اخبار المواقع الالكترونية 25/06/2015

الخميس : 25-6-2015

شؤون فتح مواقع موالية لمحمد دحلان (الأخبار)

المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان

عناوين الأخبار في المواقع:

v الفلسطينيون يسلمون "الجنائية الدولية" أول قضية ضد إسرائيل ..ومن غير المرجح ان تبشر بتقدم
v قنابل الأحمد: ارشح عباس لرئاسة الحكومة..والحديث عن تكليف رامي مدفوع الأجر..حق حماس تسمية وزراء
v تيار دحلان.. إصلاحي داخل فتح ...ثوري في وجه الاحتلال
v الكنيست يناقش اقتراح قانون لاثبات عدم دعم الكفاح المسلح ضد اسرائيل لقطع الطريق على "العرب"
v الامم المتحدة تدعو نتنياهو الي ترجمة التزامه بحل الدولتين الي افعال
v 'معاريف': المستوطنون يعارضون فتح المحال التجارية في شارع الشهداء
v حماس: تشكيل أي حكومة يحتاج لإجماع وطني
v مسؤولة اسرائيلية: نريد اعتراف ايران بنا قبل المصادقة على حظر التجارب النووية
v مصدر يكشف عن بنود المبادرة الفرنسية لتحريك المفاوضات
v مجدلاني : حماس توافق رسمياً على المشاركة بالحكومة والأحمد خلال أيام الى غزة
v عطل في كبد وكلى الأسير عدنان والجهاد يمهل الاحتلال أسبوع
v البرغوثي: سنرفع الحصانة عن إسرائيل
v تيسير خالد: الحكومة لم تستقل ولا بديل عن حكومة وحدة وطنية
v الحرية 3 يصر على كسر حصار غزة
v شحادة: مشاورات تشكيل الحكومة بدأت بدون استثناء حركة حماس
v قراقع يشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية ونائب الأمين العام لقطاع فلسطين
v عين الحلوة: كيف تجرأ السلفيون على «فتح»؟



أخبـــــــــــــار . .


الفلسطينيون يسلمون "الجنائية الدولية" أول قضية ضد إسرائيل ..ومن غير المرجح ان تبشر بتقدم

أمد

قال مسؤولون فلسطينيون إن وفداً رسمياً سيقدم اليوم ملفاً إلى المحكمة الجنائية الدولية (محكمة لاهاي) يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة والاستيطان والأسرى، ولكن من غير المرجح أن تسرع هذه الخطوة من التقدم الذي تنجزه المحكمة في واحدة من أكثر القضايا المحملة بالشحن السياسي.

وفتحت المدعية العامة للمحكمة تحقيقاً أولياً لفحص احتمال وقوع جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية عقب توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما المنشئ للمحكمة مطلع العام الحالي.

وتوقع أعضاء في الوفد الفلسطيني أن تنهي المدعية العامة التحقيق الأولي في غضون ستة أشهر، لكنهم أشاروا إلى أن التحقيق الرسمي سيستغرق سنوات. وتستعين السلطة الفلسطينية بشركة محاماة أوروبية للإشراف على كل خطوة تقوم بها أمام المحكمة الدولية.

وقالت البعثة الفلسطينية في لاهاي أن رياض المالكي سيسلم ملفين للمدعية العامة في المحكمة توجزان ما قالت إنها جرائم ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة وفي حرب غزة عام 2014.

ويضم الملف الفلسطيني معلومات مختصرة عن جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، خصوصاً استهداف المدنيين في بيوتهم وفي الشوارع والمدارس والمنشآت المدنية والبنى التحتية. كما يضم فصلاً خاصاً عن الأسرى والانتهاكات التي يتعرضون إليها.

أما الملف الثاني، فيتناول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بما يشمله من نهب الأرض الفلسطينية وطرد سكانها واستبدالهم بمستوطنين من سكان دولة الاحتلال.

وكانت فلسطين، بصفتها عضو مراقب في الأمم المتحدة، انضمت إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي. وفي الثاني منه، وقعت على صك الانضمام إلى ميثاق روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ما دفع المدعية العامة إلى فتح تحقيق أولي في احتمالية وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

لكن بينما ستؤدي زيارته للمحكمة إلى تركيز نظرة الجمهور على القضية فان هذه الوثائق لن يكون لها قوة قانونية ومن غير المرجح احراز تقدم في دراسة المحكمة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني لعدة شهور.

وتهدف الملفات التي قدمها المالكي الى المساهمة في تحقيق مبدئي يغطي الفترة التي تبدأ 14 يونيو حزيران 2014 .

وقال محققو الامم المتحدة يوم الاثنين ان اسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية ارتكبوا انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي أثناء حرب غزة عام 2014 تصل الى حد ارتكاب جرائم حرب.

وشككت اسرائيل في النتائج قائلة ان قواتها تصرفت "وفقا لأعلى المعايير الدولية".

وانتقدت قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق قائلة ان السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي لا يمكنها ان تصبح عضوا. وقالت أيضا ان التحقيق سيجعل من الصعب ابرام اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وبدون وجود سلطات تنفيذ تعتمد المحكمة على التعاون الطوعي للدول بما فيها دول غير اعضاء مثل اسرائيل لجمع معلومات.

وفي سياق عملية اتخاذ اسرائيل لقرار بشأن التعاون أو عدمه فانها ستتحرك على الارجح وفقا لمؤشرات من المدعين تتعلق بمنهاج تحقيقهم الذي سيتخذوه. وقالت أيضا ان أول مؤشر لهذا يتوقع ان يكون في نوفمبر تشرين الاول عندما ينشرون تقاريرهم عن التقدم الذي تحقق في التحقيقات الاولية.

وخلال التحقيقات الاولية يستخدم المدعون معلومات متاحة علنا لاثبات ان كانت هناك جرائم ارتكبت بدرجة جسيمة تكفي لاجراء تحقيق شامل.

وهي تشمل بعثات تقصي حقائق لدول شاركت حتى لو كانت غير أعضاء.



قنابل الأحمد: ارشح عباس لرئاسة الحكومة..والحديث عن تكليف رامي مدفوع الأجر..حق حماس تسمية وزراء –


امد

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد عن تأييده لتولي الرئيس محمود عباس لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، وفق لاتفاق الدوحة الذي وافقت عليه حماس، مؤكدا "أن القيادة الفلسطينية لم تسم بعد رئيس الحكومة وأن رامي الحمدالله لم يسمّ رسميا برئاستها".

