اقلام واراء حماس 07/06/2015

ملخص مركز الاعلام

بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
بينما تعمل دولة الاحتلال على تمزيق الدول العربية من خلال تمويل الصراعات الداخلية وتشجيع الحروب العرقية والطائفية، بغرض إشغال العالم العربي حكاماً ومحكومين عن القضية الفلسطينية، بعد فشل مشروع العرب التفاوضي مع المحتل، ولتوفير فرص أفضل أمام المستوطنين وحكومتهم للسيطرة الواقعية على ما تبقى من القدس والضفة، تجد مجموعات عربية وإسلامية وأجنبية متفطنة جيدا لطبيعة الصراع في فلسطين، وأسبابه، وسياسة الاستيطان وأخطارها.
بعض هذه المجموعات المختلطة من أناس يرفضون الاحتلال والاستيطان ويؤيدون حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير، كان اتحاد طلاب الجامعات البريطانية، الذي اتخذ مؤخراً قرارا بمقاطعة (إسرائيل)، وهو حدث كبير على مستوى المقاطعة الأكاديمية، التي حظيت سابقا بتأييد قطاع واسع من الأساتذة والأكاديميين في الجامعات البريطانية والأوروبية، قبل أن تتطور من خلال انضمام الطلاب لهذه المقاطعة.
لم يحظ قرار مقاطعة اتحاد الطلاب البريطاني بتغطية إعلامية كافية من فلسطين، أو من غيرها من الدول العربية، بينما عقدت بسببه ( الكنيست ) جلسة خاصة طارئة، تحدث فيها نتنياهو، وغيره من الوزراء. العواصم العربية مشغولة عن فلسطين بنزاعاتها الداخلية التي باتت تستنزف قدراتها المالية وغير المالية، بينما يعلّق قادة "تل أبيب" أجراس الخطر في كل بيت يهودي داخل فلسطين المحتلة وخارجها تحت عنوان: "أوروبا تعادي السامية، وأوروبا تخرج من يدنا؟!".
تقول (أييلت شاكيد) وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو الأخيرة: ( هناك ثلاثة عوامل تقف خلف حملة مقاطعة (إسرائيل)، بي. دي. إس، اقتصاديا وأكاديميا وثقافيا، وهي: معاداة السامية، والإسلام الراديكالي، والسذاجة؟!). بينما يقول نتنياهو تعليقا على الظاهرة: ( الأجواء الدولية غدت مشحونة بالسخافة، وباللسان المزدوج، وبالنفاق؟!). وشكلت وزيرة الثقافة في حكومة نتنياهو لجنة تضم خبراء دوليين لمواجهة حملة مقاطعة (إسرائيل)؟!.
ثمة تجربة مهمة في التاريخ الحديث تهدد شرعية الاحتلال والاستيطان الصهيوني، أعني بها تجربة مقاطعة النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وهي تجربة تكللت بالنجاح وإسقاط شرعية نظام الفصل العنصري من خلال مقاطعته، ومن ثم تمكن العالم من إعادة الحق للسكان الأصليين بغير قتال، هذه التجربة الجيدة يمكن لها أن تتكرر مع دولة الاحتلال والاستيطان العنصري لو تنبه إلى أهميتها الفلسطينيون والعرب وقرروا المشاركة فيها ودعم قادتها.
حدثني نشطاء من هذه الحملة بأنه لا يوجد بينهم سفير فلسطيني أو عربي، ولا حتى موظف فلسطيني أو عربي في سفارات أوروبا، وأن جل القائمين على حملة نزع الشرعية عن الاحتلال والاستيطان هم مواطنون أجانب من قادة المجتمع المدني الأوروبي، ونشطاء عرب ومسلمون من الجاليات المهاجرة أو الملتحقين بالدراسة. ومن البديهي أن تعاني هذه الحملة من غياب التمويل العربي والفلسطيني، وهي تعاني من الاتهامات الإسرائيلية لها بمعاداة السامية؟! وهي تهمة خطيرة في المجتمعات الأوروبية.
