الملف السوري 222

الملف السوري

(222)

في هذا الملف

 «الحل الأمني مطلب جماهيري تفرضه الضرورة ومتمسكون بالإصلاحـــات والحوار»

 سوريا: 52 قتيلاً معظمهم بحمص ودمشق تمدد لبعثة المراقبين

 «إخوان» سوريا مستعدة لدراسة مبادرة الجامعة العربية

 مصادر سورية: لجنة إعداد الدستور حسمت ولاية الرئيس7 سنوات

 رايس تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار قوي بشأن سوريا

 مبعوث روسي: لا يمكن لموسكو عمل المزيد للأسد

 العربي يطرح البرادعي مبعوثاً خاصاً للجامعة إلى سوريا

 الاطلسي لا ينوي التدخل عسكريا في سوريا او ايران

 مبعوثون بالامم المتحدة ينتقدون روسيا لبيعها سوريا اسلحة

 مشروع فرنسي جديد حول سوريا في مجلس الأمن

 الخليجيون على خطى المملكة.. سحب المراقبين من سورية

«الحل الأمني مطلب جماهيري تفرضه الضرورة ومتمسكون بالإصلاحـــات والحوار»

الأخبار، سانا

في تصعيد غير مسبوق من الدبلوماسية السورية، أكد وزير الخارجية وليد المعلم أن قرار المجلس الوزاري العربي، الذي يحدد لسوريا ما عليها فعله، التفاف على تقرير بعثة المراقبين العرب الذي لم يعجب أصحاب المخطط ضد سوريا التي يحاولون رسم مستقبلها بعيداً عن إرادة شعبها وكأنها دولة مسلوبة الإرادة، وهذا ما ينطبق عليه القول «فاقد الشيء لا يعطيه»

انتقد وزير الخارجية السورية وليد المعلم، أمس، بشدة قرارات جامعة الدول العربية تجاه بلاده، مشيراً إلى أنه جرى الالتفاف على التقرير الذي تقدمت به بعثة المراقبين العرب. وقال في مؤتمر صحافي عقده بدمشق مستهجناً: «إن لم تستح فاصنع ما شئت». وأشار إلى أن «موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج، والحل في سوريا ليس ما صدر بقرار الجامعة العربية، بل هو سوري ينبع من مصالح الشعب ويقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل والحوار وحفظ الأمن». وشدد على أن روسيا «لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي في شؤون سوريا، فهذا خط أحمر، والتوجه نحو مجلس الأمن كان منتظراً، وهذه المرحلة الثالثة من خطتهم، ولم يبق أمامهم سوى مرحلة أخيرة هي استدعاء التدخل الخارجي».

وقال المعلم: «إن العقوبات تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي»، وذلك رداً على سؤال عن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا أول من أمس. وتابع: «هذه المرحلة الجديدة من مراحل ما خططوا له ضد سوريا، وهي استدعاء التدويل. صحيح، قالوا إنها للتصديق على قرارات الجامعة، وهذا اعتراف منهم بأن هذه القرارات والجامعة العربية غير مؤهلة لكي تؤدي هذا الدور، فأرادوا الذهاب إلى مجلس الأمن».

وأشار المعلم إلى مجموعة من النقاط التي وردت في تقرير المراقبين، ومنها أن «التقرير أكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشآت العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام والمواطنين». وأضاف: «التقرير استنكر الحملة الإعلامية المغرضة على عمل اللجنة وعلى تضخيم ما يجري في سوريا بنحو مبرمج، وأكد (التقرير) أن من قتل الصحافي الفرنسي هو ما يسمى الجيش السوري الحر. التقرير أكد أربع نقاط هي محور البروتوكول وخطة العمل العربية التي التزمتها سوريا». وقال المعلم إن «التقرير أكد وقف العنف والتزام الحكومة السورية من جانبها بذلك، لكنه انتقد قصور البروتوكول عن معالجة موضوع الجماعات المسلحة؛ إذ لا يمكن وقف العنف إلا بمعالجة هذا الموضوع».

وفي رده على سؤال عما إذا كانت دمشق تعتبر عمل لجنة المراقبين لا يزال قائماً، قال: «يجب أن نميز بين القرار الذي صدر عن المجلس الوزاري ورفضناه رفضاً قاطعاً وفيه تدخل سافر بشؤوننا، وبين قرار آخر صدر يدعو إلى استمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق أول الدابي». وأضاف: «تلقيت رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يطلب فيها موافقة الحكومة السورية على التمديد للبعثة شهراً إضافياً آخر. وهذا الطلب موضع دراسة، وحالما تأتينا التوجيهات سننقلها إلى الأمين العام للجامعة». وأشار إلى أن «سبب دراسة هذا الطلب أنه في خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة في البند الأول ينص على موافقة الحكومة السورية على وقف العنف من أي مصدر كان، وبالدراسة القانونية السليمة تأكد لنا أن على الحكومة أن تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان، وخاصة بعد أن ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين ووصف لأعمالهم الإجرامية والإرهابية».