وأوضح، أن سبب اختياره للرئيس عباس لرئاسة الحكومة "كونه شخصا لا يوجد من يشكك بالمتجمع الدولي والعرب فيه، وبالتالي لا يوجد طعن بالحكومة كرئيس منتخب قوي"، متوقعا أن تقبل حماس بذلك باعتبارها مارست الضغط على الرئيس بالدوحة لتولي رئاسة الحكومة.

وأضاف الأحمد أن "القرار الذي اتخذ بموافقة الجميع باجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية فصائلية يمكن أن يدخل فيها من الفصائل والمستقلين كذلك".

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة كلف برئاستها لم تشكل بعد، وأن مشاورات تشكيل الحكومة ستشمل كل الفصائل بمن فيها التي لن تشارك بالحكومة كالجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

وأضاف الأحمد خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، أنه بدأ اتصالاته مع حركة حماس، التي وافقت على تشكيل حكومة وحدة وطنية والمشاركة بها فجر اليوم الأربعاء.

وتابع: حتى لا تُكرر تجربة حكومة الوفاق التي فشلت، فيجب على كل من يشارك في الحكومة أن يلتزم بها، وألا يضع عراقيل أمام عملها وتركها تعمل في غزة كما تعمل بالضفة، بالإضافة لما كلفت به في ضوء ورقة المصالحة في اتفاق القاهرة، وكذلك الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية رغم أن الحكومة لا شأن لها بالسياسة، مؤكدا أن حماس وافقت على أن تكون الحكومة لا علاقة لها بالشأن السياسي.

وأكد أن من حق حركة حماس أن تسمي وزراء سواء أعضاء من داخلها بارزين أو غير ذلك، مؤكدا أن الرئيس طلب بأن يسمي كل فصيل وزيرا كفؤ.

وأوضح أن اللجنة المركزية لحركة فتح لديها وجهة نظر في بلورة شكل الحكومة وطبيعة المشاركين فيها وستعطي رأيها برئيس الوزراء بعد ذلك، موضحا أنه خلال اجتماع رسمي لفتح كانت وجهات نظر متعددة أبرزها أن يكون رئيس الحكومة من فتح، مردفا: اختيار رئيس الحكومة لم يخضع لقرار فتح لوحدها بل لتفاهم بين الجميع.

وأشار الأحمد إلى أن حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله فشلت بالمهمة التي كلفت من أجلها بإنهاء الانقسام، وفيما يتعلف بالإعمار قطعت شوطا فقد تم ترميم 95 ألف منزل من المنازل التي أصيب بأضرار خلال العدوان، باعتبار أن الحكومة ليست طرفا وحيدا فيه بل المانحين وأن خطة الإعمار تسير وفق خطة سيري.

وفيما يتعلق بقضية الموظفين، أكد أن الحكومة لم تفشلها ولكن تتحمل جزء من تلك المسؤولية، مؤكداً أن السبب الأساسي لفشلها يعود لوجود حكومة الظل في قطاع غزة برئاسة زياد الظاظا الذي استمر بقيادة الموظفين الذين عينتهم حماس كأنه رئيسا للوزراء.

وأكد أن الحكومة اخطأت عندما فاوضت الظاظا فلم يكن يوما ما بوفد الحوار حول المصالحة، وأن حماس كذلك منعت الحكومة وحجزتها بالفندق أكثر من مرة.

وفيما يتعلق بتصريح الحمدالله خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن الوزراء ضعفاء، قال الأحمد إن "ثلث الحكومة الحالية من ذات حكومة الحمدالله السابقة وزير المالية وورئيس الوزراء والسياحة الصحة ونائبيه"، كما شارك باختيار وزير الحكم المحلي وآخرين جزء منهم زملائه بجامعة النجاح.

وأشار إلى أن حركة فتح تريد حكومة فصائلية لا يمنع وجود مستقلين فيها، وأن رئاسة الحكومة لم يناقش موضوعها حتى الآن، مؤكدا بأن الرئيس حضر نقاشات فتح ولكن لم يقترح حتى الآن أي اسم إطلاقا لرئاسة الوزراء.

وكشف الأحمد عن معارضته لطرح اسم د.سلام فياض لرئاسة الحكومة الآن، مشيراً إلى أن انتقاده سابقا لفياض كان تنفيذا لسياسة حركة فتح وليس بشكل شخصي.

وأكد أن 99% من التسريبات لوسائل الإعلام حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحمدالله مدفوعة الأجر وغير صحيحة.

وقال الأحمد، إن المتوقع من الحكومة القادمة أن تنهي الانقسام، مشيراً إلى أن التجربة السابقة أكدت بأنه لم يكن صدق من حماس اتجاه المصالحة، مطالبا "كل القوى السياسية أن تقود الشعب في التصدي للانقسام".

وتوقع بألا يتم تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع وفق ما أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كون أنها فصائلية ولعدم وجود أحد من حماس للحوار في الضفة الغربية ووجودهم في الخارج وغزة.

وأضاف "أنا على تواصل مع ناس في الخارج من حماس باعتبارهم مخولين حتى نصل لمرحلة الأسماء وسينتقل التخويل لغزة وهذا يحتاج لوقت أكثر وكذلك الذهاب لقطاع غزة يحتاج لاتصالات"، متأمل أن يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

وحول انسلاخ غزة عن الضفة الغربية، أكد الأحمد أن ذلك أهم أسباب حوار فتح مع حماس حتى تتجنب ذلك الانسلاخ نتيجة الظروف الجغرافية التي تفصل بين الضفة الغربية وغزة نتيجة الاحتلال، مشيرا إلى أن أول من خطط للانقسام بين الضفة الغربية وغزة آرئيل شارون عبر إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وعدم الانسحاب.





تيار دحلان.. إصلاحي داخل فتح ...ثوري في وجه الاحتلال

الكوفية

اعتقالات.. تنكيل.. هدم.. اغتيال.. كلمات اعتاد عليها المواطن الفلسطيني في صباح كل يوم جديد، حتى أنه أصبح شبه فاقد للأمل في أن تنتهي هذة الكلمات من حياته في ظل وجود سلطة مصابة بـ«هووس» سياسي دفعها لفعل كل ما هو في صالح العدو وغير المواطن، بداية من مفاوضات بائسه مرورًا بتنسيق أمني حول الفلسطيني حارسًا على أبواب الصهاينة، نهاية بتخبط غير مشهود على الساحة السياسية!!!.

حالة التخبط ليست جديدة على البلاد، فمنذ أن ارتقى الزعيم الخالد ياسر عرفات إلى الرفيق الأعلى، في عام 2004، وحدث ولا حرج، حيث اصبح المجلس المركزي لمنظمة التحرير وهو أعلى سلطة قيادية في المنظمة، وهو صاحب قرار البت في أي شئ يخص البلاد، يسلك منهجًا منحرفًا عن الكل الوطني.