ما أود قوله في النهاية: إن نزع الشرعية عن دولة الاستيطان والعدوان لا علاقة له بمعاداة السامية، ولا علاقة له بالإسلام الراديكالي، ولا بالسذاجة الدولية، بل هو نتيجة طبيعية للإدراك العالمي المتزايد بخطورة الاستيطان، وتزايد العنصرية في ظل حكومة نتنياهو، وهذا ما قاله اليسار الإسرائيلي نفسه ردا على تصريحات نتنياهو ووزرائه، لذا خيّر اليسار نتنياهو بين المجتمع الدولي والاستيطان، قائلا: إما الاستيطان وفقد الشرعية الدولية، وإما الشرعية الدولية ووقف الاستيطان، ولا وجود لشيء اسمه معاداة السامية في أوروبا.


شرعنة التضييق على الأسرى وأطفال فلسطين
بقلم هشام منور عن فلسطين الان
لا يفتأ كيان الاحتلال يضيق على الأسرى الفلسطينيين المناهضين لوجوده وكيانه وإجرامه بحق الشعب الفلسطيني، في وقت لا يجد هؤلاء الأسرى أي معين أو ناصر سوى الله (عز وجل)، وبعد أن حار الاحتلال في مواجهة أساليب الأسرى الفلسطينيين المبتدعة والجديدة في مقاومته، ومحاولة إيصال صوتهم وقضيتهم إلى الرأي العام؛ ها هو اليوم يشرعن تعذيبهم والتضييق عليهم بالقانون الذي يتقن الاحتلال التلاعب به لمصلحة أجندته العنصرية فحسب.
المبادرات الإسرائيلية التشريعية من أقطاب الحكومة الجديدة تتواصل؛ بهدف ضرب حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتشديد إجراءات محاكماتهم والتحقيق معهم، إذ أعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان مذكرة مقترح قانون ينص على إلغاء عمليات توثيق التحقيق بالصوت والصورة مع الأسرى الفلسطينيين والعرب، ومن المقرر أن تصدق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على هذا المقترح في جلستها القادمة.
يمنح هذا التعديل بعد إقراره الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة حرية كبيرة في التحقيق مع الأسرى وانتهاك حقوقهم، من دون أن يكون هناك أي توثيق لحالات انتهاك الحقوق أو التعذيب في أثناء التحقيق. وهذا الإجراء خطوة أخرى نحو تضييق مساحة حقوق الإنسان في كيان الاحتلال، خاصة في حالات اعتقال واختطاف شخصيات عربية، كما حدث مع مصطفى ديراني والشيخ عبد الكريم عبيد، اللذين اختطفهما الاحتلال من لبنان عام 1994م، وقد تمكن ديراني لاحقًا بعد تحريره في صفقة تبادل مع "حزب الله" أن يثبت اعتمادًا على توثيق جلسات التحقيق تعذيبه نفسيًّا وجسديًّا.
تسعى حكومة الاحتلال عمليًّا من وراء المقترح الجديد إلى إخفاء أي دليل على عمليات تعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك حتى لا يطعن بصحة الاعترافات المنتزعة من الأسرى، حكومة الاحتلال الرابعة برئاسة بنيامين نتنياهو باشرت نشاطها التشريعي بالتصديق مبدئيًّا على قانونين اثنين لطرحهما على (الكنيست)، هما: الأسرى الفلسطينيون وأطفال الحجارة، وتلك خطوة أولى لإرضاء اليمين.
ويأتي هذا التصديق المبدئي بإقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في أول جلسة لها مواصلة تشريع قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وفرض عقوبة تصل إلى السجن (20 سنة)، بإلغاء الحاجة لإثبات وجود نية مسبقة لدى راشقي الحجارة بإلحاق الضرر بأفراد وعناصر الشرطة.
