اقلام واراء محلي 03/06/2015

في هذا الملف:


v إعمار غزة والمسؤولية الاسرائيلية
بقلم: حديث القدس – القدس
v عنجهية نتنياهو وخلل إسرائيل البنيوي
بقلم: علي جرادات – الايام
v لقاء أبو مازن مع الأمير علي بن الحسين خطوة في الاتجاه الصحيح
بقلم: رشيد شاهين - معا
v حواديت - حلبة الفيفا
بقلم: د. أسامة الفرا – الحياة




إعمار غزة والمسؤولية الاسرائيلية
بقلم: حديث القدس – القدس
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


شنت اسرائيل ثلاثة حروب على قطاع غزة منذ العام ٢٠٠٦، كانت الحرب الأولى على خلفية أسر الجندي جلعاد شاليط، والثانية والثالثة من أجل ما وصفته اسرائيل بانتهاك اتفاقيتي تهدئة تم التفاهم عليهما قبل كل حرب على حدة. وفي كل حرب من هذه الحروب الثلاث كان سلاح الجو والمدفعية والبحرية يلحق دمارا واسعا بالبنية التحتية والمنشآت الخاصة والعامة والمزارع في القطاع، بما في ذلك منشآت دولية مولتها الدول المانحة وهدمتها القوات الاسرائيلية خلال ساعات أو أيام قلائل.
وعند الحديث عن الحرب الثالثة التي وقعت في الصيف الماضي يتم تجاهل الدور الاسرائيل في تدمير منشآت القطاع، وخصوصا بيوت المواطنين الأبرياء العزل. وقد تشرد نتيجة لهذا التدمير المتعمد مئات الآلاف من الغزيين، وما تزال البيوت المدمرة بعد ما يقرب من العام على ذلك العدوان على حالها:أنقاضا وركاما، وما يزال أطفال الأسر التي تمتلك تلك الأنقاض يلهون ويلعبون بجوار تلك الأنقاض، وهم يحلمون بإعادة إعمارها لتكون مأوى لهم كما كانت قبل العدوان.
وفي مأساة إعادة إعمار القطاع هناك طاسة ضائعة. فمن الذي يقوم بالإعمار ومن الذي يمول العملية وبأي صفة يتم ذلك كله؟ والسؤال الأهم هو: لماذا لا تتحمل اسرائيل المسؤولية، ولو جزئيا، عن إعمار ما هدمته، ولماذا في كل مرة تجد من يقوم بذلك نيابة عنها- وهو ما يشجعها على تكرار التدمير من جديد ما دامت لا تتكلف شيكلا واحدا في هذه العملية، بل إنها تتباطأ في تسهيل عبور مواد إعادة الإعمار، وتضع الشروط وتفرض ما تشاء من القيود على دخول هذه المواد تحت ذريعة إمكانية استفادة حركة حماس من مواد إعادة الإعمار؟.
في كل الحروب التي وقعت في العصر الحديث كانت الدول التي تقوم بتدمير منشآت للدول المناوئة لها تتكفل بإعادة إعمار تلك المنشآت بل البنى التحتية المدمرة بأكملها. وعلى سبيل المثال فإن دول الحلفاء هي التي أعادت إعمار ألمانيا وإيطاليا عقب الحرب العالمية الثانية، هذا مع العلم أنه لم تكن هناك هيئات دولية تضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإعادة الإعمار، وإنما كان هناك فقط الشعور الإنساني والمسؤولية الضميرية عن مجريات الحرب.
والمطلوب هو أن تبرر اسرائيل إقدامها على تدمير بيوت المدنيين الأبرياء، الذين لم يشكلوا خطرا على قواتها خلال الحرب أو الحروب الأخيرة التي شنتها بدافع تعزيز ما تسميه قوة الردع لجيشها في نفوس الفلسطينيين. وهل من الممكن أن يحقق أسلوب العقوبة الجماعية الذي يصل حد جرائم الحرب الردع المنشود المزعوم؟.
فلسطينيا، يجب التعامل مع ملف إعادة الإعمار بالجدية الكافية لأن هناك مئات الآلاف من المتضررين الذي هدمت بيوتهم ومنشآتهم كليا أو جزئيا. وليس من المنطق ولا العدل ولا الإنسانية أن يعانوا أكثر مما عانوه.
ونشير هنا خصوصا إلى معاناتهم وقت الشتاء الفائت بأمطاره وسيوله وثلوجه، والفيضانات التي اجتاحت مختلف مناطق القطاع فحولت حياة المواطنين هناك إلى جحيم لا يطاق.
ودوليا، فإن الصمت عن معاناة الغزيين، الذين هم في غالبيتهم من غير المسيسين فضلا عن المنتمين لحركة فتح والفصائل الأخرى التي لا علاقة لها بحماس- هذا الصمت هو بحد ذاته نوع من التواطؤ مع نمط التفكير الاسرائيلي.
فالشعب الفلسطيني في غزة، كما في كل المناطق، ليس شعب مختلفا عن غيره من شعوب العالم. وإنما هو شعب من فصيلة البشر كغيره، ومن حقه أن يعيش حياة حرة كريمة يتمتع فيها بحرية الحركة والاتصال مع العالم، وتتوفر له فرص العمل والازدهار وفرحة الحياة.
وعلى اسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها عن إعادة إعمار ما قامت قواتها بتدميره في القطاع، وأن لا تختبىء وراء جهات أجنبية تقوم بالعبء نيابة عنها. وفي الأقل فإن تسهيل إدخال مواد إعادة الإعمار والسماح بتأهيل مطار غزة ومينائها، ولو تحت إشراف دولي، هما الخطوتان المطلوبتان منها حاليا بالسرعة القصوى لإنهاء معاناة دامت عاما كاملا، ولا داعي لإطالتها أكثر مما طالته حتى الآن.