وفي ما يخص قرار السعودية سحب مراقبيها، قال المعلم: «هذا شأنهم. ربما هم لا يريدون أن يشاهد مواطنوهم الحقائق على الأرض التي لا ترضي مخططاتهم». وفي رده على سؤال آخر عن عزم دول مجلس التعاون على التوجه إلى مجلس الأمن، قال: «إن ذهبوا إلى نيويورك أو إلى القمر ما دمنا لا ندفع بطاقات سفرهم فهذا شأنهم». وأكد أن بلاده لا تريد حلولاً عربية. وتابع: «قلنا منذ يومين لا نريد الحلول العربية ورفضنا المبادرة، وعندما قرر مجلس الوزراء التوجه إلى مجلس الأمن، معنى ذلك أنهم تخلوا عن دور الجامعة وانتهى، وهذا منفصل عن دور المراقبيين». وأضاف: «مع الأسف هم تخلوا عن الحلول العربية».

وأكد وزير الخارجية السوري أن «الحل في سوريا ليس هو الحل الذي صدر في قرار الجامعة العربية، بل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم على إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي أعلنه الرئيس بشار الأسد، وهذا الحل يقوم على الحوار الوطني الذي دعت إليه سوريا. وأعلن الرئيس بشار أنه جاهز ليبدأ الحوار منذ الغد»، مشدداً على أنّ من واجب «الحكومة السورية أن تتخذ ما تراه مناسباً لمعالجة هؤلاء المسلحين الذين يعيثون فساداً في بعض المحافظات». وقال: «موقف القيادة السورية حازم وقوي تجاه ما تتعرض له سوريا في الداخل والخارج. لا أعتقد أن هناك بلداً في العالم نصف الكون يحاصره ويتآمر عليه ويستخدم أدوات عربية لتنفيذ هذه المؤامرة».

وبالنسبة إلى الموقف الروسي من المبادرة العربية وما بدا أنه فتور، قال المعلم: «لمست اليوم بحديثي مع المبعوث الروسي الخاص بوغدانوف أن الموقف الروسي حارّ. لا يستطيع أحد أن يشكك في العلاقة السورية ـــــ الروسية، لأن لهذه العلاقة مقومات وجذوراً وتخدم مصالح الشعبين. روسيا لا يمكن أن توافق على التدخل الخارجي بشؤون سوريا وهذا خط أحمر».

وعن تموضع ناقلة طائرات أميركية في مضيق هرمز، قال المعلم: «أي وجود عسكري يؤدي إلى تصعيد، هل تتوقع من الولايات المتحدة أن تكون مع التهدئة؟ هي تصعّد في كل مكان»، متسائلاً: «لا أعرف لماذا تحتاج الولايات المتحدة إلى حاملة وقواعدها موجودة في بلدان الخليج».

وبالنسبة إلى الحل الأمني الذي تتبعه الحكومة السورية، قال إن «الحل الأمني فرضته الضرورة، وهذه الضرورة واضحة بوجود ما يسمى الجيش الحر، وهو مسلح وهناك جماعات لا ترتبط به، وهي مسلحة أيضاً وترتكب أعمالاً إجرامية. الحل الأمني هو مطلب جماهيري. يريدون الخلاص، لكنه ليس الحل الوحيد». وأضاف: «هناك مساران أيضاً، سياسي بالإصلاحات ومسار اقتصادي للتغلب على الحصار الاقتصادي. سياسياً واضحة دعوتنا للمعارضة الوطنية لأن تأتي للحوار والمشاركة في رسم صورة سوريا المستقبل، بعض المعارضة يضع شروطاً، بعضها لديه تعليمات بالخارج أن لا يشاركوا بالحوار، لذلك أقول إن المسار الأمني تفرضه الضرورة على الأرض، لكن ليس المسار الذي نرغب في أن يسود، هناك مسار سياسي واقتصادي واجتماعي».

