اخبار المواقع الالكترونية 30/06/2015

الثلاثاء: 30-6-2015

شؤون فتح مواقع موالية لمحمد دحلان (الأخبار)

المواقع الإلكترونية الموالية لتيار دحلان

عناوين الأخبار في المواقع:

v رام الله: محامٍ يتقدم بشكوى ضد الحمدالله واللواء فرج
v بيان تهديدي.."حماس": زمن الصمت على انتهاكات اجهزة أمن السلطة بالضفة قد ولّى
v قانون أمريكي يسمح لإسرائيل محاربة دعوات المقاطعة
v الصالحي: عباس يتجه نحو إجراء تعديل وزاري محدود على الحكومة مع استمرار التشاور مع حماس
v مجلس الوزراء: اللجنة التنفيذية بقيادة الرئيس أبو مازن هي من تقرر مستقبل حكومة الوفاق الوطني
v الميزان يطالب بالتحقيق في وفاة الموقوف البلبيسي داخل مركز شرطة حماس في النصيرات
v القواسمي لـ (أمد): رفض حماس حكومة الوحدة يعني تشبثها بالمفاوضات مع اسرائيل وفصل القطاع عن الوطن
v حماس تغلق مقر "جوال" الرئيسي في غزة بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة..والاتصالات توقف عملها
v دحلان ينعي النائب العام.. ويؤكد: القضاء المصري سيبقى منارة للشموخ والفداء
v «إسرائيل» تطلق سراح الرئيس التونسي السابق بعد اعتقاله ليلة أمس
v «العاصفة» تعلن مسؤوليتها عن عملية نابلس البطولية
v صحيفة أمريكية: “داعش” يهدد مصر من قطاع غزة
v حواتمة: خلافة الرئيس عباس وتعيين نائب له ليست مطروحة الآن..والمشروع الفرنسي يهبط بسقف قرارات الشرعية الدولية
v شكري: يجب الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة
v “فتح”: اغتيال النائب العام المصري استهداف لأركان الدولة ورأس سلطاتها
v حماس تحوّل المساجد إلى مراكز لتجنيد الأطفال
v الشعبية تستنكر إغلاق مقر لشركة "جوال" بغزة
v الشخصيات المستقلة : تعزي الشقيقة مصر باستشهاد النائب العام
























أخبـــــــــــــار . .

رام الله: محامٍ يتقدم بشكوى ضد الحمدالله واللواء فرج

أمد

تقدم المحامي علي البزار اليوم الثلاثاء بشكوى لدى النيابة العامة ضد وزير الداخلية رامي الحمد الله واللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة بدعوى احتجاز حرية مواطن خلافا للقانون الفلسطيني.

وقال البزار :" تم تقديم بلاغ شكوى للنائب العام بوجود شخص موقوف بطريقة غير شرعية لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، رغم وجود قرار محكمة باخلاء سبيله، وتم توجيه نسخ من الشكوى للجهات المعنية واعلام رئيس مجلس القضاء الاعلى ووزير الداخيلة والهيئة المستقلة لحقوق المواطن".

وتابع البزار :حصلت على قرار من محكمة جزاء رام الله بإخلاء سبيل المتهم رامي يونس كعابنة، بكفالة مقدارها خمسة آلاف دينار أردني، وتم تنفيذ شروط الكفالة، الا أن جهاز المخابرات يرفض تنفيذ قرار المحكمة خلافا للمادة 106 من القانون الاساسي، وخلافا لنص المادة 82 من قانون السلطة القضائية، واعاقة تنفيذ القرارات القضائية وحجز حريات الآخرين خلافا للمادتين 346 و 182 من قانون العقوبات الفلسطيني، وكل ما تقدم يعد تعديا وجرائم يحاسب عليها القانون".

وأشار البزار الى أن المواطن المذكور احتجز لدى جهاز المخابرات من تاريخ 22-5 وحتى 27-5 من الشهر الماضي بتهمة غسيل الاموال دون ان يعلم احد عن مكان احتجازه.

من جانبها، مصادر امنية ذكرت أن المواطن المذكور تم اطلاق سراحه لمدة ساعتين ومن ثم اعتقل على ذمة قضية اخرى، الامر الذي نفاه المحامي البزار قائلا " موكلي لم يخرج من السجن ولو لثانية واحدة وهو محتجز خلافا للقانون الفلسطيني.

عن الوطن للأنباء

بيان تهديدي.."حماس": زمن الصمت على انتهاكات اجهزة أمن السلطة بالضفة قد ولّى

أمد

أثنت حركة " حماس" في الخليل على "الوقفة الشجاعة لعائلة المعتقل السياسي محمد أبو حديد"، التي انتهت بتلقي "وعدٍ صريح من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالإفراج عنه"، "وذلك عقب فشل تلك الأجهزة في قمع الاعتصام بإلقاء قنابل الصوت واعتقال عدد من المعتصمين".
وشددت "حماس" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء (30-6)، على أن "ما جرى بالأمس في الخليل، رسالة واضحة للسلطة وأجهزتها الأمنية، بأن زمن الصمت عن الانتهاكات قد ولّى إلى غير رجعة"، مبرقةً "بالتحية والتقدير لعائلة أبو حديد التي أبدى أبناؤها تكاتفا وطنيا واجتماعيا وعائليا رائعا في اعتصامهم".
وأكدت حركة "حماس" على "ضرورة استعادة اللحمة الاجتماعية للنسيج الوطني الفلسطيني، ووقف التدهور في العلاقات المجتمعية جراء سياسات الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني، داعيةً كافة أبناء الشعب الفلسطيني للتآخي، والتحابب داخل الوطن الذي يجمع جميع أبنائه".
ووفقاً لبيان الحركة؛ فإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتدت مساء يوم أمس الاثنين، على عائلة المعتقل السياسي محمد أبو حديد، وهو طالبٌ في جامعة "بوليتكنك" فلسطين، بعد أن حاصرت المعتصمين على دوار المنارة وسط المدينة، ورمتهم بقنابل الصوت.
وأشار بيان "حماس" إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددًا من الشبان المشاركين، فيما منعت الصحفيين من التصوير والاقتراب من الاعتصام.


