اقلام واراء حماس 21/06/2015

ملخص مركز الاعلام



حماس لا تفاوض إلا بسلاحها
بقلم عصام شاور عن فلسطين الان
قال ناطق باسم حركة فتح إن حكومة اليمين المتطرف الحاكمة في (إسرائيل) تهدف من مفاوضاتها السرية الجارية مع حماس إلى تكريس فصل غزة عن القدس والضفة ولقتل إمكانية قيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 والحصول على الأمن الدائم، أما حماس فتهدف إلى تكريس حكم غزة وحماية رؤوس قياداتها وتنفيذ تعليمات الممولين ولو على حساب القضية والوحدة الوطنية ومعاناة شعبنا.
هل يعتقد الناطق باسم حركة فتح أنه بما قاله سيعزز مكانة فتح أو منظمة التحرير أو أنه سيزعزع ثقة الجمهور بحركة حماس أم ماذا؟. من الواضح أن صاحب تلك التصريحات لا يتحدث سياسة وإنما هي مناكفات إعلامية لا تقدم ولا تؤخر.
أين هي المفاوضات السرية الجارية بين حماس وبين العدو الإسرائيلي؟, وهل يجوز أن ندعي بوجود مفاوضات سرية دون ذكر أي دلائل تفيد بمكانها أو زمانها أو الأشخاص الذين يشاركون فيها؟, هذه تهم عشوائية مرفوضة ولا يقبلها شعبنا الفلسطيني. أما بالنسبة لأهداف حماس المدعاة فهي مثيرة للضحك وخاصة تلك التي تشير إلى أن حماس تهدف إلى حماية رؤوس قياداتها ولا تستحق التعليق عليها حتى.
مضى قرابة عام على بداية العدوان الأخير على قطاع غزة, وأعتقد أن أمامنا فترة قصيرة لنتبين إذا كنا بصدد انفراجة كاملة في قطاع غزة, أم أننا أمام انفجار جديد, وليس هناك مجال لاحتمال ثالث أو مفاوضات بين المقاومة وبين العدو الإسرائيلي لحلول دائمة، هذه الأوهام يجب أن يتخلى عنها أصحابها لأن حركة حماس لا تريد دولة في غزة ولا تريد التورط في مفاوضات مع العدو الإسرائيلي، فهي لا تسير على خطى منظمة التحرير الفلسطينية كما يتوهم نبيل عمرو أو غيره؛ لأنه ببساطة لا يمكن استنساخ التجارب الفاشلة. هناك حملة إعلامية مكثفة تهدف إلى المساواة بين خط حماس وبين خط منظمة التحرير ولكن تلك الحملة لن تنجح؛ لأن المواجهة المسلحة بين كتائب عز الدين القسام وبين العدو الإسرائيلي مستمرة وإن كانت متقطعة، فالمفاوضات الوحيدة الثابتة بين حماس والعدو هي من خلال فوهات البنادق والصواريخ والأنفاق.













دحلان أم فرج .. أيهما الرئيس القادم؟
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين الان
ما الهدف الكامن خلف الخبر الذي كشفت عنه مصادر فلسطينية مطلعة؟, ومن هي تلك المصادر الفلسطينية التي علمت بتفاصيل اجتماع ثلاثي سري جرى في القاهرة قبل نحو أسبوعين، وضم عناصر من جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي "الموساد"، وضباطًا من المخابرات المصرية، بحضور طرف أمريكي، تعرض بالتفصيل للبحث عن خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس؟.
هل يظن المصدر الفلسطيني بأن الشعب سيصدق أن اجتماعاً سياسياً وأمنياً على هذا المستوى، يتم كشف مضمونه لوسائل الإعلام من مصادر فلسطينية، وأن التصفيات النهائية المطروحة على طاولة المجتمعين تنحصر في النائب محمد دحلان أو اللواء ماجد فرج؟
ولو صدقنا أن المجتمعين على أهميتهم قد توصلوا إلى قناعة بأن عباس لم يعد صالحًا للمرحلة المقبلة، وأنهم يبحثون عن خليفة له قادر على إدارة الأمور مع (إسرائيل)، واحتواء حركة المقاومة الإسلامية "حماس، كما يدعون. أفلا يعني ذلك أن الأطراف الثلاثة نفسها هي التي قررت سنة 2004 عدم صلاحية الشهيد ياسر عرفات، وهي التي توجت محمود عباس رئيسًا؟.
