مقالات المواقع الالكترونية 29/09/2015

					[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]
						شؤون فتح مواقع موالية لمحمد دحلان (مقالات)
		الثلاثاء :29-9-2015
	[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]
			[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]

[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg[/IMG]








المواقع الالكترونية الموالية لتيار دحلان

عناوين مقالات

v فصائل "التقاعد الوطني"..في "الزمن الترللي"!
امد / حسن عصفور

v أخطر من قنبلة أبو مازن
صوت فتح / عامر أبو شباب

v محمد دحلان .. وفتح ... والوطن
الكرامة / عماد سليم محسن

v تبدل المواقف والسياسات
امد / حمادة فراعنة

v خمسة عشر عاماً على الإنتفاضة الفلسطينية الثانية
امد / مصطفى إبراهيم

v قنبلة بدون صاعق
صوت فتح / د. أسامه الفرا

v فلسطين تنتظر خطاب الرئيس المنتظر
امد / سفيان الشنباري

v القيصر يتحكم بالربيع
امد / أحمد رمضان لافى


v تبدل المواقف والسياسات
الكوفية / حمادة فراعنة

v رفقاَ بنا يا ساسة فلسطين!!!
امد / رامي الغف




























مقـــــــــــــــــالات
فصائل "التقاعد الوطني"..في "الزمن الترللي"!

امد / حسن عصفور

لا تمر مناسبة وطنية الا وتقرأ كمية من البيانات والتصريحات التي تعتقد أن الأرض في اليوم التالي ستشهد "هزة سياسية" تزلزل الأرض تحت أقدام المحتلين الغزاة، وتنتهي المناسبة، ومعها تنتهي "عاصفة الكلام"..

ذكرى المواجهة الكبرى ضد العدوان الأمريكي - الاسرائيلي الذي انطلق في يوم 28 سبتمبر 2000 وكان بداية لتنفيذ مخطط "تهويد القدس وعبرنة الأقصى"، ولتدمير "الكيانية الفلسطينية القائمة" والتخلص من مؤسسها وقائدها التاريخي، وترتيب المشهد الداخلي بين تقاسم وتقسيم، أعاد لفصائل المسرح كي تؤكد أنها لا زالت لغتها حاضرة، وبقوة تفوق كل ما كان..دون أن تتقدم بأي فعل يمكنه أن يبقى أثرا لها في سياق ما هو واجب منها نحو ما تعلنه في برامجها وبياناتها..

مرت ذكرى المواجهة الكبرى، وبدلا من أن تصبح عامل قوة سياسية وإلهام كفاحي للرد على أخطر مشروع صهيوني ضد الوطن وعاصمته ومقدساته، أحالتها "فصائل التقاعد المبكر" الى إضراب عام لمدة ساعتين من أجل "رفض المخطط الصهيوني"..

هل لفلسطيني أن يتخيل أي انحطاط سياسي وصل به حال ما يسمى عرفا بفصائل وقوى وطنية واسلامية، عندما تستجمع كل طاقاتها وتشد أزرها، وتنتع حالها من أجل الدعوة لعمل هو الأكثر سلبية في إطر المواجهة مع المحتلين - الغزاة، وكأن "المواجهة الكفاحية" أصبحت جزءا من الأرشيف الوطني..

هل تعلم قيادات تلك المسميات الكيانية، ان تقزيم المشهد الوطني للرد على مخطط "العبرنة والتهويد"، ومصادرة الكيانية الفلسطينية، الى مجرد اغلاق محلات أو إيقاف الحركة والانتقال للجلوس في المكاتب والمقاهي ومراقبة السير وحركة المخالفات، ثم استجماع القوى لإصدار بيان جمعي يؤكد نجاح الإضراب العام لمدة ساعتين ويعتبرونه "نصرا على المحتل ومخططاته"، ليس سوى مظهر عار استبدل المواجهة الكفاحية المفترض انها شاملة ومستمرة، بجلسة هادئة بلا ضجيج..

لا يمر يوم دون أن تقرأ تهديدا لهذا المسؤول أو القائد بأن الأرض ستتزلزل تحت أقدام الطغاة، وبعد ان تهدأ "زلزلة الكلام" يتنقل الصراخ الى "اين العرب" أين المسلمين أين العالم، لماذا لا يتحركون وأين القمم والمؤتمرات..الم يسمعوا بتلك البيانات المزلزلة التي أدخلت الهلع والرعب الى قلب الطغمة الفاشية في تل أبيب، لماذا الصمت...

لنقف ونرى، أنه لا يوجد أي دعوة رسمية أو شبه رسمية لفصيل أو شبه فصيل، للخروج في مواجهة مباشرة ضد المحتل وقواته المنتشرة في كل بقعة فوق أرض الضفة، والمسيرات التي خرجب كانت في بعض مناطق قطاع غزة، لانها بلا أي احتكاك مع قوات الاحتلال..يشعرك من يقوم بها أنها مسيرات مناكفة وليست مواجهة..

ولأن العار بات بلا حدود، يطالب بعض من قيادات "بقايا القوى - الفصائل" بعقد لقاءات قمة عربية واسلامية من أجل نجدة القدس والأقصى، ويتغابون على الشعب بأنه لم يعقد اي لقاء وطني جامع من أجل القدس أو نصرتها، بل أن ذات المسميات كانت تطالب بعقد مجلس انشقاقي انقسامي يقود لخطف الشرعية الوطنية، وتكريس نصرا للمشروع الاحتلالي الشامل ضد المشروع الوطني..

الفضيحة السياسية في "بقايا الوطن" من "بقايا الفصائل - القوى"، باتت صارخة الى درجة لم يعد أي كان من أهل الوطن سوى مستودع "صندوق التقاعد الفصائلي"، يمكنه أن يتذكر ما تقوله تلك المسميات، بل ان حضورها العام بات يمثل خجلا عاما..

حماية القضية الوطنية والمقدسات ليست اضرابا وقتيا، بل طريقها معلوما جدا، ولا يحتاج لوصفة من أي مسؤول..ولكن هل هناك من يتحمل تلك المسؤولية من أجل حماية المقدس الوطني..ام ان "المقدس الفصائلي" بات هو السبيل..

قديما كان يقال ان الفصائل أدوات لخدمة الوطن وقضيته وشعبه..ولكن يبدو أن الوطن بات هو وشعبه وقضيته لخدمة الفصائل كي تعيش وتستمر..

ولذا لا عجب أن تكون فلسطين شبه غائبة في الأمم المتحدة.. فعلا أنه "الزمن الترللي"..!

هل حان وقت الانتفاض على تصويب الحال السياسي الفصائلي..درس اليونان حاضرا ..شاب ثلاثيني كسر كل الارهاب الحزبي ..انطلق لتأسيس جديده فحقق ما عجزت عنه "فصائل الذكرى السياسية"..هل من مجيب..ننتظر!

ملاحظة: تخيلوا ان وفد فلسطين الرسمي رد على حقارة الرئيس الأميركي بتجاهله الكامل لجرائم الاحتلال بالتعبير عن "خيبة أملهم"..والله أن الشعب يعبر لكم عن خيبته الكبرى منكم وعاركم..رحماك يا خالد!

حسنا فعلت الرئاسة المصرية بتوصيب ما انتشر عن دعوة الرئيس السيسي لتوسيع دائرة السلام دون تحديد..الحديث عن لا سلام شامل بلا اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس!.


أخطر من قنبلة أبو مازن

صوت فتح / عامر أبو شباب

الاستقراء العميق لراهن الوضع الفلسطيني ومقارنته مع جرأة حكومة الاحتلال وقدرتها على الفعل توضح نتائج مخيفة جدا، وتنذر بخطر واقع يحملنا بسرعة نحو الهاوية.

