اقلام واراء حماس 04/06/2015

ملخص مركز الاعلام



عام على غياب الحكومة
إبراهيم المدهون / الرسالة نت
عام كامل مر على حكومة لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، وتنأى بنفسها عن أي دور حقيقي وفعال في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية فالواقع اشد مرارة، فهناك حاكم عسكري إسرائيلي هو الناهي والامر، وما هذه الحكومة إلا شاكلة لطيفة لا تملك من امرها ضرا أو نفعا. لا شك أن الحكومة خيبت آمال الفلسطينيين وصدمت وعيهم، حتى فضلوا الانقسام والاقتتال على هذه السياسة العدمية والتي تتسع فيها دائرة الفراغ يوما بعد يوم، وتتعطل المؤسسات الرئيسة مؤسسة مؤسسة، فأضحت غزة ما بين خيارين احلاهما مر، أما الركون للفراغ والفوضى والتشظي او البحث عن بدائل اخرى تتجاوز فيهم الحكومة والرئاسة والسلطة، وتتجه لقرارات خطيرة. حكومة الوفاق همشت نفسها بنفسها. وفشلت كحكومة للكل الفلسطيني فظهرت بثوب فئوي اقصائي، واتخذت سياسات تمس باستقرار القضية وتعريض الواقع الفلسطيني في قطاع غزة للخطر، وذلك عبر تسريح أكثر من 50 الف موظف يمارسون اعمالهم عبر الجهاز الاداري والامني المحكم. تدرك الحكومة ان هذا المطلب مستحيل ولن يتحقق، ولكنها اخذته حجة لكي تبتعد عن حمل أعباء المرحلة الحساسة، ويبدو أن الرئيس عباس متمهل في حل الاشكاليات، ولا يرغب فعليا بإنهاء حالة الانقسام دون القضاء على خصمه السياسي نهائيا كما فعل السيسي في مصر، وإلا لما توانى عن وضع سياسات اصلاحية عاجلة، ولفعل الاطار القيادي المؤقت، ولأعلن عن الانتخابات الحكومة كانت قادرة على استيعاب الحالة واستثمار الحاجة الملحة لدى القوى والفصائل لترتيب البيت بسرعة وحكمة، الا انها فضلت التمركز في ذاتها والابتعاد عن اتخاذ قرارات جريئة. اليوم الحكومة غائبة في غزة مما ادى لترك فراغ واسع، هذا الفراغ لن يستمر طويلا هناك تفكير جدى لدى القوى الحية في القطاع للخروج بقرارات جريئة والعمل على تشكيل حالة فلسطينية تتخطى قيود المقاطعة ومماطلتها، فهناك اكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من الحصار وتهميش الحكومة المستمر لقطاع غزة، فحتى اللحظة الحكومة لم تقنع اهالي غزة انها حكومتهم وتنتمي اليهم، يأتي الوزراء لغزة وكأنهم ضيوفا ويغادرون بلا أي فاعلية. كما ان الحكومة فشلت في رفع الحصار عن قطاع غزة وتحسين حياة السكان مما ادى لزيادة حالة الاحباط والسخط من هذه الحكومة، وحتى اللحظة لم ترسم خارطة طريق واضحة للخروج من الازمة ولا يوجد تحرك جدي ومركز ومطمئن عبر خطوات استراتيجية وترتيبية. ومع هذا ما زال امام هذه الحكومة فرصة لكي تملا الفراغ قبل فوات الاوان، وتثبت نفسها وتحتوي الحالة الفلسطينية بصعوباتها وتعقيداتها وهناك عوامل مساعدة لو توافرت النية، فالساحة مفتوحة امام السيد رامي الحمد الله لالتقاط اللحظة واخذ دور حقيقي في قطاع غزة بشرط استيعاب التنوع ونفس قطاع غزة المقاوم، والعمل الفوري لإنهاء اشكالية الموظفين، والتماشي مع الواقع المعقد بحكمة ووطنية ومرونة.

في ضيافة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة
فايز أبو شمالة / فلسطين الان
لبيت دعوة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر, لحضور الجلسة البرلمانية الخاصة بتقرير لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، حول موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2014، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني وسط قطاع غزة، وقد لبى الدعوة عدد من ممثلي القوى السياسية والشخصيات الوطنية، والمهتمين بحقوق الإنسان.
افتتح رئيس المجلس بالإنابة الدكتور أحمد بحر, الجلسة بشكل رسمي، واستمع الحضور عبر الهاتف لكلمة نائب رئيس المجلس الدكتور حسن خريشة المقيم في الضفة الغربية، ليقدم بعد ذلك رئيس لجنة الرقابة الأستاذ يحيى العبادسة تقرير اللجنة حول موازنة السلطة لعام 2014، لقد استقى التقرير أرقامه المالية من التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، وعن معهد "ماس" وعن البنك الدولي، وكلها أرقام تكذب التصريحات الرسمية التي تتحدث عن صرف 49% من ميزانية السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، وتؤكد أن ما تنفقه السلطة على قطاع غزة لا يتعدى 27% من حصة قطاع غزة المفترض أن تكون 40%.