وينص القانون الجديد الذي قدمته إلى (الكنيست) السابق وزيرة القضاء الحالية أيليت شاكيد على أنه لا حاجة لإثبات النية المسبقة لضمان إدانة راشقي الحجارة بالنية المسبقة لفرض الحد الأقصى من العقوبة من جهة، وإضافة بند جديد للقانون يعد كل رشق للحجارة أو أي غرض باتجاه سيارة أو عنصر من عناصر الشرطة اعتداء خطيرًا على أفراد الشرطة خلال تأديتهم لعملهم.
هذا التعديل يرمي إلى "سد الثغرة" في القانون الإسرائيلي الحالي، الذي يشترط إثبات وجود النية المسبقة لدى راشقي الحجارة، وهي "الثغرة" التي تضع عراقيل أمام فرض عقوبات صارمة على أطفال الحجارة، وخاصة في ضوء التصعيد الذي كان في العام الماضي بعمليات رشق الحجارة، ومحاولات الاحتلال لمواجهة هذا النوع من المقاومة، خاصة من قِبل أطفال القدس المحتلة.
وأقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أيضًا اقتراح قانون جديد أعدته وزيرة القضاء الجديدة أيضًا لطرحه على (الكنيست)، يحظر على الأسرى الفلسطينيين استخدام الهاتف في السجن، ويمنعهم من الاتصال بأهاليهم ومحاميهم، بدعوى منع نقلهم لمعلومات أو تعليمات لعناصر المقاومة خارج السجن.
ومع أن شاكيد تترأس اللجنة الوزارية للتشريع كونها وزيرة القضاء تبين مع عقد أول جلسة للجنة أن نتنياهو قد استخلص العبر من تجربة الحكومة السابقة، وعين سبعة وزراء من حزب (ليكود) في اللجنة المذكورة، ما يضمن له أغلبية مؤكدة في اللجنة، تحول دون اتخاذ قرارات أو التصديق على مشاريع يعارضها، أو إحباط مقترحات قوانين يسعى لتشريعها، كما حدث في الحكومة السابقة، عندما استغلت ليفني صلاحياتها رئيسة للجنة، وأرجأت أكثر من مرة جلسة التصديق على قانون القومية اليهودية.
وبفضل التركيبة الجديدة للجنة الوزارية للتشريع، والاتفاقيات الائتلافية سيتمكن نتنياهو من فرض موقفه، بشأن وجوب تصويت كل شركاء الحكومة مع القوانين، التي يدعمها، ومعارضة أي قوانين لا يراها مناسبة.
ويعني هذا _بحسب تحليل لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية_ أن عملية التشريع للقوانين في ظل حكومة الاحتلال الحالية ستكون مجرد إجراءات شكلية، إذ سيحدد نتنياهو عن طريق اللجنة الوزارية للتشريع القوانين التي سيكون على أعضاء الائتلاف الحكومي مجتمعين (61) تأييدها وتمريرها، مقابل القوانين التي سيكون عليهم معارضتها، ما يعني في واقع الحال أن المعارضة الإسرائيلية لن تتمكن من تمرير أي قانون يعارضه نتنياهو.
حال أسرى وأطفال فلسطين لا يخفى على أحد، لكن شرعنة التضييق عليهم وملاحقتهم والتنكيل بهم تأتي في وقت لا يجرؤ أحد على مواجهة تصلب حكومة نتنياهو أو مواجهتها داخليًّا أو خارجيًّا، وسط زهو يعتريه بإمكانية تمرير أي قانون يريده، ليبقى "الرأي العام" ميدان المبارزة الوحيد الذي يمكن فيه تفعيل قضية الأسرى وأطفال الحجارة.





















الواقع الفلسطيني بعد 48 عامًا من النكسة
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
عندما تصل دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حالة معينة من التعايش مع منطقة ساخنة مثل غزة, يستمر فيها إعداد القوة لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، وتقف (إسرائيل) متفرجة إزاء تجارب الصواريخ الفلسطينية، وشق المقاومة لطرق لا تبعد كثيرًا عن الحدود الفاصلة بين غزة والمناطق المحتلة عام 48، وعندما تتجاهل دولة الاحتلال ما يسجله مستوطنو محيط غزة من أصوات لحفر أنفاق من تحتهم، هذا كله يعني أن تغيرًا جذريًا حصل منذ نكسة 1967 حتى يومنا هذا لصالح القضية الفلسطينية.
