اقلام واراء حماس 29/04/2015

اقلام وآراء حماس

الاربعاء 29/04 /2014

مختارات من اعلام حماس

ملخص مركز الاعلام

مقال: أسوأ ما في تصريحات الرسميين؟! بقلم يوسف رزقة- فلسطين الان يطالب الكاتب من يخرج على الاعلام بان يكون ذا مصداقية حتى يحظى باهتمام الراي العام، وتطرق الكاتب في مقاله على ردات الفعل التي حملت حماس مسؤولية عدم اتاحة حكومة التوافق الوطني خلال زيارتها الاخيرة زاعماً ان ما تحدث به الوزراء داخل الغرف المغلقة عكس ما خرجوا به على الاعلام. مرفق ،،،

مقال: غزة لا تزال خارج حسابات الحكومة بقلم فادي الحسني- الرسالة نت يدعي الكاتب ان الحكومة الفلسطينية لازالت تخرج من حساباتها قطاع غزة والمتمثل في عدم اقرار الحكومة بشرعية الاعتراف بالموظفين وعدم تحويل موازنات للبلديات هناك، ويضيف الكاتب ان هذا الامر جعل حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية على المحك من أجل الخروج بقرارات من شانها القدرة على مواصلة الحياة في القطاع. مرفق ،،،

مقال: ضريبة التكافل من حقي بقلم عماد زقوت- الرأي يبرر الكاتب فرض حماس لضريبة التكافل على تجار غزة ويرجع السبب في هذا الفرض هو تنصل حكومة الوفاق الوطني والرئاسة الفلسطينية من الايفاء بتعهدهم من اعادة اعمار قطاع غزة، ويضيف الكاتب ان الذي يثير الراي العام حول هذه الضريبة هم من التجار المحسوبين على حركة فتح. مرفق ،،،

مقال: نتائج انتخابات جامعة بيرزيت.. الأسباب والدلالات بقلم ساري عرابي- المركز الفلسطيني للاعلام يرجع الكاتب أسباب نجاح الكتلة الاسلامية في انتخابات جامعة بير زيت لعدة اسباب اهمها هو ما قدمته كتائب القسام خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة وما نتج عنه من انتصار حسب تعبيره، ويضيف الكاتب ان هذا انعكس على الشارع الفلسطيني في الضفة وهو ما يفتقده من مثل تلك الانتصارات، أما دلالات هذا الانتصار فهي ستحقق نصرا كبيراً لحماس في حال أي انتخابات قادمة. مرفق ،،،