أزعم أن المصدر الفلسطيني الذي يقف خلف نشر هذه الأخبار هو مقرب جدًا من دائرة صنع القرار للسيد عباس، لذلك اختار لفظة خليفة لعباس، ولم يستخدم لفظة بديلًا عن عباس، والفرق واضح بين اللفظتين، حيث سبق لوزير الحرب الصهيوني إيهود باراك أن استخدم لفظة "خليفة"، وهذا ما فعله التلفزيون الإسرائيلي بعد ذلك في تقريره عن خليفة الرئيس، وكررها فيما بعد موقع "المصدر" للدراسات البحثية الإسرائيلية حين قال: إن "الكثير من الأوساط في تل أبيب، باتت ترشح وبقوة، اللواء ماجد فرج، ليكون خليفة للرئيس محمود عباس".
إن تكرار الحديث عن خليفة للرئيس في هذه المرحلة يصب في عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: التأكيد على أن الرئيس محمود عباس خيار فلسطيني محض، وأنه وقف كالطود الشامخ في وجه المفاوض الإسرائيلي، وأن الذي سيخلفه سيكون عميلًا لـ(إسرائيل) وأمريكا.
الاتجاه الثاني: الاستخفاف بالشعب الفلسطيني، وتحجيم خياراته السياسية، والتأكيد على أن الشعب الفلسطيني أسير لاتفاقية أوسلو التي أوجدت مسمى الرئيس، وأوجدت السلطة الفلسطينية الراهنة بمهماتها الوظيفية المحدودة.
الاتجاه الثالث: التأكيد على أن الفلسطينيين لا يمتلكون من أمرهم شيئًا، وأن رئيسهم ورئيس وزرائهم خيارات إسرائيلية وعربية وإقليمية رغم الانتخابات الشكلية، وعليه فإن التنسيق الأمني واجب مقدس، والسير في ركب المفاوضات من مقومات بقاء السلطة والرئيس.
إن الاهتمام الإسرائيلي والعربي والدولي بإيجاد خليفة للرئيس يفرض على الفلسطينيين أن يعاودوا التفكير بمدى حاجتهم إلى رئيس، وإلى سلطة لا تقوى على الشهيق والزفير إلا وفق رغبة الاحتلال، سلطة لا يستطيع رئيسها أن يهش ذبابة عن وجهه إلا بموافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية، سلطة جعلت المواطن الفلسطيني تائهًا بين طاعة أبيه والتمرد على زوج أمه.
الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى رئيس، ولا هو بحاجة إلى خليفة للرئيس، الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مجموعات مسلحة تقاوم المحتلين، وتكون بديلًا عن الأجهزة التي تنسق أمنيًّا مع الاحتلال، ومن حق الشعب أن يختار رئيسه بحرية بعد تحرير أرضه.


لماذا وحيدًا؟! أين الشعب؟!
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين اون لاين
في خبر نشرته وكالة سما للأنباء يتحدث عن خشية الرئيس من الوقوف وحيدا في مواجهة المشروع الفرنسي، حيث يرجح الخبر قبول مصر والأردن بالمشروع الفرنسي؟!.
من يتأمل هذا الخبر ( ولست أدري حجم مصداقيته ) يجد أن ثمة احتمالا يقول إن المشروع الفرنسي يتضمن مطالب لا يقبلها رئيس السلطة، بينما تقبلها مصر والأردن ، والدولتان هما جزء من الرباعية العربية؟! وهذا القبول يعد قبولا ضاغطا على الطرف الفلسطيني، يدفع به للقبول بتقديم تنازلات كان قد رفضها مسبقا.
