اقلام واراء محلي 03-09-2015

في هذا الملف:


صناعة القرار في البيت الأبيض
بقلم: عاطف الغمري عن القدس

القوة بين علم فلسطين وحدود الفرات والنيل!
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة

قيادة شائخة لشعب فتيّ ؟
بقلم:حسن البطل عن الأيام

الى السيد الرئيس .... الى السيد الشعب
بقلم: بسام زكارنه عن وكالة معــا









صناعة القرار في البيت الأبيض
بقلم: عاطف الغمري عن القدس

النظر من داخل غرفة صناعة القرار السياسي في البيت الأبيض، يتجاوز عادة مجرد التحليل السياسي، إلى إلقاء ضوء كاشف على ما يدور بالفعل في عقل صاحب القرار، والعوامل المؤثرة عليه، والاتجاهات المنتظرة منه حاضراً ومستقبلاً.
من هؤلاء الذين عملوا داخل هذه الغرفة، الدبلوماسي وخبير السياسة الخارجية فيليب جوردون، بحكم سابق عمله في البيت الأبيض مساعداً للرئيس ومنسقاً للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج.
جوردون، الذي يقوم الآن بدوره كعضو في مجلس العلاقات الخارجية مختص بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، قال أمام المجلس: إن الشرق الأوسط يتمزق، وهو يمر بفترة تغيير أساسي تجتاحه تحركات تدميرية.
إن تعبير جوردون جاء قاسياً، وهو، وإن طرح وجهة نظرة من زاوية رؤيته لمسار السياسة الخارجية الأمريكية، إلّا أنه يمد بصره إلى عوامل التفاعل المجتمعي التاريخي للمنطقة، وكيف أنها سبق أن واجهت تحديات، ليست فقط مماثلة لما تواجهه اليوم، بل ربما تفوقها حدة وخطورة.
والمهم تأمل وجهة نظر جوردون وهو يشرح طبيعة سياسة بلاده، ويقول: من ناحية عملي في البيت الأبيض خلال العامين الماضيين، فإنني أرى أن السياسة الأمريكية ليست المصدر الرئيس لما وصفته بتمزق الشرق الأوسط.
وأضيف، إن الولايات المتحدة لا تملك خيارات جيدة للتعامل مع هذا الوضع،
ثم إن بعض المقترحات المطروحة لعلاجه، مثل التدخل العسكري، أو إعادة تشكيل المنطقة، أو على الأقل الضغط على خصومنا، كل ذلك سيزيد الوضع سوءاً.
وأن المناقشات الدائرة حول سياسة أمريكا نحو الشرق الأوسط تعاني فكرة خاطئة تدل على أن هناك حلاً أمريكياً لكل مشكلة، في حين أن التجربة أثبتت خطأ هذا الرأي.
وإذا كان جوردون اكتفى بالقول إن الولايات المتحدة لا تتحمل وصف مسؤولية تمزق المنطقة، فإنه أضاف أنها لا تملك خيارات جيدة لعلاج هذا الوضع.
وهو وصف أضاف إلى جانبه روبرت غيتس وزير الدفاع الأسبق إيضاحاً بقوله، في أيار 2015، إن الولايات المتحدة ليست لديها استراتيجية للشرق الأوسط على الإطلاق.
