اقلام واراء حماس 20/04/2015

ملخص مركز الاعلام

لرنتيسي وخليل الوزير
بقلم إبراهيم المدهون عن الرسالة نت
في نيسان ودعنا رموزا فلسطينية أثرت وما زالت تؤثر في ضمير ووجدان شعبنا. إن كان في الداخل او الخارج، من منا لم يحزن ويكتوي بشهادة خليل الوزير أبو جهاد؟! هذا القائد الاستثنائي في ضمير ثورتنا الذي أسس حركة فتح وبقي مع رفقائه في مراحلهم المختلفة، وتبنى الكفاح المسلح حتى آخر يوم في حياته، ووقف سدا منيعا في وجه التنازلات والتهاوي والتردد، فما كان من الاحتلال إلا أن يضعه على رأس قائمة التصفيات حتى نجح أخيرا في نيسان 1988، بعدما تبنى الوزير انتفاضة الشعب في الضفة وغزة، وكان مسؤول الحركة في القطاع الغربي، ووضع استراتيجيات صمود وخطط لتحويلها لانتفاضة عسكرية، وأرسل مجموعات عبر البحر والحدود في بطولات يسجلها شعبنا ويفخر بها. استشهاد أبو جهاد رحمه الله شكل صدمة تحولت إلى غضب عارم اجتاح الضفة وغزة والقدس وفلسطين 48، وتفاقمت المواجهات فكان يوما حزينا من أيام شعبنا رفعت الأعلام السود حدادا وحزنا، وتألم الصغار والكبار وشعر الشباب في خطوط المواجهة بالغربة. وفي نيسان ايضا من عام 2004 فوجئ شعبنا برحيل أسد فلسطين د. عبد العزيز الرنتيسي شهيدا، حيث شكل استشهاده رحمه الله صدمةً فلسطينية وعربية وإنسانية على مستوى العالم فقد بكته العيون كأعز عزيز، فيعتبر بفكره وحضوره وتاريخه من أبرز القيادات التحررية الإنسانية، وشكل اغتياله جرحاً بالغاً ما زلنا نتجرع آلامه إلى يومنا هذا. فالرنتيسي جمع بين العلم والعمل، والفقه والسياسة، وحفظ القران وطبقه، فامتلك قدرات أهلته ليُحفر اسمه بصخر المجد جيلاً بعد جيل، فقد تميز في دراسته وهو طبيب من أشهر أطباء خانيونس وغزة، وهو الضليع باللغة العربية والمتمكن منها وينظم الشعر الحكيم، كما أنه أجاد الإنجليزية والتحدث بها وشرح مواقفه بلسانها، زد على ذلك أنه فارس الخطابة والترجل وذو النبرة الواثقة والتعبير الحقيقي، يحرك قلوب الناس ويقنع عقولهم. وكان الرنتيسي رجلا ميدانيا من الطراز الأول يرابط ويتابع ويشرف على العمليات، ويتواصل مع الاستشهاديين والمقاتلين ويحضهم على التقدم، ويرفض بتاتا اي مبادرة لوقف الكفاح المسلح والعمل العسكري، وهو من قال إن عدوكم أيها الاخوة الأفاضل لا يفهم إلا لغة القوة "لغة الحراب"، وكان يمني نفسه بقول: أيها الناس إن اقرب طريق للوصول للجنة هو الجهاد في سبيل الله، وهو من بشر ان تضرب تل ابيب وحيفا ويافا بالصواريخ وهو من أكد انتصار المقاومة وهلاك شارون. ورغم ما اشتهر به من حدية بالحق وصلابة في المواقف الصعبة، إلا أنه ليِّنٌ سهلٌ مع إخوانه وأحبابه، مجمِّع لا مفرِّق، موحدٌ لا مشتت، يمتلك المبادرة وحل المعضلات الصعبة والمعقدة بسهولةٍ ويسر، فكان قادة الفصائل الوطنية والإسلامية يسلمون له الدفة عن طيب خاطر ويرتضون بمنطقه وحكمه. اليوم في ذكرى الرنتيسي وابو جهاد علينا مراجعة حالة الانقسام وأسبابها، وحالة التفرقة وآليات معالجتها، فشعب فيهم الرنتيسي والياسين وعياش وأبو الهنود والوزير وأبو إياد وياسر عرفات، لا يمكن لهم أن يستمروا بهذا الانقسام البغيض.









