اقلام واراء محلي 26/05/2015

في هذا الملف:
«دويلة» غزّة ومفاوضات «حماس»
بقلم: هاني المصري – الايام
ü حياتنا - جبريل في مواجهة اسرائيل
بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة
ü أسرانا البواسل وحكومة نتنياهو الفاشية
بقلم: غسان مصطفى الشامي – معا

«دويلة» غزّة ومفاوضات «حماس»
بقلم: هاني المصري – الايام

أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، لوّحت حكومة نتنياهو وبموافقة أميركية وبعض الأوساط الأوروبية والدولية بأنها مستعدة للسماح بإقامة ميناء ومطار ورفع الحصار وإعادة الإعمار في حال وافقت «حماس» على هدنة طويلة الأمد وعلى نزع سلاح المقاومة ووقفها، أي تعميم نموذج الضفة على غزة.
هناك أوساط إسرائيلية داخل الحكومة السابقة وخارجها كانت تفضّل تمكين سلطة أبو مازن من مدّ سيطرتها الكاملة على غزة، لأن ذلك يساعد على توفير الأمن لإسرائيل، وعلى استئناف المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق يسمح بإقامة دولة فلسطينية وفق الشروط الإسرائيلية، أي على حساب قضية اللاجئين ومن دون القدس وبلا سيادة وعلى معازل منفصلة عن بعضها البعض وعلى جزء من الضفة، وبالتالي نزع جميع مقومات الدول عنها باستثناء الاسم.
«حماس» كانت تتراوح بين الاستعداد للتعاطي مع الطرح الإسرائيلي، ولكن مع رفض نزع سلاح المقاومة وقبول الهدنة طويلة الأمد، وبين تفضيل أن تكون تحت مظلة السلطة، خصوصًا بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ولكن مع الاحتفاظ بمصادر قوتها التي تجعلها قادرة على التحكم بالسلطة من دون أن تكون في الحكومة. وهي تنسى أن طريقة إسرائيل في التفاوض معها لن تختلف عن طريقتها في التفاوض مع المنظمة، إذ إنها تريد أن تحصل على كل شيء أولًا من دون أن تعطي شيئًا سوى القليل الذي ستحاول بعد ذلك لاسترجاعه.
فهي تدرك أن تدهور علاقتها بمصر، وعدم عودة علاقتها بإيران إلى سابق عهدها، وأزمتها المالية التي لم تمكنها من دفع رواتب موظفي حكومتها بانتظام؛ لا توفر لها خيارات كثيرة، إذ لا تستطيع رفع الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار في حال كانت هي المظلة وليست السلطة المعترف بها عربيًا ودوليًا، لذلك وافقت على تشكيل وفد فلسطيني مشترك برئاسة عزام الأحمد للتفاوض على شروط وقف إطلاق النار، مع سعيها لكي تكون لها الكلمة الفصل حول أي اتفاق لوقف إطلاق النار. ولكن المفاوضات توقفت ولم تحصل سوى على وقف إطلاق النار، وتفاقمت الأمور عما كانت عليه قبل العدوان.
أجرت «حماس» وإسرائيل – وفق ما أفادت مصادر متعددة حمساوية وإسرائيلية وعربية ودولية - مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء قطريين وأتراك وأوروبيين ودوليين، وذلك في ظل الاتفاق على وقف إطلاق النار من دون الاتفاق على فتح الميناء والمطار ورفع الحصار وإعادة الإعمار، لكي يصار إلى استمرار التفاوض عليها، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن ولا يبدو أنه وارد الحدوث، ومع عدم تحمل حكومة الوفاق لمسؤولياتها إزاء قطاع غزة، لأن السلطة - كما تقول - لا تريد أن تكون طربوش للتغطية على حكومة «حماس» التي تسيطر على مقاليد الأمور، فهي تريد للحكومة أن تحكم فعليًا، أما «حماس» فترفض ذلك من دون اتفاق شامل لكل القضايا، والضحية هو المواطن الغزيّ الذي يُطحن ما بين فكي طرفي الانقسام، وما بين الحصار والعدوان الإسرائيلي وإغلاق معبر رفح.