عنجهية نتنياهو وخلل إسرائيل البنيوي
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]بقلم: علي جرادات – الايام

عندما أُجبِر شامير على المشاركة في «مؤتمر مدريد»، 1991، لم يرفض وقْف الاستيطان، فحسب، بل وتوعد بـ»مفاوضة الفلسطينيين عشرين عاماً».
ورابين الذي وقع «اتفاق أوسلو»، وبشر بالتوصل إلى «اتفاق نهائي» خلال خمس سنوات، رفض بدوره وقف الاستيطان وأعلن أن «لا مواعيد مقدسة».
أما نتنياهو فيطلب استئناف التفاوض لـ»تحديد حدود المستوطنات». هذا يعني أن حكومة نتنياهو الجديدة لا ترفض وقْف الاستيطان وتحديد سقف زمني للتفاوض، فقط، بل تريد تحديد مساحة إضافية للتوسع الاستيطاني.
أما المساحة المطلوبة فيشي بها أن وفد نتنياهو لآخر جولة من المفاوضات استثنى القدس والمستوطنات القائمة، عدا منطقة الأغوار، (قرابة ثلث مساحة الضفة)، من البحث، ناهيك أن برنامج حزب الليكود يطالب صراحة بـ»سيادة واحدة من البحر إلى النهر»، كمطلب تتبناه الأحزاب الصهيونية القومية المتطرفة والدينية المحافظة المتحالفة مع الليكود في الحكومة الجديدة.
وعلينا ألا ننسى أيضاً أنه، ورغم أن حزب العمل وحزب الليكود يجمعهما رفْض تحديد سقف زمني للتفاوض ورفْض وقف الاستيطان باعتبار أن «الاستيطان جوهر الصهيونية»، إلا أن الليكود، سواء بقيادة شامير سابقاً أو بقيادة خلفه نتنياهو، رفض ولا يزال يرفض تمييز رابين بين «المستوطنات السياسية والمستوطنات الأمنية»، ورفض مقاربته للاحتفاظ بـ»المستوطنات الأمنية»، فقط.
ناهيك عن أن نتنياهو الذي يقود حكومة مستوطنين ترفض التوقيع على أي اتفاق لا يتضمن الاعتراف بإسرائيل «دولة للشعب اليهودي»، وتفوق في تطرفها وعنجهيتها حكوماته الثلاث السابقة، بل وحكومات إسرائيل منذ إنشائها. ما يعني أن الفلسطينيين، بمن فيهم فلسطينيو الضفة والقطاع، ليسوا على «مرمى حجر» من الاستقلال الوطني، طالما استمر ميزان القوى الراهن على حاله بالمعنى الشامل للكلمة. وهذا يوجب التخلص من تمنيات أن ثمة حلاً سياسياً قريباً، سواء أكان وطنيا يعيد الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، أم «استسلامياً» تسعى لفرضه حكومة الاحتلال والاستيطان والتهويد الجديدة، ولا يمكن أن تقبله قيادة فلسطينية، براغماتية كانت أو مبدئية.
لقد كشفت دعوة نتنياهو لاستئناف التفاوض لـ»تحديد حدود المستوطنات» الخلل الكبير الذي ترتب على القبول الفلسطيني والعربي بمبدأ «تبادل الأراضي»، وعلى التمديد الواقعي للتفاوض بعد انتهاء العمر الزمني لاتفاق أوسلو في أيار 1999، وعلى تجاهل أن عدوانية إسرائيل وتوسعيتها متجذرة في بنية مجتمعية عنصرية تتاخم الفاشية، وأن حكوماتها ترفض التسويات السياسية بفعل نظام سياسي استيطاني إقصائي يقتضي الحروب والتمسك بلاءات معلنة تُبرزها اليوم حكومة نتنياهو بصورة أكثر وقاحة وتطرفاً وعنجهية، هي: لا لحق اللاجئين في العودة، لا للانسحاب إلى حدود 67، لا لوقف الاستيطان وتفكيك الكتل الاستيطانية، لا لتقسيم القدس، ولا لرفع الحصار عن قطاع غزة أو وقف العدوان عليه قبل تجريد المقاومة فيه من سلاحها.
وبداهة أن عنجهية مطلب حكومة نتنياهو استئناف التفاوض لـ»تحديد حدود المستوطنات»، إنما تعكس الاطمئنان إلى الرعاية الأميركية الثابتة التي تحول دون أي شكل فعلي لمساءلة إسرائيل أو الضغط عليها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع. وبداهة أيضاً أن عنجهية حكومة نتنياهو تعكس ارتياحا إسرائيليا غير مسبوق بفعل القائم من إرهاب تكفيري يفتك بالوطن العربي دولاً وجيوشاً ونسيجاً وطنياً ومجتمعياً، وبفعل الانقسام الفلسطيني العمودي المدمر الذي لا تتوافر إرادة سياسية جادة لإنهائه.