سوريا: 52 قتيلاً معظمهم بحمص ودمشق تمدد لبعثة المراقبين

CNN، الجزيرة

أعلنت المعارضة السورية مقتل 52 شخصاً على الأقل، معظمهم في حمص الثلاثاء، وذلك بعد قصف استهدف أبنية في المدينة، بينما أفادت السلطات السورية أن اثنين من عناصر الأمن قتلا قرب إدلب، وذلك في حين وافقت الحكومة السورية على تمديد عمل بعثة المراقبة العربية بعدما كانت بعض المصادر قد أشارت إلى نية الجامعة سحبها في حال عدم تسلم موافقة دمشق على التمديد بحلول الخميس.

وقالت لجان التنسيق المحلية التي تمثل الحراك المعارض في داخل سوريا إن عدد القتلى ارتفع إلى 52، بينهم 39 سقطوا في حمص، وسجلت الخسائر الأكبر في المدينة بعد قصف عمارتين في حي باب تدمر، ما أدى لمقتل 18 شخصاً، بينما سقط خمسة قتلى في حماه وثلاثة في درعا، إلى جانب قتيلين في إدلب وقتيل في كل من الرقة ودمشق.

سوريا توافق على تمديد عمل بعثة المراقبة

من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية أن اثنين من قوات حفظ النظام قتلا برصاص عناصر من وصفتها بـ"مجموعة إرهابية مسلحة" في خان شيخون بإدلب، وقالت الوكالة إن المجوعة استهدفت سيارة كانت تقل عناصر لقوات حفظ النظام بالأسلحة الرشاشة.

يشار إلى أن CNN لا يمكنها تأكيد صحة هذه الأنباء بشكل مستقل نظراً للقيود التي تفرضها السلطات السورية على عمل المراسلين الأجانب على أراضيها.

وبينما أشارت مصادر عربية إلى أن الجامعة أمهلت سوريا حتى الخميس للتمديد لبعثة المراقبة على أن يتم سحبها في حال رفضت دمشق ذلك، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا موافقتها على تمديد عمل البعثة لشهر إضافي.

وقالت وكالة الأنباء السورية أنه "ردا على رسالة الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تتضمن طلب موافقة الحكومة السورية على التمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية شهرا آخر اعتبارا من تاريخ 24/1/2012 ولغاية 23/2/2012 فقد وجه وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين مساء اليوم رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية يبلغه فيها بموافقة الحكومة السورية على ذلك."

وكانت العاصمة المصرية، القاهرة، قد شهدت مداولات على مستوى لجنة المندوبين لمناقشة آخر المستجدات بشأن الأزمة في سوريا، على ضوء قرار دول الخليج سحب مراقبيها من البعثة العربية إلى سوريا، بجانب رفض الحكومة السورية للقرارات الأخيرة الصادرة عن الجامعة، الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بالجامعة، إنه تقرر الدعوة لعقد هذا الاجتماع لتدارس الوضع في سوريا والتداعيات السلبية لسحب المراقبين الخليجيين من بعثة المراقبين العرب، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على فرص نجاح البعثة في عملها في سوريا.

«إخوان» سوريا مستعدة لدراسة مبادرة الجامعة العربية

فرانس برس، BBC

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، أمس، أنها مستعدة لدراسة المبادرة الجديدة لجامعة الدول العربية التي تطالب الرئيس السوري بشار الأسد بنقل المسؤوليات إلى نائبه الأول.

وقالت الجماعة، في بيان، «بعد الاطلاع على الأطروحات الجادة في مبادرة الجامعة العربية الأخيرة نرى في هذه المبادرة ما يعبر عن الجدية، ويستحق الدراسة المتأنية».

وأشارت خصوصا إلى «البند الذي ينص على تنازل بشار الأسد عن مسؤولياته لنائبه ليستطيع شعبنا الانتقال إلى المستقبل الذي يريد». ورأت في المبادرة العربية الجديدة «انتقالا بالموقف العربي من دوامة التسويف إلى محاولة التطوير الجاد والملتزم، ينم عن شعور بالمسؤولية العربية».

لكن «لجان التنسيق المحلية» أدانت المبادرة العربية الجديدة لوقف الأزمة في سوريا، معتبرة أنها تشكل «مهلة جديدة للنظام وفرصة أخرى تتيح له مجددا الوقت والغطاء في مسعاه إلى وأد الثورة» في سوريا.

ورأت أن مقترح اللجنة الوزارية الجديد «غير قابل للتحقق ويفتقر إلى آليات التنفيذ كما لا يرسم نهاية لاعتماد النظام الحل الأمني المطلق»، مؤكدة أن «السوريين لن يقبلوا حلا لا يتضمن تغييرا شاملا وجذريا لنظام القمع والفساد». وأضاف البيان إن «السوريين فقدوا الثقة بقدرة الجامعة العربية على اتخاذ مواقف حاسمة تحقن دماءهم وتغل يد النظام عن جر البلاد إلى الفوضى والخراب» مطالبا مجلس وزراء الخارجية العربية «بإعلان فشل مساعيه والتوجه بطلب المساعدة من هيئة الأمم المتحدة لإلزام النظام بالانصياع لمطالب الشعب السوري».

