اقلام واراء حماس 17/06/2015

ملخص مركز الاعلام



التهدئة المتوقعة في غزة.. مصلحة مشتركة
عدنان أبو عامر / المركز الفلسطيني للاعلام
تستبعد الأوساط الإسرائيلية، لاسيما العسكرية منها، أن يشن الجيش حرباً جديدة على غزة بسبب إقدام بعض المجموعات الصغيرة على إطلاق عدة قذائف صاروخية، لأنه لا يمكن للجيش كسر قواعد اللعبة مع حماس، وخوض حرب أخرى في قطاع غزة.
فالحركة، من وجهة النظر الإسرائيلية، تبذل جهوداً كبيرة من أجل بسط الاستقرار في غزة، رغم أن "إسرائيل" لا تزال تعتبر حماس المسؤولة عن استتباب الهدوء، وضبط الأمن في القطاع، وفي نفس الوقت يقوم الجيش بتحسين أداء المنظومات الدفاعية بغية التصدي لإطلاق النار، والتهديد الناجم عن الأنفاق والتسلل.
"إسرائيل" تعلم جيداً، لاسيما قيادة الجيش والمخابرات، أن هدف إطلاق الصواريخ الأخيرة من قطاع غزة هو إشعال النار بين تل أبيب وحماس، وأن الأفراد الذين يطلقون هذه الصواريخ يتوقعون ويرغبون، أن تقوم "إسرائيل" بمهاجمة حماس، وتنفذ بذلك ما يطمحون إليه، بحيث يبدو الوضع معقدا.
تعقيد الوضع في غزة، يتلخص في أن إسرائيل تريد بقاء حماس تنظيما ضعيفا غير متضخم، لكنها، من جهة أخرى، تريدها قوية بما يكفي كي تحافظ على الهدوء في غزة، لمصلحة مشتركة، وهذا ما لا يعيب الحركة، التي تتفقد حاجيات الفلسطينيين، وتلملم جراحاتهم، وتضمد أوجاعهم.
المثير أنه في ظل هذه الرغبة العسكرية الإسرائيلية بالهدوء وتثبيت وقف إطلاق النار، فإن هناك أكثر من 82% من الإسرائيليين يتوقعون نشوب جولة جديدة من القتال مع الفصائل في قطاع غزة، بالتزامن مع بعض الدعوات المتناثرة هنا وهناك بشن حرب جديدة على قطاع غزة، الصيف المقبل، لأن قوة حماس تزداد، وتقوم بإعادة بناء البنى التحتية، والأنفاق الهجومية، دون أن يمنعها أحد من ذلك.
لكن هذه الدعوات الإسرائيلية، على قلتها، تتجاهل اعتراف عدد من القادة العسكريين الإسرائيليين بأن جيشهم تلقى دروسًا قاسيةً في معركته في غزة صيف العام الماضي، وينظر لنتائج الحرب الأخيرة على أنها درس كان على الجيش تعلمه سلفاً، لأنه لم يكن مستعداً للتأقلم مع تهديد الأنفاق.
على كل الأحوال، ترى "إسرائيل" في الصواريخ التي تطلق عليها من غزة أنها لا تأتي في الغالب في إطار استراتيجية حماس والفصائل الفلسطينية، وإنما في نطاق التنفيس عن مشاكل داخلية في غزة، ورغم استمرار الخطاب الإسرائيلي المتشدد، إلا أن الرد على هذه الصواريخ المنطلقة من غزة صار أشد ميلاً لكبح النفس منه إلى التصعيد، وهذا يعود للرغبة في تجنب صراع مع غزة، لن تخرج "إسرائيل" مستفيدة منه، حتى لو ألحقت بالقطاع أشد الضرر.
الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ من غزة يرمز بشكل كبير للسياسة الجديدة تجاه حماس التي وصفتها بأنها "عناق واحتواء" بدلاً من "المواجهة العسكرية"، وتبدو "إسرائيل" اليوم كأنها الجهة الوحيدة في العالم التي تعمل من أجل الحفاظ على الهدوء في غزة، وتسمح لمندوبين من عدد من دول العالم بالتوسط بينها وبين حماس، وهو ما يجعل غالبية القيادة العسكرية والأمنية في وزارة الدفاع يبدون تقديرات بأن الصيف الحالي لن يشهد مواجهة واسعة، لكن الغارات الإسرائيلية ستتواصل على مواقع فارغة وأراض مفتوحة، غايتها إشعار المستوطنين في غلاف غزة بالرد، أكثر من الرد فعلاً.