أسوأ ما في تصريحات الرسميين؟!
يوسف رزقة- فلسطين الان
إن أسوأ ما يعانيه المتابع للأخبار الفلسطينية هو غياب المسئولية الأدبية أو الأخلاقية عن التصريحات التي يدلي بها أصحاب المسئولية في السلطة الفلسطينية، والأمثلة على ذلك عديدة، ومتنوعة، ولا بأس أن نقف عند المثل الأخير الذي زعم أصحابه أن زيارة وزراء حكومة التوافق الأخيرة كانت تستهدف حلّ المشاكل العالقة، وبالذات في ملفي الموظفين وإعادة الإعمار.
(حسنا) ولكنهم حين نزلوا غزة أخبروا حماس في الغرف المغلقة أن هدفهم من الزيارة هو تسجيل وإحصاء الموظفين المستنكفين تمهيدا لإعادتهم إلى العمل، وأنهم غير مفوضين بشيء آخر؟! وكان هذا بالطبع سببا كافيا لفشل الزيارة.
ثم قيل أمس إن رئيس ما يسمى بحكومة التوافق سيزور غزة لحل المشاكل العالقة بعد اجتماع مغلق له مع الرئيس وعدوله عن عزمه الاستقالة، وفي الخبر بحسب الوكالات ما يفيد أن رئيس السلطة تفهم موقفه، وأهمية الزيارة، وأهمية إيجاد حلول للمشاكل العالقة؟! وفي الوقت نفسه وصف نائب من المجلس التشريعي أن حكومة الحمد الله تكذب في تصريحاتها؟! وأنها لم تنفذ شيئا من تصريحاتها الإيجابية نحو غزة، ووصف هذه التصريحات بأنها للاستهلاك المحلي والإعلامي ؟!.
إنه وبغض النظر عن تصريحات النائب فإن المواطن في غزة لا يلمس عملا إيجابيا واحدا لحكومة الحمد الله في غزة، بعد عام كامل من تشكيلها، وهي تكاد تحصر عملها في الضفة، وتكتفي باتهام حماس بعرقلة أعمالها، وهو اتهام أيضا للاستهلاك المحلي.
لقد ملّ الرأي العام من التصريحات الإعلامية التي لا رصيد عملي لها، وملّ من المناورات السياسية والإعلامية ، ويتمنى أن يجد جهة فلسطينية قادرة على الرقابة والمحاسبة، لوضع حدّ لعمليات تضليل الرأي العام. نحن نعلم الأسباب التي تقف خلف تعطيل عمل المجلس التشريعي بصفته جهة الرقابة والمحاسبة، وقد شجع هذا التعطيل السلطة التنفيذية على الكذب، والتضليل، وتخدير أبناء المجتمع.
وخذ مثلا آخر على غياب المسئولية الأخلاقية و الأدبية، ولكن من خلال تصريحات الناطق الرسمي لحركة فتح في الضفة، حيث زعم أن مفاوضات حماس مع إسرائيل على قيام دولة في غزة على حساب القدس والضفة ستدخل حيز التنفيذ حال تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟! ( لاحظ حال تشكيل حكومة نتنياهو؟!)، ونسي الناطق الرسمي أن تشكيل الحكومة الإسرائيلية سيكون في غضون أيام قليلة، وسينتظر المواطن الفلسطيني امتحان مصداقية ما قاله الناطق الرسمي عن دولة غزة، وعن إجراءات التنفيذ. ومن المؤكد أنه بعد انتظار قصير الأمد، وطويل الأمد سيكتشف المواطن كذب الناطق الرسمي لحركة فتح ؟! لأن الكذبة كبيرة واختبار مصداقية التصريح لا يحتاج أكثر من الانتظار لأيام أو لأسابيع قليلة؟! وعندها سيشعر المواطن بقرف المناورات الإعلامية التي تستهدف تضليل الرأي العام، وخداع العامة من الناس.
أخي المواطن إن ما تريده الساحة الفلسطينية من أبطال الإعلام ممن يتولون مسئوليات رسمية أو حركية هو المصداقية في التصريح بدرجة (مقبول) فقط ، ولا يريدها بدرجة (ممتاز) لأنه يعلم مسبقا أنه لن يحصل عليها أبدا منهم ؟!


