اقلام واراء حماس 30/04/2015

ملخص مركز الاعلام

ن تدريب للقتل
خالد معالي / الرأي
صعد جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية من سياسة القتل بدم بارد في مناطق الضفة الغربية كافة، وتزييف حقائق القتل والتصفية، وكرر كذبة وضع سكين أو بلطة بقرب من يقتله، وتفنن في اختلاق القصص وحبكها؛ لاتخاذها ذريعة لتنفيذ جرائمه بحق الشعب الفلسطيني المسالم والأعزل.
الجندي الذي يطلق الرصاص على طفل أو شاب أعزل نفسيته تكون حاقدة، وملؤها الكراهية والإجرام والإرهاب؛ ليحصد روح أطفال وشباب كانوا يبحثون عن قوت يومهم وعائلاتهم؛ ويخططون لمستقبل مشرق وأفضل، وأحلام جميلة تبخرت كلها وقتلها فجأة دون سابق إنذار جندي أعماه الحقد والكراهية.
فاجعة إعدام الأطفال والشبان في القدس المحتلة والخليل، التي كانت آخرها قتل الشاب محمد يحيى من جنين؛ هزت مشاعر الفلسطينيين، وأبكت القلوب، وعمقت السخط والغضب على جنود جيش الاحتلال الذين يستسهلون عملية إطلاق الرصاص الحي بسرعة على كل من هو فلسطيني، في ظل غياب رادع.
لا يلزم الاحتلال اختلاق القصص، والأكاذيب، والفبركات لتنفيذ عملية الإجرام، فوضع سلاح مزيف بجانب الشهيد وتصويره أمر سهل جدًّا، ولا يحتاج لكثير من الجهد والتفكير، وهو ما لا ينطلي حتى على أصغر طفل فلسطيني عايش صورًا عديدة من ظلم الاحتلال، يوميًّا على الحواجز وطرقات الضفة التي يستبيحها المستوطنون وجيش الاحتلال.
باتت سلطات الاحتلال تتخذ كل موقع في الضفة ميدان تدريب وساحة إعدام، وليس فقط الحواجز أو الطرق الالتفافية، أو قرب الجدار، كما حصل مع الشهيد محمد من قرية العرقة قرب مدينة جنين.
يزعم "نتنياهو" أنه جيشه الأكثر أخلاقية، في الوقت الذي يعبئ فيه جنود ومجندات جيشه بالحقد والغل، وكره كل ما هو فلسطيني بغض النظر عن لونه ولونه الفكري؛ فرصاص الاحتلال لا يميز بين فلسطيني وفلسطيني.
إعدام أطفالنا وشبابنا جهارًا نهارًا أمام (الكاميرات) رسالة واضحة للكل الفلسطيني، من القمة حتى القاعدة: "إن دمكم رخيص، ولا بواكي لكم، وليس لكم إلا ما نتفضل به عليكم من فتات طعامنا".
منظومة القيم والأخلاق غير موجودة لدى الاحتلال، وفي أحسن الأحوال هي مقلوبة ومنحرفة بصورة غير مسبوقة؛ فالقتل عندهم عادي جدًّا، إذا ما كان الضحية فلسطينيًّا يزرع أرضه أو يبحث عن قوت يومه.
دم الضفة صار مستباحًا لجنود ومجندات جيش الاحتلال، واختلاق الأسباب والذرائع والأكاذيب سهل جدًّا، من قبيل: مهاجمة الحاجز، أو محاولة طعن، أو أنه لم ينصع للأوامر، أو لم يتوقف، أو اقتحم الحاجز بسرعة؛ فتنشئة جندي الاحتلال تقوم على أنه من شعب الله المختار، وأن الشعوب الأخرى نساءها وأطفالها ورجالها مسخرون لهم، ولا بأس في قتلهم والتدرب بهم؛ فشريعة الغاب تحكم عقلية جنود الاحتلال.
المنطقة والمرحلة حبليان بالمفاجآت، وما يمارسه جنود الاحتلال من قتل وطرد وتهجير للشعب الفلسطيني لن يدوم؛ فالأيام دول، ولكن عندها لن يقاتل المسلمون إلا من قاتلهم، لا كما يفعل جنود جيش الاحتلال بقتل كل من يصادفهم.





