ملحق تقرير اعلام حماس 30/05/2016

[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]





حماس: متمسكون بالمصالحة ومؤتمر باريس مضيعة للوقت
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمسكها بـ "المصالحة باعتبارها ضرورة وطنية"، وقالت بأنها "ستعمل على إنجازها مهما كانت العقبات".
ونقلت وكالة "قدس برس" عن عضو المكتب السياسي للحركة سامي خاطر، أن حماس ترحب بأي جهد يمكنه أن يساعد في إنجاز المصالحة، مؤكدا أن ذلك لا يعني رهانا على أي طرف خارجي.
وأضاف: "المصالحة الوطنية قضية مبدئية وضرورة وطنية سنسعى لإنجازها بحول الله مهما كانت العقبات".
ونفى خاطر أن يكون المسعى الفرنسي لإطلاق المفاوضات بديلا عن المصالحة، وقال: "مؤتمر باريس لن يكون بديلا عن المصالحة، ولن يكون أفضل من مؤتمر مدريد ولا مؤتمر كامب ديفيد بالنسبة للشعب الفلسطيني، خصوصا أنه يتحدث عن قضية واضح أن الطرف الذي يملك أن يعطي فيها، وهو الاحتلال، غير مستعد لذلك".
وأضاف: "من هنا نحن نعتقد أن مؤتمر باريس لا يزيد عن محاولات لإضاعة الوقت ليس إلا".
وقلل خاطر من "أهمية جهود عرقلة المصالحة الوطنية ومحاولات العبث بالقضية الفلسطينية عبر مؤتمرات هنا وهناك لا تراعي حقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاحتلال".
وقال: "مسألة تحرير أرضنا مبدأ نلتقي حوله مع كافة شرائح شعبنا الفلسطيني، ومهما حاول أي طرف النيل من هذا المطلب، فهو أمر لا يلزم شعبنا في شيء".
وأضاف: "واهم من يعتقد أنه بعرقلة المصالحة أو بمحاولة النفخ في مسار المفاوضات يمكنه أن أن ينهي المقاومة، أو ينهكها، ونحن كنا نقول بوضوح لكل من يتصل بنا من المجتمع الدولي، لتمارسوا ما تشاؤون لكن في الأخير ستصحون على حقيقة واحدة لا يمكن تغييرها، وهي أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بغير تحرير أرضه من الاحتلال".
وأشار خاطر إلى أن تواصل "حماس" مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني قائم، وقال: "نحن لدينا برنامج تحرير وطني، ومستمرون بالعمل من أجله، ونحن على اطلاع بكل ما يجري بهذا الخصوص، وعلى تواصل مستمر بمختلف المعنيين بالشأن الفلسطيني"، على حد تعبيره.

الوزير أبو عرفه والنواب عطون وطوطح وأبو طير
"رباعي القدس".. 10 سنوات من الإبعاد لم تقتل حلم العودة
عشر سنوات من الإبعاد عن المدينة المقدسة، لم تقتل في نواب القدس المبعدين والوزير الأسبق في الحكومة العاشرة حلم العودة، فهي إن أبعدتهم عن القدس بأجسادهم إلا أن قلوبهم متعقلة برحابها، فالاحتلال أخرجهم من المدينة لكنه لم يستطيع أن يخرج القدس والأقصى من قلوبهم، ولم ينه يقينهم الراسخ بالعودة.
عشر سنوات مرت على قيام وزير الداخلية الصهيوني الأسبق أوري بار أون، وتحديدا بتاريخ (29-5-2006)، بتخيير النواب المقدسيين محمد أبوطير وأحمد عطون ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة المهندس خالد أبو عرفة، بين الإستقالة من مناصبهم في المجلس التشريعي والحكومة، أو مصادرة إقاماتهم ووثائقهم الشخصية، بحجة "عدم الولاء للدولة"، وأمهلهم وقتئذ شهراً واحدا لاختيار أحد الأمرين.
وبمرور عشر سنوات على هذا القرار، يسلط "المركز الفلسطيني للاعلام" الضوء على قضية نواب القدس المبعدين عن المدينة وشعورهم، وأين وصلت القضية أمام المحكمة العليا الصهيونية؟، وكيف يمارسون حياتهم اليومية وعملهم، علماً أن النائب الشيخ محمد أبو طير تم إعادة اعتقاله يوم (٢٩-١-٢٠١٦)، وقد أمضى إلى الآن ما مجموعه ٣٤ عاماً في سجون الاحتلال ولا يزال يقبع خلف قضبانها.
في انتظار الحكم
يقول المهندس أبو عرفة لـ"المركز الفلسطيني للإعلام": "كان زملائي الثلاثة أعضاء المجلس التشريعي قد فازوا في الإنتخابات عن دائرة مدينة القدس بتاريخ (٢٥-١-٢٠٠٦م)، أما أنا فقد عينت وزيراً لشؤون القدس بتاريخ (٢٨-٣-٢٠٠٦م)، ولم تنقض مهلة الشهر التي "منحنا" إياها وزير الداخلية الصهيوني للإختيار بين مناصبنا الوطنية وبين الإستقالة، حتى بادرت حكومة الاحتلال باعتقالنا بتاريخ (٢٩-٦-٢٠٠٦م)، بحجة قيام المقاومة الفلسطينية بتفجير عبوة ناسفة في تل الربيع "تل أبيب"، ومن ثم أسر الجندي الصهيوني (جلعاد شاليط) بتاريخ (٢٤-٦-٢٠٠٦م)".
وأكد أن نتائج الانتخابات التي جاءت بعكس توقعات سلطات الاحتلال، كانت وراء قرار الاحتلال بشن حملة اعتقالات شعواء هي الأولى في التاريخ السياسي المعاصر، حيث طالت " ٤٥ " نائباً و" ٩" وزراء وعدداً من رؤساء البلديات، وكذلك استهداف العملية الديموقراطية الفلسطينية، وضرب الوحدة الفلسطينية وابتزاز قياداتها.