ضريبة التكافل من حقي
عماد زقوت- الرأي
أثار مجموعة من التجار بدعم من حركة فتح زوبعة ضد مشروع قانون ضريبة التكافل الوطني، الذي يعمل المجلس التشريعي على إقراره؛ إيمانًا منه بضرورة المساهمة في حل الإشكالات التي تعصف بقطاع غزة؛ بفعل تجاهل حكومة الحمد لله له، إذ ترفض حتى هذه اللحظة إمداد القطاع بالموازنات التشغيلية؛ حتى تدور حركة الوزارات والبلديات لخدمة المجتمع الفلسطيني، وأيضًا للعمل قدر المستطاع على حل معضلة العاطلين عن العمل، وذلك كله يأتي في ظل رفض الحكومة صرف رواتب الموظفين الذين يعملون لخدمة المواطن، الذي تأبى حركة فتح والسلطة في مقاطعة رام الله الإيفاء بالتزاماتها تجاهه.
والواضح من تلك السياسات التجاهلية والتعسفية أن السيد عباس لا يريد تعزيز صمود غزة في وجه الحصار المفروض عليها، مع أن سلطته تجبي 91 مليون دولار شهريًّا من ضرائب غزة، وأكثر من 57 مليون دولار شهريًّا من رسوم الوقود الداخل إلى غزة.
فأبو مازن وحكومته أكبر المستفيدين من حصار قطاع غزة، ولذلك هو يريد أن تبقى حالة الانقسام مستمرة، وتبقى الحكومة تمارس سياسة التجاهل لمعاناة غزة، وتحصل على أموالها شهريًّا، التي تقدر بأكثر من 180 مليون دولار، دون تقديم الخدمات لها.
ولذلك لجأ المجلس التشريعي إلى سن قانون التكافل الوطني، الذي هو من حق المواطن الفلسطيني تجاه رؤوس الأموال بغزة، وسيحصل منه على الحد الأدنى الذي سيبقيه صامدًا في وجه الإشكالات الناتجة عن الحصار.
للعلم إن من يسري عليهم قانون ضريبة التكافل قرابة 75 ألف من أصحاب الشركات المساهمة العامة، والتي تزيد أرباحها في العام على مليون دولار، ويستفيد منها أكثر من 200 ألف عائلة، أي ما يقارب 800 ألف مواطن.