لمصلحة من يضيع غاز غزة؟
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للإعلام
قام الرئيس الراحل ياسر عرفات بافتتاح حقل الغاز المسمى "غزة مارين" سنة 2000، والحقل يقع كلياً مقابل شواطئ قطاع غزة، ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية، وقد شاهدنا نحن سكان مدينة خان يونس، الشعلة المضيئة للغاز وسط البحر المتوسط، وقد بشرنا في ذلك الوقت الدكتور نبيل شعث وزير التخطيط والتعاون الدولي بالرخاء والازدهار الذي سيدق على الأبواب، ويدلق خيرات حقل الغاز في أحضان سكان قطاع غزة.
خمسة عشر عاماً عبرت على إيقاد الشعلة، فأين هو الغاز؟ وما مصيره؟ وأين هي الحقيقة في الأسباب الكامنة خلف صمت شركتي بريتش غاز البريطانية وشركة سي.سي.سي، المملوكة للفلسطينيين، الشركتين اللتين وقعتا على عقد للتنقيب عن الغاز في بحر غزة سنة 1999؟ لماذا تصمت الشركتان الربحيتان كل هذا الزمن على حقوقهما في التنقيب؟ وهل حصلت الشركتان على تعويض من جهة ما مقابل هذا الصمت المريب؟ أم أن هنالك صفقة سرية أكبر، لا يعلم بتفاصيلها الشعب الفلسطيني، ويشارك فيها سياسيون نافذون؟.
من حق المواطن الفلسطيني أن يتشكك، وأن يسأل عن أسباب الصمت على مصير ذخره الاستراتيجي من الغاز، هل هو ضعف وقصور أم أن هناك خيانة مع سبق الإصرار؟ ولاسيما أن الموضوع قد طرح للنقاش عبر وسائل الإعلام أكثر من مرة، ولكن لم نسمع تعقيباً من القيادة الفلسطينية، ولم نلحظ متابعة لهذا الأمر الخطير، وعلى سبيل المثال، فقد عقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعاً قبل يومين، ناقش فيه قضية اعتماد جامعة الإسراء في غزة، واعترض عليها، دون أن يظهر مجلس وزراء حكومة التوافق أي اهتمام بمصير حقول الغاز، رغم التقرير الخطير الذي نشره موقع "ميدل إيست أي" والذي أفاد بأن حقل مارين 2 قد استغلته شركات حصلت على تراخيص من إسرائيل وجففته عام 2012، بينما يقع الحقل وسط المنطقة التي يحق للفلسطينيين أن يطالبوا بحقهم فيها.
لقد تضمن تقرير موقع "ميدل إيست أي" معلومات خطيرة تمس حياة الشعب الفلسطيني الاقتصادية، ومنها تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناشون قال فيه: إن التنقيب عن الغاز في إسرائيل تم وفقاً للقانون الدولي، ولم تكن هناك أي مطالب أو معارضة.
لماذا لم تعترض القيادة الفلسطينية، ولم تتقدم بالشكوى إلى مجلس الأمن بهذا الشأن الخطير؟، لماذا لم تربط السلطة الفلسطينية بين مواصلة التنسيق الأمني وتحصيل نصيبها من الغاز؟ لماذا لم تشتكِ القيادة الفلسطينية إلى الجهات الدولية المخولة بمناقشة ومتابعة مثل هذه القضايا الحساسة؟ لماذا تصرفت إسرائيل براحة تامة، ودون إزعاج من أحد، في الوقت الذي كان بمقدور قيادة السلطة الفلسطينية أن تشويش على السرقة، وتحرج الشركات الأجنبية التي تسهم في تمرير الغاز من بحر غزة حتى ميناء عسقلان اليهودي؟.
لماذا؟
لأن اهتمام القيادة التاريخية بوقف التوسع الاستيطاني كانت له الأولوية بالعمل.







مبادرة الجبهة الشعبية والطاولة المستديرة
عصام شاور / فلسطين الان
لا شك أن كل جهد لتوحيد الصف الفلسطيني هو جهد مشكور، سواء أحقق الهدف أم لا، ومن ذلك مبادرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي أطلقتها أول أمس من أجل وضع حد للانقسام، وحل كل المشاكل التي يواجهها شعبنا، قبول المبادرة والتعاطي معها أو رفضها شأن طرفي الخصام حماس وفتح، أما نحن المتابعين فندرس المبادرة من زوايا مختلفة، ونضع ما نصل إليه أمام المواطنين والمعنيين وأمام أصحابها، وقد يستفيد من ذلك من أراد.
المبادرة تشتمل على ثلاثة أقسام رئيسة، وهي: البيئة الملائمة للحوار، وآليات العمل، ثم الخاتمة، وأنا سأبدأ ملاحظاتي من البيئة التي خرجت فيها المبادرة، فلم تكن بيئة ملائمة لإطلاق مبادرة لتوحيد الصف الفلسطيني، فالمبادرة لا يمكن صياغتها في مدة زمنية قصيرة، وهذا يعني أنها كانت موجودة حين دعا القيادي في الجبهة الشعبية النائب جميل المجدلاوي إلى العصيان المدني في غزة قبل أيام، وهاجم فتح وحماس، ولا أعتقد أن من الحكمة أن تضع نفسك طرفًا ثالثًا في صراع، وأنت تمتلك مبادرة شاملة _حسبما تقول_ لإنهاء كل المشاكل، إلا إذا كنت ترى المبادرة خطة بديلة عن محاولة إثارة الشارع الفلسطيني أو داعمة لها.
أما القسم الثاني _وهو "آليات العمل"_ فقد لمح إلى "مظلومية اليسار"، ويظهر ذلك برفضه الثنائية، ومطالبته بانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وظهرت فيه عقدة اليسار من الأغلبية التي حصلت عليها حماس في انتخابات المجلس التشريعي، فضمنت المبادرة مصطلح "الطاولة المستديرة"، التي لا تعطي الحق لأحد فوق حقوق الآخرين.
ما زلت أذكر أنه في الاجتماعات الأولى للمجلس التشريعي المنتخب أظهر اليسار الفلسطيني امتعاضه، ورفضه استغلال حماس حصولها على الأغلبية في المجلس التشريعي، وهذا يشير إلى أن اليسار لم يحتمل حماس ولا خيار الشعب الفلسطيني عدة أسابيع، مع أن اليسار وباقي فصائل المنظمة تحكموا بشعبنا عشرات السنين باسم "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، الصفة التي منحتها جامعة الدول العربية للمنظمة، وهذا يؤكد أن اليسار الفلسطيني لم يستوعب بعد النظام الديمقراطي، ويريد طاولة مستديرة لا يمكن حسم أي قرار عن طريقها، وهذا خطر يهدد أي مصالحة أو وحدة قد تنشأان بناء على مبادرة الجبهة الشعبية.
وأختم بمطالبة فصائل منظمة التحرير والحركات الإسلامية أن يتفقوا أولًا على مفاهيم معينة، مثل: "المشروع الوطني الفلسطيني"، و"حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني"؛ لأنني أرى أنها أصول يجب أن تكون محددة؛ حتى لا نختلف عند تفسير المبادرات والاتفاقات التي تبرم بين الفصائل الفلسطينية.