احذروا من الوقوع في أعمال العملاء
بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة نت
مرة أخرى تفجيرات صغيرة لم ينتج عنها إلا الصوت المزعج والذي بات المواطن الفلسطيني يكره سماعه لأنه يذكره بلحظات صعبة مرت به خلال أعوام مضت تخلص منها وبات ينعم باستقرار امني، إلا من اعتداءات صهيونية أو تفريغات هواء من طائرات الاحتلال، وهذه التفجيرات الصبيانية لا تقل خطورة عما يمارسه الاحتلال الصهيوني لأن كليهما يريد التخريب والفوضى ونشر الفلتان الأمني وتصوير قطاع غزة بأنه سائب ولا ضابط أمني يضبطه.
أنا لا أريد أن أوجه اتهاما في هذا الاتجاه أو ذاك ولا أريد أن أشير إلى طرف بعينه؛ ولكن اود التوضيح أن من يقوم بذلك هم العملاء لأن هذه التفجيرات الصغيرة هي محاولة لضرب الأمن في قطاع غزة وتصوير الأمور على أن غزة تحكمها عصابات أو مجموعات إرهابية، ودليل من يدعي هو هذه التفجيرات المفتعلة، لذلك نقول أن مثل هذه الأعمال هي من المهام التي يكلف بها العملاء لزعزعة الأمن الداخلي في البلاد، لذلك على من يقوم بمثل هذه الأعمال أن يدرك الأمر، ولربما هو يعتقد أن مثل هذه الأعمال تحقق له أهدافه أو هي تشكل وسيلة للانتقام أو رسالة للجهات الأمنية، وظني أن هذا التفكير اجدب مطلوب ممن يقوم بمثل هذه الأعمال الصبيانية المشبوهة إعادة النظر فيه.
صحيح أن هناك جهد من أجهزة الأمن المختصة بهذا الأمر وهي لم تترك هذه الأحداث دون متابعة، وهناك حسب ما لدي من معلومات اعتقال بعض منفذي هذه التفجيرات كالتفجير الذي وقع بالقرب من السرايا أو مفترق الطيران، ومنفذ هذا التفجير ليس كما تحاول بعض وسائل الإعلام ترويجه على أن هذه الإعمال يقوم بها ما يسمى (داعش) الذي لا وجود له في قطاع غزة؛ لكن استمرار ووقوع هذه التفجيرات يحتاج إلى خطوة أكثر حزما وأكثر تركيزا من جانب أجهزة الأمن، وأنا على يقين أنها قادرة على ضبط الحالة ولديها الوسائل المختلفة لتوصيل الرسالة ليس انتقاما من أحد؛ ولكن من أجل حفظ امن المواطن وإبقاء حالة الهدوء الأمني.
أجهزة الأمن ليست وحدها المطلوب منها أن تقوم بهذا الأمر وإن كان هو احد أهم مهامها الأساسية، ولكن المواطن الذي يريد أن يحافظ على أمنه واستقراره يجب أن يكون عونا للأجهزة الأمنية وأن يكون مرشدا لها حال شعر أن هناك أمرا مشبوها جرى في مكان ما، وهنا يجب التدخل وتبليغ الجهات الأمنية بهذا الأمر، والتي بدورها ستقوم على الفور بتدارك الأمر حتى لا يحدث مكروه لا سمح الله، وهذه من مهام المواطن الصالح الحريص على مصلحة وطنه وشعبه.
نحن بحاجة إلى التعاون والتضافر لوضع حد لهذا التفكير الشاذ وهذه الطريقة في توصيل الرسائل، وعلى من لديه أي إشكالية مع أي جهة أمنية أن يبحث عن الوسائل التي تحقق له الكرامة والمكانة ويكون ذا مكانة، لأن العودة إلى الحق فضيلة.








الرواتب، وإفلاس الضمائر
بقلم يونس أبو جراد عن فلسطين الان
"وأشاد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله في هذا السياق بصمود الموظفين في وجه الأزمة المالية، التي مرت بها حكومة التوافق الوطني، وانتظامهم في الدوام الرسمي وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، مؤكدا أن رسالة الصمود هذه دليل على التمسك بدعم القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة في الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".
