اقلام واراء حماس 08/06/2015

ملخص مركز الاعلام

المصرية باعتبار حماس ارهابية
بقلم إبراهيم المدهون عن الرسالة نت
قضاء المحكمة المصرية بإلغاء حكم باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية "تنظيما إرهابيا"، هو قرار تصحيحي لخطأ وجريمة ارتكبه النظام المصري باعتبار راس حربة المقاومة الفلسطينية منظمة ارهابية، ومجرد طرح هذا الامر من قبل في المحاكم هو عار سيلاحق النظام المصري وقضائه المسيس، يوجب اعتذار رسمي، لأنه يمس القيم القومية العربية والوطنية المصرية المرتبطة بقضيتنا ومقاومتنا على مر المراحل السابقة بدءا من حرب فلسطين عام 48، ومرورا بثورة يوليو بقيادة جمال عبد الناصر وحتى ثورة 25 يناير الداعمة لحق شعبنا بالحرية والمقاومة، فهذه القرارات لا تعبر عن صورة مصر الرائدة في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وخوضها حروب مع الاحتلال الاسرائيلي ووقوفها دوما مع حقنا وثورتنا.
هذا القرار ليس تحسن مفاجئ في مسار نظام السيسي تجاه قضيتنا وحركات المقاومة، فهناك أطراف دولية وإقليمية أدركت انه من الصعوبة محاربة حماس ومواجهتها، وأن تكلفة احتوائها وقبولها اقل بكثير من مواجهتها وعدائها، لهذا تغيرت الاستراتيجيات في التعامل مع المقاومة القوية في غزة، وكان الوفود الاوربية والتي اخرها الوفد الالماني الرفيع الذي زار غزة دليل على تغير استراتيجية اوروبا في محاولة للعب دور مختلف يقبل حماس كركيزة اساسية في أي معادلة سياسية قادمة، بالتأكيد النظام المصري قرأ التغيرات وأدرك حجم حماس القوي والمنيع، مما انتج استجابة إيجابية يمكن البناء عليها في المستقبل القريب
ولا ننسى في الوقت نفسه ان تغير السياسة السعودية والتي انتقلت من عداء حماس والمقاومة للقبول بها له أثر في التوجهات المصرية الجديدة، وخففت كثيرا من وطأة هجمة النظام على قطاع غزوة.
يحسب لحركة حماس انها تعاملت بحكمة وانضباطية عالية امام عدوانية نظام السيسي الفوضوية، فحافظت الحركة على شعرة معاوية وابقت على التزامها الامني والسياسي تجاه عدم التدخل بالشأن المصري، فتعززت صورة حماس الحقيقية يوما بعد يوم في الوجدان المصري وتكشفت الاعيب الاعلام القصيرة، واعتقد ان حماس مستعدة للتعامل مع الواقع المصري الجديد بمسؤولية في حال كان هناك نية وخطوات تغييرة حقيقية تجاه قطاع غزة وفصائل المقاومة.
يبقى التأكيد أن هذه القرار غير كافي وتحصيل حاصل ولا يدعوا للتفاؤل، وعلى النظام المصري إن أراد لعب دورا فعالا في الساحة الفلسطينية أن يقف على مسافة واحدة من الاطراف وان يوقف انحيازه لطرف دون آخر، وان يوقف تدخله في الشأن الفلسطيني إلا كإصلاح ورعاية للمصالحة الوطنية، وان يقوم بوقف حملات التحريض الاعلامي، ويعمل على فتح معبر رفح كما كان أبان ثورة 25 يناير.









أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أتعجب
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة نت
بين الكلام المسكوت عنه الذي كشفه د. غازي حمد وكيل وزارة الخارجية بأننا بتنا "نخجل أن نقول للأخوة المصريين هذا ظلم"، وتفاؤل القيادي في حماس أسامة حمدان بأن: "مسؤولاً مصرياً في قطر أبلغهم برغبة مصر في تحسين العلاقة مع حماس"، تبقى المحروسة الكبيرة تتمنع وتتدلل ونحن في غزة الصغيرة "نتقلى" على نار الانتظار، بينما لا يعير الموطن الغزي المحبوس في الزنزانة اهتماما لقرار إلغاء محكمة الأمور المستعجلة المصرية اعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية، بقدر خبر عن معبر رفح، تلك البوابة السوداء التي تحولت إلى رمز القهر والظلم في ذاكرة الشعب الفلسطيني
في فم الناس بغزة مثل شعبي مصري: "أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أتعجب"، والكلام المعسول هنا لجهاز المخابرات المصرية المتخصص في الشئون الفلسطينية الفصائلية الغزاوية الحمساوية، بينما في دولة الإعلام المصرية، وإمبراطورية القضاء لا يزال ثمة كر وفر.