لذلك كله علينا ألا نستغرب إذا أقدمت واشنطن على امتداح حكومة نتنياهو ومكافأتها على قبولها لمبدأ التفاوض، إذ ألم تقم واشنطن هذه، (مثلاً)، بمكافأة حكومة شامير العام 1991 على قبولها المشاركة في «مؤتمر مدريد»، حيث ضغطت ونجحت إدارة بوش آنذاك في إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار أن «الصهيونية شكل من أشكال العنصرية».
وهي المكافأة التي، ربما، لم يحلم قادة إسرائيل في حينه بالحصول عليها بسهولة ومجاناً ولمجرد قبولهم الشكلي بالتفاوض.
على أية حال، أن تتمادى حكومة نتنياهو لدرجة الأمل في انتزاع اتفاق يتضمن تشريع الزحف الاستيطاني والتهام ما تبقى من أرض فلسطين خارج قبضة إسرائيل التي باتت تسيطر، بصيغ مختلفة، على 85% منها، حسب مركز الإحصاء الفلسطيني، ذلك يعني أننا بتنا أكثر من أي وقت مضى أمام استحقاقات مراجعة سياسية جدية وشاملة أولا لفرضية أن إسرائيل في وارد تسوية الصراع، وثانيا لفرضية أن سياسة الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر توازناً، كفرضية أنجبت الرهان، عربياً وفلسطينياً، على ضغط أميركي يلزم إسرائيل بقبول أدنى الحقوق العربية والفلسطينية المكفولة بقرارات الشرعية.
لقد آن أوان مراجعة رهانات هاتين الفرضيتين، كرهانات فاشلة لم تأخذ بعين الاعتبار «اختلال العالم» الناجم عن نظام «القطب الواحد». وهو الاختلال الذي تجلى أكثر ما تجلى في زيادة الدعم الأميركي الشامل وغير المحدود لتمادي قادة إسرائيل، المعبر عنه اليوم في الهجوم السياسي والميداني لحكومة نتنياهو لدرجة المطالبة باستئناف التفاوض لا لإنهاء الاحتلال بمظاهره السياسية والعسكرية والاستيطانية والأمنية، إنما لـ»تحديد حدود المستوطنات»، أي لتشريع مواصلة الزحف الاستيطاني.
لكن، رغم عنجهية حكومة نتنياهو، بل وبفضلها أيضاً، فإن إسرائيل تواجه اليوم كما لم تواجه من قبل، خللها البنيوي الناجم عن التناقض بين فائض الغطرسة والعربدة والطموح وبين تآكل عوامل القوة اللازمة، وهو التآكل الذي كنت أبرزته بإسهاب في مقالة سابقة، وأعيد التشديد عليه بتكثيف وإيجاز شديديْن في النقاط التالية:
1: جيش إسرائيل، أي عماد قوتها، لم يعد منذ عقد ونصف العقد قادراً على تحقيق نصر سريع حاسم مبهر واضح، ذلك كي لا نقول إنه لم يحقق مثل هذا النصر سوى في عدوان العام 1967. هنا ثمة تغير نوعي يقر به حتى بعض القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الإسرائيلية.
2: تواجه إسرائيل اليوم عداء شعبياً عالميا متناميا وغير مسبوق، خاصة بين الشعوب «الغربية» التي أيقظتها بشاعة جرائم إسرائيل المتواصلة، لدرجة أن تحظى إسرائيل بوصف «أخطر دولة على أمن العالم واستقراره»، حسب استطلاعات الرأي «الغربية».
هنا ثمة انقلاب في الوعي يخشاه قادة إسرائيل أكثر من خشية البشر للطاعون، خاصة بعد تنامي واتساع حملات المقاطعة السياسية الاقتصادية والأكاديمية للاحتلال ولمستوطناته خصوصاً.
3: باستثناء الولايات المتحدة لم يعد الدعم السياسي والدبلوماسي «الغربي» لإسرائيل مطلقاً، بل بات مشروطاً بتخليها عن الأراضي التي احتلتها في العام 1967. فالدفاع عن إسرائيل كما يريدها نتنياهو لم يعد ممكناً، حتى لدى دول أوروبية ساهمت في إنشاء إسرائيل والاعتراف بها دولة في هيئة الأمم المتحدة.
4: لم تعد قيادات إسرائيل محط ثقة مواطنيها بعدما صار من النادر أن تجد بينها قائداً غير فاسد، أو تحوم حوله شبهة الفساد، بما في ذلك رؤساء، ورؤساء حكومة، ووزراء دفاع، ورؤساء أركان، وقادة أحزاب....الخ ناهيك عن ارتفاع منسوب التعبير عن تفاقم معضلات الفقر والبطالة وانعدام فرص السكن ومظاهر التمييز العنصري والتناقضات بين المتدينين والعلمانيين، بين اليهود «الشرقيين» واليهود «الغربيين». وكل ذلك دون أن ننسى تفاقم معضلة إسرائيل الأساسية، أي المعضلة الديموغرافية، حيث «لم يعد اليهود أغلبية سكانية بين البحر والنهر»، حسب كبار الديموغرافيين الإسرائيليين.