مصادر سورية: لجنة إعداد الدستور حسمت ولاية الرئيس7 سنوات

اليوم السابع

ذكرت مصادر سورية أن لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد فى سوريا حسمت أمرها وحددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعنى أن تجديد الولاية للرئيس سيكون لمرة واحدة فقط، كما قررت اللجنة تخفيض النسبة التى يجب أن يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تأييد أعضاء مجلس الشعب إلى 15 بالمائة بعد أن كانت 20 بالمائة.

وقالت مصادر مقربة فى تصريحات نقلتها صحيفة الوطن السورية اليوم، إن اللجنة أنجزت بشكل نهائى مناقشة كل مواد مشروع الدستور البالغ عددها 156 مادة، ولم يعد هناك نقاطا مختلف عليها بعد أن تم دراسة المشروع بشكل معمق ولمرتين الأولى قبل نهاية العام الماضى والثانية خلال اليومين الماضيين، مما يعنى أن اللجنة أنهت مهمتها قبل الموعد المحدد بـ23 يوما.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة فى غضون الأيام القادمة مشروع الدستور للرئيس السورى بشار الأسد باعتباره هو من كلفها بإعداده على أن يتم فى وقت لاحق طرحه على الاستفتاء العام.

وقالت المصادر السورية إن اللجنة عدلت أيضا فى أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية والذى كان يقول بوجوب حصول المرشح على تأييد 20 فى المائة من أعضاء مجلس الشعب 50 من أصل 250 عضوا عددهم الحالى على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط، وبنتيجة التعديل تم تخفيض هذه النسبة لتصبح 15 بالمائة من أعضاء المجلس نحو 37 عضوا.

مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين للترشح للانتخابات الرئاسة.

ووفق مشروع الدستور فإنه إذا لم ينل أحد المرشحين للانتخابات نسبة 51 بالمائة من أصوات المقترعين يتم تنظيم جولة إعادة بين المرشحين اللذين نالا أعلى نسبة من أصوات المقترعين فى الجولة الأولى.

واشترط المشروع وجود مرشحين اثنين على الأقل حصلا على نسبة التأييد المطلوبة فى مجلس الشعب وإلا فإنه يتوجب فتح باب الترشيح مجددا، كما اشترط أن يكون المرشح للرئاسة مقيما فى سوريا إقامة متواصلة لمدة عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومن أبوين سوريين بالولادة، ومتما الأربعين عاما من عمره.

كما أقرت اللجنة عدم إعطاء مجلس الشعب الحق فى منح الثقة أو حجبها عن الحكومة عند تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية كما هو الحال فى الدستور الحالى.

وقالت المصادر إن هذا المطلب لم يرجح لأن ذلك من مظاهر النظام البرلمانى وليس الرئاسى وشبه الرئاسى، ومشروع الدستور اعتمد بشبه إجماع أن النظام شبه الرئاسى هو ما يناسب سوريا مع الحرص على التوازن فى المهام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأوضحت فى الوقت نفسه أن مشروع الدستور أعطى الحق لمجلس الشعب فى حجب الثقة عن الحكومة على خلفية أدائها وليس لدى تشكيلها.

مشيرة إلى أن الذى يعطى الثقة للحكومة هو رئيس الجمهورية الذى يشكلها وتصبح الحكومة مسئولة أمامه وأمام مجلس الشعب وهذا مظهر من مظاهر التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

رايس تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار قوي بشأن سوريا

CNN

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار قوي بشأن سوريا، متهمة النظام السوري بتجاهل التزاماته تجاه خطة الجامعة العربية الرامية لحماية المدنيين وإنهاء العنف وحقن الدماء، بحملة قمع دموية أطلقها نظام الرئيس بشار الأسد ضد احتجاجات مناوئة له.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، في جلسة ناقشت الأوضاع في الشرق الأوسط، الثلاثاء: ""حان الوقت منذ فترة طويلة لأن يصدر هذا المجلس قرارا قويا يدعم جهود الجامعة العربية لإنهاء الأزمة واستعادة السلام في سوريا."

وأشارت إلى أن النظام السوري يتجاهل التزاماته تجاه خطة الجامعة العربية لإنهاء الأزمة في سوريا وتتضمن وقف العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن والحوار مع المعارضة.

