اقلام واراء حماس 20/06/2015

ملخص مركز الاعلام

ستقالة الحمد الله؟!
بقلم يوسف رزقة عن المركز الفلسطيني للاعلام
قدمت حكومة رامي الحمد الله المعروفة عرفا بحكومة التوافق استقالتها لرئيس السلطة بناء الى طلبه. رئيس السلطة كلف الحمد الله نفسه بتشكيل حكومة جديدة، وإجراء مفاوضات تشاورية مع الفصائل في غضون خمسة أسابيع.
حماس الشريك الأساس في إنشاء حكومة التوافق المستقيلة رفضت ما جرى، ووصفته بالقرار الأحادي يتفرد به رئيس السلطة بعيدا عن مقتضيات اتفاق الشاطئ ، ووصفت الخطوة بالانقلاب، رغم أن حكومة ما يسمى بالتوافق كانت فاشلة ولا تقوم بواجباتها نحو غزة، إذ يبدو أن رفض حماس لا يقوم على قاعد التمسك بحكومة فشلت في أداء واجباتها الأساسية، ولكنه رفض لمنهج الاستبداد والتفرد الذي قام به عباس خلافا للتوافق الذي أسس لحكومة الحمد الله والتي من المفترض أن ينتهي عملها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
القراءة الموضوعية تنصف حماس وتخطئ عباس، ولكن ما قيمة هذه القراءة وعباس لم يبد يوما توافقا، أو شراكة مع حماس، وهو أصلا كان قد تفرد بتشكيل حكومة التوافق بنسبة ٩٠٪ من حيث عدد وزرائها ، وتحديد سياستها، وإلغاء وزارة الأسرى رغم رفض حماس؟! لذا فإن ما يجري في هذا الموضوع هو سياسة فرض الأمر الواقع، وعلى حماس وبقية الفصائل اللحاق بعباس وقراره. ومن يرفض فيمكنه تشغيل ألسنة النقد والاستنكار.
لست أدري لماذا اختار عباس هذا التوقيت، مع أن فكرة تعديل الحكومة، أو استقالتها كانت مطروحة منذ أشهر، وتم تأجيلها حتى وصلنا إلى اللحظة المناسبة بتقدير عباس، فهل جاءت الاستقالة لإخراج وزراء وإدخال آخرين؟! أم جاءت لإعلان فك الشراكة الشكلية مع حماس فيما عرف ظلما بحكومة التوافق؟! وهل فك الشراكة هذه جاء كرسالة إلى نيتنياهو، أم لأمر داخلي عند عباس كرد فعل على حماس وفكرة التهدئة؟! أم هل هذا هو التوقيت المناسب لخلط الأوراق الداخلية وإحداث بلبلة يقوم عباس بعلاجها بحسب رؤيته؟! أم جاءت ردا على المعلومات التي تتحدث عن دولة عربية تدرس خيارات ما بعد عباس، حيث ينحاز بعضهم لخصمه اللدود محمد دحلان؟!
إن سؤال السبب والتوقيت مربك ومحير جدا، كما ذكرت آنفا، والأمر أكثر إرباكا من ذلك، ولكن لا يدخل ضمن الأسباب رغبة عباس بإنشاء حكومة وحدة وطنية قادرة على معالجة قضايا غزة بعد أن فشلت حكومة التوافق في علاجها، هذا الأمر مستبعد، ويبدو ضربا من الخيال المريض. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن عباس يعيش أسوأ مراحل قيادته للسلطة ولفتح، وربما شعر أخيرا بإهمال له من جانب إسرائيل، وأميركا، والوفود الأوربية، وبعض قيادات الدول العربية، حيث يبدو أن نجمه عندهم أخذ في الأفول، فقرر إعادة دخول الميدان كلاعب من خلال استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى، في حراك منه للعودة للمفاوضات، ولتهيئة الأجواء للتعامل مع المقترح الفرنسي الذي يطبخ شراكة معه ومع آخرين في الغرف المغلقة، وهو مقترح يبدو بسقف أدنى من مقترح وزير الخارجية الأميركي.
إن الإجابة الراجحة على سؤال( السبب، والهدف، والتوقيت) ، تحتاج إلى صبر لأيام قليلة ، لأن الأعمال هي من التي تتكفل بكشف الحقيقة، ووضع النقاط على الحروف، والإجابة عن الأسئلة المثارة.






