اقلام واراء حماس 02/04/2015

صبح الملك سلمان خليفة للمسلمين ؟
حسام الدجني / الرأي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أوامره بانطلاق عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين باليمن بناءً على طلب رسمي من الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي، ولهذا القرار أبعاد سياسية وجيواستراتيجية، ويطرح تساؤلات عديدة لعل أهمها: هل الصراع سني شيعي..؟ وهل خارطة التحالفات ثابتة تعكس حالة عربية جديدة أم أنها طارئة ذات طابع مصلحي...؟ وهل من الممكن أن يصبح الملك سلمان خليفة لكل المسلمين...؟.
قرار التدخل العسكري باليمن كان متوقعاً، وعلى وجه التحديد من قبل السعودية، فهناك ثلاثة أبعاد ودوافع مهمة تقف خلف قرار عاصفة الحزم، منها:
1- اقتراب الحوثيين من السيطرة على عدن وما تمثله من الناحية الجيواستراتيجية التي تمكن الحوثيين من السيطرة على مضيق باب المندب وخليج عدن وانعكاس ذلك على الملاحة في قناة السويس وسوق الطاقة، وهذا تهديد مباشر للمصالح الإقليمية والدولية وللمجال الحيوي السعودي.
2- اقتراب الحوثيين من الحدود مع السعودية أيضاً بمثابة تهديد للمملكة بحيث يمنح ذلك طهران نفوذا وقوة تضغط من خلالها على السعودية وتجعلها بين فكي كماشة اليمن والعراق.
3- شعور الملك سلمان بمسئولياته تجاه المسلمين السنة تصاحبها رغبة عند رجال الدين بالمملكة كي تكون حاضنة للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل.
ومن يتابع مجريات الأحداث وطبيعة الاصطفافات والمواقف الدولية والمجتمعية يشتم رائحة صراع سياسي طائفي مذهبي قومي، بين الشيعة والسنة، فبماذا نفسر اصطفاف كل من إيران والعراق والنظام السوري وحزب الله وشيعة البحرين ضد عملية عاصفة الحزم مقابل دعم دولي ومجتمعي من عشر دول سنية ومن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين وعلى وجه الخصوص إخوان اليمن.
إلا أنني أحذر من خطورة توصيف الصراع ببعده الطائفي، فوحدة المسلمين هي أحد مرتكزات النهضة الشاملة، وما يجب أن نحاربه بكل الوسائل والطرق هو التطرف الذي يشكل منبع الإرهاب، وهو موجود عند أهل السنة والجماعة وعند أصحاب المذهب الشيعي، وجماعة أنصار الله هي التيار المتطرف للشيعة الزيدية باليمن، كما تنظيم الدولة الإسلامية داعش أو القاعدة عند أهل السنة.
أما على صعيد مستقبل ديمومة واستمرارية التحالف لعاصفة الحزم، فالمؤشرات تختلف عن الأمنيات التي يتمنى كل عربي أن يرى قوة عربية تردع من يعتدي على أرضها أو عرضها أو عقيدتها.
أما المؤشرات فهي عكس ذلك، فربما تقاطعت مصالح تلك الدول في اليمن، ولكنها قد لا تتقاطع في الملف السوري أو حتى الفلسطيني رغم حالة الإجماع العربي والإسلامي بالعداء لإسرائيل، فالموقف الأمريكي محدد مهم في بناء هذا التحالف، وعليه يكون التحالف طارئا سينفض بعد انتهاء مهمته باليمن.