أول أمس انتهى اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة (الكبيرة) بقرارات حاسمة وهي: تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل للتشاور، للوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في اقرب الآجال على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.

وبعد هذة القرارات وفي ظل حالة التخبط الرهيبة التي تحدث على الساحة السياسية فمن الأنسب والأقدر بقيادة البلاد في هذة المرحلة الحرجة، ومن الذي يستطيع انتشال المواطن من حالة اليأس والضياع التي انتابته طيلة السنوات التسع الأخيرة.

دحلان والتيار الثالث

محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب بالمجلس التشريعي، يعد من من أبرز المرشحين لخلافة عباس، لما يتمتع به الرجل من «كاريزما» ولأنه صاحب شخصية قيادية صلبة، إضافة لأنه يمتلك علاقات جيدة مع دول كبيرة مثل مصر والإمارات، وقوى أخرى مؤثرة إقليميا ودوليا.

ويحظى دحلان بشعبية كبيرة سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، حيث أظهرت نتائح إستطلاع للرأي أجرته، مؤسسة "ميدل ايست لاستطلاعات الرأي العالمية " مؤاخراً، ارتفاع شعبية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي، محمد دحلان في الضفة الغربية إلى 48% وفي قطاع غزة وصلت شعبية دحلان إلى 59%.

ومثلت مواقف دحلان الثورية والسياسية والخدمية لأهالي قطاع غزة والضفة طريقاً ثالث غير طريقي عباس وحماس فهو تيار إصلاحي داخل حركة فتح وثوري في وجه الاحتلال، حيث جاءت مواقف دحلان دوماً نابعة من الشعب الفلسطيني، وهو ما أعطاه مصدقية وشعبية كبيرة لدى المواطن الفلسطيني في غزة والضفة لكونه يعمل فقط من أجل خدمة مصالح الشعب الفلسطينى، كما ارتفعت شعبية دحلان في غزة تحديداً مع تنامي الخدمات التي يقدمها لأهالينا في القطاع دون أن يسعى للظهور إعلامياً أو المتاجرة بما يقدمة من خدمات لأهالينا في القطاع.

ويناضل التيار الإصلاحى داخل حركة فتح بقيادة دحلان من إجل إعادتها لسابق عهدها حركة أبية وطنية لا تبخل بالغالي من أجل تحرير الوطن والشعب الفلسطيني، حركة ظلت على مدار تاريخها قبله للثائرين والمناضلين والرموز الوطنية ولفظت المتعاونين مع الاحتلال والمأتمرين بأمره، حركة جذورها ضاربه في تاريخ فلسطين وفي أرضها، ورغم تعرضها لانتكاسه خلال السنوات القليلة الماضية الا أن تيار دحلان قابض على الجمر ويبذل التضحيات لإعادتها الي سابق عهدها.

الجبهة الأخرى التي يقاتل فيها تيار دحلان ليصبح كتلة جمر في وجه العدو الصهيوني الجاثم على صدورنا منذ عشرات السنين، هي جبهة تحرير الأرض والشعب الفلسطيني من الاحتلال، مستعينا في ذلك بكل الأدوات المشروعة وشبكة العلاقات الدولية التي يمتلكها دحلان والتي مكنته في الفترة الأخيرة من تحقيق انجازات لشعبنا في غزة تحديداً.

كما نجح تيار دحلان في تقديم العديد من الخدمات لشعبنا في القطاع في وقت كانت ولازالت تتصارع فيه السلطة وحماس وتضيف أعباء على كهل المواطن الغزاوي إضافة للأعباء التي يحملها على كاهله من أثار عدون ودمار لحق به نتيجة الحرب على غزة، كل ما سبق وما سوف يذكر في تقارير أخبارية قادمة يؤكد أن تيار دحلان هو الأقرب لانتشال شعبنا من دائرة المصالح الضيقة والتي يتم انجازها على حساب البسطاء والفقراء وشعبنا الصامد.


الكنيست يناقش اقتراح قانون لاثبات عدم دعم الكفاح المسلح ضد اسرائيل لقطع الطريق على "العرب"

أمد

من المقرر أن تجتمع اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد القادم، لاتخاذ قرار بشأن دعم اقتراح قانون وصف بأنه يمس باحتمالات وصول نواب عرب إلى الكنيست القادمة، ويصعب الترشيح للكنيست.

ويتضمن اقتراح القانون التشديد على شروط الترشيح للكنيست، بحيث يضطر المرشح نفسه إلى إثبات أنه لم يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

بادر إلى اقتراح القانون عضو الكنيست شارون غال، من حزب 'يسرائيل بيتينو'، الذي يدعي أن اقتراح القانون جاء ليمنع النواب العرب من المشاركة في نشاطات، مثل أسطول الحرية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وبحسب نص اقتراح القانون، الذي قدم للجنة الوزارية، فإنه يستبدل الوضع الحالي، حيث أن من يسعى إلى شطب ترشيح عضو كنيست يستوجب عليه أن يثبت أن تصريحات المرشح تشكل دعما للكفاح المسلح. أما الصيغة الجديدة فإنها تلقي مسؤولية إثبات عدم دعم الكفاح المسلح على المرشح نفسه.

وادعى عضو الكنيست غال أن المصاعب في تقديم الأدلة والتي ترافقت مع المطالب بشطب الترشيح للكنيست بسبب تصريحات المرشحين هي التي دفعته إلى تقديم الاقتراح بإلقاء مسؤولية الإثبات على المرشح نفسه.

وعلم أن أعضاء كتلة 'يسرائيل بيتينو' وقعوا على اقتراح القانون، أورلي ليفي أبكسيس، روبرت إيلطوف وحمد عمار.

وزعم غال أنه نشأ واقع يجعل اقتراح القانون ذا صلة، بسبب مشاركة النائب د. باسل غطاس في أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وخلال مشاورات أجراه مع المكتب القضائي للكنيست، ادعى غال أن اقتراح القانون لا يقتصر على المشاركة في أساطيل الحرية، وإنما على تصريحات علنية 'تدعم النشاط الإرهابي أو النشاط غير القانوني ضد إسرائيل أو أحد مواطنيها بسبب كونه إسرائيليا'. على حد قوله.

ونقل عن مصادر في الائتلاف الحكومي قولها إنه من غير المستبعد أن تصادق اللجنة الوزارية على اقتراح القانون، رغم أنه أتى من المعارضة. وقالت المصادر إن الائتلاف لم يبلور بعد موقفا بشأن الاقتراح.