وأضاف أبو عرفة: "بعد ٤ سنوات خرجنا نحن الأربعة من السجون في عام ٢٠١٠م وكان آخرنا الشيخ محمد أبوطير، فأمهلتنا شرطة الاحتلال شهراً لمغادرة مدينة القدس. ولم نكن لنغادر المدينة بمحض إراداتنا، فما أن انتهت فترة الشهر حتى أقدمت السلطات على اعتقال الشيخ أبوطير من بلدته صور باهر، فقررنا أنا والنائبين أحمد عطون ومحمد طوطح بتاريخ (١-٧-٢٠١٠م)، الاحتجاج على إجراءات الاحتلال ضدنا، والإعتصام في خيمة داخل مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح لمدة تسعة عشر شهراً، إلى أن قامت سلطات الاحتلال باقتحام المقر واختطافنا بتاريخ (٢٣-١-٢٠١٢م)، حيث أودعنا السجون لعامين آخرين."
أما بالنسبة للمداولات في المحاكم الصهيونية فقال أبو عرفة: "استمرت ما يزيد على تسع سنين في المحكمة العليا، رفع خلالها طاقم المحامين، استئنافات عديدة، طالبوا من خلالها بتأجيل سحب الإقامة (الهوية الزرقاء) أو إلغاء القرار من أصله، أو السماح بالبقاء في مدينة القدس إلى حين البت بالقضية، إلا أن المحكمة العليا رفضت ذلك".
واقترحت على وزارة الداخلية أن تكون الوزارة صاحبة القرار في إعادة النظر بقرار مصادرة الإقامات، إلا أن الداخلية أكدت أوائل أيلول من عام ٢٠١٥م على موقفها القاطع والنهائي بعدم إمكانية إرجاع الإقامات للنواب المقدسيين الأربعة، ممّا أعاد الكرة وللمرة الأخيرة والنهائية إلى المحكمة العليا، ولا يزال ملف القضية على طاولة رئيسة المحكمة للشهر التاسع من السنة التاسعة على التوالي، إنتظاراً للبت فيه.
أهداف الاحتلال
وتابع أبو عرفة: "نحن نعتبر أن سلطات الإحتلال خرقت التعهدات والمواثيق الدولية بقرارها إبعادنا، وانتهكت كافة حقوقنا الأساسية، السياسية منها والإنسانية على وجه الخصوص. وأكدت من خلال إجراءاتها على استمرارها في سياسة التهجير والتطهير العرقي ضد المقدسيين، بهدف الإستفراد بالمدينة وتهويدها. وقد أعربنا عن خشيتنا منذ اللحظة الأولى في أن مصادرة إقاماتنا على خلفية سياسية وبحجة (عدم الولاء لإسرائيل) يشكل سابقة خطيرة، وهو بمثابة جريمة إنسانية، ويمهّد لإبعاد المزيد من الشخصيات العامة والقيادات المقدسية، كمقدمة لإبعاد وتهجير آلاف السكان".
وقال إن سياسة سحب الهويات طالت ١٤٥٥٠ مقدسياً بين عامي ١٩٦٧- ٢٠١٥م ومارست سلطات الاحتلال سياسة الإبعاد للمقدسيين حتى ولو كانوا يحملون الإقامات المقدسية، فأبعدت السلطات هيئات قيادية واعتبارية، وخاصة أعضاءً من "الهيئة الإسلامية العليا"، التي تولّت أمر القدس والضفة الغربية عقب الإحتلال عام ١٩٦٧م. وأبعدت ٦٠ شخصية وطنية بين أعوام ١٩٦٧- ١٩٨٧م. وأبعدت سبعة أشخاص من محافظة القدس عام ١٩٩٢م إلى مرج الزهور في جنوب لبنان لمدة عام كامل، لاحقاً صار اثنان منهما عضوان في المجلس التشريعي عام ٢٠٠٦م. هما : ابراهيم أبوسالم ووائل الحسيني . وأبعدت ٢٩ أسيراً مقدسياً من أصل ٤٥ تم الإفراج عنهم ضمن صفقة "وفاء الأحرار" بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١١م، بين حركة "حماس" واسرائيل ، ١٤ منهم إلى قطاع غزة، بينما أبعدت ١٠ أسرى إلى تركيا، و٥ أسرى إلى قطر.
وأبعدت عن القدس إلى الضفة الغربية أو إلى الداخل الفلسطيني عام ٢٠١٥م (٢٦) مواطناً مقدسياً، لمدد تراوحت بين ٥- ٦ أشهر، هذا عدا عن إبعاد المئات من المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك خلال السنوات الماضية، وتحديداً عام ٢٠١٥م الذي شهد إبعاد ٣٢٣ مقدسياً، منهم ١٤٤ من الرجال ، و١٢٦ من النساء، و١٨ فتى و٨ فتيات.
وأضاف أبو عرفة: "لقد ضمّت النخب السياسية والأكاديمية في مدينة القدس صوتها إلى صوتنا تحديداً في العام ٢٠١٠م، واعتبرت إبعادنا استهدافاً للمجتمع المقدسي ومؤسساته وشرائحه السياسية كافة، وضربة قاسمة لما تبقى من السيادة العربية في المدينة، كما اعتبروه سابقة خطيرة تمهد لإبعاد أي شخصية مقدسية تمارس العمل السياسي أو الدور القيادي الوطني.
أصحاب حق
ولفت أبو عرفة إلى أنه من الناحية القانونية "نحن نعتبر أنفسنا أصحاب الحق في المدينة، برغم اعتبار سلطات الإحتلال إيانا أصحاب "إقامة دائمة" دون حق التمتع بامتيازات " المواطنة الكاملة"، وأستذكر هنا أن مجلس الأمن الدولي كان قد أكد بتاريخ ١٨ كانون الأول عام ١٩٩٢ على قراره رقم ٧٩٩، وخاصة في البند الثاني من القرار، عندما أكد المجلس على وجوب إعادة سلطات الاحتلال للمبعدين الفلسطينيين من مرج الزهور في جنوب لبنان إلى منازلهم".