وأمام هذا المعنى عن غياب للاستراتيجية الفعلية، فإن أيان بريمر أستاذ علم «الجيوبوليتكس» ومؤسس مركز أوراسيا للدراسات السياسية، والذي يوصف بأنه من أكثر المطلعين على صناعة السياسة في أمريكا والعالم، يقول إن سياسة واشنطن الخارجية أصبحت بلا اتجاه.
وصناع القرار السياسي يتعثرون من أزمة لأخرى، من أفغانستان إلى العراق، وإيران، وليبيا، وسوريا، وأوكرانيا، من دون أن يبدو أن لديهم استراتيجية واضحة.
وأن أمريكا لم تعد تستطيع تحمل أعباء هذا الوضع خاصة مع وجود انقسامات عميقة بين الحزبين حول دور أمريكا في العالم.
بريمر يقول أيضاً: بينما نقترب بسرعة من عام 2016، فإنني أدعو كل أمريكي ليفكر بعمق شديد حول: أي أمريكا يريد؟.
وكيف نستخدم وصفها كقوة عظمى؟
وهو يرى أن أمام الأمريكيين ثلاثة اختيارات عليهم الاتفاق على أيهما، كإجابة منهم عن هذا السؤال.
أول هذه الخيارات أن تعلن أمريكا استقلالها عن تحمل مسؤوليات حل مشاكل شعوب أخرى، وبدلاً من ذلك، أن تستثمر إمكاناتها في دفع الطاقات الهائلة للبلاد.
والثاني أن تعترف أمريكا بأنها لا تستطيع مواجهة كل تحدٍ دولي، وعلى ضوء التقييم الدقيق لحدود القدرات الأمريكية، فإن عليها أن تتجاوز الجدل الفارغ، عن استثنائية أمريكا، ونشر القيم الأمريكية، وأن تركز على الدفاع عن مصالحها، في المكان الذي يظهر فيه تهديد لهذه المصالح.
أما الاختيار الثالث فهو الإبقاء على المبدأ القائل «بأمريكا التي لا غنى عنها». وأنها الوحيدة التي تستطيع الدفاع عن القيم والمبادئ التي يزداد اعتماد العالم عليها، لأن الاتجاه للعزلة سوف يقوض الأمن القومي والرخاء الأمريكيين.
هذا التشخيص للسياسة الأمريكية تجاهنا نحن في الشرق الأوسط، من شخصيات كانت ضالعة في تحديد مسار هذه السياسة، أو على الأقل قريبة منها، تقر بأمرين: عدم وجود استراتيجية حقيقية تجاه الشرق الأوسط، والثاني أن أمريكا تستهل مناقشات حول مستقبل دورها السياسي العالمي والذي يتراوح بين الانسحاب وعدم تحمل مسؤولية مواجهة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة، إلّا في الحالات التي يكون فيها تهديد مباشر لها.
وبين الإبقاء على الدور الأمريكي القديم والنشط في العالم.
إلّا أنه في أي الحالات، وأياً كان الاتجاه الذي تستقر عليه، فإن ما تواجهه منطقتنا من أخطار تعد في حقيقتها إعلان حرب على الدول، والمجتمعات، والقيم، والتقاليد، بل وصحيح العقيدة الإسلامية ذاتها.
وهو ما يلقي على هذه المنطقة مسؤولية صياغة استراتيجية عصرية ومتكاملة، بالمعنى العلمي للاستراتيجية، لا تكتفي فقط بمواجهة العدو الذي يهددها، بل لكي تقضى عليه، وتجتثه من جذوره الشيطانية.