الشهيد ياسر عرفات وهو يُرغم على امتطاء حمار أوسلو الأعرج، ترك خلفه في المنفى عناصر قوة استراتيجية فلسطينية من منظمة التحرير، الى مخيمات الاحتياطي البشري الفلسطيني والعربي في مواجهة اسرائيل، وبنظرة عابرة يدرك المتابع أن منظمة التحرير هرمت ولم تعد قادرة على تجميع الفلسطينيين بعدما التهم غول السلطة جوهرها وتركها جوفاء الحضور، واستعادة دورها بعد كل ما جرى ليس بالأمر الهين في ظل شتات المشاريع والارادات.

أما جيش حق العودة في يرموك سوريا من اللاجئين فقد جرى تشريده على البحار والمخيمات المؤقتة وصدقات العواصم، وفي لبنان يخشى الجميع تكرار مأساة نهر البارد في عين الحلوة، في حسابات لبنان شديدة التعقيد، وخشية قادتها من امتداد الحريق السوري.

الانتقال السريع للقدس التي خضعت لعملية احلال اسرائيلي كبيرة فيها، واستهدفت مكونات الوجود الفلسطيني من خلال سحب الهويات والتهجير بالضرائب والمخدرات والحواجز، فالمدينة تهودت شوارعها بالأسماء العبرية والمطاعم التي تقدم وجبات عربية بأيد طباخين يهود، والخطورة تكمن بحصر المشكلة في حدود المسجد الأقصى بما لا يتجاوز مساحة 3 كيلو متر مربع، فيما ابتعلت الأغلبية الإسرائيلية الأقلية الفلسطينية في 103 كليو متر مربع، وحاصرتها بالمستوطنات، ولم يبقى للفلسطيني والمسلمين سوى ممر أمن من اجل السياحة الدينية.

الضفة الغربية فقدت أهم أراضيها التي تحمل الزراعة وتخبئ الماء والبترول، في المنطقة (c)، وعسكرت اسرائيل الأراضي الحيوية والاستراتيجية في الأغوار وأريحا، ونهر الأردن، وبقى للسلطة مدن ومخيمات الإسمنت، والكثير من الالتزامات الأمنية والاقتصادية المرهقة، فيما تمارس مستوطنة "بيت الرب" سحرها الأسود على الراغبين في التصاريح من أجل العمل والسياحة.

غزة وما أدراك ما غزة أرادتها حماس حدود مملكتها بالمعنى الاقتصادي قبل السياسي وبأفهام دينية لا يتفق عليها الجميع، خاصة بعدما أُغلقت أبواب مصر في وجهها بعد رحيل مرسي، وحماس تدرك أن أبواب الشمال مشروطة بالأمن ثم الأمن، لأن شروط المعابر تحت رحمة قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، وبذلك تصبح ساعة الكهرباء مقابل إغلاق نفق، وأنبوبة الغاز تتطلب دورية مقاومة حدودية لضبط السلاح ذاتيا، وكل محاولات شق طريق في البحر نحو أردوغان أصعب من زيارة محمد الضيف للقدس، فلماذا لا تحافظ الحركة على أرض غزة بما أوتيت من قوة، كملاذ أخير وقبر أخير في أسوأ الأحوال.

وفي دول الطوق والمواجهة، ترى اسرائيل خير أجناد الأرض يهرولون في سيناء أرض التيه خلف شبح داعش، وينتقل رجال حزب الله بعتادهم إلى معارك أرياف سوريا، ويحاول الجيش السوري الحفاظ على بقايا القلعة في سراديب دمشق، وينشغل الإيرانيون في العراق وسوريا والبحرين واليمن، هذا عربيا.

تبصر اسرائيل ما سبق وهوان الفلسطينيين على بعضهم في قنوات الاعلام منذ شرخ الانقسام، وترى حسابات الرجال قبل الأوطان، وشعب روضه عجز القادة لا يملكون إلا أبواب المحاكم الباردة، وسنوات التقاضي الدولي المديدة، أو سقف خطاب انساني أمام وجه بان كي مون الأصفر، خطاب قد يصفق مندوبو الدول له طويلا، لكنهم في اليوم الثاني يستيقظون على أسعار النفط وقراءات البورصة وإصدار الدولار بلا رصيد، وصور داعش، والجميع يعلم أن روسيا بوتين وأمريكيا أوباما على قائمة أولوياتهم الكثير شرقا وغربا قبل فلسطين، ومع ذلك لا مانع من تحريك الأوراق الصغيرة في معركة الحسابات الكبيرة.

اذا.. لا مخرج فالانتفاضة الأولى جلبت أوسلو، والثانية أنجبت الانقسام والثالثة بلا وقود، ختاما اعتذر منكم وأدرك أن المشهد قاتم ولكن الأمل في قدرة الشعب الفلسطيني الخارقة على الحياة وهنا لغة أخرى غير لغة الحسابات.


محمد دحلان .. وفتح ... والوطن

الكرامة / عماد سليم محسن

اليوم يكمل النائب محمد دحلان "أبو فادي" عامه الرابع والخمسين، كل عام وهو بخير، وهي أمنية بريئة لا تحمل معها إلا الرغبة في الخير لكل الناس، وهو ليس عمر الشباب اليافع بقدر أنه أقرب إلى مرحلة رصينة من حياة الإنسان، فأبو فادي الذي عرّفته وسائل الإعلام عام 1994 على أنه "الكولونيل الوسيم" بالنظر إلى أنه كان في عمر 33 عاماً يوم أن تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية، وتسلم حينها مسؤولية جهاز الأمن الوقائي في غزة، ليس أبو فادي 2015 الذي زوج هذا العام ابنه البكر فادي، وسيحتفل عما قريب بزفاف كريمته الكبرى هديل، وقريباً ربما نراه "جداً" لحفيد أو حفيدة، إذن نحن أمام رجلٍ لم تعد تغريه أمتعة الدنيا ولم يعد يبهره زخرفها، لأنه سنوات المسؤولية والاستعداد للنهايات قد شرعت أبوابها، وبالتالي لم يعد إغراء السلطة والنفوذ والجاه يحرّك فيه مشاعر قط، بقدر أنه يتوجب عليه في هذا العمر أن يتوقف ويراجع حساباته، وما أكثرها، وعلى أكثر من صعيد.

لا تروقني التسمية التي درجت عليها للأسف مواقع إعلامية فلسطينية وعربية، وكذلك فتحاوية، والتي تصر في كل مرة أن تقول "الرجل المثير للجدل"، فإثارة الجدل لا تجعل صاحبها على حق دوماً، بل تضع علامات تساؤل فيما يتعلق بمسيرته المهنية والسياسية والاجتماعية، والأفضل بتقديري هو إطلاق صفة "الرجل الذي يتحدث بشجاعة عما يعتقد الآخرون أنه محرماً"، وربما من هنا جاءت خصوماته الكثيرة باعتبار أنه "لم يعتق" أحداً من مفرداته وتشبيهاته التي يرى أنه تعرّف الشخص أو الجهة التي ينعتها، فأبو فادي معروف لكل من عايشه وعاشره أنه لا يفكر طويلاً قبل أن يطلق مفرداته، وربما ندم يوماً على هذا التعبير أو ذاك، لكنها صلابة الرجال الذي لا يتراجعون تحت وطأة الظرف، بالنظر إلى انتمائهم إلى مدرسة المؤسس ياسر عرفات، الذي كان جاهزاً على الدوام لخوض المعارك دفاعاً عن قرارات ربما جانبها الصواب، ولكنها في النهاية أصبحت قرارات وينبغي الدفاع عنها.