ويصف أبو عرفة القرار الصهيوني بالجائر وغير القانوني، وقال إن وزير الداخلية الصهيوني يدعي بأن سلطاته بسحب إقاماتنا مستمدة من "قانون الدخول الى "اسرائيل" للعام ١٩٥٢"، كما ادعى أننا مجبرون على إعطاء الولاء لدولة" اسرائيل" ما دمنا مقيمينن فيها، وأن عضويتنا في المجلس التشريعي تعتبر بمثابة عضوية في (برلمان أجنبي) وأن ذلك يعني الولاء للسلطة الفلسطينية، ونسي أو تناسى أن سلطات الاحتلال قد سمحت بإجراء الانتخابات في مدينة القدس وهي تدرك أن ذلك يحصل من منطلق ولاء المقدسيين لدولتهم الفلسطينية، وقد سمحت لهم بالترشيح والإنتخاب منذ البداية ولم تمنعهم.
وأضاف: "ثم تطوّر الإتهام ضدنا في الصورة التالية: "أنه وبسبب أن المذكورين انتخبوا للمجلس التشريعي الفلسطيني باسم حركة حماس المعادية لـ"إسرائيل"، فقد انتهكوا وبشكل خطير الحد الأدنى من الالتزام لدولة "اسرائيل"" حسب التعبير الصهيوني.
ويتابع وزير القدس السابق: "ردّ طاقم المحامين في قضيتنا على الإدعاءات الصهيونية بأن (قانون الدخول الى" اسرائيل" لسنة ١٩٥٢م) لا يُعطي وزير الداخلية صلاحية إلغاء المواطنة عن المقدسيين الأربعة، لأن القدس لا تزال حتى هذا الوقت هي مركز حياتهم ومسكنهم. كذلك لا يمكن تطبيق (قانون الدخول إلى "إسرائيل" لسنة ١٩٥٢م) على الأفراد الذين ولدوا في فلسطين، وأن طلب الدولة المحتلة من المواطنين الأصليين "الولاء" غير قانوني، كما أن المادة ٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر الابعاد للاشخاص المحميين من الاراضي المحتلة، وأن هذا الابعاد ينتهك الحق في الحياة الأسرية. وأن المقدسيين الأربعة، قد تمت معقابتهم بذريعة انتمائهم السياسي. والسؤال هنا: لقد تعرض المبعدون الأربعة عن القدس إلى ثلاثة اعتقالات، بذريعة اشتراكهم في المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، فلماذا يعاقبون مرة رابعة بسحب هوياتهم؟".
وفيما يخص الفلسطينيين من موضوع الإعتراف بيهودية الدولة، يقول أبو عرفة: "يلزم أن نؤكد على تقرير صدر عن مركز الزيتونة وأشار إلى أن حكومة نتنياهو عندما تطلب من السلطة الفلسطينية الاعتراف بيهودية "إسرائيل" كشرط من مجمل شروط مواصلة المفاوضات بين الطرفين، معناه أن "يهودية إسرائيل" أمرٌ مرهونٌ باعتراف الفلسطينيين، وهذه نقطة ضعف صهيونية، وقوة للفلسطينيين يمكنهم التمسك بها، أي عدم الاعتراف بالمطلب الصهيوني، وليس مجرد الإعلان أن هذا المطلب ليس شاناً فلسطينياً . في المقابل علينا أن نتنبأ في حال إقرار قانون الولاء ل"اسرائيل" ارتفاع منسوب الإضطهاد لفلسطينيي الـ ٤٨ ومدينة القدس، ومضاعفة الاحتلال لسياسات التهجير" .
ويضيف: "نلفت النظر هنا إلى أن معيار (عدم الولاء لدولة اسرائيل) والذي بموجبه صادرت سلطات الإحتلال إقامات ١٦ مقدسياً، إنما جاء في السنوات العشر الأخيرة كتطور ثالث لسياسة مصادرة الإقامات، فقد اشارت دراسة أعدها الدكتور منير نسيبة مدير مركز العمل المجتمعي، إلى أن المرحلة الأولى استغرقت ٢٨ عاماً، أي ما بين عامي ١٩٦٧- ١٩٩٥م ، وصادرت سلطات الاحتلال خلالها ٣١٥٠ إقامة بذريعة إقامة أصحابها "خارج اسرائيل"، أو حصولهم على جنسيات أو إقامات أجنبية. أما المرحلة الثانية فشهدت تطورا آخر بعد العام ١٩٩٥م، حيث أدخلت السلطات معيار "مركز الحياة"، وصادرت بسببه إقامات ١١,٥٠٠ مقدسي" .
وأكد أبو عرفة أن القانون الدولي يحظر الإبعاد الجماعي، وينص على عدم جواز التعرض للشخص في حياته أو أسرته أو مسكنه، ومن حقه التحرك بحرية في حدود دولته. وأن الإبعاد لأي سبب هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقال: "إننا أخرجنا من بلدنا بغير حق، وعلى قوات الإحتلال التراجع عن قرارها بإبعادنا، وعليها إعادة وثائقنا الشخصية والثبوتية، وأن تتركنا نعيش في مدينتنا أعزاء ".
وأردف وزير شؤون القدس السابق قائلا: "على المجتمع الدولي ألا يبقى صامتاً، بينما دولة الاحتلال تقضي على الوجود الفلسطيني في القدس، تهدم البيوت وتصادر الأراضي والممتلكات، وتبني المستوطنات وتفرض الحصار، وتبني الجدران العنصرية العازلة، وتضع نقاط التفتيش العسكرية حول القدس، وتخطط لإبعاد الفلسطينيين في كل مكان داخل وخارج المدينة، ناهيك عن الانتهاك اليومي لحرمة المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تهويده".
وأضاف "يجب أن لا ننسى أنه على الفلسطينيين بذل جهود أكبر نحو تشكيل مرجعية مركزية قابلة للإستمرار في العمل الميداني، في سبيل "توحيد الجهد الوطني" من أجل مقاومة سياسة مصادرة الإقامات ولابد من العمل على أولوية تجديد بناء مؤسسات المجتمع المدني، على قاعدة وطنية، وبميزانيات مستقلة، مهمتها رفد الجهات المعنية بالدراسات والمقترحات الضرورية".
وتابع ابو عرفة قائلا: "هنا نوصي أهلنا المقدسيين أن يتشبثوا بأرضهم وممتلكاتهم مهما قست عليهم الظروف، وأن يعتبروا رباطهم وصمودهم وظيفتهم اليومية، وخيام الإعتصام بيتهم الثاني، ووسائل الدفاع عن بيوتهم وأراضيهم هوايتهم المفضلة. وهذا بمجمله أقل ما يمكن أن يسديه المقدسيون وفاء للقدس وأهلها وشهدائها وأسراها. وإن جهودهم لن تذهب يوماً سدى، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا" .