القوة بين علم فلسطين وحدود الفرات والنيل!
بقلم: موفق مطر عن الحياة الجديدة

لا يستقيم مسمى الدولة الديمقراطية مع مسمى دولة الاحتلال الاستيطانية او الدولة الاستعمارية، حتى لو وظفت الحركة الصهيونية، واللوبيات اليهودية في العالم كل ماكينات طحن الفولاذ والصخر في العالم لطحن الفكر الانساني النبيل.
يسقط مسمى الدولة الديمقراطية، ولا تسمى كذلك فيما قرارات حكوماتها وتشريعاتها، وحتى سلوكياتها، تعامل الانسان كقيمة وحقوق بمعيارين، او ان قادتها يغطون عدائيتهم الايديولوجية للآخر بالغربال.
الدولة الديمقراطية حافظة لمبادئ حقوق الانسان، وتنتصر لحقوق الانسان السياسية في الدنيا، وليس لمواطنيها وحسب، حتى ان بعضها يمنح المواطنة، التي تسعى دولة الاحتلال او الدولة الدكتاتورية او حتى الاستعمارية تجريد المواطن الأصلي منها.
القادة في الدولة الديمقراطية صادقون، منهجهم السياسي مصاغ ببرنامج واضح لا لبس فيه، لكنهم في دولة الاحتلال، والدولة الاستعمارية، والديكتاتورية كذابون، خداعون، وفي احسن الأحوال يشرعنون (الدعارة السياسية) كسبيل لتسريع عملية نشر (الايدز السياسي) المصحوب بالزهايمر، فالدولة الديكتاتورية، الدينية، الاحتلالية الاستيطانية وتلك الامبريالية الاستعمارية، دولة ضد الانسانية، دولة متمردة على كل ما انتجه الفكر الانساني من عقود وقوانين ومواثيق وشرائع، تسعى للاستحواذ على مقر قيادة المواطن (عقله) فتستبدل ذاكرته الأصلية ذات الأبعاد الثلاثية: الماضي، الحاضر، المستقبل، بذاكرة واحدة مسيطر عليها بالريموت كونترول، ليبقى الفرد الآدمي في هذه الدولة دائراً حول الرغيف وقرص الدواء، ورضاعة الحليب لأولاده وحتى احفاده!
ترى دولة الاحتلال، وتوأمها الديكتاتورية الدينية الحقيقة عدواً، ويعتبران الولاء والانتماء لها تهديدا وخطرا وجوديا، كانتماء الفلسطيني لأرضه فلسطين، ووطنه، وعروبته، وانسانيته، وهذا ما يفسر اندماجهما في جيش العداء للهوية الوطنية وتحديدا هنا الفلسطينية، ويقاتلان معا تحت راية بشعار واحد وثلاثة مصطلحات (الكذب، التزوير، الخداع) حتى وان رفعها كل منهما بلون مختلف.
هذا مندوب دولة الاحتلال الاسرائيلي (رون بروس اور) في الأمم المتحدة يحذر من "رضوخ الامم المتحدة لسياسة القوة"!! ويطالب الأمين العام بان كي مون برفض وضع علم فلسطين في مدخل الأمم المتحدة الى جانب اعلام الدول الأعضاء، وهذا ما يدفعنا للسؤال المزدوج: هل تكذب دولة الاحتلال التي اتخذت من القوة العسكرية وسيلة واداة، والارهاب منهجا لاحتلال ارض فلسطين والسيطرة على مقدرات شعبها الأصلي النابت فيها منذ فجر تاريخ الانسانية، ومنعته وما زالت من حقوقه السياسية والانسانية الاساسية منذ تسليم الدولة الاستعمارية بريطانيا فلسطين، لمنظمات الحركة الصهيونية، وحتى اليوم، حتى بعد اعلان الفلسطينيين قبولهم قرار المجتمع الدولي؟
بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967.. فدولة الاحتلال تستخدم القوة، والقوة المفرطة حسب شهادات كل لجان تقصي الحقائق العالمية، اما ما حدث من جرائم ابادة في العدوان على غزة، واحراق الأطفال الفلسطينيين أحياء، واعدام الشباب على الحواجز، فانه ابلغ تعبير عن (القوة الارهابية) التي لا تملك دولة الاحتلال غيرها وسيلة للاستمرار وفرض الواقع، والجواب على هذا السؤال: نعم قادة دولة الاحتلال يكذبون.
والسؤال الآخر، هل بدأ قادة دولة الاحتلال يستشعرون ضعفهم امام تقدم قائد دولة فلسطين وقائد حركة التحرر الوطنية الفلسطينية على رأس جيش الواقعية والعقلانية السياسية، وارادة الشعب الفلسطيني، وطموحاته بالحرية والاستقلال؟! فصاروا يرون برفع علم فلسطين (علم العروبة) الرباعي الألوان في مقر الشرعية الدولية، انحسارا ولو بطيئا للخطين الأزرقين في علم دولة الاحتلال (اسرائيل) اللذين يمثلان الفرات والنيل، كحدود لدولة (اسرائيل)! فقالوا: انه خضوع للقوة.. اذن لنفخر ولأول مرة ان دولة الاحتلال بدأت تلمس "القوة" في عقل الشعب الفلسطيني المقاوم سلميا، القوة الكاشفة لعورة الدولة الاحتلالية الاستيطانية والدينية ايضا، قوة عقل سيتأسس عليها قيام دولة فلسطينية ديمقراطية، عمادها العقل الانساني المجرب، العقل الحكيم، فدون احترام كينونة الانسان وقيمته وقيمه وحقوقه اية دولة لا تقوم ولا تستقيم.