حماس وعلى لسان قادتها لا ينكرون أن هناك إجراءات ومواقف واستراتيجية عدائية من نظام السيسي ضد غزة بحماسها وناسها، ولكنهم يأملون أن تحصل المعجزة، وتدفع معطيات الواقع والإقليم النظام المصري نحو إعادة النظر على طريقة المثل الشعبي: "ما محبة إلا بعد عداوة"، بعدما يقتنع حكام مصر أن البحر لن يبتلع غزة كما كان يحلم إسحاق رابين في سنوات صراعه معها، وان حماس لن تستطيع أن تخفف حماسها لدرجة أن تصبح مومياء في المتحف المصري، وعليه، الأفضل الأخذ بنصائح رجال المخابرات المصرية الذي يعرفون كل صغيرة وكبيرة في غزة، ولديهم من المندوبين والمخبرين والمتعاونين والأصدقاء في غزة والتنظيمات الفلسطينية أكثر من أي مكان في العالم".
في السياسة وعلى ذمة اللورد بالمرستون (وزير خارجية بريطانيا في ثلاثينيات القرن الماضي) "لا يوجد أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون، بل توجد مصالح دائمة فقط، أما الكلام غير المباح من وجهة نظر النظام الحاكم فلن نخفيه وهو أننا متعاطفون مع الثوار المصريين والإخوان المسلمين والغلابة المضطهدين، والسبب ببساطة لان بيننا وبينهم دين ودم ودموع، وفوق كل ذلك عشرة الجوار والنسب، وكما يردد دائما المصريين: "العشرة ما تهونش إلا على أولاد الحرام".











مشكلتنا في الإنسان لا في اللسان؟!
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
لا يختلف اثنان على عبقرية اللغة العربية، وعلى أنها أجمل اللغات وأعذبها، وأقدرها على تحمّل العلم والوفاء بحاجة العلماء، وأنها قضت شطرا من الزمان كانت فيه اللغة الأولى بين اللغات العالمية، حين كانت أوروبا غارقة في ظلمات الجهل والتخلف.
ولا يختلف اثنان حول ما تعانيه الأمة العربية في عصرنا من تخلف وتبعية، وأن استعادة الأمة لمكانتها المفقودة، تتطلب منها أمورا كثيرة، ولكن على رأسها استعادة اللغة العربية لمنزلتها، لغة علم وفكر وحضارة، وهذا يتطلب قرارا سياسيا واضحا، من ناحية، ووعيا شعبيا تقوده النخب المثقفة.
يقول أحمد شفيق الخطيب مبينا أهمية سلطة الوعي العام بأهمية التعلم والتعليم باللغة الوطنية:( في أوائل العشرينات افتتحت الجمعية اليهودية الألمانية معهد ( التخنيون) في حيفا، الذي أنشأته بأموالها وجهد خبرائها، وارتأت الجمعية جعل الألمانية لغة التدريس فيه، على اعتبار أن العبرية ليست متطورة بالقدر الكافي في حقل العلوم.
فقامت الدنيا بموجات الاحتجاج وإضراب المعلمين والتلاميذ، تلاها استقالة الكثير من العاملين في المدارس الألمانية، معتبرين ذلك إهانة قومية، فهددوا، بل وأقاموا فعلا مدارس عبرية للمعتزين بلغتهم الواهنة بحسب ما أرادوا).
ومن ذلك اليوم والدولة العبرية تُدرس العلوم البحتة والتجريبية، والعلوم الإنسانية، باللغة العبرية، التي كانت قد ماتت، وظلت حبيسة الكتب القديمة، والكنس اليهودية.
وقد أثبتت تجربتهم على أن الوعي بأهمية اللغة الوطنية، إضافة إلى القرار السياسي والدستوري، هو المقدمة اللازمة لإزالة كل العقبات الفنية واللغوية والعلمية أمام المتعلمين، وها هي دولة العدو هي الوحيدة في العالم التي تُدرس العلوم بالعبرية، دون مشاكل تذكر.
ليست مشكلة تعريب العلوم في البلاد العربية في اللسان، وإنما في الإنسان.