لذا قال الخبر في عنوانه: إن الرئيس يقف وحيدا أمام المشروع الفرنسي، الذي يجري تسويقه في الدول التي سيزورها وزير خارجية فرنسا وهي: (مصر والأردن والسعودية والسلطة، ودولة الاحتلال).
إنه وبسبب هذا الإحساس صرح محمود عباس أمام قيادات فتح والسلطة أنه سيتعامل مع المشروع الفرنسي في ضوء ما يتضمنه من المطالب الفلسطينية وهي: ( دولة على حدود ١٩٦٧م، ووقف الاستيطان، وسقف زمني للمفاوضات، دون الحديث عن يهودية (إسرائيل)).
السؤال الذي يثيره الخبر إذا كان الخبر صحيحا يقول : هل ثمة تباين، واختلاف، جديدان، بين موقف عباس وموقف كل من مصر والأردن؟! لماذا تقبل الدولتان المشروع الفرنسي ، دون قبول محمود عباس به أولا، ومعلوم أن السياسة المعلنة للدولتين تقوم على قبولهما بما يقبل به الفلسطيني، ورفضهما ما يرفضه الفلسطيني؟! فما الذي حطم هذه المعادلة مع المشروع الفرنسي، ولم الآن؟!
لا أملك إجابة، لأن الإجابة تحتاج أولا إلى إثبات مصداقية الخبر، وأن مصر والأردن تقبلان بتنازلات لا يقبلها عباس. عند إثبات هذه القضية نبحث في الأسباب؟! إذ ربما يكون الأمر ليس كذلك ويكون الطرف الفلسطيني هو من قرر التنازل وقرر الاختفاء خلف الموقف المصري والأردني .
الخبر يتحدث عن وقوف عباس وحيدا؟! ولست أدري لماذا ( وحيدا؟!)، بهذا التوصيف. وهل هو تمهيد للقبول بما قبلته مصر والأردن للخروج من الوحدة الموشحة ؟! في السياسة يرجع أصحاب الاتفاقات والمعاهدات عادة إلى شعوبهم يستفتونهم على المعاهدة، أو الاتفاقية، قبل الاعتماد النهائي لها ، وقبل التنفيذ، أو يرجعون إلى البرلمان لإقرار الاتفاقية والمصادقة عليها. ولا تلجأ الدولة إلى جهات خارجية أو أجنبية لإقرار اتفاقية تخصها وتخص شعبها.
ما أود قوله إن عباس لا يقف ( وحيدا ) في مواجهة المشروع الفرنسي حين يرفضه، حتى مع قبول مصر والأردن به، لأن الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفصائله هم أصحاب القرار، وهؤلاء يرفضون التنازل عن حقوقهم، وينازعون عباس في تنازلاته منذ أوسلو وما زالوا. لذا لا مجال لقبول مقولة إن الرئيس يقف وحيدا؟! ومن ثمة قد نتخذ هذه المقولة لتبرير القبول بسقف اتفاق متدنٍ لا يحقق أساسيات الموقف الفلسطيني.
وفي الختام أقول : ثمة شيء غامض يدور في المنطقة، ويصاحب المشروع الفرنسي في ( طبيعته، وعناصره، ومكوناته، وَمَنْ أنتجه وأعده؟! وهل هي فرنسا وحدها؟! وهل شارك عباس أو غيره في عملية الإعداد؟! أم كان عباس والطرف الفلسطيني غائبين جملة وتفصيلا؟! وهل سيقدم القرار إلى مجلس الأمن كقرار ملزم ؟! وأخيرا، لماذا تقبله مصر والأردن بعيدا عن عباس ؟! وهل الخبر المنشور من أصله مقصود لذاته، أم هو تمهيد لشيء آخر يقف خلفه؟!



حكومة التوافق.. بين الإقالة والاستمرارية
بقلم أيمن أبو ناهية عن فلسطين اون لاين
ظنّ كثيرون أننا على أعتاب مرحلة جديدة بعد تشكيل حكومة الوفاق العام الماضي, وقد علقت عليها قطاعات واسعة من شعبنا الآمال والأمنيات بطي صفحة الماضي وحمل التفاؤل لصنع الغد الأفضل للقضية الفلسطينية، والعمل بروح الفريق الواحد الذي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار, وهذا يعني أن نجعل الوحدة الوطنية في اعتباراتنا الأولى والمصالح الوطنية في المرتبة العليا وليس العكس.