التقرير الذي أعده المجلس التشريعي يتهم محمود عباس بالتواطؤ مع الاحتلال، والتحريض على حصار قطاع غزة، ونقل المراكز المالية لمؤسسات السلطة إلى رام الله، والتضييق على الشركات الكبرى، وفرض الضرائب الباهظة على محروقات قطاع غزة، وتوجيه البنوك لإغلاق حساب الجمعيات الخيرية، وغيرها من التهم التي تستوجب تجريد الرجل من صلاحياته، وتقديمه للمحاكمة على جريمة تعذيب مليون وثمانمائة ألف فلسطيني في غزة.
لقد أثار انتباهي أن جلسة المجلس التشريعي هذه, التي تميزت بالمناقشة والتعقيب وإبداء الرأي ومن ثم التصويت، لم يحضرها أي نائب عن الكتل البرلمانية الأخرى، فأين هم نواب المجلس التشريعي؟, وكيف يهون عليهم أن يتمزق الوطن ويغرق ويتفرق دون أن يحركوا ساكنًا؟, إلى متى ينتظرون؟, وإذا كان حجم الفساد المالي والإداري الوارد في التقرير لا يستحثهم على الحضور، ولا يستفز وطنيتهم لمساءلة المسؤولين الفاسدين، فمتى سيرجعون إلى أنفسهم وضمائرهم؟, متى سيردون الدَّين إلى الشعب الذي وثق بهم، وأعطاهم صوته؟, ولماذا لا يفرض نواب المجلس التشريعي على الكتل الأخرى وحدة موقفهم من الفساد على واقعنا السياسي الممزق؟.
بعد انتهاء الجلسة، استضافني رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في مكتبه، وبحضور عدد من النواب، قلت: رغم دقة التقرير، واعتماده الأرقام، وابتعاده عن الاتهام بالفساد دون دليل مالي، إلا أن التوصيات لم تنسجم مع روح التقرير، ولا سيما تلك البنود الموجهة للحكومة ولقيادة السلطة الفلسطينية، إذ كيف يخاطب المجلس التشريعي السلطة التي جمدت شرعيته، وألغت فاعليته؟، وكيف يستحث المجلس التشريعي الحكومة التي لم تنل ثقته، ولم تحترم إرادته، حتى صارت الحكومة غير الشرعية هي صاحبة البيت، وصاحبة الفعل والتأثير على حياة الناس، وصار المجلس التشريعي المنتخب هو الغائب الوحيد عن ساحة الفعل السياسي؟.
كان الأجدر بالمجلس التشريعي أن يتوجه بتقريره وملاحظاته وانتقاداته إلى جماهير الشعب الفلسطيني، وإلى التنظيمات الفلسطينية، وإلى منظمات حقوق الإنسان، وإلى جامعة الدول العربية وإلى البرلمانات العربية، وإلى وسائل الإعلام، وإلى الأمم المتحدة، وإلى الدول المانحة إن استوجب الأمر، وإلى كل من يهمه أمر الشعب الفلسطيني.
لم أقتنع كثيرًا بالرد الذي يقول: إن المجلس التشريعي يعقد جلساته بشكل رسمي دون الالتفات إلى المعوقات، وإن اللجان تقوم بإعداد تقاريرها، ليناقشها النواب دون الأخذ بعين الاعتبار قرار السيد محمود عباس بتعطيل عمل جلسات المجلس، ولذلك فإنني أقترح على أعضاء المجلس التشريعي أن يأخذوا بالتوصية التي وردت في تقرير لجنة الرقابة تحت بند (16) الذي يدعو إلى عقد مؤتمر وطني لإنقاذ قطاع غزة، ورفع الحصار عنه، وتمكينه من بناء ميناء ومطار، وإعادة إعماره، وتمكينه من العيش بحرية وكرامة.




المنزعجون من قطر وسفيرها العمادي
حسام الدجني / فلسطين اون لاين
يتحدث البعض ممن ينتمون لمدرسة السلطة الفلسطينية عن دور مريب لقطر في قطاع غزة، وأن قطر ممثلة بسفيرها محمد العمادي, تقوم بمشاريع خارج سياق السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني، وأنهم يتعاملون مع حكومة الظل -حسب وصفهم- التي تديرها حركة حماس بقطاع غزة.
وهذا يدفعنا لطرح ماهية الدور المريب الذي تنفذه قطر ويثير مخاوف السلطة الفلسطينية؟, وهل هذا التخوف مشروع؟, وما هو المطلوب من قطر كي ترضي السلطة الفلسطينية؟.