والإنسان هنا يشمل السلطة والقرار، كما يشمل الوعي العام بأهمية اللغة الوطنية، تقول التجربة الأردنية: إن الجامعة الأردنية درست العلوم بالعربية في عام ١٩٨٠-١٩٨١م بعد تعريبها، وكانت النتيجة هبوط نسبة الرسوب بين الطلاب من ٣٥٪ إلى ٣٪ وهي نتيجة مذهلة، ومع ذلك تراجعت الجامعة الأردنية ، ولجأت إلى الانجليزية لغة للتدريس؟! هذه التجربة كسابقتها تكشف أن الخلل ليس في اللغة، وإنما في السلطة وفي قرارها السياسي، قبل أن يكون في الجامعة نفسها، أو في عملية التعريب ذاتها.
لقد تبنت العديد من الدول التدريس بلغاتها الأصلية وأصبح الكثير من تلك الدول يضاهي أرقى الدول في التقدم التكنولوجي ، وحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 19 دولة في صدارة العالم تقنياً يتراوح سكانها بين 4 ملايين إلى 291 مليون نسمة يسير فيها التعليم والبحث العلمي بلغاتها القومية، ولا توجد دولة عربية واحدة ضمن هذه الدول.
ومن هذه الدول فنلندا التي يبلغ عدد سكانها (5 ملايين نسمة) ويبلغ عدد براءات الاختراعات السنوية فيها 187 براءة اختراع لكل مليون.
وإيرلندا (4 ملايين نسمة ) عدد براءات الاختراع فيها 271 براءة اختراع لكل مليون.
أما اليابان (128 مليون نسمة ) ففيها 974 براءة اختراع لكل مليون مواطن.
وإذا قارنا هذه الأرقام بما هو الحال عليه في أكبر دولة عربية فإن هناك براءة اختراع واحدة لكل مليون نسمة؟!
هذه النتائج المخيبة في بلادنا العربية ترجع في نظر الخبراء إلى أسباب عديدة، يقف على رأسها الفشل في تدريس العلوم باللغة الانجليزية، من ناحية، والعجز عن اتخاذ اللغة العربية لغة تدريس للعلوم من ناحية ثانية لغياب القرار الوطني.




























48 عامًا على النكسة.. ماذا بعد؟
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
مرت الذكرى الـ(48) للنكسة الأليمة التي عرفت بحرب الأيام الستة، والشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، وطموحاته في الحرية والاستقلال والعودة لمّا تتحقق، ولا تزال المعاناة الفلسطينية مستمرة، والمخططات والمشاريع والمؤامرات التصفوية، التي تستهدف تبديد حقوق شعبنا _وفي مقدمتها حق العودة_ تتعمق وتتزايد يوماً بعد يوم.
ففي الخامس من حزيران من عام 1967م سجل التاريخ المعاصر نكسة حزيران، التي نتج عنها احتلال الكيان العبري الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري وسيناء المصرية، ومنذ ذلك الحين عانى شعبنا الآلام وأقسى ألوان وصنوف القمع والإرهاب، التي مارستها سلطات الاحتلال بهدف تكريس وتخليد الاحتلال والقضاء على مقومات شعبنا القومية وتصفية حقوقه الوطنية.
وترتب على النكسة _وفق إحصائيات فلسطينية_ تهجير نحو ثلاثمئة ألف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، معظمهم نزحوا إلى الأردن، ومحو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس والضفة الغربية المحتلة، ولم تنته تبعات النكسة حتى يومنا هذا، إذ لا يزال الاحتلال جاثمًا على صدر الضفة الغربية، ويحاصر قطاع غزة، وضم مدينة القدس والجولان.
وما إن اندلعت حرب حزيران 1967م التي كانت نتائجها احتلال ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وقطاع غزة)؛ حتى سارع الكيان العبري إلى وضع الخطط بهدف إقامة العديد من المستوطنات، التي يقيم فيها نصف مليون يهودي بينهم 200 ألف يقيمون في مناطق عرفها الاحتلال جزءًا من القدس الموسعة وضمها إلى تلك الخاضعة لسيطرته.