لقاء أبو مازن مع الأمير علي بن الحسين خطوة في الاتجاه الصحيح
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]بقلم: رشيد شاهين - معا

خيمت خلال الايام الاخيرة الكثير من مشاعر الاستهجان والتساؤل والاستغراب حد الاستنكار على الجماهير الفلسطينية والاردنية بشكل خاص وربما العربية بعامة.
كان ذلك على إثر، الهمروجة" و"البلبلة" و"الارباك" التي نتجت عن تضارب المواقف والتصريحات والبيانات الصادرة في كل ما يتعلق بموضوع الفيفا، وموقف الاتحاد الفلسطيني ورئيسه بالتحديد.
ما حدث في "همروجة" الفيفا، هو في واقع الامر، انعكاس للكثير من القضايا والمواقف في السياسة الفلسطيني، وهو يفضح بشكل صارخ كيف يتم التعامل مع القضايا التي هي في كثير منها، قد تكون مصيرية، وتثبت بدون شك ان السياسة الفلسطينية ليست سياسة بالمعنى الحقيقي، بل هي عبارة عن "اجتهادات" تصل حد العبثية في الكثير من الاحيان.
فبينما كان الجانب الصهيوني منشغلا في تنسيق المواقف ابتداء من اصغر موظف في الخارجية وانتهاء الى رأس الهرم في دولة الاحتلال، كنا نرى على الجانب الآخر، ممارسة فردية بامتياز، لا علاقة لها بكيفية اتخاذ القرار، ولا يمكن ان يحدث هذا الذي حدث حتى على مستوى مؤسسة صغرى قد لا تحوي عددا من الموظين الذين لا يزيد عددهم عن اصابع اليد الواحدة.
ما جرى هو في حقيقة الأمر، تكرار لسياسات "عدمية" اذا جاز التعبير، جربناه في تقرير غولدستون، وطرح موضوع الاعتراف بالدولة على مجلس الامن، وسواهما من القضايا، التي تضرب عمق المصلحة الفلسطينية.
ان يقوم الرئيس محمود عباس خلال رحلة العودة الى البلاد، بزيارة الامير علي بن الحسين، وفي منزله، يعتبر اعترافا رسميا بما تم ارتكابه بحق الامير العربي، وهي من دون شك، خطوة في الاتجاه الصحيح، لا بد ستسهم في اسدال الستار على ما جرى من بلبلة ومواقف غير مفهومة ولا مبررة خلال "غزوة" الفيفا.
ان هذه الزيارة، وما سبقها من موقف للجمهور الفلسطيني وخاصة على مستوى الشارع، والتي استهجنت ما جرى، سوف تسهم بدون شك ايضا، بقطع دابر السنة السوء، واقلام النميمية التي تقطر سُمّا، والتي أرادت النيل من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وأن تضع حدا لكل من حاول استثمار ما حدث من اجل "نفث احقاده وسمومه" لاثارة نعرات طالما سعى هؤلاء لتاجيج نارها.
حواديت - حلبة الفيفا
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]بقلم: د. أسامة الفرا – الحياة

العاصفة التي أثارها قرار اللواء جبريل الرحوب، بسحب طلب إقصاء اسرائيل من عضوية الفيفا، لم تهدأ بعد، فإلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي التي سارع منتسبوها بسن سيوفهم في وجه الرجوب، وكالوا له تهماً من ذات الوزن الخفيف والثقيل في آن واحد، سارعت أيضاً بعض الفصائل الفلسطينية في توجيه اصابع الاتهام له، وحملته مسؤولية ضياع نصر كان قاب قوسين أو أدنى، وهو ما حدا بالجبهة الشعبية للمطالبة بفتح تحقيق في المسألة.
لا شك أن الجرائم التي ارتكبتها حكومات الاحتلال على مدى عقود عدة، وضربها بعرض الحائط لكافة المواثيق الدولية، وممارساتها التي تنبئ بأن القانون الدولي يتوقف عند بواباتها الخارجية، دفعت الكل الفلسطيني لأن يتمنى أن يصحو من النوم ليجد دولة الاحتلال ليس فقط خارج الفيفا، بل خارج منظمة الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية، لكن الأمور لا تؤخذ بالتمنيات والرغبات ولا تتحقق الانجازات بالعواطف الجياشة.
الهجوم على جبريل الرجوب جاء رغم معرفة الجميع بأن الطلب الفلسطيني لا تتوفر لديه القاعدة القادرة على تمريره، وبالتالي أقصى ما يمكن أن يذهب إليه الطلب الفلسطيني أن يخضع للتصويت ويعود أدراجه مصطحباً معه بضع عشرات من الأصوات لا تكفي لأن توصد ابواب الفيفا في وجه اسرائيل، الملفت أن الجميع يعلم هذه الحقيقة، والملفت أكثر أن البعض ممن سارع بالهجوم على رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لا يؤمن بالأساس بجدوى طرق المنظمات الدولية، بل ويعتبر ذلك مضيعة للوقت.
إن أفسحنا المجال للعاطفة أن تكون الحكم فلا شك أن جبريل الرجوب أحرز هدفاً ذاتياً في المرمى الفلسطيني وأصاب الكل الفلسطيني بخيبة أمل، ولكن إن أخذ العقل حيزه في التقييم، فلا شك أن العمل الذي تم يتطلب منا الثناء عليه، ويشكل حجراً ولو صغيراً يمكن البناء عليه، فإن كنا لا نرى فيه بالمطلق هزيمة كما يراها البعض، فإننا بالمؤكد لا نراه نصراً مؤزراً يضاف إلى قاموس انتصاراتنا الطويلة، والأفضل أن نضع الأمور في نصابها كي لا ننزلق بها إلى قبو التقزيم من جهة أو إلى فداحة التضخيم من جهة ثانية، وما يمكن لنا أن نسجله في هذا المقام أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وضع القضية الفلسطينية على طاولة الفيفا بقوة، تلك المؤسسة التي لم تطرق القضية الفلسطينية أبوابها منذ سنوات، واكتفينا خلال تلك الفترة بعضوية فلسطين الخجولة فيها.
إن سحب الطلب الفلسطيني من التصويت عليه في كونغرس الفيفا لا يضع نهاية لفصل المواجهة مع الاحتلال في حلبة الفيفا، بل يبقيه مفتوحاً في ملاحقة اسرائيل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من جهة، وما يتعلق منه بمشاركة الفرق الرياضية من المستوطنات الاسرائيلية التي يقر العالم بعدم شرعيتها، والذي يجب أن يشكل بالنسبة لنا مربط الفرس، أما من يرى في أنه كان علينا أن نمضي حتى النهاية في التصويت حتى وإن كان الفشل في اقصاء دولة الاحتلال لا مفر منه، فالمؤكد أن ذلك لا يمنحنا القليل من الانجاز الذي يمكن أن نفاخر به.