ولكن هناك فرص لبقائه، وتحديداً في ضوء حالة الإجماع الشعبي والرسمي، العربي والإسلامي التي أوجدها، وهذا يتوقف على استراتيجية الملك سلمان المستقبلية، والتي قد تجعل منه خليفة للمسلمين، وهذا يتطلب جهدا من المملكة لاحتواء الفكر الإسلامي الوسطي المعتدل بمذهبيه السني والشيعي، ومحاربة الفكر المتطرف بالفكر وبالقوة، وأعتقد أن السعودية جديرة بأن تلعب هذا الدور، والملك سلمان من الشخصيات التي حققت مكانة تجاوزت الفضاء الإقليمي السعودي، وتسللت داخل القلب والعقل العربي، وعليه ينبغي على خادم الحرمين الشريفين بأن يعلن مجموعة من القرارات التي تؤكد خلافته في الأرض ممثلة بما يلي:
1- تشكيل لجان لدراسة طبيعة الانقسامات السياسية والطائفية بالمنطقة العربية.
2- تشكيل بنك للفقراء يعمل على إغلاق ثغرة الفقر التي تشكل مدخلا للتطرف والإرهاب.
3- تشكيل حلف عسكري يضم كل الدول المنضوية بالتحالف ومن يريد أن ينضم للعمل على إنصاف وحماية الشعوب الإسلامية المقهورة في مينمار وإفريقيا الوسطى ونيجيريا وسوريا وفلسطين وغيرها من الدول.
4- توحيد الجهود الإقليمية من أجل بناء مشروع تنموي نهضوي حضاري إسلامي ينافس الحضارات في العالم.
5- التفكير بمشروع قومي وحدوي عروبي يحاكي النظم الفدرالية بالعالم، ويدخر كل عناصر القوة الموجودة داخل هذا الاتحاد.
6- وضع رؤية شاملة وجديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تدمج بين السياسة والقوة.
الخلاصة: يستطيع الملك سلمان أن يمتلك زمام المبادرة لإغلاق الأبواب أمام التدخلات الخارجية في المنطقة العربية، وأن يكون خير خليفة لكل المسلمين والعرب، وهذا يتطلب ملء الفراغ الذي يعمل الآخرون على استثماره للتغلغل في بلادنا، مع ضرورة حفظ حقوق المواطنة واحترام الحريات وحقوق الإنسان للجميع، ومحاربة الفقر والجوع والمرض والجهل والفساد.
وللجنائية الدولية أحكام وأعراف
إبراهيم المدهون / فلسطين اون لاين
أخيرا أصبحنا ممثلين رسميا في المحكمة الجنائية الدولية. وهذا إنجاز وطني جاء بعد مجاهدة ودفع فصائلي وسياسي، أدى لطرق ابواب المحكمة ودخولها رغم رفض وحنق وتهديد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني أننا أمام حدث مهم وتاريخي وخطوة إيجابية يشكر عليها الرئيس عباس، إلا أنها غير كافية وتحتاج لتفعيل وإدارة سليمة وعمل متواصل وتنسيق متكامل بين قطاعات الشعب الفلسطيني.
تنبه الاحتلال للقانون كسلاح يستخدمه في تعزيز استيطانه واحلاله وجرائمه، فيغطيها بقناع زائف خادع ويضفي عليها شرعية دولية تؤهله للاستمرار، ولنعترف أنه حقق الكثير من النجاحات في العقود الماضية، وفي المقابل قصرنا دون أن ندري في مقارعة الاحتلال بميادين مختلفة اليوم بدأنا ننتنبه إليها.
فكنا نلوم باستمرار المؤسسات الدولية ونشكك بها، ولم ندرك مدى أهميتها في التعاطي مع الأحداث وكيفية آلية التعامل معها. كما أننا لم نفرق بين السياسية المنحازة كالامم المتحدة، والقانونية التي تحاول وتجاهد بموضوعية لمحاربة الجرائم، وأي جريمة هي أكبر من احتلال شعب وتهجيره واستيطان أرضه وحصاره وقتل أطفاله ونسائه؟!