ارتباك السلطة وضرورة الخروج من العزلة
بقلم عصام شاور عن المركز الفلسطيني للاعلام
لم يمر ثلاثة أشهر على انضمام فلسطين رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى وصلت السلطة إلى حالة من الارتباك السياسي والشعور بالعزلة بسبب ضغوط تفرض عليها من قبل (إسرائيل) ولا مبالاة أمريكية مع استمرار (إسرائيل) في إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وكذلك استمرارها في ارتكاب جرائم بحق المقدسات وأهل القدس إلى جانب إجراءات أحادية تتخذها تجاه المواطنين في الضفة ظاهرها "تسهيلات" وباطنها تجاهل متعمد للسلطة الفلسطينية. كما أن السلطة الفلسطينية عزلت نفسها داخلياً بتجاهل حماس وإصرارها على شروط أعاقت حكومة الوفاق عن إدارة قطاع غزة وتنفيذ مهامها.
ومن علامات الارتباك أن استمرار حكومة التوافق أصبح مثار جدل داخل حركة فتح، حيث أعلن الرئيس عن استقالة الحكومة خلال 24 ساعة ثم تسربت معلومات تفيد بأن الحكومة استقالت وتم قبول استقالتها، ثم توالت التصريحات المتناقضة والشيء الوحيد المؤكد هنا أن السلطة الفلسطينية تمر في حالة لا تحسد عليها.
إن محاولة جمع السلطة الفلسطينية بين محاربة (إسرائيل) من خلال المؤسسات الدولية وإرضاء المجتمع الدولي بالضغط على حماس لا ينجح ومردوده لن يكون في صالح السلطة لأسباب كثيرة منها: أن فتح وهي العمود الفقري لمنظمة التحرير تعاني من تصدع في صفوفها وهذه نقطة ضعف يمكن استغلالها للضغط على الرئيس من قبل أطراف متضررة، كما أن محاربة (إسرائيل) بحاجة إلى وحدة وطنية ولا يمكن بحال مواجهتها دون إنجاز المصالحة الوطنية وهذه من بديهيات العمل السياسي، حيث من المفترض أن يكون تمثيل الرئيس شاملا غير مجتزأ وهذه النقطة طالما استغلتها (إسرائيل) بادعاء ان الرئيس لا يسيطر الا على الضفة الغربية، وأمر آخر يتعلق بالضغط على حماس هو أن حماس في غزة تمتلك الكثير من الأوراق التي تجعلها قادرة على فك الحصار والتخفيف عن الشعب الفلسطيني دون حاجة إلى السلطة الفلسطينية ولهذا كثر الحديث عن التهدئة رغم نفي جهات قيادية من حماس لذلك، ولكن الدلائل تشير الى اقتراب المقاومة الفلسطينية من تنفيذ مطالبها المتعلقة بالتهدئة مع الاحتلال، ولذلك لا بد للسلطة الفلسطينية من استثمار قوة حماس والمصالحة الداخلية لتعزيز مكانتها وفك عزلتها ومواجهة المحتل عبر المؤسسات الدولية وقد يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية بالاتفاق مع كافة الفصائل وخاصة حماس خطوة أولى لخروج السلطة من عزلتها.












قراءة في تحسن العلاقة المصرية مع غزة
بقلم إبراهيم المدهون عن فلسطين اون لاين
المتابع الحصيف يدرك وجود إشارات إيجابية مصرية ترسل لقطاع غزة، هذه الإشارات مُقدرة ومُرحب بها، إلا انها غير كافية وبطيئة وغير واسعة ولا ترقى لدور مصر الحقيقي تجاه القضية الفلسطينية، فالإعلام خفف من وتيرة هجومه ولكن ما زالت هناك اصوات تهاجم حماس بسخافة، والقضاء برأ الحركة من تهم الصقها بها ظلما وعدوانا في وقت سابق وبقي حكم يدين كتائب القسام ، والمعبر لأول مرة منذ تولي الرئيس السيسي يفتح بتنسيق مع ادارة المعابر، ولكنه سيغلق بعد أيام، وهناك بعض التسهيلات الأخرى المرئية والملموسة وغيرها مما لا يرى ولا يلمس من قبل عامة الناس.
هذا التطور الإيجابي له أسباب دفعت النظام للتفكير بتغيير معاملته مع غزة، كإدراكه لقوة حركة حماس في غزة وصمودها وتعاملها الذكي والحكيم مع المتغيرات المصرية بعدم التورط من قريب أو بعيد، بالإضافة ليأس المجتمع الدولي والاقليمي من ازاحة الحركة من المشهد، مع امتلاك حماس أوراق قوة مهمة لم تستخدمها بعد، يدركها النظام المصري كما يدرك أن اي دور مؤثر في القضية الفلسطينية لن يتأتى إلا من خلال التعامل مع حماس وجها لوجه.
وحماس اليوم خرجت من ضربة الاستعداء المصري وإزاحة الرئيس مرسي المفاجئ، وبدأت تتكيف مع الضغوط، وتخطت الكثير من الصعوبات، وتحسن واقعها المالي ونجت بحرفية من تسونامي الهجوم على جماعة الاخوان، مما يحتم معادلة جديدة يمكن ان تصاغ في علاقة اكثر عقلانية بين مصر وغزة.
ولا نتجاهل كمية الوفود القادمة من جميع دول العالم لغزة، حتى تحول القطاع لمحج للسفراء والوزراء والمؤسسات الدولية، الذين يفكرون ليل نهار كيف يستمر الاستقرار أطول فترة ممكنة، وقد وصلوا جميعا لنتيجة واحدة مفادها أن حماس مفتاح التهدئة والحرب، وعنوان الاستقرار والقادرة على صياغة واقع أفضل.
كما أن استعداد حماس لخوض مواجهة أخرى وقدرتها على الصمود مجددا، أعطى انطباعا آخر لدى العقل الناظم في المنطقة ليصل لنتيجة احتواء غزة ومقاومتها أفضل من معاداتها ومقاتلتها، كما أن الهجمة المصرية على حماس استنفذت زمنيا وخططيا دون تحقيق نتائج ملموسة.
ولا أحد ينكر دور وأثر التغيرات الإقليمية الأخيرة، وترتيب المنطقة وفق رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يَقبل حماس ومقاومتها ويحترمها ويرفض معاداتها، وقد يكون للملك سياسات متوازنة تجاه واقع حماس المستقبلي، وعلى الأقل هو يرفض عداوتها، وبالتأكيد الإدارة المصرية تدرك ذلك وتعمل على التماهي مع السياسات السعودية.
لا شك أن صمود حماس وأداءها العسكري الراقي في العصف المأكول، أجبر الاحتلال على الرضوخ لبعض مطالب حماس وأدرك ان المواجهات العسكرية واستمرار الحصار يؤدي لنتائج تصب في صالح حماس، لهذا بدأ يفكر بطريقة مختلفة، وهناك قيادات عسكرية حاليين وسابقين، وسياسيين متنفذين بدأت أصواتهم تعلو بضرورة تخفيف الحصار ورفعه، والسماح بميناء بحري لغزة لعدم حدوث انفجار جديد، وهذا بالتأكيد يتعارض مع الرغبة المصرية التي تريد ابقاء معبر رفح كمنفذ لقطاع غزة.
لا شك ان الفائدة المصرية من تحسن العلاقة مع حماس أكبر من الفائدة الفلسطينية، ونتمنى تدارك الموقف وتسارع الخطوات تجاه رفع الحصار بشكل كلي عن قطاع غزة، ومد غزة بما تلزم من مواد وسلع، مع تسهيل حركة ابنائها ذهابا وإيابا.


مؤتمر هرتسليا والترويج للرواية الحكومية الإسرائيلية
بقلم هشام منور عن فلسطين اون لاين
يعتبر مؤتمر هرتسليا السنوي "للمناعة القومية"، مسرحاً لعرض الأفكار الإسرائيلية التي ترسم خريطة التهديدات الإسرائيلية ونشرها على الملأ. كما أنه يوفر مساحة للترويج لرسائل إسرائيلية إلى محيطها العربي، ليس من باب تحديد هوية جهات العداء أو مكامن الخطر للأمن الإسرائيلي من وجهة نظر تل أبيب فحسب، إنما أيضا التوعد بالرد المتوفر لمواجهة هذه الأخطار.
خمسة عشر عاماً على انطلاق المؤتمر الذي يعد مع مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي ركائز الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، والمعبر الأوضح عن سياسة كيان الاحتلال المستقبلية، ويتعلق هذا كله برفد المواقف السياسية للحكومة الإسرائيلية بتحليلات و"دراسات" ذات صفة "علمية" يتم توظيفها للتدليل على "صحة الموقف الرسمي". علماً أن مؤتمر هرتسليا هو بمثابة تحدٍّ يميني للهيمنة الأكاديمية التي تمتع بها تيار اليسار التقليدي في (إسرائيل).
ركز مؤتمر هرتسليا في العامين الماضيين على الترسانة الصاروخية لحزب الله، وتنامي حركات الجهاد العالمية وصولاً إلى "داعش"، ويحاول مؤتمر هذا العام رفد الدعاية الإسرائيلية لحكومة بنيامين نتنياهو في الترويج للمشروع الإيراني، و"سعي إيران للهيمنة" مع تهديد "أنظمة الاعتدال السني" من جهة، والتقليل قدر الإمكان من محورية القضية الفلسطينية ومكانتها حتى على أجندة العالم والحكومات العربية، من جهة ثانية.
وزير الجيش الإسرائيلي، موشيه يعالون، والجنرال عاموس جلعاد، ركزا أمام المؤتمر على الملف الإيراني والدخول إليه من مقولة سقوط الأنظمة أو الدول القومية القُطرية وتفكك كل من العراق وسوريا وحتى لبنان، فيما تواجه الأنظمة الملكية باستقرارها المفاجئ، المشروع الإيراني. وبحسب تعابير سفير (إسرائيل) لدى الأمم المتحدة، رون بروسوار، في كلمته أمام المؤتمر، هناك "نقاط التقاء في المصالح (العربية) مع الجانب الإسرائيلي، يتعين استغلالها يوميا والاستفادة من كل لحظة منها لصالح (إسرائيل)".
لكن مع إقرار الجهات المختلفة في (إسرائيل) بأن خطر الجيوش التقليدية قد زال بفعل ما يحدث في سوريا والعراق، من جهة، وكثرة معاهدات (السلام) مع مصر والأردن من جهة ثانية، فإن ذلك يوجب أيضا تحديد عقيدة أمن جديدة لمواجهة التنظيمات والمنظمات المناهضة لـ(إسرائيل)، بدءاً من حزب الله وحركة "حماس"، لجهة العمل في محاربتها والعمل على تعزيز وتكريس الردع الإسرائيلي كحل وأداة تلزم هذه المنظمات بدراسة كل خطوة قبل الإقدام على مواجهات عسكرية.
الأستاذ في معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمركز هرتسليا شاؤول شاي يرى أن عقيدة الأمن الإسرائيلي مع زوال خطر الجيوش التقليدية يجب أن تتراوح بين "الردع" بمختلف تجلياته و"الحسم" في ميادين القتال في حال اندلاع المواجهة العسكرية، ليصل إلى أن نتائج عملية الحسم تكون ببناء مفهوم الردع عند الطرف الآخر، وهو ما يفسر عدم خروج حزب الله في لبنان بعد حرب 2006 إلى مغامرة جديدة ضد (إسرائيل).
ويرصد الباحث الإسرائيلي، في هذا السياق، حقيقة اعتماد (إسرائيل) استراتيجية الردع على حساب الحسم بين عامي 2000 و2015 باستثناء مرة واحدة لجأت فيها إلى استراتيجية الحسم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خلال عدوان "السور الواقي" عام 2002 "مع أن ذلك يتطلب ثمناً غير الذي تتطلبه استراتيجية الردع". وقد تخلت (إسرائيل)، بحسب الكاتب، في العقد الأخير، عن استراتيجية الحسم لصالح استراتيجية الردع كتحصيل حاصل من مواجهات ميدانية، وليس نتيجة لاستراتيجية شاملة.
أحد التحديات التي تواجهها (إسرائيل) ضد "المقاومة" بحسب الخبراء الإسرائيليين، هو سعي الأخيرة إلى زيادة عدد القتلى المدنيين، لتوظيف ذلك في عمليات نزع الشرعية عن (إسرائيل)، وضرب ما يسميه "هويتها الديمقراطية". ويرى أن هذا يتطلب عملياً تبني استراتيجية جديدة دعا إليها الجنرال عامي أيلون، تحت مسمى "استراتيجية عدم الخضوع" والتي تقوم على "احتواء المواجهة، بناء الردع، وفي الوقت ذاته الامتناع عن الحسم باهظ الثمن".
تروم المؤتمرات البحثية في كيان الاحتلال الإسرائيلي توظيف ادواتها العلمية لدعم الرواية الرسمية الإسرائيلية وسياسات الحكومات اليمينية المتوالية والتي هيمن بنيامين نتنياهو على العديد منها، في مواجهة الأكاديمية الإسرائيلية التقليدية المحسوبة على اليسار المتماوت في (إسرائيل)، وعليه فإن الصدقية والمشروعية تغيب عن هذه الأبحاث بقدر ما يمكن أن تبلور رؤية المؤسسة الحاكمة للامور وتطوراتها في المنطقة، ورسم الخطوط العريضة لتوجهات الحكومة الإسرائيلية مستقبلاً، ما يعطي أهمية استثنائية لمؤتمر هرتسليا، من الناحية السياسية، ويفرغه من محتواه العلمي في الوقت عينه!