يدرك محمد دحلان اليوم أنه لم يتبق في العمر قدر ما مضى منه، وهذه أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون بالتسليم بقدر الله عز وجل، صحيح أننا ندعو له بطول العمر، فهو ما يزال في نظر الآلاف مناضلاً صلباً عرف تجربة الأسر، وتجربة الإبعاد، وتجربة إدارة العمل المقاوم، وإدارة الجهاز البيروقراطي (بشقيه الأمني والمدني)، وتجربة العلاقات الدولية وقد خبرها بعد رحلة طويلة من العمل بجوار الشهيد ياسر عرفات، الذي أناط به مهمتين كانتا الأصعب في حياته، الأولى هي مهمة التفاوض مع المحتل في ظروف شائكة، والثانية هي حماية الاتفاقية التي وقعها ياسر عرفات (أوسلو) تحت وطأة ظروف ليس مثالية، وهو ما أدخل محمد دحلان الذي كان ينفذ سياسات القيادة في حينه في مواجهة مع أكثر من طرف، فتحاوي وغير فتحاوي، ولن ننسى طيلة الوقت أنها كانت تجربة ابن ال 33 ربيعاً، الذي ينظر إليه البعض على أنه ما يزال غضاً طرياً وغير ذي تجربة تذكر، وبالتالي لا ينبغي محاكمة التجربة بتجريدها من ملابسات الزمان والمكان والعمر، وهي تجربة تستحق من محمد دحلان ومساعديه أن يؤرخوا لها بالوثائق حتى تكتمل حجتهم بأنهم لم يكونوا مسؤولين عن قرارات بقدر أنهم كانوا مسؤولين عن تنفيذها، والفرق بين الأمرين شاسع والبون بينهما كبير.

تمر ذكرى عيد ميلاد أبو فادي وما يزال الوطن منقسماً، وما تزال حركتي فتح وحماس تتناوشان على كل صغيرة وكبيرة، وما يزال الوطن كله في نظر البعض مجموعة مفردات اقتصادية أو امتيازات سلطوية أو بيارات حزبية، وتمر الذكرى كذلك فيما تبدو فتح في مرحلة مخاض عسير، وهي منقسمة بطبيعة الحال، ويعلم دحلان جيداً أن لديه مريدين ومعجبين ومحبين بالآلاف، داخل الوطن وخارجه، وهؤلاء جاهزون لفعل الكثير قناعة بفكره وسيراً على نهجه في العمل السياسي والتنظيمي، وهو مدعو في كل مرة أن يظل يفتح قلبه وصدره لكل بارقة أمل تعيد وحدة فتح، وهي مقدمة مهمة لوحدة الوطن، ومن إنعاش حقيقي وجاد للمشروع الوطني، الذي لا أخاله يأنف جهود شخصية وقامة بحجم محمد دحلان في هذه الظروف العصبية، ولنا أن نتخيل فقط ذهاب الرئيس محمود عباس إلى نيويورك مخاطباً العالم بخياراته، وإلى جواره محمد دحلان، ومن خلفه حركتي فتح وحماس تحرسان المشروع الوطني وتصونان الوحدة الوطنية، وعندها فقط ندرك قيمة وحدة فتح ووحدة الوطن.

يتوجب على محمد دحلان أن يحاسب نفسه قبل أن تحاسبه المؤسسات، وقد برأته كل المحاكم تقريباً من كل ما نُسب إليه، بعد رأينا في غزة رجالاً استمات "أبو فادي" من أجل أن يضعهم في مواقع لا يحلمون بها، ولا مؤهلاتهم تسمح بربعها، وتطوعوا من أجل إقصاء محبيه من كل موقع، وبادروا إلى إجراءات لها أول وليس لها آخر من أجل إيذاء من وطّنوا أنفسهم على الاستمرار في منهجه التنظيمي، ومع ذلك، فمحمد دحلان مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بفتحاويته، والاستمرار في التحليق داخل الفلك الفتحاوي، فلا شرعية لأشخاص، الشرعية لفتح وحدها، ولا قداسة لتنظيم أو حزب، المقدس هو الوطن وحده، وفتح وغيرها من قوى العمل الوطني مجرد وسيلة اختارتها الجماهير للتحرير، وهي ليست غاية بحد ذاتها، فالغاية الوطن، ومن هنا يتوجب على مؤسسة الرئاسة ومؤسسات فتح أن تعيد النظر في هذا الملف الشائك وتخرج الفتحاويين في كل الساحات من دائرة الحرج الذي يتسبب فيه غياب دحلان عن المؤسسة، كما يتوجب على حركة حماس بالتحديد أن تعيد قراءة خلافها مع حركة فتح ومع شخص محمد دحلان من نفس المنطلقات التي توقفنا عندها، لأن أصحاب المشاريع لا يشخصنوا قضاياهم عادة إنما يجتهدون لإعمال برامجهم، وهذه غاية المراد في هذه الحالة.

دحلان اختار في كل مرة أن يواجه بدلاً من الاحتماء بالمواقع أو التحصينات التي توجبها مواقعه، وخيراً فعل عندما لجأ إلى الطرق القانونية لإثبات أن شيئاً مما قيل في حقه ليس هو الصواب، لكنه مطالب على الدوام أن يعيد النظر في كل مرة بالأدوات والأشخاص والبرامج، فرجل واحد قادر على أن يجعل شعبية دحلان في السماء وآخر قادر بعبثيته أن يضعها في خانة الانحسار، وبالتالي فإن اختيار المعاونين وحملة المشروع والسهر عليه، واختيار الطرق والأدوات اللازمة للتأثير والتغيير والتمكين، كلها مسائل لا ينبغي أن يمررها "أبو فادي" دون فحص وتبصر ودراية بما يحدث على الأرض، والأهم هو أن يظل على عهد الناس به، وفياً لقضيته ولفكره الفتحاوي، وداعية وحدة على المستوى الحركي والوطني، وناشط في كل مجالات من شأنه أن يخفف آلام شعبه ويزيل شيئاً من الغمة التي يعيشونها.



تبدل المواقف والسياسات

امد / حمادة فراعنة

لا شيء ثابت في السياسة ، سواء في مواقف الأشخاص أو الجماعات ، وهي سمة طبيعية إنعكاساً لتطور الحياة الأقتصادية والإجتماعية وتبدلاتها ، والتطور هذا يعكس تطور مصالح الأفراد والجماعات ، فينعكس ذلك على المواقف السياسية للأفراد والجماعات ، معبرة عن إنحيازاتها بما يلبي مصالحها أو لأن التطور يمس بمصالحها فتقف ضده .

في النظام السياسي لبلادنا ، ثمة تبدلات في المواقف من قبل الأفراد ، انعكاساً لتطور الأحداث والمصالح والرؤى ، فهنالك شخصيات خرجت من رحم قوى المعارضة الأسلامية واليسارية والقومية ، وإندمجت في “ سيستم “ النظام ومؤسساته أمثال الذوات عبد الرحيم العكور وبسام العوش وصالح القلاب وموسى المعايطة وسمير حباشنة ومازن الساكت وبسام حدادين وغيرهم العشرات الذين يتعذر إحصاءهم وإنخرطوا موظفين كباراً في مؤسسات الدولة ، واستجابوا لسياسات الحكومات المتعاقبة ، مدافعين عنها وأصبحوا جزءاً من برامجها وتوجهاتها ، من خلال مواقعهم كوزراء عاملين أو أعضاء في الأعيان ، فباتوا شركاء في مؤسسات صنع القرار ، كل منهم وفق قدراته وحسب الفرص المتاحة أمامه .

