اقلام واراء حماس 28/06/2015

ملخص مركز الاعلام




سيناريوهات تشكيل حكومة وحدة وطنية
بقلم حسام الدجني عن المركز الفلسطيني للاعلام
من المقرر أن يبدأ السيد عزام الأحمد مشاوراته لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تكليف اللجنة التنفيذية له، وسبق مشاورات الأحمد تصريح بالغ الأهمية لوزير خارجية فرنسا فابيوس، حيث قال بحضور وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي، بأن الرئيس ابلغه بأن أي وزير لا يعترف بشروط الرباعية الدولية لن يكون ضمن الحكومة، وهذا يعني عدم مشاركة حماس وربما أحزاب أخرى بالحكومة المقبلة، وفي حال أكد عزام الأحمد خلال مشاوراته بالفصائل حديث فابيوس فهذا يطرح سيناريوهان للمشهد القادم:
1- سيناريو العودة لنقطة الصفر: رفض حماس المشاركة والاعتراف بالحكومة القادمة، وإعلام الفصائل بموقفها، وطرح مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة نوابها بالبرلمان والذين يشكلون 60% من أعضائه، في الأغلب سترفض بعض الفصائل المؤثرة مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية المشاركة، وسنكون أمام نفس المشهد الذي تلا الانقسام.
ما يؤكد هذا السيناريو:
· حماس ترى أن الرباعية هزمت أمام صلابة الموقف الفلسطيني المقاوم.
· بعض المتغيرات السياسية التي تصب في صالح حماس والتي دفعت العديد من الدول لقيادة حراك دبلوماسي للوصول لهدنة مع غزة.
ما ينفي هذا السيناريو:
· الواقع الاقتصادي والحياتي الصعب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
· قد تكون هناك رغبة لحركة حماس بأن تتخلص تدريجياً من عبء الحكم، مع ضمان دمج كوادرها بالحكومة وهذا قد يتحقق ضمن صفقة جديدة سنتحدث عنها بالسيناريو التالي.
2- سيناريو الصفقة:
من المحتمل أن ترفض حماس المشاركة وتشترط القبول بالحكومة وتمكينها بغزة بإبرام صفقة مع الرئيس بموجبها يتم تصفير مشاكل غزة ودمج كامل لموظفي الحكومة السابقة والالتزام بتنفيذ كل خطوات المصالحة، وبذلك تخرج حماس من مشكلة شروط الرباعية، وتضمن تلبية شروطها المتعلقة بحاجة الناس بغزة.
ما يؤكد هذا السيناريو:
· إدراك حماس للوضع المأساوي الذي تسبب به الحصار لسكان قطاع غزة.
· حاجة حماس الماسة للخروج من الضائقة المالية والتفرغ لتطوير قدراتها، وهذا لن يتم طالما استمرت بدفع مرتبات لموظفي الحكومة السابقة.
· رغبة السلطة الفلسطينية بأن تغلق الباب أمام الحوارات الثنائية بين حماس وأوساط دولية وأممية بدأت تنفتح على حماس لمناقشة الهدنة مع إسرائيل.
ما ينفي هذا السيناريو:
· وجود جماعات مصالح تريد للوضع الراهن بالاستمرار.
· أزمة الثقة بين الطرفين قد تعطل إبرام صفقة متكاملة تؤسس لشراكة حقيقية.
الخلاصة: ما سبق يتوقف على إصرار الرئيس على تبني شروط الرباعية، ولكن في حال تخلت السلطة عن ذلك فأعتقد أن فرص تشكيل حكومة وحدة ستكون قوية في حال كان امتلكت كل الأطراف لإرادة سياسية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والتأسيس لشراكة حقيقية تؤسس لدولة عصرية.




