القدس أكبر من الشعارات
من جانبه قال النائب محمد طوطح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" إن نواب القدس سابقا طالبوا بوضع خطة استراتيجية خاصة بمدينة القدس تتناسب ووضعها وما تعانية، وطالبنا اكثر من مرة ، ولم نجد استجابة حتى يومنا هذا، وكل المرجعيات التي تحمل اسم القدس لم نر أثراً لعملها في دعم صمود المقدسيين وتثبيت المؤسسات فيها .
وأكد أن التعامل مع القدس من قبل السلطة يتسم بالفردية وبأسلوب غير منظم ودون خطة تتناسب ووضعها ومكانتها كعاصمة تحت الاحتلال.
وشدد على أن المفروض وضع خطة يتعاون فيها الجميع للحفاظ على المؤسسات الفلسطينية بمختلف مجالاتها وتعزيز صمود اهل المدينة وبقائهم وفق القدرات والامكانيات المتاحة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً .
ووصف تواصل النواب المبعدين مع الجماهير في القدس بأنه صعب "لأن السلطات الإسرائيلية تتابع كل من يقترب منا أو يتصل معنا أو حتى زيارتنا في منازلنا لأنه يتعرض للتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية، وتتركز كافة التحقيقات حول نشاطنا كنواب منتخبين عن القدس وحول كيفية خدمة ناخبينا ".
ودعا النائب طوطح المواطنين المقدسيين إلى عدم الجزع والخوف من هذه الممارسات الصهيونية واعتبرها "تهويشاً "، ومحاولات تخويف للمواطنين لإبعادهم عن نواب المدينة ومنعهم من ممارسة دورهم الطبيعي .
وشدد على أن مشاكل مدينة القدس وما تعاني منه كثير وكبير، أكبر من إمكانيات النواب والسلطة الفلسطينية، وقال: "أعتقد أن هذه ليست في طاقتنا بل يحتاج الأمر إلى جهود الجميع من فلسطينيين وعرب ومسلمين."
وانتقد طوطح ضعف التعامل العربي والإسلامي مع قضية القدس، وقال: "إن هذا التعامل العربي والإسلامي له شقين، الجانب الشعبي والجانب الرسمي، فالجانب الشعبي نرى تعاطف الشعوب العربية والإسلامية مع القدس، والاستعداد الشعبي لتقديم كل شيء من أجل القدس والمسجد الأقصى، بيد أن الجهد الرسمي أقل تفاعلاً مع القضية ويبقى محصوراً في إطار الشعارات والدعم الإعلامي وخاصة في هذه المرحلة التي تعاني فيها الكثير من الدول العربية من صراعات داخلية .
غرباء في وطننا
إلى ذلك، وصف النائب المبعد أحمد عطون، الإبعاد بأنه الأصعب على النفس، وقال: "نحن غرباء في وطننا، فلم أتخيل يوماً من الأيام أن أبعد عن القدس وعن المسجد الأقصى المبارك، لا أنا ولا إخواني النواب الاخرين، فأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا هناك في القدس والمسجد الاقصى".
وتابع في تصريحاته لمراسلنا: "استطاع الاحتلال أن يخرجنا من مدينة القدس ولكنه لم ولن يستطيع أن يخرج القدس والمسجد الاقصى من قلوبنا، فنحن نرنو وننظر إلى اليوم الذي سنعود فيه إلى القدس والاقصى، ونحن على يقين راسخ باننا سنعود ".
وأضاف: "مشاعرنا وأحاسيسنا لا يمكن ترجمتها بكلمات، لقد تربينا ونشأنا في القدس وساحات المسجد الأقصى المبارك وبين أهل القدس الحبيبة وسنعود إن شاء الله، لنكمل المسيرة قريباً ، فبعد ١٠ سنوات على الابعاد ، وبمحطات مختلفه (الاعتقال ثم الاعتصام ثم الابعاد الى الضفة الغربية ، ثم الاعتقال من الضفة)، رحلة مريرة ولكن لن يثنينا الاحتلال عن القيام بدورنا وواجبنا.
وقال عطون إن ما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك مؤامرة كبيرة، وفصل من فصول فرض الرواية والاجندة الإسرائيلية على مدينة القدس والاقصى بشكل خاص، "والمدينة تعيش حالة اليتم الحقيقي فلسطينياً وعربياً وإسلامياً"، مشيراً الى ان صمت العالمين العربي والإسلامي رغم ما تمر به بعض الدول العربية والإسلامية غير مبرر، أمام ما يتعرض له هذا الملف وعمقه وأهميته الدينية والتاريخية والسياسية والتراثية .
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


الحلايقة: الاحتلال يحاول إعادة هيبة استخباراته باعتقاله "خلية بيت لحم"
قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني سميرة الحلايقة، إن "الاحتلال "الاسرائيلي" يحاول إعادة هيبة استخباراته في الضفة المحتلة؛ بعد زعمه اعتقاله خلية تابعة لحركة حماس في بيت لحم شاركت في عملية تفجير باص القدس قبل قرابة شهر.
وأوضحت الحلايقة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الأحد، أن عملية تفجير الباص نفذت في ظل وجود إجراءات أمنية مشددة للاحتلال على مدينة القدس، ما تسبب في إحراج شديد لدى استخبارات الاحتلال وخيبة أمل في إمكانية وإيقاف الانتفاضة.
وأضافت "اعتقال الاحتلال لخلية بيت لحم يدلل على أن الانتفاضة لا تزال مستمرة ولن تنجح محاولات الاحتلال لوأدها أو وقف المد الجماهيري العارم الذي يدعمها".
وتوقعت الحلايقة أن تتصاعد انتفاضة القدس مع بداية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن تخوفات الاحتلال من هجمات قادمة دليل على حالة الارباك التي يعيشها.
ولفتت إلى أن عدم تغيير الاحتلال من سياسته في قمع الفلسطينيين والتلذذ في معاناتهم سيدفع باتجاه تطور الانتفاضة وتزايد وتيرتها خلال الأيام المقبلة.
