الملف الاردني 20/05/2015

العناويـــــــــــــــــن,,,

ü تعيين سلامة حماد وزيرا لداخلية الأردن
ü خبراء: ربط تحقيق أهداف الخطة العشرية بالأوضاع حكم مسبق بالفشل
ü "العمل الإسلامي" يجدد المطالبة بإلغاء "أمن الدولة" وقانون منع الإرهاب
ü المجالي: تضافر الجهود ضرورة لتحصين الجبهة الداخلية
ü الرفاعي: قوّة الأردن مصلحة لكل دولة عربية
ü جودة يؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار وصولا لحلول سياسية لأزمات المنطقة
ü نواب: الحكومة لا تستمع لمجلسنا وسياستها الاقتصادية فردية
ü تدريبات "الأسد المتأهب" بين الوعيد والقلق من تمدد "داعش" باتجاه الأردن
ü احتمالية تزويد واشنطن للأردن بطائرات بدون طيار تستفز إسرائيل

تعيين سلامة حماد وزيرا لداخلية الأردن
سكاي نيوز عربية 20-5-2015
http://www.skynewsarabia.com/web
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، قرارا بتعيين سلامة حماد وزير للداخلية خلفا لحسين المجالي الذي قدم استقالته الاثنين في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها مدينة معان جنوبي الأردن.
وشغل حماد منصب وزير الداخلي مرتين في السابق في الفترة ما بين عامي 1993 وحتى 1996 في حكومتين متعاقبتين.
وكان الملك عبد الله قد قبل استقالة المجالي، بينما أقالت الحكومة قائد الأمن العام بسبب تقارير عن انتهاكات حقوقية في السجون وسوء التعامل مع حملة أمنية في جنوب البلاد، وفقاً لما ذكره مسؤولون.
وكان المجالي يشغل منصب وزير الداخلية منذ مارس 2013.
وأحيل مدير الأمن العام الفريق أول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن أحمد السويلمين إلى التقاعد.
وقال مسؤولان إن قراراً أتخذ بإحالة قائدي الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد، بسبب "التقصير"، وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الامنية.
وجاءت الاستقالة إثر أحداث عنف جديدة شهدتها مدينة معان جنوبي البلاد، والتي اشتكى أهلها من استخدام "قوة مفرطة" من قبل رجال الأمن في تعاملهم مع مطلوبين أمنيين.
وتسببت وفاة أحد أفراد قبيلة كبيرة بشمال الأردن في وقت سابق الشهر الحالي أثناء احتجازه في تهمة تتصل بالمخدرات في إطلاق مزاعم بوحشية الشرطة وأدت إلى تهديدات بالانتقام من السلطات.

خبراء: ربط تحقيق أهداف الخطة العشرية بالأوضاع حكم مسبق بالفشل
الراي 20-5-2015
http://www.alrai.com/article/715158.html
قال خبراء واقتصاديون وسياسيون ان ربط رئيس الوزراء الخطة العشرية بظروف الاقليم وتامين التمويل، كمن يحكم عليها بالفشل مسبقا خاصة ان سمة الاقليم هو التازم الدائم منذ عقود ولا مؤشرات على الاستقرار خلال السنوات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء صرح في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الرؤية العشرية «نأمل ان يتوفر التمويل لتنفيذ هذه الوثيقة وأن تستقر المنطقة، حتى تحرز الوثيقة هدفها وان يصل النمو بثبات العوامل الى 4 بالمئة».
واشار الخبراء الى ان هذه التصريحات كمن «يفسر الماء بالماء» وان الاصل العمل الفوري على وضع برامج واليات وخطط تنفيذية للرؤية بصرف النظر على وضع الاقليم او حتى مسالة التمويل التي تحتاج الى حلول جذرية تنعش الاقتصاد ولا تزيد الاعباء على الموازنة والمواطن.
وقال عضو اللجنة التوجيهية للرؤيا العشرية رئيس لجنة الاستثمار والإقتصاد النيابية النائب خير أبو صعيليك: إن نجاح هذه الرؤية يعتمد على سيناريوهين الأول سيناريو اساسي هو ابقاء الحال على ما هو عليه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والسيناريو الثاني وهو المتفائل بتوفير التمويل.
وبين أبو صعيليك في حديثه لـ «الرأي» أن الرؤية ستعتمد 3 خطط كل خطة لها لجنة خاصة بها وسيتم تقييم كل واحدة بعد الانتهاء منها، متوقعا الانتهاء من الخطة للثلاث سنوات الأولى في شهر آب المقبل.
وأكد ان وضع الخطط من دور الحكومة ولا يجوز أن تضع الخطط وتقيمها، لهذا على البرلمان من خلال دوره الدستوري الرقابة على مدى نجاح هذه الخطط، إضافة إلى دور الإعلام في الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني من خلال وضع دراسات تقيمية للنجاح.
وحذر ابو صعيليك من عدم التزام الوزراء بالخطط وتنفيذها، خصوصا عند اجراء أي تعديل على الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة، مستشهدا بما حصل في وزارة التعليم العالي مؤخرا التي رفض فيها الوزير الجديد أن يكمل ما بدأه السابق في حكومة الدكتور النسور، ما يسبب تعطيل الخطط وافشالها.
وشدد على ضرورة توقيع أي وزير على اقرار يلزمه بتطبيق الخطط التي وضعت من سابقيه.
وعبر ابو صعليك عن تفاؤله بخطط الحكومة للرؤية العشرية للاقتصاد في السنوات المقبلة.
