اقلام واراء حماس 02/06/2015

ملخص مركز الاعلام

بحري أول خطوات العودة
بقلم إبراهيم المدهون عن الرسالة نت
المطلب الابرز فلسطينيا في معركة العصف المأكول هو تدشين ميناء بحري في قطاع غزة، وهذا الإصرار الشعبي والمقاوم أحبطه المفاوض الفاشل من جهة والنظام العربي الذي رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، فهم يدركون أن أزمة الشعب الفلسطيني ليست في قتال إسرائيل بقدر ما هو بالحصار العربي والذي أضحت سلطة الرئيس عباس جزء منه، وعلينا هنا التحدث بشفافية ودون خجل من يحاصر شعبنا اليوم نظام السيسي من الجنوب، والسلطة عبر تخليها عن مسؤولياتها، أما الاحتلال فهو طرف معادي من الطبيعي جدا ان يقاتلك ويحاصرك ويمنع عنك سبل التطور والتقدم، ومع هذا فان شعبنا اليوم أضحى اكثر وعيا وقدرة على التغيير. قطاع غزة الآن تحول لمشروع تحرر يرفض الاحتلال جملة وتفصيلا ويصر على التحرير الكامل لتراب فلسطين، وهذا المشروع أزمته الأساسية في الحصار والعزلة التي يفرضها عليه جزء من النظام العربي الرسمي، فالنظام المصري الذي يشدد الحصار ويستعدي المقاومة ويحرض عليها ويتنصل من التزاماته يضعنا في خانة ضيقة جدا جدا وخيارات صعبة. لهذا مشروع الميناء البحري هو انعتاق حقيقي من هيمنة نظام السيسي الذي يتبجح بأن الجار الوحيد لغزة والقادر على حصاره وابتزازه وإرهابه طمعا برضا الاحتلال وتحججا بمحاربة خصمه الاقوى في الساحة الاخوان المسلمين. الميناء البحري في غزة ضرورة لا يمكن تجاهلها أو التقاعس أمام انجازها ، وتدشينه وفرضه كأمر واقع سيجعل الشعب الفلسطيني يستغني عن الاتفاقيات المكبلة لحركته وسياسته ومقاومته وسيخلص شعبنا من السطوة الاقتصادية الاسرائيلية، واول خطوات التحرير دوما تبدأ بالتحرر من التبعية الاقتصادية، ولهذا الميناء خطوة نحو الدولة والاستقلال وبناء الذات الفلسطينية دون رقابة خبيثة وتحكم وسيطرة إسرائيلية. هناك من يقول أن اتفاقية أوسلو أتت لنا بميناء ومطار فما فائدة كل هذه الحروب والمعاناة والدماء والتحدي ان كان يمكن ان تأتي باتفاقيات سلام؟! قد يكون هذا الرأي يحمل منطقا ما؛ إلا أنه يتجاهل؛ أن أوسلو جاءت بالمستوطنات وبسيطرة الاحتلال على المعابر، وبالاعتراف بإسرائيل وتضيع الحقوق والتعاون الأمني وتجريم المقاومة، وجاءت بالتبعية الاقتصادية فتحولت السلطة لكنتونات كرتونية تابعة ذليلة هشة أمام قبضة السطوة الإسرائيلية، أما المقاومة فالأمر مختلف وما أخذ بالقوة يختلف وان رافقته الام ومعاناة عما يمنح من الاحتلال مقابل قيود اشد وانكى مما يمنحه، فواقع غزة اليوم سيادة على الأرض والمعابر وسعي لسيادة البحر وتدريب واعداد وتسليح وتجهيز وانفاق وارادة للمواجهة، وما يحول دون انتصار واضح بين كوضوح الشمس حصار النظام السيسي فقط لقطاع غزة. أعتقد أننا أمام معركة مصيرية "معركة الميناء" والتي نحتاج لتضافر الجهود ولتحركات شعبية ولتحدي جميع الارادات، فأي انجاز لن يحسب لحماس وحدها بل لكل من شارك معها، ولهذا لنعلن جميعنا معركة الميناء ولتتوحد جميع الطاقات الدبلوماسية والشعبية والقانونية لهذا الهدف الذي يحتاج منا لكل جهد وطاقة. هذا الحلم لن يكون بعيدا لو تركزت الارادات الفلسطينية مجتمعة، وتوحدت الفصائل والمؤسسات والقوى وليكن عامنا هذا عام الميناء البحري المستقل.