كثيرون تحدثوا عن الواقع الفلسطيني والعربي بعد 48 عامًا من نكسة 67، منهم من ينظر إلى الواقع بسوداوية غير مبررة، أولئك يعيشون الهزيمة ويحولون كل نقطة ضوء إلى شرارة تحرق آمالهم في مستقبل أفضل، الانتصار غير وارد في أجندتهم ولا في تفكيرهم, وهم عبء على الوطن والقضية سواء كانوا مواطنين عاديين أم إعلاميين مرموقين أم سياسيين، ومنهم من يرى الواقع أفضل ولكن من زوايا غير واقعية، كالذي يرى أن أفضل ما حدث للشعب الفلسطيني هو المقاطعة لـ(إسرائيل) والمقاومة الشعبية, ويتجاهل فرار جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة, وفشله في إخضاعه في ثلاث حروب، منها العصف المأكول التي امتدت إلى 51 يوميًا, وتكبد فيها العدو الإسرائيلي خسائر غير مسبوقة على أرض فلسطين، ولم يحقق أيًا من أهدافه, واعترف بهزيمته فيها كما اعترف أن ما فعلته المقاومة عجزت عن فعله جيوش عربية نظامية، فتجاهل المقاومة وإنجازاتها من قبل فلسطينيين إنما يأتي في سياق المناكفات والتضليل السياسي المستمر.
مخطئ من يعتقد أن تنسحب (إسرائيل) من المناطق المحتلة عام 67 بدون مقاومة أو تضحيات، ومخطئ من يعتقد أيضًا أن المقاومة الشعبية أو ضغط المقاطعة الفلسطينية أو الدولية وحدهما قد يجبران (إسرائيل) على الانسحاب، وإذا كان ثمة ضغط حقيقي على العدو الإسرائيلي فهو المقاومة, وما يحدث في قطاع غزة من استعداد هو لمواجهة القوة بالقوة, كما أن الواقع العربي يمر بمرحلة لا بد منها لتحرر الشعوب رغم قسوة المرحلة وما فيها من صراع واقتتال، فما دفعه الشعب الفلسطيني وتدفعه الشعوب العربية حاليًا إنما هو ثمن للتحرر والحرية ولمستقبل أفضل ينتظر الأمة.












أقل من إضراب وأكثر من "تفلُّت" إداري
بقلم محمود مدحت الدلو عن فلسطين اون لاين
لا تزال الشهور يلاحق بعضها بعضًا منذ إبرام اتفاق المصالحة "المبتور"، وإشكالية صرف رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة (حكومة غزة) تراوح مكانها؛ في ظل وعود من حكومة "الوفاق" الوطني بحل هذا الملف، لكن دون جدوى أو جدية على أرض الواقع.
وأمام هذا الواقع المتأزم بحكم التجاذبات السياسية بين "حَانا ومَانا" يمارس الموظفون في قطاع غزة حقوقهم النقابية المكفولة لهم بموجب القانون الفلسطيني، استناداً إلى القرار بقانون رقم (5) لسنة (2008م)، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية، الذي قرر الإضراب حقًّا مكفولًا لهذه الفئة من الموظفين؛ نظراً لخلو قانون الخدمة المدنية الفلسطيني من نصوص تُنظم هذا الحق، محيلًا تفصيل ممارسته إلى الأحكام الواردة في المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني، بيْد أنهم حصروه في أبسط أشكاله ما بين التعليق والإضراب.