وزعم جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) اعتقال خلية تابعة لحركة حماس في بيت لحم؛ بدعوى مشاركتها في التخطيط لتفجير حافلة بالقدس قبل قرابة شهر.
وادّعى "الشاباك" حسب موقع ماكو العبري، أن الخلية المزعومة شاركت في تفجير حافلة "إسرائيلية" بالقدس، وخطّطت لتنفيذ عمليات أخرى ضد "أهداف إسرائيلية".

الحلبي: 45 قاضيا يسيّرون أمور مليوني مواطن في غزة

تعاني المحاكم في قطاع غزة نقصا حادا في عدد القضاة، وهو ما يؤثر على سير العمل بالشكل المطلوب، الأمر الذي تواجهه المحاكم ببذل جهد مضاعف بحسب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي.
ويعتبر المستشار الحلبي أن قضايا القتل من أصعب القضايا التي تواجه المحاكم، وتحتاج ترويا كونها تتعلق بأرواح المواطنين، مبينا أن مهمتهم إصدار الأحكام بينما تقع مهمة التنفيذ على عاتق الجهات التنفيذية. وأشار إلى أن العديد من القضايا وخاصة التي تتعلق بالمخدرات تحتاج لتصويب في آليات الضبط والتحقيق ليتمكن القضاء من إيقاع العقوبات الرادعة بحق مروجيها، داعيا إلى التروي في ضبط التجار وإلقاء القبض عليهم متلبسين.
هذه العناوين وغيرها تناولتها مراسلة "الرسالة" خلال حوارها مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبد الرؤوف الحلبي في مكتبه بمدينة غزة.
نقص حاد
وقال الحلبي: إن المحاكم في قطاع غزة تعاني نقصا شديدا في عدد القضاة والعاملين بها، وهو الأمر الذي يؤثر على سير العمل"، موضحا أن القضاة حافظوا على المنظومة القضائية من الانهيار ويبذلون قصارى جهدهم في سبيل تسير أمور المحاكم على الوجه الأفضل.
وذكر أن عدد القضاة العاملين في المحاكم 45 قاضيا يسيّرون أمور قرابة مليوني مواطن، وهو أمر يستحيل في العديد من الدول، مبينا أن القاضي عادة ينظر في خمس قضايا يوميا بينما ينظر القاضي في غزة إلى أكثر من 35 قضية، موضحا أن النقص في عدد القضاة سبب رئيس في طول الإجراءات نوعا ما، مبينا أنهم يتجهون للإسراع في إنجاز قضايا الرأي العام.
وبين أن حكومة الحمد الله حرمتهم من أي تعينات جديدة، بينما تجري تعينات دورية في الضفة الغربية. وحول الجهد الذي تبذله المحكمة مع الجهات المعنية لتعويض النقص، أوضح أنهم طالبوا كثيرا إلا أن تغيرا لم يحصل، مضيفا أن هناك تفكير للإعلان عن شواغر في المحاكم بالاستناد للقانون ومن خلال الإعلان عن مسابقات للتوظيف.
تحتاج لوقت
التأخر في محاكمة القتلة رغم اعترافهم في التحقيقات أرجعه رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة اعتراف الجاني أمام القاضي، موضحا أن الاعتراف أمام المحققين غير كافٍ خاصة وأن العديد من المتهمين يعودون لإنكار ما أدلوا به من اعترافات في المحكمة، الأمر الذي يستدعي إثبات ذلك بالشهود والعديد من الإجراءات الأخرى.
واعتبر الحلبي أن قضايا القتل من أصعب القضايا التي تواجه القضاء كونها تتعلق بأرواح المواطنين، وتابع أن حكم الإعدام ليس بالسهل، وليس كل قاتل يحكم بالإعدام لوجوب النظر بكل ما يحيط في القضية من ظروف للمتهم ووقائع الجريمة ومجرياتها".
وحول جرائم الإعدام الأخيرة، بين المستشار الحلبي أنه "لا أحد يستطيع التحدث عن إمكانية إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين بقضيتي مقتل البدري واصليح، لأن الملفات لم تحل حتى اللحظة للمحاكم من قبل النيابة العامة"، مبينا أن القضايا في طور التحقيق وحال وصولها للمحاكم ستسرع إجراءاتها.
ومؤخرا، لقيت المسنة ثريا البدري مصرعها على يد شاب بمعاونة آخر في جريمة هزت المجتمع في غزة، كما لقي الشاب عليان اصليح مصرعه في خان يونس في جريمة قتل أخرى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجناة.
وذكر الحلبي أن النيابة العامة هي من تشرف على تنفيذ أحكام الإعدام، وأن القضاء تتمثل صلاحياته في إصدار الأحكام فقط، مشيرا إلى حق المتهم في الدفاع عن نفسه، والاستفادة من جميع درجات التقاضي، وذلك بسبب وجود من يستحق الإعدام ومن يستحق الحبس، ومضى يقول: "ليس كل من يقتل يُعدم، لأن الحكم يكون حسب ظروف القضية، فهناك قتل به تنكيل وعمد، وهناك قتل بالخطأ، كما أن العمر أيضا يدخل في اعتبار العقوبة، فالظروف تختلف من متهم لآخر ولا يمكن توحيد العقوبة".
وعن مراحل التقاضي، أوضح أن القضاء يبدأ بتسجيل القضايا وتحديد الجلسات، ثم الشروع بالسماع لبينات الأطراف، ومن ثم يتم إصدار حكم من محكمة أول درجة، ثم محكمة الاستئناف وبعدها تمر على محكمة النقض والعليا ويصبح الحكم هنا حكما واجب التنفيذ.
نحكم بالقانون
وفيما يتعلق بالحديث عن تخفيف العقوبات في العديد من الجرائم التي تصل المحكمة، وهو ما يقلل من الردع، قال الحلبي: "إن لكل قضية حيثياتها والقضاء لا يهدف للانتقام بل لردع الجناة خاصة إذا ما كانت الجريمة في نطاق العائلة والمجرم هو المعيل للأسرة، وقد يتشتت شملها لذا ينظر القاضي لظروف المتهم وطبيعة الجريمة التي اقترفها".
وبالنسبة لمجرمي المخدرات وتخفيف الأحكام بحقهم وشكوى الجهات التنفيذية من أن جهودهم في القاء القبض على المجرمين "تذهب سدى"، أرجع المستشار الحلبي ذلك لإجراءات الضبط، وتابع قائلا: "طالبنا كثيرا التروي في القاء القبض على مروجي المخدرات وضبطهم متلبسين"، مبينا أن كثيرا ما تتسبب إجراءات الضبط والتحقيق وعدم استكمال الملفات من النيابة بتخفيف الأحكام، مشددا على أن حُكم القضاة يأتي على ضوء ما تقدمه النيابة العامة من بيانات.
وأبدى الحلبي حرصهم على تقدير العقوبة التي تمثل الردع لمن يحاول التعدي على حدود وحريات المواطنين، وذلك بعد إدانته بالتهم المسندة إليه بحسب القانون، متسائلا: "في حال تشديد الأحكام فهل لدينا سجون تستوعب هذا الكم من المجرمين".
يحتاج تطوير
وعن تقييم الحلبي لوضع القانون ومدى ردعيته، قال: "إن القانون يحتاج دائما لتطوير مادام هناك استمرار في التطور البشري"، مؤكدا أن بعض القوانين تعيق عمل القضاة.
وحول شكوى بعض المحامين من ضياع ملفات قضاياهم، واعتبار ذلك متعمدا في بعض الأحيان، ذكر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن ضياع الملفات يحدث نتيجة الضغط وقلة عدد الموظفين الذين يشرفون على ترتيب وتنظيم الملفات في المحاكم، بالإضافة للفوضى التي يتسبب بها بعض المحامين، وفق قوله، مردفا "أن ضياعها المتعمد هي حالات نادرة ويتم النظر فيها".
ولفت الحلبي إلى شروعهم بالخطوات العملية لإنشاء قصر العدل بغزة بتمويل قطري، موضحا أن القصر سيخدم غزة لعشرات السنين، مبينا أن الحكومة السابقة خصصت قطعة أرض بلغت مساحتها 10 ألاف متر مربع في مدينة الزهراء لإقامته.
القانون يحتاج لتطوير لأنه مرتبط بالتطور البشري
وللتخفيف من حدة الازدحام داخل المحاكم باشر المجلس الأعلى للقضاء العمل بخدمات المحامين الالكترونية، والتي تمكنهم من الاستعلام عن القضايا والدعاوى في جميع المحاكم النظامية إلكترونيا، مؤكدا أن هذه الخدمة جاءت بعد جهود كبيرة لحوسبة كافة أعمال المحاكم وربطها إلكترونيا. وأوضح أن المشروع يأتي في إطار تطوير العمل الإداري وتطبيق عمل الحكومة الالكترونية وإنشاء نظام معلوماتي متكامل.
ويهدف المشروع بحسب الحلبي إلى التخفيف عن كاهل الموظفين والمحامين والمراجعين، ويقلل الازدحام في المحاكم، وتخفيف الضغط عن الموظفين، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتسهيل إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]



محكمة "عوفر" تصدر قراراً بالاعتقال الإداري بحق النائب فقهاء
أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية في عوفر، قراراً بالحكم الإداري لمدة ثلاثة شهور على النائب عن محافظة رام الله عبد الجابر فقهاء، حيث تم اعتقاله بتاريخ 17/5/2016.
واعتقل النائب فقهاء خلال عمله كنائب، خمس مرات، وأمضى ما يزيد عن ست سنوات متفرقة داخل سجون الاحتلال.
يذكر أن النائب فقهاء شارك في معركة الأمعاء الخاوية التي قادها الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لكثر من 65 يوماً، وقد أفرج عنه من الاعتقال قبل أقل من عام.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]




سلمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني اخطارات هدم لمنازل مقدسية في حي "عين اللوزة" ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك وذلك بذريعة عدم الترخيص، في حين شرع اصحاب المنازل بهدمها من محاولة لتخلص من الضرائب الصهيونية المفروضة عليهم في حال هدمت منازلهم بأيدي الاحتلال.
شارك العشرات من الفلسطينيين بالداخل الفلسطيني المحتل ضمن المعسكر التطوعي لإعادة ترميم "مقبرة القسام" في مدينة حيفا وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة الشعبية للدفاع عن الاوقاف الاسلامية.
أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة "بيرزيت" عن تشكيل مجلس طلبة وحدوي لهذا العام يضم ممثلين عن الكتلة الاسلامية التي فازت بالانتخابات إلى جانب حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح والقطب الطلابي التابع للجبهة الشعبية.
ادانت شخصيات اردنية واعلامية "اختطاف" اجهزة امن السلطة بالضفة الزميل الصحفي طارق ابو زيد، مطالبة بسرعة الإفراج عنه، معتبرة أن التنسيق الأمني بين السلطة والعدو الصهيوني أصبحت اداة لإستهداف الصحفيين الفلسطينيين.
اقرت لجان المخيمات بالضفة خطوات تصعيدية ضد وكالة الغوث الدولية عقب اجتماعا لمسؤولي المخيمات ردا على توزيع الاونروا للبطاقة الالكترونية على اللاجئين الفلسطينيين بدون الإتفاق مع المخيمات.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


كشفت مصادر دبلوماسية اوروبية أن وزارة الخارجية السويسرية ستستضيف ب 30 من شهر حزيران المقبل لقاء دولي بشأن المصالحة الفلسطينية وحل الدولتين، وبحسب مصادر دبلوماسية فإن ممثلين عن عدد من الدول الاقليمية سيشاركون في اللقاء الذي سيبحث في مسالة المصالحة الفلسطينية والعقبات التي حالت دون انهاء الانقسام، بالاضافة إلى الامكان مساهمة المجتمع الدولي بالتغلب على هذه العقبات.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]



الشاباك يزعم إحباط سلسلة هجمات خططت لها حماس بالقدس
سما
زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي أنه أحبط سلسلة من الهجمات التفجيرية في مدينة القدس، كانت تخطط لها خلية تابعة لحركة حماس من مدينة بيت لحم، اعتقلت بعد هجوم تفجير الحافلة بالقدس قبل أسابيع.
وقال الشاباك في بيانٍ صدر عنه اليوم" إن الخلية مكونة من ست شبان في بداية عقد العشرينات من عمرهم تعلموا صناعة العبوات الناسفة من مواقع جهادية على شكبة الانترنت".