يحرك «حماس» في مفاوضاتها غير المباشرة مع إسرائيل فقدان أي أمل بإنجاز المصالحة قريبًا، والأزمة المتفاقمة التي يعيشها القطاع، وخشيتها من أن تؤدي إلى الانهيار أو الانفجار القادم إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، وهي تعتقد بأن صمود غزة والمقاومة الباسلة التي جسدتها أثناء العدوان الأخير، وخشية إسرائيل من حصول مواجهة جديدة، أو من انهيار سلطة «حماس» ودخول القطاع في فوضى المرشح الأكبر لملئها العناصر والقوى المتطرفة التي لا توجد جهة تسيطر عليها، لأن حكومة الوفاق الوطني أو حركة فتح غير قادرتين على ملء الفراغ الذي سيحدث؛ يُمكن أن يُقنع إسرائيل على الأقل بفتح ميناء، حتى ولو كان عائمًا وتحت إشراف دولي من دون أن يتم نزع سلاح المقاومة، مقابل هدنة طويلة الأمد تتراوح ما بين 5-15 سنة.
عندما أصبح الأمر جديًا طلبت إسرائيل من «حماس» عبر وسطاء وقف تهريب السلاح وتطويره، ووقف بناء الأنفاق، خصوصًا الأنفاق الهجومية التي تُحفر على الحدود وتستهدف إسرائيل أولًا وقبل كل شيء، لأن رهان حكومة نتنياهو أن الضائقة الشديدة التي تمر يعيشها القطاع وتمر بها «حماس» يمكن أن تدفعها إلى قبول الشرط الإسرائيلي، وهاجس الحكومة الإسرائيلية الأساسي أن أي خطوة لا بد أن تساهم في استمرار الانقسام وتعميقه وتحويله إلى انفصال، لأن من شأن ذلك أن يقضي نهائيًا على أي حل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة العام 1967، ويشق الطريق واسعًا لاستكمال خلق الأمر الواقع على الأرض الذي يجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد المطروح والممكن عمليًا.
«حماس» تنفي حتى الآن نفيًا قاطعًا ما يكرره الرئيس أبو مازن عن أنها أجرت مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بالرغم من أن عددًا من قادتها البارزين قالوا بأن هناك «اتصالات» أو «دردشات»، وبعضهم وصل إلى حد إبداء الاستعداد للانخراط في مفاوضات مباشرة، ولكن مع التمسك بالثوابت والمقاومة ومن دون تكرار ما قدمته «فتح» والمنظمة في المفاوضات من تنازلات عن المقاومة والثوابت، خصوصًا إذا كان الغرض منها أمورًا حياتية وإنسانية مثل تبادل الأسرى ورفع الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار. والمفاوضات المباشرة يمكن أن تكون قد حصلت أو يمكن أن تحصل إذا لم يتم فتح باب الوحدة الوطنية المغلق.
حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومن الصعب التوصل إليه إذا تمسك كل طرف بشروطه حول نزع سلاح المقاومة أو التمسك بها، ويمكن أن يعزز نجاح اليمين الأكثر تطرفًا في الانتخابات الأخيرة في إسرائيل وتشكيل الحكومة الأسوأ منذ تأسيس إسرائيل من احتمالات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و»حماس»، أو على الأقل يحسّن من شروط الوضع القائم الآن من دون التوصل إلى اتفاق.
لو فاز «المعسكر الصهيوني» في الانتخابات الأخيرة أو شارك في الحكومة، لكانت الكفة ستميل لصالح مدّ سلطة أبو مازن إلى قطاع غزة، والتشدد ضد «حماس» أكثر، لأنه منفتح على المفاوضات، ويخشى من تداعيات استمرار الجمود الحالي في عملية «التسوية»، وما يمكن أن يؤدي إليه من بروز خيارات وبدائل غير مناسبة لإسرائيل، من ضمنها خيار الدولة الواحدة الذي يهدد بقاء إسرائيل كدولة «يهودية».