لماذا تفلت دولة العدو من العقاب ؟!
بقلم يوسف رزقة عن فلسطين الان
( لم تستهدف قوات الجيش في ٢٠١٤م أيّ مدني، أو مواقع مدنية، خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة، وجميع الأعمال العسكرية كانت قانونية وشرعية، وقد بذلت إسرائيل جهودا حقيقية لتجنب قتل المدنيين ؟! ) بهذه العبارات صدر تقرير حكومة دولة الاحتلال والعدوان عن حرب الجرف الصامد ضد غزة، وقد شكك التقرير الإسرائيلي بنتائج التحقيقات التي تضمنها تقرير لجنة الأمم المتحدة حول جرائم حرب محتملة، وحول عدد القتلى والجرحى حيث جاء في التقرير الأممي مقتل ( ٢١٢٥) فلسطينيا، منهم ( ٩٣٦) عسكريا، و(٧٦١) مدنيا، ووضْع البقية غير معروف.
تقرير الحكومة الإسرائيلية جاء في (٢٧٧) صفحة، وصدر عن وزارة الخارجية، وهو يستبق تقرير لجنة الأمم المتحدة، ويكذبه، ويشكك بمضامينه، ويعطي البراءة التامة للحكومة وللجيش. وفي هذا الاتجاه هاجم نيتنياهو التقرير الدولي، وقال : ( إذا كان هناك من يريد أن يعرف الحقيقة فعلية قراءة التقرير الصادر عن حكومة إسرائيل، وقراءة تقارير كبار جنرالات الجيش، ومن يريد أشياء لا أساس لها وتوجيه الاتهام التلقائي ضد إسرائيل فليضع وقته في قراءة تقرير الأمم المتحدة؟! )
نيتنياهو يقول لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وللجنة التي أعدت تقريرا فيه إدانة بقتل الجيش للمدنيين، وشبهة ارتكاب جرائم حرب: لا قيمة لتقريركم أمام تقرير حكومة إسرائيل، ومعلوماتكم عن القتلى المدنيين مزيفة، والالتفات إليه مضيعة للوقت؟! وبهذا تتحدى دولة العدوان الأمم المتحدة، كما تتحدى الواقع وحقائقه الدامغة التي عاشها سكان غزة ، وعاينوها عيانا، وعورفها العالم من خلالهم، فصور مقتل المدنيين والأطفال ملأت الفضائيات ووسائل الإعلام الجديد، وقد أجمعت الإحصاءات التي قامت بها جهات مختلفة على عدد القتلى والجرحى، وأجمعت على التصنيفات التي ذكرت العسكريين والمدنيين، وما بين هذه الجهات من اختلافات كانت طفيفة، ومع ذلك فإن تقرير حكومة الاحتلال ينسف الحقيقة، ويقلبها رأسا على عقب ؟!
من الذي منح حكومة العدوان القدرة على الكذب وعلى التحدي، بينما لا تستطيع دولة أخرى في العالم القيام بمثل هذا؟!
إن سؤال القدرة والتحدي هذا في غاية الأهمية في أية عملية تقيمية لقدرة الأمم المتحدة في مواجهة دولة العدوان والاحتلال، وهذا العملية تؤكد ضعف الأمم المتحدة أمام إسرائيل، والسبب في ذلك لا يرجع لقوة إسرائيل العسكرية والمالية، ولكنه يرجع في الأغلب لعاملين :
الأول ضعف الأداء الفلسطيني والعربي في مواجهة تقرير حكومة الاحتلال، فلم يصدر عن الفلسطينيين والعرب حتى تاريخة تقرير ذو مغزى يواجه التقرير الإسرائيلي أو يسبقه ، ويدعم التقرير الدولي بالمعلومات والوقائع، وما زالت السلطة تتلكأ في الطلب من محكمة الجنايات التحقيق في جرائم حرب ٢٠١٤م.
والثاني يرجع إلى المعاملة الخاصة التي تعامل بها أميركا والغرب إسرائيل، وتسمح لحكومتها أن تكون فوق القانون الدولي والإنساني، وتميزها عن غيرها من الدول في المعاملة ، الأمر الذي شجع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب خارج القانون لأنها تأمن العقاب، ولقد ساعدتها أميركا وأوربا على الإفلات منه مرات متعددة، لا سيما من تقرير غولدستون عن حرب ٢٠١٢م، ووقف الفلسطينيون والعرب عاجزون يقضمون أظافرهم ، هذا عن من يحسن الظن بسلوكهم.




مسلسلات هابطة
بقلم عصام شاور عن فلسطين اون لاين
حسب تقرير بثته فضائية الجزيرة فإن "المسلسلات" التي تعرض في شهر رمضان هذا العام هي من الأسوأ على الإطلاق والأكثر انحطاطا وانحدارا، حيث لم تترك نوعا من المعاصي والآثام إلا تم عرضها بشكل صريح وفاضح ووقح، بالإضافة إلى تكاليفها المالية الخيالية في الوقت الذي لا يجد المواطنون ما يسدون به رمقهم، وتمر المنطقة العربية بظروف بالغة الحساسية وأوقات فارقة قد تنقلب فيها الأمور السياسية المحلية والدولية رأسا على عقب في أيام.
إذًا نحن أمام مشهدين متناقضين؛ مشهد التطرف الذي يمر به الوطن العربي وما يرتكبه تنظيم "داعش" من جرائم لا علاقة لها بالإسلام وقد اختار التنظيم شهر رمضان المبارك ليعرض على الملأ صورا جديدة من الوحشية والسادية وتعذيب البشر وقتلهم ومما لا علاقة له بدين الإسلام كما أنه لا علاقة له بالإنسانية على الإطلاق، وفي المقابل نجد الإعلام الفاسد يحشد كل ما استطاع لإفساد الناس في وقت صفدت فيه الشياطين، ليكون الإعلام وكيل الشيطان في شهر رمضان المبارك، ولا يعلم المفسدون أنهم يعززون التطرف ويشجعونه، لأن الاعتداء على حرمة شهر رمضان وكذلك الاعتداء على الدين في رمضان وغيره من الشهور أمر مرفوض، ومن الطبيعي أن يدفع البعض إلى التطرف، وقد يصبح من المستحيل ردهم بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن ما يحدث من مفاسد فوق التصور، وقد يدفع إلى جنون التطرف الديني كما يحدث الآن مع داعش .
الإدارة الأمريكية وحكومات غربية وعربية كثيرة تحاول التصدي للمتطرفين عسكريا، وقد أثبتت التجربة فشلهم وفشل حملتهم ضد تنظيم داعش الذي ازداد قوة ونفوذا منذ إعلان الحرب عليه، ونحن لا نعول على الغرب للتصدي لداعش من أجل حماية أهل السنة "والغرب أصلا متآمر ضد أهل السنة والشعوب العربية"، فالتغيير لن يكون إلا من خلال الشعوب العربية حين تنجح في استعادة حريتها وشرعية ممثليها، ويتم إصلاح التشريع والقضاء والحكم والإعلام، ويكون عمل تلك المؤسسات متناغما مع الدين والأخلاق والقيم العربية الأصيلة، وحينها لن يكون هناك أي مبرر للتطرف الديني أو الانحراف الداعشي الذي يتفاقم يوما بعد يوم.