نتائج انتخابات جامعة بيرزيت.. الأسباب والدلالات
ساري عرابي- المركز الفلسطيني للاعلام
لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت أهمية خاصة، تتعلق لدى الكثيرين بالطابع الرمزي للجامعة، كجامعة ليبرالية أسستها أسرة مسيحية قرب رام الله في وسط الضفة الغربية، فتحولت ولفترة طويلة إلى مركز جذب للطلبة من بقية مناطق الضفة الغربية والقدس، لقربها النسبي من بقية المناطق، ولسمعتها الأكاديمية المرافقة لحالة طلابية مرتفعة سياسيا ونضاليا، إن على مستوى السجال الداخلي، أو على مستوى المواجهة مع الاحتلال.
إلا أن الأهمية الفعلية لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت تأتي من قدرتها المعقولة على قياس اتجاهات الرأي العام الفلسطيني، في الضفة والقدس تحديدا، والكشف عن التحولات المكتومة في قلب هذه الساحة الكبيرة.
في السنوات الثماني الأخيرة، لم تعد الانتخابات الطلابية في الضفة الغربية تملك القدرة ذاتها على قياس اتجاهات الرأي العام، بعدما استغرقها التراجع العام المنبثق عن حالة سياسية سحبت الاهتمام الوطني من الجمهور، متوسلة بأدوات اقتصادية وثقافية وأمنية لإعادة صياغة الوعي، وخلق بيئة لانشغالات تناقض بالضرورة الوظيفة النضالية لشعب يعاني من الاحتلال، وفرض أجندة جديدة يتقدم فيها الهم الفردي والأولويات المعيشية.
وامتد ذلك إلى عمق البنية الجامعية، بإعادة تشكيلها وإدخالها في هذه الحالة السياسية، ولم تكن الحركة الطلابية بمنأى عن التأثر بالحالة المجتمعية، ولا عن أدوات الإخضاع والسيطرة، إلا أن جامعة بيرزيت احتفظت إلى حد ما بقدر من الاستقلالية يتفوق على مثيلاتها من جامعات الضفة بما وفر لانتخاباتها الطلابية قدرة معقولة على قياس المزاج الشعبي في الضفة والقدس.
تتسم نتائج انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بثبات نسبي يظهر بالنتائج السنوية المعتادة التي تمنح كلا من الكتلتين الرئيسيتين فوزا يتراوح ما بين 19 مقعدا حدا أدنى من النادر أن تهبط عنه أي منهما، و23 مقعدا حدا أقصى من النادر أن ترتفع عنه أي منهما، من أصل 51 مقعدا، وذلك حتى في أسوأ الظروف التي مرت بها كل من الكتلتين.
وهذا يعني أن فتح وحماس مجتمعتين تحظيان بتأييد أكثر من 82 بالمئة من الجمهور الفلسطيني، وتتنافسان على نسبة من الأصوات العائمة غير المحسومة لأي منهما، بحيث يتأرجح التأييد الشعبي لكل منهما ما بين 37 إلى 45 ، بينما تعجز القوى الأخرى عن الاستفادة من تناقضات الحركتين الكبيرتين، أو من إخفاقاتهما وأزماتهما.
وهذه النتيجة الثابتة قريبة من نتائج انتخابات المجلس التشريعي التي أجريت قبل تسع سنوات، بالنظر إلى نتائج القائمة النسبية (45،4 بالمئة لحماس، مقابل 40،9 بالمئة لفتح) لا إلى نتائج انتخابات الدوائر (69،7 بالمئة لحماس مقابل 24،2 بالمئة لفتح)، وهو ما يدل على أن الاختيار على أساس حزبي يختلف عنه على أساس فردي.
فوز هذا العام للكتلة الإسلامية كان مختلفا، بحصولها على 26 مقعدا لأول مرة في تاريخها، أي ما يكافئ 51 بالمئة من مجموع الأصوات، بينما حصلت كتلة فتح على 19 مقعدا، وكتل اليسار على 6 مقاعد فقط، في حين لم تشارك الكتلة المحسوبة على حركة الجهاد الإسلامي، وهذا يكفي لجعل انتخابات هذا العام مختلفة تماما عن أي انتخابات سابقة، وللتعامل الحذر معها، فهذه القفزة الكبيرة للكتلة المحسوبة على حماس لا يمكن التعويل عليها ما لم تتكرر في السنوات القادمة.
ما كان لافتا أيضا في انتخابات هذا العام، هو فوز الكتلة الإسلامية، في حالة نادرة، بأصوات الطلبة الجدد بفارق ضئيل عن كتلة حركة فتح. فالغالب أن تصوت هذه الشريحة لكتلة فتح، ثم تتحول في السنوات التالية إلى التصويت لكتلة حماس، في دلالة مزدوجة على عدم قدرة حماس على الوصول إلى هذه الشريحة قبل الجامعة، وعلى عزوف الطالب عن فتح بعد تجريبها، وعلى جاذبية الأداء النقابي للكتلة الإسلامية.