فحكومة نتنياهو الرابعة ضد إقامة دولة فلسطينية بصورة أكبر، حتى من حكوماته السابقة، ولو كانت وفق الشروط الإسرائيلية، فأقصى ما يمكن أن توافق عليه هذه الحكومة «سلطة حكم ذاتي» مقابل إنهاء الصراع واتفاق نهائي، فهي حكومة المستوطنين و»أرض إسرائيل الكاملة»، ولا يغير من هذه الحقيقة عودة نتنياهو إلى التلاعب والمناورة عبر الحديث عن الدولة، فالأهم أن برنامج الحكومة لا يتضمن أي إشارة للدولة الفلسطينية، وكل ما تقوم به وتخطط له هذه الحكومة يجعل قيام الدولة أمرًا مستحيلًا أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بالنسبة لتوسيع الاستيطان، ونيّتها لتحويل بقية البؤر الاستيطانية العشوائية إلى جزء من المستوطنات القائمة أو تحويلها إلى مستوطنات «شرعية» كما حدث سابقا مع عشرات البؤر، وفي ظل استكمال تهويد القدس وأسرلتها، وتأبيد انفصال الضفة عن القطاع، وتعميق أن السلطة في الضفة بلا سلطة.
لتحقيق هذه الأهداف وعدم الانجرار إلى مواجهة جديدة في وقت غير مناسب لإسرائيل؛ تفضل إسرائيل بقاء سلطة «حماس» مسيطرة على القطاع، ليس حبًا بها، ولكن لضمان استمرار الانقسام واستخدامها لابتزاز تنازلات جديدة من الرئيس أبو مازن، مثل الموافقة على استئناف المفاوضات بلا شروط أو وفق شروط ليّنة، أو التعاطي مع حلول تنتقص من الحقوق الفلسطينية، وحتى تتحمل «حماس» المسؤولية عما يجري في القطاع، شرط أن تبقى ضعيفة أمام إسرائيل، لذلك كلما قويت يتم شن عدوان جديد يجعل «حماس» والقطاع يدفعون ثمنًا باهظًا من استمرار التمسك بخيار المقاومة وتهريب السلاح وتطويره وحفر الأنفاق.
ومن أجل تنفيذ هذه السياسة ومنع انهيار أو انفجار قطاع غزة، وافقت إسرائيل على تقديم تسهيلات عديدة بالنسبة لإدخال الأموال لدفع رواتب موظفي حكومة «حماس»، وإدخال البضائع وبعض المواد لإعادة الإعمار. كما أعطت إسرائيل تصاريح لعشرات الآلاف من العمال الغزيين للعمل في إسرائيل، وزادت التصاريح ومددها للشخصيات المهمة والتجار لدخول إسرائيل والتنقل ما بين الضفة وغزة.
إن استمرار الانقسام وعدم استعداد طرفيه لتقديم التنازلات والمواقف التي تؤدي إلى إنهائه واستعادة الوحدة الوطنية، على أساس القواسم المشتركة والشراكة الحقيقية الكاملة في السلطة والمنظمة، واللجوء إلى الشعب عبر ديمقراطية توافقية؛ يعني أن الطرفين سيبقيان في حالة منافسة بينهما لكسب ود إسرائيل لكي تعتمد من يقدم أكثر، في ظل أن أقصى ما يمكن أن تصل إليه السلطة في الضفة «حكمًا ذاتيًا» تحت سيادة دولة الاحتلال، و»دويلة» في غزة مقابل هدنة طويلة الأمد. بينما تفتح طريق الوحدة والمقاومة ضمن إستراتيجية متفق عليها آفاقًا رحبة يمكن أن تنقذ القضية والأرض والشعب.
حياتنا - جبريل في مواجهة اسرائيل
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]بقلم: حافظ البرغوثي – الحياة


المطالب المشروعة لاتحاد الكرة الفلسطيني برئاسة الاخ جبريل الرجوب هي مطالب رياضية بحتة تواجهها اسرائيل بعنصرية بعيدة عن الروح الرياضية وتعمل على تسييسها وكأن الممارسات الاسرائيلية ضد اللاعبين والرياضيين الفلسطينيين تدخل في سياق القمع الاحتلالي، فاسرائيل مصابة بلوثة سياسية حتى انها تسيس كل شيء وتعتبر نفسها فوق القانون الدولي بما فيه القانون الرياضي للفيفا، وعندما يتزعم رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو مسؤولية التصدي للمطالب الفلسطينية العادلة فهو هنا يتصرف كحاكم عسكري يريد املاء رأيه وممارساته اللاقانونية على الرياضة الفلسطينية في سابقة لم يشهد لها التاريخ مثيلا حيث ان الروح الرياضية تتناقض مع الروح العنصرية المتغطرسة التي تتصف بها حكومة الاحتلال واتحاد الكرة الاسرائيلي الذي تحول الى اتحاد عنصري يؤيد قمع الرياضي الفلسطيني ولا يحتج على استشهاد عشرات الرياضيين في غزة والضفة، من هنا فان لجوء اللواء الرجوب الى كونغرس الفيفا للتصويت على تعليق عضوية اسرائيل هو اجراء طبيعي لأن اسرائيل تريد الاستمرار في سياستها وممارساتها التي تنتهك قانون الفيفا والميثاق الاولمبي.