والمطلوب من المواطنين الكرام أن يستخرجوا من القطعة السابقة، فاعلاً، ومفعولاً به، ونائباً للمجهول، وكاذباً، ومكذوباً عليه. ثم أن يقوموا بإعراب "على أكمل وجه"! الخاصة بالموظفين الذي اصطلح على تسميتهم "بالمستنكفين" في غزة، واستخراج الاستعارة من جملة "صمود الموظفين في وجه الأزمة المالية"! ثم احذفوا كل جملة زائدة في القطعة السابقة، ولا تقتربوا من "سيادة الرئيس"، فهو الثابت الوحيد، والشعب هو المتحول!!
وأما عن اللازمة التي تتكرر في كل المناسبات بلا طعم أو رائحة فهي "الجهود المبذولة على الصعيد الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية""، ولعلها تعبر عن أشخاص يحفظون بلا فهم، ويرددون ما يحفظونه كالببغاوات، فلا يخرج الكلام من ألسنتهم حتى يسقط جثة هامدة قبل أن يصل إلى آذان الناس، عوضاً عن وصوله إلى قلوبهم!
لقد أصبح الصمود الآن مرتبطاً بالصبر على تأخر الرواتب، وكل "مناضلٍ" يتأخر راتبه أياماً أو يتلقى 60% منه، فهو صامد في وجه المشروع الصهيوني، ومقاتل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشريف!
علماً بأنَّ صاحب الخاطرة البليغة السابقة هو ذاته الذي يحرم عشرات آلاف الموظفين من رواتبهم، وينقلب على كل تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، وبدأت أولى خطواته من الشاطئ.
وحتى لا نحمّل الأشياء أكثر مما تحتمل، نذكر أنَّ الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي وقعتها "القيادة الفلسطينية" كانت تهدف إلى تحويل الشعب إلى كتلة بشرية من ضحايا الرواتب، فقد أصبح شعبنا يتسول رواتبه من أعدائه، ويتأفف، بل يغلي غضباً إذا علم أن حكومة الاحتلال جمّدت عائدات الضرائب، وأن الرواتب نقصت "فلساً" واحداً، علماً بأن الموظفين "المستنكفين" في غزة يتلقون رواتبهم منذ سبع سنوات مقابل (0) من الخدمات التي يقدمونها للشعب، وفي المقابل، فإن من يقف على رأسه عمله، ويقوم بواجبه الوطني من موظفي غزة لا يتلقون شيئاً من حكومة الوفاق، وهذا هو إفلاس الضمير الذي تعاني منه القيادة الفلسطينية.
وأسوأ ما في الأمر أن مبررات السلطة لهذه الجريمة، هي أن على الموظفين أن يلتزموا "بالشرعية"، والأسوأ من ذلك أن الموظفين استنكفوا استجابة لمرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية، وخوفاً على لقمة عيشهم، ثم يحدثونا عن كرامة الإنسان، وحقوقه التي كفلها له القانون!
وحتى لا يعتب عليّ أحدٌ من الموظفين "المفعول بهم"، أوجه لومي وانتقادي "لقيادةٍ" تقيدنا -مع سبق الإصرار والترصد- بالرواتب والقروض وحياة من الوهم تحت احتلال يعطينا حقوقنا "بالقطّارة"، بل يفرض علينا أن نعطيه مقابلاً لهذه الحقوق، ومن أراد أن يعرف المقابل فليسأل وزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، وقد اجتمعا بقيادات صهيونية قبل الإعلان عن هذا الفتح الكبير، والإنجاز الوطني الهائل، المتمثل في الإفراج عن عائدات الضرائب.
رغم كل ذلك، تستمر آلة أوسلو الإعلامية بالحديث عن اقتصاد وطني حر، وعندها يحق للمواطن –المذبوح بسكين الاقتصاد الوطني- أن يسألهم عن المعنى الحقيقي للتنمية، وعن فرص العمل، والبطالة، وغيرها من الانجازات الوهمية.
وخلاصة هي أن الأموال تتوفر من روافدها المعروفة، ولكن المقابل كبير، قد لا نشعر بآثاره البالغة الآن، ولكننا حتماً سندفع ثمناً باهظاً إذا استمرت "القيادة الفلسطينية" ببيعنا بالتقسيط المريح.




























وأخيرًا وزراء الحكومة في غزة؟!