الامم المتحدة تدعو نتنياهو الي ترجمة التزامه بحل الدولتين الي افعال

أمد

دعت الامم المتحدة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الي ان يترجم إلتزامه بحل الدولتين بين اسرائيل والفلسطينيين الي افعال بما في ذلك وقف البناء الاستيطاني.

وكان نتنياهو قد اتخذ موقفا مناهضا لدولة فلسطينية اثناء حملته الانتخابية في وقت سابق هذا العام لكنه اعلن منذ ذلك الحين التزامه بحل الدولتين. ويسعى الفلسطينيون لاقامة دولة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وهي اراض احتلتها اسرائيل في حرب 1967.

وقال جيفري فيلتمان مسؤول الشؤون السياسية بالامم المتحدة يوم الاربعاء "الامين العام (بان جي مون) متفائل بما صدر عن رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرا من تأكيدات لالتزامه بفكرة (حل مستدام يقوم على دولتين) لكنه يشير الي ان هذا يجب ان يترجم الى افعال."

واضاف فيلتمان ان اسرائيل بحاجة الي ان توقف الانشطة "الحساسة والاحادية الجانب" مثل المستوطنات. وتعتبر الامم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات التي بنتها اسرائيل في اراض احتلتها في حرب 1967 غير قانونية.

وفي وقت سابق هذا الشهر القى نتنياهو باللوم على الفلسطينيين في مأزق مضى عليه 14 شهرا في مفاوضات السلام لكنه قال انه يشعر بانه توجد فرصة لاستئنافها إذا أمكن اقناع الفلسطينيين بذلك ربما بواسطة الدول العربية.

وتسعى فرنسا لاعادة اطلاق عملية السلام الاسرائيلية-الفلسطينية من خلال مجموعة دعم دولية تضم دولا عربية والاتحاد الاوروبي واعضاء مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

لكن نتنياهو انتقد المبادرة متهما قوى اجنبية بمحاولة املاء شروط على اسرائيل من اجل اتفاق مع الفلسطينيين.


'معاريف': المستوطنون يعارضون فتح المحال التجارية في شارع الشهداء

أمد

ذكرت صحيفة 'معاريف' العبرية، أن المستوطنين يعارضون بشدة فتح المحال التجارية في شارع الشهداء والازقة بالقرب من الحرم الابراهيمي في الخليل.

واضافت الصحيفة، ان قادة المستوطنين في الخليل اعلنوا عن حملة واسعة لمنع فتح المحال التجارية بادعاء ان ذلك سيشكل خطرا على أمنهم وحياتهم، وان فتح شارع الشهداء سيعيد العنف الى المنطقة التي تعتبر منطقة ' نظيفة ' من الفلسطينيين.

وقال احد المستوطنين للصحيفة ان هناك بوادر جدية لفتح المحال التجارية بعد ضغوط دولية على حكومة اسرائيل 'لكننا لن نسمح بذلك' .






حماس: تشكيل أي حكومة يحتاج لإجماع وطني

أمد

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" النائب خليل الحية، إن تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن يكون في إطار تفعيل ملفات المصالحة وعبر بوابة التشريعي، ومن خلال إجماع وطني فلسطيني.

ودعا الحية، في تصريح مكتوب امس الأربعاء (24-6)، إلى ضرورة تفعيل جميع ملفات المصالحة الوطنية حسب اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأوضح أن حكومة التوافق لم تقم بواجبها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة، وعملت على تعزيز الانقسام بدلا من إنهائه، مشدداً على التزام حركته بالمصالحة، وأنها خيار الحركة الاستراتيجي.

وأرجع الحية فشل حكومة الحمد الله لسببين؛ أولهما غياب الإرادة السياسة عند محمود عباس وحركة فتح، والثاني ضعف الحكومة في أدائها، مضيفاً "إن الحكومة ووزراءها جعلوا من أنفسهم موظفين عند محمود عباس"، وفق تعبيره.

ونوّه القيادي في حماس إلى أن أي حكومة جديدة يتم الحديث عنها يجب أن تكون نتاج وفاق وطني وكجزء من ملفات المصالحة، مؤكدًا على ضرورة فتح ملفات المصالحة جميعها.

وأوضح أن الخطوات الانفرادية التي يصر عليها محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تضع الكل الوطني في مهبّ الريح، ولا بد أن يتم إعادة الاعتبار لكل ملفات المصالحة، ووضع آليات حقيقية لتنفيذها للخروج من هذه الحالة الراهنة.

وأشار إلى أن أي حكومة قادمة مطلوب لها النجاح لا بد أن تقوم بالواجب والالتزام بالدستور، وأن تأخذ الثقة من المجلس ثم أن تباشر مهامها، وأن من أسباب فشل الحكومة الحالية تغييب المجلس التشريعي فعملت الحكومة بلا رقابة وبلا متابعة.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلفت مطلع الأسبوع الجاري أعضاء فيها إجراء اتصالات مع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة عن حكومة الوفاق الوطني.


مسؤولة اسرائيلية: نريد اعتراف ايران بنا قبل المصادقة على حظر التجارب النووية

أمد

قال مسؤولة إسرائيلية اليوم الأربعاء إن إسرائيل تريد اعترافا إيرانيا بها قبل أن تصادق على حظر لإجراء التجارب النووية. جاء ذلك في نقاش عام بشأن رفع علاقة إسرائيل بالمعاهدة من التوقيع إلى المصادقة.

وتتمتع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي تم بحثها في التسعينيات بتأييد عالمي واسع ولكن ينبغي أن تصادق عليها ثمان دول إضافية بينها إسرائيل وإيران ومصر والولايات المتحدة كي تدخل حيز التنفيذ.

وسمح توقيع إسرائيل على المعاهدة لها بالمشاركة في مراقبة عمليات الحد من الانتشار والتدريبات. ويأتي ذلك بينما تقاوم إسرائيل الضغوط الأجنبية كي تفتح ترسانتها النووية التي تفرض عليها تعتيما شاملا.

وقالت ميراف زافاري أوديز سفيرة إسرائيل لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمة أمام معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب "إن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية هي معاهدة تعتزم إسرائيل المصادقة عليها. وستفعل ذلك حينما يصير الوقت مناسبا.. حينما يتم الأخذ باعتبارات معينة."

وبين العقبات التي عددتها أوديز أن "إيران لا تعترف بإسرائيل وليست مستعدة للقبول بأن إسرائيل تنتمي إلى مجموعتها الجغرافية الطبيعية.. كيف يمكن توقع أن ينضم أي بلد إلى ترتيب خاص بالحد من التسلح مع بلد (آخر) لا يعترف حتى بحقه في الوجود؟"


مصدر يكشف عن بنود المبادرة الفرنسية لتحريك المفاوضات

أمد

كشفت "بوابة الهدف" عن بنود المبادرة الفرنسية لتحريك المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية ، والتي تهدف الى إنهاء الاحتلال على مبدأ حل الدولتين .

