اقلام واراء محلي 01/04/2015

في هذا الملف:


ü وأخيرا .. أصبحت اسرائيل رهن المساءلة
بقلم: حديث القدس – القدس
ü الحمد الله بين غزة ورام الله.. قصة مدينتين !!
بقلم: هاني حبيب – الايام
ü حياتنا - يوم الارض
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
ü سبب استقالة د محمد مصطفى
بقلم: د. ناصر اللحام – معا





وأخيرا .. أصبحت اسرائيل رهن المساءلة
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]بقلم: حديث القدس – القدس


بانضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، المقرر رسميا اليوم، تكون قد خطت خطوة كبيرة نحو وضع اسرائيل في قفص الاتهام ومساءلتها دوليا عن جرائم الحروب التي شنتها على الشعب الفلسطيني. وهناك العديد من الملفات الجاهزة لعرضها أمام المحكمة، وعلى رأسها الاستيطان والاحتلال نفسه، هذا فضلا عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأمثالهم عددا من الأسرى، خلال ما يقارب نصف قرن من عمر الاحتلال.
والغريب أن اسرائيل والولايات المتحدة عارضتا، وما تزالان تعارضان، دخول فلسطين عضوا في المحكمة. ولا يخفى على أحد أن تلك المعارضة ناتجة عن التخوف من الأحكام التي ستصدر عن المحكمة والتي ستدين اسرائيل على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، وستفرض على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في القانون الدولي، والتي كانت اسرائيل تعتقد أنها أصبحت بمنجاة منها بمرور الوقت.
هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا تنقضي بالتضليل الإعلامي ومحاولة قلب الحقائق أو تزوير الأدلة. فالاستيطان ماثل للعيان، والتوسع الاستيطاني يسير على قدم وساق، واعتداءات المستوطنين اليومية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي نادرا ما يحاسبون عليها، متواصلة.
وجدار الفصل الذي أقامته اسرائيل، وابتلع مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، وأدانته محكمة العدل الدولية وطالبت بهدمه، ما يزال في مكانه، وما يزال يمنع التواصل الاجتماعي ووصول الفلسطينيين إلى مدارسهم وحقولهم ومستشفياتهم. وهو الجدار الذي كان الغرض منه، كما قال الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن هو سرقة الأراضي، وليس توفير الأمن المزعوم- وفقا للرواية الاسرائيلية.
وما حدث خلال ما سميت بعملية السور الواقي في الضفة الغربية عام ٢٠٠٢ من قتل للمواطنين الفلسطينيين العزل، وهدم للمباني والمنشآت العامة والخاصة ومقرات الأمن الفلسطينية، مقترنا بملف ثلاث حروب على قطاع غزة استخدم في إحداها- وفقا لشهادات أطباء من غير الفلسطينيين- الفوسفور الأبيض، وبلغ عدد الشهداء في تلك الحروب ما يقارب الأربعة آلاف فلسطيني معظمهم من المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا، بالإضافة إلى الدمار واسع النطاق الذي حل بمنازل مئات الآلاف من المواطنين، وما يزال عدد كبير من هؤلاء بلا مأوى، لأن اسرائيل تعرقل عملية إعادة الإعمار- هذا كله، وغيره كثير هو ما سيعرض على محكمة الجنايات الدولية لتنظر فيه، وتقرر بشأنه قراراتها العادلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :هل ستلتزم اسرائيل بمقررات المحكمة الجنائية الدولية، أم ستتجاهلها، كما هي عادتها مع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية؟ مهما يكن الجواب فإن لهذه المحكمة مكانة متميزة، ولقراراتها سلطة إن لم تكن ملزمة فهي معنوية. ويكفي أنها ستلزم اسرائيل بجلب المتهمين للمثول أمام هذه المحكمة، وتطالب الدول المنضمة إليها بتسليمهم إن مروا في أراضيها أو أجوائها، وهذا بحد ذاته كان كافيا لمعارضة اسرائيل ومناصريها انضمام فلسطين لهذه المحكمة.
والمطلوب أن يحسن الفلسطينيون الاستفادة من هذه العضوية التي طالما دعا إليها الشعب الفلسطيني، وأن تلتقي كافة الفصائل مع القيادة على موقف واحد وموحد من القضايا التي ستطرح على المحكمة. فهذه فرصة تاريخية لتحريك قضيتنا، والحد من الممارسات الاسرائيلية التعسفية في الأراضي المحتلة، أو إنهاء هذه الممارسات مرة واحدة وإلى الأبد.

الحمد الله بين غزة ورام الله.. قصة مدينتين !!
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]بقلم: هاني حبيب – الايام


الوقت المستقطع بين زيارتي حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله إلى قطاع غزة، لم يكن مجرد وقت ضائع، البعض ربط الزيارة الأولى بأسباب تكتيكية تتعلق بالمؤتمر الاقتصادي الدولي لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الثالثة على قطاع غزة وتذكير العالم، من خلال هذه الزيارة بأن هناك حكومة توافق وطني وحيدة هي التي ستتلقى أموال الدعم، أما الزيارة الثانية، فقد رأى فيها البعض أن حكومة الحمد الله، أرادت تذكير العرب قبل انعقاد قمتهم في شرم الشيخ بأن المساعي لتمكين الحكومة من أن تقوم بدورها في قطاع غزة آخذة بالتبلور، وان كافة أوجه الدعم الموعودة يجب أن تبدأ دون إبداء مبررات حول الانقسام والانفصال في الوضع الفلسطيني، لعدم قيام الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها لدولة فلسطين.
غير أن الزيارتين في الواقع كانتا محكومتين بأسباب غير موضوعية، الأولى تتعلق بموافقة إسرائيلية من عدمها على مثل هذه الزيارة، علماً أن "وزراء غزة"، أيضاً، لم يتمكنوا في ذلك الوقت من الوصول إلى رام الله، وعندما سمحت إسرائيل بهذه الزيارة، تمت بالفعل دون أي ارتباط بالمؤتمر الاقتصادي الدولي، وكذلك الزيارة الثانية، فإنها لم تتم بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية، بل ارتباطاً، بما تم خلال الوقت المستقطع بين الزيارتين، من جهد دولي، لعبت فيه سويسرا الدور العلني، من أجل إيجاد مناخ يوفر أرضية صالحة لإعادة تعمير قطاع غزة في إطار خارطة طريق سياسية، تقف من ورائها دول غربية وإقليمية وعربية، الزيارة الثانية، جاءت لمناقشة المعطيات المتوفرة والآليات المحتملة على خلفية هذه الجهود، تزامن ذلك مع قرب انعقاد القمة العربية لا يعني أي ارتباط بها.
في الفترة بين الزيارتين، الوقت المستقطع، كانت هناك الورقة السويسرية التي وضعت لنفسها عنوان إيجاد حل لمسألة رواتب موظفي السلطة عموماً، وموظفي الحكومة السابقة، حكومة حماس على وجه الخصوص، باعتبار أن حل هذه المسألة هو الشرط الأساسي للعبور إلى الملفات الشائكة الأخرى، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح وإعادة الإعمار.
ولوحظ، أنه بالتوازي مع الجهد السويسري، بطابعه الإداري التنموي أساساً، كما هو معلن، كانت هناك جهود دولية، تقودها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن هذه الجهود، بدت متناثرة من خلال تصريحات أميركية لها علاقة بالتوترات مع حكومة نتنياهو، قبل وبعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وتصريحات أوروبية قادتها فرنسا، من خلال التوجه إلى مجلس الأمن لطرح القضية الفلسطينية على مجلس الأمن، كلا الجهدين، الأميركي والأوروبي، يتحدثان في الجوهر عن مسألة أساسية واحدة: العودة إلى المفاوضات، وإن بأفق جديد وبإصرار أشد، وباستثمار معلن لردود الفعل السلبية لتصريحات نتنياهو أثناء حملته الانتخابية، وربما كشكل من أشكال الرد على نجاحه الكبير في هذه الانتخابات وللتأكيد على أن إمكانية حصار حكومة نتنياهو، باتت أكثر احتمالاً إذا ما أصرّ على تنفيذ أقواله فعلاً، خيبة الأمل من نتائج صناديق الاقتراع في إسرائيل، من قبل المجتمع الدولي، كانت ربما وراء ما قيل عن عملية مراجعة للسياسات، وهنا من الممكن أن نتفهم ما يتحدث به حزب الليكود، من أن العراقيل من قبل أحزاب اليمين لتشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، قد تدفع بالحزب إلى توخي تشكيل حكومة وحدة وطنية مع التكتل الصهيوني بزعامة هيرتسوغ، وهنا، الأمر لا يعود إلى أسباب حزبية أو لمجرد الضغط على أحزاب اليمين التي تحاول ابتزاز نتنياهو، بل إن للأمر أبعاده السياسية، ذلك أن حكومة وحدة وطنية، وليس حكومة يمين وتأثيرات اليمين المتطرف، من شأنها أن تجعل من حكومة نتنياهو، تحت حصار سياسي دولي، تقوده القوى الصديقة لإسرائيل.
زيارة الحمد الله الثانية، أوحت بنتائجها الشفهية ـ حتى الآن ـ أن هناك حلحلة في مواجهة العقبات التي كانت عصية على الحل، بوادر حلول توازت مع تصريحات أكثر عقلانية من قبل طرفي الأزمة، منحت الجمهور الغزي سبباً للتخلي ولو نسبياً وبتردد كبير عن احباطه وعدم ثقته التي تعود إلى تجارب سابقة، تمكين حكومة الحمد الله في غزة مقابل صفقة تتعلق بالموظفين ورواتبهم وتوافق أولي حول معبر رفح، وحل مشكلة الكهرباء، كلها إشارات إلى أن ما حدث بين الزيارتين، من خلال تدخل دولي ـ إقليمي ـ عربي، مهد الطريق أمام حل محتمل ولو بصعوبة، مقابل استعصاء شديد ليس له من حل على المستوى المتطور على الأقل.
مع ذلك، هناك العديد من الألغام التي من المتوقع أن تنفجر في طريق البحث عن حلول ناجحة للمعيقات، في طليعتها، عدم التوافق الداخلي لدى الأطراف صاحبة الشأن والقرار، هناك خلافات واضحة معلنة في الأوساط القيادية لحركة حماس ـ على سبيل المثال ـ حول الورقة السويسرية، هناك خلاف حول أن أي حل يتوقف على اعتبار الأرض المحتلة هي أراضي 1967، هو حل منقوص يتناقض مع الحقوق التاريخية، لكن إذا ما اعتبر الجميع أن الحل يبدأ بخطوة واحدة، في ظل ظروف بالغة التعقيد، فبالإمكان التغلب على كل هذه الألغام، المهم النوايا والإرادة.. فهل تتوفران لدى أصحاب القرار؟!
حياتنا - يوم الارض
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة


اختفت مظاهر يوم الارض التي كانت تجمع انحاء الارض وتوحدها في يومها حيث كانت المسيرات تشمل كل قرية ومخيم ومسيرات مركزية في كل المدن الفلسطينية. وكان ذلك الاحياء ليوم الارض يوما مشهودا في كل سنة, كان يوم الارض في الاصل احتجاجا على وثيقة كينغ لتهويد الجليل في عام 1976 ثم عمد بدم الشهداء في ذلك العام وصار يوما وطنيا. كان الاحتجاج على تهويد الجليل واذ بنا نحتج الآن على تهويد كل الارض من جليلها الى نقبها ومن خليلها الى قدسها.. ومن جبالها الى اغوارها, كان عدد المستوطنين عام 1976 في الضفة وغزة لا يتعدى الخمسين الفا.. الآن صار عددهم 850 الفا. بمعنى آخر اننا لم نفعل شيئا يذكر لمنع تهويد الارض منذ ذلك التاريخ بل تضاعف الاستيطان عشرات المرات, لانه لا توجد سياسة مبرمجة لمواجهة الاستيطان, ولم نكلف انفسنا عناء وضع برامج حقيقية غير التي اعتمدت في السبعينيات والثمانينيات, دون ان تتحول الى هدف شعبي شامل. فما يقال عن مقاطعة البضائع الاسرائيلية كان موجودا في اطار المقاومة اللاعنفية في اواسط الثمانينيات وما يجري من محاولات لحماية الاراضي المهددة بالمصادرة وزراعتها كنا نقوم به في ذلك الوقت في قرى الخليل وقرى جنوب وغرب رام الله والقدس آنذاك, كان هناك فيصل الحسيني ومروان البرغوثي وفصائل موحدة وكان هناك الشهيد خليل الوزير ابو جهاد الذي يتابع شؤون الارض المحتلة عن قرب. آخر حديث هاتفي لي مع ابي جهاد كان في مساء يوم الارض 1988 حيث تحدثنا عن تطوير المقاومة السلمية وتصعيد العمل الشعبي ضد الاحتلال والعصيان المدني وبعد ذلك بحوالي اسبوعين تم اغتياله, رحم الله شهداء الارض وعاش يوم الارض يوما خالدا في تاريخنا الفلسطيني. فالادوات والاساليب القديمة للنضال ما زالت قابلة للتطوير لكن بعض العقول لا تتطور لانها تنظر للنضال كمظهر من مظاهر الوجاهة والوجهنة وليس المواجهة والصدام.

سبب استقالة د محمد مصطفى
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]



لم يحدث صداما حادا مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله يؤدي الى استقالة الدكتور محمد مصطفى من مناصبه ، كما لن تجد الصحافة قصة مخفية مليئة بالاثارة والاكشن أدّت الى هذا ، وانما هو الاختلاف في الطباع وفي اسلوب العمل بين الرجلين أدّى الى الفراق .
رئيس الوزراء من اتباع مدرسة سياسية اقتصادية معينة ، ونائبه محمد مصطفى من اتباع مدرسة ثانية مختلفة تماما ، انه الخلاف الذي لا يمكن تغطيته بأدب الرجلين ودماثة خلقهما ، وكان حتما سيؤدي الى لحظة الطلاق ... وقد لاحظنا في الاسابيع الثلاثة الاولى لتكليف الحمد الله برئاسة الوزراء قبل عام ونصف كيف قدّم استقالته من المنصب بسبب الاختلاف في اسلوب العمل بينه وبين نائبيه د زياد ابو عمرو ود محمد مصطفى .
كان اسم محمد مصطفى مطروحا على قائمة الاختيار كرئيس وزراء ، وكذلك ابو عمرو ، ولكن " ميزان الذهب " عند القيادة ادى الى اختيار الحمد الله كرجل اكاديمي واداري وسياسي وليس هما .
في اجتماع مجلس الوزراء قدّم محمد مصطفى استقالته امام الوزراء ، ومن دون سبب واحد محدد ، وفي الحقيقة ان رئيس الوزراء فوجئ بها ولم يكن يتوقعها ، ولكنه وافق عليها فورا بعد ان حاول منعه بالكلام الطيب والترغيب والمجاملات وانه يريده ان يبقى ، وامام اصرار الدكتور مصطفى وافق الحمد الله على الاستقالة و" طار بها " الى المقاطعة لعرضها وعرض موافقته عليها امام الرئيس .
ولان الدكتور محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار تربطه علاقة ثقة كبيرة مع الرئيس ، بدا واضحا انه لم يقدم الاستقالة الا بعد ان استشار الرئيس واخذ موافقته عليها ، وعلى ما يبدو فان الرئيس سيوافق على الاستقالة لتبدأ الخطوة التالية .
الخطوة التالية ان رئيس الوزراء طلب اربع مرات من الرئيس اجراء تعديل وزاري على حكومته ، ولكن الرئيس وفي كل مرة رد عليه ان الظرف غير مناسب ، تارة في شهر ايلول الماضي حين كانت اجتماعات الهيئة العامة للامم المتحدة ومرة ثانية في فترة اعياد الميلاد المجيد واخرى في فترة مؤتمر اعادة اعمار غزة ومرة رابعة الان .
الحمد الله لم يكل من طلب التعديل الوزاري من الرئيس ، والرئيس لم يمنع ولكنه طلب " التوقيت المناسب " ، ويرى ان الحمد الله حظي بفرصة كهذه قبل اشهر وليس من المناسب اجراء تعديل كل عدة أشهر . لان هذا سيرهق الخيول والميزانية والنفسية ويفتح شهية الطوابير الطويلة التي تقف على باب الاستوزار " اللذيذ " .
العبرة من كل ما حدث ، ان الاسماء ليست مهمة ، وانما طرائق العمل وخطط التطوير ، وهذا ما يجب التركيز عليه في كل مرة .
لا تقل لي من أنت ، قل لي ماذا لديك .