اقلام واراء حماس 15/06/2015

ملخص مركز الاعلام

تجاوزي المرحلة وأسسي لمرحلة جديدة
بقلم مصطفى الصواف عن الرسالة نت
حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر أدواتها المختلفة تريد أن ترد الهجمة التي تشنها السلطة وحركة فتح وحكومة الحمد الله، من أجل توضيح الأمور بشكل جلي أمام الجميع من أحب حماس أو كرهها، وذلك من خلال المعلومات المدعمة بالحقائق والأرقام المختلفة، وتُظهر الحقيقة دون أي تزييف أو مجاملة لأن في النهاية هناك من ينتظر سماع الحقيقة المعتمدة على بيانات وأدلة ومستندات لا لبس فيها تكشف من خلالها تجاوزات السلطة والحكومة في رام الله سواء في التعامل العنصري مع قطاع غزة أو من خلال التعامل المالي والذي يعتريه حجم كبير من التضليل.
هذا الرد قد يكون مشروعا ومن حق حماس أن تبديه للرأي العام الفلسطيني كي تُظهر حقيقة ما حاولت السلطة من بثه وتثبيته عبر وسائلها المختلفة، إلى هنا المسألة طبيعية وإن كان فيها ما يبعث على القلق ويثير مشاعر الحزن أن يصل الأمر إلى هذا الحد وننشغل بأنفسنا بدلا من انشغالنا بالقضايا الكبرى التي يعاني منها الشعب الفلسطيني سواء على المستوى الداخلي أو في العلاقة مع العدو أو علاقاتنا مع الإقليم والعالم الخارجي بكل أشكاله وأطيافه، ولعل هذا الانشغال هدف يسعى إليه البعض بعيدا عن ماهية هذا البعض لأن هذا ليس بيت القصيد.
حركة حماس حركة ذات قيم وأخلاق ومبادئ مستندة إلى قواعد متينة مستمدة من الشريعة الإسلامية ومما تعارف عليه الناس وعاشوا ردحا من الزمن يقرون كثيرا من قواعد الأخلاق ويتعاملون بها قبل أن تُفسدهم الحضارة الغربية والقيم الوافدة والتي لا تصلح لمجتمعاتنا وإن كان منها جزء كبير يتم من خلال منهجية الغزو الثقافي وإعادة احتلال العقول بدلا من احتلال الأرض والمقدرات.
حركة حماس مطالبة اليوم أن ترسخ قيما ومبادئ عاشت عليها الأمة وبها تقدمت ونجحت وحكمت وسادت وتعالت على الصغائر وشكلت نموذجا ما زلنا نتمنى أن يعود حتى نسود كأمة كما كنا سابقا، وهذه المسألة لا تأتي بسهولة أو بالأماني؛ ولكن بالعمل على قاعدتها وترسيخها وتطبيقها قولا وعملا حتى نشكل نموذجا مختلفا ونعزز هذا النموذج في أنفسنا لينسحب على بقية المجتمع ثم يمكن أن تقتدي به مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فلماذا لا تكون حماس نموذجا.
من هنا أعرض على الإخوة في حماس أن يتوقفوا عن مجارات السلطة وحركة فتح والحكومة فيما يسعون إليه من إشغالنا بأنفسنا وأن يوقفوا أي حملة ردود عبر وسائل الإعلام، والحديث في الإعلام عن قضايا تهم المجتمع الفلسطيني بعيدا عن الرد على تهجمات أو ادعاءات وغير ذلك، وإذا كان هناك قضايا أو مسائل تحتاج توضيحا أو ردا يكون ذلك مقتصرا على هذا الأمر بعيدا عن التعقيب على أي هجوم إعلامي من السلطة وفتح، وهذا أمر طبيعي ومقبول وسيكون له مردود ايجابي على نفوس الناس؛ لأننا نسعى إلى تقليل حجم القلق في الشارع الفلسطيني وأن يشعر المواطن أن هناك من يهتم بمشاكله ولا يصب جل اهتمامه في الرد أو الردح أو الحديث عن أخطاء وجرائم ترتكب حق الشعب الفلسطيني على يد جزء من الشعب الفلسطيني.
