اقلام واراء محلي 02-09-2015

العناوين:-


v الى متى سيبقى شعبنا يدفع الثمن ؟
بقلم: حديث القدس – القدس
v القضية على مفترق طرق: أين التوافق الوطني ؟
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
v البرازيل ترفض دايان
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
v ابو مازن يسحب من صلاحيات السلطة ويعيدها لمنظمة التحرير ...
بقلم: د. ناصر اللحام – معا





الى متى سيبقى شعبنا يدفع الثمن ؟
بقلم: حديث القدس – القدس
تتصاعد يوما بعد آخر الانتهاكات الاسرائيلية ضد شعبنا وممتلكاته في إطار محاولات الاحتلال تهجيره واقتلاعه من أرضه كما حصل في نكبة عام ٤٨ ليتسنى له تحقيق حلمه في ضم الضفة الغربية وصولا الى إقامة اسرائيل من الفرات الى النيل وذلك تحت سمع وبصر العالم أجمع وخاصة العالمين العربي والاسلامي دون تحريك ساكن.
فالتقسيم الزماني للأقصى الذي مضى عليه عدة أيام هو مقدمة لتقسيم الزماني وجس نبض الشارعين العربي والاسلامي لكي يقدم على الخطوة الثانية كما حصل في الحرم الابراهيمي الشريف بالخليل.
وفي هذا السياق أطلقت ما يسمى بمنظمات جبل الهيكل المزعوم مسابقة أفضل صورة يهودية تلتقط للمجموعات المتطرفة او لأي يهودي يقتحم الأقصى.
وقد حملت المسابقة اسم: "تصعد وتربح" وصورة مع العائلة والأصدقاء بما أسمته بـ "جبل الهيكل"، داعية المستوطنين الى الاشتراك في المسابقة.
كما وضعت السلطات الاسرائيلية على باب المغاربة اعلانا جاء فيه ان على الذين يرغبون في زيارة ما أسمته الهيكل الاتصال على رقم هاتف موجود في الاعلان لترتيب زيارته مع هذه السلطات.
وفي نفس السياق زعمت السلطات الاسرائيلية عن اكتشافها بالقرب من المسجد الأقصى لدرج يعتقد انه من بقايا الهيكل بالإضافة أشياء أخرى تدعي بأنها تعود لزمن الهيكل المزعوم وذلك بهدف هدم الأقصى وإقامة مكانه هذا الهيكل في إطار مخططاتها لإزالة ومحو الآثار والتراث العربي والإسلامي والفلسطيني في المدينة.
وفي سياق آخر تواصل قوات الاحتلال بصورة شبه يومية سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس وبقية ارجاء الضفة ومصادرة الاراضي تحت حجج وذرائع مختلفة وتضييق الخناق على المواطنين لارغامهم على الهجرة، وفي مراحل لاحقة تهجيرهم بالقوة.
فليلة امس الاول قامت القوات الاسرائيلية بهدم منزل في مخيم جنين بالصواريخ تحت حجة اعتقال مطلوبين، وقبلها بيوم هدمت ١٥ مسكنا وحظيرة اغنام تعود لبدو العراعرة بحجة انها تقع في المنطقة "ج" قرب بلدة جبع شمال شرق القدس.
هذا الى جانب الاستيلاء على المنازل في منطقة القدس، اما بالقوة او من خلال عمليات التسريب. عدا عن مواصلة حصار غزة منذ عدة سنوات وما خلفه هذا الحصار من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والامراض وحولت القطاع الى سجن كبير يفتقد الى مقومات الحياة.
اضف الى ذلك عمليات القتل التي تقوم بها القوات الاسرائيلية، فوفقا للاحصاءت وتحديدا مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق فقد استشهد في شهر آب الماضي ٥ شهداء سقطوا على ايدي القوات الاسرائيلية والمستوطنين، كما تم اعتقال ٣٤٨ مواطنا خلال نفس الفترة، وما يعانيه الاسرى من اجراءات القمع داخل السجون والمعتقلات وفرض العقوبات عليهم بهدف افراغهم من مضمونهم الوطني والنيل منهم ومن ذويهم اثناء زيارتهم لهم في حالة السماح لهم بذلك.
وامام هذه الانتهاكات المتصاعدة فان المطلوب اولا من السلطة الوطنية وفصائل العمل الوطني والاسلامي، مواجهة السياسة الاسرائيلية، من خلال اللجوء لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الامن وجميع المنظمات الدولية التي لها علاقة بحقوق الانسان. وتدويل هذه القضايا التي تمس شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة في وطنه وارضه، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار والتركيز على امور ثانوية وغير جوهرية وخلق جدل بيزنطي حولها.
