اقلام واراء حماس 28/05/2015

ملخص مركز الاعلام

هل سيصمد محمود عباس؟
عبد الرحمن صالحة / المركز الفلسطيني للاعلام
أسباب كثيرة عطلت المفاوضات بين السلطة الفلسطينية و" إسرائيل" منها فشل جون كيري في التوصل لاتفاق إطار خلال العام الماضي 2014م، وتوجه السلطة الفلسطينية نتيجة فشل المفاوضات مع "إسرائيل" بخطوة فلسطينية داخلية تمخض عنها توقيع اتفاق الشاطئ الذي أثار حفيظة " إسرائيل" مما دفعها إلى تعليق المفاوضات مع السلطة و"معاقبتها" اقتصادياً وسياساً بعد إبرامها اتفاق المصالحة مع حماس واغرقت بذلك العملية السلمية التي ترعاها واشنطن في أزمة وبدأت بحملة دولية ضد محمود عباس، ومن ثم عاقبت " إسرائيل" غزة عسكرياً من خلال شنها حربا علي القطاع في صيف 2014م، وكان من بين أهداف "إسرائيل" في الحرب نسف اتفاق الشاطئ وملف المصالحة بشكل كامل.
وكذلك من أسباب تعطيل المفاوضات تلويح السلطة الفلسطينية ببعض الخيارات الشكلية فارغة المضمون التي لا تحمل أي شيء من الجدية، كتلويح السلطة الفلسطينية بالتوجه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكة "إسرائيل" على ما ارتكبت من جرائم خلال عدوانها الأخيرة على قطاع غزة، وتلويح الرئيس محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، رغم تأكيد المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الأخير على وقف التنسيق الأمني، إلا أن ذلك لم يحدث ولم يطبق، كذلك تلويح محمود عباس بحل السلطة لم يحدث ولم يطبق، وبالتالي الإجراءات و"الفرقعات" الإعلامية للسلطة الفلسطينية التي كانت تطلق بين فترة وأخرى كان الهدف منها مناورة "إسرائيل" للضغط عليها لكي تجلس على طاولة المفاوضات، لكن في المقابل اعتبر بنيامين نتانياهو تلك الخيارات والإجراءات الفلسطينية السابقة هي إجراءات أحادية الجانب تنفيذها يؤزم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبموازاة ذلك كان ومازال الاستيطان الإسرائيلي يلتهم الضفة الغربية ضارباً بعرض الحائض التوصل لاتفاق أو عدم التوصل لاتفاق بين الجانبين.
إن انشغال الحكومة الإسرائيلية بخلافاتها الداخلية خاصة التي كانت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأفيغدور ليبرمان الذي طالب بضرورة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإعادة تشكيل حكومة ائتلافية جديدة كان لهذه الخلافات دور كبير في توقف عملية المفاوضات، كذلك انشغال الراعي الأمريكي للمفاوضات بقضايا إقليمية ودولية، يعتبرها الأمريكان قضايا أكثر أهمية لهم، كانشغالهم بملف المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية ومعالجة الأزمة السورية.
