اقلام واراء حماس 03/06/2015

ملخص مركز الاعلام

ة مع نظيره الألماني؟!
فايز أبو شمالة / المركز الفلسطيني للاعلام
لأنها دولة ألمانيا العظمى، فإن زيارة وزير خارجيتها لقطاع غزة لا تمثل نقله نوعية في الاعتراف الدولي بواقع غزة الجديد، الذي أضحى يختلف عن واقع الضفة الغربية، بل الزيارة تمثل اعترافًا أوروبيًّا بأن القيادة الفلسطينية التاريخية قد صارت عديمة التأثير فيما يخص قطاع غزة من قرارات سياسية وسيادية، وأن في غزة واقعًا سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا يختلف عن نظيره في الضفة الغربية، بالتالي فإن قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله, لا تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وتنظيماته ومؤسساته.
تلك الحقيقة المؤلمة يجب ألا تغيب عن بال الشعب الفلسطيني، بعد أن غابت عن اهتمام القيادة الفلسطينية -بدراية أو دون قصد- كل سنوات الانقسام الموحشة، ففي الوقت الذي كان يجب على القيادة الفلسطينية أن تجتهد وتحاول وتسعى وتتوسل وتتقرب بكل السبل من كل الأطراف؛ كي تحافظ على وحدة حال القضية الفلسطينية، ولا سيما بين غزة والضفة الغربية، راهنت قيادة السلطة الفلسطينية على الزمن، وانتظرت أن تتساقط ثمرة غزة في حضنها طائعة بعد أن يجفَّ شجر المقاومة، وقد فشل هذا الرهان، ولم تنهَر غزة، وأصبح الانقسام واقعًا حياتيًّا، تتجلى مظاهرة بتوالي قدوم الوفود الأجنبية الزائرة لغزة، واعترافهم بأن التهدئة شرط لإعادة الإعمار، وأنهم ضد الاستمرار في هذا الوضع القابل في كل لحظة للانفجار.
وسواء التقى وزير خارجية ألمانيا مع شخصيات من حركة حماس أم لم يلتقِ، فإن زيارته لغزة دون أن يرافقه وزير الخارجية الفلسطينية, تعد اعترافًا ضمنًا من ألمانيا بحركة حماس، وأنها صاحبة التأثير المباشر على قرار التهدئة أو الانفجار في غزة، ولما كانت التهدئة تصب في خزان مصالح أوروبا الاستراتيجية في المنطقة، فمعنى ذلك أن وزير خارجية ألمانيا "شتاينماير", سيخطب ود حماس بطريقة أو بأخرى، وسيحاورها على شروط التهدئة بشكل مباشر أو غير مباشر، فهو يعرف أنه لا تهدئة مجانية، وأن فك الحصار عن غزة شرط لضمان التهدئة.
وزير خارجية ألمانيا لم يأتِ على رأس وفد من ستين مسؤولًا كي يسمع عن مآسي حياة السكان في غزة، فهو يعرفها، ولم يأتِ ليسمع كلامًا عن ضرورة فك الحصار عن غزة، فقد قال ذلك بنفسه، وكما أن زير الخارجية الألماني لم يأتِ للتوسط بين حركتي فتح وحماس، فهذا ليس من اختصاصه، وزير الخارجية الأهم في أوروبا, جاء إلى غزة ليدرس طرق وأساليب فك الحصار، وقد يتلمس سكان غزة ذلك سريعًا، ولا سيما أن الوزير الألماني قد أشار في كلمته إلى المعابر الإسرائيلية كإحدى وسائل فك الحصار، ولكن الأهم من فتح المعابر الإسرائيلية هو فتح معابر غزة على العالم الخارجي، وهذا لا يتحقق إلا من خلال إقامة الميناء والمطار، وهذا ما يحب أن يسمعه الوزير "شتاينماير" في زيارته، وهذا ما يجب أن يكون مركز الاهتمام والحوار والنقاش والترتيب بين الوزير الألماني وحركة حماس، ولا سيما بعد أن تنحت السلطة الفلسطينية جانبًا، وعزلت نفسها عن هموم قطاع غزة، وقصرت مهماتها في الضفة الغربية على توفير الراتب للموظفين، وتوفير الأمن للمستوطنين. ملاحظة: كان يجدر بمسؤولي السلطة الفلسطينية أن يرافقوا وزير الخارجية الألمانية أثناء زيارته لغزة، على افتراض أن غزة بعض الوطن الذي يمثلونه سياسيًّا، ولكنهم غابوا؛ لأنهم لا يقيمون علاقات دبلوماسية مع سكان قطاع غزة، لقد ضيق مسؤولو السلطة على أنفسهم متسعًا!





365 يومًا وهي تتفرَّج علينا
يونس أبو جراد / فلسطين الان
نتقدم بعدد أيام السنة "الكابوس"، وبعدد المحاصرين، والمدمرة بيوتهم، وبعدد من مثَّلتهم الحكومة، ودافعت عنهم، ووفرت لهم سبل العيش الكريم، وبعدد الذين أعادت إعمار بيوتهم، وبعدد (الكرفانات) التي وصلت إلينا وغرقت في المنخفضات الشتوية، وبعدد ساعات الوصل والقطع للتيار الكهربائي، وبعدد الصواريخ التي نزلت على غزة، والشهداء الذين ارتقوا، وبعدد أيام الحصار المر، وبعدد الغاضبين منها؛ نتقدم بالشكر الجزيل من حكومة "التوافق"، على عطائها الوافر، وعملها الدؤوب.
هل كنت _أخي المواطن_ تشعر بالتهكم في أثناء قراءتك لتلك السطور؟، إذن أنت تعرف أنَّ العبارة السابقة لا محل لها من الإعراب، ولا وجود لها على أرض الواقع، وأنَّ الكاتب يفترض ما يجب أن يكون،ماذا فعلت الحكومة لـ"غزة" طيلة 365 يومًا، سوى أنَّها كانت تتفرَّج على عذاباتنا؟!، وكيف سنجد كشف حسابها بعد هذه السنة من أدائها المتميز في تكريس الانقسام، وترسيخ الحصار، وممارسة التضليل والتهميش؟!
كيف يمكن أن يثق المواطن الفلسطيني في غزة حتى الفلسطيني في الضفة الغربية والشتات بهذه الحكومة، وهو يراها تتفرج علينا طيلة 51 يومًا من الحرب، لم تحرك ساكنًا، ولم تنبس ببنت شفة؟!، اعتقدنا وقتها أنَّها لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنَّها تنتظر انتهاء الحرب حتى تغدق علينا من حبها واهتمامها، ولكنَّها خذلتنا بعدد الصواريخ التي سقطت علينا.
حضرت الحكومة في المرة الأولى إلى غزة بعد أيام طويلة من الحرب؛ كي تلتقط بعضًا من الصور التذكارية لاستخدامها في مؤتمر المانحين الذي عقد في مصر، ولم تعد إلى غزة ثانية إلا على أعتاب مؤتمر دولي آخر، وبين هاتين الزيارتين رأينا الكثير من الكذب والتلفيق والتمييز والفشل.
أعتقد أنَّ موقفًا واحدًا جرَّبَ فيه شعبنا هذه الحكومة كافٍ لأن ترحل، هذه الحكومة التي تفرجت علينا ونحن نُقتل، وتُدمر بيوتنا، وننزفُ حتى الشهادة، واكتفت بإرسال بعض المعونات البائسة، والبيانات الباردة، فماذا نقول في كلِّ ما فعلَتْه بنا حتى لحظة كتابة هذا المقال؟!
لست في حاجة لاستعراض بعض الأرقام؛ كي نعرف أين تقع غزة من اهتمام الحكومة، وليس مهمًّا ذكر نصيب غزة في موازنة السلطة لهذا العام؛ لأن ما يصل إلى غزة الفقيرة المحاصرة هو الفتات بقايا طعام المقاطعة.
لا أريد للمقال أن يثبت فشل الحكومة، فنحن نرى ونسمع ونشم فسادها وفشلها كل يوم، ولكنني أثير هنا بعضًا من الأسئلة التي تدق أدمغتنا، فتسبب لنا صداعًا مزمنًا.
من الواضح أنَّ إجماعًا فلسطينيًّا تشكَّل خلال الشهور الماضية على أنَّ الحكومة لم تنجح، وأنَّه لا وجود لها في غزة، وأنَّها فاشلة، وأنها حكومة توافق تفتقر إلى أدنى درجات التوافق، والسؤال هنا: ماذا بعد؟!، ما البديل؟!، ومن الذي يتحمل مسئولية ما يحدث؟!، هل سنبقى أسرى السياسات الضيقة للحركات الفلسطينية؟!، أليس الوطن أكبر من التنظيم، وأوسع من بعض الأدمغة المستهلكة في رؤوس بعض القيادات الفلسطينية؟!
إذا لم تكن فتح مسئولة عما يجري، وإذا كانت حماس تقدم مظلوميتها آناء الليل وأطراف النهار، وباقي الحركات الوطنية توزع الانتقادات والنصائح والبيانات والآراء؛ فماذا يفعل الفلسطيني في الداخل والشتات في هذه المعضلة؟
لقد كانت الحكومة _ولا تزال_ عبئًا ثقيلًا على أكتاف الشعب الفلسطيني؛ فهي الحكومة الوحيدة التي حظيت بإجماع وطني على فشلها وبؤسها، ومع ذلك تدخل عامها الثاني، وهي ترفع في وجوهنا (الكرت) الأحمر الذي رفعه الرجوب في وجه عوفر.


استقالة بلير وفشل الرباعية
أيمن أبو ناهية / المركز الفلسطيني للاعلام
قبل أيام قدم توني بلير استقالته ممثلًا للجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، وكلٌّ تفاجأ من هذا القرار سائلين: لماذا استقال بلير من منصبه؟!، ولماذا جاءت استقالته في هذا التوقيت، في الوقت الذي يراهن فيه الساسة على عملية التسوية، وتطبيق خطة خريطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية والقاضية بحل الدولتين منذ عام 2002م؟، وهل استقالة بلير ستؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية؟، وهل تصب في مصلحة الاحتلال، نظرًا إلى أن الاحتلال لم يعر أي اهتمام للجنة الرباعية ولم يقر خطتها وهو ماض في خطط التهويد والاستيطان؟
لم أتأمل كثيرًا لإيجاد إجابات واضحة عن كل هذه الأسئلة التي بدأت بها مقالي سوى أني أحصرها في إجابة واحدة، وهي أن بلير قدم استقالته المفاجئة إعرابًا عن فشله في قيادة اللجنة الرباعية الدولية، وعدم مقدرته على تطبيق خطة خريطة الطريق وإحلال السلام في الشرق الأوسط، وهنا السؤال الكبير: لماذا فشل بلير في مهمته؟، هل هو غير قادر فعلًا على قيادة اللجنة الرباعية لإحلال السلام؟، أم أن استقالته تعبير عن فشل اللجنة الرباعية نفسها، وأنها كانت مجرد لجنة دون أي فاعلية وخططها كانت وهمية وضربًا من ضروب الخيال؟
اللجنة فشلت فشلًا ذريعًا في القيام في مهمتها تلك، ولم تسهم بأي شكل جوهري في كبح جماح هذا الاحتلال، أو في وقف انتهاكاته المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك كل القوانين والأعراف الدولية بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لماذا؟، لأن بلير لم يكن مهتمًّا بتطبيق خطة خريطة الطريق، وهو يعرف أنه غير قادر على فعل ذلك، وإنما كان يستخدمها للتستر على الاستيطان والتهويد والحصار والتنسيق الأمني والانتهاكات اليومية لحرمة المسجد الأقصى، لا لتحسين بعض أوضاع السكان، كما كان يدعي.
فما كان يفعله بلير خلال رئاسته للجنة الرباعية يأتي من باب رفع العتب وإخلاء المسؤولية والكيل بمكيالين، فعلى سبيل المثال: زار بلير الشهر الماضي قطاع غزة بعد 8 سنوات من الحصار؛ ليطلع على آثار الدمار التي خلفها العدوان الأخير، وإلقاء النظر على الأماكن والمساكن المدمرة، والاطلاع على أوضاع السكان تحت الحصار، وتفقد أحوال المتضررين المقيمين في مراكز الإيواء والخيام و(الكرفانات)، فشاهد بأم عينه معاناة سكان قطاع غزة من ويلات الحروب الإسرائيلية والحصار الخانق والانقسام المرير، لكن عودنا بلير دائمًا عدم التفاؤل كثيرًا بأي جهد يبذله على مستوى اللجنة الرباعية، التي يسيرها على مزاجه الخاص بالكيل بمكيالين، لذا لم نكن متفائلين كثيرًا بزيارته ولسنا متفاجئين بتصريحاته؛ فهو لم يكن يومًا ممثلًا نزيهًا لعملية التسوية، ولم نسمع منه أي إدانة للاستيطان الإسرائيلي، ولم يذكر أنه عبر عن أي موقف للرباعية الدولية وقت العدوان الإسرائيلي ولا بما يخص الإعمار.
وكل ما صرح به بلير بعد زيارته إلى قطاع غزة واطلاعه على حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أنه وجه الملامة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ لعدم تحقيق "السلام"، وكأننا بحاجة فقط إلى من يكرر القول والحديث ويعيد الأسطوانة المشروخة التي سئمنا منها، نفد صبرنا من تلك الوعود والمماطلات التي تزيد من معاناة المتضررين من العدوان الإسرائيلي، والذين لم يجدوا مأوى لهم، مع أن بلير يدرك أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة لإيجاد حلول سريعة لما يعاني منه، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وفك الحصار ووقف الاستيطان وإعمار الدمار، وكل ما جاء به بلير هو إدارة الأزمات لا حلها، وعدم تحميل الأطراف الدولية المسؤولية عما يحدث للفلسطينيين.
إن تلكؤ اللجنة الرباعية في القيام بدورها، ووضع جميع بيضها في سلة عملية التسوية؛ هذا الأمر يجعلنا نفقد كل أمل وثقة وجدية باللجنة الرباعية وممثلها، فكان الأجدر ببلير قبل تقديم استقالته أن يتخذ موقفًا شجاعًا، ويشير بوضوح إلى السبب الرئيس للصراع وهو الاحتلال، وأن الحصار يمنع إدخال مواد البناء للإعمار، وأن يدعو إلى إنهاء هذا الاحتلال على وجه السرعة؛ حتى تتحسن حياة الفلسطينيين، ويتمكنوا من ممارسة حقهم المشروع في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، لا أن يتجاهل بلير أو غيره هذا الاحتلال وما يقوم به من انتهاكات وتكريس الاحتلال واستيطانه، وأن يعترف أن خطة الطريق فاشلة وأن اللجنة الرباعية غير قادرة على القيام بمهامها.

بلدية غزة والمشروبات الغازية
يوسف رزقة / فلسطين اون لاين
ماذا يعني أن تتلف بلدية غزة (٦) أطنان من المشروبات الغازية الفاسدة ضمن حملة لمراقبة الأسواق؟! وماذا يعني أن تخصص البلدية وردية تفتيش مسائية على الأطعمة الفاسدة في شهر رمضان ؟! إن الإجابة عن ما تقدم (بحسب ما نشرته بلدية غزة من معلومات) تكمن في رسائل عديدة.
الرسالة الأولى: تقول إنه حين تعلن البلدية عن نجاحها في إتلاف (٦) أطنان مشروبات غازية؟!، فإن هذا يعني أن مثل هذه الكمية، أو ضعفها شقت طريقها بنجاح إلى بيوت المواطنين وأجسادهم؟! . وليس في هذا القول تهويل أو تضخيم، بل هو الحقيقة والاحتمال. والعادة تقول ذلك. إذًا تمضي فترة من البيع والشراء بما فسد من المطعومات والمشروبات قبل أن تصل المعلومات للبلدية ودائرة التفتيش والمتابعة وتقوم بواجباتها. إن ما قامت وتقوم به بلدية غزة من واجبات تستحق منا ومن المواطنين الشكر والتقدير، فإن ما لا يدرك كله ، لا يترك جله.
الرسالة الثانية: وهي رسالة مثيرة لأنها تتحدث عن مشروبات غازية فاسدة، لا عن أطعمة فاسدة، وليس من عادة المواطنين النظر في تاريخ انتهاء صلاحية شرب المياه الغازية. قلة قليلة من المواطنين يشُكّون عادة في المشروبات الغازية، لذا هم لا يسألون عن ذلك، وغالبا ما يغطي الثلج على الطعم الفاسد أو المتغير، بينما ينظر المواطنون عادة في المواد الغذائية كالألبان، والمعلبات.
الرسالة الثالثة: تقول إن وصول الفساد إلى المشروبات، وبهذه الكمية، يدل على أن ظاهرة التجارة فيما فسد من شراب وطعام باتت ظاهرة كبيرة في غزة، وباتت مصدر قلق للمواطنين، ومصدر ضرر للصحة العامة، ومن ثم فإن عملية الإتلاف لا تكفي مع من يقع في هذه الجريمة بشكل متكرر ومتعمد، لذا يلزم البلدية ووزارة الاقتصاد القيام بأمرين؛ الأول تفعيل أعمال الرقابة وتكثيفها في شهر رمضان كما تعتزم بلدية غزة مشكورة فعله، وفي غير رمضان أيضا، والثاني تفعيل العقوبات الإضافية أو تعديلها بما يحقق عملية الردع الذاتي بالقانون، وقديما قالوا: الوقاية خير من العلاج.
غزة تحت الحصار بيئة صالحة للتجارة بالأطعمة الفاسدة، وبالمشروبات الفاسدة أيضا، لأنها تقع تحت حصار مشدد، تقل في ظله البدائل، والمنافسة، وجلّ الموظفين في الوظيفة العمومية مسكونون بالإحباط لعدم تلقيهم رواتبهم الشهرية، لذا تقلّ عند بعضهم نسبة الإنتاجية، وتتراجع عند بعضهم الغيرة على العمل.
قبل أيام قرأنا عن الخبز المسرطن بسبب استخدام المخابز للمياه المالحة في عجن الدقيق، وقرأنا عن الخضروات المسرطنة بفعل المبالغة في رشها بالمواد الكيماوية، وقرأنا عن الغش في بيع اللحوم، وعن شاورما بدجاج نافق، وفرّ المواطنون إلى الأسماك على قاعدة أنها لا تغش، ولا ترش بمواد كيماوية بنسب عالية، ولكننا فجأة نكتشف أن الغش لحق الأسماك أيضا، فقد حدثني من أثق بحديثه، أن بعض بائعي السمك، يشترون سمك (الدنيس) وغيره من المزارع، ويغمسونها بمياه البحر، ويرشون عليها بعض رماله، ويُقْسمون بالله للمشتري إن "هذا السمك طالع من البحر قبل قليل"؟! طبعا هو صادق في قوله، ولكنه مستغل ومضلل في فعله، والإثم راكبه.
صحة المواطن باتت تتهددها أخطار كثيرة، فهو محاصر في طعامه، وفي شرابه، وحتى في هوائه. مياه آباره ملوثة لا تصلح لحياة، وجزء كبير من شاطئ بحره ملوث وناقل للأمراض. وإذا زرت المشافي سمعت العجب العجاب. لذا أقول إن المواطن بات أمانة في ذمة البلديات، ووزارة الاقتصاد، والعاملين في مجال حماية صحة المواطنين أينما كانوا. لذا أرجوكم ساعدوا أنفسكم وأبناءكم على حياة بلا غش ولا مرض ، ولا مشروبات غازية فاسدة، ما أمكن، البلد بلغة المواطن العادي "لم تعد تحتمل"؟!