كما يجب على الدول العربية والاسلامية والعالم اجمع التحرك الفعلي والعاجل لمحاصرة اسرائيل على كافة الاصعدة ومقاطعتها حتى تتوقف عن سياستها فالى متى سيبقى شعبنا يدفع الثمن والعالم لا يحرك ساكنا.

القضية على مفترق طرق: أين التوافق الوطني ؟
بقلم: أشرف العجرمي – الايام
لاشك بأن رغبة الرئيس ابو مازن في الاستقالة من مواقعه التي يشغلها واولها رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية مسألة تستحق التوقف عندها وايلاءها اهمية استثنائية لانها تأتي في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة وخاصة في ظل وصول العملية السياسية الى طريق مسدود، واستمرار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وكذلك هي حال الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام بين شطري الوطن، وأيضاً الخلافات الداخلية والتشتت، وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالمستقبل.
واذا كانت هذه الرغبة التي عبر عنها الرئيس مترافقة مع ترتيبات للوضع الفلسطيني الداخلي في المنظمة وحركة «فتح» والسلطة، فهل يمكن ان يحدث انتقال هادئ للسلطة وللمواقع التي يشغلها ابو مازن الآن؟
الإجابة عن هذا السؤال لا يمكن ان تكون بسيطة وسهلة بسبب تعقيد الوضع، ولنحاول الخوض قليلاً في القضايا الرئيسة التي تساهم في جعل الأمور على هذه الدرجة الخطيرة من الحساسية والتعقيد، فمنظمة التحرير التي دعي مجلسها الوطني وأعلى سلطة فيها للانعقاد تعاني من شلل واضح، ليس فقط بسبب عدم تجديد هيئاتها، وكبر اعمار الاعضاء ووفاة بعضهم وهم يمثلون عدداً لا بأس به، بل أساسا لان السلطة بلعت المنظمة التي اصبح غالبية مكوناتها اما موظفين او يحصلون على مخصصات من السلطة، لدرجة ان المخصصات والامتيازات التي تحصل عليها الفصائل اصبحت سلاحاً مسلطا عليها يتحكم بدرجة كبيرة في قرارات قياداتها، التي قد تتعرض لعقوبة قطع المخصصات كما حصل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وهذا التحول افقد المنظمة دورها باعتبارها مرجعية السلطة وصاحبة القرار في كل ما يخص الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.
ولن يكون بمقدور اجتماع المجلس الوطني القادم معالجة هذا الموضوع ولا اعادة الامور لنصابها، والمسألة لا تتعلق فقط بتغيير اعضاء اللجنة التنفيذية وهو ما يشكل العنوان الأبرز للاجتماع القادم.
ولعل القضية الأهم والأبرز التي لا يعالجها اجتماع المجلس الوطني هي الوحدة الوطنية، فكيف يمكن عقد اجتماع دون تحضير جيد ودون دعوة «حماس» و «الجهاد الاسلامي» للحضور، وكيف يمكن ذلك دون تفعيل الهيئة القيادية الموسعة التي تضم اللجنة التنفيذية والفصائل غير الممثلة فيها وشخصيات مستقلة، ودون توافق حول اهمية عقد جلسة عادية للمجلس الوطني واعادة تركيب عضويته وانتخاب اللجنة التنفيذية وطرح القضايا الوطنية الملحة على جدول الاعمال لاتخاذ قرارات موحدة وبالتوافق أيضاً بين مختلف فئات الشعب وقواه المختلفة.
الاجتماع بهذه الطريقة وبالتخريجة التي اقترحها رئيس المجلس سليم الزعنون للخروج من عقدة مخالفة قانون المنظمة، يمكن ان يساهم في تعميق الانقسام وترسيخه، ليس بسبب اعتراض «حماس» بل كذلك لعدم رضى وقناعة الفصائل الرئيسة في المنظمة ماعدا حركة «فتح». ويبدو أن جلسة المجلس الوطني التي قد تتحول الى استثنائية بسبب عدم اكتمال النصاب ستقود الى تأزيم الموقف ولن تحل المشكلة حتى لو تم تغيير كل اعضاء اللجنة التنفيذية واستبدالهم بشباب واعد وعلى مستوى المسؤولية.
بغض النظر عن الموقف من «حماس» ومساعيها للاتفاق مع إسرائيل بصورة منفردة الا ان اجتماعاً للمجلس الوطني دون التوافق معها، حتى لو رفضت وهنا يمكن تعرية اي موقف مخالف للاجماع او للحالة التوافقية، لن يقود الى توحيد الموقف ومواجهة التحدي الذي يفرض نفسه على شعبنا وقيادتنا.
ولا يمكن لأحد أن يدعي انه جرى التحضير للاجتماع كما يجب ومنحت الفرصة للفصائل للتفكير الجدي والعميق في المرحلة المقبلة.