لا يمكن لأي نشاط فلسطيني سواء كان ثقافيا او اقتصاديا او رياضيا او اجتماعيا ان ينتعش في ظل الاحتلال الذي يخنق المبادرات الفلسطينية ويقمع الابداع والتفوق ويريد للفلسطيني ان يظل تابعا للاحتلال وليس حرا حتى في ركل الكرة، ومن هنا نحيي جبريل الرجوب في مواجهته اسرائيل وكشفه لخبث الحكومة الاسرائيلية التي تريد شل كل الأنشطة الفلسطينية وعرقلة تقدم الرياضة الفلسطينية، فالرياضة كانت دوما همزة وصل بين الشعوب وأداة تفاهم وكلنا نذكر سياسة «البينغ بونغ» التي فتحت آفاق العلاقات الاميركية الصينية، لكن اسرائيل تريد للرياضة ان تكون أداة قمع للفلسطينيين ولهذا يبدو مطلبنا عادلا بتعليق عضوية اسرائيل في اتحاد الكرة الدولي.

أسرانا البواسل وحكومة نتنياهو الفاشية
بقلم: غسان مصطفى الشامي – معا
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


تنظر الحكومة الصهيونية الفاشية إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال نظرة استحقار وإذلال، وتدعو إلى قتلهم وإعدامهم، وتضرب (إسرائيل) بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الإنسانية التي تتحدث عن حقوق أسرى الحرب والمعتقلين وحقوق الأسرى الفلسطينيين على وجه الخصوص.
يوما بعد يوم تتكشف لنا نوايا حكومة (نتنياهو) الفاشية الخبيثة تجاه الكثير من القضايا الفلسطينية الهامة، وكل يوم يعيش أسرانا البواسل في سجون الاحتلال معاناة وآلام كبيرة، وتتربص الأمراض المستعصية بأجسادهم النحيلة، ويعيشون حياة أشبه بالموت من شدة العذابات والمعاناة اليومية، وبين الفينة والأخرى ترتفع أعداد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال، وفي كل وقت تقتحم سلطات الاحتلال أقسام السجون باستخدام القوة المفرطة ضد الأسرى.
نظرة الصهاينة وقادتهم إلى الأسرى الفلسطينيين الأبطال أنهم يستحقوا الإعدام والقتل، ليست جديدة بل يعود تاريخها إلى أكثر من 60 عاما، فمنذ نكبة فلسطين عام 1948م عملت سلطات الاحتلال على إذلال الأسرى الفلسطينيين، وتشغيلهم القسّري في ورش ومنشآت العصابات الصهيونية خلال حرب عام 1948م وبعدها حيث أن تم تجميعهم في معسكرات الاعتقال الأولى التي وصل عددها إلى( 22 ) معسكر اعتقال من الخيام؛ كما أن القادة الصهاينة يصرحون جهارا نهارا تصريحات حاقدة ومسيئة ضد الأسرى والفلسطينيين؛ حيث ذكرت مصادرنا التاريخية أن المجرمة (جولدا مائير) عندما كانت رئيس وزراء (إسرائيل) بين عامي 1969- 1974م قالت" أنا لا أجلس على كرسي لحكومة تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين، كما قال المجرم شارون عن الأسرى( يجب قتلهم كل يوم )، وصرح رئيس الوزراء الصهيوني (نتنياهو) قائلا (يجب تشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين) فيما وصفهم المجرم إيهود بارك ( بالأفعى التي يجب سحقها ) أما المجرم ليبرمان فقد قال " يجب إغراق الأسرى في البحر والعمل على سن قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين"، هذه تصريحات قليلة مما يصدر يوميا في وسائل الإعلام العبرية عن مواقف الصهاينة من الأسرى الفلسطينيين الأبطال؛ ولكن هذه التصريحات الإجرامية لا تضير أسرانا الصامدين ولا تفت في عضدهم ولا تضعف من عزيمتهم على مواجهة ظلم السجن والسجن وانتظار الفرج القريب وفك أسرهم.
يحيا اليوم أسرانا البواسل في سجون الاحتلال أوضاعا صعبة ومزرية وأحوالا هالكة، وسط استمرار اقتحامات السجون من قبل القوات المسماة بـــ (متسادا) واستخدام القوة المفرطة بحقهم، وإتباع سياسة الإهمال الصحي بحق الأسرى، فضلا عن الممارسات العنصرية اليومية بحقهم، حيث أصبحت أجساد الأسرى مرتعا للأمراض المزمنة والخطيرة بفعل جرائم إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحقهم، وحرمانهم من العلاج اليومي والكشف الطبي الحقيقي على أيدي أطباء مختصين، وهناك عدد كبير من الأسرى هم بحاجة إلى فحوصات طبية وعمليات جراحية عاجلة إلى جانب المتابعة الطبية الحقيقية لأوضاعهم الصحية التي تزداد خطورة مما يتهدد حياة أسرانا بالموت؛ حيث أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن هناك ثلاثة أسرى يعيشون في أوضاع صحية في غاية الخطورة وهم سعيد البنا، ويوسف نواجعة وعبد الفتاح حوشية، حيث يعاني حوشية من مرض الأعصاب (بليبسا)، في حين يعاني الأسير المعاق نواجعة من شلل نصفي ويتنقل على عكازين، أما عدد الأسرى الذين يعانون من أمراض سرطانية فهم كثر وبازدياد بصورة يومية.
حكومة نتنياهو الفاشية تحمل حقدا أسودا على أسرانا البواسل، فقد كشف مركز الأسرى للدراسات أن الحكومة (الإسرائيلية) تتبنى نهجا حاقدا على الأسرى حيث تبنى مكتب (نتنياهو) سياسة تحريضية ممنهجة ضدهم ، فيما وصف (أفير جنلدمان) الناطق باسم (نتنياهو) الأسرى بالإرهابيين، كما تبعه "سلفان شالوم" نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الصهيوني الذي طالب بإعدام الأسرى الفلسطينيين ، كما دعا وزير التعليم الصهيوني "نفتالي بينت " إلى قتل الأسرى، ووصفت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية (ميري رغيف) الأسرى بالحيوانات البشرية وينبغي التعامل معهم بما يتناسب مع ذلك ، كما اقترح " داني دانون" وزير العلوم والفضاء الخارجي قانون شاليط الذي ينص على مضاعفة معاناة الأسرى وحرمانهم من الحقوق الأساسية .
إن الكيان الصهيوني الغاصب لا يرى المؤسسات الأممية والحقوقية، بل يواصل جرائمه بحق أسرانا البواسل، ويواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف ولا يلتزم بأدنى الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين قياساً بكل إدارات مصلحة السجون فى العالم.
إن ما يحياه أكثر من 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال فوق الأرض والسجون السرية تحت الأرض لابد أن يكون شغل الفلسطينيين والمسلمين والعرب الشاغل، وأن تكون قضية تحرير الأسرى الفلسطينيين هي القضية المركزية، والأساسية في كافة الاجتماعات العربية، ومطلبنا الأساسي هو تجيش الجيوش العربية والسلاح العربي لفك أسرى هؤلاء الأبطال.
أما آن الأوان لأن تنتهي معاناة أسرانا البواسل ويعودوا لأحضان أهلهم وأطفالهم، أما آن الأوان أن يحيا الأسير حياة كريمة وأن يرى شمس الحرية، وان يسعد بباقي أيامه وحياته القصيرة، أمام آن الأوان أن يتوقف مسلسل الموت البطيء لأسرانا البواسل في سجن الاحتلال؟؟.