مثلما هناك ذوات محترمة كانت جزءاً من السيستم وباتت خارجه وبعضهم لا يدعي أنه إنتقل إلى صفوف المعارضة أمثال الرؤساء أحمد عبيدات وطاهر المصري وعبد الهادي المجالي ( رئيس مجلس النواب السابق ورئيس حزب التيار الوطني ) ومروان المعشر وأحمد عويدي العبادي ، وغيرهم العشرات ، مما يصعب حصرهم ، كانوا يدينون بالولاء وينفذون التعليمات ويشاركون في صنع القرار ، وباتوا اليوم خارج هذا كله ، ناقدين أو عاتبين أو ناصحين بدون أن يجدوا الأستجابة لمحاولات تصويبهم لسياسات “ السيستم “ وتوجهاته .

فالثبات على الموقف ليس بالضرورة أن يكون صائباً ، ولكن له ثمن يجب دفعه ، وهذا هو حال المواقف المثالية لبعض الحزبيين مثلاً كما سبق وأوردت عن موقف النائب السابقة عبلة أبو علبة ، فعدم إستجابتها كي تكون جزءاً من السيستم أكسبها إحتراماً ، مثلما خسّرها مواقعاً ، وهكذا هي الحياة .

طاهر المصري الشخصية السياسية المعتدلة شكلاً ومضموناً يصف رجالات السيستم على أنهم “ نتاج الجهاز الحكومي ( بمن فيهم شخصه هو كما يقول عن نفسه ) وجميع الأفكار السياسية التي تخرج عنهم تبقى في إطار معين محدد لا يتعدى محتويات الصندوق “ ، ولذلك وبسبب نضوب الأبداع واستمرارية عُقم إنتاج سياسة منفتحة تضع حلولاً للمأزق السياسي والأقتصادي والإجتماعي وحتى الأمني الذي يواجه المجتمع الأردني ، يرى المصري الذي شغل مواقع النيابة والوزارة والرئاستين الحكومية والبرلمانية يرى ضرورة “ الخروج من السيستم” و” التفكير خارج الصندوق “ بهدف “ فرز قيادات سياسية جديدة خارج عُقم هذا الأطار “ .

بينما ذهب عبد الهادي المجالي إلى تقييم حالة النظام العربي برمته ولم يستثن أحداً منه ، وخلص إلى نتيجة مفادها “ أن أغلب الشراكات السياسية في البلدان العربية لديها تشوهات وإختلالات “ وأن توسيع قاعدة الشراكة في مؤسسات صنع الحكم لدى قادة النظام العربي ليست في توجهاتهم وأنهم لم يستفيدوا من تجربة ثورة الربيع العربي وإستخلاص الدروس والعبر من إنفجاراتها ولذلك يرى أن “ مسألة الشراكة ليست في ذهن قادة النظام العربي “ وأن “ بيئة الشراكة في العالم العربي ليست متوفرة وغير وشيكة للأن “ .

مروان المعشر يعزو حالة الخلل وإستمرار نفوذ قوى الشد العكسي وعدم الجدية في برامج الأصلاح الوطني سياسياً وإقتصادياً إلى “ غياب الأرادة السياسية لدى مؤسسة صنع القرار الوطني “ فنسمع ضجيجاً ولكننا لا نلمس طحناً ، وما يُقال عن الأصلاح “ مجرد حكي “ بلا مضمون وبلا برنامج عمل وإذا كان ثمة قرارات فهي تعود إستجابة لضغوط خارجية مقابل مساعدات مالية مشروطة ، وحالما يتم إستلام المعونات المشروطة يتم التراجع عن قرارات أو تجميدها عندما تصطدم بمعيقات وعراقيل قوى الشد العكسي ونفوذهم .

التغيير مطلوب والتطور ضروري ولكن ذلك لا يتم إلا إستجابة لعاملين أساسيين متلازمين وإن خلا أحدهما فالثاني لا يملك القدرة وحده على إنضاج التغيير ، والعاملان هما :

أولاً العامل الموضوعي الذي يشكل دوافع للتغيير كما حصل في إنفجار ثورة الربيع العربي فالظلم الإجتماعي والتخلف الأقتصادي وغياب الديمقراطية شكلت حوافز نحو الأحتجاجات والخروج عن الطاعة والمظاهرات في الشوارع ورفع شعار “ إرحل “ لقادة النظام .

أما العامل الثاني فهو العامل الذاتي والمتمثل بالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني المنظمة والمحركة للأحداث والمبرمجة لها ، ويظهر جلياً أن غياب أو ضعف أو شرذمة العامل الذاتي وغياب القيم الديمقراطية ومفاهيم التعددية عن مضمونها أدى إلى فشل ثورة الربيع العربي وسقوطها المدوي نحو التطرف لأن المستفيد الوحيد من الربيع العربي كانت قوى التيار الأسلامي وأحزابه القوية المتمكنة غير الديمقراطية غير العصرية والتي كانت حليف قوي وداعم للنظام العربي طوال مرحلة الحرب الباردة وطوال مرحلة الهيمنة والتسلط الأحادي ، وكانت وحدها التي تحظى بدعم تحالف النظام العربي مع النظام الرأسمالي الأميركي الأوروبي في مواجهة النظام الإشتراكي وحلفائه اليساريين والقوميين العرب .


خمسة عشر عاماً على الإنتفاضة الفلسطينية الثانية

امد / مصطفى إبراهيم

في الذكرى السنوية الخامسة عشر للإنتفاضة والتي لم تحقق أهداف الشعب الفلسطيني بالإنعتاق من الاحتلال و الإستقلال، إستشهد خلالها نحو خمسة ألاف فلسطيني، وسقط نحو ألف قتيل إسرائيلي، و ما ميزها أنها في بداياتها كانت هبات شعبية، إلا انه تم حرفها عن مسارها الشعبي، و إمتدت إلى الداخل الفلسطيني لتشمل معظم فلسطين التاريخية، حيث إندلعت هبة شعبية كبيرة في النقب والجليل والمثلث و إستشهد 13 فلسطينياً من فلسطين الداخل الـ 48.

القدس مشتعلة وهي الشرارة التي إندلعت منها الإنتفاضة، و إسرائيل وحكوماتها المتعاقبة تمارس ذات الإجراءات مرات بهدوء وصمت، ومرات بعنف وقمع من أجل السيطرة على ما تبقى من فلسطين و المقدسات.

وبرغم ذلك لم يعد للحكومة الإسرائيلية ورئيسها هامش للمناورة أكثر لمنع الفلسطينيين التصدي للإجراءات في القدس والمسجد الأقصى، و ما تقوم به من فرض عقوبات جماعية وقمع وقتل الفلسطينيين وإرهابهم في القدس، و كما ذكر نتانياهو أن الهدف هو القمع و فرض عقوبات قاسية وإطلاق النار الحي تجاه المتظاهرين وتعديل قوانين وسن أخرى، و تطبيق ما يسمى العقوبة الدنيا ضد راشقي الحجارة، الذين يتصدون بشجاعة وإرادة جبارة بصدورهم العارية لقمع قوات الإحتلال.

لم تستمر الإنتفاضة بمسارها الشعبي على غرار الإنتفاضة الأولى لمواجهة الإحتلال، الذي واجهها بإرهاب و عنف بعد أن إختار الفلسطينيين إستخدام الكفاح المسلح في مواجهة الإحتلال، الذي وجد في ذلك فرصة لإرهاب الفلسطينيين بقتلهم بالصواريخ والعقاب الجماعي، واقتحام مدن الضفة الغربية و إعادة احتلالها.

وما تلا ذلك من فرض شروط و إملاءات وتأمر و تواطئ وخذلان عربي ودولي، وما صاحب تلك المرحلة من خيبات وانكسارات فلسطينية، برغم استمرار مقاومتهم المسلحة في قطاع غزة، وما ارتكبته إسرائيل في القطاع من جرائم وما زالت لقمع أي مقاومة فلسطينية.