هذا لا يعني ألا نعبر عن موقفنا السياسي من كافة القضايا في الساحة الفلسطينية والعمل على تفنيد المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا من خلال سياسات تتبعها السلطة والتأكيد على رفضها وفي نفس الوقت يتم توضيح الموقف وبيان خطورة مثل هذه السياسات والعمل مع الآخرين على مواجهتا بعد أن يتم شرح إبعادها للرأي العام وتبيان مخاطرها، ولو حدث هجوم معاكس ألا تكون هناك ردود وألا ندخل في سجال وأن نتعالى عن الأمور الصغيرة حتى لا نشغل أنفسنا عما هو أهم. نقول رأينا ونترك للآخرين أن يقولوا ما يريدون لأننا ندرك أن المواطن يدرك جزءا كبيرا من الحقيقة وتوضيح الموقف يزيد حجم المعرفة لدى المواطن.
اختم بالقول يجب أن تبدأ حماس في المرحلة القادمة بإتباع سياسة إعلامية مختلفة وخطاب يتجاوز مرحلة الردود والمناكفة وألا ننشغل في الرد على هذا التصريح أو ذاك الرداح حتى لا نكون عرضة للنقد غير البناء وهذا فيه تساو مرفوض ولا يعبر عن حقيقة وطبيعة وأخلاقيات حركة كحماس.




























القفص
بقلم وسام عفيفة عن الرسالة نت
في القفص... يمررون لنا الطعام، يمنحوننا فرصة للإنجاب، وفسحة للصراخ على غرار تغريد الكناري، ثم يتسلون بين الفينة والأخرى، يفتحون نافذة، ويسمحون لمجموعة صغيرة بالخروج، ما يلبث بعضهم أن يعود مرة أخرى إلى القفص بإرادته.
حكاية القفص متواصلة على مدار عقد من الزمان، هكذا أرادونا في غزة، أن نتروض على الحياة تحت رحمة الصيادين والبائعين والساديين الذين يتلذذون بتعذيب الآخرين.
مشهد العالقين يحتشدون أمام نافذة القفص الجنوبية بعد إعلان مصر فتحه لمدة ثلاثة أيام يظهر إلى أي حد أصبحنا كالعصافير، بينما تتوجه أطراف في المجتمع الدولي ولدى صانعي الأقفاص في المنطقة نحو تحسين فرص الحياة في غزة، وفي هذا السياق كشف ناشطون واختصاصيون عبر "التواصل الاجتماعي" سيناريو جديدا "للحدوتة" وحول ذلك قالوا: "مكث خبراء تخطيط أوروبيون مكلفون من البنك الدولي 4 أيام في فندق المشتل (موفمبيك) ثم عرضوا علينا مخططا إقليميا مستقبليا لقطاع غزة. (طبعا واضح أن هذا المخطط معد سلفا. رغم تأكيدهم أنهم أعدوه بعد دراسات ميدانية مكثفة).
وأهم النقاط الجديدة في هذا المخطط كما يلي:
_ تغيير اسم قطاع غزة إلى (ساحل فلسطين)
_ سكة حديد وطريق دولي سريع يربط مصر بإسرائيل ويخدم غزة على الحدود الشرقية مع (إسرائيل)... وتحتاج هذه الشرايين الإقليمية عادة إلى حرم (منطقة خالية آمنة) لا تقل عن 70م من الجانبين.
- وضع الميناء البحري عند نقطة التقاء الحدود الشمالية بالبحر... وطبعا تسهل مهمة تفتيش أي سفينة مشبوهة.
- نقل الجامعات والمراكز العلمية والبحثية والمدنية إلى الأطراف الشرقية بحجة تخفيف الازدحام."
في المقابل مطلوب منا أن نغرد لهؤلاء أغنية:
ريتك قفص وانا طيرك ... جوا قلبك طيرني
قبل ما يعشقني غيرك ... يا حبيبي اعشقني.
هكذا أصبحنا أمام خيارين: إما أن نقبل العيش في القفص الجميل ونبني أعشاشنا الصناعية على الطريقة الدولية، أو نرفض... ونتمرد على الصياد، بل نسعى إلى تكسيره، ونتحمل عواقب ذلك.