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
وزراء حكومة ما يسمى بالتوافق في غزة. مدة البقاء أسبوع كامل عدا أيام العطلة، ثم يجدد بعد أسبوع يخصص للضفة، وهكذا على التوالي. تواجد وزراء الحكومة في غزة يحمل بحسب التصريحات الإعلامية بشارة جيدة لغزة وللموظفين.
كل وزير سيرأس لجنة من أربعة أعضاء لتفعيل ما نسميه بشائر الحكومة لغزة عامة وللموظفين خاصة. اللجان ستدرس الوزارات، والدمج الوظيفي، والعدالة الوظيفية، وكل ما يفكر فيه موظف غزة سيكون على طاولة النقاش الجاد، طبعا النقاش الجاد بتوجيهات محمود عباس رئيس السلطة ، المالك الحصري للقرار الفلسطيني في هذه المسائل وفي غيرها.
أما إعادة الإعمار فهي من أهم أولويات الحكومة، وملف الإعمار ومعوقاته المالية واللوجستية على مائدة الحكومة، والنقاش مستمر، وسيستمر، ويستمر، إلى أن يأتي يوم ينسى فيه الناس، وذلك عندما يتجدد الهدم والتدمير في المعركة القادمة التي ربما تنفجر على غير إرادة أو قرار من أطراف الصراع، كما تتحدث مصادر المقاومة، ومصادر العدو أيضا.
كانت ظروف غزة أفضل قبل حرب ٢٠١٤م ومع ذلك ثمة منازل ومؤسسات ومصانع من حرب 2008م وحرب 2012م لم تتم إعادة إعمارها، ومن هنا يدخل الشك إلى بيوت المتضررين ونفوسهم، لذا تجدهم أقل الناس ثقة بتصريحات ما تسمى حكومة التوافق، لأنهم لا يلمسون لهذه التصريحات رصيدا واقعيا، وهم دائما يرددون المثل القائل:(المية بتكذب الغطاس؟!).
لا ينافس المتضررين في الإحباط وانتفاء الثقة في التصريحات المتفائلة أحدٌ أكثر من موظفي الوظيفة العمومية، هؤلاء الموظفون أعلنوا عن انعدام الثقة في شكل إضراب عن العمل ينفذ يوم الثلاثاء، وعن تجمع احتجاجي في اليوم نفسه أمام مجلس الوزراء بغزة. الموظفون ملّوا من تكرار الإضراب كلما جاء قادم من رام الله ,بلد ( المال والقرار) ، ولكنهم الآن على ثقة بأن إضرابهم القوي يوم الثلاثاء القادم أمام ما يزيد على عشرة وزراء وثلاثين أو أربعين مساعدا، سيحقق لهم مطالبهم ويسرع في عملية الدمج وصرف الرواتب، وإذا فشلوا ولم يتحقق ذلك الهدف فسيكون عباس هو السبب، لذا عليهم في المرة القادمة أن يجلبوا عباس إلى غزة فورا؟!
قضية الإعمار من ناحية، وقضية الموظفين من ناحية أخرى، لا علاقة لهما بوجود الوزراء في غزة، أو غيابهم الدائم أو المؤقت عنها، ويعلم الموظفون علم يقين أن الوزراء لا يملكون شيئا من القرار، وأن القرار ملك حصري لمحمود عباس، وسيادته لا يرى الوقت مناسبا لمعالجة ملف الموظفين بحسب الاتفاقات المبرمة، بل هو ينكر من أصله وجود اتفاقات مبرمة في هذا الشأن.
يجدر بالموظفين في أثناء (مطاوعتهم العيان لباب الدار) كما يقول المثل الفلسطيني, أن يبحثوا عن أسباب وجود الوزراء في غزة في غير ملف الموظفين، أو ملف إعادة الإعمار. وأنا على يقين أنهم سيصلون إلى حقيقة مغايرة، وأنا على يقين أن الموظفين والمتضررين لا يثقون في شيء إلا إذا ملكته أيديهم. ومنذ القدم يقولون: نصف الناس لا يصدقون الحكومات وإن عدلت، فكيف بهم وهم يعيشون الكذب مع كل تصريح لحكومة ما يسمى بالتوافق. ومع ذلك أتمنى أن تصدق الحكومة هذه المرة.