وما وصل إليه حال الفلسطينيين من إنقسام وشرذمة وفقدان الثقة واليقين بكل القيادات والفصائل التي لم تفكر بتعديل المسار، والقيام بمراجعات وطنية حقيقية لمسيرة النضال الفلسطيني ووسائله، وعثراته والعقبات والتحديات التي تواجه الفلسطينيين و مشروعهم الوطني من تراجع.

الحال يزداد سوء، وما هو مطلوب من القيادة والفصائل لم يتم القيام به، فالحفاظ على صيرورة و جذوة النضال الفلسطيني لمواجهة احتلال استعماري عنصري، يحتاج إلى إعادة مراجعة و إستنهاض وتعريف المشروع الوطني والقضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية التاريخية، انطلاقا من أنهم حركة تحرر وطني تكافح من أجل الحرية والاستقلال، و عليهم البدء بإعادة بناء منظمة التحرير ومؤسساتها كهيئة معنوية جامعة لكل الفلسطينيين وعلى أسس وحدوية.

سنوات الإنقسام سنوات هزيمة، سهلت على إسرائيل الاستفراد بالفلسطينيين، فإنهاء الانقسام مهمة وطنية للحفاظ على الهوية الفلسطينية من الضياع، وإسرائيل تحاول طمسها، و فصل غزة عن الضفة وعن باقي مكونات الشعب الفلسطيني.

ما يعيشه الفلسطينيين من تشرد ولجوء و إنقسام كارثي أثر في فهم الثقافة والتربية الوطنية الجامعة، وتمسك كل طرف بروايته وسيطرته على منطقة حكمه، و شوهت و شتت الرواية التاريخية في عقول الأجيال الصاعدة، و التي تؤرخ لنكبة ومعاناة الفلسطينيين والحق التاريخي في وطنهم بعد أن تعرضوا للطرد والقتل و التشرد من إحتلال عنصري مجرم ولا يزال يرتكب جرائمه ومستمر فيها. و أصبحت بحاجة إلى إعادة تعريف، ونشرها والبدء بتوعية وتربية وطنية حقيقية إنطلاقاً من أن هناك رواية تاريخية واحدة بإستهداف الأجيال الشابة، وما يسمون جيل الإنقسام التائه وغيب عن واقعه النضالي و الإشتباك اليومي مع الإحتلال، وترك وحيدا يبحث عن ذاته وهموم يومية بحلول فردية، وأن كل فرد في المجتمع له دوره في مقاومة الإحتلال وبناء المجتمع الفلسطيني الحر.


قنبلة بدون صاعق

صوت فتح / د. أسامه الفرا

قد تكون المرة الأولى لرئيس أمريكي يعتلي منصة الأمم المتحدة لم يتطرق في خطابه إلى القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، تناول الأزمة السورية وتنظيم داعش والاتفاق مع ايران حول ملفها النووي والعلاقة مع روسيا، ولم يترجل من على منصة الأمم المتحدة دون أن يستعرض عضلاته حين فال بأنه لن يتردد في استخدام "أقوى جيش في العالم" للدفاع عن حلفائه، لم تسقط القضية الفلسطينية من خطاب "أوباما" سهواً، بل في ذلك إشارة واضحة المعالم مفادها أن الفضية الفلسطينية لم تعد ضمن أولويات وإهتمامات الإدارة الأمريكية.

كأن الرئيس الفلسطيني بحاجة إلى جرعة اضافية من الإحباط ولمزيد من الخذلان الأمريكي له، سواء عبر الرئيس الفلسطيني صراحة عن إحباطه أم حاول الثبات في مربع التفاؤل من باب مكانته التي تفرض عليه ذلك، فالمؤكد أن خيوط الاحباط تنسج من حوله واقعاً من الصعوبة بمكان طمس معالمه، فمن جهة قبلت القيادة الفلسطينية على مدار السنوات السابقة أن تلعب الإدارة الأمريكية دور الخصم والحكم، ورغم ذلك لم تتمكن الإدارة الأمريكية من كبح جماح الغطرسة الإسرائيلية، وعجزت حتى عن إجبار حكومة الاحتلال على تجميد الإستيطان، ولم تقف عند هذا الحد بل انصاعت السياسة الخارجية الأمريكية لإرادة حكومة الإحتلال حين تجاهلت في الآونة الأخيرة ملف القضية الفلسطينية، ومن جانب آخر لم يعد خافياً على أحد بأن حكومة الإحتلال تخلت عن فكرة الدولتين، وهو ما عبر عنه نتانياهو صراحة أثناء حملته الإنتخابية.

على صعيد الواقع العربي الصورة تجاه القضية الفلسطينية لا تحمل القليل من المبشرات، فالقضية الفلسطينية باتت في ذيل قائمة إهتمامات العرب، والصراع الداخلي في الدول العربية التي دخلت طاحونة الربيع العربي بات يستقطب إهتمامهم الأول والأخير، حتى شبكة الأمان التي تعهدت بها الدول العربية للسلطة الفلسطينية بات من الواضح أنها أضغاث أحلام، فيما المجتمع الدولي وبالتحديد دول الاتحاد الأوروبي من الواضح أنها تحاول معالجة تأنيب الضمير من خلال إعترافات معنوية بالدولة الفلسطينية والعمل السلحفائي فيما يتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات.

والوضع الداخلي ليس بأفضل حال، فالإنقسام تحول إلى مرض مزمن، ما أن نشعر بتحسن في صحة المصالحة حتى نستفيق على انتكاسة صحية بفعل سياسة المناكفة البندولية، ومشاكل وهموم الوطن من زيادة مضطردة في الفقر والبطالة وتراجع عجلة الاقتصاد، كل ذلك من شأنه أن يفاقم من المنسوب الإحباطي.

لا شك أن الخيارات أمام الرئيس ليست متعددة، والقليلة التي يمكن له أن يختار من بينها تتطلب دراسة متأنية والأهم من ذلك أنها بحاجة لأن يلتف الكل الفلسطيني حولها، لذلك من المستبعد أن يحمل خطاب الرئيس في الأمم المتحدة الطابع الإنفجاري، سيما وأن "اوكازيون" التنبؤات من قبل القادة الفلسطينيين حول ما يتضمنه الخطاب يؤكد على عدم اطلاع القيادة الفلسطينية على فحوى القنبلة، والأقرب إلى المنطق أن الوضع الداخلي الفلسطيني ومعه الوضع العربي والإقليمي والدولي كلها تصب في إبطال عمل الصاعق التفجيري، لذلك فإن الحديث حول قنبلة ستوضع على منضدة الأمم المتحدة هو سقطة سياسية ما كان لها أن تكون، حتى وإن كان الهدف منها الجانب التهديدي لا الفعلي.

الحقيقة التي يجب أن نقف أمامها بكل جرأة وموضوعية تتمثل في النقاط التالية:

أولاً: أن الرئيس لم يخدع يوماً ما شعبه في تبنيه مسار المفاوضات مع حكومة الاحتلال ونبذ العنف ورفض المقاومة المسلحة، وهذا ما تضمنه برنامجه الانتخابي الذي إنتخب على أساسه.

ثانياً: آن للرئيس أن يصارح شعبه بعد عشر سنوات من العمل، أين نقف اليوم؟ وهل حقاً نتقدم بإتجاة الدولة المستقلة؟ وهل هناك جدوى من استمرار العمل بذات المنهجية والوسائل والمحددات؟.
ثالثاً: في المقابل هل حققت البرامج الأخرى تقدماً نحو الحرية والاستقلال؟ وهل فعلاً الحروب المتتالية على غزة زادتنا فوة وصلابة؟ وهل استطعنا أن نترجم تضحيات شعبنا الجسام إلى مكتسبات وطنية على أرض الواقع؟.
رابعاً: إنجاز المصالحة الفلسطينية وطي صفحة الانقسام لم تعد فقط من ضرورات تخفيف الأعباء عن كاهل شعبنا، بل ضرورة أكبر لوقف تآكل الوطن، خاصة وأن الانقسام دفعنا لأن نلهث خلف هموم المطالب الحياتية.
خامساً: لم يعد مقبولاً أن تبقى المطالبة بإجراء الانتخابات محكومة بثقافة المناكفة، ولم يعد مقبولاً الإبقاء عليها ضمن مفردات الترف السياسي القابلة للتداول بين الفينة والأخرى، بل باتت ضرورة ملحة تفرضها طبيعة المرحلة، وليقل الشعب كلمته ويحدد خياراته وليعطي ثقته لمن يشاء، فعجلة الزمن لم تترك شرعية على حالها.


فلسطين تنتظر خطاب الرئيس المنتظر

امد / سفيان الشنباري

اعتمدت سياسة الرئيس محمود عباس, تجاه إسرائيل على التحرك السلمي وعدم الخروج عنه من أجل عدم تسليط الأضواء عن السلبيات دون الإيجابيات, بهدف, تحقيق السلام الشامل على أساس القرارات 181 و194 التي انبثقت من الأمم المتحدة, بإنهاء الاحتلال الصهيوني وتحقيق حل الدولتين, بإقامة دولة فلسطينية بجانب دولة الاحتلال, على حدود 4 حزيران 1967, وعاصمتها القدس الشرقية وحق عودة اللاجئين.

في المقابل عرفت سياسة الاحتلال الإسرائيلية بالتعسفية الممنهجة على القمع والاعتقالات وتوسيع دائرة المستوطنات وخلق العقبات والعراقيل والمماطلة في المفاوضات لعدم الوصول لأية حلول بشأن الدولة الفلسطينية.

كانت تلك الممارسات الصهيونية دليل على عدم استجابة الصهاينة لأي حلول مقترحة بل أنها تفعل ما بوسعها من أجل استمرار الوضع على ما هو عليه لتمرير مخططاتها في القدس من حيث التقسيم وتوسيع استيطانها, كل ذلك أدى إلى تعطيل دوامة المفاوضات بسبب الممارسات الصهيونية المسبقة بالاستيطان, ورفض إسرائيل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967, بل تسعى إسرائيل لاستمراره وتكريسه، وترفض قيام دولة فلسطينية، وترفض إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

فكان على الرئيس أبو مازن أن يتوجه إلى الأمم المتحدة لطرح القضية الفلسطينية مجدداً وبقوة أمام العالم في عام 2012, ذهب الرئيس محمود عباس ليطالب بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة حسب قرار 181 , لينهي هذا الاحتلال ولإحلال شرعية الاستقلال للدولة الفلسطينية, إلا أن ذلك لم يكلل بالنجاح بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد القرار الخاص بذلك في مجلس الأمن الدولي, وعليه تم التصويت على عضوية فلسطين كدولة مراقب غير عضو بموافقة 134 دولة واعتراض 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت , كما حصلت فلسطين على العضوية الكاملة داخل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو), فضلاً عن ذلك أصبح لدولة فلسطين الحق في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لفضح ممارسات العدو الصهيوني وكشف جرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني والنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة .

وهذا ما طالب به الرئيس محمود عباس، بعد الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014, من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة , والذي قال: "باسم فلسطين وشعبها، أؤكد أننا لن ننسى ولن نغفر ولن ندع مجرمي الحرب يفلتون من العقاب, آن لهذا الاحتلال الاستيطاني أن ينتهي الآن هناك احتلال يجب أن ينتهي الآن وهناك شعب يجب أن يتحرر على الفور. لقد دقت ساعة استقلال دولة فلسطين".

كان لتلك الانجازات صدى على مستوى العالم باعتراف ثلثي دول العالم بدولة فلسطين, التي أضحت مؤشراً واضحاً على مدى تعاطف وتأييد العالم بأحقية قضيتنا الفلسطينية وأحقية قيام دولة مستقلة ذات سيادة, وخاصة أن الشعب الفلسطيني الوحيد في العالم مازال يرزح تحت الاحتلال الصهيوني.

مؤخراً وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة على مشروع قرار قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية يسمح برفع علم فلسطين على مقر المنظمة الدولية, الذي صوت عليه 119 من أصل 193,عضوا, حيث ينص القرار على رفع أعلام الدول التي لها صفة مراقب في غضون 20 يوما, ومن المتوقع أن يتم رفع العلم الفلسطيني على أسوار الأمم المتحدة يوم 30 سبتمبر الجاري وهو موعد الخطاب المهم الذي سيلقيه الرئيس محمود عباس, خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بعد عرض تلك الخطوات التي سجلها الرئيس محمود عباس, فالشعب الفلسطيني اليوم ينتظر الخطاب المرتقب في 30 سبتمبر 2015 , الذي وصف بالمهم جداً حول ما آلت إليه الأمور من تداعيات ومستجدات وخاصة ما تعيشه الأراضي الفلسطينية من زيادة البطش الصهيوني وتغوله في المسجد الأقصى والقدس بمحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا بين المسلمين الفلسطينيين واليهود, الذي من شأنه إشعال المنطقة وهذا ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من اندلاع مواجهات كبيرة مع الجيش الصهيوني.

أما بالعودة الى الخطاب المرتقب , وما نوع وصدى القنبلة التي سيلقيها الرئيس محمود عباس ابومازن, وخاصة أنها تحمل مؤشرات جديدة وخاصة بعد لقاء الرئيس محمود عباس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحد أعضاء اللجنة الرباعية, وخاصة أن روسيا الآن تلعب دور ملئ الفراغ في الشرق الأوسط بعد تراجع الولايات المتحدة في كثير من الملفات والقضايا ومنها القضية الفلسطينية, وهذا الأمر يؤكد على أن الرئيس محمود عباس يحمل في طيات خطابه مفاجئات وتهديدات, وتأكيدات بالمطالبة بالحق المشروع بإنهاء الاحتلال الصهيوني الجاثم على الأراضي الفلسطينية بأي شكل من الأشكال, وقد سرب الإعلام عن نية الرئيس محمود عباس إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال, لن تكون مهمة سهلة على الرئيس محمود عباس, ولكن تكمن أهمية هذا الإعلان بوضع إسرائيل في زاوية تحمل المسئولية الكاملة, بإعلان فلسطين دولة محتلة وليست أراضي متنازعاً عليها كما تروج الحكومة الصهيونية, وبالتالي تخضع كل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بالحل والإلغاء.

إن الرئيس محمود عباس يدرك تماماً الضغط الدولي الواقع عليه وخاصة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ولكنه في نهاية المطاف لا يريد سوى صفحة مشرقه تسجل له في تاريخ حكمه للسلطة الفلسطينية, بعد هذا العمر, فالرئيس محمود عباس متمسك بالثوابت الوطنية ولم يتخلى عنها وهو يعمل من أجل انجازها أو قلب الطاولة في وجه المحتل الصهيوني أمام كل العالم.