إن مبدأ السطو على أرض الآخرين، وطرد أصحابها، وتوطين أولئك القادمين من الشتات هي فكرة لها أساسها الأيديولوجي وبعدها الإستراتيجي الذي يتجسد في مفهوم الاستيطان، فقد نجح الاحتلال على مدار القرون الأربعة السابقة في تطبيق فلسفة الاستيطان عمليًّا على أرض فلسطين التاريخية، واستطاع بالتوسع الاستيطاني السرطاني الاستيلاء على أراضي وأملاك الفلسطينيين.
فتحت عنوان: "الخطأ والسذاجة والتلون" كتب عضو (الكنيست) الإسرائيلي السابق يشعياهو بن فورت في صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية بتاريخ 14/7/1972م: "إن الحقيقة هي لا صهيونية دون استيطان، ولا دولة يهودية دون طرد العرب ومصادرة أراضيهم وتسييجها".
وقد تمثلت وتجسمت معالم ممارسات السحق والقمع والتنكيل والإرهاب الاحتلالي في صور بشعة وأشكال رهيبة، بتكثيف أعمال الاستيطان الكولونيالي، وبناء البؤر الاستيطانية سعياً لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والاجتماعي والاقتصادي في الضفة والقطاع، واستغلال الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة في العمل الأسود لتطوير الاقتصاد الإسرائيلي، ومنع التنظيمات السياسية، واللجوء إلى اعتقال المناضلين، وإنشاء ما يسمى "روابط القرى" لتكون بديلاً لهم، واستخدام أشرس أنواع العنف لضرب الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية الفلسطينية التي اندلعت في المناطق المحتلة؛ استنكاراً ورفضاً لسياسة وأعمال القمع والتنكيل والقمع والبطش والسحق التي تعاني منها.
ويعني الاستيطان لدى الاحتلال التطبيق العملي للفكر الإستراتيجي الصهيوني الذي انتهج فلسفة أساسها الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، بعد طرد سكانها الفلسطينيين بشتى الوسائل بحجج ودعاوى دينية وتاريخية باطلة، وترويج مقولة: "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وجلب أعداد كبيرة من شتات اليهود من مختلف أنحاء العالم، وإحلالهم بدلاً من العرب الفلسطينيين؛ بهدف إقامة دولة على المنطقة العربية؛ لما تلعبه فلسطين من أهمية إستراتيجية في هذه البقعة من العالم.
وبعد النكسة والهزيمة التي حلت بشعوبنا وأوطاننا العربية جماهير شعبنا الفلسطيني لم تستسلم ونهضت من ركام الهزيمة، فكانت الثورة والمقاومة الفلسطينية المشعل الذي أضاء ظلام النكسة، وخاضت هذه الجماهير المعارك الكفاحية البطولية دفاعاً عن الحق الفلسطيني المشروع، فسجلت الانتصارات وتصدت ببسالة وصلابة لمشاريع التصفية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الانتفاضات المجيدة التي حققت العديد من المكاسب السياسية بتصدر القضية الفلسطينية للموقف، وتفاقم التأييد العالمي للنضال الفلسطيني التحرري، واعتراف العالم بحقوق الفلسطينيين.
إذن ما هو الحل لهذه الورطة، إذا كان الاستيطان الغول الذي ينهب ويسلب أرضنا بوتيرة متسارعة ومسعورة متواصلًا، وما زال الاحتلال يفرض حصارًا خانقًا على قطاع غزة منذ صيف عام 2007م، فضلًا عن ثلاثة اعتداءات عسكرية خلفت آلاف القتلى والجرحى وأحدثت دمارًا كبيرًا، ما هي إلا رسالة من نتنياهو لعباس بعدم وجود نية حقيقية تجاه إنهاء الاستيطان، وهذا ما كرره مرارًا ضمن لاءاته المعروفة؛ فهو يرفض وقف الاستيطان أو التراجع عنه، ويرفض مقايضة واستبدال الأراضي، أو التنازل عن أي مستوطنة أو بؤرة استيطانية، ولا يقبل شروطًا ولا استجداء ولا ضيافة مستوطنين في الدولة الفلسطينية التي تتعارض قطعًا مع المشروع الاستيطاني؟!
إن الهدف الوحيد أمام شعبنا الفلسطيني يتمثل بالخلاص من الاحتلال البغيض، وضمان حق العودة وتحقيق الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة، وهذا يتطلب تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي "حماس" و"فتح"، وتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية، الضمان الأكيد والرد الوحيد على التحديات الراهنة، والمشاريع والمؤامرات الاستعمارية الدنيئة الساعية إلى تصفية القضية الفلسطينية وحرمان شعبنا حقوقه.