بعد ما تقدم من أسباب أدت لتعطيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتشكيل بنيامين نتانياهو حكومة إسرائيلية جديدة، فإن ثمة سؤالا بارزا يتوجب طرحه هذه المرة: هل سيصمد محمود عباس أمام تعطل المفاوضات مع "إسرائيل" خلال الفترة القادمة؟
أعتقد أن محمود عباس الآن أمام احتمالين، الاحتمال الأول وهو الاندفاع نحو المفاوضات مع إسرائيل كما كانت تجري في العادة وبوتيرة طبيعية سواء كان سبب الاندفاع تلقائية الرئيس محمود عباس ورغبته في استئناف المفاوضات أو نتيجة تدخل أوروبي ضاغط، خاصة أن تحريك ملف المفاوضات في الوقت الحالي يعد مطلب أوروبي وتحديداً فرنسي، خاصة وأن فرنسا قدمت مبادرة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وهذا الاحتمال وارد ومرجح وبقوة نتيجة مجموعة من العوامل وهي حالة الاحباط السياسي التي تسود داخل محمود عباس وداخل قيادات السلطة الفلسطينية بسبب حالة تهميش غير مسبوقة تعيشها القضية الفلسطينية، والضغوط التي تمارس من أجل تجميد أي تحركات وانشطة سياسية جديدة، في ظل الوضع الذي تعيشه المنطقة، وتجاهل الولايات المتحدة الامريكية للملف الفلسطيني على حساب ملفات أخرى، كذلك فشل المصالحة الوطنية وانسداد أفق إنهاء الانقسام الفلسطيني، وصولاً للمرونة العالية لمحمود عباس التي أظهرها لشمعون بيريس خلال مؤتمر " المنتدى الاقتصادي العالمي" المنعقد في عمان، وخلال المنتدى وجه بيريس نصيحة لمحمود عباس يقول فيها "انطباعي هو الخروج من الأزمة و هناك حاجة ملحة للعودة إلى طاولة المفاوضات دعونا نعود إلى طاولة المفاوضات اخلع كل شروط مسبقة، هو أفضل نصيحة أستطيع أن أعطي لكم"، وقابل عباس نصيحة بيرس بقوله:" أنا مهتم بالسلام واريد العودة للمفاوضات".
الاحتمال الثاني استمرار تمسك محمود عباس بالشروط المتمثلة بوقف النشاطات الاستيطانية، وإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ومفاوضات لمدة عام ينتج عنها تحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز نهاية العام 2017م، من أجل العوة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لكن هذا الاحتمال ضعيف جداً لأن " إسرائيل" ترفض هذه الشروط أو العودة للمفاوضات بشروط مسبقة، وبالتالي هذا الاحتمال يعني استمرار الجمود بين الجانبين وبقاء الوضع كما هو الحال عليه دون التأثير على سير اللقاءات التي تعقد بين قيادات السلطة الفلسطينية والقيادات الإسرائيلية العسكرية والمدنية خلف الستار دون أصداء.

حافة الهاوية
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
في مساء الثلاثاء زعم الاحتلال أن صاروخا فلسطينيا من نوع جراد سقط في منطقة فارغة من السكان بالقرب من اسدود. وفي فجر الأربعاء 27/5/2015م أغارت طائرات العدو على عديد من المواقع التابعة لحماس، والجهاد، واللجان الشعبية، وزعمت أن هذا رد على إطلاق الصاروخ؟!
إنك إذا تأملت الحدث، الفعل وردة الفعل، بحسب الرواية الإسرائيلية، تلمس أن حكومة الاحتلال وقيادتها العسكرية تمارس عملية ترميم لمفهوم الردع الذي تآكل في حرب العصف المأكول، وهي تتبنى آلية متطرفة في هذه المسألة تقوم على قاعدة "ما لا يتحقق بالقوة يتحقق بمزيد من القوة"، وهي قاعدة اليمين، واليمين المتطرف داخل حكومة نتنياهو الجديدة وخارج حكومته.
ماذا يعني سقوط صاروخ في منطقة خالية من السكان على المستوى العسكري في ضوء احتلال غزة والضفة والقدس؟! قرار حكومة نتنياهو لا يقوم على تقدير منطقي للحالة كما هي في الواقع، وإنما يقوم على تقدير افتراضي متخيل للمستقبل مبني على قاعدة التخوفات المحتملة كما يراها صانع القرار في "تل أبيب"، لذا يبالغ صانع القرار في قوة النار المستخدمة لترميم حالة الردع، وإحباط إرادة المقاومة عند الفلسطيني ذاتيا. ومن ثمة فهو يناور من خلال سياسة ( حافة الهاوية) بالتهديد بحرب جديدة.
من المؤكد أن غزة بكل مكوناتها لا تريد حربا جديدة، لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك الذي قضيناه في العام الماضي في ظل حرب قاسية ، وما زالت مخرجاتها ماثلة داخل بيوت غزة وخارجها، وما زال المتضررون من الحرب يبحثون عن علاج شاف لما أصابهم.