القيصر يتحكم بالربيع

امد / أحمد رمضان لافى

لم يكن في حسبان من صنع الربيع العربي أن البوصلة سوف تتنجح وتهرب منهم, فمنذ أن انهار الاتحاد السوفييتي اتخذت الولايات المتحدة الامريكية عدة مشاريع دولية للسيطرة على السياسة الكونية متيقنة أن بسقوط النظام السوفييتي سيصبح العالم لعبة بيدها, ولم تتوقع أن من بين ركام هذا السقوط سينهض القيصر ليعيد أمجاد التوازن الدولي, فبرغم جملة المشاكل الاقتصادية والسياسية التي عصفت بروسيا ومازالت وهى في معظمها اصطناعية غربية امبريالية لكى لا تتكمن من التقاط انفاسها بين الفينة والأخرى, إلا انها اليوم تستعيد بعضا من عافيتها وثقلها, فهل استطاع القيصر الذى تربى في "الكى جى بى" ان يقف ويقول للسيد الأمريكي "نووو" ؟؟

عندما بدأ ما سمى بالربيع العربي وانا لا أنكر حجم الفساد السياسي التى تعيشه الحكومات العربية كل على طريقته وبعلم السيد الأمريكي , إلا ان ما سمى بالربيع كان أحد أدوات ومشاريع سياسة أمريكا الخارجية , فرأينا الخراب والدمار والقتل والتشريد التجويع الذى أصاب البلاد العربية التى اجتاحها ربيع امريكا. وما نحن بصدده في هذه العجالة هو الموقف الروسي من هذه المسرحية, فكان تارة متذبذب اتجاه متطلبات الشعوب وأخرى في حالة ضدية أمريكية ففي حالة ليبيا لم يكن موقف الروس بمستوى من كان حليفه سابقا فأدار ظهره لما حدث وكان ما حدث ويحدث, ولكن في الملف السوري "رمانة القبان " في مشروع امريكا وهو مكمن القول هنا : بان الموقف الروسي منذ بداية الازمة كان يقف بجانب النظام فهل فقد القيصر اخلاقه وهنا وجدت الاخلاق؟؟ فلماذا هذا الصراع الهادئ بين الأمريكي والروسي في هذا الملف؟؟ وإلى أي مدى استطاع القيصر حرف بوصلة الربيع الأمريكي في الملف السوري ؟؟

متابعة للموقف الروسي تجاه الازمة السورية نجد انه اختلف اختلافا كليا عما كان منه في الازمة الليبية . ولذلك عدة اسباب نسوقها بقليل من التوضيح حيث تتمثل في عدة اوجه فمنها الاقتصادي في صراع الغاز الذى يغذى منطقة شرق اوروبا, ومنها الأمني وهو انتشار الارهاب المتطرف باسم داعش, والذى ازدادت اعداد افراده وخاصة من مناطق تشكل خطرا مقبلا على روسيا وخاصة من مناطق كانت تابعه للاتحاد السوفييتي سابقا الأمر الذى يشكل خطرا داهما يهدد مستقبل الامن في روسيا, اما فيما يخص الوجود الروسي في المياه الدافئة فلم يعد مكانا لها سوى في سورية ولذلك فهو التواجد المهم والاستراتيجي والذى يكون شبه الوحيد للوجود الروسي , فهنا كان موقفها منذ البداية ان الازمة يجب ان تحل سياسيا وبوجود النظام, وبعد مضى اكثر من اربع سنوات ازدادت الازمة والتطرف والشتات رغم تجنيد امريكا لقوى عديدة غربية واقليمية وعربية وتابعنا عدد مجالس المعارضة هنا وهناك ولكن ظلت روسيا بموقفها الثابت, وما موقفها من تحويل بوصلة الضربة العسكرية لسوريا على اثر ظهور سلاح كيماوي في الازمة السورية فكانت روسيا والمخرج الدبلوماسي التى طرحته وتبنته امريكا والعالم بوضع ترسانة سوريا تحت الرقابة الدولية,, واليوم ومن متابعتنا لمواقف العالم الذى كان يلهث وراء امريكا واصراره على حل الازمة بدون نظام الاسد إلا انه اليوم يتبنى الموقف الروسي وذلك بعد اصرار القيصر على رؤيته بحل الازمة بوجود النظام في سوريا.. فهل سنشهد انفراجه في الازمة السورية بعد وقوف القيصر بكل حزم أمام المشروع الأمريكي؟؟ هناك الكثير مما يقال في الصراع الدولي وكثير من ملفات دولية تشكل جزءا من هذا الصراع الهادئ بين امريكا والقيصر , فملف ايران النووي ,,, وملف أوكرانيا ,, وملف الصواريخ الباليستية الروسية في شرق اوروبا ,, وغيرها حاضرة في تفاصيل الصراع والذى يحاول القيصر استخدامه في الملف السورى,, اما آن لبعض العرب وقليل المسلمين ان يعيدوا النظر في رؤيتهم تجاه سوريا كرؤية القيصر؟؟ وفى هذا المقام نرى أن موقف مصر السيسي المخلص هو الأكثر توافقا مع موقف الروس منذ توليه المنصب,, ولذلك نأمل ان القادم أفضل.



تبدل المواقف والسياسات

الكوفية / حمادة فراعنة

لا شيء ثابت في السياسة، سواء في مواقف الأشخاص أو الجماعات، وهي سمة طبيعية إنعكاسًا لتطور الحياة الأقتصادية والإجتماعية وتبدلاتها، والتطور هذا يعكس تطور مصالح الأفراد والجماعات، فينعكس ذلك على المواقف السياسية للأفراد والجماعات، معبرة عن إنحيازاتها بما يلبي مصالحها أو لأن التطور يمس بمصالحها فتقف ضده.

في النظام السياسي لبلادنا ، ثمة تبدلات في المواقف من قبل الأفراد ، انعكاساً لتطور الأحداث والمصالح والرؤى ، فهنالك شخصيات خرجت من رحم قوى المعارضة الأسلامية واليسارية والقومية ، وإندمجت في “ سيستم “ النظام ومؤسساته أمثال الذوات عبد الرحيم العكور وبسام العوش وصالح القلاب وموسى المعايطة وسمير حباشنة ومازن الساكت وبسام حدادين وغيرهم العشرات الذين يتعذر إحصاءهم وإنخرطوا موظفين كباراً في مؤسسات الدولة ، واستجابوا لسياسات الحكومات المتعاقبة ، مدافعين عنها وأصبحوا جزءًا من برامجها وتوجهاتها، من خلال مواقعهم كوزراء عاملين أو أعضاء في الأعيان، فباتوا شركاء في مؤسسات صنع القرار، كل منهم وفق قدراته وحسب الفرص المتاحة أمامه.

مثلما هناك ذوات محترمة كانت جزءاً من السيستم وباتت خارجه وبعضهم لا يدعي أنه إنتقل إلى صفوف المعارضة أمثال الرؤساء أحمد عبيدات وطاهر المصري وعبد الهادي المجالي ( رئيس مجلس النواب السابق ورئيس حزب التيار الوطني ) ومروان المعشر وأحمد عويدي العبادي ، وغيرهم العشرات ، مما يصعب حصرهم ، كانوا يدينون بالولاء وينفذون التعليمات ويشاركون في صنع القرار ، وباتوا اليوم خارج هذا كله ، ناقدين أو عاتبين أو ناصحين بدون أن يجدوا الأستجابة لمحاولات تصويبهم لسياسات “ السيستم “ وتوجهاته.

فالثبات على الموقف ليس بالضرورة أن يكون صائبًا، ولكن له ثمن يجب دفعه ، وهذا هو حال المواقف المثالية لبعض الحزبيين مثلاً كما سبق وأوردت عن موقف النائب السابقة عبلة أبو علبة ، فعدم إستجابتها كي تكون جزءاً من السيستم أكسبها إحترامًا، مثلما خسّرها مواقعًا، وهكذا هي الحياة.

طاهر المصري الشخصية السياسية المعتدلة شكلاً ومضموناً يصف رجالات السيستم على أنهم “ نتاج الجهاز الحكومي ( بمن فيهم شخصه هو كما يقول عن نفسه ) وجميع الأفكار السياسية التي تخرج عنهم تبقى في إطار معين محدد لا يتعدى محتويات الصندوق “ ، ولذلك وبسبب نضوب الأبداع واستمرارية عُقم إنتاج سياسة منفتحة تضع حلولاً للمأزق السياسي والأقتصادي والإجتماعي وحتى الأمني الذي يواجه المجتمع الأردني ، يرى المصري الذي شغل مواقع النيابة والوزارة والرئاستين الحكومية والبرلمانية يرى ضرورة “ الخروج من السيستم” و” التفكير خارج الصندوق “ بهدف “ فرز قيادات سياسية جديدة خارج عُقم هذا الأطار“.