أنصار السلطة الفلسطينية يقولون: قطر لها دور مشبوه بالمنطقة، كيف لا وهي لا تصنع سياسة, بل تنفذ سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالشرق الأوسط، وتربطها علاقات قوية بـ(إسرائيل)، وهي موجودة بغزة من أجل تحقيق مشروع الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وصولًا لإقامة دولة غزة!.
الإشكالية بالحالة الفلسطينية مثيرة للسخرية، فمن يتحدث عن دور قطر المشبوه، يتنازل عن ذلك لحظة تقديم قطر مساعداتها ومنحها التي لا تنقطع لخزينة السلطة الفلسطينية، ومن يتحدث عن أن قطر تنفذ سياسات الولايات المتحدة و(إسرائيل)، نسي أو تناسى أن من ساهم ورعى إنشاء السلطة الفلسطينية، ويحافظ على ديمومتها واستمراريتها طالما بقيت محافظة على دورها الأمني والوظيفي هما الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وكما يقول المثل: رمتني بدائها وانسلت.
ما يعنيني كفلسطيني هو مصلحة شعبي وقضيتي، ففي الوقت الذي انقلبت أغلب دول العالم على الخيار الديمقراطي الذي أفرز حكم حركة حماس، فتحت قطر ومعها دول قليلة أبوابها للحكومة الممثلة للشعب الفلسطيني، ومن هنا وجب شكرها، وفي الوقت الذي تبتز السلطة الفلسطينية قطاع غزة في أبسط مقومات الحياة والمتمثلة برواتب موظفي الحكومة السابقة ويمثلون ما يقارب ربع مليون فلسطيني، كانت قطر أشد حرصًا من الشقيق الفلسطيني على هؤلاء، وساهمت بتقديم دفعة وربما أكثر لقطاع الموظفين الذين ما زالوا يقدمون خدماتهم للمواطنين رغم عدم تلقيهم رواتبهم كاملة لأكثر من عامين، وأنهم مقبلون على شهر رمضان الفضيل.
في الوقت الذي تنكرت السلطة الفلسطينية لقطاع غزة طوال فترات الانقسام, وسوقت بأنها تصرف على قطاع غزة أكثر من 54% من موازنتها، وإذ يكتشف شعبنا أنها تجني من قطاع غزة أموالًا تصل إلى 47 مليون دولار شهريًا حسب تحقيق صحيفة الرسالة، والتي حتى اللحظة لم ترد وزارة المالية على هذا التحقيق، نرى قطر سباقة إلى شق الطرق ورصف الشوارع، وبناء المدن السكنية، وتمويل مشاريع الكهرباء، حيث حصد انقطاع التيار الكهربائي أرواح العشرات من أطفالنا بالموت حرقًا دون أن تحرك السلطة ساكنًا.
باختصار شديد، إن منتقدي الدور القطري بقطاع غزة ومن وجهة نظري المتواضعة, بعضهم يهدف في نقده إلى أن المشاريع القطرية تمنح الحياة لحركة حماس، حيث كان من المتوقع أن تستخدم ورقة الإعمار للضغط على المقاومة بكل تشكيلاتها وصولًا لعزل حماس شعبيًا، وبعدها تحريك الشارع ضدها، ولكن أتت المشاريع القطرية وما زالت تأتي لتمنح قطاع غزة بارقة أمل، وتفسد من يخطط بالظلام ليستهدف غزة ومقاومتها.
كنت أتمنى بدل الدخول في هذا الجدل البيزنطي، أن تأتي حكومة التوافق لقطاع غزة، وتعمل من منطلق أنها حكومة فلسطين، وتستثمر الحماسة القطرية في دعم الشعب الفلسطيني، وتبدأ تنسق مع القطريين المشاريع، فربما يخشى البعض من انتهاك عنصر السيادة رغم أن هذا المصطلح غير دقيق نظرًا لتوغل الاحتلال ومليشيات المستوطنين صباح مساء في مناطق السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، دون أن تحرك أجهزتنا الأمنية الباسلة ساكنًا، وهذا أكبر انتهاك للسيادة لأنه يمس جوهرها، فلا تحدثوني عن السيادة أرجوكم.
لا يعقل أن يكون المطلوب من قطر توجيه أموالها لخزينة السلطة ونحن نرى تقصير السلطة الواضح بحق قطاع غزة تحت ذريعة عدم تمكين حركة حماس لحكومة التوافق، في الوقت الذي يموت شعبنا بقطاع غزة في اليوم ألف مرة.