عنصرية كاميرون تتكلم
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
(إسرائيل) كانت محقة في ضرب غزة في الصيف الماضي؟!. هذا القول لديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا. التصريح مثير للأعصاب، لأنه يعبر عن انحياز عنصري من ناحية، ويفتقر للأخلاق من ناحية أخرى. لقد أجمعت مؤسسات حقوق الإنسان في العالم على أن ما حصل ضد غزة في الصيف كان (عدوانًا)، وكانت فيه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وما زالت المظاهر الدالة على هذه الجرائم قائمة، وأشرطة الفيديو التي تصور قتل المدنيين من الأطفال والنساء مشفوعة بالأرقام وبالإحصاءات، والنسب تغطي مساحة واسعة في وسائل الإعلام الجديد، وبعض هذه الأشرطة منتجة من جهات محايدة، ومهنية، إضافة إلى الصور التي تقدم شرحًا وافيًا حول جرائم هدم المنازل، والمؤسسات، والمساجد، والجامعات، ومدارس الـ"أونروا".
كل هذه البيانات وغيرها، لم تمنع كاميرون من بيان غبائه السياسي، والتعبير عن موقفه العنصري، في تصريحه المجحف الذي يبرر فيه عدوان (إسرائيل) على غزة المحاصرة، ومن ثمة يعطي العدوان الصهيوني شهادة حسن سلوك يبرر فيها عدوانه على غزة.
إن كل عملية قتل تقوم بها دولة الاحتلال والعدوان الصهيوني للمملكة البريطانية كِفل منها، لأن بريطانيا هي الجهة التي أسست لوجود (إسرائيل) في المنطقة، وعلى حساب الشعب الفلسطيني، الذي كان خاضعًا لدولة الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية. ومن ثمة فإن شهادة كاميرون شهادة مجروحة؛ لأنها شهادة قادمة من بريطانيا التي أجرمت بحق الشعب الفلسطيني كله.
لقد تمادى كاميرون في تصريحه، وتجاوز حدود الأدب؛ لأن في تصريحه استخفافًا بالدماء الفلسطينية، وبحقوق ضحايا العدوان، وهو فيما يبدو لا يقيم وزنًا للسلطة الفلسطينية التي تقف عاجزة أمام هذه التصريحات، حيث لم تبادر إلى تقديم احتجاج رسمي على هذه التصريحات التي تبرر العدوان. قيادة السلطة مشغولة بالمناكفات الداخلية، ووزير الخارجية غائب عن غزة تمامًا إن لم يكن معاديًا لمقاومتها. ومن المؤسف في الوقت نفسه ألّا تعقب حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من الفصائل على هذا التصريح العنصري، الذي يبرر القتل والعدوان، ويتنكر لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. المقاومة حق أقرّته الشرعية الدولية للدول التي ترزح تحت الاحتلال، بينما تزعم بريطانيا من خلال عضويتها الدائمة أنها تحمي السلم والاستقرار، وتدافع عن حقوق الإنسان والشعوب الضعيفة.
نعم، لا أحد من أبناء فلسطين يثق في بريطانيا؛ لأن بريطانيا (بلفور) هي التي أسست للنكبة الفلسطينية. هذا صحيح، ومع ذلك لا ينبغي للقيادات الفلسطينية وبالذات المقاومة أن تهمل الرد على هذا التصريح وعلى أمثاله من التصريحات التي تصدر عن هذه الدولة التي أجرمت قياداتها المتوالية بحق الشعب الفلسطيني، وما زالت تواصل تنكرها لحقوقه في الحرية والعودة وتقرير المصير. لا ينبغي السماح لكاميرون وغيره بأن يستخف بالحقوق الفلسطينية، وينبغي تعرية موقفه العنصري والانتهازي الذي يبحث عن المال اليهودي، والصوت الانتخابي اليهودي في الانتخابات البريطانية القادمة.