وتزامنت جلسة مجلس الأمن مع بعث اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لطلب عقد اجتماع لبحث المبادرة العربية الأخيرة، وفقاً لما أكده دبلوماسي عربي.

وكررت رايس مطالب الإدارة الأمريكية للرئيس السوري بالتنحي لإفساح المجال للانتقال السلمي للسلطة في سوريا، مضيفة: الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل مطالب الشعب السوري الداعية إلى وجود حكومة ديمقراطية وجامعة وممثلة له تحترم حقوق الإنسان"، بحسب ما أوردت الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تناول في خطابه "حالة الأمة"، الأربعاء، الأزمة في سوريا قائلاً إن نظام الأسد سيكتشف بأن قوى التغيير لا يمكن أن تتراجع وبأنه لا يمكن حرمان الناس من الكرامة.

هذا وقد جددت السفيرة الأميركية دعوة المعارضة السورية إلى الامتناع عن ارتكاب أعمال العنف، ولكنها أقرت بصعوبة ممارسة ضبط النفس أمام تصعيد النظام لعمليات قمع أطلقها لاجتثاث انتفاضة شعبية تطالب بالديمقراطية.

مبعوث روسي: لا يمكن لموسكو عمل المزيد للأسد

BBC، الوفد

قال مسؤول برلماني ودبلوماسي روسي بارز إن موسكو لا يمكنها عمل المزيد للرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت روسيا قد شاركت الصين أخيرا في عرقلة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين حملة القمع ضد المعارضة السورية في الداخل ويحمل نظام الأسد المسؤولية عنها.

ونقلت وكالة أنباء إيتار تاس الحكومية الروسية عن ميخائيل مارجيلوف المشرع البارز والمبعوث الخاص للرئيس ديمتري ميدفيدف إلى أفريقيا قوله "استخدامنا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الامن الدولي كان الوسيلة الأخيرة التي تسمح للرئيس بشار الأسد بالحفاظ على الوضع الراهن على الساحة الدولية".

ويذكر أن موسكو إحدى الحلفاء القليلين الباقين للاسد وتقاوم ضغطا لمطالبته بالتنحي.

ووصف تصريح المسؤول الروسي، الذي شارك أيضا في الدبلوماسية الروسية بشأن سوريا بأنه يفتح الباب أمام تغير الموقف الروسي تجاه الأسد.

وأضاف مارجيلوف، وهو رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، أن حق النقض "كان إشارة جادة للرئيس من روسيا."

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميريكية فكتوريا نولاند ان جامعة الدول العربية قامت بعمل رائع وهى تدعو عبر تقرير بعثة مراقبيها فى سوريا الرئيس بشار الأسد تسليم السلطة الى نائبه تمهيدا لبدء اجراءات التحول الديمقراطى فى سوريا.

وأضافت نولاند ان قرار الجامعة يعنى انضمام الدول العربية الى الولايات الماحدة الأميريكية والاتحاد الأوروبى فى الدعوة الى تنحى الرئيس بشار الأسد عن السلطة.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميريكية ان قرار الجامعة العربية يعنى أيضا فشل الرئيس بشار الأسد فى الوفاء بالتعهدات الأربعة التلى تشكل مطالب رئيسية لجامعة الدول العربية وهى وقف العنف ضد المتظاهرين وسحب المظاهر المسلحة واطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بدخول الصحفيين والمراقبين الدوليين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميريكية ان الخطوة المقبلة التى تنتظر جامعة الدول العربية هى نقل توصياتها الى مجلس الأمن الدولى والسعى مع الأسرة الدولية الاصدار قرار قوى بشأن الوضع فى سوريا.

العربي يطرح البرادعي مبعوثاً خاصاً للجامعة إلى سوريا

CNN، سيريانيوز

كشفت مصادر على صلة بالملف السوري أن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، طرح اسم الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، ليكون مبعوثاً خاصاً للجامعة العربية إلى سوريا، كما راسل العربي ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لطلب دعم مجلس الأمن للقرارات العربية الأخيرة.

وأرسل العربي والشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، طلبا فيها عقد اجتماع لبحث المبادرة العربية الأخيرة، وفقاً لما أكده دبلوماسي عربي.

وقال الدبلوماسي الذي طلب من CNN عدم ذكر اسمه إن الجامعة العربية لا ترغب في حصول تدخل عسكري دولي في سوريا، ولكنها تريد من مجلس الأمن دعم مبادرتها.