فأي الأمرين تختارون؟








من يحارب التكافل يحارب المقاومة
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
كانت صورة المشانق التي نصبها المتضررون من إجراءات بنك فلسطين مؤثرة ومثيرة. ولقد عزمت على الكتابة في الموضوع بعد تردد دام أسابيع بعد رؤيتي للمشهد المثير. الأسر الفقيرة والمتضررة من أبناء الشهداء والأيتام تقف أمام بنك فلسطين وحبال المشنقة تلتف حول رقاب نساء ورجال في إشارة رمزية لبنك فلسطين الذي أوقف المعاملات المالية مع الحوالات الخارجية الواردة على حسابات الجمعيات المدنية الخيرية في غزة التي ترعى الفقراء والأيتام وأبناء الشهداء. المشهد يحكي قصة الموت فقرا وعوزا لهذه الأسر التي لم تتلقَ المساعدات المالية التي اعتادت أن تتلقاها من سنين عبر الجمعيات المدنية الخيرية .
تقول شبكة المنظمات الأهلية: إن رفض بنك فلسطين التعامل مع أموال الأيتام في قطاع غزة سيؤدي إلى (كارثة) على الجميع؟!!!!! ودعا رئيس الشبكة إلى تكاتف الجميع في حراك شعبي لإنهاء الأزمة؟!! ومن الجدير ذكره أن بنك فلسطين يرفض التعاملات المالية التي تخص أكثر من (٥٠) جمعية خيرية في قطاع غزة، فيغلق حساباتها، ويحجز أموال الحوالات التي تصلها من الخارج للفقراء والأيتام وأبناء الشهداء؟!، ويدعي البنك أنه ينفذ تعليمات سلطة النقد، وأنه لا ذنب له في هذا القرار؟!.
اليتيم والفقير يا سيادة البنك لا يبحث عن الجهة المسئولة في هذا القرار العدواني الظالم، ولكنه يصطلي بنار القرار ومخرجاته صباح مساء، سواء أكانت المسئولية تقع على سلطة النقد في رام الله، أو تقع على البنك نفسه، أو يتقاسمها الطرفان. إن الحديث في المسئولية لا يعني هؤلاء المتضررين؟! إن كل ما يعنيهم وهم محقون، أنهم لا يتلقون مخصصاتهم المالية القليلة التي اعتادوا أن يتلقوها من البنوك بواسطة الجمعيات الخيرية.
حين تعود الأرملة إلى أطفالها يسألونها عن الغداء أو العشاء ، ولا يسألها أحد منهم عن البنك أو عن سلطة النقد؟! وحين لا تملك إجابة ترفع يدها بالدعاء على البنك. لأنه ظلمها بينما ساعدتها الجمعية الخيرية على كفالة أبنائها، وعلى التواصل مع الكفيل لتوفير المساعدة الشهرية. وحين تقف الجمعية الخيرية عن العمل وعن مساعدة هذه الشرائح يعني إلقاء هذه الشرائح في جحيم الفقر والعوز؟!.
إذا كانت سلطة النقد مؤسسة وطنية، وإذا كان البنك مؤسسة وطنية، فإن المسئولية الوطنية تجعل البنك شريكا أصيلا في المسئولية عن هذه المعاناة القاسية لمئات من الأسر التي قضى رجالها نحبهم من أجل الوطن، ومن أجل أن يكون في غزة والضفة بنك اسمه بنك فلسطين؟! من قضوا شهداء لهم حق واجب بالقانون، وبالشرع، وبالخلق، على بنك فلسطين أن يباشر هو بحل المشكلة مع سلطة النقد إذا كانت سلطة النقد هي التي فرضت عليه هذه المشكلة، وهو يملك ورقة قوية في المعالجة تقول: إن المحتجين يقفون أمام البنك وليس أمام سلطة النقد.
من حق البنك الدفاع عن نفسه، ومن واجبه الدفاع عن حقوق الأيتام والفقراء وأبناء الشهداء، وحقوق الجمعيات الخيرية، فهو جهة للخدمات المالية لا جهة استخبارية أو أمنية، فإذا فشل في مهامه وقبل أن يكون أداة في يد الأجهزة الأمنية والأحقاد السياسية، فالأحرى به أن يغلق أبوابه نهائيا، وأن يرحل إلى حيث يشاء، أما أن يبقى في غزة ( وهذه هي طبيعتها وبيئتها) ولا تتحرك مشاعره أمام مشاهد المتضررين المحتجين ، وهي مشاهد تجرح القلوب قبل المشاعر ، فهذا لا يليق به في مجتمع الأصل في تماسكه وقوته أمران (المقاومة والتكافل).