لا أحد ينكر ان تجربتنا مع المؤسسات الدولية سيئة، ونحملها مسؤولية نكبتنا وحقيقة لم تنصفنا المؤسسات ولو لمرة واحدة ولم تراعِ حقنا ولم تنتصف لمظلوميتنا، واليوم علينا التفكير كيف استثمارها وتحيدها على الأقل، أو تحويلها لأداة تلاحق المجرمين الصهاينة، ربما الأمم المتحدة كمؤسسة دولية سيئة السمعة تختلف بسبب هيمنة الولايات المتحدة عليها، فالمحكمة الدولية والتي فيها قضاة يشهد لهم بالنزاهة والعمل المخلص للعدالة دون التأثر بموازين القوى يمكن استثمارهم في ملاحقة الاحتلال وحصاره.
ولننتبه أن لكل مؤسسة بيئة خاصة وقواعد لعب معروفة ولها مفاتيحها وعلومها وطريقة وآليات تعامل، ونتمنى أن يتصدى لهذه المهمات المتخصصون، واخشى ان نتعامل به كموضوع سياسي فيتصدر للأمر أنصاف السياسيين من المسؤولين والمقربين من الرئيس، فيتخذون مواقف وإجراءات مضحكة او مضرة فيبدو فرصة يمكن فيها للحد من جرائم الاحتلال وملاحقتها، لهذا نحتاج لجهد جماعي تكاملي، ولدينا كوادر قانونية وحقوقية كثيرة إن كان في الداخل والخارج ومن جميع التيارات.
من حق شعبنا أن يخشى على مقاومته من استغلال العدو وتقصير الصديق، مما قد يعرضها للمساءلة والملاحقة، إلا أن ما يطمئن أن هذه المقاومة فطنة وذكية بالإضافة انها صاحبة حق؛ فالقوانين جميعها تجيز للشعوب حق الدفاع عن النفس ومقاومة المحتل، بالإضافة انها تحتكم لخبراء في القانون تستند عليهم وتشاورهم في أدق التفاصيل.
هذه فرصة وخطوة علينا استثمارها، فلدى الاحتلال هاجس وقلق حقيقي من هذه المحكمة، وعلينا التركيز أولا على وقف الاستيطان وهدم الجدار العنصري ورفع الحصار عن غزة، ثلاثة جرائم دولية واضحات يمكن العمل تفعيلهم بالإضافة لملاحقة كبار وضباط الجيش الاسرائيلي.
قد يتهمني البعض انني مغرق في التفاؤل، وهذا حقي، كما أن من حقنا العمل والدفع في اتجاه قد تكون نتائجه عظيمة.
الانضمام للجنائية الخطوة الأولى والأخيرة أم لها ما بعدها
مصطفى الصواف / الرسالة نت
الأول من نيسان (ابريل) نريده أن يكون يوم الصدق حتى نشيع التفاؤل بدلا من إشاعة جو من الكذب، ونقول بدلا من كذبة نيسان صدق الأول من نيسان لأنه يصادف الدخول الحقيقي لنا كفلسطينيين إلى الجنائية الدولية، التي طالب بها الكثير من الأخيار والغيورين من أبناء الشعب الفلسطيني، على أمل أن تكون البداية نحو تقديم قادة العدو الصهيوني إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم على ما ارتكبوا بحق الشعب الفلسطيني من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لم ترتكب على مدى تاريخ البشرية وكانوا في كل جريمة يهربون من نيل العقاب.
وأخير استجاب ولي الأمر سواء كانت هذه الاستجابة إرضاء لمطالب الغيورين وإن كنت أشك في ذلك أو كانت لأهداف سياسية تكتيكية أو إستراتيجية، المهم أننا فتحنا بابا للأمل يمكن أن يكون كابحا لجرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني لأن من يأمن العقاب يسيء الأدب، والصهاينة أساءوا الأدب إلى ابعد الحدود لأنهم لم يجدوا من يردعهم ويقول لهم أننا سنتقدم بشكوى إلى محكمة الجنايات ضدكم على جرائمكم، وها نحن قد فعلنا الخطوة الأولى التي ستفتح الباب أمام الجميع لتقديم الشكاوى ضد هذا العدو المجرم.