وفيما يلي أهم ما جاء في هذه المبادرة التي من المفترض أن تتقدم بها فرنسا إلى مجلس الأمن في الربع الأخير في العام الجاري.

-إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 منزوعة السلاح، مع تبادل مناطق بمساحات متفق عليها، وتستجيب "للاحتياجات الأمنية "الإسرائيلية.

-إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها عن 18 شهراً للوصول إلى حل الدولتين، و في حال فشل المفاوضات فإن فرنسا ستعترف رسمياً بدولة فلسطين.

-حل عادل ومتوازن وواقعي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، بالاستناد على "آلية تعويض".

-تطبيق مبدأ حل الدولتين لشعبين، مع مطلب الاعتراف بالطابع اليهودي لإسرائيل.

-على الطرفين وضع معايير تضمن أمن إسرائيل وفلسطين، وتحافظ بشكل ناجح وفعال على الحدود، وتصد الإرهاب وتدفق الوسائل القتالية، وتحترم سيادة دولة فلسطين المنزوعة السلاح، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي على مراحل خلال فترة انتقالية يتم الاتفاق عليها.

-اعتبار هذه المبادرة بمثابة تسوية نهائية وليست اتفاقاً مؤقتاً.


مجدلاني : حماس توافق رسمياً على المشاركة بالحكومة والأحمد خلال أيام الى غزة

أمد

قال احمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "ان جميع الفصائل بما فيها حماس موافقة على المشاركة في حكومة وحدة وطنية باستثناء الجبهة الشعبية .

واضاف مجدلاني" ان حركة حماس ابلغت القيادي في فتح عزام الاحمد موافقتها على المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية".

وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة من اعضائها لبدء مشاروات مع حركة "حماس" من أجل التوصل إلى إتفاق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ضمن سقف زمني للجنة لمدة أسبوع.

ويجري البحث حاليا في برنامج تلك الحكومة التي ستتبنى برنامج منظمة التحرير الذي يعترف بشروط الرباعية الدولية.

وقال مجدلاني "ان حماس ستشارك بشكل مباشر في حكومة الوحدة وحماس معنية بان تتخلص من حكومة الظل التي تدير غزة حاليا, وحماس معنية بان توفر كل الممكنات لحكومة الوحدة بدءا من المعابر وتسليم الوزارات وعودة الوظفين القدامى وحلة مشكلة الموظفين الحاليين والامن ".

من جهة ثانية كشف مصدر فلسطيني مطلع الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إلى قطاع غزة؛ من أجل لقاء قادة حماس، وبدء المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة، بداية الأسبوع المقبل.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت تشكيل لجنة من أعضائها؛ للاتصال بكل الفصائل، والتشاور في تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع.

من جانبه، فإن أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لفتح، قال إن الأحمد بدأ اتصالاته مع الفصائل كافة؛ للاطلاع على وجهات نظرهم.

وأكد مقبول أن الاتصالات ستُركز على إيجاد صيغة توافقية على الحكومة المقبلة، وآلية عملها والملفات المكلفة بها، إضافةً للشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية فيها.


عطل في كبد وكلى الأسير عدنان والجهاد يمهل الاحتلال أسبوع

الكوفية

حذر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، من خطورة وحساسية الوضع الصحي الحرج للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم الواحد الخمسين على التوالي، والقابع حاليا مقيد اليدين والرجلين على أسرة مستشفى 'اساف هروفيه'.

وأضاف عجوة الذي زار الأسير عدنان اليوم الأربعاء، أنه 'يعاني من ضعف بالجسم وإرهاق عام وآلام بالرأس ووزنه تناقص كثير، ويتقيأ بشكل يومي ومتكرر مادة خضراء، خاصة في ساعات الليل، وأبلغه الأطباء في المستشفى بأنهم يخشون بأن يكون عنده عطل في الكلى والكبد'.

ونقل عجوة على لسان الأسير أنه مصمم على مواصلة إضرابه، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية، وأخذ الفيتامينات والمدعمات الغذائية، ولا يتلقى حاليا سوى الماء، وأن هدفه الكرامة والحرية وإنهاء اعتقاله الإداري.

بدوره، ثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، زيارة الأسير خضر عدنان من قبل رئيس بعثة الصليب الأحمر في غزة ورئيس البعثة في الضفة والقدس، إضافة لطبيب خاص من الصليب الأحمر.

وشدد قراقع على ضرورة زيادة وتكثيف الضغط من قبل كافة المؤسسات الدولية على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، للتجاوب مع مطالب الأسير عدنان بالإفراج عنه بأسرع وقت ممكن، حيث إن استمرار المماطلة من قبل إدارة السجون وإطالة أمد المفاوضات القائمة في قضيته للساعات أو الأيام المقبلة، هو بمثابة قرار بتركه للموت.

ودعا كافة أبناء شعبنا والمؤسسات الأهلية والرسمية والتنظيمات، إلى الانتصار لإضراب الأسير خضر عدنان وإخوانه الأسرى، وأن تكون الرسالة واضحة، بأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة خضر وكافة الأسرى المضربين.

في السياق نفسه، أمهلت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال جهاز الشاباك الاسرائيلي مدة أقصاها أسبوعاً لحل قضية الشيخ خضر عدنان المضرب الذي يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ(51) على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

وحذرت الهيئة القيادية في بيان صحفي الشاباك من التعرض لحياة الشيخ خضر عدنان وعواقب استشهاده، ودعت أسرى حركة الجهاد في سجون الاحتلال في كافة قلاع الأسر للاستعداد التام وشحذ الهمم في هذا الشهر الفضيل والنفير لنصرة الشيخ خضر عدنان.

على صعيد متصل، طالبت جامعة الدول العربية بإطلاق سراح خضر عدنان، الأسير المضرب عن الطعام، منذ الخامس من مايو/أيار الماضي، وكافة المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال البيان الذي صدر عن الجامعة، اليوم الأربعاء إنه "لابد من إطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين لم توجه لهم تهم، ولا يعرفون سبب اعتقالهم، ولم يجدوا فرصة للدفاع عن أنفسهم، وباتوا رهائن لفترات طويلة، يعانون من التعذيب والحبس الانفرادي".

واعتبر البيان أن "الأسير خضر عدنان، خير دليل على الصمود والتصدي لمجابهة سياسة الاعتقال الإداري".