الخلاصة:
قطر دولة صغيرة من حيث المساحة الجغرافية، ولكنها دولة كبيرة من حيث المكانة والدور، تجيد استخدام القوة الناعمة بمهارة عالية، وتجمع بين المتناقضات بحكمة متناهية، تربطها علاقات متينة بأغلب دول العالم، ما يؤهلها للعب دور ريادي بالمنطقة. لها مصالح بالمنطقة، هذا صحيح، ولكن ليس كل شيء يجب أن نخضعه لنظرية المؤامرة، فهناك بُعد إنساني واضح في تعاطي قطر مع قطاع غزة، وتفويض واضح من قبل الشيخ تميم للسفير محمد العمادي بأن ينقذ غزة بعد أن خذلها القريب والبعيد، فعلى قياداتنا استثماره بدل الجعجعة بلا طحن.
فشكرًا قطر حكومةً وشعبًا، وشكرًا سعادة السفير محمد العمادي.

الأمن الاقتصادي!
إياد القرا / فلسطين اون لاين
الوفود التي زارت قطاع غزة خلال الفترة الماضية عبرت بوضوح عن خطورة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وحذرت من انعكاس ذلك على الأوضاع الأمنية، وآخرها وزير الخارجية الألماني في زيارته لغزة، حيث وصف الوضع بأنه على برميل بارود.
تصريح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير تعزيز لما ذكر سابقاً، لكن أهميته تنبع من حديثه عن الأمن الاقتصادي، وترجمته أن تنعم غزة بالأمن الاقتصادي، وما يمكن أن يعتبر تسهيل الحياة اليومية للمواطن، ما ذكر مهم وحقيقي، وكل ما تم تداوله مع جهات الاختصاص في غزة يتركز على ضرورة تجنيب غزة مواجهة قادمة لأسباب تعود لدى الطرفين وتحديداً حماس والاحتلال.
الاحتلال يرغب في هدوء جبهة غزة خلال المرحلة القادمة، ويرغب بأن تلعب ألمانيا دوراً في تحريك ملف الجنود المفقودين، وهو من الملفات الحساسة لدى الاحتلال، وما صدر عن وزير الجيش الاسرائيلي موشي يعلون حول نفي ارتباط زيارة وزير الخارجية الألماني لغزة بقضية الجنود المفقودين، ما هو إلا استجداء لدور ألماني في هذا الملف، وهو ما يمكن أن يعتبر تحريكاً مهماً لما يرغب به الاحتلال بتهدئة بغزة، لكن يريدها من باب تحقيق الإنجاز.
الاحتلال يتابع باهتمام الواقع الإنساني في غزة، ويحرص على عدم الذهاب لمواجهة، وهو لا شك رغبة لدى حماس بعدم الذهاب للمواجهة أيضاً، لكنها تحرص على أن يلتزم الاحتلال بفك الحصار عن قطاع غزة، دون تقديمها أي تنازلات وخاصة ما يتعلق بعملها المقاوم.
الأمن الاقتصادي هو مشروع إسرائيلي قديم طرح خلال الانتفاضة الأولى ولم ينجح في التطبيق، وعندما تمت الموافقة على إنشاء السلطة الفلسطينية، جاءت في سياق حل اقتصادي وليس من باب إعادة الحقوق، لذلك استمرت الأزمة وتجددت وتصاعدت باندلاع انتفاضة الأقصى الثانية، لأنها قائمة على تجاهل الحقوق الفلسطينية وتوفير أمن اقتصادي شكلي منزوع الاستقلالية.
من المتوقع أن وزير الخارجية الألماني أراد أن يحرك المياه الراكدة في ملف التهدئة التي يتم الحديث عنها بين المقاومة والاحتلال في غزة، تحقق لأطرافها المصالح المرجوة، حيث يرغب الاحتلال بتهدئة بعد أن عجز عن تحقيق أهدافه وإنهاء وجود حماس في غزة، ولم يعد يحتمل تجدد المواجهة التي يرغب أن يركزها في الشمال، حيث برميل بارود آخر لا يعرف متى ينفجر؟ وما هي أبعاده؟، وفي نفس الوقت بدأ يقتنع أن حلاً في غزة يمثل مخرجاً له من المواجهة التي يخسر فيها كثيراً.
بينما حماس تحرص على فك حصار غزة، في سياق مشروع المقاومة الذي تتبناه، وترغب في تحقيق سياسة الردع للاحتلال لمنع اعتدائه على غزة، وفي نفس الوقت ترغب بتهدئة تساهم في وضع حد لحصار غزة لكن بضمانات دولية تضمن استقلالية في التحرك وإعادة الإعمار، بدون دفع أي ثمن سياسي مقابل ذلك، و أن تبقى مطلوقة اليد في تطوير قدراتها العسكرية، وعدم المس بسلاحها، وألا تكون تهدئة طويلة الأمد أو مفتوحة بلا سقف زمني.
لذلك الأمن الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون ربطه بالحقوق الفلسطينية ومشروعية مقاومة الاحتلال، ويحقق للشعب الفلسطيني الاطمئنان والاستقرار والعيش بأمن وأمان.