وقال الخبير الإقتصادي حسام عايش إن رئيس الحكومة في حديثه عن رهن تحقيق الخطة العشرية باستقرار المنطقة او بتوفير التمويل لم يات بجديد.
وبين ان الحكومة وكانها لا تعرف ان المشكلة التاريخية في الأردن هي عدم استقرار المنطقة وعدم توفر التمويل بسهولة، لافتا إلى أن الاستقرار في المنطقة منذ سنوات طويلة اصبح الاستثناء.
وأشار إلى ان الحكومة امتثلت للامر الملكي بإعداد الرؤية العشرية للاقتصاد ولكنها لم تلتقط الفلسفة الحقيقية منها والتي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني برؤية عابرة للحكومات لإحداث فرق ايجابي في معيشة المواطن وتطور الاقتصاد الوطني.
ونوه إلى ان جلالة الملك اكد في العديد من المناسبات أنه لا يجوز ربط ورهن الاصلاح بشقيه الاقتصادي والسياسي داخل الأردن بالظروف الاقليمية وتكون حجة لعدم الانجاز.
وأشار عايش إلى أن الأردن تقدم وتطور في مختلف المجالات والظروف لم تكن مستقرة في المنطقة عبر تاريخه الطويل، متسائلا: لو ان الامر مرهون بما ذكرته الحكومة لم يتقدم الأردن قيد انمله والحكومة فسرت الماء بالماء».
واستهجن ان لا تقوم اصلا الحكومة بوضع رؤية اخذة سلفا بهذه التحديات التي تتذرع بها وكانها تقول للجميع: لن تتحقق هذه الرؤية سلفا، مشيرا إلى أن الحكومة اعدت هذه الرؤية بعيدا عن الشركاء في مجالات مختلفة مشاركة جوهرية.
وحول التصريحات الحكومية حول الرؤية العشرية للاقتصاد قال نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق: اولا الحكومة لم تقم باستشارة واستمزاج جميع القطاعات حول هذه الرؤية، ومن بينهم نقابة تجار المواد الغذائية التي لها مساس مباشر بالاقتصاد والامن الغذائي للمواطن.
وأضاف ان الحكومة عندما تعقد اجتماعات حول هذه التوجهات تأخذ طابعا اعلاميا اكثر من الجانب العملي والحقيقي.
واعتبر الحاج توفيق أن أحلى الخيارين اللذين وضعتهما الحكومة للرؤية مر وهو إما اللجوء للتمويل وهو غير واضح ولا مضمون أو الاستمرار بسياسة صندوق النقد الدولي ووصفاته التي تعتمد على فرض مزيد من الضرائب.
وأشار إلى ان ربط الحكومة نجاح الرؤية بالتمويل والظروف الاقليمية يحكم على الخطة والرؤية بالفشل مبكرا.

"العمل الإسلامي" يجدد المطالبة بإلغاء "أمن الدولة" وقانون منع الإرهاب
الغد 19-5-2015
http://www.alghad.com
طالبت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، في حزب جبهة العمل الإسلامي، الحكومة بـ”الكف” عما أسمتها “الاعتقالات السياسية”، و”تبييض السجون من معتقلي الرأي، وتصويب أوضاع السجون، بخاصة سجن موقر 2 وإلغاء التوقيف الانفرادي”.
ونددت اللجنة، في مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقر الحزب، برئاسة المحامي عبد القادر الخطيب، بما قالت إنه “التعسف في استعمال السلطة، بما في ذلك منح اسم جماعة الإخوان المسلمين لجمعية أخرى”.
وتحدثت اللجنة عن وجود “مئات المعتقلين والموقوفين في قضايا مختلفة، بينهم أكثر من 300 معتقل في سجن الموقر 2 وحده، على خلفية قانون منع الإرهاب، مسجونين في زنازين انفرادية، في الوقت الذي خصص فيه السجن لعقاب المسجونين وليس للتوقيف والاعتقال” على حد وصف اللجنة.
ورصد الخطيب، في بيان مطول تلاه في المؤتمر، مجمل واقع الحريات في البلاد، عبر سبعة بنود رئيسة، هي: “معتقلو أعضاء الحركة الإسلامية والحراك الشعبي، والتشريعات، ومحكمة أمن الدولة، والتعسف في استخدام السلطة، والمعتقلون الأردنيون في سجون الكيان الصهيوني والعراق، والحريات الصحفية”.
وقال الخطيب إن “التضييق على الحركة الاسلامية، تمثل بمحاكمة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد والقيادي محمد سعيد بكر، واعتقال الشيخ عادل عواد”.
كما أشار إلى توقيف “26 مهندسا، وجهت لهم تهم مقاومة الاحتلال، أفرج عن 10 منهم فقط، وأحيل البقية للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة، بينهم أسيران محرران من سجون الاحتلال، هما أنس أبو خضير وأحمد أبو خضير”.
وأشار الخطيب الى “اعتقالات أخرى بين صفوف ناشطي الحركة والحراك الشعبي، بينهم الناشطان ثابت عساف وباسم الروابدة، واعتقال 17 موظفا من جامعة مؤتة على خلفية احتجاجات عمالية”.
وعن واقع السجون، تحدث الخطيب عن ان “يتم حاليا توقيف ومحاكمة أكثر من 300 معتقل، على خلفية قانون منع الإرهاب، تكتظ بهم بعض المهاجع في سجن موقر 2، بخاصة مهاجع ما يعرف بمحكومي التنظيمات الاسلامية”.
