اقلام واراء حماس 18/04/2015

ملخص مركز الاعلام

لا تترك رجالها
بقلم إياد القرا عن فلسطين الان
اعتقل الاحتلال منذ عام 1967 حتى الآن ما يقارب 800.000 فلسطيني، ما زال بينهم 6500 أسير في السجون يتعرضون لعمليات تعذيب يومية، بينهم 600 مريض، منهم 160 أسيرا يعانون من أمراض مزمنة والسرطان، وبينهم أيضا 22 أسيرة و 12 نائباً يتقدمهم رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك، ومنهم كذلك 200 طفل، يضاف لهم ارتقاء 206 أسرى بطرق مختلفة.
أطلقت المقاومة وعوداً بإطلاق سراحهم وأشهرها بتاريخ 20/5/2014 حينما أطلق خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعداً للأسرى عبر رده على رسالة الأسير حسن سلامة، وهي الرسالة المشهورة المؤثرة المعنونة بـ"لمن يهمه الأمر" وحينها تولى مشعل الرد على الرسالة بقوله: " لقد وصلت رسالتك والرد عليها سيكون من قبل كتائب الشهيد عز الدين القسام".
الرد جاء بعد أقل من شهر خلال الحرب على غزة بإعلان كتائب القسام بتاريخ 20/6/2015 عن أسرها للجندي "شاؤول أرون" على حدود غزة، وبعدها بأيام أعلن الاحتلال اختفاء الجندي "هدار جولدن" على حدود رفح، في حين أعلنت المقاومة عن العديد من محاولات أسر للجنود على حدود غزة، واعترف الاحتلال بالعشرات منها خلال الحرب الأخيرة.
من بين الأسرى الأكثر شهرة ورمزية وصاحب الرسالة المشهورة هو الأسير حسن سلامة، رفيق درب قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، الذي خرج من غزة قبل عشرين عاماً إلى الضفة الغربية لتنفيذ وعد أطلقته كتائب القسام في حينه بالانتقام من الاحتلال الذي اغتال قائد كتائب القسام الشهيد يحيى عياش، فكانت الحصيلة عشرات القتلى من جنود الاحتلال، وتم اعتقاله على أيدي الأجهزة الأمنية ، وسُلم للاحتلال لاحقاً.
الأسرى هم وقود المقاومة وشعلة نارها، وهم من تصدوا للاحتلال وتقدموا الصفوف لمواجهته، وخاصة أن من بين الأسرى 490 أسيراً محكومين مدى الحياة، و30 أسيراً قضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال.
أثبتت المقاومة أنها لا تترك رجالها خلف القضبان، وجندت غالبية العمليات الأخيرة لصالح خطف الجنود، لمبادلتهم بالأسرى، وفي الحرب الأخيرة نجحت في تحويل المحنة إلى منحة لا يعرف ثمنها حتى الآن، وخاصة في ظل السرية العالية التي تتبعها المقاومة في إدارة الملف، وتجاهل كافة محاولات الاحتلال للالتفاف على دفع الثمن المطلوب، من خلال تسريب المعلومات والتصريحات الاستخباراتية.
نجحت المقاومة سابقاً في تجربة التفاوض حول الأسير الصهيوني السابق "جلعاد شاليط" والاحتفاظ به لمدة خمس سنوات دون أن يحصل الاحتلال على معلومة لغاية إطلاق سراحه، وهو ما ينتظره الأسرى حالياً لتحقيق الوعد، وفي مقدمتهم حسن سلامة ورفاقه عبد الله البرغوثي ومروان البرغوثي وأحمد سعدات وإبراهيم حامد وغيرهم الكثير.
تصريحات أبو عبيدة الناطق باسم القسام وقبلها تصريحات مشعل تعني أنه لا معلومات مجانية للاحتلال، وعليه أن يقدم بين يدي المفاوضات ثمناً ما ، والمقاومة تعرف ما تريد، وكيف تحصل على ما تريد؟ والاحتلال يعي ذلك، لكن يراوغ كعادته.




عراقيل ومراجعات
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
حين شكلت الولايات المتحدة تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا باعتباره التهديد الأخطر لمصالح أميركا ودول المنطقة بزعمهم ، شاركت المملكة السعودية ودول الخليج في قصف تنظيم الدولة في العراق، الأمر الذي يمكن عدّه دعما لسلطة ( العبادي) في قيادة العراق، واقتراب المملكة ودول الخليج من السلطة العراقية.