المخطط الاقليمي لقطاع غزة بأيدي أجنبية: زوبعة في فنجان
بقلم فريد صبح القيق عن فلسطين اون لاين
أثارت زيارة وفد من المخططين العمرانيين لمؤسسة دولية الكثير من اللغط بخصوص رؤى خارجية لمخطط اقليمي لقطاع غزة يضعها بعض الاجانب قد تضر بالمصلحة الوطنية أو قد تكون موجهة من قبل أعداء الوطن، وبين النقد الاكاديمي الموضوعي والطرح الاعلامي الغير تخصصي لاحظت بان هناك فجوة كبيرة منبعها الآتي:
- نظرية المؤامرة التي مازالت تعشش في عقول الكثيرين ممن يفترضون بأن كل ما يأتي من الخارج فهو ضدنا بالضرورة.
- اللغط السياسي عن دولة في غزة وربط ذلك بانشاء الميناء وعدم تفريق البعض بين ما يطرح ضمن منعطفات السياسة وبين الدراسات النظرية لرؤى بعيدة الامد.
- عقدة الاجنبي والتي تصور للبعض بأن المختصين من الخارج قد يمتلكون خبرات لا يملكها أهل الاختصاص المحليين، مع أن الكثير ممن قدموا الينا كخبراء كانوا من ذوي المؤهلات المتوسطة والخبرات المتواضعة والذين لا يرقوا بأي حال الى مستوى الخبراء المحليين.
وفي ضوء التفسيرات المتعددة التي واكبت زيارة هذا الوفد والتي اتسمت في معظمها بالمغالاة في قراءة الحدث واعطاءه أبعاداً أخرى في ضوء ما يكتنف الواقع السياسي الفلسطيني من ضبابية كان لابد من تقديم الامر بصورته الحقيقية وخصوصاً للمواطن العادي الغير متخصص والذي قد يجد نفسه منساقاً لحرف الكلام عن مواضعه نتيجة الاحتقان السياسي الذي يطغى على المشهد الفلسطيني هذه الايام، ببساطة نقولها بأن كل ما جرى لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان وذلك للاسباب التالية:
- هناك مخطط اقليمي لقطاع غزة تمت صياغته من قبل كل الاطراف الفاعلة والمؤثرة وصاحبة الاختصاص على الساحة الفلسطينية وشارك في اعداده العشرات من المخططين الذين يمثلون المؤسسات المحلية ذات العلاقة سواء من وزارة التخطيط ووزارة الحكم المحلي وسلطة البيئة والموارد الطبيعية والبلديات الفاعلة في القطاع، الى جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص كنقابة المهندسين وكليات الهندسة والتخطيط العمراني في الجامعات الفلسطينية وغيرها، وقد استغرق انجاز هذا المخطط عدة سنوات كانت بدايتها بتشخيص ملامح غزة البيئية بدراسات مفصلة تم العمل عليها بعد قدوم السلطة الوطنية مباشرةً وتم فيها حصر كل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية اللازمة لاعداد المخطط.
- اعتماد المخططات العمرانية بكافة أشكالها يتم عبر سلسلة طويلة من العمليات وحتى تحديث هذه المخططات بحاجة الى المرور في هذه الدورة المعقدة من الاجراءات، وكلها حلقات محلية لا يمكن لطرف خارجي التدخل فيها، ومازال المخطط الاقليمي لقطاع غزة بخطوطه العريضة ساري المفعول حتى عام 2025 بعد تحديثه الاخير في العام 2005 وذلك بعد جلاء قوات الاحتلال لمستوطناتها في غزة.