وتحدث العربي مع بان كي مون عبر الهاتف الاثنين، وفقاً للناطق باسم الأمم المتحدة، مارتن نيسرسكي، الذي قال إن الأمين العام للمنظمة الدولية أعاد التأكيد على عرض تقديم المساعدة التقنية لبعثة المراقبة العربية وتدريب أفرادها.

وذكر مسؤول إعلامي مقرب من الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، أن العربي طرح اسمه ليكون مبعوثاً خاصاً للجامعة العربية إلى سوريا، وأضاف المسؤول الإعلامي أن البرادعي لم يحسم قراره حيال هذا العرض بعد.

وتنص المبادرة العربية الجديدة على قيام حكومة وحدة وطنية في سوريا بعد أن يفوض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبه خلال شهرين، على أن يتبع ذلك وضع دستور جديد وانتخابات عامة.

الاطلسي لا ينوي التدخل عسكريا في سوريا او ايران

ايلاف، فرانس برس، الرياض

اعلن قائد قوات الحلف الاطلسي في اوروبا الثلاثاء في برلين ان الحلف لا ينوي التدخل عسكريا في سوريا او في ايران وذلك بعد اتهامات صدرت مؤخرا من روسيا.

وقال الاميرال الاميركي جيمس ستافريدس "في ما يتعلق بسوريا، استطيع ان اقول لكم انه من وجهة نظر الحلف الاطلسي، لا يوجد اي تخطيط ونحن لا نقوم باية دراسة مفصلة، نراقب فقط الوضع".

واضاف "يبدو لي انه حتى قبل ان يفكر الحلف الاطلسي بالتدخل يجب اولا ان يكون هناك تحرك من قبل الامم المتحدة والجامعة العربية".

واوضح "لا ارى اي شيء يسير في هذا الاتجاه، اذن في الوقت الراهن دور الحلف الاطلسي هو بكل بساطة مراقبة ما يجري على حدوده".

وفي موضوع ايران، قال ستافريدس ان الحلف الاطلسي "لم يركز ابدا على اية عملية عسكرية قوية" في البلاد.

وكان الامين العام لمجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن معلومات تشير الى نية اعضاء الحلف الاطلسي "تحويل تدخلهم الحالي في الشؤون السورية الى تدخل عسكري مباشر".

مبعوثون بالامم المتحدة ينتقدون روسيا لبيعها سوريا اسلحة

رويترز

انتقدت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشدة روسيا يوم الثلاثاء على تزويدها سوريا بالاسلحة.

وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال جرانت في اجتماع لمجلس الامن اثناء مناقشة مشكلة الشرق الاوسط "نحن نشعر بقلق من توريد أسلحة الى سوريا سواء كانت مبيعات الى الحكومة أم تهريبا غير مشروع الى النظام أو المعارضة."

واستشهد ليال جرانت دون ذكر روسيا بالاسم بمقابلة في وسائل الاعلام قال فيها مسؤول روسي ان صادرات بلاده من الاسلحة لدمشق لم يكن لها تأثير على الوضع هناك.

وأضاف قوله لمجلس الامن "اننا نختلف مع ذلك اختلافا جوهريا. فمن الواضح بجلاء ان نقل اسلحة الى وسط مضطرب يسوده العنف هو عمل طائش ولن يؤدي الا الى زيادة سفك الدماء."

ويقول معهد الابحاث العسكرية الروسي (كاست) ان سوريا اشترت ما قيمته 700 مليون دولار من الاسلحة الروسية او سبعة في المئة من صادرات روسيا من الاسلحة والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار في عام 2010.

وردد السفير الفرنسي جيرار ارو صدى تصريحات ليال جرانت قائلا انه "من غير المقبول ان تستمر بلدان معينة بما في ذلك من اعضاء هذا المجلس في توفير وسائل العنف ضد الشعب السوري."

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون دعوا الى فرض حظر اسلحة من الامم المتحدة وعقوبات اخرى على سوريا لكن روسيا تعارض بشدة استصدار قرار في هذا الشأن من مجلس الامن الدولي.

وقالت واشنطن انها تساورها مخاوف بشأن شحنة اسلحة روسية الى سوريا.

ووزعت روسيا في الاونة الاخيرة مشروع قرار من جانبها بشأن سوريا على اعضاء مجلس الامن الاخرين لكن مبعوثين امريكيين واوروبيين يقولون ان المشروع ضعيف للغاية ولا يتطرق الا لبعض أجزاء خطة سابقة للجامعة العربية بشأن سوريا. وهم يقولون ايضا ان الوفد الروسي لم يدرج في المشروع تعديلاتهم المقترحة.