قانون أمريكي يسمح لإسرائيل محاربة دعوات المقاطعة

أمد

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ، على موقعها الالكتروني وفي عددها، اليوم الثلاثاء، ان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقّع على القانون الذي تم تمريره في الكونغرس الاسبوع الفائت والذي يقضي بأن "اي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والدول الاوروبية يجب ان يتضمن بندا يمنع على الدولة التي يتم التوقيع معها بفرض المقاطعة على اسرائيل".

واشارت الصحيفة الى ان توقيع اوباما على القانون نهائي، الامر الذي سيتيح لاسرائيل استخدامه في محاربة دعوات المقاطعة الموجهة ضدها.


الصالحي: عباس يتجه نحو إجراء تعديل وزاري محدود على الحكومة مع استمرار التشاور مع حماس

أمد

أعلن بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، أن الرئيس محمود عباس، يتجه نحو إجراء تعديل وزاري محدود، على حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله، واستكمال المشاورات مع حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله: " قدمنا نحن في حزب الشعب مقترحا للفصائل قبل ثلاثة أيام، للخروج من مأزق تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطرح على كافة الفصائل لكنها لم ترد عليه حتى الساعة".

وينص المقترح -حسب الصالحي-على تطبيق ما جاء في اتفاق الشاطئ، مع إجراء تغيير في حكومة الوفاق الوطني، وتحويلها إلى حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل.

وبين الصالحي أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ستنظم اليوم اجتماعا خاصا، لبحث نتيجة المشاورات المتعلق بالحكومة، مضيفا: " بات للقيادة والرئيس محمود عباس توجه إلى إجراء تعديل وزاري محدود على الحكومة، واستمرار المشاورات مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأعلنت حركة حماس مساء أمس الاثنين أن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها".

واتهمت في بيان صحفي، حركة "فتح" بمحاولة "فرض أملاءاتها والتفرد في هذا الأمر".

وقالت : " كل ما جرى حتى الآن هو بعض الاتصالات التي حاولت (فتح) من خلالها فرض أملاءاتها، انطلاقًا من أوهامها الخاطئة بأنها تملك الشعب الفلسطيني ومن حقها أن تقرر منفردة ما تشاء في الشأن الفلسطيني".


مجلس الوزراء: اللجنة التنفيذية بقيادة الرئيس أبو مازن هي من تقرر مستقبل حكومة الوفاق الوطني

أمد

رحب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بتوقيع الاتفاق الشامل والتاريخي بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي "دولة الفاتيكان"، والذي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين، واعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين على حدود 1967م، والترحيب بانضمامها إلى الأمم المتحدة، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى الفاتيكان بناءً على هذا الأساس، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية والأمن والكرامة، وعلى الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة لقضية فلسطين، في جميع جوانبها، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة على أساس حدود 1967م، بما فيها القدس الشرقية، ورفض الخطوات الإسرائيلية الأحادية الجانب. وأكد المجلس على أن هذا الاتفاق يساهم في تحقيق حل الدولتين، ويشكل خطوة هامة على طريق تحقيق سلام عادل ودائم، وفي تعزيز مكانة فلسطين السياسية والقانونية على المستوى الدولي، مباركاً جهود سيادة الرئيس محمود عباس، وجهود قداسة البابا فرانسيس في إبرام هذا الاتفاق التاريخي بين الدولتين، ودعمه الدائم لحقوق شعبنا الفلسطيني المكافح، ومباركاً جهود الوفد الفلسطيني طيلة ثلاث سنوات من المفاوضات التي توجت بإنجاز هذا الاتفاق.

وأعرب المجلس عن التزام الحكومة بتنفيذ كل ما جاء في الاتفاق، بما يضمن احترام المبادئ الواردة في إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تماشياً مع التزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للمعاهدات الدولية، والتزاماً من القيادة الفلسطينية بالقيم والمبادئ التي تعبر عن تطلعات ومعتقدات الشعب الفلسطيني، وسعيها المستمر لتجسيد دولتنا المستقلة والديمقراطية، وحرصها على مكافحة التطرف، وتعزيز التسامح وحرية الديانة، والمواطنة المتساوية، وتعزيز الوجود المسيحي في فلسطين كجزء أصيل لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني.

وأكد المجلس على وحدة الشعب الفلسطيني، مديناً البيانات المشبوهة التي من شأنها المساس بوحدة شعبنا وتهدف لإشعال الفتنة في المدينة المقدسة، مؤكداً على أن فلسطين ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية، وأمام جميع دعوات التطرف العنصرية لطمس تاريخها وتراثها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشيداً بصمود شعبنا الأسطوري لا سيما في القدس، ومؤكداً على إصرار شعبنا الفلسطيني على صون الهوية الوطنية ومواصلة كفاحه لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

ورحب المجلس بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الإيطالية الوزارية المشتركة، والتي توجت بإبرام 11 اتفاقية ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، مثمناً الدعم الإيطالي المتواصل لشعبنا وقضيتنا، ومعرباً عن اعتزاز فلسطين بعلاقاتها مع إيطاليا وتطلعنا إلى تدعيمها والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وثمّن المجلس الجهود التي قامت بها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم البلاغ إلى المحكمة، والذي يتضمن ملف الاستيطان كجريمة حرب مستمرة منذ العام 1967، وما رافقها من جرائم ترحيل السكان ونقلهم قسراً وإبعادهم عن أرضهم، وجرائم الضم والاستيلاء، وبناء الجدار، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، والتدابير العنصرية التي أدت إلى نشوء نظام تمييز عنصري. وملف الحملة العسكرية الإسرائيلية التي جرت في الضفة والقدس وقطاع غزة، والعدوان على القطاع، والذي تم التركيز فيه على ما تضمنه تقرير مجلس حقوق الإنسان، بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين العزل. إضافة إلى ملف الأسرى في سجون الاحتلال الذي يتضمن مسائل الاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة، والقتل المتعمد، والإعدام الميداني، ونقل الأسرى من أماكن إقامتهم في الأراضي المحتلة إلى خارج هذه الأراضي، علاوة على اعتقال الأطفال، والنساء، والاعتقال الإداري.