- اي دراسات أو رؤى لمخطط اقليمي يوضع خارج هذه المنظومة لا يتعدى أن يكون دراسة أكاديمية نظرية قد تساهم في بلورة تصورات مستقبلية، وعادةً يكون تأثيرها محدوداً على أرض الواقع، وهناك الكثير من هذه الدراسات من اعداد طلبة الدراسات العليا في جامعاتنا المحلية، ولقد أشرفت أنا وزملائي في التخصص على العديد من هذه الابحاث التي حاولت عبر اسس علمية سليمة تقييم بعض جوانب المخطط الاقليمي ووضع مقترحات لتطويره في بعض الجوانب، ولعل الغريب في بعض التصورات التي تأتي من الخارج بانها تتعامل مع الموضوع كما لو انهم اول من يريدوا وضع هكذا مخطط ولا يبنوا على ما سبق مما يفقد مثل هذه الافكار الكثير من الموضوعية.
- هناك فريق وطني يعمل منذ فترة على اعداد المخطط الوطني المكاني وقد شاركت شخصياً في بعض المراحل الممهدة لهذا العمل وخصوصاً في اعداد التقرير الوطني للمدن الفلسطينية والذي يضع تصورات النمو وتوجهات التطوير العمراني المستقبلية واهم التحديات التي تواجهها المدن الفلسطينية والذي من المفترض أن يكون رافداً مهما في رسم توجهات التخطيط على المستوى الوطني، ومع أننا نوهنا أكثر من مرة الى ضرورة أن يكون خبراء التخطيط العمراني من قطاع غزة ممثلون في هذا العمل بشكل أفضل مما هو عليه الامر الآن، الا أن هذا لا ينتقص من هذا الجهد الوطني الخالص والمهم.
- لم تكن هذه هي المرة الاولى التي نسمع فيها عن جهات أجنبية تحاول رسم رؤية للدولة الفلسطينية بمعزل عن الجهات المحلية ذات الاختصاص، فلقد قامت مؤسسة راند في العام 2004 بوضع رؤيتها لدولة فلسطين، وبرغم الجهود الجبارة التي حاول القائمون على هذا المشروع من خلالها الترويج له على المستوى الدولي والمحلي فانه لم يحظى الا بالقليل من الاهتمام الفعلي على أرض الواقع وكنت ممن كتبوا عدة أوراق عمل لتوضيح سلبيات هذا العمل، ولعل ما يميز مشروع القوس الذي أعدته مؤسسة راند بانه احتوى على دراسات تفصيلية كثيرة استمرت لاكثر من سنتين حاولت من خلاله مؤسسة راند تصوير الامر كما لو انه الحل السحري لحل القضية الفلسطينية برمتها رغم ما يشوبه من علامات استفهام محقة.
أما ما جرى خلال الاسبوع الماضي عبر فريق متواضع من المخططين الاجانب فلا يجب أن يأخذ أكبر من حجمه، فالفريق محدود في الامكانيات والخبرات ولا يملك صلاحيات السوبرمان ويعمل ضمن اطار زمني قصير لا يؤهله لاعداد دراسة ذات مردود كبير من الناحية الفنية، وسواء جاءت مثل هذه الدراسات من اطراف اجنبية أو محلية فهي تبقى في حدود الاجتهادات الكثيرة التي يجب ان تبقى في اطارها الاكاديمي وأن تعطي أي ملاحظات عليها من خلال دراسات أكاديمية ضمن الاسس العلمية المتعارف عليها.
ومع ذلك لا يجب ان نرفض الاستعانة بأي خبرات أجنبية تأتي في اطارها السليم ففي عصر العولمة من الخطأ النظر بريبة الى كل ما يأتي من الخارج، ولكن يجب ان يكون دور الخبير الاجنبي هو دور المساند لا الموجه ويجب أن يدخلوا البيوت من أبوابها ويجب التنسيق مسبقاً مع ذوي الاختصاص والجهات الرسمية المسئولة.
لا شك بان واقع غزة الآني يخلق تربة خصبة لكل من يريد أن يلوح ببارقة أمل أو بضوء في نهاية النفق، ولكن همسة في أذن أخواني، المختصين وغير المختصين، لا تنتظروا أن ياتي الحل من الخارج فبيتنا الفلسطيني لن يرتبه الا أصحابه وحلمنا الفلسطيني لن يصنعه الا أيدي أبنائه، حاولوا أن تثقوا بأنفسكم ولا تغالوا في الاشادة أو الذم فيمن يأتون من الخارج فقط لانهم من ذوي الملامح الاجنبية ففي النهاية الحل بأيدينا لا بأيدي غيرنا وأهل غزة أدرى بشعابها.