وطبقا للبيان فإن الخلية هي من أرسلت الشاب الذي فجر نفسه في الحافلة بالقدس قبل عدة أسبابيع. وأضاف بيان الشاباك أنّ الخليّة ترأسّها الأسير المحرر محمد سامي العزة وهو من مواليد عام 1988، وسبق أن اعتقل في أعوام 2004 و2007، واعترف أنّه تعلم صناعة العبوات والأحزمة الناسفة عبر فيديوهات من خلال الانترنت، وساعده بعض أفراد الخلية في الحصول على بعض المواد اللازمة لتجهيز المتفجرات، مضيفًا أنّه أعدّ العبوة الخاصة بعملية القدس التي نفذها الشاب أبو سرور، كما أنه أعد عبوات أخرى وحاول الحصول على مزيد من الأسلحة والمتفجرات.
ولفت بيان الشاباك إلى أن الأسير العزة شارك إلى جانب الشاب محمد البراري في تنفيذ عملية إطلاق نار في تشرين أول 2015 تجاه سيارة إسرائيلية وقوة عسكرية دون إصابات. وضمّت الخلية أيضًا، الشاب محمد مجدي العزة، وهو من مواليد عام 1995 من سكان بيت جالا، والذي عمل مساعدًا لمسؤولها "محمد سامي العزة" في إعداد العبوات وتوفير المواد اللازمة وتجنيد ناشطين آخرين بما في ذلك الشاب عبد الحميد أبو سرور منفذ العملية.
وادّعى الشاباك أن الشاب "محمد مجدي" أبدى استعداده لتنفيذ عملية مماثلة لتلك التي نفذها أبو سرور، وأنه كان يتم الإعداد لتنفيذ عملية جديدة.
وبحسب بيان الشاباك، فإن المعتقل "أحمد محمد محمود" من مواليد عام 1997، قاد الشاب أبو سرور إلى منطقة الهجوم بالقدس، في حين كانت مهمة المعتقل علي الشتلة من مواليد 1986 وهو أسير محرر، المساعدة في تصنيع المتفجرات والتصوير الفوتوغرافي، وتمويل الخلية.
وتكونت الخلية أيضًا من الشاب أسامة سعيد هرماس من مواليد 1986 والذي كان أسيرًا سابقًا، في التجهيز لعملية أبو سرور، وكانت العبوة الخاصة بالعملية داخل منزله.

مصدر إسرائيلي: تمسك أنقرة بـ"حماس" يحول دون التوصل لاتفاق معها
سما
نقلت الإذاعة العبرية العامة عن مصدر إسرائيلي سياسي قوله إن العقبة الرئيسية التي تحول دون انجاز اتفاق مصالحة نهائي بين إسرائيل وتركيا هي رفض أنقرة تفكيك البنى التحتية لحركة حماس في تركيا، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر:" يبدو أن القيادي في حماس صالح العاروري غادر تركيا، لكن أنقرة لم تقم حتى الآن بإغلاق مكاتب حماس.
وأشار المصدر إلى أن المفاوضات بين إسرائيل وتركيا ستستأنف قريباً.

الزهار: المصالحة مصطلح "مضلل" .. الذي أساء لعرفات من دسّ له السُم ولا نخاف ليبرمان
سما
رحّب عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، بأي جهد يبذل لتحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام على الساحة الفلسطينية، مؤكدًا في سياقٍ منفصل أنهم لا يريدون حربًا، لكن إن فُرضت عليهم، سيكون الرد عليها بالحجم المناسب.
وقال الزهار لوكالة أنباء فارس الإيرانية، تعليقًا على عزم وزارة الخارجية السويسرية عقد لقاء دولي في شأن المصالحة الفلسطينية و "حل الدولتين" نهاية الشهر المقبل :" هذا جهد مشكور من أي دولة تريد أن ترعى ما يسمى بـ"المصالحة"، ولكن تقديرنا أن حركة فتح لن تذهب لهذا الموضوع".
وأضاف :" فتح تريد ومن حولها من "أصحاب المشاريع الخاصة"، التي لا تؤمن بالمقاومة، والتي تعاديها، والتي ترى أن المقاومة تهدد صورتها أو نفوذها تعمل دائمًا على إفشال هذه القضية"، بحسب قوله.
المصالحة مصطلح "مضلل"
ونوه الزهار إلى أن "جوهر المصالحة ليست مصالحة بين مشروع التعاون الأمني بمعنى التجسس، وبين المقاومة الفلسطينية، التي تستخدم السلاح في مواجهة الاحتلال، ولكن المطلوب تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في الرابع من مايو/ أيار عام 2011"، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن المصالحة مصطلح "مضلل"، مشددًا على أن "المطلوب تطبيق اتفاقيات، تتضمن انتخابات حرة ونزيهة، من شروطها أنها إذا جاءت بأي طرف من الأطراف يقبل الطرف الآخر بالنتائج".
وبيّن الزهار أن "هذه القضية هي المعضلة الكبرى عند حركة فتح، فهي تعلم أنها إذا دخلت أي انتخابات ستخسر، وبالتالي تريد أن تُخرِج "حماس" من المشهد السياسي باللقاءات التي تجري في الدوحة أو وسويسرا أو التحركات التي قام بها توني بلير وغيرها".
واستطرد يقول :" هم (فتح) يريدون أن تخرج "حماس" من دائرة النفوذ والشرعية، إلى دائرة غير شرعية حتى تصبح انتخابات 2006 آخر انتخابات في الكون، وبالتالي تصبح كما بقيت منظمة التحرير من عام 1964 حتى اللحظة الممثل الشرعي والوحيد. الخطورة ليست أن تبقى حركة فتح أو ألا تبقى، الخطورة أنها تريد التوقيع باسم الشعب الفلسطيني على تنازلات بحجم 80% من مساحة فلسطين".
قفز على الانتخابات
وفي سؤاله عمّا ورد على لسانه خلال ندوة نظمتها كتلة حركة حماس بالمجلس التشريعي الفلسطيني مؤخرًا، من "أن الرئيس الراحل ياسر عرفات لم يشارك بمعركة الكرامة عام 1968"، أجاب الزهار :" هذا الرجل يحكم عليه التاريخ، أنا تكلمتُ عن المنهج الفتحاوي، الذي يقفز على انجازات الشعب الفلسطيني"، كما قال.