غزة لا تسعى لحرب جديدة، ولكن دولة العدوان غارقة في مزايدات داخلية تدعو لحرب جديدة في غزة، لإصلاح فشل الجيش وهيبته في حرب الجرف الصامد. وهذا يجعل خطر الاستدراج لحرب جديدة كبيرا، ويحتاج من قادة الفصائل مقاربة موحدة، فقد تتفجر الحرب في أي لحظة بحدث منفرد معزول، بسب حالة الاحتقان الداخلية في الأحزاب الإسرائيلية التي تشعر بالمهانة من جراء الحرب الأخيرة.
في غزة ثمة إجماع وطني على رفض سياسات دولة الاحتلال في غزة؛ ومنها: سياسة ( الردع)، وسياسة (القوة، ومزيد من القوة)، وسياسة (الاستدراج)، وسياسة (حافة الهاوية)، وغيرها من السياسات التي تستبقي الحصار، وتمنع غزة من الحياة الكريمة، وتكبل مقاومتها، ولكن في غزة حكمة، أو قل يجب أن يكون في غزة حكمة وحسن تقدير، وقراءة صحيحة للبيئة الداخلية والخارجية، فليست كل البيئات وكل الأوقات صالحة لتفجير معركة؟!
من المؤكد أن المقاومة ستنتصر، وأن التحرير أقرب إلينا مما كان، وأن المتغيرات تتحول لصالح فلسطين والتحرير، وستجد دولة العدوان قريبا أنها أمام معادلات جديدة، لذا يجدر بالمقاومة أن تأخذ بالحكمة كما تأخذ بالقوة. ولا يمكن التضحية بالحِكمة على مذبح الحماس الزائد . والله غالب على أمره، ولن تغلب يهود المؤمنين، سنة الله ، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

الموظفون في الوطن
عمر قاروط / فلسطين اون لاين
بعد غياب نحو شهرين أعود للكتابة وسط ضبابية إزاء العناوين التي تستحق، وقبل أن أمضي في الكتابة تحت عنوان اليوم (الموظفون في الوطن) استعرضت عددًا من العناوين التي كتبت تحتها خلال الشهور الأخيرة، فوجدت كأن عجلة الحياة متوقفة، فمن أجواء التوتر مع الاحتلال التي تثير التساؤلات عن احتمالات شن الحرب من جديد على غزة، إلى تصاعد حدة الحصار على قطاع غزة، خصوصًا مع استمرار إغلاق معبر رفح البري منذ مطلع العام، إلى أزمة حكومة التوافق واستمرار توقف قطار المصالحة، إلى الاستيطان والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى والقدس إلى غير ذلك، وسط كل هذا وذاك استوقفتني مأساة الوطن الكبيرة التي صنعها رجالاته من الساسة والفصائل والسلطة والحكومة، ألا وهي مأساة الموظفين في قطاع غزة.
هؤلاء الذين باتوا ضحايا الحكومة والسلطة والفصائل والاحتلال على حد سواء، لا يعرفون من هو غريمهم، ولا من هو كفيلهم، يستظلون بالشمس، ويناجون الصم البكم العمي، عندها تذكرت فيلم فريد شوقي الذي عرض قبل أكثر من أربعين سنة تقريبًا بعنوان: "الموظفون في الأرض"، وكيف أن الدولة تدفع الموظف الكفء والنزيه والمستقيم إلى الانحراف أو الذل لعجزه عن توفير احتياجاته الأساسية، التي تستر زمانه، وتعيل أسرته، وتحفظ كرامته، إنها لعبة الساسة في السيطرة على العامة، الذين يعتقدون أن الوطن للجميع، وأن الحقوق والواجبات مسئولية مشتركة بين كل أبناء الوطن الواحد.
يعتقد الموظف _أيًّا كان انتماؤه السياسي أو ميوله_ أنه عليه أن يلتزم بالقانون، وأداء واجبه في الوظيفة العامة في خدمة أبناء شعبه ووطنه؛ كونه خلق مواطنًا في هذا الوطن، وهو قدر لا خيار له فيه، لكنه يرضى به، ويدين له بالانتماء والولاء، لكن السياسي والفصائلي والحكومة يرون غير ذلك، وهنا تبدأ الأزمة.
فهذا الموظف، فصائلي، وهذا أمني، وهذا توافقي، وهذا رام الله، وذاك غزة، وهذا سلطة قديمة وذاك حكومة توافق، وهذا من 2005م، وذاك مقطوع راتبه، وهذا مجمد وذاك محروم من العلاوات والترقيات، وهذا ... وذاك ...، تصنيفات يصعب حصرها أو الوقوف على كنهها.
وهنا لك أن تدرك أنه لا أحد يعرف كم عدد الموظفين في الوطن، وما هو الكادر الذي يحكمهم، وكم عدد من لهم الحق في الوظيفة العمومية، وكم عدد الذين سرق حقهم في الوظيفة العمومية، وكيف للمواطن في غزة الباحث عن عمل أن يجد فرصة عمل، ولمن يذهب، وما هي المعايير التي يحتكم لها.
لك أن تعرف أن الموظف في الوطن فلسطين بلا عنوان، وبلا هوية، وبلا انتماء، لماذا؟، لأنهم يرفضون أن يعترفوا بأن فلسطين له وطن، وأن الفلسطينيين له شعب، وأن له حقًّا مشروعًا في الوظيفة العامة، أو المصلحة العامة، إن الموظف في وطن فلسطين كائن من المخلوقات غير البشرية، وغير الإنسانية، عليه أن ينتظر ويترقب، عليه أن يصمد ولا يتكلم، عليه أن يعطي ولا يطلب، عليه أن يعمل ولا يتأفف، عليه أن يخدم مخلوقات بشرية في الدنيا ويحتسب أجره عند مخلوقات ربانية لا يعلمها "الملائكة"، ويرجو من الله لا من مستخدمه، ويتمنى على السماء لا على الأرض.
الموظف في الوطن فلسطين محروم من كل شيء، وكلٌّ يريد منه كل شيء، إنها معضلة وطن اسمه فلسطين، ومعضلة مواطن اسمه فلسطيني.
صحيح أن أغلب موظفي غزة من الشباب، الذين تنحصر احتياجاتهم في أجور مساكنهم، وطعامهم وشرابهم وملابسهم، لكنهم بشر، يفكر ويحلم ويتمنى ويرغب ويتطلع ويرجو.
ألم يئن الأوان أن نعفيهم من مهاتراتنا السياسية، وأن نعدهم مخلوقات بشرية، وكائنات حية، ومولودين في هذا الوطن قدرًا لا اختيارًا، ويدينون وينتمون اعتقاديًّا لوطنهم وشعبهم، كفى امتهانًا لموظفنا، وكفى تلاعبًا بإنسانيته وحقوقه، ونعزه باسم شعبه ووطنه، ولا ندفعه إلى ما يكسر كرامته، ويحفظ له قدره.

لم يعد فيها ماذا لو؟
ديمة طهبوب / فلسطين الان
لا بد أننا قرأنا ذلك السؤال الافتراضي التخيلي التقريعي: ماذا يكون موقفك لو استيقظت من النوم لتجد الأقصى قد هُدم؟ ماذا لو قرأت الآن خبرا عاجلا بأن المسجد الأقصى قد هُدم؟ ماذا سيكون موقفك؟
كنا نعد هذه الاسئلة من النوع الاستفزازي الذي لا ينتظر جوابا بقدر ما يقصد الى استنهاض الهمم او تنبيه الغافلين وإقامة الحجة على المتخاذلين، وليس القصد منها أبدا أن يكون الجواب على وجه التحقيق الا اذا كان جواب نفي واستنكار لامكانية حدوث ذلك!
ولكن يبدو أن ما عددناه في باب الفرضيات الجدلية عده العدو الصهيوني أمرا عقديا مسلما واجب التنفيذ في باب الأعمال المقدسة بل اختبروا ردات فعل العرب والمسلمين غير مرة وكانوا مرعوبين منها وهذا ما أكدته غولدامائير يوم أحرق المتطرفون المسجد الاقصى عام ١٩٦٩ فقالت: لم أنم تلك الليلة وأنا أتخيل العرب سيدخلون فلسطين أفواجا من كل صوب لكن عندما طلع الصباح ولم يحدث شيء أدركت أن باستطاعتنا فعل ما نشاء فهذه أمة نائمة!
ومنذ احتلال القدس لم يسلم المسجد الاقصى من الاستهداف الصهيوني المتطرف البطيء الواثق slow but sure الذي يراكم الاختراقات واحدا تلو الآخر ويجس مع كل اختراق جديد ردة الفعل العربية الاسلامية ليزيد العيار والوتيرة غير آبه بالنتائج، والامر لم يعد محصورا على جماعات قليلة تشكل طيفا ضيقا او اقلية في المجتمع «الاسرائيلي» بل أصبح توجها وسياسة دولة حسبما يؤكد تقرير الموقف الاخير الصادر عن ملتقى القدس الثقافي في الأردن، اذ حققت جماعات متطرفي المعبد الذين يريدون بناء الهيكل وهدم الأقصى قفزة خطيرة في النفوذ الحكومي حيث حصلوا على سبعة مقاعد وحقائب وزارية مهمة وسيادية مثل العدل والتعليم والامن والسياحة والاستيطان وهذا مؤشر بالغ الخطورة وغير مسبوق في تحول الكيان الغاصب من الدولة القومية إبان قيامها الى الدولة الدينية العنصرية المتطرفة.
ويتابع التقرير أن جماعات متطرفي المعبد أصبحوا عام ٢٠٠٩ جماعات ضغط (لوبي) في البرلمان وهذا كان له انعكاسه الفادح والخطير في المسجد الأقصى بزيادة الاقتحامات وتوفير الحماية للمقتحمين في محاولة لتطبيق ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني في المسجد وسن قانون يشرع ذلك، ورافق ذلك استهداف للمصلين والمرابطين بالاعتقال والابعاد وتقييد حركة المصلين ودخولهم والتدخل في أعمال الأوقاف، واستمرار العمل في الحفريات وتعزيز وجود المنظمات المتطرفة في ادارة مواقع الحفريات!
كان علينا ان ندرك منذ عام ٦٩ أن سياسة الهدم والحرق ليست عاصفة عابرة وانما سياسة تراكمية لكيان تنامى تطرفه الديني حتى بلغ أوجهه الآن بسياسة معلنة ومشروع معلن لا يبالي بأي اعتبارات دولية ولا اقليمية ولا قوانين وضع له الصهاينة تاريخ اكتمال في تهويد القدس عام ٢٠٢٠!
أما حالنا فالوضع الأردني لا يرقى لمستوى التهديدات وقد ذكر التقرير ان سياسة الانحناء للعاصفة وتأجيل المواجهة مع «الحكومة الاسرائيلية» المتبعة حالياً من الحكومة الاردنية باعتبارها الوصي على أوقاف القدس لن تجدي، لأن القادم في كل انتخابات من المتوقع أن يكون مزيداً من تعزيز النفوذ والمواقع لأولئك المتطرفين الذين سيحرصون على تقليص وتهميش المسؤولية الاردنية وصولا الى نزعها تماما!!
لم يعد في الامر رفاهية وانتظار لو الشرطية التي تعطينا وقتا وفسحة للإجابة والتفكير في النتيجة أن لو هُدم المسجد الأقصى ماذا سنفعل؟!
لم يعد هناك اسئلة ويبدو أننا رسبنا في الامتحانات الاولية وقد حلل اعداؤنا نتائج الرسوب وبنوا نجاحاتهم بناء عليها ونحن الآن في الوقت الضائع والفرصة الأخيرة والامتحان النهائي لإيماننا قبل كل شيء وليس بعد ذلك لجان رحمة ولا تنجيح سوى نتيجة نراها رأي العين وقد هُدم الأقصى!
لم يعد فيها ماذا لو؟ إنه زمن التحقيق إما للأقصى محفوظا عزيزا أو على ركامه وركامنا!
غولدامائير أعطتنا نتيجة امتحاننا بخبرتها وتقييمها لنا فقالت: هذه أمة نائمة فهل في جعبتنا دحض وتكذيب وإثبات حالة أخرى؟
ما أكثر الاسئلة والمتسائلين وما أقل الاجوبة والعاملين!