المبادرة الفرنسية نكبة فلسطينية
بقلم فايز أبو شمالة عن فلسطين اون لاين
بنود المبادرة الفرنسية التي ستقدم إلى مجلس الأمن في نهاية العام الحالي تعكس موازين القوى على الأرض، وتترجم واقع الحال العربي، وخطورتها تكمن في النقاط التالية:
1ـ المبادرة الفرنسية تسوية نهائية، وليست اتفاقًا مؤقتًا، وهذا يعني شطب كل المطالب الفلسطينية التاريخية، التي أقرتها الهيئة العامة للأمم المتحدة، وباقي المنظمات الدولية.
2_ الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح لن تقام على حدود الـ(67)؛ لأن المبادرة الفرنسية تتحدث عن تبادل مناطق بمساحات متفق عليها، وتستجيب للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، وهذا يعني أن تبادل الأراضي لا يتوقف على الأرض التي تقام عليها المستوطنات اليهودية، وإنما لفظة مناطق تعني المدن والقرى والتجمعات الفلسطينية داخل حدود الـ(48)، وهذا ما يتوافق هو البند الذي يقول بضرورة الاعتراف بالطابع اليهودي لدولة (إسرائيل).
فإذا أضيف إلى ما سبق جملة "تستجيب للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية" فمعنى ذلك أن من حق جيش الاحتلال اقتحام مدن الدولة الفلسطينية، وتفتيش غرف نوم الفلسطينيين، والتدقيق في نوع الكحل التي تستعمله الفلسطينيات قبل النوم.
3_ لقد حرص معدو المبادرة الفرنسية على إرضاء القيادة الفلسطينية، فضمنوها بندًا يقول: إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها على 18 شهرًا للوصول إلى حل الدولتين، ولما كان معدو المبادرة يثقون أن 18 عامًا لن تؤدي إلى حل الدولتين؛ فقد ضمنوا البند فقرة تقول: وفي حال فشل المفاوضات فإن فرنسا ستعترف رسميًّا بدولة فلسطين.
فما قيمة الاعتراف الفرنسي؟!، ماذا سيفيد الاعتراف الفرنسي والبريطاني حتى الأمريكي بدولة منزوعة السلاح ومنزوعة الهيبة ومنزوعة الوجود الفعلي على أرض الضفة الغربية التي يسيطر أمن المستوطنين على 62% من مساحتها؟!
4_ حتى ينسجم قرار مجلس الأمن مع البند الذي يعد التسوية التي ستحدث تسوية نهائية، فلابد من الإشارة إلى قضية اللاجئين، لذلك جاء البند الذي يقول: إيجاد حل عادل ومتوازن وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالاستناد إلى "آلية تعويض".
إن ورود لفظة "المتوازن" يعني الاعتراف بقضية اليهود اللاجئين، أما لفظة "الواقعي" فإنها تلغي حق اللاجئين في عودتهم إلى وطنهم، فلم يبق إلا التعويض المالي للتوطين.
5_ تركز المبادرة الفرنسية على أمن (إسرائيل) وفلسطين، وذلك بالمحافظة على الحدود، وصد الإرهاب، ومنع تدفق الوسائل القتالية، وهذا لا يعني إلا تخويل الجيش الإسرائيلي ممارسة صلاحياته ونفوذه وسيطرته على كل شئون الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح.
6- جاء بند الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال على مراحل خلال مرحلة انتقالية "يتفق عليها"، وأزعم أن المرحلة الانتقالية لن تنتهي أبدًا، وستكون إلى أبد الآبدين.
تلكم بعض بنود المبادرة الفرنسية التي تنتظرها القيادة الفلسطينية، وتراهن عليها؛ كي تستأنف المفاوضات مدة 18 شهرًا، وهذا ما يستوجب الحراك الشعبي لرفض النكبة الجديدة.