هنا تجدر الإشارة إلى أن حماس حركة محظورة في القوانين الإسرائيلية وفي الواقع، بما يقلص من قدرتها على النشاط في المجال العام، وهذا الحظر تعزز من بعد الانقسام في العام 2007، حتى انعدمت مساحات تحركها في المجال العام تماما، وبالتالي، فالاقتراب منها سيكون مخيفا للكثيرين ممن يخشون على أمنهم ومصالحهم، فالمنافسة من هذه الجهة غير متكافئة بطبيعة الحال، وبالرغم من ذلك فإنها أولا تمكنت من الاحتفاظ برصيدها الجماهيري الأساسي، وثانيا من الوصول بدعايتها إلى شريحة لا تنجح في الوصول إليها عادة على نحو مرضٍ.
ثمة تطور أساسي، إذن، أدخل حماس إلى الشرائح المجتمعية كافة، بالرغم من حظر نشاطها في المجال العام. في حين أن أزمات السلطة الفلسطينية الاقتصادية والسياسية غير كافية وحدها لتحقيق هذه القفزة، وإنما هي من ضمن العوامل المساعدة على التأثير في نتائج الانتخابات، ولم يكن خلال العام الماضي من تطورات كافية للقفز بحماس إلى هذا المستوى سوى الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي يمكن اعتبارها "معركة كرامة جديدة"، مع الفارق بطبيعة الحال بين المعركتين زمانا ومكانا وموضوعا .
لقد كان الأداء القتالي المبهر لكتائب القسام، الذي عكس توظيف حماس لمقدراتها وحكومتها لأجل بناء وإعداد مقاومة كفؤة، هو العامل الحاسم في تحقيق هذه القفزة، وليس مجرد خوض الحرب.
وإذن، فإن الإيديولوجية الضمنية للشعب الفلسطيني لا تزال هي الكفاح المسلح، فأسبقية فتح إلى الكفاح المسلح في العام 1965، ثم استئنافها هذا الكفاح بعد هزيمة العام 1967، وخوضها لمعركة الكرامة في آذار 1968، وتصدرها الثورة الفلسطينية حتى الخروج من بيروت في العام 1982، وانخراطها الفاعل في الانتفاضة الأولى، ومشاركة قطاعات منها في الانتفاضة الثانية، دون أن تتبنى أي إيديولوجيا غريبة عن روح الشعب، حافظ على حضورها الشعبي والجماهيري طوال هذه الفترة الممتدة. لكنها الآن تستند فقط إلى عامل القوة المتمثل بالسلطة وما تمثله من ضمانات استقرار ومصالح اقتصادية.
أما حماس، فهي التي أعادت جماعة الإخوان المسلمين الفلسطينية إلى قلب التاريخ، بعدما كادت أن تخرج منه، لتصعد من جديد بعاملين أساسين: الكفاح المسلح، والخطاب الإسلامي المنبثق عن النموذج الثقافي المهيمن، أو المعنى الكلي السائد في المنطقة العربية، بما فيها فلسطين.
واللافت في هذا السياق أن تأتي هذه النتائج في ظل حملة إقليمية ودولية تهدف إلى اجتثاث الحركة الإسلامية، وتبشر بانتهاء ما يسمى بـ "الإسلام السياسي". الاستناد إلى هذين العاملين وما يتطلبانه من صدقية، ومسلكية جهادية نقية، وخدمة وتواضع للناس والتصاق بهم، هو ضمانة الاستمرار والنجاح في ظرف إقليمي وفلسطيني متغير وشديد التحول، لا يمكن فيه ضمان استمرار عامل القوة المستندة إلى السلطة والحكم.
صوت أبي عبيدة، وملامح محمد الضيف، والصواريخ التي دكت القدس وتل أبيب، ومعارك الأنفاق والخنادق والبحر والجو والإنزال خلف خطوط العدو وأسر الجنود، والصمود الأسطوري في شريط ضيق ومحاصر يفتقر إلى قوى الارتكاز والإسناد، والمعجزات التي اجترحت في هذا العدم؛ أدخل حماس بيوت جميع الفلسطينيين، وعرّف بها الأطفال وطلاب الثانويات.
لكن هل تنجح حماس في الحفاظ على ما اكتسبته من الحرب والمراكمة عليه؟ هذا هو التحدي الحقيقي.
بالطبع لم يكن هذا العامل الحاسم هو العامل الوحيد، فثمة تقديرات بأن أصوات الطلاب من القدس من حملة الهويات الزرقاء، والمتحررين من إكراهات السلطة الأمنية والاقتصادية، قد صوتوا للكتلة الإسلامية، لكن تصويتهم هذا يعزز السؤال الأساسي عن سبب تصويتهم للكتلة الإسلامية تحديدا دون القوى الأخرى؟! لماذا لم يستفد اليسار وبقية القوى من صراع حماس وفتح، ومن أزمات الحركتين الكبيرتين؟ والسؤال ذاته يبقى قائما بخصوص التصويت العقابي، فمن عاقب فتح على خطابها أو سلوكها أو على أزمات السلطة السياسية والاقتصادية، لماذا لم يتجه بأصواته إلى طرف ثالث؟!
لقد كانت السنوات الثماني الماضية كافية لإنهاء آثار أحداث 2007 في غزة على صورة حماس لدى الشارع الضفاوي، وساهمت مظلومية ناشطي الكتلة الملاحقين في جلب التعاطف معهم، كما ساهم إصرارهم على مواصلة العمل والنشاط بالرغم من كل الظروف القاسية، في الوصول إلى هذه النتيجة، وهذه كلها أسباب هامة، فلولا من ناضل لخوض الانتخابات لما ظهرت نتائج حرب غزة في جامعة بيرزيت.


غزة لا تزال خارج حسابات الحكومة
فادي الحسني- الرسالة نت
قد تبدو كلمات الأغنية الشعبية الشهيرة: "وين ع رام الله" هي الأقرب في تحديد مسار وتوجهات حكومة التوافق الوطني في التعامل مع قطاع غزة الذي غادرته متجهة إلى مقرها بالضفة الغربية الاسبوع الماضي، دون أن تحرك ساكنا في ملف موظفي غزة.
ويعكس الفتور الحكومي في التعاطي مع أزمة الموظفين في غزة، رغبة السلطة باستمرار التباطؤ في انهاء هذا الملف المعقد، رغم أن التصريحات التي سبقت زيارة الحكومة إلى غزة كانت تشي بنية انهاء الأزمة لولا أن الوزراء قالوا إنهم لم يكلفوا إلا ببحث مسألة الموظفين المستنكفين، وهو أمر خالف الرؤية المتفق عليها.
وسبق أن جرى التوافق بين نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو مع حركة حماس على ايفاد الحكومة إلى غزة لغاية تشكيل لجنة إدارية وفنية وقانونية بالتوافق لدراسة ملف الموظفين، والبدء بدمجهم في الوزارات، مع دفع سلف مالية لهم إلى حين انتهاء اللجنة من عملها خلال ثلاثة اشهر، غير أن الحكومة تجاهلت وفق مسؤولين في حركة حماس جملة التفاهمات وأولت اهتماما لموضوع "المستنكفين" فقط.
أمام هذه الحالة، اتهم النائب عن "حماس" في المجلس التشريعي يحيى موسى، رئيس السلطة محمود عباس بعرقلة تطبيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا الاستفادة الكبيرة للسلطة من استمرار الانقسام سواء على الصعيد المالي أو السياسي.
واعتبر أن اجتزاء الملفات يثير ريبة حماس وينزع الثقة من الطرف الآخر على ضوء تجاهل ازمة الموظفين والتعاطي فقط مع "المستنكفين"، مؤكدا أن حركته لاتزال تمد يدها إلى الوفاق فيما تصر السلطة على بقاء الانقسام قائما.
وقد يفتح اعطاء الحكومة ظهرها لغزة، والابقاء على الملفات معلقة، الباب أمام سيناريوهات متعددة للتعامل مع الواقع، خصوصا في ضوء عدم وجود كيان حقيقي يقوم بمسؤولياته تجاه القطاع عموما.
وهنا انتقد الكاتب والسياسي يوسف رزقة، انتقائية السلطة في التعامل مع ملفات بعينها دون اخرى، مؤكدا أن هذا مضر ببقية التفاهمات.
وربط رزقة بين الانتقائية ورؤية "عباس" الشخصية للحل، وقال "هذه الرؤية تهدف إلى التعرف على الشواغر الموجودة في الوزارات، ثم إشغال الشواغر بموظفين من غزة، ومن ثم فإن البدء بتسجيل المستنكفين هو بداية تطبيق رؤية عباس للحلّ، وهذه الخطوة تمهد الطريق لإلقاء جزء كبير من الموظفين إلى قارعة الطريق بموافقة حماس".
وانتقد ايضا عدم اعتراف السلطة بشرعية موظفي غزة، مؤكدا أن ذلك مخالف لمفهوم التوافق ومضامين ملفات المصالحة. معتبرا أن الحل يكمن في اصدار الرئيس عباس قرارا سياسيا بدمج الموظفين، والإقرار بشرعية القائمين على رأس عملهم في غزة.
وبالتالي فإن بقاء الأمر على ما هو عليه سيزيد الامور تعقيدا، الأمر الذي يضع الفصائل الفلسطينية- من غير حماس وفتح- أمام تحد كبير يتعلق بضرورة قول الكلمة الفصل وإلزام الحكومة بالوقوف امام مسؤولياتها تجاه موظفي غزة.