ومع إيماننا العميق بحق الموظف العام في تلقي راتبه، وأن قطعه أو الاجتزاء منه أو الحجز عليه دون الاستناد إلى الإجراءات التي قررها القانون، بعد منحه الحق في التظلم، وتمكينه من الدفاع عن نفسه؛ تعد مخالفة للقانون وانتهاكًا سافرًا لحقوق الإنسان، ومع إيماننا التام بحقه في ممارسة الإضراب وسيلة من وسائل الاعتراض والضغط في اتجاه استحصال حقوقه؛ إن هذا الحق الأخير المكفول بموجب القانون الأساسي له محددات يجب أخذها بالحسبان حين ممارسته، أولها وآخرها المصلحة العامة، ويتوسطها الأحكام القانونية الواردة في هذا الخصوص.
وإن القرار بقانون الصادر في هذا الشأن يشوبه الغموض من جهة انطباق كل ما ورد في المادة المذكورة بقانون العمل على إضراب موظفي الخدمة المدنية، أو الجزء المتعلق فيها بالمرافق العامة فقط، إلا أننا مع تسليمنا بأن هذا الأمر بحاجة إلى تفسير تشريعي أو قضائي نجتهد فنقول: إن نية المشرع في القرار بقانون اتجهت إلى انطباق ما هو متعلق بالإضراب في المرافق العامة في قانون العمل على إضراب موظفي الخدمة المدنية؛ نظراً لأن موظفي الخدمة المدنية هم موظفون عامون يعملون في مرافق الدولة العامة، ونظراً لاستحالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة (67) والمتعلقة بوجوب وجود تنبيه كتابي موقع من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل حال الإضراب، أو النسبة نفسها من مجلس إدارة المنشأة حال الإغلاق، وإن كلمة (أحكام) الواردة في المادة الثانية من القرار بقانون وردت نكرة، متبوعة بتخصيص (المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة)، وهذا يشير إلى أن المعنى المراد ما هو متعلق بالإضراب في المرافق العامة، ومع ذلك قد قررت هذه المادة حكمًا عامًّا عدم جواز الإضراب أو الإغلاق، ووجوب إنهائه حال كون الإشكالية التي كان لأجلها منظورة لدى جهات الاختصاص.
وبتدقيق النظر في المواد السالفة الذكر يتبين لنا أن محددات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، إضافةً إلى وجوب إعلانه قبل أربعة أسابيع؛ تتمثل في ألا يلحق ضرراً جسيمًا بالمصلحة العامة، هذا بنص المادة (1/2) من القرار بقانون رقم (5) لسنة (2008م)، التي أجازت لمجلس الوزراء أو أي جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب، حال كونه مخالفاً لأحكام القانون أو يلحق ضرراً جسيمًا بالمصلحة العامة.
تأسيساً على ما سبق، وانطلاقاً من أن الإشكالية ليست إلا إشكالية سياسية تدخل ضمن المهاترات السياسة لِـ"حانا ومانا" على حساب مصالح وأرزاق المواطنين، وبالنظر إلى الواقع الذي يشير إلى تعمق واستمرار الأزمة وعدم الاكتراث بالمضربين ومطالبهم؛ أجد أن التروِّي والتعقّل، وتقديم مصلحة المواطنين (العامة) على مصلحة جموع الموظفين (الخاصة) هو الأنسب؛ لأن الإضراب في هذه الحالة لن يجدي نفعاً، ولن يحقق مكسباً، والمتضرر الوحيد في كل هذا هو المواطن، وتحديداً إذا لم تُستبان تفاصيل الإضراب للمُراجع (صاحب المصلحة)، فتجد أن الوضع هو أقرب إلى التفلُّت الإداري منه إلى الإضراب، ففي المِرفق العام نفسه تجد دائرة و/أو قسمًا ملتزمًا بالإضراب وآخر مستمرًا في العمل، خاصة أن أغلب الموظفين يُعلقون العمل ملتزمين بالإضراب دون المشاركة في الفعاليات المقررة، فتجدهم ينسحبون إلى بيوتهم، منادين: "يا حبّذا، لو كان الإضراب يوم الخميس".