وعلى مستوى حركة «فتح» لا يبدو أن الأمور مرتبة وهناك اتفاق على كل القضايا فمسألة انعقاد المؤتمر الحركي السابع لا تزال تراوح مكانها في ظل عدم الانتهاء من عقد مؤتمرات الأقاليم والاتفاق على عدد الأعضاء والتمثيل، عدا مشكلات داخلية اخرى تتعلق بعضو المجلس التشريعي محمد دحلان، وهناك خلافات تتعلق بالوراثة وتوزيع المقاعد، والسؤال هنا هل ينجح الرئيس في حل هذه المشكلات قبل ان يغادر؟ أم ان الأمور ستذهب نحو الأسوأ ويتصاعد الخلاف.
وفي حال مغادرة الرئيس ابو مازن في هذه الظروف هناك خشية حقيقية من حدوث فوضى وفقدان سيطرة خاصة وان حركة «حماس» معنية بالتصعيد في الضفة للحفاظ على شعار المقاومة بعدما تآكل في اعقاب حصر التفكير فقط بفك الحصار عن غزة وضمان تدفق الأموال وانتعاش الأعمال فيها، حيث إن «حماس» هي المستفيد الأول والأكبر من ذلك.
اذا كان الرئيس مصرا على الاستقالة فعلى الأقل ينبغي أن يعمل الجميع على حصول مستوى ملائم من التفاهم والتوافق الوطني حول نائب الرئيس وحول الانتخابات القادمة في السلطة والمنظمة، كما ان حركة «فتح» عمود الخيمة يجب ان تتوافق فيما بينها على كل الترتيبات لضمان انتقال سلس للسلطة والقيادة، فنحن لسنا بحاجة الى المزيد من التعقيدات والمشاكل التي قد تتسبب في المزيد من الخسارة والضياع.

البرازيل ترفض دايان
بقلم: عمر حلمي الغول – الحياة
اتخذ بنيامين نتنياهو، قرارا بتعيين عدد من اقطاب اليمين المتطرف سفراء لإسرائيل في الامم المتحدة، داني دانون، وفي البرازيل، داني دايان... إلخ بهدف توسيع وتعزيز نفوذ انصار التطرف الصهيوني في الحقل الدبلوماسي، ولرشوة اقطاب التطرف في دعم وجود رئيس الوزراء في سدة الحكم، وايضا لاسناد سياسات حكومة الاستيطان في المحافل الدولية، والتشبيك مع حلفاء جدد لدعم التوجهات الاسرائيلية المعادية للسلام.
غير ان سوء حظ داني دايان، رئيس مجلس "يشع" الاستيطاني، كونه ترشح لتمثيل إسرائيل في البرازيل، التي هبّ اربعون تنظيما رائدا، ضد تعيينه، وجاء في "يديعوت أحرنوت" ان الاربعين تنظيما وقّعوا على عريضة "تشجب تعين داني دايان، رئيس مجلس (يشع)، سفيرا لاٍسرائيل لدى البرازيل". وتم وصف تعيينه في العريضة، على انه "خرق للشرعية الدولية، وتحدّ للسيادة البرازيلية". وطالبت التنظيمات البرازيلية الحكومة برفض تعيين دايان.
حراك المنظمات البرازيلية، استقطب عددا من اعضاء البرلمان البرازيلي، الذين أكدوا على ما جاء في العريضة السابقة، حين اعتبروا، ان قرار التعيين لدايان "تحد لسيادة البرازيل، ومواقفها السياسية الرسمية، التي تعتبر المستوطنات غير قانونية". ووصف النواب تعين قائد مجلس الاستيطان الاستعماري، بانه "هجوم على الدبلوماسية البرازيلية".
الموقف البرازيلي، الذي مثلته التنظيمات والنواب الديمقراطيون، يعكس موقفا شجاعا، مؤيدا للسلام، ويرفض خيار الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي. ويشكل خطوة متقدمة في تضامن الشعب البرازيلي مع الشعب الفلسطيني. ويمثل نموذجا يفترض ان يحتذى به في اوساط شعوب الارض دعما لخيار التسوية السياسية. ويعتبر انعكاسا لدعم السيادة البرازيلية، التي تحداها عن سابق تصميم وإصرار نتنياهو، حين اختار داني دايان، ليكون سفيرا لاسرائيل. سيادة البرازيل، التي تمثلت في مواقف قيادتها وحكومتها الرافضة للاستيطان، واعتباره غير شرعي. كما ان موقفهم، جاء منسجما مع قرارات الشرعية الدولية الشاجبة والمستنكرة الاستيطان من حيث المبدأ في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتعتبره خطرا على خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنادي في بياناتها وتقاريرها وقراراتها المختلفة بوقفه فورا، وعدم مواصلة عمليات التهويد والمصادرة للاراضي العربية الفلسطينية.