هذا لا يعني أن هناك بوليصة تأمين متوفرة بعدم تصاعد الرد الإسرائيلي على ما يسمى بـ"تنقيط الصواريخ" مؤخراً، لأنه قد يصبح أمراً غير محتمل، ولا يهم الإسرائيليين إن كان السلفيون في تنازع مع حماس أم لا، لأن حماس في نظرهم هي الجهة المسؤولة، كما تقول بنفسها، وملزمة بوقف الإطلاقات وفرض الهدوء، و"إسرائيل" تسعى لتحقيق صفر إطلاقات، لأن الحركة لم تغير أيديولوجيتها ضد "إسرائيل"، ولا هدفها بإزالتها.

ارتباك رئاسة السلطة في ظل غياب الكاريزما القيادية
عبد الله العقاد / فلسطين اون لاين
لعل تعدد الألقاب، وجمع الرئاسات المتعددة لمؤسسات منظمة التحرير التي حيزت للرئيس محمود عباس وراثة عن سلفه الراحل أبي عمار لم يغنيا شيئاً عن الكاريزما القيادية التي يفتقر إليها عباس قائد ثورة أو زعيمًا لحركة تحرر وطني، وهذا أبرز أوجه الفرق بينه وبين أبو عمار.
ولربما كان هذا الافتقار إلى الكاريزما القيادية والقدرة على التأثير العامل الحاسم في ما اندفع إليه عباس من التدرع بجدار سميك من العناد الذي استحكم به، وهو ما دفعه أيضًا إلى التفرد، والابتعاد عن الشراكة في إدارة ملفات الصراع مع الاحتلال المفتوح على كل الصعد، وهذا ما أفرز تلك الإدارة المرتبة التي أمعنت في شق الصف الوطني، وزادت من الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة التي تهود بالاستيطان وفي قطاع غزة المحاصر.
وهو ما انعكس على الصف الفتحاوي الداخلي باشتعال فتيل الخلاف المضني بين تيارين أو يزيد داخل جسم فتح، ولا يزال يرأسها منذ تغيب مؤسسها أبي عمار.
ولكن مع تراكم مسلسل الفشل في ظل قيادته الطارئة لمنظمة التحرير ورئاسة السلطة الرجل لا يزال ممسكاً ومتمسكاً في مواقعه جميعاً؛ فهو من يتلكأ بشأن عقد المؤتمر السابع لحركة فتح؛ خشية الاستحقاقات التي تفرضها الظروف الراهنة والأزمة الخانقة التي تمر بها فتح، بعد خمسين سنة من انطلاقتها لتحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر بالكفاح المسلح.
وإضافة إلى كل ما سبق حرص عباس أن يسدَّ خانة ضعفه شخصية قيادية ذات تأثير فعَّال في محيطه وعلى المستوى الشعبي بسياسات متعددة، أبرزها سياسة الاستقواء بالخارج والتفرد في القرار الوطني، وقد تكرر منه ذلك الأمر تلميحاً وتصريحاً، كان آخر ذلك طلبه المباشر من الزعماء العرب في قمة شرم الشيخ أخيراً بعاصفة حزم على غزة، وتواطؤه بالعمل على استمرار الحصار وتأخير الإعمار تحت ذرائع شتى؛ لذلك نجده يتهرب في تحميل الحكومة مسئولياتها ومهامها المتفق عليها في اتفاق المصالحة؛ لإبقاء حالة الانقسام التي توفر له فرصة لمواصلة نكوله وتفرده بالقرار الوطني.
وأيضاً اعتماده سياسة تجفيف الدعم وقطع الأرزاق بقطع رواتب آلاف الموظفين العموميين، بعيداً عن القانون وأحكام القضاء الذي أغرقه في التسيس، ولا يزال مستمرًّا في هذه السياسة حتى مع خصومه داخل الإطار التنظيمي الواحد، وكأن تفرده بكل تلك المناصب قد أغراه بممارسة تلك الطامة الأخلاقية، وقد أوقف الدعم عن فصائل شريكة في منظمة التحرير الفلسطينية لمجرد إنكارها عليه مواصلة نهجه المتفرد.
وكذلك سياسة "الشريك اخسر وخسره"، وتكشف عن هذه السياسة بوضوح إدارته لصراعه القائم والمفتوح مع مستشاره الأمني السابق محمد دحلان، وإن كانت جهات خارجية تؤجج من دائرة هذا الصراع، وتدعم باتجاه محاصرة القضية بشغل الساحة الفلسطينية بجملة من الصراعات، مستغلة حالة الضعف التي يعيشها عباس وخشيته المصير الذي آل إليه سلفه أبو عمار (الحصار والقتل بالسم).
ولكن السؤال الجوهري بخصوص ما نسمعه في مناسبات عديدة، وإظهاره الرغبة في الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة (رئاسية وبرلمانية وانتخابات مجلس وطني): هل هذا توجه حقيقي أم مناورة مكشوفة؟
لعل الحقيقة التي تتجلى كل يوم أن عباس وهو في خريف عمره لم يعد يمتلك مزيداً من أوراق اللعب السياسي كي يناور بها، بعد أن ظهرت على مشروعه كل علامات الضعف والعجر والفشل، وما جره على قضيتنا من كوارث وموبقات سياسية لن تغفرها الأجيال.
وحتى لا يكون الكلام مرسلاً أدعو القارئ إلى النظر كيف أربكت انتخابات طلابية على مستوى جامعة، وأنا هنا أقصد جامعة بيرزيت التي أجريت فيها انتخابات مجلس طلبة في 22 أبريل الماضي، ففازت كتلة الوفاء الإسلامية "حماس" بـ26 مقعداً، متقدمة على كتلة الشهيد ياسر عرفات "فتح" التي حصلت على 19 مقعداً، وجاء القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي (الذراع الطلابية للجبهة الشعبية) في المرتبة الثالثة حاصلاً على 5 مقاعد، وحصل تحالف بيرزيت الطلابي على مقعد واحد.
فقد كانت تلك النتيجة صدمة داخل أروقة حركة فتح، التي عدّتها صدمة ستؤدي إلى سلسلة من الانهيارات ما لم يتعامل معها بجدّيّة.
وعلى إثرها أوقفت الانتخابات في جامعة النجاح وفي بقية الجامعات في الضفة، وغير ذلك شُكلت لجنة تحقيق قد خلصت إلى أسباب جوهرية للهزيمة تتمثل في عدة معطيات، أهمها: وجود مشاكل تنظيمية داخل فتح وذراعها الطلابية، بعد سياسات فتح المرفوضة شعبيًّا، ولاسيما المتعلقة منها بالعلاقة مع الاحتلال، وضعف البناء التنظيمي لفتح، وضعف اللجنة المركزية، وضعف قيادة الحركة، واتساع الفجوة بينها وبين القاعدة الشعبية.
وعزت اللجنة الهزيمة إلى تشكيل الذراع الطلابية لفتح (الشبيبة)، والسلوكيات غير السليمة، وتحديدًا السلوك الأخلاقي السيئ لممثليها.
وأرجعت اللجنة الهزيمة في إطار البحث عن أسبابها إلى الكثير من النزاعات الخطأ في الشبيبة، ومنها فزعة الأخذ، وتوزيع المال دون أن يذهب إلى مكانه الصحيح، وغيرها.
حتى وصل الأمر إلى أن يدعو عضو اللجنة المركزية الطيب عبد الرحيم إلى المطالبة باستبدال تشكيل جديد بالشبيبة الطلابية؛ لتجاوز الفساد المستشري فيها وفي قيادتها.
وأظهرت هزيمة فتح في هذه الانتخابات تعمّق وانتشار مشكلة انعدام التكامل، والخصومات داخل أجسام فتح.
وعزت اللجنة الهزيمة أيضًا إلى السلوكيات المنحرفة وغير المنضبطة لبعض الشخصيات المتنفذة في فتح، ووجود تيار فتحاوي مرتبط بالاحتلال ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر، وأيضًا الدور المشبوه للخارجين عن الصف الفتحاوي، وإن عد البيان هؤلاء الخارجين متمثلين في دحلان وأنصاره.
إذاً هذا ما كشفت عنه لجنة تحقيق في بيان رسمي نشر على المواقع الإعلامية الفلسطينية الرسمية والخاصة، سميت لجنة الاستنهاض في فتح التي بحثت في أسباب هزيمة في انتخابات جامعية.
فهل ذلك البيان كشف بنية فتح، وما حل بها في ظل زعامة السيد محمود عباس، كي يطلق دعوة لانتخابات عامة أو انتخابات مجلس وطني بمفرده؟!






ارفعوا الحصار عن غزة
سمير الحجاوي / الرسالة نت
منذ 9 سنوات كاملة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تضع قطاع غزة تحت حصار خانق دفع منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل جيلارد إلى وصفه بأنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية".
هذا الاعتداء الصارخ ضد 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة تشارك فيه مصر التي يجثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي على صدرها، ويساهم نظام الجنرالات بفعالية وقوة إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في إحكام الحصار على القطاع وأهله، الأمر الذي اعتبره حقوقيون دوليون جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق شعب بأكمله.
من العار على العرب والأنظمة العربية الحاكمة أن يستمر قتل 1.9 مليون فلسطيني عربي مسلم تحت نظر العرب وسمعهم، وسوف يسجل التاريخ بأحرف من الخزي الأسود، أن العرب أسهموا أو صمتوا بحصار شعب عربي حتى الموت دون أن يحركوا ساكنا، بل إن العار يصل إلى أقصى مداه حين تشارك سلطة رام الله بالحصار على قطاع غزة، ولا يخجل مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى بتفجير مفاجأة كبيرة ويعلن أنه قال لرئيس سلطة رام الله محمود عباس: "طلبنا منكم رسميا أن تكونوا طرفا، لكنكم لا تريدون العمل من أجل غزة". وهو ما سبق أن قاله وزير خارجية الكيان الصهيوني أفيجيدور ليبرمان في وقت سابق.
الحصار على غزة ليس مسألة عابرة، فهو قتل بطيء لمئات آلاف الفلسطينيين وهو إبادة جماعية لأطفال غزة، وحرق للمستقبل الفلسطيني في القطاع، وهو إبادة ثقافية واجتماعية واقتصادية وفكرية وتعليمية وصحية وعلمية، فالحصار يشمل جميع مرافق الحياة، من قلم الرصاص وحتى أدوات المختبرات اللازمة للتعليم في المدارس والجامعات، ومن رضاعات الأطفال وحتى معاول الرجال في الحقول والمزارع، ومن الأدوية حتى مستلزمات الحياة الضرورية.
إغلاق غزة يحاصر التجار والصناعيين ورجال الأعمال، ويحاصر قدرة الفلسطينيين على التواصل مع العالم، فهم معزولون عن العالم عزلة حقيقية، فلا طلاب الجامعات قادرين على الالتحاق بجامعاتهم في العالم، ولا أساتذة الجامعات قادرين على المشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل، ولا الرياضيين قادرين على المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية والإقليمية، ولا المعاقين والمرضى قادرين على تلقي العلاج في الخارج، ولا الصحفيين قادرين على التفاعل الشخصي مع محيطهم العربي والإقليمي والدولي.
الحصار على غزة جريمة كبيرة، جريمة ضد البشرية جمعاء وضد الكرامة والحرية، وضد حقوق الإنسان، وهي إهانة لكل معنى صالح لدى البشر، لأنه يقتل الإنسان نفسيا وجسديا وعاطفيا وروحيا، ويحوله إلى كائن بلا أمل وبلا تواصل مع البشر الآخرين.
كل شيء يدخل إلى قطاع غزة بالقطارة حتى لا يموت الفلسطيني المحاصر، فالأدوية والأغذية والمحروقات ومواد البناء وأدوات التعليم وأجهزة الكمبيوتر والألبسة تدخل إلى غزة بمقدار يمنع الفلسطيني من أن يموت دون رفده بما يساعده ويسمح له بحياة كريمة عادية.
لابد من رفع الحصار عن قطاع غزة، ولابد من رفع الأغلال والقيود المفروضة على 1.9 مليون فلسطيني في القطاع المحاصر، فتواصل هذا الحصار ضد العروبة والإسلام والمنطق والأخلاق والإنسانية والدين والضمير.




مصر وغزة
إياد القرا / المركز الفلسطيني للإعلام
تثار مجدداً العلاقة الشائكة بين مصر وغزة، وخاصة بعد الخطوات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة, وبينها خطوة فتح معبر رفح ، ولو كانت استثنائية, وكذلك خطوة إدخال جزء قليل من كميات الاسمنت المصري, في إطار تسهيل إعادة إعمار قطاع غزة, بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في هدم 10.000 منزل هدما كليا، وتضرر 20.000 منزل.
تأتي هذه الخطوات الإيجابية في وقت مهم, ويحمل رسائل إيجابية نحو ضرورة القيام بخطوات أكثر إيجابية, يتقدمها إعادة فتح معبر رفح بشكل دائم نحو إنهاء معاناة المواطنين, وخاصة أنه ثبت بالدليل أن عمل معبر رفح لا يتسبب بأي قلق أمني لمصر.
القرارات الأخيرة لمصر تجاه غزة وحركة حماس، تدعو لضرورة ترتيب العلاقة بين الجانبين في إطار تسوية تمنع التصعيد الإعلامي والتحريض تجاه غزة، والقيام بخطوات إيجابية تساهم في تطوير تلك العلاقة وإعادتها لسابق عهدها، وفي أدناها السير على العلاقات التي كانت قائمة في ظل حكم المجلس العسكري أو نظام مبارك السابق.
على الرغم من أن الفلسطينيين يرغبون بأكثر من ذلك, لكنهم في ظل الأوضاع الحالية يطلبون الأدنى, من باب تصحيح العلاقة وإزالة ما سادها من حملات تحريض غير مبررة, ساهم فيها بعض وسائل الإعلام المصرية، وبعض الشخصيات التي تدخل في عداء مع جماعة الإخوان في مصر, وتصدير الأزمة الداخلية نحو الخارج.
جهاز المخابرات المصرية المخول بالتواصل مع الجهات المعنية في غزة، أصبح لديه قناعة بأن استمرار الضغط على قطاع غزة يقود نحو انفجار يعيد التوتر للمنطقة, وهو ما لا ترغب به في هذه المرحلة، وأن سياسة إقصاء حركة حماس عن الساحة الفلسطينية سياسة فاشلة لا تؤتي نتائج، وخاصة أن الاحتلال شن ثلاثة حروب كانت نتيجتها الفشل والعجز, وهذا ما يعبر عنه نظراؤها في قيادة الاحتلال الإسرائيلي.
ترى السلطات المصرية أن بديلها عن حماس، لم يعد ذا صلة, والمعني هنا محمود عباس, وأن حقبة عباس قد انتهت وهناك حاجة لإيجاد بديل فلسطيني، وتدرك أن الأمر لا يمكن أن يتم بدون رأي حمساوي وموافقة تضمن وجود خليفة قوي, يقوم بدوره ويواجه الفشل والعجز اللذين تسبب بهما وجود محمود عباس في رئاسة السلطة.
حماس يبدو أنها تتعاطى بإيجابية مع الخطوات المصرية من خلال القيادي المشهور بدبلوماسيته موسى أبو مرزوق، مما يمهد لخطوات تنعكس إيجاباً على علاقة مصر مع غزة, وتحقق أكثر من هدف لطرفي المعادلة، بحيث تعيد مصر دورها في القضية الفلسطينية, ولا تكون في موضع عداء مع أحد الأطراف المهمة فلسطينياً، وفي نفس الوقت مساعدة حركة حماس على ترتيب إدارة قطاع غزة، في ظل غياب حكومة التوافق, التي أصبح بحكم المؤكد أنها لا تتقدم خطوة تجاه القيام بدورها في غزة.