤكدا احترام الرأي والرأي الاخر .
وحول موضوع الدستور الجديد اكد ان رئاسة الجمهورية لم تتدخل من قريب او بعيد في تحديد الجدول الزمني لعمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ،أو تحديد إطار زمني للانتهاء من صياغة الدستور ، مؤكدا ان الجمعية هي التي حددت اسلوب وجدول اعمالها، وعندما رأت ان مواد الدستور قد نضجت ، انتهت من التصويت عليه وطلبت تسليمه للرئيس .
وحول الدعوة لاحتجاب الصحف يوم الثلاثاء المقبل واعتزام عدد من الفضائيات تسويد شاشاتها يوم الاربعاء اعتراضا على الاعلان الدستوري ومسودة الدستور ، قال المتحدث باسم الرئاسة ان حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بكافة اشكالها ، وان سقف الحريات بعد الثورة اصبح مرتفعا وان المشهد الان يختلف عن السنوات الماضية ، وأنه لا داعي للقلق لأننا لم نتعود على هذا النمط من الديمقراطية من قبل.
وحول ما تردد عن امتناع القضاة عن الاشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد ، قال انه لكل حادث حديث، مشيرا إلى أن اللقاء الذي عقده الرئيس مع اعضاء مجلس القضاء الاعلى اتسم بالإيجابية والشفافية، وتم خلاله طرح العديد من النقاط التي كانت محل اتفاق مع القضاة وأن الرئيس اكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية وحرصه على ان الاحكام هي عنوان الحقيقة، وأن البيان الذي صدر في اعقاب الاجتماع تمت صياغته بحضور نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي واعضاء مجلس القضاء الاعلى بكامل هيئته .<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً
