1 مرفق
اقلام واراء حماس 17/05/2015
ملخص مركز الاعلام
أعجب من العجب؟!
بقلم يوسف رزقه عن الرأي
حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم الشهيد بإذن الله ( رائد العطار) فلسطيني الجنسية، والمتهم السجين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ( حسن سلامة) فلسطيني الجنسية، إلى مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ مشورته بحكم إعدامهما، مع قائمة طويلة من الأسماء المصرية على رأسها محمد مرسي العياط رئيس جمهورية مصر العربية المنتخب، بعد ثورة يناير ٢٠١١م؟!
أما أسباب الحكم وحيثياته فهي هروب محمد مرسي العياط من سجن وادي النطرون في أثناء ثورة يناير بمساعدة الشهيد والسجين وغيرهما، وبسبب تخابر محمد مرسي مع حركة حماس، وفي التخابر هذا تهديد لأمن مصر، وإضرار بمصالحها؟!
كان يمكن للمحكمة المصرية أن ترفع (رائد العطار ) من لائحة الاتهام بعد مقتله بقذيفة من الطيران الحربي الأسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة. ومن المعلوم أن الحكم على ( المتوفى) كالعدم سواء؟!
ولست أدري لماذا أصرت المحكمة على إصدار حكمها، وهي تعلم جيدا بمصير الشهيد العطار ولا نزكيه على الله؟!
وكان يمكن للمحكمة أن تسقط اسم (حسن سلامة) من لائحة الاتهام، لأن الرجل سجين في سجون الاحتلال الصهيوني منذ شهر مايو ١٩٩٦م بتهمة مقاومة الاحتلال، وتنفيذه عمليات انتقامية لمقتل القائد يحيي عياش رحمه الله حيث قتل فيها عشرات من المستوطنين، ومحكوم ب (٢٠) مؤبد وب ( ٢٠) سنة إضافية، ومن المستحيل عليه أو على غيره من السجناء الخروج من السجن والسفر إلى مصر والمشاركة في ثورة يناير، و إخراج محمد مرسي من السجن، ثم العودة إلى سجن العدو مرة أخرى؟!
ولست أدري أيضا لماذا أصرت المحكمة على إصدار حكمها هذا، وهي تعلم أن حسن سلامة يقضي حكما بالمؤبد في سجون الاحتلال؟! وأن الاتهام هذا هو ضرب من الجنون؟!
العجائب في التاريخ سبعة، وهذه ثامنة، كما قال من سألته رأيه في الحكم٠ أما حماس فقد رفضت الحكم واستنكرته، وعبرت عن أسفها، ولكنها كما قال من سألته لن تطعن عليه، لأنها لا ترى أنه ثمة قضية توجب الطعن، فالمسألة هي جزء من الصراع السياسي داخل مصر، وهو حكم يعبر عن موقف سياسي من حماس؟!
إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تدين قوانينها حماس، وتدين فقط الإسرائيليين الذين يتصلون بحماس، ولكن دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأميركية لا تدين التواصل مع حماس، وهذا جيمي كارتر الأميركي، وتوني بلير الانكليزي، ْو روبرت سري ممثل الأمين العام، والقنصل السويدي والسفير النرويجي، وغيرهم يزورون حماس ويحاورنها في السر والعلن، ولا يتعرضون للإدانة من دولهم، فكيف تقبل السلطات المصرية باتهام رئيسها العربي المسلم المنتخب بإدانته بتهمة التخابر مع حماس؟! ولماذا؟! ومن المستفيد؟!
المقاومة الفلسطينية هي ما تبقى من شرف الأمة العربية والإسلامية في الزمن الردئ، وحماس بلا فخر هي العنوان القائد للمقاومة الفلسطينية، وهي تمثل ما تبقى من شرف الأمة العربية والإسلامية. فكيف لمصر أن تضع حماس في خانة الأعداء وتدوس على شرف مصر وشرف الأمة،وعلى تاريخ مصر وتاريخ الأمة؟! ولماذا حاربت مصر ضد المغتصبين اليهود لفلسطين في معارك متعددة في الزمن الجميل؟!
الميت في مصر مدان والسجين مدان ، فهل انتهى تاريخ مصر الجميل، بانتهاء الزمن الجميل؟! وهل غادرت مصر العربية العروبة والقومية والإسلامية، وصار العدو الصهيوني مقربا، والفلسطيني المقاوم للعدوان مبعدا؟! هذا ما لا أتمناه، ولا تقبله مصر التي نعرفها، ولكن يبدو أن حجم التراجع عن العروبة والقومية والإسلامية بات كبيرا وكبيرا جدا بهذا الحكم، وبهذه التهم، ومن حقّ المعلقين أن يضيفوا إلى عجائب الدنيا السبع ثامنة، وتاسعة، فقد ذهب العقل، وضاع المنطق، ولم يعد شيئا مستقيما، والله المستعان.
براءة حماس ومحاكمة الشهداء.. ماذا بعد؟
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
كل من كان عنده ذرة من إدراك توقع أن تنسف التسريبات التي سبقت الحكم على الرئيس محمد مرسي بساعات القضية بأكملها، حيث كان الشاهد على براءة حماس ومحمد مرسي وجميع المتهمين هو رئيس الأركان السابق في الجيش المصري سامي عنان، وكانت شهادته أمام القضاء المصري، ولكن رياح الفساد تجري بعكس اتجاه سفينة الحق، فكان حكم القاضي بإعدام مرسي وصحبه كما حكم بإعدام فلسطينيين استشهدوا قبل ثورة يناير وفلسطينيين اعتقلوا لدى الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من ثورة يناير وما زالوا يقضون أحكاما خيالية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
لا جدوى من توجيه رسائل عتب أو لوم إلى القضاء المصري، لأن دور القضاة فيه لا يتجاوز تلاوة أحكام جاءتهم جاهزة بالبوسطة من قبل كبيرهم ، وما عليهم إلا السمع والطاعة، إلا أن ذلك لا يمنع من إثارة الرأي العام والمجتمع الغربي الداعم للانقلاب وفضحهم للمهازل التي تحدث باسم القضاء الانقلابي ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته ومجاهديه وحتى ضد من استشهد من أبطاله قبل ثورة 25 يناير.
لا بد لنا كفلسطينيين أن نستثمر التسريبات الخاصة برئيس الأركان السابق سامي عنان وأحكام القضاء ضد معتقلينا وشهدائنا وضد الأبرياء من أبناء شعبنا في اتجاهين رئيسين ؛ جامعة الدول العربية وكذلك الداخل الفلسطيني، حيث يجب على جامعة الدول العربية فك الحصار عن قطاع غزة وعدم توجيه الاتهام لحركة حماس أو المقاومة الفلسطينية بالتدخل في شؤون مصر الداخلية أو استخدام الأنفاق بين غزة ومصر لدخول عناصرها، حيث نفى سامي عنان أمام القضاء المصري بشكل قاطع أن تكون حماس قد تدخلت في أحداث الثورة المصرية وخاصة قضية الفرار من سجون مصر، وقال: إن قيادة الجيش لم تبلغ ولم ترصد دخول عناصر من حماس أو حزب الله أو غيرهما عبر الأنفاق بين الجانبين المصري والفلسطيني.
أما للداخل الفلسطيني وللفصائل الفلسطينية ولمنظمة التحرير خاصة فنقول : بعد الاستماع لشهادة رئيس أركان الجيش المصري التي تبرئ حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة، وبعد مشاهدة مهازل القضاء الانقلابي، فإنه لا يجوز لأي فلسطيني تسويق رواية الانقلاب المصري ضد حماس وغزة، ومن يفعل ذلك يكون قد تعمد الإساءة للمقاومة وللشهداء والأسرى واختار الوقوف إلى جانب الانقلاب المصري في حصار أهلنا في قطاع غزة.
"شهداؤنا" على مقصلة الإعدام!
بقلم يونس أبو جراد عن المركز الفلسطيني للاعلام
لولا أنَّ المحكمة المصرية تمثل جهة رسمية في الدولة المصرية، لتوقعت أن يكون ما حدث من محاكمة لشهداء وأسرى فلسطينيين، كاميرا خفية أنتجها مخرج مصري ضليع -مثل قاضي المحكمة تماماً- في صناعة المقاطع الهزلية، "والمقالب المضحكة"، ولكنه ضحك كالبكا!
هذا المقال ليس تدخلاً في الشأن المصري، وليس مرافعةً أمام محكمة تفتقر إلى أدنى درجات الموضوعية والعدالة. كيف أرافع عن قامات فلسطينية كبيرة، جاهدت في الله حق جهاده، فدوّخت العدو، وزلزلت أركانه ببطولات قادها في تسعينيات القرن الماضي الفدائي البطل، قائد عمليات الثأر المقدس، حسن سلامة صاحب أطول حكم وأطول عزل انفرادي في سجون العدو الصهيوني، المحكوم بــ 48 مؤبداً وعشرين سنة، قضى منها تسع عشرة سنة فقط، ولا يزال قيد الاعتقال، وهو ذاته "المتهم" الذي أصدرت محكمة مصرية بحقه حكم الإعدام، في ذكرى اعتقاله التي كانت في 17/5/1996.
عندما بدأت محاكمة القائد الأسير حسن سلامة قبل شهور قال: "إنَّ السجن (يقصد السجن الصهيوني) تحوَّل إلى حالة من النكات والتندر بين المعتقلين بعد سماعهم لهذا الخبر". ما أبلغ ردك أيها الجبل الشامخ.
حسن سلامة المتهم بقتل العشرات من الصهاينة، وإصابة المئات، عندما حاكمه العدو على ما قام به من سلسلة عمليات حملت اسم "الثأر المقدس"، رداً على اغتيال الشهيد يحيى عياش، لم يحكم عليه بالإعدام مما يجعل إمكانية الإفراج عنه محتملة في عملية التبادل القادمة، تماماً كما حدث مع 1047 أسيراً وأسيرة حررتهم المقاومة. أما القضاء المصري، فقد لفّق للأسير القائد تهمةً باطلة، ثم حكم عليه بالإعدام!
أهذا هو الدور الذي تبذله العواصم العربية لتخليص أسرانا من سجون العدو الصهيوني، أم هذه هي أوسمة البطولة والشرف التي يضعونها على صدور الأبطال، الذين ينوبون عن الأمة كلها في الجهاد ضد العدو الصهيوني.
المتهمون الآخرون، أحياء عند ربهم يرزقون، على رأسهم القائد الشهيد رائد العطار، وهو غنيٌّ عن التعريف، لكنني هنا أدعو القاضي الذي نطق بالحكم المهزلة أن يقرأ ما قاله وكتبه الصهاينة عن هذا الفارس الشهم الذي ترجل في معركة العصف المأكول عام 2014م، اقرؤوا إن كنتم تعقلون، وحينها فلتخبروا شعبنا، بل أمتنا، على ماذا حاكمتم شهداءنا العظماء؟ هل حوكموا على جهادهم واستبسالهم وشهادتهم؟
كيف يتقبل القضاء المصري أن يصدر حكماً بالإعدام على فرسان أعدمهم العدو، حين نفذت طائراته الغاشمة الحكم بحقهم؟ هل علينا أن نسلمهم جثامين الشهداء الأبرار، كي يقوم القضاء المصري بعملية إعدامهم مجدداً؟ أم علينا أن نسلمهم القائد الأسير حسن سلامة بعد تحريره مباشرةً، كي يقوموا بإعدامه؟!
إن مصر بهذا الحكم المهزلة، لا تحاكم شهداءنا وأسرانا فحسب، ولكنّها تحاكم غيابياً كل من يحمل البندقية، ويتبنى المقاومة فكرة وسلوكاً لتحرير الأرض والإنسان. فهنيئاً للاحتلال الصهيوني بهذا القضاء الشامخ، وبتلك الأحكام الظالمة.
"إنني لا أعلم الغيب
ولكن، صدقوني:
ذلك الطربوش من ذاك "النظام"!
مع الاعتذار للشاعر أحمد مطر.
الإعدام لمرسي وللقرضاوي
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
ضمن الحالة الراهنة من اختلال موازين العدل في بلاد العرب، وضمن هذه الحالة من حرب التطاحن حتى الموت بين قوى الوحدة العربية والتغيير، وبين قوى الجمود على حدود سايكس بيكو، وضمن هذه الحالة من الصراع بين قوى الربيع العربي الأخضر وبين حلفاء الليل المطبق سواداً وفساداً على حياة الناس، كان من المنطق أن تحال أوراق العلامة يوسف القرضاوي إلى المفتي، ليتوج مسيرة حياته العلمية بحكم الإعدام، وكان من المنطق أن يجلس على كرسي الإعدام أول رئيس انتخبه الشعب المصري ديمقراطياً. إن سلسلة الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحاكم المصرية قد جاءت لتؤكد على شيئين؛ الأول: إن ما يستولي على حياة الناس من كابوس مفزع ليس إلا نتيجة أخطاء اقترفتها قيادات الأحزاب التي تصدرت الثورة المصرية، حين أخطأت في تقدير ردة فعل السلطان، وقدرته على التصدي بعنف لكل من ينازعه الحكم، أو يفكر في مشاركته القرار السيادي. والثاني هو عدم اعتماد الربيع العربي لعناصر القوة المادية القادرة على حسم الميدان، وهي القوة ذاتها التي وظفها الحاكم في تعزيز نفوذه، وهي القوة التي أثمرت كل هذا الشوك الذي يوجع جوانب مصر العربية، ويحز في صدر كل البلاد العربية.
إن أحكام الإعدام الصادرة بحق المصريين والعرب قد جاءت لتؤكد أن حياة الإنسان العربي عند الحاكم أرخص من جناح بعوضة، وأن حياة المواطن المصري ـــ مهما علا شأنه ـــ لا تساوي قيمة الحبر الذي خط على الورق حكم إعدامه، وأن ما يجري في بلاد العرب من قمع للحريات، ومن توسعة للظلم والسجون، كل ذلك لا يخدم إلا الصهاينة الذين اعتمدوا سياسة تجهيل الأمة العربية وإفقارها كشرط لوحدة الموقف الصهيوني، واعتمدوا تفجير الصراعات بين الأمة العربية كي يضمنوا وحدة دولة (إسرائيل)، واعتمدوا تشويه الدين الإسلامي، ووصفه بالإرهاب، مع إثارة الفتن الطائفية، كي يضمنوا إعلاء شأن كذبتهم عن الدين اليهودي.
إن محاكمة الشهداء الفلسطينيين بالإعدام للمرة الثانية والثالثة هي شرف لهم، وتأكيد على أنهم قضوا على الحق ضد الباطل، وهم اليوم يواجهون الباطل ثانية نصرة للحق، وإنهم من مثواهم الأخير، أو من خلف زنازين العدو الإسرائيلي ليؤكدون لجماهير الأمة العربية والإسلامية، أن قضية فلسطين لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، إنها قضية كل الأمة، وأن ما يجري داخل بلاد العرب من اقتتال، ومن حروب، ومن انتهاك للحريات، ومن ذبح لكرامة الإنسان، لا يخص ابن البلد العربي وحده، وإنما يخص كل الأمة العربية والإسلامية، التي بات مصيرها واحداً، وباتت تبحر في قارب الحرية في بحر متلاطم بالدماء، ولا سبيل للجميع إلا النجاة.
وإذا كان من أولى مهمات القضاء المصري إصدار الأحكام الرادعة المخيفة، فإنني أظن أن هذا سيفجر لدى شباب الأمة العربية أولوية التمرد على الخوف والفزع الذي سيرتد جحيماً يقتحم قصور الأنظمة المحصنة، ويستوطن أبراج الظلم العالية. حين حكم الإغريق القدماء على سقراط بالإعدام، وأمسك كأس السم بيده، صرخت زوجته: هل سيعدمونكم ظلماً يا سقراط؟ أجابها سقراط: لا تحزني، فهذا أفضل من أن أعدم وهم على حق.