"أونروا" بلا وظائف
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
ما زالت حجارة البطالة والحصار تتساقط على رأس الفلسطينيين عامة وسكان قطاع غزة خاصة. قبل أسابيع تقدم ما يزيد على (٢٢٠٠٠( خريج لامتحان الوظيفة التحريري للتعليم في مدارس وكالة الغوث (الأونروا(؛ للمنافسة على ما يقارب من (٤٠٠) وظيفة تعليمية في التخصصات كافة.
لقد مثل الامتحان أملًا لأربعمائة أسرة للتخلص النسبي من معاناة الفقر والبطالة. انتظرت أسر الخريجين والخريجات شهرًا أو يزيد أن تعلن وكالة "الأونروا" عن أسماء الفائزين. كان الانتظار جزءًا من المعاناة وجزءًا من الأمل في بيت كل خريج.
لقد أخبرني خريج أن زواجه يرتبط بوظيفة الوكالة. وقال آخر إن مصاريف علاج والدته المريضة تنتظر الوظيفة، وقال ثالث إن أجرة شقته تراكمت عليه وينتظر هو ومالك الشقة وظيفة الوكالة، وقال رابع إنه يريد القيام بعملية زراعة لزوجته من أجل الإنجاب, وقد عقد الأمل على الوظيفة المرتقبة، وهكذا هي حال الخريجين من الجامعات والمعاهد في غزة ممن تقدموا للامتحان، وممن يبحثون عن حلٍ لمشاكلهم الحياتية.
بعد أكثر من شهر تبخر الأمل وتفاقمت المعاناة، فقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) عن تعليق الوظائف في هذا العام, في كل الأماكن التي يسكن فيها اللاجئون؛ لأنها لا تملك المال اللازم لتغطية رواتب الموظفين.
هكذا تراجعت مشاريع الخريجين المتزوجين، وغير المتزوجين؛ لأن الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم تفِ بتعهداتها السنوية من المال اللازم لأعمال الأونروا، وهذا التراجع يمكن إرجاعه لعاملين أساسيين؛ الأول ينتمي إلى مواقف الدول المانحة عربية وغير عربية، وما يرتبط به من دعاية إسرائيلية وتحريض على وقف أعمال الأونروا في المناطق. والثاني يرجع إلى تقصير ذاتي تتحمل مسؤوليته رئاسة الوكالة وقياداتها المسؤولة عن توفير المال اللازم لأعمالها.
إن الحديث عن الصدمة التي أحدثتها الأونروا في وسط الخريجين، لا تقل عن الصدمة التي أحدثها محمود عباس نفسه حين منع حكومة التوافق من دمج موظفي غزة في الوزارات المختلفة، وحين منع عنهم رواتبهم الشهرية المستحقة على أعمال يقومون بها بحسب القانون الفلسطيني.
إنه إذا تحدثت الأونروا عن مبرراتها، فما المبررات التي يمكن أن يتحدث عنها عباس وحكومته لأسر المتضررين؟, وأين حقوق غزة السنوية في الوظيفة العامة، وخاصة في سلك التعليم، بحسب الحاجة السنوية الاعتيادية؟, لا أحد في غزة يملك إجابة, وعندما أعلنت رام الله عن وظائف التعليم لهذا العام قصرتها على أبناء الضفة الغربية؛ لأن أبناء غزة من البطة السوداء, التمييز يقوم على قواعد سياسية وحزبية مقيتة، بينما تتلقى سلطة رام الله من الضرائب العامة ما نسبته ٥٨٪ من غزة, كما تشير بعض المصادر.
