اقلام واراء حماس 09/05/2015

ملخص مركز الاعلام

للنكبة
بقلم عصام عدوان عن المركز الفلسطيني للاعلام
أكثر من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني تلفهم الغُربة والتشريد والعوز والإهانة، وأرضهم على مرمى حجر تنهبها دولة الاحتلال الصهيوني على مرأى ومسمع من العالم، ؛ استغلت بحارهم، وزرعت أرضهم، واستثمرت تاريخهم وآثارهم، واستنزفت ثرواتهم من رمل وحجر وغاز وأملاح ومياه، وغيرها على مدار سبع وستين سنة، ويجب أن تدفع الثمن.
اليوم تبني غزة قاعدة ارتكازية للمقاومة، كما لم يكن في أي يوم مضى. وثلاث حروب شنها العدو على القطاع أثبتت هشاشة هذا الكيان، وقدرة المقاومة على تعطيل قدرته على جلب المهاجرين، بل وتنامي الهجرة العكسية. نحن اليوم أقرب إلى العودة من أي وقت مضى. ولكن ماذا ينقصنا لتحقيق العودة وتحرير أرضنا؟
لقد علَّمنا قدوتُنا ورسولنا محمد كيف يعود اللاجئون، فقد بدأ ببناء المسجد؛ تعبيراً عن ضرورة بناء العقيدة الإسلامية القوية كأساس للتحرير والعودة. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، تعبيراً عن ضرورة الوحدة الوطنية على أسس سليمة. ثم جرّد السرايا والغزوات وخص بها المهاجرين، تعبيراً عن ضرورة المقاومة المسلحة، وضرورة انخراط اللاجئين فيها على وجه التحديد.
إن واجب جميع قوى الشعب الفلسطيني أن تقتدي برسولنا محمد وهي تعمل على بناء مشروع وطني فلسطيني يحقق العودة للاجئين ويحرر أرض فلسطين، يقوم على العقيدة الإسلامية السليمة والوحدة الوطنية والمقاومة المسلحة.
اليوم أحيت حركة حماس ذكرى النكبة في موقع عسكري حدودي لتقول: هذه طريق العودة، وأننا بتنا أقرب لمعركة التحرير، وعلى الجميع أن يسارع إلى هذه الطريق دون مضيعة للوقت. ومن هنا أوجِّه عدة رسائل:
أدعو أهالي القرى والبلدات والمدن المحتلة أن يرسلوا أبناءهم لينخرطوا في وحدات النخبة لدى فصائل المقاومة، ليكونوا طليعة التحرير لقراهم وبلداتهم ومدنهم، بدلاً من انتظار جيوش التحرير من هنا أو هناك.
خطوة مميزة وضرورية أن تعلن دائرة شئون اللاجئين في حركة حماس عن تدشين سجل أسود تُدوَّن فيه أسماء وأفعال كل الذين يمسون حق العودة، بدءاً من هذا اليوم. كما أعلنت عن تدشين سجل للشرف تُدوَّن فيه أسماء وأفعال الذين يقدِّمون خدمات جليلة لحق العودة. وليحذؤ الذين تراودهم أنفسهم أن يتنازلوا ولو قليلا عن حق العودة.
إخواننا في سوريا، لكم الله، لا تنتظروا حلاً من أحد، الحل في أيديكم؛ فما عليكم إلا التوجّه بعائلاتكم إلى أرضكم المحتلة لا إلى غيرها. وأدعو الأخوة في منظمة التحرير الفلسطينية وقوى الشعب الفلسطيني كافة لأن يضعوا معاً خطة لعودة فلسطينيي سوريا إلى أراضيهم المحتلة التي أُخرجوا منها من فلسطين، وإننا بعون الله قادرون.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين - الأونروا: لم يعد شعبنا مقتنعاً بأسباب التقليصات وبطء الإغاثة في سوريا وغزة ولبنان وغيرها، وينظر إليها كجزء من المؤامرة على حقوق شعبنا. قريباً سينفجر شعبنا، ولات حين مندم، وعندها لا تلوموا شعبنا بل الذين أخطأوا في حساباتهم، لأن شعبنا كريم أبيّ، ولا ينسى حقوقه مهما طال الزمن.
إخواننا فلسطينيي أوروبا: نشد على أيديكم، ونبارك جهودكم في التمسك بحق العودة. وندعوكم لأن تضربوا المثل في ممارسة الديمقراطية في بلاد تؤمن بها، فاختاروا ممثليكم على مستوى أوروبا، عسى أن تقتدي بكم بقية الساحات الفلسطينية الخارجية. كما يجب ملاحقة بريطانيا على تسببها في نكبة الشعب الفلسطيني، بكل الوسائل المتاحة.


لماذا تعمل فتح على كركعة غزة ؟
بقلم عماد زقوت عن فلسطين الان
كثرت الكركعات في غزة في الآونة الأخيرة، والتي تهدف إلى محاولة إثارة الفوضى بين الأهالي ومحاولة إظهار غزة أمام الرأي العام، أنها بلا أمن ولا أمان، وتعيش في دوامة من التفجيرات و الفوضى، هذه الكركعات تهدف إلى إحراج حركة حماس أمام المواطنين على أنها غير قادرة على ضبط الأمن.
لكن عندما تعلم أن حركة فتح ومستشاري عباس هم من يقف وراء تلك الكركعات، فإنك تصل إلى حد اليقين أن هؤلاء لا يرغبون بالمصالحة، و لا يريدون الخير للبلد، بل، وصل الأمر لأبعد من ذلك أنهم ينسقون ويتعاملون مع العدو الصهيوني في هذا الإطار، وهذا ما كشفت عنه صحيفة العربي الجديد أن الاحتلال كان يخطط لإحداث فوضى أمنية وزوبعات إعلامية في قطاع غزة للضغط على حركة حماس، وهذا بالضبط ما يتماشى مع ما تصنعه حركة فتح، على الصعد الأمنية، والإعلامية والسياسية وحتى الاقتصادية ضد قطاع غزة.
وما يؤكد ذلك أن الأجهزة الأمنية في غزة ألقت القبض على شخصية معروفة كانت تتلقى أوامر من المدعو محمود الهباش مستشار أبو مازن، يحرضه على زرع عبوات في أماكن عامة في غزة، ولكن -بفضل الله- تمكنت الأجهزة الأمنية من إفشال هذا المخطط الذي كاد أن يودي بحياة عشرات المواطنين الأبرياء، ويأتي ذلك بالتوازي مع تحريض الهباش العلني ودعواته لإثارة الناس على القتل والحرب الأهلية في غزة.
وفي ذات الإطار تعمل الماكنة الإعلامية الفتحاوية على نشر الإشاعات في قطاع غزة لزعزعة حالة الثقة بين المواطنين والمقاومة وإحداث فجوات بينهم .
الواضح من كل ما سبق، أن قيادة فتح والمقاطعة في رام الله لا تريد الخير لغزة، وتغيظها حالة الأمن التي تحياها رغم الحصار المطبق عليها، ولكن غزة ستبقى، وهم إلى مزابل التاريخ .















لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
بقلم مصطفى الصواف عن فلسطين اون لاين
مرة أخرى موسى أبو مرزوق وعزام الأحمد الثنائية التي بحاجة إلى تغيير لأنها باتت تشكل إشكالية كبيرة تقصي القوى والفصائل الفلسطينية التي يجب أن تتحمل المسئولية الوطنية وان لا تكتفي حركتي فتح وحماس بعرض ما يتم التوافق على الفصائل من باب المعرفة؛ بل يجب أن تشارك هذه القوى في صنع القرار المتعلق بالشعب والقضية فليست فتح وحماس هما الكل الفلسطيني وفي اعتقادي أن حماس تعلمت من السابق أن هذه الثنائية أضرت بها وعليها عدم تكرارها مرة أخرى.
هذا اللقاء الذي أراده عباس من أجل تمرير قضية التعديل الوزاري، واعتقد أن عباس يريده لقاء شكليا لتمرير التعديل الوزاري لحكومة التوافق سواء باستبدال وزراء مكان وزراء أو في توسيع قاعدة الحكومة بإضافة عدد آخر من الوزراء إلى هذه الحكومة المؤقتة والمحكومة بتحقيق أهداف إلا أنها لم تحقق ما كلفت به وها هي تتمدد زمنيا دون أي نتائج تتعلق بما ترتب عن سنوات الانقسام من مشاكل وتعقيدات بحاجة إلى علاج وزاد عليها العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014 والتعطيل الحادث في عملية الأعمار، ونعتقد أنه تعطيل مقصود يهدف إلى تحميل المقاومة كفعل نتائج هذا الدمار وتأخير الأعمار بهدف تكريه الناس بالمقاومة وتحميل قوى المقاومة المسئولية و( إسرائيل ) ليس وحدها المسئولة عن ذلك بل محمود عباس هو شريك لها في هذا الأمر.
التعديل الوزاري أو توسيع قاعدة الحكومة لا ضرورة له لأسباب كثيرة اقلها أن زيادة وزراء جدد على حكومة مؤقتة فيه تحميل ميزانية الشعب الفلسطيني أعباء جديدة مالية لوزراء قد يغادروا هذه الحكومة بعد شهور قليلة خاصة لو تم التوافق على تنفيذ الاتفاقيات والتي جعلت من مهام هذه الحكومة الإعداد لانتخابات جديدة سينتج عنها حكومة جديدة، ثم ماذا فعلت هذه الحكومة سوى أنها كرست الانقسام، ولم تقم بالدور الذي كلفت به، ومارست نوع من التضليل للرأي العام الفلسطيني، ولازالت مشلولة لأنها حكومة ضعيفة لا تملك أن تتخذ أي قرار إلا بالعودة إلى محمود عباس كي يقره ، ومحمود عباس كما هو معلوم لا يريد مصالحة ولا يريد شراكة سياسية ويريد أن يبقى دكتاتورا رغم انتهاء زمن الديكتاتورية ويريد إقصاء الجميع لأنه لا يرى في أحد أنه مؤهل للعمل معه فلذلك يدير القضية برؤيته منفردا حتى بعيدا عن المؤسسات الرسمية التي باتت ديكورية وأشبه بالتيس المستعار تستحضر عندما يريد عباس تمرير أمر ما.
هذا اللقاء يجب أن تفهم من خلاله حركة فتح ومحمود عباس أنه لقاء من باب استمرار التواصل والنقاش؛ ولكن ليس من أجل تشكيل غطاء لمحمود عباس كي يمرر قضية التعديل الوزاري بعيدا عن الكل الفلسطيني، ثم لأحياء حكومة يجب أن تنتهي لأنها فاشلة لم تحقق ما أقيمت من أجله ، ثم على حركة حماس أن لا تقبل أن تكون تيسا مستعارا ،وهي ليست كذلك ،عندما يريد محمود أن يحقق هدف ما يسمح للأحمد بالتواصل مع أبو مرزوق أو يقوم بزيارة غزة واللقاء مع قيادة حماس وهكذا وعندما يحقق ما يريد يخرج سحرته من أكمام سترته أو من جواربه كي تنعق على الملأ وتسب وتلعن وتخون.
أي لقاء ينتج عنه أي تفاهم يجب أن يخرج عن نطاق ثنائية فتح وحماس وأن يتم إشراك كل القوى والفصائل الفلسطينية وغيرها من قوى الشعب الفلسطيني حتى يكون الكل شريك في تحمل المسئولية وفي نفس الوقت شاهد على ما يتم الاتفاق عليه حتى لا تخرج بعض الفصائل لو حدث خلاف أو تعطيل للاتفاق وتحمل الطرفين المسئولية وتتخذ من الثنائية حجة لمهاجمة الطرفين ومساواتهما في النتائج رغم معرفتهم بالحقيقة والواقع لأن السياسة مصالح، ولكن هذه المصالح ليست شخصية أو حزبية بل هي مصلحة وطنية عليا.



فرصة جديدة أمام الرئاسة الفلسطينية
بقلم نقولا ناصر عن فلسطين اون لاين
إذا لم يكن تقويم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولاحتمالات استئناف "محادثات سلام" فلسطينية معه كافية لدفع الرئاسة الفلسطينية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، فإن عجز نتنياهو عن تأليف ائتلاف حاكم جديد إلا بالارتهان لاتفاق مع حزب "البيت اليهودي" الذي يدعو قادته إلى عدم انسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية وضمها ومواصلة استعمارها بالاستيطان اليهودي ويدعون إلى "إبادة جماعية" للشعب الفلسطيني بكامله هو واقع يجب أن يدفع هذا الشعب إلى ممارسة كل الضغوط على رئاسته من أجل إعادة النظر في استراتيجيتها على قاعدة الوحدة الوطنية والمقاومة.
قبل إنهاء زيارته لفلسطين يوم السبت الماضي قال كارتر إن آفاق استئناف محادثات السلام بعيدة جدا حدّ أنه "لم يبحث" احتمال استئنافها مع الرئيس محمود عباس، قبل ان يضيف بأن نتنياهو "لا يؤمن الآن ولم يؤمن أبدا في السابق بحل على أساس دولتين".
غير أن حكومة نتنياهو الرابعة يفترض أن تدفع الرئاسة الفلسطينية إلى طلاق بائن مع استراتيجيتها التفاوضية، في الأقل لأنها تضعها في موقف حرج تجد فيه نفسها واستراتيجيتها وصدقيتها على المحك أمام شعبها، فهذه حكومة حرب واستيطان لا تعد إلا بالمزيد من القهر والتهجير للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وبفرض حصار أشد على قياداته المقاومة والمفاوضة على حد سواء.
فالمرشحة لوزارة العدل في حكومة نتنياهو الجديدة عن حزب "ألبيت اليهودي" هي آيليت شاكيد التي سبق لها ان أعلنت بأن "العدو هو الشعب الفلسطيني بكامله" وسوغت إبادة "مسنّيه ونسائه ومدنه وقراه وممتلكاته وبناه التحتية" ودعت إلى ذبح الأمهات الفلسطينيات اللواتي يلدن "أفاعي صغيرة".
أما زعيم هذا الحزب نفتالي بنيت فقد سبق له الافتخار بقوله "إنني قتلت كثيرين من العرب في حياتي ولا توجد أي مشكلة في ذلك".
وهذا الحزب سوف يشغل منصب نائب وزير الحرب في دولة الاحتلال ويتولى المسؤولية عن "الإدارة المدنية" في مكتب الحاكم العسكري للضفة الغربية المحتلة وهي الإدارة المسؤولة عن شؤون حياة الفلسطينيين اليومية فيها.
أما المرشح لوزير الحرب في الحكومة الجديدة فهو موشى يعالون الذي كان يشغل هذا المنصب في حكومة نتنياهو الثالثة. وفي مؤتمر عنوانه "نحو قانون جديد للحرب" انعقد في القدس المحتلة قال يعالون يوم الثلاثاء الماضي إن قواته سوف تهاجم أحياء مدنية بكاملها في أي هجوم تشنه في المستقبل على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر او على لبنان: "إننا سنلحق الأذى بالمدنيين اللبنانيين بمن فيهم أطفال العائلات ... لقد فعلنا ذلك في السابق، وفعلناه في قطاع غزة، وسوف نفعله في أي جولة قتال في المستقبل".
و"ألبيت اليهودي" الذي يستمد ناخبيه من المستوطنين غير الشرعيين في الضفة الغربية هو واحد من خمسة أحزاب يمينية دينية متطرفة يقودها الليكود بزعامة نتنياهو تملك بمجموعها (61) مقعدا في الكنيست المكون من (120) مقعدا. وقد توقعت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية يوم الأربعاء الماضي والكثير من المحللين غيرها أن تكون هذه الحكومة "معارضة بقوة" لرغبة الولايات المتحدة وأوروبا وبقية العالم في إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة الاحتلال.
وكان "الخط الأحمر" الذي تمسك نتنياهو به حتى النهاية في مفاوضاته مع الأحزاب الأربعة الأخرى هو الاحتفاظ بسيطرته في مجالات السياسة الخارجية والدفاع والمخابرات والشرطة و"الشؤون الاستراتيجية" والسلك الدبلوماسي، وسياسته في هذه المجالات معروفة ومعلنة وكانت السبب في فشل "مفاوضات السلام" مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي إخفاق الرعاية الأميركية لها.
لقد كرر الرئيس عباس وأركان فريقه المفاوض الالتزام علنا بعدم التدخل في "الشأن الداخلي" لدولة الاحتلال وفي انتخاباتها، وبالاعتراف بشرعية أي حكومة تنبثق عن الانتخابات فيها، وبالاستعداد للتفاوض معها.
لكن تركيب الائتلاف الجديد للحكم في دولة الاحتلال والسياسات المعلنة لأطرافه يفرض على أي قيادة فلسطينية التخلي نهائيا عن مجرد التفكير بالتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الحكومة الجديدة، ويفرض عليها التدخل بكل الطرق الممكنة في "الشأن الداخلي" لدولة الاحتلال الذي يسمح بتأليف حكومة حرب واستيطان وتوسع مثل الحكومة التي سيعرض نتنياهو الثقة بها على الكنيست بعد أسبوع، ويفرض عليها الطعن في شرعيتها في حملة دبلوماسية عالمية مكثفة، فهي بمثابة "إعلان حرب" صريح على الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
ولا تتوقع المعارضة للائتلاف الحاكم الجديد الذي يقوده نتنياهو أن يعمّر طويلا.
"بدلا من أن يكون في طريقه إلى أن يصبح رئيس الوزراء الأطول حكما" في دولة الاحتلال، فإن نتنياهو في "وضع غير مستقر يمكن أن يقود في نهاية المطاف إلى قيادة الحكومة الأقصر عمرا في التاريخ الإسرائيلي" كما كتب ياتريك مارتين في "ذى غلوب أند ميل" يوم الأربعاء الماضي. وكتب يوسي فيرتر في اليوم ذاته في هآرتس أن هذه الحكومة "لن تنهار غدا أو في اليوم التالي، لكن من الواضح في نظام حكمنا الحالي أن ائتلافا يملك 61 مقعدا في الكنيست سوف يعاني من المتاعب في العمل لمدة طويلة"، مضيفا أن أي عضو في الكنيست الآن يستطيع أن يرتهن الحكومة مقابل "فدية". أما وزير الخارجية السابق المستقيل أفيغدور ليبرمان فإنه توقع أن "لا تعيش هذه الحكومة حتى نهاية السنة". وقال زعيم المعارضة الصهيونية يستحاق هيرتسوغ في بيان له إنها حكومة لا "تملك القدرة على الحكم" وتمثل "الائتلاف الأكثر عرضة للابتزاز في تاريخ إسرائيل".
وعلى الأرجح سوف تجد الرئاسة الفلسطينية في هذه التوقعات مسوغا للاستمرار في استراتيجيتها بذريعة العمر القصير المتوقع للحكومة الجديدة وبحجة أن سياساتها المتوقعة قد توسع فجوة الخلاف بين دولة الاحتلال وبين الولايات المتحدة وغيرها من القوى الدولية الراعية لاستئناف المفاوضات.
غير أن أي انتظار فلسطيني لسقوط حكومة نتنياهو الرابعة لا معنى له سوى منح دولة الاحتلال مهلة زمنية فلسطينية جديدة قد تمتد لثلاث سنوات لمواصلة مخططاتها التهويدية والاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ولمواصلة حصارها لقطاع غزة ولتجديد عدوانها الحربي عليه كما يهدد قادتها.
فسقوط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات جديدة في دولة الاحتلال خلال عام كما يتوقع معارضوها ومحللون مستقلون سوف تعقبه الانتخابات الرئاسية الأميركية بعد عام سوف يليه عام آخر قبل أن تستقر حكومتان جديدتان في تل ابيب وواشنطن.
إن الحكومة الجديدة في دولة الاحتلال تمثل فرصة جديدة أمام الرئاسة الفلسطينية لإعادة نظر جادة في استراتيجيتها على قاعدة الوحدة الوطنية والمقاومة، فقد أسقطت هذه الحكومة كل الأوهام التفاوضية، أو هكذا يفترض، ولم يعد يوجد أي مسوغ فلسطيني مقنع لمنح دولة الاحتلال أي مهل زمنية جديدة، فذلك يكاد يرقى إما إلى الاستسلام لها أو إلى الانسياق معها، ليس في "عملية السلام" بل في مخططاتها التهويدية والاستيطانية والتوسعية.