بينما ذهب عبد الهادي المجالي إلى تقييم حالة النظام العربي برمته ولم يستثن أحداً منه ، وخلص إلى نتيجة مفادها “ أن أغلب الشراكات السياسية في البلدان العربية لديها تشوهات وإختلالات “ وأن توسيع قاعدة الشراكة في مؤسسات صنع الحكم لدى قادة النظام العربي ليست في توجهاتهم وأنهم لم يستفيدوا من تجربة ثورة الربيع العربي وإستخلاص الدروس والعبر من إنفجاراتها ولذلك يرى أن “ مسألة الشراكة ليست في ذهن قادة النظام العربي “ وأن “ بيئة الشراكة في العالم العربي ليست متوفرة وغير وشيكة للأن“.

مروان المعشر يعزو حالة الخلل وإستمرار نفوذ قوى الشد العكسي وعدم الجدية في برامج الأصلاح الوطني سياسياً وإقتصادياً إلى “ غياب الأرادة السياسية لدى مؤسسة صنع القرار الوطني “ فنسمع ضجيجاً ولكننا لا نلمس طحناً ، وما يُقال عن الأصلاح “ مجرد حكي “ بلا مضمون وبلا برنامج عمل وإذا كان ثمة قرارات فهي تعود إستجابة لضغوط خارجية مقابل مساعدات مالية مشروطة ، وحالما يتم إستلام المعونات المشروطة يتم التراجع عن قرارات أو تجميدها عندما تصطدم بمعيقات وعراقيل قوى الشد العكسي ونفوذهم.

التغيير مطلوب والتطور ضروري ولكن ذلك لا يتم إلا إستجابة لعاملين أساسيين متلازمين وإن خلا أحدهما فالثاني لا يملك القدرة وحده على إنضاج التغيير ، والعاملان هما :

أولاً العامل الموضوعي الذي يشكل دوافع للتغيير كما حصل في إنفجار ثورة الربيع العربي فالظلم الإجتماعي والتخلف الأقتصادي وغياب الديمقراطية شكلت حوافز نحو الأحتجاجات والخروج عن الطاعة والمظاهرات في الشوارع ورفع شعار “إرحل“ لقادة النظام.

أما العامل الثاني فهو العامل الذاتي والمتمثل بالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني المنظمة والمحركة للأحداث والمبرمجة لها ، ويظهر جلياً أن غياب أو ضعف أو شرذمة العامل الذاتي وغياب القيم الديمقراطية ومفاهيم التعددية عن مضمونها أدى إلى فشل ثورة الربيع العربي وسقوطها المدوي نحو التطرف لأن المستفيد الوحيد من الربيع العربي كانت قوى التيار الأسلامي وأحزابه القوية المتمكنة غير الديمقراطية غير العصرية والتي كانت حليف قوي وداعم للنظام العربي طوال مرحلة الحرب الباردة وطوال مرحلة الهيمنة والتسلط الأحادي ، وكانت وحدها التي تحظى بدعم تحالف النظام العربي مع النظام الرأسمالي الأميركي الأوروبي في مواجهة النظام الإشتراكي وحلفائه اليساريين والقوميين العرب.


رفقاَ بنا يا ساسة فلسطين!!!

امد / رامي الغف

كم مرة أحس شعبنا الفلسطيني بالألم يعتصر قلوبهم ؟!! وكم مرة أحسوا بأنهم لا يقدروا على البكاء، لان دموعهم جفت ؟!! ولكن الآلام ما تزال تسكن قلوبهم، والحرقة تعصر قلوبهم، ( خوفاً، وهماً، وحزناً، وتردداً، وقهراً )، هذه بعضا من أحاسيس شعبنا التي ربما أحسست بها يوما ما، ولكن لا أحد يدري بمشاعرهم الدفينة التي لا تظهر إلى السطح.

إذا كتب كل فلسطيني ما يحزنه، وكل همومه وكل مشاكله، ما مقدار الورق الذي يحتاجه ليكتب ويدون كل الهموم وكل الإحزان وكل المشاكل ؟!! شعبنا بحاجة إلى من يستمع إليهم بصدق ليستشعروا بأنه يحمل همهم ومعاناتهم ليعمل على تذويبها وحلها, صحيح أن التخلص من هذه الهموم بسهولة بها نوع من الخيال ولكن علينا كفلسطينيين أن نرسم الأمل للأجيال نحو مستقبل زاهر بعيدا عن منغصات القيادات والمتنفذين والسياسيين أصحاب المنافع الخاصة والحزبية.

لا زال شعبنا يعيش تحديات مفصلية في مسيرتهم، تحديات أمنية واقتصادية وسياسية وثقافية وانقسام ضرب شقي الوطن، وأصبح الوطن الفلسطيني مدخلا للصراعات ومحطاً للازمات في المنطقة التي تعاني أصلا من أزمات كبيرة وصراعات مفتوحة.

إن الوطن الفلسطيني يمر هذه الأيام في ظروف اقل ما يقال عنها إنها خطيرة بعد أن وصل المشهد الفلسطيني إلى ما وصل إليه من توتر وتصعيد وتشنج في المواقف, فالحديث عن الخطورة هنا نابع من تزامن عدة معطيات على الأرض قد تؤدي إلى ما لم يتوقعه احد من مخاطر النسيج الوطني, فبعد أن وصل الوضع إلى طريق مسدود في إيجاد مخرج للأزمة التي تحيط بالمشهد السياسي، جراء أزمة الثقة بين البعض في وطننا، والتي تتجسد في كل يوم من خلال التقاطعات والتباعد في الرؤى.

لقد زرع ساسة فلسطين ومتنفذوها عوامل الإحباط لدى البعض من أبناء شعبنا، مما دفعهم إلى الهجرة إلى الخارج، بعد أن أدركوا إن مساحات الأمل بدأت تضيق إمامهم، فسبب إلى غرق الكثير منهم في مياه البحر، فازدادت حرقة شعبنا على أبنائهم الذين هاجروا بسبب تصرفات اللامسؤولة من قبل البعض من القيادات الذين لا يعرفون كيف يقودوا البلاد.

لقد ازدادت حرقة شعبنا، كذلك على تأخر السيد رئيس الوزراء رامي الحمد الله في تنفيذ حزمة إصلاحاته التي أطلقها ودعمه السيد الرئيس ابو مازن ومنظمة التحرير وفوضه الشعب، وانتظر الشعب تفعيل تلك الإصلاحات وتنفيذ البرامج والسياسات، ولكن نجد أن السيد الحمد الله مكبل اليدين بتأثير التحالفات السياسية.

لقد ضيعوا السياسيون والمتنفذون الكثير من الفرص الكبيرة كان بالإمكان أن تستثمر لبناء حياة أفضل للمواطن الفلسطيني وبناء مؤسسات اقوي للدولة الفلسطينية، ولكنهم التهوا بالمناكفات والصراعات الفئوية والحزبية الضيقة والسماح بالتدخلات الخارجية وتضييع فرص كبيرة على وطننا وشعبنا من الصعب تعويضها، فلا تجعلوا يا ساستنا ما تمناه بكل الشعب يصبح كابوس فتخسروا تأييد الشعب لكم إن بقي للشعب فيكم من أمل.

كلام قبل السلام:

أحيانا أصارع نفسي بشكل سادي ولكني أنتصر في النهاية!!!