وحين شكلت المملكة تحالفا عربيا وإسلاميا ضد تغول الحوثي وجماعة صالح على الشرعية اليمنية بقوة السلاح، وقف العبادي موقف المنتقد للدور السعودي في اليمن، وعبر عن هذا الموقف أثناء زيارته لواشنطن، وهو موقف تحسبه السعودية موقفا عدائيا، وموالاة لطهران بدوافع مذهبية، الأمر الذي قد يدعو المملكة لمراجعة سياستها الخارجية.
بوادر هذه المراجعة العاجلة في عهد الملك سلمان تبدو تسير في اتجاه تشكيل تحالف سني في مواجهة التحالف الشيعي في المنطقة. هذا العنوان الكبير يحكي أن السعودية تعيد ترتيب أولوياتها، بحيث تحتل عملية مواجهة التمدد الشيعي الرقم الأول في الأجندة السعودية، وفي هذه الحالة يصبح التصالح السعودي مع الإخوان من متطلبات المشروع السعودي الجديد، في مواجهة الخطر الإيراني في اليمن وفي دول الإقليم بما فيها العراق.
إن بناء تحالف سني كما تريد المملكة يواجه عراقيل مهمة، منها:
١- المواقف السياسية للسلطات المصرية التي تجعل الإخوان على قمة الأخطار في المنطقة، وترفض مبدأ سلمان في المراجعة والتصالح، لذا هاجم الإعلام المصري المقرب من السلطات مشروع سلمان حول المراجعة والتصالح؟!.
٢- ومنها: أن تنسيق السعودية مع تركيا ضرورة حتمية لبناء التحالف السني، وهو في الوقت نفسه عقبة كبيرة أمام ضم مصر للتحالف، لأن السلطات المصرية في حالة عداء مع تركيا، وفي الوقت نفسة يحتاج المشروع السعودي البلدين معا، وعند اضطرار السعودية للتفضيل والاختيار فإنها ستختار على الأرجح تركيا لأسباب عديدة.
٣- ومنها : أن الحديث عن تحالف سني في مواجهة تحالف شيعي يعني بدء الحرب الدينية المذهبية في المنطقة العربية والإقليمية، وهذه الحرب لها أول وليس لها آخر، وقد تعصف باستقرار المنطقة، وتفتح الأبواب والشبابيك للتدخلات الخارجية.
في تصريحات مثيرة لأعصاب السعوديين في المملكة تحدثت بعض القيادات الدينية الإيرانية عما أسمته تحرير الحرمين في مكة والمدينة من حكم آل سعود، لأنهم ليسوا أتقياء بما يكفي لإدارة الحرمين الشريفين؟!، وهذه تصريحات كبيرة تصب الزيت على النار، ويعرف العقلاء أن حروب الأفكار وحروب الأديان والمذاهب ، لا تنتهي بمنتصر ومهزوم، وإنها تأكل عادة الأخضر واليابس لطول الزمن الذي تستغرقه.
لا أتحدث في مقالي هذا عن الحلول، ولكن أتحدث عن الأخطار، فالمنطقة العربية باتت حبلى بما نعرف الآن، وبما لا نعرف، أو نتوقع، الأمر الذي يستدعي من أهل العقل والحكمة البحث عن مخارج سياسية، وتفاهمات حكيمة، تمنع التدهور الذي تتجه نحوه المنطقة، وهو تدهور يسير بسرعة الصوت، لأن المنطقة باتت مسكونة بتناقضات عميقة ونشطة، حيث لم تكن نشطة على هذا النحو من قبل.




حماس في يوم الأسير قدمي البشرى
بقلم مصطفى الصواف عن فلسطين اون لاين
غدا السابع عشر من إبريل يوم الأسير الفلسطيني القابع في سجون الاحتلال الصهيوني ويتعرض للذل والاهانة والموت والتعذيب على يد السجان الصهيوني الذي يخالف كل قوانين الكون وكل ما هو إنساني ويتعامل مع الأسرى بكل صلف وتجرد من أي إنسانية رغم أن هؤلاء هم طلاب حرية يقاومون محتلا، ويدافعون عن شعبهم وأرضهم وهذا حق أقرته كل الشرائع الدينية والوضعية إلا أن هذا العدو لا يعترف بهذه ويزيد على انتهاكها بمزبد من الجرائم التي تؤدي إلى الموت.