وقال دبلوماسيون غربيون لرويترز انهم يريدون قرارا جديدا يحل محل المشروع الروسي ويقر خطة الجامعة العربية لسوريا. وقال عدة دبلوماسيين ان فرنسا وبريطانيا تعملان مع قطر ووفود عربية اخرى بشأن مشروع قرار جديد يساند خطة الجامعة العربية.

وقال دبلوماسي غربي "العرب قالوا انهم يريدون قرارا يحظى بتوافق الاراء ونحن قطعا نعمل من أجل ذلك. ونعمل دائما من أجل التوافق في المجلس ولكن احيانا لا يكون ذلك ممكنا كما كان الحال مع قرارنا الخاص بسوريا."

مشروع فرنسي جديد حول سوريا في مجلس الأمن

كونا، ايلاف

وزعت دول الغرب الأعضاء في مجلس الامن مشروع قرار جديدًا بعد صدور مبادرة الجامعة العربية حول الازمة في سوريا، بسبب "الاحباط" من موقف روسيا حيال الموضوع والشعور "بقلق عميق" من الوضع المتدهور في البلاد، على امل ان يتم التصويت عليه يوم الاثنين المقبل.

وقال مصدر دبلوماسي في مجلس الامن لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المسودة المجددة، التي تشابه تلك التي رفضتها روسيا والصين في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، تضم جهود الجامعة العربية خلال الاشهر الماضية، وسيتم بحثها في وقت لاحق اليوم من قبل المجلس بشكل كامل لدى البعثة الفرنسية الى الامم المتحدة على مستوى الخبراء.

واعرب الدبلوماسي عن امله في الا تستخدم روسيا والصين حق الفيتو لمنع المصادقة على القرار هذه المرة، لاسيما انها تسلط الضوء على اجراءات الدول العربية على سوريا، وخاصة ان "دمشق رفضت خطة السلام العربية لحل الازمة".

وتستعرض مسودة مشروع القرار الجديدة، التي قدمتها فرنسا وتدعمها الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا والبرتغال، الدعم الذي قدمته الجامعة العربية للمبادرة التي اعتمدت يوم الاحد في القاهرة "لتسهيل عملية الانتقال السياسية الى نظام ديمقراطي وجماعي، ونقل السلطة من الرئيس واجراء انتخابات بشفافية وعدل تحت مراقبة عربية ودولية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه شدد اليوم على ان بلاده "ترفض ان تبقى صامتة ازاء جمود مجلس الامن الدولي بخصوص الازمة السورية، وستواصل العمل مع جامعة الدول العربية واطراف آخرين من أجل انهاء القمع في سوريا".

واضاف انه بالنسبة إلى فرنسا "فإن مواكبة التغيرات الحاصلة في العالم العربي كانت ضرورية أكثر من كونها واجبًا"، خاصة وان "مستقبل فرنسا على المحك على حدودها".

ودعا جوبيه النظام السوري الى "وضع حد للجرائم ضد الانسانية التي مازال يرتكبها ضد شعبه"، متعهدا بمواصلة الضغط وبذل كل الجهود "مع شركائنا الأوروبيين وجامعة الدول العربية وشركائنا في المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري على نيل حقوقه".

ولن تعتمد المسودة حظر الاسلحة أو أي عقوبات على سوريا، الا انها ستأخذ اجراءات فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية من قبل الجامعة العربية على دمشق في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي بعين الاعتبار، وستشجع الدول على اتخاذ خطوات مشابهة والتعاون الكامل مع الجامعة العربية في تطبيق الاجراءات.

الا انها ستقرّ اجراءات اضافية في حال فشلت سوريا في تطبيق القرار الحالي بعد 15 يوما من اقراره.

وستدين مسودة مشروع القرار انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية من قبل السلطات السورية، كاستخدام القوة ضد المدنيين والاعدام الجماعي وقتل واحتجاز المتظاهرين والاعلاميين، مطالبة دمشق بوقف كل اشكال العنف فورا".

كما ستطالب الجماعات المسلحة بعدم الهجوم على مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وتشمل مطالبة سوريا بتطبيق البروتوكول، الذي وقعته مع الجامعة، اضافة الى خطة السلام التي تم تبنيها في القاهرة الاحد الماضي، والتي تطالب الرئيس بشار الاسد بالتنحي، وتعيين نائبه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهيدا لاجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال شهرين.

وسيدعو مجلس الامن لاتخاذ "كل الاجراءات اللازمة لتقديم الدعم لجهود الجامعة العربية التي تسعى الى حل سلمي للازمة السورية، منها تعيين مبعوث خاص".