وما إن فشلت هذه الحكومة في أداء مهامها أصبحنا ندرك أن المرحلة القادمة صعبة جدًا لما تحمله من مشاكل ومعضلات ومعوقات في كل مناحي الحياة والمجالات والتي أفرزها الانقسام على مدى أكثر من ثمانية أعوام عاشها شعبنا ولا يزال يعيشها ويعاني منها، ويريد بأي شكل أن يزيلها من حياته ويشطبها من تاريخه الأليم حتى يعود من جديد العيش سويًّا دون انقسام سياسي أو تقسيم جغرافي أو تفكك اجتماعي أو انهيار اقتصادي، لذا يعول الشعب الفلسطيني كثيرًا على نجاح المصالحة وتشكيل حكومة مخلصة ولا يعول على حكومات نفاق تطيل من عمر الانقسام وتزيد من معاناة الناس.
ففي جو تتضارب فيه الأنباء عن احتمال استقالة حكومة التوافق عقب تلويح رئيس السلطة محمود عباس بإقالتها خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح الأسبوع الماضي، وتأكيده أنه سيتواصل مع أعضاء منظمة التحرير لتشكيل حكومة جديدة، فهل يأتي ذلك من باب أنها (أي حكومة التوافق الوطني) قد وصلت إلى "طريق مسدود" عقب "فشلها" في تنفيذ كافة البرامج التي شُكّلت من أجلها، ومن بينها إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات؟, أم أن الأمر هو سياسي محض متعلق بفريق واحد في رام الله, يقيلها وقتما شاء ويشكلها كيفما شاء؟, نعم, إن حكومة التوافق قد فشلت منذ يومها الأول في أداء مهامها التي أوكلت لها على مدار العام, ولو أن العام ليس مقياسًا كافيًا لتقييمها لكننا لم نلمس منها أي بادرة حسنة خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة حتى نعطيها فرصة أخرى ربما لسنة أخرى أو أكثر، وهذا ما يجعلنا غير مقتنعين بها، لكن إقالتها أو التجديد لها لا يكون من طرف واحد، آخذين في الاعتبار أن تشكيلها يجب أن يكون بالتوافق من الجميع.
وأما الذهاب إلى تشكيل حكومة جديدة من طرف واحد فيكون بمثابة مخاض جديد لولاية جديدة، قد يطول أمدها ويمد في عمر الانقسام إلى ما شاء الله، هكذا كانت حكومة سلام فياض صاحبة العمر الطويل وانقسام مرير، وماذا فعل سلام فياض المعروف بصاحب قنوات الدعم المالي من الجهات الغربية، وهو مخضرم في الجوانب المالية؟, هل حل مشكلة السلطة المالية؟, كلا, لم يفعل, بل تركها غارقة في العجز المالي.
إن توالي الحكومات بدون فائدة أمر غير محتمل, ففي كل مرة يتم إقالة الحكومة ويتم تشكيلها من جديد بنفس الأدوات والآليات حتى أصبح لا طعم لا للتجديد ولا للاستقالة، وأصبح المواطن تائهًا في نفق مظلم من تعاقب الحكومات وأدواتها الفاسدة، ولا يعرف من يرأسه، أما الحديث عن إقالة الحكومة يصب في حالة الفراغ السياسي الذي يشهده الوضع الفلسطيني المتأزم من الانقسام.
فالشارع لا يريد حكومات صورية باطلة عن العمل ومشجعة على الانقسام وعقبة في طريق المصالحة والوحدة الوطنية. الشارع لا يريد تكليف حكومات من طرف واحد، بل يريد حكومة متفقًا عليها، حكومة وفاق لا حكومة نفاق، قادمة من انتخابات.
إن الأرضية المناسبة للعمل المشترك من أجل فلسطين التي تعيش الآن في أصعب أوقات مرت عليها، هو الرجوع إلى الوحدة الوطنية بإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.