البرغوثي: سنرفع الحصانة عن إسرائيل

الكوفية

قال أمين عام المبادرة الفلسطينية وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، مصطفى البرغوثي، إن فلسطين تقدم غداً الخميس ملفا للادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، حول الجرائم التي ترتكبها (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمقر منظمة التحرير برام الله حول المستجدات على صعيد محكمة الجنايات الدولية، على أن الملف المقدم غدا يمهد لرفع الحصانة عن (إسرائيل) من خلال عرض جرائمها على القانون الدولي.

وبحسب البرغوثي، فإن أبرز ما يتضمنه الملف هو العدوان الأخير على غزة صيف العام الماضي، وجرائم الاحتلال في الضفة وغزة والقدس والاستيطان، والجرائم المرتكبة بحق الأسرى، والحملة العسكرية التي شنها الاحتلال على مدينة الخليل والضفة الغربية العام الماضي.

وأكد أن الملف يثبت تورط المستويات العليا في (إسرائيل) بارتكاب جرائم ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى سلوك جيش الاحتلال خلال العدوان على غزة واستهداف مراكز الإيواء والمدنيين، واستخدام القوة.

وحول قضية الأسرى، أكد البرغوثي على أن الملف يركز على الاعتقال الإداري واعتقال الأطفال ونقل الأسرى إلى خارج أماكن إقامتهم.

وأشار إلى أن فلسطين كانت قد وقعت مطلع العام الجاري على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات، وأن المدعية العامة للمحكمة في مرحلة فتح تحقيق بعد دراسة للحالة الفلسطينية.

وأوضح أن اللجنة لديها آلاف الوثائق والأدلة الكافية لبدء المحكمة بإجراء تحقيق، مشيرًا إلى مفاجآت لإسرائيل في هذا الإطار.

وتضم لجنة متابعة محكمة الجنايات معظم الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومنظمات حقوقية.


تيسير خالد: الحكومة لم تستقل ولا بديل عن حكومة وحدة وطنية

الكوفية

حسم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام حول حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، مؤكدًا أنها “لم تقدم استقالتها حتى يُقال إنها تقوم بتسيير الأعمال”.

وأوضح خالد في حديث مع وسائل الاعلام ، أن ما يسمى “حكومة التوافق ستبقى قائمةً، ومستمرةً في مهامها، حتى يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها لتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

ونفى خالد أن يكون رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد كلّف أحدًا برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة. وأشار إلى “اللجنة التنفيذية قررت البدء بمشاورات مع جميع ألوان الطيف السياسي بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة للخروج من هذا الوضع، واستكشاف آفاق تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الجميع ولا تستثني أحدا وتتمتع بغطاء سياسي واسع “.

ولفت خالد إلى أنه “يدرك بأن حركة الجهاد الإسلامي لا تشارك في الحكومة انطلاقًا من اعتبارات موضوعية لديها، لكن هذا التنظيم نحترمه، ونحترم رأيه، ومن الواجب أن نتشاور معه”.

وفي سؤاله عن السقف الزمني الذي حددته اللجنة التنفيذية لهذه المشاورات، أجاب: “لم نحدد سقفًازمنيا ، لكن يجب أن ننتهي من هذه العملية بسرعة لأننا بحاجة ماسة لمعالجة الوضع الراهن، والأزمة الحكومية”.

ولخّص خالد الأزمة الحكومية في أمرين، أولاها “في العلاقة مع حركة حماس، وتعطيل الأخيرة لعمل حكومة التوافق في غزة”،

كما قال. أما الأمر الثاني فيتمثل في “الخلافات والإشكالات الداخلية التي تعيق اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها، ونهوضها بواجباتها على نحو أفضل، كوجود وزراء يتولون أكثر من حقيبة وزارية، على سبيل المثال رئيس الوزراء الذي يتولى إلى جانب مهامه وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد , وحال رئيس الوزراء هو حال عدد من الوزراء الذين يتولون اكثر من حقيبة وزارية ، فضلا عن ازمة موروثة بدأت بالتشكيل المتسرع وغير الموفق لهذه الحكومة

وشدد خالد على “ضرورة الخروج من هذا الوضع المتأزم بأفضل السبل، من أجل توحيد المؤسسات، والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب فرصة”.

وتعليقًا على إعلان القيادي في حركة حماس يحيى موسى تأييده تشكيل حكومة وحدة وطنية، شريطة أن تُعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني لكي تنال الثقة، قال خالد: “لا مشكلة بالنسبة لنا، لكن وضع الشروط ليس مناسبًا، وهذا من باب المناكفات السياسية”. وأضاف: “لا ضرورة لهذه الشروط طالما أننا ذاهبون لانتخابات رئاسية واخرى تشريعية في اقرب الاجال ، كما ورد في البيان الذي صدر عن اجتماع اللجنة التنفيذية الاخير “.

وعمّا إذا كانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – التي يشغل عضوية مكتبها السياسي – ستشارك في الحكومة المقبلة، بيّن خالد أن القرار في ذلك يتوقف على أمرين الأول: أن تكون الحكومة مؤلفةً من جميع القوى السياسية، أي حكومة وحدة وطنية قولا وفعلا والثاني: أن يكون برنامجها متفقٌا عليه، ويمكن أن يشكل قاسمًا مشتركًا للجميع. وتابع:” لا نريد أن نكون جزءًا من حكومة تغرد خارج السرب ، أي ببرنامج سياسي غامض وغير متفق عليه “.

ونوه خالد إلى أن الحكومة الفلسطينية الحادية عشر (حكومة الوحدة الوطنية) التي ترأسها السيد إسماعيل هنية، في الفترة الممتدة من شهر مارس/ آذار عام 2006 حتى تاريخ إقالتها في الرابع عشر من يونيو/ حزيران عام 2007، كانت في برنامجها منسجةً تمامًا مع برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ، صاحبة الولاية على السلطة الفلسطينية وحكومتها بشكلٍ عام.


الحرية 3 يصر على كسر حصار غزة

الكرامة برس

أكد المشاركون في أسطول الحرية3 أن تهديدات الاحتلال بمهاجمتهم لن تثنيهم عن مواصلة مهمتهم الإنسانية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أزيد من تسع سنوات.

وقال الناشط السويدي المشارك في الأسطول شارلي أندرسون للجزيرة إنه حان الوقت ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لحمل إسرائيل على التصرف وفقا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتساءل "إذا لم نقف اليوم مع هؤلاء الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك، فمتى نتحرك؟".

أما الناشط الفنلندي على متن الأسطول ويلو كوافيستو فقال للجزيرة إن سكان قطاع غزة يعيشون في سجن كبير، "لذلك يجب على الجميع أن يعمل ما بوسعه لكي ينتهي هذا الوضع"، وأضاف أن "الناس هناك بشر ولديهم حقوق".