قيادة شائخة لشعب فتيّ ؟
بقلم:حسن البطل عن الأيام

«هؤلاء المرضى الذين يحكمون العالم» عنوان كتاب صدر، بالإنكليزية، في عقد الثمانينات من القرن المنصرم.
آنذاك، كان يحكم الولايات المتحدة المسنّ رونالد ريغان (لفترتين) ويحكم فرنسا المسنّان المريضان الرئيسان جورج بومبيدو وفرانسوا ميتران، وفي الاتحاد السوفياتي يوري أندروبوف وقسطنطين تشيرننكو، وفي الصين «عواجيز» الحزب الشيوعي!
الآن، الحكي هو عن شعوب شائخة (أوروبا مثلاً)، وأخرى فتيّة (أفريقيا والعالم العربي مثلاً). لكن مع بعض المفارقات اللطيفة ـ غير اللطيفة (بين فلسطين وسورية مثلاً).
في فلسطين، قيادة شائخة (في م.ت.ف مثلاً وبخاصة) وشعب فتيّ؛ وفي سورية قيادة شابة لشعب فتيّ. هذا ديمغرافياً، وأما ديمقراطياً وأمنياً وسياسياً، فلكل فلسطيني وسوري رأيه.
فلسطين في مخاض «تقرير المصير» دولة، وسورية في مخاض الوجود دولة.. وربما شعب.
الشعبان الفلسطيني والسوري شابّان، وتبدو الشبوبية السورية في تصنيف عالمي متقدم، حتى ضربها هذا الربيع العربي احتراباً وموتاً وخراباً.. وهجرة في النتيجة.
من بين عديد سكانها البالغ 23 مليون نسمة، هناك أربعة ملايين لجؤوا إلى دول الجوار، ومئات الألوف نجوا بحيواتهم وأولادهم إلى أوروبا.
هل انتهت سورية دولة، كما تقول إسرائيل الحاقدة، أم سيتلاشى السوريون شعباً؟
لنترك المقارنة بين فلسطين الفتيّة وسورية الأفتى، إلى مقارنة بين سورية وبلغاريا، وهذه الأخيرة ذات الـ 11 مليون نسمة هاجر 4 ملايين من سكانها إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحثاً عن حياة أفضل.
حدّثني صديق فلسطيني ـ بلغاري عمّا يتردّد في بلغاريا، حيث يقولون هناك إنه إذا استمر نزيف الهجرة فإن آخر بلغاري سوف يموت عام 2050.
ما لا يعرفه البعض أن أثرياء أوروبا الغربية وشركاتها في حمّى شراء للأراضي والأصول الوطنية البلغارية بأسعار يعتبرونها بخسة.
بلغاريا، عدا الهجرة، ستنضم خلال خمس سنوات إلى الشعوب الشائخة أو شديدة الشيخوخة، كاليابان أولاً، ثم إيطاليا فألمانيا.. وحتى كوريا الجنوبية، أيضاً، ستشيخ في العام 2017.
كان العراق دولة ذات شعب فتيّ كما سورية، وكانت إيران دولة شابة ديمغرافياً (سبعة أطفال للعائلة) والآن 1.6 لكل عائلة!
من بين دول أوروبا، فإن ألمانيا هي بلد الهجرة المفضّل، وسوف تستقبل هذا العام 800 ألف مهاجر، وفي الطليعة منهم سوريون وعراقيون.
هذه العملية تشبه «نقل دم» من شعوب فتيّة إلى دول ذات شعوب شائخة، مستفيدة من نزيف الدم فيها، ومن فرص الانخراط في أقوى اقتصاد أوروبي، سجّلت ميزانيته العامة فائضاً بأكثر من 5 مليارات يورو، سيذهب قسم منها لاستيعاب المهاجرين، وانخراطهم في اقتصاد البلد.
بصورة مأساوية، لا تجد الحركات الأصولية المتسببة الأولى في نزيف الهجرة ما تعمله سوى تغطية رؤوس النساء الغرقى في لجّة البحر بـ «الفوتوشوب» وأوهام «أسلمة أوروبا» حسب هذا القرضاوي وجماعته؟! من دعاة «الهجرة والتكفير».. إلى بلاد الكفّار؟
تاريخياً، وحتى سنوات قريبة، كانت سورية تستوعب، بترحاب، هجرات إليها، بدءاً من الأرمن والشركس إلى فلسطين والعراق وأكراد تركيا، أيضاً.
الآن، يبحث السوريون عن بلاد لجوء هاتفين في ألمانيا: «شكراً. نحن نحبّ ألمانيا.»
ألمانيا تبدو وقد غيرت نشيدها القومي ـ النازي «المانيا.. ألمانيا فوق الجميع» وغادرت هذه الشوفينية الآريّة ـ الهتلريّة، إلى بلد أوروبي هو الأكثر ترحيباً بالهجرة، لإنقاذ الشعب الألماني من شيخوخة شديدة، رافعة شعار «حقوق الإنسان» بينما دول ذات شعوب فتيّة تعاني من غياب الحقوق الإنسانية وهضم حقوقها كشعوب!
في المقابل، وبينما اضطهدت النازية يهودها ويهود أوروبا، وتسبّبت في إقامة إسرائيل، نجد هذه الدولة الأخيرة تغلق أبوابها عن استيعاب غير اليهود.
المسألة ذات شق آخر، غير ضعف مولودية شعوب أوروبا، وهو أن متوسط أعمار السكان ازداد، ومعه قطاع «المتقاعدين»، وصارت محتاجة إلى «نقل دم» وقطع غيار (اكسسوارات) لاقتصادها.
يهمنا أن الفلسطينيين يمكن أن «يشبّبوا» قيادة تاريخية شائخة، لكن الأهم هو التنمية الاقتصادية التي يعيقها الاحتلال، وإيجاد فرص عمل للشباب.. وإلاّ «مطرح ما بترزق إلزق»!
كانوا يقولون: القارة العجوز عن أوروبا، وها هي تجدّد شبابها باستيراد البشر، بعدما كانت تصدر الحروب إلى البشرية؟!