يمكن للسلطة المساهمة في توفير موازنة للتعليم وتوظيف الخريجين والتخفيف من معاناتهم، بعيدًا عن الخلافات السياسية والحزبية، لو قررت أن تقتطع جزءًا يسيرًا من موازنة الأجهزة الأمنية، التي تقوم على خدمة من يحاصرون غزة ويزيدون في بطالة أبنائها وبناتها. أنا لا أتوقع استجابة من السلطة، ولكن واجب القول يبقى واجبًا حتى عند غياب الأمل. وفي الاتجاه نفسه يجدر بالأونروا أن تعيد النظر في موقفها.




حكومة التوافق: جردة حساب
بقلم حسام الدجني عن فلسطين اون لاين
اليوم إضاءة الشمعة الأولى لحكومة التوافق الوطني، إذ من المقرر أن يحتفل الغزيون بتلك المناسبة، وستشارك أركان الحكومة ممثلة برئيسها د. رامي الحمد لله في تلك الاحتفالات، ولعل أبرز ما سيكون على الأجندة هو افتتاح عشرات المصانع والشوارع، وتحسين البنية التحتية من شبكة كهرباء ومياه وصرف صحي، وفرص عمل للخريجين، وتدشين ميناء بحري للتنقل بين الدول.
فهل ما سبق أضغاث أحلام؟، ومتى سيصبح حقيقة؟، هل من الحكمة البقاء على شرعية تلك الحكومة؟، وما هي بدائلها؟
نعم إنها أضغاث أحلام، لم يتحقق منها شيء، ولن يتحقق في المستقبل القريب؛ فتلك الحكومة استمرار لعمل الحكومات السابقة، وقطاع غزة من منظورها ما هو إلا بقرة حلوب، وهذا ما أشار إليه تحقيق صحيفة الرسالة الذي جاء فيه أن السلطة تحصل على 45 مليون دولار شهريًّا من حصة غزة، وحتى اللحظة لم ترد أي جهة رسمية حكومية على نتائج ذلك التحقيق.
لم تحصل حكومة التوافق على ثقة المجلس التشريعي، وبذلك هي تستمد شرعيتها من توافق حماس وفتح في إعلان الشاطئ، وفي حال سحب طرف شرعية الحكومة ستسقط بالحال، ولكن هل الإشكالية بالحكومة نفسها؟، أعتقد جازمًا أن الإجابة لا، فتلك الحكومة هي أداة مطيعة لشخص الرئيس محمود عباس، وهو الشخص الوحيد الذي يمتلك تحريكها بأي اتجاه، وبذلك تصفير مشاكل الانقسام وتداعياته من مهام الحكومة، ويبدو أنه حتى اللحظة لا توجد إرادة حقيقية لدى الرئيس بإنهاء الانقسام للأسباب التالية:
1- يدرك الرئيس أن ولاء قطاع غزة ليس لشخصه، وإنما ينقسم بين محمد دحلان وحركة حماس وبعض الفصائل الأخرى.
2- البيئة الإقليمية _وعلى وجه التحديد مصر_ تدعم توجه الرئيس إلى إبقاء الحال على ما هو عليه حتى تستسلم حماس وترفع الراية البيضاء، أو أن تخرج الناس بالشوارع ضد حركة حماس وحكمها.
3- البعد النفسي عند الرئيس عباس يرى أن الواقع الراهن مريح له ولأركان حكمه.
إن حكومة التوافق الوطني في جردة حساب بينها وبين قطاع غزة ستخرج مدينة لشعبنا الفلسطيني بالقطاع، وإن المبررات التي تصوغها لتغطية فشلها مبررات واهية وغير منطقية، فمن يرد أن يعمل فسيعمل، أيًّا كانت المعيقات، وكان يجب على الحكومة منذ اللحظة الأولى لتشكيلها إزالة كل المعيقات، فملف الموظفين التابعين لحكومة حماس هو المعيق الأبرز، وهذا الملف لو صدقت الحكومة النية في التعاطي معه لانتهى خلال ساعات، ومع ذلك لم تقدم الحكومة للقطاع أي بارقة أمل لحل مشاكله.
على العكس تمامًا، هي تمارس ابتزاز غزة، وربما ابتزاز موظفيها في غزة، فبعد أن سحبت العلاوات القيادية والإشرافية من ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية الجالسين بمنازلهم بقرار رئاسي (المستنكفين) حرمتهم استحقاقات رتبهم، التي كانت من المقرر أن تعتمد ضمن نشرة الترقيات في شهر يوليو الماضي، إلا أنها اعتمدت بالضفة وجمدت بغزة, يضاف إلى ذلك التعيينات الدبلوماسية التي حرمت _وما زالت تحرم_ منها غزة، والتعيينات بسلك التعليم لهذا العام التي توقفت بغزة في مقابل سريانها بالضفة، والنماذج تطول.
الخلاصة: بعد عام من الحكم أستطيع القول: إن حكومة التوافق فشلت فشلًا ذريعًا في توحيد المؤسسات، وإنهاء تداعيات الانقسام؛ فهي لم تقدم على أي خطوة بموجبها تستقطب الرأي العام لمصلحتها، وإن ادعاءها أن حركة حماس هي المعطل الأبرز لعملها يحتاج لمراجعة؛ فلم تطبق الحكومة اتفاق القاهرة، ولم تعمل على إعادة المقطوعة رواتبهم والملتزمين بالشرعية، حسب وصف الحكومة والرئاسة، ولم تعمل على إنهاء أزمة الكهرباء أو ملوحة المياه، ولم تقدم مبادرات حقيقية صادقة من أجل توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، حكومة التوافق لم تنصف غزة، وما تأخذه من قطاع غزة عن طريق المقاصة والضرائب وحقها بالموازنة تصرف جزءًا منه على غزة، والباقي لا يعلمه إلا الله.



























في الذكرى الأولى لميلاد حكومة الوفاق
بقلم فهمي شراب عن فلسطين اون لاين
لا يمكن أن تستمر مهزلة الانقسام الفلسطيني إلى ما لا نهاية، فإما يحدد جدول زمني لحوار يحضره شهود من جميع الفصائل، وإما بالذهاب مباشرة إلى الانتخابات لتحكيم الصناديق، فلا يمكن أن يظل كلا الجانبين يتسلح بذخائر التصريحات والتصريحات المضادة، ولا يمكن أن تظل عقيدة بعض في كل حزب "أن الله لم يهدِ سواه"، أو أنه الأولى بالقيادة بناء على تاريخ طويل من الحكم.
لقد بات من المسلم به أن المواطن في قطاع غزة لا يهمه من المتسبب بالانقسام أو من المخطئ ولماذا أخطأ، إن المواطن لا يهمه الآن سوى إمداده بأسباب الحياة التي توشك على النفاد؛ فقد أحاطت الهموم اليومية المتزايدة والأزمات المتتالية بالمواطن إحاطة السوار بالمعصم، أنهكت قواه مهمة البحث عن لقمة العيش والاستظلال بحائط عند وقت اشتداد لظى أيام الصيف، والحصول على أعلى مبتغى يشمل نظام جدول كهرباء يضمن له ثماني ساعات يوميًّا.
هذا انقسام أخذ أشكالًا مؤسسية وفكرية وجغرافية عدة سنوات، ليس من السهل العودة الكريمة للسلطة الفلسطينية كما كانت بين عشية وضحاها، ويجب على العنوان العريض المتمثل في السلطة (منظمة التحرير) التي لها شرعية دولية وتتلقى الأموال بانتظام أن تحتوي الفئات جميعًا في قطاع غزة، أيًّا كانت مشاربهم السابقة، ومهما اختلفت أيدولوجياتهم، وعدم محاربة جزء من نسيج المجتمع.
تهللت أسارير الشعب بتوقيع "اتفاق الشاطئ" في 23 نيسان (إبريل) 2014م في منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وتشكيل حكومة وفاق، ولكن هذا الشعب الذي يفتقد ممارسة أي تأثير على قياداته المختلفة تحطمت آماله على صخرة القرار السياسي لدى الرئاسة، وتبين أن هذه الحكومة لم تكن سوى أداة فقط لا تملك سلطة القرار، لذا يجب على السلطة أن تخطو خطوات تلائم مكانتها وتبتعد عن شخصنة المواضيع، خاصة أن السلطة تغطي نفقات رواتب موظفيها من الضرائب التي تحصل عليها من غزة، وإذا كانت حكومة الوفاق ممنوعة من ممارسة صلاحياتها في غزة؛ فلماذا تستمر في عملها؟!، ولماذا تطلب التمديد؟!، ولماذا تعقد جلساتها الأسبوعية وتحضر المؤتمرات الدولية الخاصة بمساعدة غزة ماليًّا؟!، ولماذا تطالب الدول المانحة بالإيفاء؟!
فمن المعروف أن حركة حماس الآن تعاني من عدة أزمات، منها: (الحصار، ومواقف الدول الإقليمية، وأزمة مالية ... إلخ)، فإذا لم تتقدم السلطة الفلسطينية نحو إتمام المصالحة وإشراك حماس إشراكًا حقيقيًّا؛ فإن المتغيرات الإقليمية قد تتغير بوتيرة سريعة ومفاجئة، وتأتي في غير صالح السلطة، فإنها الآن فرصة للسلطة لكي تنجح على الصعيد الداخلي في ضوء فشل المفاوضات وتراجع الحالة الفلسطينية.
فقد مرت سنة على وجود هذه الحكومة، والأزمات لم تزل تراوح مكانها: معدلات الفقر زادت، والبطالة تضاعفت، وعملية الإعمار تعطلت، وتضرر آلاف من المواطنين، ومعبر رفح مغلق، وفقد كثير من الطلاب فرصهم في إتمام تعليمهم في الخارج، ومات الكثير من المرضى والجرحى بسبب عدم التمكن من السفر للعلاج في الخارج، وخسر الكثير فرص عملهم في الخارج، و40 ألف موظف تابعين لحكومة غزة السابقة لم يتقاضوا رواتب منذ أكثر من سنة ونصف، ووكالة اللاجئين تخفض الدعم لفئات كثيرة فقيرة، والمخيمات الفلسطينية في الخارج شهدت تشتتًا أكثر وأصبح فلسطينيو الشتات دون مأوى ومأكل وملبس، وكثير من الأزمات تضرب بشدة المجتمع في غزة، ما يجعله أقرب للانفجار، ولكن تجاه من؟، تجاه نفسه، دون شك، وليس تجاه حماس أو السلطة؛ فحماس في غزة قوية ومنيعة، كما جاء في اعترافات وتصريحات كبار القادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين، والسلطة بعيدة جغرافيًا عن غزة ومنفتحة على العالم ولا يهمها أمر غزة، والخاسر الأكبر هو المواطن والقضية الفلسطينية نفسها التي تراجعت كثيرًا بسبب هذا الانقسام.
إن عملية إتمام المصالحة لا تحتاج إلى اتفاق جديد أو رعاية أجنبية، الأمر محصور في ثلة من الشخصيات الفلسطينية التي هي نفسها من يعطل إتمام المصالحة لتعارضها ومصالحها الشخصية، الوقت يمضي وتمضي معه فرصنا في تحقيق مكاسب ضد الاحتلال، كفى حصارًا وتجويعًا وعقابًا لقطاع غزة، فلو لم تفعل غزة غير الصمود أمام هجمات الاحتلال لكفاها.