وبدورها قالت الناشطة الإسرائيلية المقيمة في إسبانيا والمشاركة في الأسطول سينك زوهل شاملن "لا يمكن أن نبقى صامتين تجاه هذا العقاب الجماعي، هذا ضد كل المبادئ والحقوق والقانون الدولي".

ويشارك في الأسطول، الذي ينظمه التحالف الدولي لكسر حصار غزة، نحو ثمانين شخصا من 22 دولة بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي ونواب أوروبيون وعرب، ومن المنتظر أن ينطلق اليوم من إحدى الجزر اليونانية.

من جهته اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن سعي أسطول الحرية إلى كسر الحصار عن قطاع غزة "لا يساعد في معالجة الأوضاع المتردية التي يعاني منها القطاع".

وقال جيفري فيلتمان نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية إن بان يجدد دعواته للحكومة الإسرائيلية إلى رفع جميع عمليات الإغلاق عن قطاع غزة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما سماها "المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل".
تهديد إسرائيلي

وفي وقت سابق أمس أكد الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون إصرار بلاده على منع أسطول الحرية3 من الوصول إلى قطاع غزة، معتبرا أن القطاع "تحت حصار بحري أقره القانون الدولي"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول.

وأضاف أن الأسطول إذا كان يرغب في إيصال مساعدات إلى سكان غزة فبإمكانه فعل ذلك عبر إسرائيل، غير أنه شكك في ذلك، معتبرا أن القائمين على الأسطول لديهم أغراض سياسية وليست إنسانية. وقال إن بلاده ستعيد القادمين في الأسطول إلى بلدانهم.

يذكر أن قوات الاحتلال هاجمت منتصف العام 2010 سفينة "مافي مرمرة" التركية -أكبر سفن أسطول "الحرية2"- في المياه الدولية بالبحر المتوسط عندما كانت متجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار. وكان على متنها أكثر من خمسمئة متضامن معظمهم من الأتراك، مما أسفر عن مقتل عشرة وجرح خمسين آخرين.

وكان أنور الغربي أحد الناطقين باسم أسطول الحرية3 وعضو التحالف الدولي لفك الحصار عن غزة، قال في وقت سابق أمس من تونس إن الأسطول سيتجه اليوم من إحدى الجزر اليونانية (رفض الكشف عن اسمها) إلى غزة، إذا سمحت الظروف المناخية بذلك.

وطالب الغربي بتدخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظومة الدولية لحماية الأسطول من الاعتداء والقرصنة، بعد تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتراض الأسطول في المياه الدولية، واعتبار سفنه معادية.


شحادة: مشاورات تشكيل الحكومة بدأت بدون استثناء حركة حماس

الكرامة برس

كشف جميل شحادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أنه لم يجر بعد الاتفاق بشكل نهائي على بقاء الدكتور رامي الحمد الله، على رأس حكومة الوحدة الوطنية، التي تسعى المنظمة لتشكيلها بمشاركة الفصائل، وأكد أن الاتصالات بدأت وستستمر أسبوعا، وأن الإتفاق على تبني هذه الحكومة برنامج منظمة التحرير، لا يمنع انضمام حركة حماس لها.

وفي تصريحات له , أكد شحادة عضو لجنة الإتصال بحركة حماس لتشكيل حكومة الوحدة الجديدة، بدء المشاورات مع حركة حماس، من خلال رئيس اللجنة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد خلال ساعات للاستماع إلى آخر التطورات بشأن هذه الإتصالات.

وأكد شحادة أن اللجنة مشكلة من كافة أعضاء منظمة التحرير، وأنها نفس اللجنة التي شكلت مؤخرا للوصول إلى قطاع غزة ولقاء قادة حماس، بهدف البحث عن سبل إنهاء الانقسام. وقال «أضيف لها مهمة جديدة وهي بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».

وترفع هذه اللجنة شرط تبنى الحكومة المقبلة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعترف بإسرائيل، وأيضا القبول بشروط اللجنة الرباعية، لكن ذلك لم يمنع شحادة من التأكيد على أن هذا الأمر لا يمنع مشاركة حماس بها رغم اعتراضها على برنامج المنظمة، ورفضها شروط اللجنة الرباعية للسلام، التي تدعو لنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل، والاتفاقيات الموقعة بين المنظمة وإسرائيل.

وهذه المسألة يقول شحادة يمكن حلها من خلال البحث عن مخارج، فهو يرى أن حماس يمكنها عدم المشاركة بشخصيات قيادية، والمشاركة في الحكومة من خلال تسمية آخرين من خارج إطار الحركة، أو أن تكون العملية على غرار موقف تنظيم الجبهة الشعبية، المشارك والملتزم بمنظمة التحرير، غير أنه لا يعترف بإسرائيل.

وكانت حركة حماس قد استبقت اجتماع اللجنة التنفيذية مع الدكتور رامي الحمد الله مساء الاثنين لبحث تشكيل حكومة الوحدة الجديدة، وأعلنت رفضها تبني الحكومة القادمة برنامج المنظمة السياسي، كونها لا تعترف بإسرائيل ولا بشروط الرباعية الدولية، ودعت الرئيس محمود عباس بذلك إلى مراجعة موقفه، قبل اتخاذ خطوات «قد يندم عليها»، كونها لا تتحدث من موقف ضعف.

وأكدت أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء التغيير الوزاري بعيدا عن التوافق الوطني، وحملت الرئيس المسؤولية الكاملة عن أي خطوات منفردة.

وبالعودة إلى ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، قال شحادة إن مداولات التوصل إلى صيغة نهائية ستستمر أسبوعا، ورأى أنها مدة كافية للتوصل إلى حل، إن وجدت نية عند جميع الأطراف.

وأكد المسؤول في المنظمة عند سؤاله عن مصير حكومة الوفاق التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله، أن هذه الحكومة ستبقى قائمة لحين التوصل لصيغة تشكيل حكومة الوحدة الجديدة، لافتا إلى أن الحمد الله لم يقدم استقالة حكومته في اجتماع التنفيذية.

لكنه رغم ذلك لم يؤكد شحادة بقاء الحمد الله على رأس الحكومة المقبلة، وكشف أنه حتى اللحظة لم يتم تكليفه برئاسة الحكومة المقبلة، وأن الأمر مرتبط بالمداولات والمشاورات القائمة.

وستكون هذه المرة الأولى منذ الانقسام الذي وقع بين فتح وحماس في منتصف 2007، الذي يجري فيه الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الفصائل، إذ ظل الرئيس محمود عباس يرفض هذا الطرح، خشية من اشتراك حماس، وتعرض الحكومة للحصار الدولي، الذي واجهته الحكومة التي شكلتها حماس بعد فوزها في انتخابات 2006، وبعدها في مطلع 2007، التي شكلت وفق «اتفاق مكة» من الفصائل.