وتطرق الزهار إلى موضوع المحكمة الدستورية، التي أمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتشكيلها، مبينًا أن "هذا القرار يقفز على نتائج انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، التي تقول إذا غاب رئيس السلطة الفلسطينية يأتي محله رئيس المجلس التشريعي، وقد فعلوها قبل ذلك لما قُتل الرئيس ياسر عرفات فجاؤوا بروحي فتوح رئيسًا للسلطة، وأجرى انتخابات جاءت بأبي مازن. هم يركبون فزبة القفز على الانتخابات، حتى يصلوا إلى أن يحل مكان أبو مازن رئيس المحكمة الدستورية، وليس رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك. هذا كلامٌ واضح لنا".
"متاجرة رخيصة" ..
ونبّه الزهار إلى أن "الذي أساء لعرفات هم الذين قتلوه .. عرفات كان محبوسًا في المقاطعة، وكان من يدخل عليه أناس ثقة من "فتح"، وهم من دسوا له السم، وعليه فإن الذي أساء لعرفات هم الذين خرجوا في غزة بمسيرات يتهمونه فيها بالخرف والفساد، وكل الناس تشهد على ذلك .. الذين أساؤوا لعرفات هم الذين تعاونوا مع العدو الإسرائيلي عليه، الذين أساؤوا لعرفات هم الذين لا يريدون أن يقولوا من الذي قتل عرفات حتى اللحظة؟!".
واعتبر القيادي البارز في حركة حماس، أن ما جرى من لغط بخصوص تصريحاته الأخيرة، لا تعدو كونها "متاجرة رخيصة ومعروفة، وهي جاءت كحملة ارتدت عليهم، فهم أرادوا صرف الناس عن فكرة المحكمة الدستورية، ولكن الرسالة وصلت للجميع، لن نعترف بها، ومن يدخلها أو يقبل بها سيُحاكم في يوم من الأيام، لأنها إجراء غير قانوني"، كما شدد في حديثه.
جهود مقدرة للجهاد
ورفض الزهار التعقيب على الأنباء التي تفيد بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيضغط على أبي مازن خلال زيارته الحالية للقاهرة، كي يتصالح مع النائب المفصول من عضوية اللجنة المركزية لـ"فتح" محمد دحلان، قائلًا:" نحن لا نتدخل في الشأن الفتحاوي الداخلي".
وفي تعليقه على التحرك الفرنسي الرامي للدفع باتجاه استئناف المفاوضات مجددًا بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال الزهار :" الجهد الفرنسي أفشلته "إسرائيل"، فهل سينجحون في إعادة تفعيله من جديد؟!؛ إذا نجحوا أو فشلوا سنُعقب".
وكشف الزهار عن أنه "تواصل مع الأشقاء في قيادة حركة الجهاد الإسلامي، عندما كانوا في القاهرة مؤخرًا، واطلع منهم على نتائج لقاءاتهم بالمسؤولين المصرين"، مقدرًا جهودهم الرامية لتحسين أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدًا في غزة المحاصرة.
لا نخاف ليبرمان
وفي سؤاله عن المزاعم التي بثها الإعلام الإسرائيلي بأن حركة حماس اعتقلت مطلقي الصواريخ مؤخرًا من قطاع غزة، قال القيادي البارز في "حماس":" هذه أنباء يحاول من يتعاون أمنيًا مع "إسرائيل" أن يسوقها للناس لإظهارنا وكأننا نحمي حدود الاحتلال، أو أننا نحاول إرضاء "إسرائيل"، أو أننا نخاف من ليبرمان الذي وصل مؤخرًا لوزارة الجيش .. هذه "حيل مكشوفة"، ولم تعد تنطلِ على أحد، هم يحاولون تأليب وإقلاق الشارع الفلسطيني، لكن برنامج المقاومة سياسته معروفة، وبرنامجه معروف، ورموزه معروفين".
وواصل حديثه :" نحن لا نخاف من ليبرمان ولا من غيره .. برنامج المقاومة متفق عليه بين الفصائل الفلسطينية المقاوِمة بالأساس "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وإطلاق الصواريخ يكون لتحقيق ردع في الجانب الإسرائيلي، وليس من باب الترف والمناكفات لا مع حركة فتح، ولا مع "إسرائيل"، ولا مع غيرها".
وبيّن الزهار أنهم يتبنون "سياسة منضبطة تُسخر السلاح لتحقيق أهداف حقيقية، إلا أن البعض وخصوصًا من "فتح" يحاولون خرقها"، مؤكدًا أنهم "ليسوا حراسًا للحدود المحتلة عام 1948، بل نحن أعداؤهم، ونعلنها صراحةً بأننا نريد تحريرها كلها".
معادلة واضحة ..
وعما إذا كان يتوقع عدوانًا إسرائيليًا جديدًا على قطاع غزة، في ظل المستجدات الأخيرة، التي جاءت بـ"افيغدور ليبرمان" وزيرًا للحرب، أجاب الزهار: "نحن لا نأمن الجانب الإسرائيلي، لكن إذا تم الاعتداء علينا، فإن الرد سيكون بالحجم المناسب".
وأضاف :" فيما نعرف ونتابع فإن الجانب الإسرائيلي غير معني بحرب جديدة، ويكفيك شهادة الذي قال بأن الحرب الأخيرة كانت 51 يومًا ولو استمرت 500 يوم لم تكن النتائج ستتغير، هذه شهادة شخصيات أمنية وعسكرية كبيرة. هم لا يريدون حربًا، ونحن لا نريدها أيضًا، ولكننا نريد كسر الحصار، هذه معادلة واضحة".
ولم ينس الزهار أن يتطرق لما يجري من عدوان، وسياسات عنصرية، وعمليات تهويد ممنهج في مدينة القدس، منوهًا إلى أن "المساس بهذه القضية هو مساس بثوابتنا، وديننا، وبحق الإنسان الذي يُمثل قيمة عليا عندنا، واعتداءٌ على الأرض التي نؤكد أن القدس قلبُها، وبالتالي فإن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضه ومقدساته بكل الوسائل المتاحة".