اقلام واراء حماس 05/05/2015

ملخص مركز الاعلام

تلك كانت البداية ...
بقلم عادل محجوب عن فلسطين الان
كان ذلك قبل نحو عشرين عاماً حينما توجهت الى إحدى السفارات الأوروبية في مدينتي بهدف الحصول على تأشيرة دخول.
كان الوقت صباحاً والطقس حاراً وتكسو السماء طبقة من الغبار العالق الخانق. حينما وصلت كانت القنصلية قد فتحت أبوابها - أو بالأحرى نوافذها - للتو. أعدادٌ هائلة من الشباب بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين متأهبون أمامي، بعضهم يتحدث بصوت عالٍ وبعضهم يبدو وكأنه يتهيأ لعراك.. الكل يحاول الحصول على شيء ما لم أدرِ كنهه بادئ الأمر.
بعد هنيهة أعرف أنه كبون به رقم يضمن لحامله الدخول الى مبنى القنصيلة ومقابلة المسؤول، وهي خطوة أولى للحصول على استمارة طلب التأشيرة.
كانت هذه سفارة واحدة وكان هذا يوم واحد وكانت تلك تجربة قصيرة... وبعد مسح سريع تبين لي أن الحال لا يختلف كثيراً في بقية سفارات الدول الغربية، أوروبية كانت أم أمريكية.
تجادلنا كثيراً وقتها حول هذا المشهد في مجالسنا الخاصة وذهبنا، في تحليل الظاهرة، الى أن فئة الشباب فقدت الأمل والثقة في دولة تخصهم بالرعاية وتضمن لهم مستقبلاً مشرقاً، وهذا يدفع بالكثير منهم الى الدخول في مغامرات قد لا تكون عواقبها محسوبة بدقة. يمكن القول وبكل ثقة إن تلك الظاهرة في ذاك الوقت كانت منتشرة في أغلب دول المنطقة باستثناء دول قليلة.
خلاصة تلك التجربة، إذا ما تم تقييمها في إطار ما يجري اليوم من طوفان عبر المتوسط، تؤكد على أن الكل كان حينها ملتزم بقواعد النظام الذي تضعه الدول لدخول أراضيها، بيد أن بعض التجاوزات قد تحدث على مستوى التفاصيل. أما الآن فقد أضحى واضحاً أن هناك من لم يعد يأبه بهذه النُظم، وهذا يعتبر تحولاً نوعياً في سلوك الأفراد والجماعات.
عقدان من الزمان تنحرف خلالهما الاحداثيات بشكل حاد وتعصف رياح باردة وساخنة بدول كثيرة في الاقليم... ولا يعد الأمر يتعلق بشباب حانق ساخط وحسب، بل أسر بأكملها أضحت جزءاً من قصة موت معلن. يدخلون في مغامرات خطيرة وهم يدركون بشكل جلي أن أحد عواقبها قد يكون الموت والتحول الى رقم مجهول الهوية ومجهول المقبرة... لكن من تقوده أقداره الى تلك القوارب سيقول لك دون تردد... إذا عبرت المتوسط الى نعيم أوروبا سأعيش أنا وابنائي سعيداً ومكفولا برعاية الدولة ما دمنا احياء، وإذا لم أصل... فالموت ليس مفاجأة وأنا أنتظره في كل لحظة، كان ذلك غرقاً في عرض بحر هائج أو تحت برميل متفجر أو بطلقات قناص غادر أو في أفضل الأحوال بفعل جوع ما فتأ ينهش اجسادنا النحيلة وأرواحنا المكسورة.
إذاً ما شاهدته ذات صباح حار أغبر قبل أكثر من عقدين لم يكن سوى البدايات الأولى لسيناريو كارثي، وقد تهيأت له الآن الظروف الموضوعية ليزدهر وينمو، وفي سبيل مواجهته سيحتاج العالم، بشماله وجنوبه، ما هو أكثر من مجرد قوانين تسن وقمم تعقد طارئة كانت أو عادية.





الدستور بين الحقيقة والمناورة
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
منذ أن نشأت السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو وحتى تاريخه وهي تعمل نظريا من خلال ما يسمى ( القانون الأساسي وتعديلاته)، ولا تعمل من خلال الدستور، لأن الأخير غير موجود، والأول حلّ محله على مدى زمني يبلغ عشرين عاما.
أضف إلى ذلك أن قيادة السلطة في زمن الراحل ياسر عرفات، وفي زمن محمود عباس كانت تتهرب من صناعة دستور دائم ، كم تتحدث مراكز الأبحاث ومؤسسات حقوق الإنسان، خشية أن يحدّ الدستور من صلاحياتهم كأفراد ، ويخضع إجراءاتهم إلى الدستور وأحكامه، وقد تعودوا من سنين طويلة أن يعملوا بالأبوة لا بالدستور؟!.
حين صنعت السلطة القانون الأساسي وصفته في العنوان ( بالمؤقت)، أي أنها ستعمل بموجب مواده وأحكامه (مؤقتا) لحين وضع دستور دائم، بعد خمس سنوات من قيام السلطة، وشكلت لهذه المهمة لجانا، ولكنها جمدت عملها، على قاعدة "إذا أردت إماتة قضية فشكل لها لجنة".
ومع ذلك فإن جل المواد الموجودة في القانون الأساسي هي مواد دستورية جيدة وصالحة، ولكن المشكلة الحقيقية ليست فيها، أو في النقص الذي يعتريها، وإنما في العقلية الفردية الاستبدادية التي تعمل من خارج القانون غالبا، وتلجأ إلى القانون الأساسي عند الحاجة التي تخدمه فقط.
ولنضرب مثلا توضيحيا فنقول: القانون الأساسي الذي تفردت قيادة السلطة بتشكيل اللجنة التي وضعته يفصل بين السلطات الثلاث بشكل جيد، ولكن الواقع العملي يقول: إن السلطة التنفيذية ممثلة برئيس السلطة تمارس السلطات الثلاث: ( التنفيذية، والتشريعية، والقضائية)، فالمجلس التشريعي معطل منذ فوز حماس بأغلبية مقاعده، والسلطة القضائية تخضع لتوجيهات رئيس السلطة وأجهزته الأمنية، فلا يستطيع مواطن قطع راتبه بقرار سياسي متعسف من مقاضاة رئيس السلطة بصفته المسؤول المباشر عن هذه الجريمة.
لقد حدد القانون الأساسي المدة القانونية لرئيس السلطة في الدورة الواحدة بأربع سنوات، ويلزم لتجديدها إجراء انتخابات جديدة، ومع ذلك فإن رئيس السلطة يمارس عمله في الرئاسة من خارج القانون الأساسي، وخارج إرادة الناخبين، لذا فهو في نظر خصومه غير شرعي ومغتصب للمنصب، وعليه تصحيح وضعه بالدعوة لانتخابات جديدة.
الحديث في القانون الأساسي، وفي الدستور أيضا هو حديث في القانون وليس في السياسية، ولا مجاملات في الأحاديث القانونية، والفلسطينيون كانوا في حاجة إلى دستور منظم لحياتهم، قبل أن يحوزوا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، كما هم في حاجة له الآن، ومن ثمة ليست الدولة المراقب هي المبرر الحقيقي لقرار عباس بتفعيل لجنة الدستور، وعلينا أن نبحث عن أسباب أخرى وراء هذا القرار في هذا التوقيت؟! فالإجراء فيما يبدو منارة لا حقيقة؟!
أما اعتراض حماس والجهاد على تشكيل لجنة وضع الدستور بقرار منفرد، وبأعضاء من لون سياسي واحد، فهو اعتراض سياسي وقانوني في محله، لأن الدستور يُوضع للدولة ولكل الأحزاب والشعب، وليس لحزب واحد، لذا يلزم إشراك كل المكونات السياسية والشعبية والمدنية, إضافة إلى الخبراء ورجال القانون في وضعه، ليكون ما يخرج عن اللجنة معبرا عن الجميع بلا تحيز لحزب أو لفئة.




إعادة الاعتبار للتشريعي ثم الانتخابات
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
ينتابني شعور بالامتعاض كلما اعترضت القيادة الفلسطينية وقادة الفصائل على اعتقال (إسرائيل) لنائب في التشريعي بصفته نائبا ولديه حصانة، وكذلك كلما أثيرت مسألة الحصانة حين يتم الاعتداء على نائب أو ممتلكاته في شطري أراضي السلطة الفلسطينية.
عضو المجلس التشريعي لم يكتسب حصانته إلا بقوة الشارع وخيار الشعب عبر صناديق الاقتراع، فالشعب هو الذي أعطى المجلس قيمته القانونية ومكانته الشعبية، ومن المخجل أن يعطل المجلس التشريعي وكأن أصوات الناخبين ألقيت في سلة المهملات، ثم نتحدث عن حصانة النائب لأن صوت الناخب هو الأصل واحترام خيار الشعب هو الأساس.
المجلس التشريعي معطل، والانتخابات المتفق عليها بين فتح وحماس في إطار المصالحة تعترضها الكثير من المعوقات، وكان آخرها اشتراط الرئيس على حماس أن تقدم موافقتها الخطية على إجراء انتخابات، ونحن لا نعلم سبب الاشتراط، وحماس بدورها ترفض ذلك على أساس وجود اتفاقات موقعة ويجب تطبيقها رزمة واحدة، ولكن في النهاية نجد أنفسنا كمواطنين عالقين لأسباب لا تستحق كل هذه المعاناة، ولكننا نرى أن من يسعى أو يحرص على إجراء انتخابات جديدة مطالب باحترام الانتخابات التي سبقتها على الأقل، وذلك بإعادة الاعتبار للمجلس التشريعي المعطل، ليس فقط من باب احترام خيار الشعب ولكن أيضا من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وحتى تكتسب حكومة التوافق شرعيتها حسب ما تم الاتفاق عليه وحسب الدستور الفلسطيني، حينها يكون هناك معنى لـ"حصانة" النائب ومطالبات الجانب الفلسطيني (إسرائيل) بالإفراج عن نواب الشعب الفلسطيني جميعهم دون استثناء، وهذه نقطة لا بد أن نذكر بها منظمة التحرير الفلسطينية بأنه لا فرق بين النائب خالدة جرار أو أي نائب من كتلة التغيير والإصلاح ، حيث كانت ردة الفعل على اعتقال جرار أكبر من ردة الفعل على اعتقال نواب كتلة التغيير والإصلاح بما فيهم الدكتور عبد العزيز دويك رئيس المجلس التشريعي أو اعتقال نواب من كتل أخرى.














نير بن آرتسي وسلطة الأراضي
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
يناقش بعض المسئولين في سلطة الأراضي في قطاع غزة آلية توثيق ملكية الأرض الفلسطينية التي اغتصبها الصهاينة سنة 1948، والهدف من ذلك هو حفظ الحقوق، وأرشفة الوثائق خوفاً عليها من الضياع، ولكنهم في الوقت نفسه يناقشون آلية توزيع هذه الأرض بعد أن يتم تحريرها من الصهاينة، ويتساءلون: هل الأرض المحررة بالمقاومة تبقى ملكاً لصاحبها الذي طرد منها سنة 48، أم أن الأرض المحررة تصير ملكاً عاماً، ومن حق المقاومين الذين أسهموا في تحريرها أن يعاودوا توزيعها على قطاعات الشعب الفلسطيني وفق احتياجاته؟.
للوهلة الأولى يبدو أن الحديث عن تحرير أرض فلسطين أضغاث أحلام، وترف سياسي، ولاسيما في هذه المرحلة التي يشكو فيها الناس الانقسام، ويحاصر الصهاينة قطاع غزة، ولكن مع التدقيق في واقع المجتمع الإسرائيلي، وبعد الإصغاء إلى ما تردده كلمات أغنية تنتشر هذه الأيام في أوساط الشباب الإسرائيلي، تتجلى مصداقية تفكير المسئولين في سلطة الأراضي، إذ تقول كلمات الأغنية العبرية: وداعا يا أرض العسل، ها نحن نغادرك للنجاة، لأن القتل والدم يغمرانك، ونحن لم نجد فيك غير الحزن، نغادرك من أجل أن نحيا.
كلمات الأغنية العبرية لا تشجع على رحيل اليهود من أرض فلسطين فقط، كلمات الأغنية تحاكي الواقع الذي يؤكد أنه للمرة الأولى في تاريخ الدولة العبرية، يكون عدد اليهود الهاربين من أرض فلسطين أكبر من عدد اليهود القادمين إليها.
الهروب من أرض فلسطين لم يكن "شطر بطر"، الهروب من فلسطين جاء ردة فعل غريزية للخوف الذي سكن مفاصل اليهود أثناء الحرب على غزة، تلك الحرب التي قدم فيها الفلسطينيون التضحيات، ولكن نتائجها لم تكن في صالح دولة الكيان، وهذا ما صرحت فيه كل الأوساط القيادية السياسية والأمنية والعسكرية الصهيونية، لقد اعترف جميعهم أن المقاومة الفلسطينية باقية، وأن القضاء عليها غير ممكن، وأن صد صواريخ المقاومة أمر مستحيل.
وحتى يكتمل المشهد على أرض فلسطين، فلا بد من الإشارة إلى الجزء الآخر من واقع المجتمع الإسرائيلي، الجزء المتطرف والمتعصب دينياً، والذي يمثل بعضه الحاخام اليهودي المتطرف "نير بن آرتسي" والذي يزعم أن لديه قدرات خارقة، ولديه الكثير من الأتباع الذين يصدقون حديثه عن المسيح وعن الخلاص القريب.
يقول هذا المتطرف اليهودي:
الرب تبارك اسمه، يبث الصراعات بين الشعوب والأديان على اختلافها، حتى لا يقفوا في طريق شعب (إسرائيل).
الويل والويل لأي دولة أو رئيس وزراء أو حكومة يعترض طريق الأرض المقدسة، ويفكر في أخذ أجزاء من أرض (إسرائيل)، أو يتدخل في أرض (إسرائيل)، الويل لهم.
انظروا ماذا حدث في الماضي لكل شخص أو دولة أرادت أخذ أجزاء من (إسرائيل)، أو التدخل فيها، خالق العالم يدمرهم ويورطهم في صراعات لا نهاية لها.
ما أوسع الهوة بين كلمات الأغنية اليهودية التي تفر من أرض فلسطين، وبين تعاليم هذا المتطرف الذي يدعي القداسة!.
سأجتهد في الرأي، وأقول: إن هذا التناقض بين لغة الهاربين ومنطق المتطرفين يرجع إلى النهج السياسي الفلسطيني المتناقض، فإذا نظر اليهودي إلى المقاومة في غزة، فإنه لا يفكر إلا في الهروب، ويحسب أن رب اليهود قد تخلى عنه، ولكنه إذا نظر إلى الأمن الذي يعيش فيه المستوطنون على أرض الضفة الغربية، فإنه لا يفكر إلا في البقاء، والرسوخ على هذه الأرض، ويحسب أن رب اليهود يقف إلى جانبه.