المؤسف أن محمود عباس الذي يدعي بأنه صاحب الشرعية والولاية على كل الشعب الفلسطيني منشغل هذه الأيام بأوهام وهواجس هو يعلم أنها غير موجودة وأن خياله وخيال من هم حوله زينوا له هذا البهتان وبات يكذب الكذبة ويكون أول من يصدقها بخبث وبأهداف وضيعة فلا يترك مكانا ولا مجالا هو وحاشيته المقربة منه إلا يكون فيها الحديث عن أكذوبة دولة غزة التي تسعى حماس إلى تكوينها من خلال التفاوض مع الاحتلال الصهيوني، أما الحقائق الواضحة للعيان والتي لا تحتاج إلى أي جهد لإثباتها وهي أن هناك الآلاف من المعتقلين والأسرى منهم من مضى على اعتقاله ما يزيد عن ثلاثين عاما ماذا فعل لهم محمود عباس ؟، لماذا لم يثير قضيتهم في وسائل الإعلام وعلى الأرض بدلا من أغنية دولة حماس في غزة بلحونها المضطربة وغير المقنعة.
هؤلاء الأسرى الكرام بحاجة إلى تكاتف الجهود من الكل الفلسطيني بدلا من التشتيت والمناكفة والاتهامات الباطلة، هذه القضية تحتاج العمل على خطة متكاملة توزع فيها الأدوار بين كل القوى كل في مجال تخصصه السياسي و المقاوم والإعلامي والاجتماعي والحقوقي الدولي والإقليمي والعربي والمؤسسات الأممية والإنسانية والقانونية بدلا من المناكفات التي لن تحقق شيئا إلا مزيدا من الأحقاد وزرع الكراهية وتعزيز الانقسام في الوقت الذي نحتاج فيه إلى وحدة الموقف ووحدة الهدف لأن قضايانا الكبرى تتطلب هذه الوحدة وتدعوا الجميع إلى سرعة انجازها.
وهنا يأت الأمل الذي يراود الأسرى وذويهم والشعب الفلسطيني من يحب حماس ويكرهها، من يؤيدها أو يختلف معها بأن تعمل جاهدة بترك المناكفات أو الرد على السخافات التي ترد على ألسنة البعض والعمل على إعداد ملف الأسرى المنوي تحريرهم في صفقة وفاء جديدة خاصة في ظل المؤشرات التي بات العدو يسربها شيئا فشيئا حول إمكانية وجود أسرى من جنوده لدى حماس أحياء وأموات ، وما يتحدث به قادة حماس في بعض تصريحاتهم من تطمينات بوجد إمكانيات كبيرة لعقد صفقة ثانية لتحرير اكبر عدد من الأسرى في سجون الاحتلال كما حدث في الصفقة الأولى التي تم تنفيذها فيما عرف بصفقة شاليط.
حماس مطالبة اليوم بتجهيز ملفاتها وأسماء الأسرى المنوي تحريرهم وعددهم والشروط التي تسبق التفاوض أو فتح الملف ومن سيفاوض ومن الوسيط وكل هذه الإجراءات يجب أن تكون حاضرة وأن ينشغل بها أصحاب الاختصاص الذين فرضوا نظرية جديدة في التفاوض مع الاحتلال تختلف عن نظرية تفاوض أوسلو، تفاوض التنازل والتفريط والخنوع والتي لم تحقق إلا مزيدا من الخنوع والذل والتفريط بالحقوق.
لذلك أتمنى على حماس وقياداتها المختلفة بعدم الانجرار خلف كل المناكفات والمغالطات وحملة التشويه لأن جزء منها هو لإلهاء الشعب وقواه الحية ومقاومته بعيدا عن قضاياه الكبرى، وعليه أتمنى عدم الانجرار خلف الردود إلا بشكل عابر والالتفات إلى القضايا الكبرى والتي تُعتبر قضية الأسرى على رأسها لأن الأرض باقية ولكن الإنسان وخاصة الأسير يحتاج إلى كل جهد ووقت من إنقاذه من سجون الاحتلال وجرائمه.



البحث عن مفتاح روسي لاستئناف المفاوضات
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين اون لاين
لقد أجلت الرئاسة الفلسطينية القيام بمحاولة ثانية لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يعترف بدولة فلسطين وينهي الاحتلال، وأجلت تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورة انعقاده الأخيرة وبخاصة قرار وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأجلت أي تحرك جاد يستفيد من انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، بانتظار تأليف حكومة جديدة في دولة الاحتلال على أمل أن تجنح هذه الحكومة إلى الوفاء باستحقاقات استئناف المفاوضات معها.
وكتحصيل حاصل لهذا الرهان على استئناف المفاوضات، كان لا بد أيضا من تأجيل تنفيذ "اتفاق الشاطئ" لانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، فهذه المصالحة سوف تظل معلقة عمليا طالما استمر رهان الرئاسة الفلسطينية على استراتيجية المفاوضات.
ففي الرابع من هذا الشهر أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم وجود "أي مشكلة" لديه في "العودة إلى المفاوضات مع (بنيامين) نتنياهو "كممثل للشعب الإسرائيلي من دون شروط مسبقة"، وفي مقابلة مع سبوتنيك الروسية اثناء زيارته الأخيرة لموسكو حرص عباس على التمييز بين نتنياهو وبين حكومته المرتقبة بقوله: "نحن نعرف توجهات نتنياهو، لكن لا نعرف توجهات ورؤية الحكومة الجديدة"، والدلالة غنية عن البيان.
ومثل عباس، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أيضا "اننا ننتظر تأليف حكومة إسرائيلية فعلية".
وكلاهما، عباس وأوباما، مدعومان في موقفيهما بجامعة الدول العربية، ففي الشهر الماضي قال أمينها العام نبيل العربي للأهرام إن الأميركيين يقدمون مقترحات جديدة لاستئناف "عملية السلام المتعثرة" وعدّ ذلك "فرصة ذهبية".
ولم يعد سرا أن السبب في كل "التأجيلات" الفلسطينية هو إما التهديد بعقوبات من الولايات المتحدة التي تعد الخطوات الفلسطينية المؤجلة "أحادية" وتنعكس سلبا على المفاوضات التي يجري التخطيط لاستئنافها، وإما الضغوط العربية التي تسعى إلى استرضاء أميركا وتتحالف مع استراتيجيتها، وإما "المشورة" الأوروبية التي "نصحت" بانتظار نتائج الانتخابات في دولة الاحتلال وتنصح الآن بانتظار تأليف حكومة احتلال جديدة.
إن انشغال المجتمع الدولي بالحروب والأزمات الإقليمية في العراق وسوريا وليبيا واليمن وب"الحرب على الإرهاب" في المنطقة وبنزع فتيل ما يراه هذا المجتمع وكذلك جامعة الدول العربية "خطرا إيرانيا" قد همش قضية الشعب الفلسطيني العادلة بحيث تجد الرئاسة الفلسطينية في هذا التهميش مسوغا للاستمرار في مغازلة الحل التفاوضي حتى يفرجها الله.
إن "المجتمع الدولي" الذي تراهن عليه منظمة التحرير بديلا للمقاومة والوحدة الوطنية هو مجتمع يحاصرها أكثر مما يدعمها. ففي الثامن من شباط الماضي أكدت اللجنة "الرباعية" الدولية (الأمم والولايات المتحدة والاتحادان الأوروبي والروسي) "أهمية ... استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن".
وفي رأي رئيس المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، هاني المصري، كما كتب مؤخرا، تكمن "المشكلة" في "أن رئيسنا وقيادتنا وجل فصائلنا لا يزالون يتوهمون أن الدولة ... على الأبواب ... وبعد أن يئسوا" من تحقيقها "عن طريق المفاوضات الثنائية برعاية أميركية تسلل إلى عقولهم وهم جديد بأن الحل سيكون عن طريق حل يفرض على الطرفين دوليا من خلال عقد مؤتمر دولي".
في هذا السياق جاءت زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى موسكو. وقد نقلت وسائل الإعلام الروسية عن عباس قوله خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن "الحضور الدائم لروسيا في المنطقة هام جدا لنا". وخلال زيارة مماثلة لعباس أوائل عام 2014 المنصرم قال الرئيس الفلسطيني إن مشاركتها في "محادثات السلام" سوف تعزز التوصل إلى "تسوية سياسية مضمونة ونزيهة ومتوازنة".
ومن الواضح أن مثل هذا "الدور الهام" لروسيا الذي يطالب به عباس ما زال مفقودا وليس مرحبا به لا أميركيا ولا عربيا.
وروسيا عضو في "الرباعية" الدولية المفترض أنها "راعية" لما سمي "عملية السلام في الشرق الأوسط" لكنها تحولت عمليا منذ تأسيسها إلى شاهد زور على احتكار "الرعاية الأميركية" لمفاوضات "ثنائية" تحولت إلى آلية لإدارة الصراع لا لحله.
لكن الدور الروسي في "الرباعية" لم يكن قياديا ولا ناشطا ولم يكن له أي تأثير يذكر في إحداث أي فارق ملموس أو نوعي لا على الأرض ولا في آلية التفاوض ومرجعياته، وفي ضوء خروج روسيا أو إخراجها من مجموعة الثماني الكبار (G8) على خلفية الأزمة الأوكرانية العام الماضي ليس من المتوقع أن تكون قدرة روسيا على التأثير قد تحسنت.
في الثامن والعشرين من آذار الماضي بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى مؤتمر القمة العربية في القاهرة أعلن فيها أن للفلسطينيين الحق في دولة مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها "في القدس الشرقية" وتعهد بمواصلة جهوده لتحقيقها من خلال "الرباعية" والقنوات متعددة أو ثنائية الأطراف.
وسبق لروسيا أن اقترحت ضم جامعة الدول العربية إلى الرباعية الدولية، وهو ما رفضته "الرباعية"، بالرغم من معرفتها الأكيدة بأن ضمها لن يمثل اي إضافة نوعية تغير في دور الرباعية التي نجحت الولايات المتحدة والعجز العربي في تحييدها إلى مجرد شاهد زور.
والمفارقة هنا أن روسيا ومنظمة التحرير كلتيهما تحاولان الايحاء المغلوط بأنهما ورثة العلاقات الوثيقة التي كانت تربط بين حركة التحرر الوطني الفلسطينية وبين الاتحاد السوفياتي السابق.
لقد كان الاتحاد السوفياتي عاملا رئيسيا في إقناع منظمة التحرير ب"حل الدولتين" على أساس قرارات الأمم المتحدة، لكن انهياره أفقد مثل هذا الحل قوة الدفع التي كان يوفرها وجوده على المسرح الدولي وأفقده توازن القوى الدولي الذي كان يجعل تحقيقه ممكنا، ليتحول الآن إلى مشروع أميركي خالص أفرغ الحل المرتجى آنذاك من أي مضمون له، ليخلص الوزير والمفاوض والسفير الأردني الأسبق مروان المعشر إلى القول إنه "من الصعب اليوم تجاهل خلاصة ان حل الدولتين قد انتهى".
في تحليل للدور الروسي الراهن خلص ثلاثة من باحثي "معهد دراسات الأمن الوطني" في دولة الاحتلال في الرابع عشر من الشهر الجاري إلى أن "روسيا تهدف فقط إلى توقيع اتفاق من حيث المبدأ خلال فترة قصيرة – بضعة أشهر – وترك القضايا الجوهرية للبحث لاحقا، على مراحل"، وخلصوا إلى أن "قدرة روسيا على تقديم مساعدة عملية باتجاه التوصل إلى حل، على المستوى السياسي ومستوى الدعم المالي معا، هي قدرة محدودة".
وقد أيد هذا التحليل للموقف الروسي مدير معهد الدراسات الشرقية الروسي فيتالي ناؤومكن، الذي ينسق حاليا المحادثات بين الحكومة السورية وبين المعارضة في موسكو بتفويض رسمي من حكومته، عندما اقترح مؤخرا توقيع اتفاق بين منظمة التحرير وبين دولة الاحتلال على المسائل المتفق عليها ومواصلة التفاوض على القضايا التي لم يتفق عليها.
إن الرئاسة الفلسطينية تبحث في الواقع عن مفتاح روسي لاستئناف المفاوضات في بلد لا تنفتح أبوابه حتى الآن إلا على حل "مؤقت" يكرر الرئيس عباس رفضه له.