الخطوة البرازيلية المتميزة، تشكل سابقة مهمة في مواجهة سياسات حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية، وتصقل النضال الاممي بشكل قديم جديد من النضال. لاسيما وان العرف الدبلوماسي، يسمح للدول برفض تنسيب الدول لسفرائها، في حال كانت لها تحفظات على الشخص المرشح. ورغم قدم الاسلوب، إلّا ان محاصرة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية، من خلال رفض مرشحيها الاكثر عنصرية وعدوانية، تعتبر نقلة ايجابية في اتساع عزلتها، وتضييق الخناق حول رقبتها، ورقبة ممثليها القتلة، الذين امتهنوا سياسة البطش وسرقة الارض الفلسطينية، وحرق ابناء الشعب الفلسطيني كما حصل مع عائلة دوابشة مؤخرا، فضلا عن حرق اماكن العبادة المسيحية والاسلامية. وفي ذات الوقت دعما جليا للقيادة والشعب الفلسطيني، وانحيازا عميقا لصالح قرارات ومواثيق واعراف الشرعية الدولية وخيار السلام.
لتعميق الخطوة البرازيلية الشجاعة، مطلوب من قيادة منظمة التحرير وحكومتها الشرعية وسلكها الدبلوماسي العمل بقوة وحث الخطى، لتوسيع وتعميم التنظيمات البرازيلية، داخل البرازيل وفي دول العالم قاطبة من خلال تعزيز الروابط الكفاحية مع منظمات المجتمع المدني واعضاء وكتل البرلمانات والنقابات المختلفة، كي تحاصر حكومة إسرائيل وممثليها في حقول الحياة المختلفة.



ابو مازن يسحب من صلاحيات السلطة ويعيدها لمنظمة التحرير ...
بقلم: د. ناصر اللحام – معا
على أرضية مؤتمر مدريد وعلى قاعدة " الارض مقابل السلام " سعى الزعيم ياسر عرفات في العام 1995 الى سحب الكثير من صلاحيات منظمة التحرير ومؤسساتها ومنحها للسلطة الوطنية الوليدة ، وجرى استحداث العديد من مراكز النفوذ والقوى والمناصب مثل البرلمان والحكومة وتحويل السفارات الى وزارة الخارجية ، والعديد من المناصب المالية والدبلوماسية والسياسية والادارية ، وقد عملت منظمة التحرير الفلسطينية بالحد الادنى من عوامل البقاء ، واكتفت بمكتبها الزجاجي الملاصق للمقاطعة من الجهة الجنوبية الشرقية .
اسرائيل بشكل عام وحكومات نتانياهو حصرا ، قمعت سلطة السلطة ، وعملت على تحجيم اجهزة الامن ، وعلى محاصرة مؤسسات الحكومات الفلسطينية في مناطق ألف ، ثم صارت كل يوم تجتاح مناطق ألف وتستبيحها ، ووصل الامر حد نشر تصريح مرور الرئيس ابو مازن على صفحات التواصل الاجتماعي ، ومنع السفراء من السفر واعتقال اعضاء البرلمان ، والاعتداء على جميع مظاهر السلطة وضرب عوامل البقاء الاقتصادي وبنت جدارا حول الضفة الغربية وجدار حول القدس ، والنتيجة وجود منظمة التحرير ضعيفة مع وجود سلطة ضعيفة .
وبعيدا عن كل التصريحات الحزبية داخل وخارج منظمة التحرير ، حول عقد المجلس الوطني القادم في 14 ايلول ، فان الرئيس عباس قرر اعادة صلاحيات منظمة التحرير كاملة ، وسحب أكبر قدر ممكن من صلاحيات السلطة . لان السلطة تعيش تحت " رحمة " الاحتلال ، اما منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني فانها ومؤسساتها تتواجد في جميع انحاء المعمورة ، ولا يمكن لاسرائيل السيطرة عليها .
ابو مازن لن يرشح نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، والاغلب انه لن يرشح نفسه لمناصب اخرى ، واعتقد انه يعمل بقوة دفع عالية على اعادة صلاحيات المنظمة ( من دون حركة حماس ) قبل ان يغادر مناصبه .
حين سألناه عن الامر ابتسم وقال : من الجميل ان يكون في فلسطين ( الرئيس السابق ) في اشارة لنفسه . وقد بدأ الرئيس يجهز القادة والملوك العرب لاستيعاب الامر .
نقطة اخيرة ، وحول التيارات الكبيرة الاخرى ومن الذي سيخلف الرئيس ، اعتقد ان ابو مازن بدأ يقرّب اصدقاء مروان البرغوثي من مناصب القرار ، ومن أجل أن يضمن عدم سيطرة التيارات الاخرى على السلطة وفتح ، فانه يعطي ايحاءات وايماءات واضحة وشديدة ان مروان البرغوثي هو القاسم المشترك الجديد بين جميع هذه التيارات .