قراقع يشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية ونائب الأمين العام لقطاع فلسطين

"12500" طرد غذائي دعم لعائلات الأسرى بالسجون الإسرائيلية بمناسبة شهر رمضان

الكرامة برس

شكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ونائب الأمين العام رئيس قطاع فلسطين في الجامعة السفير محمد صبيح، على الدعم المتواصل على مدار السنوات السابقة للأسرى وعائلاتهم، وتقديم "12500" طرد غذائي هذا العام لمساندة ودعم عائلات الأسرى القابعين في السجون بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال قراقع أن الهيئة ستوزع الطرود الغذائية على عائلات الأسرى من الضفة الغربية وغزة والقدس والداخل 1948، موضحا أن هذا الدعم يتجاوز قيمته المادية، بما يمثل من وقوف ومساندة لقضية الأسرى كقضية حرية وللتخفيف من معاناتهم، وبما تعني من رسالة سياسية تؤكد فيها جامعة الدول العربية على اهمية إطلاق سراحهم ووقف الإنتهاكات التعسفية بحقهم كأساس لأي سلام عادل في المنطقة.

يذكر أن جامعة الدول العربية إتخذت سلسة من القرارات الهامة خلال السنوات السابقة خلال إجتماعات المندوبين الدائمين، والتي اكدت فيها على المركز القانوني للأسرى كأسرى حرية، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى إتخاذ القرارات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لهم وفق القانون الدولي الإنساني وقرارات وميثاق الامم المتحدة.

كما شكلت الجامعة الصندوق العربي لدعم الأسرى، والذي قدم دعما لثلاثين مشروعا إنتاجيا للأسرى والأسيرات المحررات.


عين الحلوة: كيف تجرأ السلفيون على «فتح»؟

الكرامة برس

النار تحت الرماد.. هكذا يمكن وصف الوضع في عين الحلوة، بالرغم من الاجتماع الطارئ الذي عقدته الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية في مقر سفارة فلسطين في بيروت، والذي تزامن مع عودة الهدوء الحذر الى المخيم بعد الاشتباكات التي وقعت نهاية الاسبوع الماضي بين حركة «فتح» ومعها القيادي المنشق عن الحركة «اللينو» من جهة وبعض المجموعات الاسلامية المحسوبة على السلفيين المتشددين من جهة ثانية، والتي خلفت ثلاثة قتلى (بينهم امرأة توفيت بسبب ارتفاع ضغط الدم بعد خوفها ومحاصرتها في بيتها)، إضافة الى أكثر من عشرة جرحى.
وتحذر مصادر فلسطينية مطلعة من سيناريو خطير يخطط للمخيم في هذه الفترة على غرار نهر البارد أو اليرموك لتهجير أهل المخيم. وتعتبر أن ما حصل في عين الحلوة لم يمكن بريئاً ولا وليد ساعته. وتتوقف امام «زحف مجاميع القوى السلفية» المتشددة بلحظة واحدة وانتشارها القتالي في حي طيطبا والأحياء المجاورة بمواجهة «فتح» واستقدامها تعزيزات قتالية من مخيم الطوارئ متجاوزة حاجز القوة الأمنية المشتركة (الذي كان يتبع لمنير المقدح) وأحياء محسوبة على «فتح» من دون ادنى اعتراض.
وتنبه المصادر الى ان ما جرى يؤكد أن جبهة إسلامية سلفية متشددة تكونت في المخيم، وهي على أهبة الاستعداد للانخراط في أي سيناريو مرتبط بمحاور لبنانية مشابهة أو اقليمية، وتعلن ان عين الحلوة قد دخل فعلياً في اتون الصراعات الدائرة في المنطقة ووقع أسير المحاور الداخلية والخارجية والاصطفافات الإقليمية، وهناك خشية حقيقية على وضعه وموقعه كقضية لاجئين وحق عودة.
وتلفت المصادر الى ان مشاركة «اللينو» في المعركة أعطت انطباعاً بأن دخوله المعركة الى جانب «فتح» ساهم في شد العصب الفتحاوي. فيما تشير المصادر الى ان المعركة الاخيرة أظهرت صراعاً مستتراً بين القيادات الفتحاوية السياسية والامنية. كما سجل اختفاء «كادر» أو أكثر بمواقع عسكرية رفيعة عن السمع وكأنهم كانوا ينتظرون جلاء غبار المعركة.
في هذه الأثناء، توارت المظاهر المسلحة من ازقة المخيم، لكن الدمار وآثار الحرائق في البيوت والسيارات المشتعلة في الازقة تدل على هول المعركة.
ودانت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية، التي عقدت اجتماعها في السفارة بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور لمناقشة الأوضاع الامنية في عين الحلوة والمخيمات، الاحداث الاخيرة في المخيمات.
وأكّد المجتمعون في بيانهم «معالجة الأوضاع بالحوار وعدم اللجوء الى السلاح والعنف»، وأشاروا إلى «التمسك بالمبادرة الفلسطينية الموحدة التي أعلنتها الفصائل في لبنان والملتزمة بالحفاظ على أمن واستقرار المخيمات وجوارها والحفاظ على العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وتفعيل القوة الامنية المشتركة في المخيمات».
وأعلنوا عن تكليف «اللجنة الامنية العليا بمتابعة الحدث وتداعياته وتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى».
كذلك خرجت أصوات صادرة عن الناشطين في الجمعيات الاهلية الفلسطينية تدعو «النشطاء الشباب وممثلي المبادرات واللجان الشعبية والشبابية والقوى الوطنية والاسلامية» إلى أوسع تحرك في الأيام المقبلة «لتفادي تكرار ما حصل من مجزرة». ودعت الجمعيات الاهلية والشبابية في بيان لها الى «الكف عن سياسية المماطلة وتجهيل الفاعل».
من جهته، شدد الأمين العام لـ «التّنظيم الشّعبي النّاصري» الدكتور أسامة سعد، على ان «الاشتباكات ليست إلا نتيجة للمحاولات الهادفة لدى البعض لجرّ المخيّم إلى الانغماس في الصّراعات الانتحارية، وهي نتيجة لارتباطاتهم الخارجية البعيدة كلّ البعد عن المصالح الوطنيّة اللبنانية والفلسطينيّة والعربيّة». معرباً عن مخاوفه «من انه في حال نجاح تلك المحاولات، فسوف تؤدي إلى شطب حق العودة وإلحاق الضّرر البالغ بالمصالح الوطنيّة اللبنانيّة».