الى السيد الرئيس .... الى السيد الشعب
بقلم: بسام زكارنه عن وكالة معــا

الرئيس ابو مازن خيار شعبي تم بالانتخابات الحرة والنزيهة ، احد المؤسسين ومن عناصر الخلية الاولى للثورة الفلسطينية، عرف عنه حنكته السياسية بشهادة العدو قبل الصديق ، وأثبت ذلك في الماضي والحاضر، في ظل ظروف غاية في التعقيد سواء الدولية ، وتحولها لسياسة القطب الواحد والداعم للاحتلال ، او عربيا في ظل حالة التشرذم وانشغال معظم الدول في قضاياها، او فلسطينيا والوضع الصعب وحالة الانقسام البغيض ، الا ان الملف الفلسطيني ما زال في الصدارة بحنكته ، ويجدر القول اننا بعهده حققنا نجاحاً هاماً وملموساً في الامم المتحدة بحصولنا على دولة مراقب.
أقول للرئيس ان شعبك يلتف حولك ويدعم خطواتك السياسية، و بصوت عالي ومرتفع نقول انت ضمان واستقرار له ، ووجودك مصلحة وطنية ، نعلم برغبتك الجادة بعدم الترشح لأسباب تستحق ان تؤخذ بالاعتبار ، الا اننا نقول لك بكل صراحة كما تفعل معنا انت ، شعبنا لا يرى ان لديه الجاهزية لاختيار شخص آخر حالياً بدون انتخابات رئاسية شاملة لغزة والقدس والضفة الغربية ، ونرى ان تركك لشعبك في هكذا ظروف فيه مخاطر كبيرة على مشروعنا الوطني، وبصوت جماعي نكرر لا تتركنا الا من خلال صندوق الاقتراع الحر والشفاف والمعد له بصورة شاملة غير قابلة للاختراق من المتربصين وممن يقفوا على ظهر دبابة إسرائيلية او أمريكية من خلال استغلال الفوضى التي يعد لها منذ فترات بدأت في محيطنا.
باختصار رسالة للسيد الشعب قولوا كلمتكم بهذا الامر ، بدون تردد ، ان اخطر ما في الساحة هو عدم الجاهزية لاختيار البديل وعقد الانتخابات ، رغم اننا نؤمن ان شعبنا شعب القادة ، لكننا لا نريد ان يحدث ما حدث لبعض الدول العربية التي حاولت التغيير ، فكانت الكارثة والحرب الأهلية وتدمير كل مقومات الوطن وتهجير وقتل ومعاناه وعلينا ان نناقش بصوت عالي السؤال التالي : هل بقاء الرئيس مطلب وطني ام لا ؟.
هذا لا يعني اننا لا نطلب من الرئيس تغيرات على المستوى الداخلي سواء في الحكومة او بعض المسؤولين ممن قصروا او تقاعسوا او نهبوا او خانوا، و نطلب من الرئيس تفعيل مؤسسة التشريعي واللجنة التنفيذية والمؤسسات وتصليب القضاء غير الفعّال وفتح القنوات الدائمه للتواصل مع الشعب واحترام رغاباته من خلال ممثليهم وإطلاق الحريات بحيث تكون سقفها السماء كما قال ، لمنع اي استغلال من الفاسدين والمثبطين والانتهازية.