وفي السياق ذاته، حمّل المجلس حكومة الاحتلال مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من عمليات استفزازية لمشاعر المسلمين خاصة في هذا الشهر الفضيل، وانتهاكات متواصلة يومية تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص، ومسلسل الدعوات المستمر لاستباحة ساحاته وتدنيسها الذي تطلقه جماعات يهودية متطرفة، ومنظمات الهيكل المزعوم، محذراً من خطورة الأوضاع في مدينة القدس ومقدساتها ومعالمها الحضارية والتاريخية والثقافية. وثمّن المجلس المواقف البطولية لأهلنا من المصلين والمعتكفين والمرابطين من النساء والرجال، الذين يصدون اعتداءات قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، ويحبطون مخططاتهم العدوانية العنصرية التي تستهدف أولى القبلتين، ودعا إلى شد الرحال والتواجد المستمر والمرابطة في المسجد الأقصى وفي ساحاته، لرد أي اعتداء يستهدفه. وأكد المجلس أن إجراءات الاحتلال العنصرية في مدينة القدس، وسن القوانين الاحتلالية العدوانية الخطيرة لفرض السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك واستباحة المستوطنين لباحاته الطاهرة، وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، تهدف إلى سرقة الإرث الإسلامي والمسيحي والتاريخي والحضاري للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، الأمر الذي يستدعي خروج المجتمع الدولي عن صمته، واتخاذ المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية مواقف حازمة تجاه ما تتعرض له المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك من مخاطر وتهديدات.

وحذّر المجلس من خطورة الوضع الصحي للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحق أسرانا وخاصة الإداريين منهم، باستمرار اعتقالهم لمدة غير محددة الزمن ودون محاكمة اعتماداً على أنظمة الطوارىء. وجدد المجلس دعوته لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، موجهاً تحية إكبار واعتزاز للأسير خضر عدنان الذي حقق انتصار الإرادة على ظلم وقهر وقوة الاحتلال، بصموده الأسطوري وإضرابه المتواصل عن الطعام لمدة 55 يوماً، ومطالبا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإلزام اسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، وإلى التعامل مع الأسرى وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتولي المسؤولية عنهم من قبل قوة دولية محايدة مؤتمنة. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذراً من أن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال المتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال والنساء، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

وأدان المجلس إقدام قوات الاحتلال على اغتيال الشاب حماد جمعة رومانين (27 سنة) من بلدة العوجا قرب أريحا، باطلاق النار عليه بدمٍ بارد أثناء قيادته سيارته، مما أدى إلى استشهاده، ضمن سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، مطالباً كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.

وفي سياق آخر، أكد المجلس أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس أبو مازن هي من تقرر مستقبل حكومة الوفاق الوطني سواء بالتعديل أم بتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً التزام حكومة الوفاق الوطني بميثاق وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والقانون الأساسي الفلسطيني، والتزامها بمواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتجسيد سيادة دولة فلسطين على كافة الأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، والتزام الحكومة بتطوير وتمكين قطاع التشغيل والتنمية الاقتصادية، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع الحكم وقطاع البنية التحتية، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين على كافة أراضي الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية باعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ، وبالعمل على توفير الدعم والحماية للقدس والمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأكد المجلس أن حكومة الوفاق الوطني قد حققت إنجازات كبيرة على كافة المستويات، وفي كافة المجالات ومختلف القطاعات، على الرغم من كل المعيقات والحصار المالي والسياسي، سواء على مستوى إعادة إعمار قطاع غزة، أو على مستوى دعم القطاع الصحي، والتعليمي، ودعم قطاع الطاقة والكهرباء والمياه والبنية التحتية في القطاع.

وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الكويت وتونس، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، وأعرب المجلس عن تضامنه مع الشعبين الكويتي والتونسي الشقيقين، مؤكداً رفضه المطلق لهذه الجرائم البشعة التي تتنافى مع كل القيم والأعراف والأخلاق الإنسانية والأديان السماوية، ومعرباً عن ثقته بقدرة القيادتين والشعبين الشقيقين على تجاوز هذا المصاب الجلل وكافة الصعوبات والمؤامرات والتحديات، متمنياً أن يعم الأمن والاستقرار والازدهار كافة الدول العربية الشقيقة. وتقدم المجلس بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا، متمنياً الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

كما أدان المجلس جريمة اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات أثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، مؤكداً استنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وكافة الأديان والمعتقدات. وتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ولجمهورية مصر العربية الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً، وللقضاء والنيابة العامة المصرية في هذا المصاب الأليم. وأكد المجلس على وقوف الشعب الفلسطيني وحكومته وقيادته إلى جانب مصر الشقيقة في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكل جهة تحاول النيل من أمن مصر واستقرارها ودورها الطليعي والمحوري.

وأدان المجلس اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "ماريان" إحدى سفن أسطول الحرية المتضامن مع قطاع غزة في المياه الدولية واقتيادها لميناء أسدود، معرباً عن تقديره لكل المتضامنين مع أهلنا في قطاع غزة، ومطالباً المجتمع الدولي بضرورة العمل على رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لإقدام حركة حماس على إلزام الشركات الكبرى والمحال التجارية في قطاع غزة بدفع الضرائب، وقيام شرطة حماس بإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء مما دفع مجموعة الإتصالات إلى إغلاق كافة فروع شركتي جوال والإتصالات في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين. وأكد المجلس عدم مشروعية هذه الإجراءات والممارسات التي تمثل تعميقا للإنقسام وتعطيلا لمسيرة المصالحة، وهي انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، داعيا حركة حماس إلى التراجع عن هذه الإجراءات الإنفصالية التي تلحق أفدح الأضرار باقتصادنا الوطني وبمصالح المواطنين وتفاقم من معاناتهم وتعطل مسيرة إعادة الإعمار.

وأعرب المجلس عن الشكر والإمتنان لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمبادرة الخيرة التي طرحتها قطر لتشغيل عشرين الف عامل فلسطيني، مما يساهم في توفير فرص عمل وتخفيف حدة البطالة، والتي تضاف إلى مبادرات وجهود قطر الشقيقة في دعم مشاريع اعادة اعمار قطاع غزة والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعمها المتواصل لشعبنا وقضيتنا.

وقرر المجلس تقديم الدعم المالي لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، وذلك بهدف تعزيز دور المعهد الذي يقوم بالعديد من الوظائف الأساسية والأبحاث المتميزة، وذلك بسبب القيود التي تضعها الدول المانحة على استخدام المنح التي تقدمها.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ مالي لصالح مشروع تخضير فلسطين، لشراء أشتال مثمرة متنوعة ومعدات من خلال لجنة شراء مباشر للموسم (2015 – 2016).
وقرر المجلس اعتماد هيئة المحكمة الكنسية البدائية والاستئنافية لدى الكنيسة الإنجيلية الأسقفية في القدس والشرق الأوسط الذين تم تعيينهم من قبل المجتمع الكنسي لمطرانية القدس، والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.

كما قرر المجلس الموافقة على صرف دفعة مالية لأصحاب المحلات في البلدة القديمة في الخليل دعماً لصمودهم في مواجهة خطر إغلاق محلاتهم والاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنشيطاً للحركة التجارية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقرر المجلس إحالة مشروع قانون نقابة الصيادلة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قانون معدل لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المجلس المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

الميزان يطالب بالتحقيق في وفاة الموقوف البلبيسي داخل مركز شرطة حماس في النصيرات

أمد

طالب مركز الميزان التيابة العامة يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات اعتقال وتوقيف المواطن خالد البلبيسي 41 عاما والأسباب التي أدت إلى وفاته.وأعرب المركز عن اسفه لوفاة البلبيسي

وأكد المركز على أن كل وفاة داخل مراكز التوقيف هي وفاة مشتبه تقتضي فتح تحقيق في ملابساتها،

وفي التفاصيل قال المركز توفي المواطن: خالد حماد عبد الرحمن البلبيسي (41 عاماً)، وذلك عند حوالي الساعة 22:35 من مساء يوم الأحد الموافق 28/6/2015، ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فقد قامت قوة من جهاز الشرطة باعتقال البلبيسي من منزله الكائن في المخيم الجديد بمخيم النصيرات، وذلك عند حوالي الساعة 17:00 مساء يوم الخميس الموافق 25/6/2015، على خلفية مشاجرة بينه وبين زوجته، وتم احتجازه في مقر شرطة النصيرات (أبو عريبان). وفي صباح يوم الأحد الموافق 28/6/2015، عرض على النيابة وتم تمديد توقيفه لمدة (48 ساعة) بتهمة الاعتداء على زوجته وإهانة الشعور الديني.

ووفقاً لإفادة عبد الرحمن حماد عبد الرحمن البلبيسي (62 عاماً)، فقد اعتقلت الشرطة شقيقه خالد من منزله، وتوجه عند حوالي الساعة 11:00 صباح يوم السبت الموافق 27/6/2015، لمقر الشرطة بهدف زيارته، ورفض ضابط التحقيق السماح له بمشاهدة شقيقه، وأخبرهم أن نجله مريض، لكن دون جدوى، وطلب منه أن يضع في (الكانتين) ما يريد ايصاله لشقيقه الموقوف. ووفقاً لمدير مقر شرطة النصيرات فإنه عند حوالي الساعة 19:37 من مساء يوم الأحد الموافق 28/6/2015، اشتكى الموقوف خالد البلبيسي من ألم وأخبر عناصر الحراسة أنه يشعر بالتعب، فقاموا بنقله إلى عيادة النصيرات الحكومية حيث أخضع للفحص والعلاج، وقام الطبيب بحقنه حقنة، وأوصى الطبيب المعالج بعرض المريض على العيادة النفسية، ومن ثم تم إعادته إلى النظارة في مقر الشرطة، وعند حوالي الساعة 22:35 من اليوم نفسه أي بعد ساعتين، فارق الحياة، ونقل إلى عيادة النصيرات الحكومية مرة أخرى، وعند حوالي الساعة 23:30 من اليوم نفسه نقل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وعند حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الإثنين الموافق 29/6/2015، حوّل إلى مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة لعرضه على الطبيب الشرعي، حيث أوضح الطبيب أن سبب الوفاة هبوط حاد في القلب.


القواسمي لـ (أمد): رفض حماس حكومة الوحدة يعني تشبثها بالمفاوضات مع اسرائيل وفصل القطاع عن الوطن

أمد

قال الناطق باسم حركة فتح ، أسامة القواسمي ، أن حركة حماس برفضها المشاركة في حكومة وحدة وطنية ، تعزز حالة الانقسام ، وتقدم مصالحها الخاصة في عزل القطاع عن الضفة ، والتوجه نحو الانفصال الكامل وتمتين جبهة مفاوضاتها مع الكيان الاسرائيلي ، للخروج بكيان ما على مازاجها وتحت سيطرتها في القطاع.

وقال القواسمي بإتصال مع (أمد) صباح اليوم الثلاثاء ، أن دعوات حماس السابقة لتشكيل حكومة فصائلية من أجل القيام بالمسئوليات المنوطة بها ، وعندما جد الجد ودعا الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة فصائلية على قاعدة الوحدة الوطنية ، وجدناهم تنصلوا من دعواتهم ، وقد جاء رفضهم واضحاً من خلال عضو مكتبهم السياسي خليل الحية أمس الاثنين ، وهذا يدلل على أن حماس تسير في نهج العراقيل التي تعتمده دوماً ، في أي مسار يدعو الى إنهاء الانقسام .

وأضاف القواسمي أن قرار حماس بعدم المشاركة في حكومة وحدة وطنية ، لا معنى له سوى ، تهربها من ملف المصالحة ، وتمسكها بالانقسام الداخلي ، ومن ثم تشبثها في مسار المفاوضات مع اسرائيل لإيجاد كيان منفصل تسيطر عليه في قطاع غزة .

وقال القيادي الفتحاوي :" أن الأقرب للتطبيق اليوم هو اجراء تعديل حكومي على الوفاق الوطني ، وهنا نقول أن حكومة الوفاق لم تفشل كما تروج حركة حماس ، ولكنها أفشلت بالعراقيل والعقبات وتعنت حماس في قطاع غزة ، بإعتبار حماس هي المسيطرة على القطاع أمنياً ونفوذاً ، ورفضت تسليم المعابر كما نص عليه الاتفاق ، كما أنها اتخذت سلسلة من الخطوات كان الهدف منها إفشال الحكومة في القطاع ، وتفريغها من مضمونها ، وإبعادها عن تحقيق أهدافها التي جاءت لتطبيقها وفق اتفاق الشاطيء الذي تبرأت حماس منه ، رغم أنه وقع بموافقتها وبرعايتها وفي بيوت رأسها السياسي في قطاع غزة" .

هذا و تتجه القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ، إلى تبني قرار بإدخال تعديلات وإضافات على الحكومة الحالية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله مع الإبقاء على الاتصالات قائمة في مسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحسب المعلومات أن مهلة الرئيس عباس لحركة حماس بالرد على مشاركتها في تشكيل حكومة وحدة وطنية قد انقضت فعلياً اليوم الثلاثاء ، وأن اجتماعا للجنة التنفيذية سيعقد مساءاً في رام الله لبحث موضوع فشل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تحتل أولوية لدى الجميع والاتصالات التي جرت تحديدا مع حركة (حماس) ، وسيتم البت في تعديلات الحكومة وإعادة تكليف الحمدالله لرئاستها مجدداً.


حماس تغلق مقر "جوال" الرئيسي في غزة بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة..والاتصالات توقف عملها

أمد

قامت عناصر من الشرطة وبأمر من نائب عام حماس، صباح اليوم الثلاثاء، بإغلاق المعرض الرئيسي لشركة جوال في شارع الجلاء وسط قطاع غزة.

وهي احدى الشركات الخلوية الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة منذ منتصف التسعينات.

وأفاد شهود عيان أنه تم تعليق لافتات منذ الصباح الباكر تفيد بأن الشركة مغلقة بقرار من النائب العام في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر، أن الإغلاق جاء بعد أن أمهل النائب العام في غزة إسماعيل جبر الشركة 48 ساعة لتسوية أوضاعها بسبب تهربها من دفع الضرائب.

وأعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية إغلاق كافة مقراتها في قطاع غزة، احتجاجاً على إغلاق مقر شركة جوال الرئيسي في شارع الجلاء وسط قطاع غزة.


دحلان ينعي النائب العام.. ويؤكد: القضاء المصري سيبقى منارة للشموخ والفداء

الكوفية

نعى النائب محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، النائب العام المصري المستشار هشام بركات، الذي استشهد أمس الاثنين، فى تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة.

وقال النائب دحلان، فى تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام لجمهورية مصر العربية يحمل دلالات عميقة، أولها أن القضاء المصري كان، وسيبقى منارة للشموخ والفداء من أجل مصر، و من أجل تحقيق العدالة لعموم الشعب المصري».

وتابع: «أما ثاني الدلالات فيكشف عنها نهج وعقائد قوى الظلم والاٍرهاب من حقدها الدائم وإجرامها المستمر بحق رجال القضاء المصري الابطال منذ عقود، وثالث تلك الدلالات تؤكد بأن الحرب المتعددة الأشكال والأطراف على مصر الحبيبة ستتصاعد أكثر كلما تقدمت مصر خطوة الى الأمام، وكلما شارفت مصر على الإفلات من عنق الزجاجة».

وأضاف النائب دحلان: «من أراد و يريد لمصر الدمار لم ولن يستسلم، ويخطأ من يعتقد أنها مجرد ضربات أو موجات تتصاعد ثم تخبو، لأن ما يجري في الواقع هو مخطط مستمر يستهدف ضم مصر إلى لائحة الدول العربية المدمرة أسوة بالعراق وسوريا وفلسطين وليبيا، وبالتالي لا خيار أمام مصر، شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة إلا مواجهة تلك المخططات بما نراه ونشهده من عزيمة وعنفوان وفداء».

وأختتم القيادي أبو فادي، تدوينته، قائلًا: «أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة شهيد ثورة 30 يونيو المباركة المستشار هشام بركات، وأتوجه إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي باخلص آيات التضامن، داعيًا المولى عزوجل أن يشد من أزره و يسدد خطاه و يعينه على تحقيق أماني و طموحات شعبه في الأمن والإستقرار والازدهار».


«إسرائيل» تطلق سراح الرئيس التونسي السابق بعد اعتقاله ليلة أمس

الكوفية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الثلاثاء، عن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، بعد اعتقاله من على متن السفينة "ماريان"، التي سيطرت عليها فجر الاثنين، قوة من سلاح البحرية الإسرائيلية، ضمن "أسطول الحرية 3"، لمنعها من الوصول إلى غزة.

وغادر المرزوقي فور إطلاق سراحه مدينة تل أبيب، متجهًا إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال "عدنان منصر"، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السابق، "أن المرزوقي أجرى اتصالًا هاتفيًا بمكتبه بتونس، وأبلغهم بموعد ترحيله من إسرائيل إلى باريس".

وأوضح منصر في تصريح لمراسل الأناضول، على هامش وقفة احتجاجيه نفذها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ليلة أمس الاثنين، أن المرزوقي أبلغهم أن السلطات الإسرائيلية أخبرتهم بموعد ترحيلهم اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة فجرًا، بتوقيت تونس، إلى باريس".

وأشار منصر "أن مشاركة المرزوقي في أسطول الحرية رمزية، قائلًا: "لا أحد يتصور أن سفينة أو خمس سفن ستكسر الحصار عن قطاع غزة ، هذه المشاركة تؤكد التزام تونس بقضية غزة والتزام المرزوقي كحقوقي ومناضل من أجل القضية الفلسطينية".

من جهة أخرى استنكر عدنان منصر ما وصفه "ضعف التحرك السياسي الرسمي في تونس"، لافتًا "أن تونس والحكومة بالذات لم تتصرف كحكومة حريصة على القضايا العادلة كقضية فلسطين وعلى سلامة مواطنيها رغم التدارك الذي قامت به وزارة الخارجية".


«العاصفة» تعلن مسؤوليتها عن عملية نابلس البطولية

الكوفية

تبنت قوات العاصفة الجناح المسلح لحركة فتح «الانتفاضة»، عملية نابلس، التي استهدفت الليلة الماضية مركبة كان يستقلها جنود إسرائيليين.

وأعلنت «العاصفة» في بيان حصلت «الكوفية» على نسخة منه، أن مجموعة عسكرية تابعة لها نفذت عملية اطلاق النار على جنود الاحتلال ليلة أمس، ما أدى الى مقتل جندي إسرائيلي وأصابة أربعة آخرين بجراح.

وأوضحت «العاصفة» في بيانها، أن العملية وقعت بالتحديد على مفرق مستوطنة «شافوت راحيل»، مؤكدة على أن المجموعة التي نفذت العملية انسحبت بسلام.

يشار إلى أن التقديرات الأولية في قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، تشير إلى أن «خلية منظمة» هي التي نفذت عملية اطلاق النار ليلة أمس، والتي أصيب فيها 4 مستوطنين من مستوطنة «كوخاف شاحر» شرقي القدس.

وبحسب ما تناولت المواقع العبرية اليوم الثلاثاء، فإن عملية اطلاق النار هي العملية السادسة منذ بداية شهر رمضان والعملية الرابعة في 4 أيام.










صحيفة أمريكية: “داعش” يهدد مصر من قطاع غزة

الكوفية

ذكرت صحيفة "انترناشيونال بيزنس تايمز" الأمريكية ، ان حركة حماس اعتقلت عددا من أعضاء جماعة "أنصار بيت المقدس" وهي جماعة متشددة مصرية تعمل بشبه جزيرة سيناء وقد ظهرت بعد عزل الرئيس محمد مرسى وهو ما يؤكد ارتفاع المخاطر من غزة نحو مصر وليس فقط إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة، فإن هناك مزاعم حول توزيع 5000 اسطوانة دعائية لإصدرات داعش لأنصار التنظيم بقطاع غزة.

وتابعت الصحيفة، أنه فى وقت سابق ظهرت جماعات سنية ومتشددة سيطرت على قطاع غزة إلى جانب حركة حماس موضحة ان هناك مسجدا سنيا في قلب غزة يعتقد أنه تابع لقاعدة مقاتلين ينتمون إلى جماعة جديدة تسمى "أنصار تنظيم داعش في القدس" وهى التي تراها حماس ذات تأثير خطير في المنطقة.

وأضافت، "انترناشيونال بيزنس تايمز" ان صعود تلك الجماعات المتطرفة في غزة بات يهدد الدول المجاورة مثل إسرائيل ومصر.

ووفقا للجيش الإسرائيلى "هناك طريقة واحدة لمحاربة هذا التهديد وهو إرسال الجيش إلى غزة مرة أخرى".


حواتمة: خلافة الرئيس عباس وتعيين نائب له ليست مطروحة الآن..والمشروع الفرنسي يهبط بسقف قرارات الشرعية الدولية

صوت فتح

قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن "خلافة الرئيس محمود عباس وتعيين أو انتخاب نائب له أمر ليس مطروحاً الآن"، مستبعداً "تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات جديدة قريباً".

وكشف حواتمة، في حديث مع "الغد" الاردنية أثناء وجوده بعمان، عن العناصر الرئيسية للمبادرة الفرنسية، والمحددة باستئناف المفاوضات وفق حدود العام 1967 مع تبادل للأراضي، وتحديد سقف زمني لانتهائها، والقدس عاصمة لدولتين، وتجاهل قضيتي اللاجئين الفلسطينيين ووقف الاستيطان، ورعاية دولية جماعية للعملية السياسية وعقد مؤتمر دولي برئاسة الدول الخمس دائمة العضوية تحت مظلة الأمم المتحدة".

وقال إن "فرنسا لم تقدم مشروعاً مكتوباً، حتى الآن، لاستئناف المفاوضات، وإنما طرحت أفكاراً خلال زيارة وزير خارجيتها رولان فابيوس إلى فلسطين المحتلة مؤخراً واجتماعه مع المسؤولين عند الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

ونوه إلى "الجهود الفرنسية للتشاور مع الإدارة الأميركية من أجل تحويل الأفكار إلى مشروع قرار يصار إلى طرحه أمام مجلس الأمن الدولي، حتى يتم تمريره بدون الاصطدام "بالفيتو" الأميركي".

وأوضح أن "تركيبة مجلس الأمن الراهنة تضمن تأييد أكثر من 11 – 12 صوتاً لصالح مشروع القرار، إلا أن باريس تجهد لتحصين مبادرتها من الفشل عند طرحها للتصويت، وذلك عبر إجراء الاتصالات والمشاورات مع الولايات المتحدة".

وأشار إلى "الموقف الإسرائيلي المضادّ من المبادرة الفرنسية، تحت ذريعة "عدم قبول الإملاءات والضغوط"، بسبب رفض وقف الاستيطان وتحديد سقف زمني للمفاوضات، وعقد المؤتمر الدولي والرعاية الدولية للعملية السياسية".

وقال إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد مفاوضات لأجل التفاوض فقط، بينما يسارع الاحتلال الخطى في التهويد والاستيطان والعدوان ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر أن "مشروع القرار الفرنسي يهبط سياسياً وقانونياً إلى ما دون قرارات الشرعية الدولية، ما يعني إيجاد مرجعية جديدة أقل مستوىً عن قرار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، والذي صوتت فرنسا إلى جانبه".

وبين أن "حديث المبادرة الفرنسية عن تبادل الأراضي يعني أن الدولة الفلسطينية لن تقوم على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967، كما أن القدس، وفقاً لها، تعني "العاصمة الموحدة لإسرائيل"، عقب إستثناء القدس الشرقية كعاصمة الدولة الفلسطينية المنشودة".

وأكد "الرفض الفلسطيني لتجاهل المفاوضات لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، والتجاوز عن وقف الاستيطان"، مؤيداً "عقد مؤتمر دولي للسلام، وتحديد مرجعية ورقابة دولية".

وتابع قائلاً "نحن مع سقف زمني للمفاوضات ووقف الاستيطان بالكامل، لأن استمراره يحوّل الأراضي المحتلة إلى مجموعة جزر، لمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة قابلة للحياة على حدود 1967".

وحول مساعي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، قال حواتمة إن "الحوار لم يبدأ حتى الآن بين اللجنة، التي شكلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في 22 من الشهر الحالي، وبين "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إزاء الحرب الإعلامية الدائرة بين "فتح" و"حماس" والشروط المتبادلة".

ورأى أن "المشهد الماثل بين طرفي الانقسام يشكل عائقاً في طريق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية"، مبيناً "تمسّك عناصر في "فتح" بإجراء تعديل على الحكومة الحالية، مع بقاء رامي الحمدالله رئيساً لها، في إطار التفاهمات الثنائية بين الحركتين، بعيداً عن الحوار الشامل".

بينما "تضع حماس حزمة شروط، وتخلط بين صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة، التي نصت عليها برامج الاجماع الوطني وفق قاعدة "المنظمة ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني"، وبين مهام اللجنة القيادية العليا، التي تشكلت جمعياً وفق برنامج 4 أيار (مايو) 2011 في القاهرة".

وقال إن "اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات، بدءاً من 24 حزيران (يونيو) الماضي، غير أن التجاذب الإعلامي اشتعل بين طرفي الإنقسام، بدلاً من مضيّ الحوار الجادّ"، مفيداً بأنها "لم تبحث في موضوع رئيس الحكومة والوزراء، لأن القرار ربط تشكيلها بنتائج الحوار".

واعتبر إن "حكومة الحمدلله، التي مضى عام على تشكيلها، فشلت في إنجاز مهماتها، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام والعودة للشعب بقانون انتخاب التمثيل النسبي الكامل، ما دفعها إلى تقديم استقالتها، مطلع الشهر الجاري، عقب التعثر بالانقسام والعجز عن حل الأزمات المتوالية، وإشكاليات داخل الحكومة نفسها".

وتابع بأن "الرئيس عباس لم يقبل الاستقالة، حيث لا زالت الحكومة تعمل، ولكنها ليست حكومة تصريف أعمال"، بينما "أحيل الموضوع إلى "تنفيذية المنظمة" التي أجمعت على تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة، من الفصائل، ذات مهمات وطنية وليست سياسية".

في المقابل؛ "تم رفض فكرة تعديل الحكومة أو تشكيل حكومة من فصائل المنظمة دون انتظار موقف حماس، لأنها تكرس الانقسام ولا تدفع باتجاه الوحدة الوطنية".

وأفاد بأن "مسألة خلافة الرئيس عباس ليست مطروحة جدياً، رغم اللغط الكثير من "فتح" حولها، إذ طالما الوحدة الوطنية غائبة والانقسام مستمر، ستبقى الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية غائبة، ولا أفق ملموس أمامها".

وعرج على "المؤتمر العام "لفتح"، الذي تم الاتفاق على عقده خلال اجتماع المجلس الثوري واللجنة المركزية للحركة في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، شريطة إنجاز وثائق المؤتمر في الأول من أيلول (سبتمبر) القادم، وهو ما أفاد به الرئيس عباس في اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير".

وتابع "طالما أن المؤتمر لم ينعقد بما يترتب عليه انتخاب مؤسسات فتح، فسيبقى اللغط حول مسألة الخلافة قائماً لإشغال الرأي العام الفلسطيني في قضية غير مطروحة".

وقال إن "تحويل تلك المسألة إلى قضية جادة يستدعي إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة لمؤسسات السلطة ومؤسسات منظمة التحرير، شريطة أن تكون مفتوحة أمام مشاركة جميع الفصائل".

وتابع قائلاً "مثلما أن انتخابات رئاسية جديدة غير مطروحة ألان، كذلك الحال مع انتخاب أو تعيين نائب رئيس غير المطروح، أيضاً".

وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني يعيش أزمات بلا حلول، منها أزمة سياسية في ظل غياب الحلول السياسية للصراع مع الاحتلال، وأزمة مفاوضات عقيمة وفاشلة على الجانب الفلسطيني بينما كل الأبواب مشرعة أمام تكثيف مشاريع التهويد والاستيطان في الأراضي المحتلة".

شكري: يجب الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية لاستقرار المنطقة

شبكة فراس

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء، مع وفد من اللجنة الرباعية الدولية، سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، للتوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية، استنادا إلى حل الدولتين.

وأكد شكري خلال اللقاء، أن الاستقرار في الشرق الأوسط ومحاربة الارهاب والقضاء عليه، مرتبطان بالتوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا بالرباعية الدولية في تحقيق هذا الهدف.

وتطرق الجانبان إلى اللقاء الأخير الذي جمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التحرك لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في القاهرة، والنقاط الثلاث التي طرحها لتحريك عملية السلام.

وأكد شكري أهمية تفعيل دور اللجنة الرباعية في الفترة المقبلة، والعمل جنبا الى جنب المسار السياسي لتحسين الأوضاع على الارض في قطاع غزة من خلال رفع الحصار الاسرائيلي، وتنفيذ الأطراف المانحة لتعهداتها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار القطاع.

بدورهم، أشار الوفد الضيف، إلى أن الرباعية الدولية قررت بدء عملها لتنشيط واستئناف عملية السلام من القاهرة لما لها من ثقل إقليمي كبير، واهمية الاستماع الى رؤيتها تجاه القضية الفلسطينية وسبل حلها، موضحين أن استمرار الوضع الراهن ليس خيار.

“فتح”: اغتيال النائب العام المصري استهداف لأركان الدولة ورأس سلطاتها

شبكة فراس

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن العمليات الارهابية في البلدان العربية تعد استهدافا مقصودا للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية، وركائز الدولة الوطنية العربية، ولحركة تحرر وتقدم ونمو الشعوب العربية.

وجاء في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة للحركة، اليوم الثلاثاء، "إننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ندين بأشد العبارات جريمة الارهابيين بحق جمهورية مصر العربية التي ارتقى على اثرها النائب العام هشام بركات شهيدا، والجريمة الارهابية بحق تونس الشقيقة وقتل الأبرياء غدرا في المنتجع السياحي في مدينة سوسة، وكذلك الجريمة الارهابية بحق دولة الكويت الشقيقة وقتل المصلين في مسجد الامام الصادق، وندين الجرائم الارهابية بحق الآمنين الأبرياء في الأقطار العربية والبلاد الأجنبية، ونعتبرها جرائما ضد الانسانية، واستهدافا مباشرا للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، ومحاولة لتدمير اركان الدولة الوطنية العربية، واساسات التعايش والسلم الأهلي، ووأد حركات تحرر الشعوب العربية، وقطع الطريق على تطورها ونموها وتقدمها".

وأضافت فتح في بيانها: "اننا على يقين وثقة أن شعوب الدول العربية وحكوماتها المعبرة عن اراداتها ستخرج منتصرة من معركتها ضد الارهاب، كايماننا وثقتنا بقدراتنا وانتصارنا نحن شعب فلسطين في مقاومتنا الشعبية للاحتلال الاستيطاني، الذي هو الوجه الآخر للارهاب، خاصة وأن الجماعات والتنظيمات الارهابية الاجرامية الدموية على اختلاف مسمياتها تستخدم اليوم ذات الأساليب التي اتخذتها العصابات الصهيونية لارهابنا تمهيدا لانشاء دولة اسرائيل!".

واعتبرت فتح أن اغتيال النائب العام في مصر العربية هو استهداف لأركان الدولة ورأس سلطاتها: القانون والقضاء، كما رأت في جريمة استهداف السياح في تونس الشقيقة، محاولة يائسة لمنع بتحقيق نموذج ديمقراطي عربي، ولضرب ركائز الأمن التي يعتمد عليها اقتصاد الدولة، اما الجريمة في مسجد الامام الصادق بالكويت فانها فتنة طائفية مذهبية يسعون لاشعال وقودها في دول الخليج العربي، لكن الأمة العربية بفضل شعوبها الواعية ومناضليها الأحرار وقادتها المخلصين، سيواجهون هذه المؤامرة المدعومة من قوى اقليمية وعالمية كبرى، وسيمنعون اعادة رسم خارطة المنطقة على اسس طائفية او مذهبية او عرقية، لن المستفيد الوحيد هو دولة الاحتلال اسرائيل، وهذا ما يجعلنا نعتقد ان معركة الأشقاء العرب هي معركتنا، وأن انتصارهم على الارهاب، هو انتصار لنا في معركتنا وصراعنا مع الاحتلال والمشروع الصهيوني".





حماس تحوّل المساجد إلى مراكز لتجنيد الأطفال

الكرامة برس

بدأت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، مبكراً حملة تسجيل الأطفال والفتية في مخيماتها الصيفية "طلائع التحرير"، التي تقام سنوياً في غزة، لتتزامن مع بدء شهر رمضان.

وتجوب شوارع قطاع غزة يومياً، سيارات تنادي عبر مكبرات الصوت للتسجيل في مخيمات طلائع التحرير، وتدعو كل من يرغب بالتسجيل للتوجه إلى أقرب مسجد، فيما تمتلئ المساجد بالإعلانات التي تحث وتشجع الأطفال على الالتحاق بالمخيمات.

ووفقاً لإعلانات حماس، فإن هذه المخيمات تأتي في إطار تشكيل نواة مشروع التحرير القادم، لافتة إلى أنها ستشمل المواعظ وعرض نماذج للبطولة، والتدريبات والمهارات العسكرية والرماية بالذخيرة الحيّة، ودورات في الدفاع المدني والإسعافات الأولية.

وتستقطب كتائب القسام من تزيد أعمارهم على 15 عاماً، ولا تضع أي شروط أمام الراغبين بالتسجيل، ومن المقرر أن تبدأ المخيمات عقب عيد الفطر ولمدة شهرين على الأقل.

وتحدث مسؤول ميداني في حماس أن التسجيل في مخيمات الحركة اختيارياً وليس إلزامياً، ولا يُجبر أحد على الدخول فيها، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تدريب الأطفال والفتيان وتنمية روح المقاومة لديهم.

وانتقد كثير من الفلسطينيين في غزة تحويل المساجد إلى أماكن للتسجيل في مخيمات حماس، متهمين الحركة باستغلال دور العبادة لاستقطاب وتجنيد الأطفال، مستفيدة من اقبالهم الكبير عليها للصلاة مع حلول شهر رمضان.

وتتخذ حماس المساجد من نشأتها كمنطلق للوصول الى السكان ، ولكنها ايضا احتجزت وعذبت مواطنين ابان انقلابها في غزة داخل المساجد.

الشعبية تستنكر إغلاق مقر لشركة "جوال" بغزة

الكرامة برس

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثلاثاء قرار النائب العام بغزة إغلاق أحد مقرات شركة الاتصالات الخلوية- جوال، ورأت فيه "تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها أبناء شعبنا في غزة".

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، القرار "تعبيرًا عن وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كالبنوك".

وقالت إن ذلك من شأنه أن "يعزز الانقسام ويهدد بإغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى، وهو ما يتعارض مع مصلحة شعبنا واحتياجاته في القطاع".

وأضافت "من الطبيعي أن تدفع شركة جوال الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني، التي شُكّلت بتوافق وطني بعيدًا عن الازدواجية والمناكفات التي تعطّل مصالح الناس".

وأكدت الجبهة ضرورة تحييد احتياجات المواطنين الأساسية والمرافق الحيوية عن التجاذبات والمناكفات السياسية.


الشخصيات المستقلة : تعزي الشقيقة مصر باستشهاد النائب العام

الكرامة برس

يتقدم تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والشتات ممثلا برئيسه الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير وسائر قيادة وسكرتارية واعضاء الشخصيات المستقلة بأحر التعازي للأشقاء المصريين لاستشهاد السيد هشام بركات النائب العام.

وأكدت قيادة الشخصيات المستقلة على وقوفها بجانب الشعب المصري الشقيق ومشاطرتها للقيادة والحكومة المصرية بمصابهم الجلل، مضيفة أنها تقف في صف واحد لمواجهة كل من يسعى لضرب الاستقرار والوحدة العربية.