وزعم أن المسجونين في هذا المهجع يتعرضون لانتهاكات عديدة، و”يمنعون من حيازة بعض المقتنيات الشخصية”، منددا بحادثة وفاة الشاب عبد الله الزعبي خلال توقيفه في مركز أمني بإربد، “تحت ما يشتبه بأنه تعذيب”.
وفي ملف التشريعات، طالبت اللجنة بـ”إلغاء محكمة أمن الدولة”، وقالت إن “قراراتها تبنى على اعترافات نزعت بالإكراه”، وبإلغاء قانون منع الإرهاب وتصويب وضع السجن موقر 2”.
كما دعت إلى “إلغاء قانون منع الجرائم، الذي يعطي للحاكم الإداري الحق بالاعتقال الإداري المفتوح لأي مواطن”.
وهاجمت اللجنة “منح جمعية جديدة اسم جماعة الإخوان المسلمين المرخصة منذ العام 1946، بموجب قرار مجلس وزراء، وكذلك منع الجماعة من إقامة مهرجان ذكرى التأسيس السبعين لها، وأيضا منع جمعية العفاف الخيرية التي يترأسها القيادي عبد اللطيف عربيات من إقامة نشاطات داخلية”.
واتهمت اللجنة في ملف معتقلي السجون الاسرائيلية والعراقية، الحكومة بـ”التقصير”، قائلة إن “الحكومة لم تقف على أسباب اعتقال هؤلاء”.
وطالبت اللجنة الحكومة بـ”إطلاق الحريات الصحفية، استنادا إلى الدستور”، مشيرة إلى التقرير الصادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين الذي أعلن أول من أمس، مبينا “تسجيل 153 حالة انتهاك بحق إعلاميين العام الماضي و169 انتهاكا في الأعوام الخمس الماضية”.

المجالي: تضافر الجهود ضرورة لتحصين الجبهة الداخلية
الراي 19-5-2015
http://www.alrai.com/article/715140.html
أكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبدالسلام المجالي، على ضرورة تضافر الجهود الأردنية لتحصين الجبهة الداخلية من مخاطر ما يحدث في دول الجوار من حروب ونزاعات، تسببت في فقدان الأمن والاستقرار، وإراقة دماء شعوبها، وضياع مقدراتها.
وأضاف خلال رعايته الموسم الثقافي الاول لمديرية اوقاف محافظة الزرقاء في جمعية جمزو الخيرية امس، أن ما تقوم به قواتنا المسلحة الأردنية من جهود كبيرة في حفظ أمن الوطن واستقراره، يحتاج إلى تعزيزه من قبل الشعب الأردني، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن الجندي الأردني ورجل الامن يحتاجان إلى دعم معنوي لاستمراره في عمله البطولي.
وشدد على ضرورة الاستمرار بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعزيز مبدأ العدالة بين أبناء المجتمع، مع المحافظة على أمن الوطن واستقراره من الاحداث الجسيمة التي تحيط به.
واشار الدكتور المجالي الى ما يحدث في المشهد السوري والعراقي، مبينا أن الجبهة الداخلية الاردنية المتينة، ووعي وشعور المواطن الأردني بالمسؤولية، يسهمان إسهاما كبيرا في تحصين الجبهة الداخلية ضد الأحداث التي تعصف بالمنطقة.
ولفت إلى أهمية تفعيل دور الشباب ومشاركاتهم، ودور الإعلام وإسهامه في التنمية، وضرورة أن ينأى بنفسه عن المبالغة والتهويل في نقل الأخبار.
وقال المجالي «ان عدم استقرار المنطقة، والصراعات الدائرة، جاءت نتيجة حتمية للإخفاقات العربية المستمرة، سواء كان ذلك في وضع استراتيجية عربية موحدة لمواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، أو بما يتعلق بتطوير أنظمة الحكم في كل دولة، مما أدى إلى شعور الناس باليأس والإحباط، وظهور التطرف والإرهاب، وتدخل أطراف متسترة الغايات والأهداف، غير محددة الهوية، عملت على تغذية عناصر التطرف والإرهاب من أجل خدمة مصالحها».
ولفت الى أن المرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة، والأردن جزء منها، تتطلب من المواطنين كافة، مهما كانت مواقفهم واتجاهاتهم ومطالبهم، أن يتنبهوا لخطورتها، وأن يحشدوا كل طاقاتهم وجهودهم نحو الأولوية التي تعلو على الأولويات، وهي درء الخطر عن الأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره، واعتبار أنفسهم شركاء للدولة، ورديف للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبهذا نكون بعثنا برسالة إلى قواتنا المسلحة، واجهزتنا الأمنية، بأن أهلكم وذويكم بخير، يقفون معكم، ويشدون على أيديكم القابضة على زناد السلاح، الموجه إلى أعداء الوطن.
وكان مدير اوقاف الزرقاء جمال البطاينة اكد ان قيمة الحياة الحقيقة تكمن في دين يضبط النفوس وايمان في شغاف القلب متأصل ومغروس، مبينا ان الاسلام هو الدين الخالد على مر القرون وهو دين العدل والوئام واليسر والسماحة، يسعى الى التشييد والاعمار لا الى الخراب والدمار وجاء بقطع دابر الجريمة واجتثاث اصول الشر والفساد من قواعدة الكبرى.
وتضمن الموسم الثقافي لمديرية الاوقاف الذي يستمر على مدار ثلاثة ايام محاضرات لمفتي القوات المسلحة الاردنية اللواء الدكتور يحيى البطوش حول «الإرهاب الفكري «مفهومه أسبابه، أشكاله، سلوكياته».
والدكتور اسامة علي الفقير حول «سبل الوقاية من الإرهاب الفكري» ( التأصيل العلمي، وفقه الخلاف، واعمال النقد وسلوكياته، وتنمية روح الحوار، والوسطية والإعتدال، وإصلاح المفاهيم، والمناصحة وإعادة التأهيل).
كما يتضمن محاضرات حول الافتاء بين المؤسسات الفقهية والاجتهادات الفردية للدكتور احمد عمران من دائرة الافتاء، ودور الاعلام في مواجهة التطرف والفكر التكفيري للدكتور ماجد مساعدة، ودوافع تنامي الارهاب ومجالاته ومقومات معالجته على المستوى العربي للدكتور صالح السعد، والارهاب الفكري المعلوماتي الالكتروني للدكتور مهند دويكات.





الرفاعي: قوّة الأردن مصلحة لكل دولة عربية
الدستور 20-5-2015
http://www.addustour.com
قال رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي إن الاستقلال في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني أخذ طابع الإصلاح الشامل على المستوى الداخلي والتمسك بالثوابت ازاء التفاعل مع الأحداث في السياسة الخارجية.
وأضاف الرفاعي في محاضرة ألقاها في منتدى الفكر العربي، مساء امس الثلاثاء، بعنوان «الثوابت الأردنية والمتغيرات الإقليمية» أن المرتكزات الاساسية في سياستنا الخارجية هي أن الأردن منذور لخدمة أمته والدفاع عن قضاياها، معتبرا أن قوة الأردن هي قوة للأمَّة جمعاء.
وأشار إلى مركزية القضية الفلسطينية كونها عنوان كرامة العرب وأن حقوق الشعب الفلسطيني مقدَّسة وغير قابلة للتصرف، لافتا الى جهود الأردن في حشد الطاقات لحلها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن استعادة الحقوق وتحقيق المصالح الأردنية.
وقال ان أساسيات الخطاب الإسلامي تستند إلى الوسطية والاعتدال واحترام التنوع وحق الاختلاف، لافتاً إلى أن أي إساءة لهذه المعاني والقيم السَّامية هي اعتداء على صورة ديننا ومستقبل أجيالنا.
وقال الرفاعي إننا ونحن نحتفل هذه الايام بالعيد التاسع والستين لاستقلال الأردن؛ يبرز هذا البلد، بوصفه الأكثر استقلالا وإرادة، والأقوى عزيمة، يقود المبادرات، ويتقدم الصفوف ويدافع عن حقوق أشقائه، ويواجه التحديات الإقليمية، ويحمي صورة الإسلام المشرق المعتدل، ويواصل، بالتوازي، برنامجه الإصلاحي الشامل ويبني نهضته.
وفي عيد استقلال الأردن، لا أجد أدق من الوصف الذي استخدمه جلالة الملك عبدالله الثاني، لهذه المناسبة العزيزة، عندما قال جلالته: إن استقلال الأردن، هو «عملية»، مستمرة، بمعنى أنه ليس حدثا احتفاليا بروتوكوليا، وإنما هو مسيرة متصلة، دؤوبة، تبني على المنجزات وتتسم بالتراكم، وامتلاك القدرة على المراجعة الدائمة والإصلاح الذاتي. ولذلك، فإن الاستقلال، في عهد الملك عبدالله الثاني، أخذ طابع الإصلاح الشامل، على المستوى الداخلي، والتمسك بالثوابت الأردنية، التي هي جزء من رسالة آل البيت الأطهار، على مستوى تفاعله مع الأحداث وكمنطلق لسياسته الخارجية.
وأضاف: حتى نقرأ الثوابت الأردنية، علينا، أن نستحضر أهداف وغايات ثورة العرب الكبرى، والتي قامت على أساساتها الدولة الأردنية الحديثة،ونستذكر، أيضا، ونحن على مسافة أقل من شهر، تفصلنا عن الذكرى التاسعة والتسعين، لانطلاقة الثورة العربية الكبرى، تلك الجهود والتضحيات والمواقف الشجاعة والنبيلة، التي بذلها محرر الأمة وباعث نهضتها المغفور له الشريف الحسين بن علي -طيَّب الله ثراه- وأنجاله الكرام، قادة الميادين وفرسان المنابر ورواد التنوير.
لقد قامت الثورة العربية الكبرى، على أساس تحرري وحدوي نهضوي، ولذلك، ما زلنا نستعمل في كافة أدبياتنا، مصطلح «النهضة العربية الكبرى»، في دلالة للطابع الشامل لهذه الثورة، والتي، نفخر بأن علم الأردن هو علمها، وأن جيشنا العربي المصطفوي هو امتداد جيشها، وحامل لوائها.
من هذه الأرضية الصلبة، تشكلت ثوابت الأردن، وانعكست على شكل مرتكزات أساسية، لسياستنا الخارجية، فأولاً: الاردن منذور لخدمة أمته والدفاع عن قضاياها، وحتى يقوم الأردن بدوره وواجبه، يجب أن يكون قويا مقتدرا؛ فقوة الأردن هي قوة للأمة، ومصلحة مباشرة لكل بلد عربي في منطقتنا.
ثانيا: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وهي عنوان كرامة العرب، وحقوق الشعب الفلسطيني مقدسة وغير قابلة للتصرف، والأردن مسؤول بحكم مصالحه العليا، كما بحكم ثوابته، على إدامة مركزية هذه القضية، وحشد كل الجهود والطاقات لحلها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن استعادة الحقوق الفلسطينية، وتحقيق المصالح الأردنية.
ثالثا: إن الاعتدال والوسطية والانفتاح والحوار مع الآخر، واحترام التنوع وحق الاختلاف؛ هي أساسيات الخطاب الإسلامي، وأي إساءة لهذه المعاني والقيم السامية، هي اعتداء على صورة ديننا وعلى حاضرنا ومستقبل أجيالنا، وإن الأفكار الظلامية المتطرفة، وثقافة التكفير وممارسات القتل والترويع، هي عدو الدولة الأردنية، لأنها تتنافى مع رسالتها، وتحاول اختطاف الإسلام، للزج بالشعوب الإسلامية في صراعات دموية وحروب طائفية وفي مواجهة مع العالم وشعوبه، وبما يهدد الحقوق العربية الإسلامية، ويقود إلى دوامة من العنف والتدمير.
رابعا: إن التضامن العربي، ووحدة الموقف، والقدرة على تجسير الهوة والخلافات بين الدول العربية، إنما تلبي مصلحة الأمة العربية وشعوبها، وتدعم القدرة على العمل العربي المشترك، ومن ثم تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وإن التشتت والغرق في الخلافات والأزمات بين الدول العربية، إنما يعني، في هذه اللحظة الإقليمية الحرجة، بالذات، تهديدا للمنظومة العربية كلها، وبما يفتح المجال أمام القوى الإقليمية والدولية، للتدخل، وتحويل الدول العربية، إلى مناطق نفوذ وساحة صراع.
خامسا: إن استقرار المنطقة، يتطلب بناء علاقات متكافئة مع الدول الإقليمية المركزية.
وعن أبرز القضايا المؤثرة، إقليميا، وتفاعل الأردن مع تداعياتها؛قال الرفاعي ان القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية، واجهت، خلال سنوات ما سمي «بالربيع العربي»، خطر التهميش وتراجع الأولوية، ليس فقط على سلم اهتمامات المجتمع الدولي، ولكن، أيضا، على أولويات الأمن القومي العربي؛ بحيث تصدرت ملفات مكافحة الإرهاب وأمن الخليج والأزمة السورية والأوضاع الداخلية في أكثر من بلد عربي إضافة إلى تطورات الملف النووي الإيراني، ومؤخرا الحرب في اليمن، وصراع النفوذ ومحاولات التمدد والهيمنة في المنطقة؛ تصدرت اهتمامات العالم والإقليم.
ومع نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، والشكل الذي خرجت عليه الحكومة الإسرائيلية، بكل ما يكشفه من تطرف وتعنت؛ يتضح غياب الشريك الإسرائيلي في العملية السلمية،ومن المؤكد أن اليمين المتطرف في إسرائيل سيدفع أكثر فأكثر باتجاه تعطيل التسوية، وتجميد المفوضات، والبحث المستمر عن أزمات تدعم أجندته العدوانية.
ومع هذه التطورات، يتمسك الأردن برأيه، وبالدفاع عن مصالحه، وأمام هذا الجنوح ومخاطر التصعيد والتأزيم، ليس أمامنا إلا التمسك بالشرعية الدولية، والربط الدائم بين غياب الحل العادل وتنامي الشعور بالظلم وعجز المجتمع الدولي، وذلك دفاعا عن الحق الفلسطيني، وبالتوازي، وبنفس المقدار، دفاعا عن مصالح الأردن العليا، والمصلحة الأردنية كما عبر عنها جلالة الملك في أكثر من معرض هي بقيام الدولة الفلسطينية السيدة، والمستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وبالنسبة لمكافحة الارهاب،كشفت جريمة تنظيم داعش الإرهابي، بحق ابننا الطيار الشهيد معاذ الكساسبة أوهام من كانوا يعتقدون بأن الحرب على الإرهاب ليست حربنا، وأننا بمنأى عن الاستهداف الظلامي، وتأكد للجميع اليوم بأن ما يحمي الأردن من تمدد التنظيمات الإرهابية إلى أراضيه واستهداف أمنه واستقراره، هو: قوة الدولة الأردنية ومؤسساتها العسكرية والأمنية.
وهذه الحرب فرضت علينا، ولا يحمينا من تبعاتها الهروب من خوضها ببسالة وإقدام،بل على العكس من ذلك، فإن التردد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح وباختيار الشكل الصحيح، هو ما يعرض الوطن واستقراره للكلف الباهظة.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها،قال الرفاعي: إن جلالة الملك، استطاع بعزيمته وإرادته، أن يجنب الأردن، أولا، ويلات التورط في صراع شائك وملتهب في سوريا، كما برهن، ثانيا، صحة تشخيصه منذ البداية، بحصرية الحل السياسي السلمي للأزمة السورية، وصعوبة الحسم العسكري الميداني.
إن كلفة القضية السورية على الأردن تتعدى ملف اللاجئين مع كل ما يمثله من تحديات وضغط اقتصادي اجتماعي صحي وعلى البنى التحتية، فهناك أيضا الكلف الأمنية والسياسية وهناك انعكاسات كبيرة، أضرت، بمصالح الأردن الاستراتيجية وأجلت جزءا من المشاريع الكبرى المهمة والضرورية لمستقبل الأردن وقطاعاته المتنوعة.
وعليه، فإن الأزمة السورية هي أزمة ضاغطة على الأردن بأكثر من مستوى، وللأردن مصلحة كبرى بحلها، ودعم المبادرات الدولية، وبما يضمن وحدة سوريا الشقيقة وسلامة مؤسساتها وحماية شعبها، وبأن تستعيد عافيتها، على قاعدة من التوافق ووقف النزيف المؤلم.
وبالنسبة للملف العراقي، ما زال الأردن يقوم بدوره القومي والوطني تجاه أشقائه العراقيين، وتجاه حماية حدوده، وصون الأمن الإقليمي، ومنع تمدد الإرهاب إلى دول الخليج العربي.
لقد قدَّم جلالة الملك رؤيته، وأبدى دعم الأردن لاستكمال العملية السياسية في العراق الشقيق، واستعادة المكونات العراقية الأصيلة، وبشكل خاص العشائر العربية الأصيلة، لدورها في العملية السياسية وفي الشراكة الوطنية دون إقصاء أو استئثار، وبما يؤدي إلى نزع أي غطاء مفترض عن الجماعات الإرهابية.
وبين الرفاعي انه فيما يتعلق بأمن الخليج فقد أكد جلالة الملك أنه ملف أمن وطني أردني بالدرجة الأولى، والأردن جزء من منظومة الأمن القومي العربي، ويرتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات ومصالح وتاريخ وحاضر راهن، وأواصر أخوة متينة، ما يجعل المستقبل واحدا ومشتركا.
وبالنسبة للصراعات الطائفية؛ قال انه يجدر التأكيد إن التباين الشيعي السني، ليس قدرا لا مفر منه،إنما هو نتيجة لتوظيفات سياسية، وانعكاس لأزمات المنطقة ولمناخات الاستقطاب. وإذا كان الأردن، دائما وأبدا، يجد نفسه في الصف العربي، ومنافحا عن القضايا العربية؛ فإن ذلك لا يعني العداء لأحد، ولا موقفا سلبيا من أحد مكونات الأمة الإسلامية الواحدة، فالهاشميون على مر التاريخ هم فوق التباينات والخلافات، وهم الأكثر سعيا للتوفيق وتوحيد الصف.
وتستطيع إيران وتركيا، بإعادة التموضع، أن تبني علاقات من الثقة مع محيطهما العربي الإسلامي، فتاريخ العلاقة العربية الإيرانية والعلاقة العربية التركية، طويل وزاخر بالإيجابيات والشراكة. وليس من الصعب ولا المستحيل البدء بعملية بناء الثقة من جديد.
وقال الرفاعي إن الأردن تمكن ، بفضل هذه السياسة، أن يحقق جملة من الإنجازات النوعية، منها: تثبيت حقيقة أن الرؤية الأردنية، هي الأدق لواقع الصراعات وارتباطاتها؛ ما يؤكد أن مكانة الأردن الدولية ومصداقية جلالة الملك؛ هما نتاج قراءات ومواقف ثابتة ورؤى استشرافية، مصحوبة كلها بالحد الأعلى من الشجاعة الأدبية والسياسية، وتقديم النموذج، المتميز، في العلاقات الدولية.

جودة يؤكد ضرورة تغليب لغة الحوار وصولا لحلول سياسية لأزمات المنطقة
الدستور 20-5-2015
http://www.addustour.com
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة عمق العلاقات القائمة بين الأردن واستراليا على مختلف المستويات.
جاء ذلك خلال استقباله، امس الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الاسترالي بيتر فارغيز الذي بحث معه التعاون القائم بين البلدين والاحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الدولية المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب وعصاباته، ومساعي تحقيق السلام والاستقرار.
وفيما يتعلق بالأوضاع التي يمر بها عدد من الدول في المنطقة بما فيها سوريا والعراق واليمن وليبيا، اعاد جودة التأكيد على الموقف الاردني الثابت الذي يؤكد اهمية التوصل الى حلول سياسية وتغليب لغة الحوار.
وخلال استعراض الانعكاسات الانسانية للازمة السورية على الاردن والعبء الكبير الذي يتحمله الاردن في هذا المجال واهمية ان ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه مساعدة الاردن، اكد جودة ان المدخل الى الحل الانساني للازمة هو الحل السياسي الذي يضمن انهاء الازمة وعودة اللاجئين السوريين الى وطنهم.
وبحث الجانبان اهمية تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة والمجتمع الدولي لإعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومحددة باطار زمني بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 استنادا الى قرارات الشرعية الدولية إذ اكد جودة ان الاردن صاحب مصلحة بإقامة الدولة الفلسطينية ومعني بجميع قضايا الحل النهائي.
وعبر جودة عن تقديره للدعم الاسترالي للأردن في مختلف المجالات.
من جهته، عبر فارغيز عن تقدير بلاده ودعمها للجهود الاردنية المبذولة ودور الاردن المحوري بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع قضايا المنطقة وتحقيق الامن والاستقرار.




نواب: الحكومة لا تستمع لمجلسنا وسياستها الاقتصادية فردية
الراي 20-5-2015
http://www.alrai.com/article/715181.html
أكد نواب ان الحكومة اخفقت في برنامجها الاقتصادي والسياسي ولم تلتزم بتنفيذ برنامجها الذي قدمته لمجلس النواب.
واضافوا في تصريحات ل «الرأي» ان الامر على جانب برنامج الحكومة السياسي خصوصا فيما يتعلق بالقوانين ليس افضل حالا بل هي قوانين متعجلة ولا تؤتي الهدف المطلوب منها.
واشاروا الى ان الحكومة لا تستمع الى نصائح النواب فيما يتعلق ببرامجها والقوانين والسياسات التي تطرحها ما ادى الى تفاقم المشاكل خصوصا بالشق الاقتصادي والخدمي للمواطنين.
وقال النائب نايف الليمون ان مجلس النواب كاملا وبكافة كتله يدرك حجم معاناة المواطن، وان الحكومة وصلت الى الخطوط الحمر ولن نسمح للحكومة بتجاوزها، مؤكدا ان الخبز خط احمر لا يجوز للحكومة ان تفكر مجرد تفكير برفع سعره.
وأكد ان رئيس الحكومة عندما كان يشاور النواب اثناء تشكيله لحكومته الاولى والثانية وعد النواب بان يكافح الفساد ولم يفعل ، لافتا الى ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا بكل الملفات خاصة الملفات التي تلامس حياة المواطن ولم تقلل نسبة البطالة ولم توفر فرص عمل بالعكس زادت الاسعار واحدثت تراجعا بكافة مناحي الحياة.
واشار الليمون الى ان الحكومة ورئيسها حشدوا حشدا قويا لكي يقر مجلس النواب قانون ضريبة الدخل، وبعد اشهر من اقراره اعترفت الحكومة ورئيسها بان هذا القانون خطوة بالاتجاه غير الصحيح وانه ادى لمعيقات امام الاستثمار.
وقال النائب مصطفى الرواشدة «ان القوانين المهمة بعهد الحكومة الحالية طبخها رئيس الوزراء بعجل ولم يستمع لاغلب النواب الذين نصحوه بالتروي مما ادى الى نتائج سلبية».
واضاف «انه في زمن هذه الحكومة الاقتصاد الوطني والعجز بالميزان التجاري اختل، والحكومة لجأت الى جيب المواطن التي هي اصلا فارغة».
وتمنى الرواشدة ان تاتي حكومة تحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا ان الحكومة الحالية لم تفعل ما هو مطلوب منها نهائيا وحصل تراجع بالاستثمار والسياحة والزراعة.
ووقال النائب سعد البلوي «ان رئيس الحكومة يتخبط بقراراته المنفردة والواضح للعيان انه وحكومته معه لا تدري الى اي تسير»، لافتا الى «ان مسالة رفع سعر الخبز اثارها رئيس الوزراء وهو الامر الذي الذي يصيب المواطنين في حياتهم الاقتصادية والمعيشية».
واضاف ان «برنامج الحكومة الذي اعلنته قبل نحو عامين للنواب لم تقدم اية انجازات فيه».

تدريبات "الأسد المتأهب" بين الوعيد والقلق من تمدد "داعش" باتجاه الأردن
CNNعربي 19-5-2015
http://arabic.cnn.com/middleeast/201...rdan-us-drills
هذه هي السنة الخامسة لهذه العملية العسكرية السنوية المشتركة التي يطلق عليها اسم الأسد المتأهب، ولكن منذ التدريبات التي جرت في العام الماضي تغيرت الكثير من الأمور بشكل كبير في المنطقة.
في عمق الصحراء الأردنية.. تبدو قوة تأثير قاذفة القنابل الأمريكية بي 52 جلية وفعالة.
فيما تتقدم وحدات برية مطلقة نيرانها باتجاه أهداف محددة… لكنها ليست حقيقية حتى الآن.
يأتي ذلك في ظل توترات تشهدها بعض دول جوار المملكة وهما العراق و سوريا، ولاسيما مع ظهور تنظيم داعش كتهديد غير مسبوق في المنطقة.
وفي ائتلاف موحد لقتال التنظيم المتشدد، تشارك 18 دولة في هذه التدريبات .
مسؤولون قالوا إن التدريب مقرر سلفا ولم يأت رد فعل على أحداث إقليمية معينة.
لكن تدريب الأسد المتأهب هذه السنة يبدو أكثر أهمية من أي وقت مضى…
( الأمير فيصل بن الحسين/ القوات المسلحة الأردنية) "لقد كانت سنة صعبة، وللأسف لا أعتقد أننا نتجه لرؤية أي تغيرات سريعة، فهذه ستكون معركة طويلة، وأعتقد أن هذا التمرين يدل على أن التحالف سيفعل ما يتعين عليه القيام به لمكافحة المتطرفين. "
وتتصدر الأردن، حليف واشنطن الرئيس، الحرب على داعش، حيث دفعت المملكة في وقت سابق من السنة ثمنا باهظا بمقتل الطيار الكساسبة بشكل وحشي على يد التنظيم الإرهابي.
ويبدو أن المكاسب الأخيرة التي حققها داعش في الرمادي وإحكام القبضة على محافظة الانبار عززت قلق الأردن على حدوده الشرقية.
(الأمير فيصل بن الحسين / القوات المسلحة الاردنية) "أعتقد أن هناك دائما قلق عند رؤية حركة المتطرفين، وتحقيقهم بعض النجاحات مهما كانت محدودة، هذا قلق دائم بالنسبة لنا، ولكن أعتقد أن ذلك لن يثنينا عن عملنا ومسؤوليتنا، وسنستمر في فعل ما يجب القيام به. "
استعراض للقوة في تدريبات القوات الخاصة بميناء العقبة، قد يعطي لمحة عن قدرات متنوعة وجاهزية لدحر التهديدات الأمنية التي تواجهها هذه المنطق.


احتمالية تزويد واشنطن للأردن بطائرات بدون طيار تستفز إسرائيل
الغد 20-5-2015
http://www.alghad.com
في أول رد فعل إسرائيلي على تقرير "الغد" الذي تضمن تأكيدات من السفارة الأميركية لدى الأردن أنه "سيتم النظر في طلبات الحلفاء، ضمن سياسة صادرات محتملة" صادرة حديثا لأنظمة جوية بدون طيار، نشرت صحيفة "الجيروسالم بوست" الإسرائيلية أمس تقريرا، تصدره تصريح السفارة الأميركية، بأن "واشنطن ستنظر في أي طلب جديد للطائرات بدون طيار".
وتابعت الصحيفة أن "السفارة الأميركية في الأردن تقول لصحيفة "الغد" أن واشنطن ستنظر في أي طلب جديد لطائرات بدون طيار"، وذلك بعيد تقرير جديد يؤشر إلى أن الأردن قرر شراء هذه الطائرات من الصين، بدلا من الولايات المتحدة، التي رفضت عملية البيع هذه العام الماضي".
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، التي تصف نفسها بـ"الوسطية"، بينما يصفها متابعوها بـ"المائلة أكثر نحو اليمين"، إلى أن السفارة الأميركية قالت إنه "وفقا لسياسة تصدير جديدة فإن أي طلب سيتم النظر به".
ونقلت الصحيفة عن صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن النائب الجمهوري دنكن هنتر، يحاول الضغط على الإدارة الأميركية، لبيع هذه الطائرات للأردن، وأنه "لم ينجح في ذلك"، وأن النائب "يحذّر الإدارة من توجه الأردن نحو الصين كبديل للحصول على تلك الطائرات".
وكان النائب الأميركي قال في رسالة للرئيس باراك أوباما الخميس الماضي، إن "الأردن يتواصل في الوقت الحالي مع الصين للحصول على طائرات مسلحة بدون طيار"، وكانت الإدارة الأميركية رفضت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، منح رخصة تصدير لشركة "جنرال اتوميكس" المصنعة لهذا الطائرات، تحديدا إلى الأردن، بحسب ما قال نواب جمهوريون، لذا فإن اقتراحا جديدا قدم من هؤلاء، يتيح "إقراضا" وليس بيعا لهذه الطائرات.
ويشار في هذا الصدد، إلى ان احتمال إقراض الطائرات للأردن، يبدو أقرب للقبول لدى الإدارة الأميركية، بسبب القيود الواردة في لوائح الاتجار الدولي للأسلحة، حيث قال ذات النائب هنتر في جلسة استماع مع وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر أنه "يدرك حقيقة التزام الولايات المتحدة بالمحافظة على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل على جيرانها".
وفيما يبدو أن الرفض الأميركي السابق، ينبع فقط من فكرة المحافظة على تفوق إسرائيل العسكري، فإن هنتر اعتبر أن اقتراحه "سيتجاوز هذه العقبات، لأن الأردنيين لن يمتلكوا هذه الطائرات، فليست هناك مشكلة حول التفوق العسكري النوعي لإسرائيل".
وفي تعليقه على الأمر، يرى مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين محمود ارديسات ان الأردن "وان كان بحاجة لسلاح معين، وان كانت الولايات المتحدة لن تعطيه اياه، فمن حقه وله الحرية ان يختار شراءه من أي دولة أخرى".
ولفت اللواء الطيار المتقاعد ارديسات، في حديثه لـ"الغد" امس، إلى أن الأردن "أخذ (سابقا) منظومة دفاع جوي ميداني في زمن الاتحاد السوفييتي، وأنه كان لديه دائما خيار التنوع التسليحي".
ورغم تأكيده على أن "علاقتنا استراتيجية مع الولايات المتحدة"، إلا أن "هذا لا يمنع تنويع مصادر السلاح في حال لم نستطيع الحصول عليها من أميركا، وهذا يعود لما تقتضيه مصلحة الأردن".
أما إذا أرادت أميركا مراجعة نفسها، وارتأت "تزويدنا بالسلاح المطلوب، فليس هناك مانع من مراجعة الأردن أيضا، لخطته وقراراته، هذا في حال كان الأردن يسعى فعليا لشراء هذه الطائرات من الصين، لأن مصدرا واحدا من الأسلحة أفضل لنا، بما أن معظم طائراتنا هي أميركية".
وبخصوص موقف إسرائيل، يشير ارديسات إلى أنها "تحتج على كل سلاح يرد لأي دولة عربية من أميركا، خصوصا ما يحوي تكنولوجيا متطورة، ولكن ليس لها ما تريد، وربما تتجاوب معها الولايات المتحدة وربما لا".
وأخيرا، لا يستبعد ارديسات أن تراجع أميركا موقفها إن "أصر الأردن على موقفه بالتزود بهذه الطائرات من الصين، أو من أميركا".
وكانت السفارة الأميركية صرحت لـ"الغد" أول من أمس، إن "جميع الصادرات المحتملة لأنظمة جوية بدون طيار، تندرج في إطار سياسة التصدير الصادرة مؤخرا، والخاصة بهذه الأنظمة، ووفقا لسياسة نقل الأسلحة التقليدية، وعلى أساس أن كل حالة يتم التعامل معها على حدة"، وأنها "بالتأكيد ستنظر في أي طلبات من الحلفاء في ضوء هذه السياسة"، وانه "لا يمكن للسفارة التعليق على هذه القرارات، إلى أن يتم إخطار الكونغرس بها رسميا".