الخشية أن تكتفي السلطة الفلسطينية بالاحتفالية التي أقيمت للتوقيع على انضمام فلسطين للجنائية الدولية بحيث يصبح دخولنا لهذه الاتفاقية شكليا لمجرد الدخول دون رفع قضايا او تقديم شكاوى ضد القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة على ما ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانية من باب المقايضة مع الاحتلال الصهيوني مقابل الإفراج عن الأموال المحتجزة أو إرضاء أمريكا والاتحاد الأوروبي وتقديم ما يغري هؤلاء بدعم السلطة والضغط على (إسرائيل)، من أجل تقديم ليونة في موقفها وتجمد الاستيطان حتى يكون ذلك مقدمة للعودة الى طاولة المفاوضات التي يؤمن بها محمود عباس على أنه الطريق الأوحد الموصل الى الدولة الفلسطينية.
الجميع ينتظر الخطوة القادمة بعد الانضمام إلى الجنائية الدولية والتي شكلت السلطة لجنة وطنية طويلة وعريضة وتضم العشرات من الأعضاء فيها حتى تجهز ملفات جرائم الحرب التي ارتكبتها ( إسرائيل ) في عدوانها على غزة عام 2014 وكذلك ملف الاستيطان، علما أن جرائم الحرب لم تقتصر على 2014 بل هناك جرائم في 2012 وجرائم في 2008 -2009 ، وسبقتها جرائم على مدى عشرات السنوات ولازالت ترتكب الجرائم بشكل يومي من الاحتلال الصهيوني في كل الوطن المحتل في القدس والضفة وغزة والنقب والجليل واللد والرملة ويافا وبقية المدن الفلسطينية.
نحن ننتظر أول قضية ترفع ضد المجرم نتنياهو على سبيل المثال والذي فاز للمرة الثالثة رئيسا لحكومة الاحتلال والذي نحاول إقناع العالم بالضغط عليه للعودة إلى طاولة المفاوضات على الأقل وفق الرؤية الفلسطينية، فهل يستقيم مقاضاته مع إمكانية التفاوض معه وهذا هو تخوفنا من أن يقف الأمر على الانضمام دون أن يكون لذلك أي أثر على ارض الواقع ويصبح الأمر كأنه لم يكن وأن يكون قرار الانضمام لا يساوي الحبر الذي كتب به ولا الاحتفال الذي أقيم لهذا الانضمام.
ومرة أخرى نعود للمثل الفلسطيني "المية بتكذب الغطاس" والمثل الذي يقول "يا خبر بفلوس بكره يصير ببلاش" وهناك الكثير من الأمثلة التي تشابه الحالة الفلسطينية القائمة والتي تجعلنا نتشكك في خطوات السلطة في كثير من الأمور، ونتمنى أن نخيب السلطة ظنوننا وأن تستثمر هذا الانضمام بما يحقق العدالة التي غابت لعشرات السنين، فغيابها شجع الاحتلال وقادته على ارتكاب مزيد من الجرائم.

تحرير فلسطين، الغائب الدائم
لمى خاطر / المركز الفلسطيني للاعلام
صحيح أن فلسطين لم تكن تنتظر أو تتوقع قراراً عربياً في القمة الأخيرة يتبنى تحريرها، ولا أن تحتل رأس أجندة النقاش والتداول فيها، لكنها كانت تتطلع لأضعف الإيمان، وهو اتخاذ قرار برفع الحصار عن غزة وإلزام السيسي بتنفيذه، خصوصاً وأن القمة جرت في مصر، أي ليس بعيداً عن معبر رفح المغلق بقرار من نظام الانقلاب، إضافة إلى انتهاجه كل ما من شأنه أن يحكم الخناق على قطاع غزة ويؤخّر إعماره ويديم مأساته، ليس ابتداء بالتحريض الإعلامي والسياسي اليومي على غزة ومقاومتها، وليس انتهاء بتدمير جميع الأنفاق وإنشاء منطقة عازلة على حدودها بعد تدمير جزء من رفح المصرية وتهجير ساكنيها.
وصحيح أنه لا ينبغي لوم النظام الرسمي العربي على خذلانه فلسطين بينما نرى محمود عباس يتحدث عن كل شيء في القمة إلا تحرير فلسطين، ويهذي بأمنياته حول تحرك عربي لإقصاء حماس من المشهد، لكنه يجبن عن مجرد الدعوة لرفع الحصار عن غزة أو دعم مقاومة الاحتلال في فلسطين. ولكن من قال إن عباس يمثّل قضية فلسطين وينطق بلسان حال أهلها أو الشريحة الغالبة من شعبها؟ ومن قال إن الرجل يُحسن تمثيل فلسطين كقضية أرض محتلة وشعب مهجّر فيما هو منغمس في البحث عن أسباب مدّ سلطته بعمر إضافي، ولو على حساب طمس وتغييب عناصرها الأهم وثوابتها الأساسية؟
يتراجع هم التحرير فلسطينيا، كما يتراجع عربيا، ويبدو أنه سيلزمنا وقت إضافي قبل أن نعي حجم مصيبتنا في تلك القيادة التي احتكرت الوصاية على الهم الفلسطيني، وقزمته حتى صوّرت للعالم أن مشكلة فلسطين تتلخّص في نزاع داخلي والحاجة لدعم مالي والرغبة في إخضاع الإقليم (المتمرّد) المسمى غزة، وهو الساحة الوحيدة حالياً التي تمتلك أدوات المقاومة، بَيْد أنها مقاومة صعبة في ظل واقع غزة الجغرافي، وحصارها صهيونياً وعربيا، والتحريض عليها من قبل قيادة السلطة، كونها غرّدت خارج سرب مقتضيات أوسلو وما تلاها.
ولكن مع كل هذا، كان يسع قادة الدول العربية المحورية، وعلى رأسها السعودية أن تبادر لنقلة نوعية فيما يخص القضية الفلسطينية، ودون أن تظهر منحازةً لطرف فلسطيني دون آخر، ففي ظلّ تبعية نظام السيسي لها وحاجته لدعمها فإنه يمكنها إلزامه برفع الحصار عن غزة، أو تخفيفه على الأقل، وكان يمكنها التلويح بخيار دعم مقاومة المحتل الصهيوني، أو سحب المبادرة العربية بعد فقدانها صلاحيتها. أما التمترس خلف الخطاب الجامد إياه، والاكتفاء بترحيل الملف الفلسطيني بعد تزيينه ببعض المجاملات الكلامية فهو لن يحمل عموم الأمة على التأمل خيراً في العهد السعودي الجديد، أو الاطمئنان إلى أن تغيّراً حقيقياً سيجري عليه لصالح الأمة، ولصالح ابتعاده عن دائرة الهيمنة أو الوصاية الأمريكية.
لا ينكر أحد حجم ما تواجهه الأمة من تحديات ومآسٍ في عدة ساحات، وأنّ هذا كان من أسباب خفوت ألق القضية الفلسطينية وتراجع الاكتراث العربي بها، لكن علينا أن نتذكّر أيضاً أن الحال لم يكن مختلفاً حين كانت القضية الفلسطينية وحدها محور الاهتمام العربي، فهذا الاهتمام لم يتجاوز دائرة التضامن الكلامي، أو الدعم المالي المحدود، أما المواقف المتقدمة المنتظرة ممن يسعى لأن يكون محلّ إجماع داخل الأمة فهي لم تحصل أبدا، وليس متوقعاً حصولها ما دام النظام الرسمي العربي يدور في خانة مصالحه وتثبيت سلطانه، ويرى ما دون ذلك تفاصيل هامشية لا بأس بإماتتها أو ترحيلها.