ومن المقرر أن يعقد مجلس الامن في وقت لاحق اليوم، اجتماعه الشهري حول الوضع في الشرق الأوسط، مع التركيز على الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة والوضع في سوريا.

الخليجيون على خطى المملكة.. سحب المراقبين من سورية

الرياض، الجزيرة، العربية

قررت الدول الخليجية "التجاوب" مع قرار السعودية سحب مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سورية بعد "تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء". وأفاد بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس قررت سحب مراقبيها من سورية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد متابعةٍ دقيقة لمجريات الأحداث على الساحة السورية، وتأكد دول مجلس التعاون من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة، خاصة البروتوكول الذي تم التوقيع عليه من قبل سورية والأمانة العامة للجامعة العربية.

وشدد البيان على التزام دول مجلس التعاون بكل قرارات مجلس الجامعة والقرار الصادر في 22/1/2012 حفاظاً على وحدة الصف العربي، رغم قناعة دول المجلس بضرورة أن يكون القرار الأخير أكثر قوة وأن يكون عاملاً للضغط على النظام السوري كي يوقف قتل أبناء شعبه.

ودعا البيان العرب إلى الالتزام بكل جدية ومصداقية بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة بهدف الضغط على سورية للالتزام بما تعهدت به. كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، بما في ذلك الإخوة في الدول الإسلامية والأصدقاء في روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مجلس الأمن للضغط على سورية لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية والمبادرة العربية بشأن سورية.

ومن جانبه قال رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية لمراقبي سورية عدنان الخضير إن الجامعة بدأت خطوات لسحب 55 مراقبا خليجيا من سورية.

على صعيد متصل طلب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل الحصول على دعم مجلس الأمن للخطة العربية لإنهاء الأزمة في سورية.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي إن العربي بعث برسائل إلى كل من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إحسان أوغلو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينج، ومسؤولة السياسات الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أطلعهم فيها على تقرير بعثة المراقبين وكذلك تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تطورات الأوضاع في سورية إلى جانب المبادرة العربية الجديدة لحل الأزمة.

وأوضح بن حلي أن العربي أجرى كذلك اتصالات مع عدد من وزراء خارجية الدول الأجنبية لإطلاعهم على كل هذه الأمور بهدف الحصول على دعمهم للتحرك العربي. وأضاف أن "العربي بعث رسالة خطية إلى وزير خارجية سورية وليد المعلم أبلغه فيها بتقرير المراقبين وكذلك بتقرير الأمين العام للجامعة حول رؤيته السياسية للوضع في سورية. كما أبلغ العربي سفراء وممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بقرار مجلس الجامعة العربية وطلب منهم دعم المجلس للخطة العربية لحل الأزمة السورية سياسياً.

في غضون ذلك عقد أمس اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث آخر المستجدات بشأن الأزمة في سورية. وبحث اللقاء الذي رأسه سفير قطر بالقاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة السفير صالح عبد الله البوعينين تطورات الوضع على الساحة في ضوء قرار مجلس التعاون الخليجى بسحب مراقبيه.

ونقلت وكالة رويترز عن بن حلي بعد الاجتماع أن المراقبين سيواصلون مهمتهم في سورية إذا وافق النظام.

وقال أحمد تركي الباحث المتخصص في الشؤون السورية بمركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط، لـ"الوطن" إن "النظام السوري الحاكم بات أمام خيارين إما القبول بخريطة الطريق التي وضعتها الجامعة العربية من أجل الخروج الآمن للأزمة السياسية في دمشق، وإما تدويل الأزمة في ظل تصاعد الضغوط الدولية والغربية من أجل تنحي الرئيس بشار الأسد وإتاحة الفرصة أمام تدشين مرحلة التحول نحو الديموقراطية، لمواكبة ثورات الربيع العربي".

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال في مؤتمر صحفي بدمشق أمس إن الحل الأمني للوضع الذي تشهده سورية "مطلب جماهيري"، معتبرا أن على الحكومة اتخاذ "ما تراه مناسبا" لمعالجة "العصابات المسلحة" في بعض المحافظات. واتهم دولا عربية بالتآمر على بلاده لتدويل الأزمة.

ومن جهته قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيج إن طلب الجامعة العربية إلى مجلس الأمن لتأييد دعوتها الرئيس السوري إلى نقل سلطاته إلى نائبه، قد ينطوي على تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن الذي وصل إلى طريق مسدود في هذا الشأن.

وأضاف "الجامعة العربية قررت مطالبة مجلس الأمن بتأييد قراراتها. هذا شيء لا يمكن لأعضاء المجلس تجاهله أو رفضه بسهولة".<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً