ملحق تقرير اعلام حماس 18/06/2016

[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]






"حماس" تقدم مساعدات بقيمة 300 ألف$ وسط القطاع
أنهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المحافظة الوسطى تقديم مساعدات نقدية وعينية بقيمة 300 ألف دولار على الأسر المستورة خلال العشر الأوائل من شهر رمضان الكريم.
وأوضح موسى السماك أحد قادة الحركة في المنطقة الوسطى أن أكثر من 16 ألف أسرة استفادت من هذه المساعدات التي تأتي في إطار حرص حركة حماس على التخفيف من معاناة المواطنين في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي.
وشملت المساعدات توزيع مبالغ مالية لأسر مستورة وطرود غذائية ومساعدات عينية وتنفيذ مشروع إفطار الصائم.
وعبّر السماك عن شكره وتقديره إلى جميع اللجان والمؤسسات في المحافظة التي أشرفت على توزيع هذه المساعدات لمستحقيها، ولأهل الخير والمتبرعين الذين يساهمون بشكل كبير في إنجاح المشاريع الخيرية.
وأكد أن حملة المساعدات هذه تعدّ المرحلة الأولى من الخطة الرمضانية التي تسعى الحركة إلى تنفيذها خلال الشهر المبارك.

حماس تقدم التعازي بوفاة النائب البريطاني جو كوكس
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه باغتيال النائب البريطاني جو كوكس قبل أيام، فقد الشعب الفلسطيني أحد أصدقائه والمدافعين عن حقوقه.
وتقدمت الحركة في تصريح صحفي، اليوم السبت، بالتعازي الحارة لأهل النائب جو كوكس وأصدقائها ومحبيها.
وكانت النائب البريطانية جو كوكس (41 عاماً) من حزب العمال البريطاني، توفيت متأثرة بإطلاق الرصاص عليها يوم الخميس شمال إنجلترا.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


في خطبة الجمعة
مكتب هنية ينفي إشاعات حول "تحالف سني يضم إسرائيل"
نفى مكتب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام، والتي ادعت أن هنية قال خلال خطبة الجمعة إن "إسرائيل" باتت وكأنها ضمن "تحالف سني عربي".
وأكد المكتب في تصريح وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه الجمعة، أن ذلك يأتي استمرارا لمحاولات التحريف لخطب هنية، وقال: "تارة يتم الحديث عن ما أسموه رغيدة، واليوم يتحدثون عن تحالف سنيّ يضم إسرائيل".
ودعا المكتب وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر تتعمد التحريف والتزوير، محذرًا من الوقوع في شرك الشائعات المنظمة ضد قيادات حماس.

بحر يدعو السلطة لوقف ملاحقة المقاومين
دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة "لوقف ملاحقة المقاومين، ووقف التنسيق الأمني الذي يضر بمصلحة شعبنا الفلسطيني، والوقوف إلى جانب خيار شعبنا ودعم مقاومته ضد الاحتلال".
وقال بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد المحطة بغزة: "إن خيار المقاومة الفلسطينية هو الطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا"، داعيًا أطياف شعبنا للالتفاف حول خيار المقاومة "الذي أثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة".
وأشاد بحر بالعملية التي وقعت في مدينة "تل أبيب" بداية شهر رمضان الفضيل، مشيرًا إلى أنها "تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة ضد شعبنا في غزة والضفة".
ودعا النائب الأمة العربية والاسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه قضيتنا، ودعم شعبنا ماديا ومعنويا وسياسيا في المحافل الدولية، ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وحذر بحر، الكيان الإسرائيلي من الإقدام على أي حماقة تجاه قطاع غزة، وقال "نحن لا نريد الحرب، ولكن إن فرضت علينا فسندافع عن شعبنا، وسنعلم الاحتلال وجنوده درسا قاسيا على يد مقاومتنا الفلسطينية".
وأضاف "النصر دائما حليف أهل الحق، وميزان القوى ليس معيارا للانتصار".

لبنان.. حماس تستكمل دفع المساهمات المالية لنازحي نهر البارد
استكملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على مدار الأسبوع الماضي، توزيع مساهماتها المالية على النازحين من مخيم نهر البارد.
ففي صيدا، وزعت حركة حماس مساهماتها المالية على النازحين في مخيمات المدينة، وجرى التوزيع في مكتب الشهيد محمود أبو هنود في مخيم عين الحلوة، وشكر المستفيدون الحركة على صدقها في وعدها، شاكرين لها هذه المبادرة.
وفي مدينة صور، وزّع وفد من قيادة حركة حماس بالمدينة المساهمات على النازحين القاطنين في مخيمات صور، وقد شكر الأهالي الحركة على هذه الخطوة، خصوصاً أنها جاءت في شهر رمضان الكريم. وفي العاصمة اللبنانية بيروت انتهت الحركة من توزيع مساعداتها المالية المقررة للنازحين من مخيم نهر البارد، والقاطنين في مخيمي شاتيلا وبرج البراجنة. يذكر أن أعداد النازحين المستفيدين من المساعدات يبلغ أكثر من 1880 عائلة، تلقت كل واحدة مبلغ 150$، وجدير بالذكر أن حركة حماس اختتمت قبل أسبوع دفع بدلات الإيجار للنازحين من مخيم نهر البارد في مخيمات شمال لبنان. ويأتي ذلك ضمن مساهمة الحركة في التخفيف من وطأة معاناة أهالي مخيم نهر البارد؛ لضمان أمنهم واستقرارهم، وتأمين عيش كريم ولائق لهم.

منذ 2007.. السلطة تستغل أذرعها المالية لخنق قطاع غزة
تسع سنوات مرت على أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007 والذي بدأ سياسي وتجذر ووصل إلى كل مناحي الحياة الفلسطينية، حيث قادت السلطة الفلسطينية منذ ذلك الوقت حملة شرسة للتضييق مالياً وإدارياً على قطاع غزة.
وقد بدأت السلطة بشن أولى حملات الإقصاء ضد مواطني قطاع غزة منذ اليوم التالي للانقسام، فقطعت رواتب الالاف من الموظفين الذين استمروا بالعمل في مؤسسات السلطة بالقطاع، إلى جانب من اتهمتهم بأنهم محسوبون على حركة حماس، في حين التزمت بدفع رواتب موظفيها المستنكفين فقط في غزة والذين يبلغ عددهم قرابة 63 ألف موظف.
ورغم تكتم السلطة على عدد الموظفين وحجم التعيينات السنوية ومقدار المبلغ المالي الذي تصرفه كرواتب، إلا أن حسبة بسيطة تظهر أن تكلفة الفاتورة هي 50 مليون دولار في حال ضربنا متوسط راتب الفرد المقدر بـ 800 دولار بعدد الموظفين.
وفي هذه الحال يمكن القول إن المستنكفين يكلفوا ميزانية السلطة سنوياً قرابة 600 مليون دولار، أي ما يعادل 5.400 مليار دولار خلال تسع سنوات من استنكافهم عن العمل.
ويمكن القول إن المال السياسي هو أبرز سياسات رئيس السلطة محمود عباس والذي استغله ضد كل من يعارضه الرأي سواء من داخل فتح أو حماس أو باقي الفصائل، دون مبالاة بالمخالفات القانونية الصارخة التي ارتكبها، وفي مقدمتها قطع مخصصات نواب المجلس التشريعي من كتلة التغيير والاصلاح منذ عام 2007 حتى الأن رغم أنها مقرة وفق القانون.
ولم يكتف عباس بقطع رواتب الموظفين والتي زادت من أزمات الفقر والبطالة التي يعاني منها فطاع غزة وإنما أوقف عملية التوظيف في القطاع ما جعل عشرات الاف الخريجين يصطفون في طوابير العاطلين عن العمل.
وفي سابقة خطيرة أقدم قبل عدة أشهر على قطع مخصصات الجبهتين الشعبية والديمقراطية بعدما عارضتا سياسته في تجاهل قرارات منظمة التحرير، وسياسته اتجاه أزمات قطاع غزة، ما يؤكد أن الرجل يتعامل بنهج اقصائي بحت ضد كل من يعارضه ويستغل تمركز المال في يده للضغط على كل معارضيه.
كما فعّلت السلطة الفلسطينية كل هيئاتها ومؤسساتها للعمل على التضييق ماليا وإداريا على القطاع وكان من أبرز هذه الأذرع سلطة النقد التي اتخذت جملة إجراءات ساهمت في تشديد الحصار المالي على القطاع، وكان أولى هذه الإجراءات نقل الإدارات المركزية لكل البنوك الفلسطينية إلى الضفة الغربية وتفريغ قطاع غزة من الثقل المصرفي.
كما فرضت سلطة النقد على البنوك العاملة في قطاع غزة ومكاتب الصرافة إجراءات تمنع تحويل مبالغ مالية كبيرة من وإلى قطاع غزة إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية في البنوك العاملة في الضفة الغربية وتشديد هذه الإجراءات في القطاع.
ولم تكتفِ السلطة الفلسطينية بهذا الحد، فقد أصدرت قراراً بإعفاء المواطنين والتجار في القطاع من الضرائب والرسوم، وذلك في مخالفةً للمادة 88 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية، وذلك لمحاصرة الحكومة في غزة وتقييدها مالياً لتصبح عاجزة عن القيام بمهامها في القطاع.
وربما كان الدور الأبرز للسلطة في خلق أزمات القطاع الأكثر تأثيراً على حياة المواطنين في القطاع، من خلال المساهمة في تأجيج أزمات الكهرباء والغاز والمعابر، حيث تعتبر الضرائب التي تفرضها السلطة على المحروقات من أبرز أسباب أزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها القطاع، حيث تجني السلطة سنوياً ملايين الدولارات جراء ذلك.
وما لا يعرفه كثير من سكان القطاع أن أكثر من نصف ما يدفعوه على شراء المحروقات يذهب على شكل ضرائب لوزارة المالية، ولا يعبر عن السعر الحقيقي للسلعة وتكلفة إنتاجها، حيث تحقق السلطة أرباحًا خيالية تجنيها على حساب معاناة أهالي غزة.
يذكر أن ضريبة البلو، التي تفرض على الوقود تبلغ نسبتها 40٪ من قيمة سعر لتر الوقود، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وزارة المالية أيضاً، بنسبة 16٪، ثم نسبة أرباح محطات الوقود البالغة 9٪ من سعر الليتر الواحد، أي أن الخزينة الفلسطينية تحصل على 56٪ من سعر ليتر الوقود المباع في السوق.

سياسيون: عباس أطال عمر الانقسام برفضه للمصالحة
عشرة أعوام ولا يزال فتيل أحداث الانقسام الفلسطيني مشتعلا، رغم عديد المحاولات التي بذلت لإخماد نيرانها، إلّا أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على تجاهل تطبيق بنود الاتفاقات التي ابرمت طيلة السنوات الماضية وزاد عددها عن 15 وثيقة، كانت السبب الأبرز في اطالة عمر الانقسام، وفقًا لتصريحات مسؤولين وسياسيين من الاتجاه الوطني واليساري.
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، كان في طليعة المنتقدين لسياسة رئيس السلطة محمود عباس، والتي تسببت بترسيخ الانقسام السياسي وتعزيزه.
وقال خريشة -المحسوب على الشخصيات الوطنية المستقلة-، إنّ المستوى الرسمي للسلطة الفلسطينية، كان يساعد باستمرار في تعزيز حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية. وأكدّ خريشة لـ"الرسالة نت"، أن السلطة تتحدث عن المصالحة في حال البحث عن تحريك المفاوضات وتستخدمها فقط عندما يلوح في الأفق مستجد في عملية التسوية.
وأضاف "السلطة تتحدث عن المفاوضات لتحسين مواقعها التفاوضية مع الإسرائيليين أو العرب، خاصة في ظل ما يطرح من مبادرات في الوقت الراهن، وتحاول توظيفها كورقة قوة في يدها خلال مباحثاتها مع الأطراف". وزاد بقوله إن "السلطة والدول العربية تريد من المصالحة أن تكون جسرًا لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل، رغم إدراكهم بعدم وجود أي إمكانية للوصول إلى تسوية مع حكومة نتنياهو".
وأكدّ أن السلطة لا يوجد لديها رغبة حقيقية في اجراء مصالحة مع حركة حماس، مشيرا إلى أن مفتاح ملفات المصالحة بيد الرئيس عباس وفي مقدمتها الدعوة لإجراء انتخابات واستئناف عقد المجلس التشريعي وانعقاد الإطار القيادي المؤقت للمنظمة.
وبيّن أن اقدام السلطة على سن قوانين تشريعية وسياسية، "قسّم الضفة عن غزة"، " ولم يعد بالإمكان حلّها إلا بالرجوع للمحكمة الدستورية التي أنشأها، وهي تسير وفقًا لأهواء الرئيس"، موضحاً أن الأمر يتطلب إجراء انتخابات برلمانية.
وأكدّ أن أبو مازن وطاقمه السياسي مصرين على الغاء السلطة التشريعية، من منطلق "أن التشريعي قد انتهى دوره وفق قناعتهم"، مشيرا إلى أن غالبية المؤسسات الفلسطينية اصبحت شبه ميتة بقرار سياسي من بعض المتنفذين واصحاب المصالح.
ديكتاتوري
من جهته، أكدّ عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، عدم رغبة رئيس السلطة محمود عباس في انهاء الانقسام، وقال "إنه لا يوجد لديه فكرة أو تصور لفعل ذلك، نتيجة خضوعه لأجندات لا تريد تحقيق المصالحة".
وقال دعنا لـ"الرسالة نت"، إن عباس يتصرف بشكل ديكتاتوري، ويصر على تجاوز أدوار اللجنة التنفيذية والمجلسين المركزي والوطني، ويتمسك بزمام كل ملفات المصالحة التي بقي تنفيذ ملفاتها عالقًاً في مكتبه.
وشدد على أن مفاتيح تطبيق المصالحة بيد الرئيس، "إذ أنه المفوض بالدعوة لعقد الإطار القيادي وإعادة تفعيل التشريعي وإجراء الانتخابات"، و"لكنه غير معني بإنهاء الانقسام رغم انتهاء دورته في الرئاسة ونفاد الفترة الزمنية القانونية التي يحكم فيها".
وأكدّ أن عباس هو من يعيق اعادة بناء منظمة التحرير واصلاحها، رغم التوافق الوطني على آليات عملية بنائها، و"ذلك نزولا عند رغبة الاطراف الاقليمية والدولية التي تقدم دعمها له، والتي تفرض حظرًا وفيتو على أي تحرك بشأن إصلاح المنظمة".
وأشار إلى أن عداء عباس لم يقتصر فقط على حركة حماس طيلة سنوات الانقسام العشر الماضية، وانما "انقض على الفصائل الفلسطينية المتواجدة في منظمة التحرير والتي هي أيضا لم تسلم من إجراءاته".
وأكدّ أن الجبهة الشعبية لديها قرار واضح بعدم الاعتراف باتفاق أوسلو وكل ما تمخض عنها، وليست في وارد الخوف من عباس وإجراءاته ضدها.
يذكر أن رئيس السلطة قد اتخذ قرارًا بتجميد مستحقات الجبهة الشعبية المالية.
وجدد دعوته لعباس بضرورة الرحيل عن المشهد السياسي الفلسطيني، لـ"دوره في تدمير المشروع السياسي الفلسطيني برمته، واعادته القضية الفلسطينية إلى مربعها الأول".
وأضاف "إن أردنا أن نصلح الواقع السياسي فعلينا أن نبدأ من المربع الأول لها الذي أعادنا إليه عباس".
وأشار إلى أن عباس وفريقه يصرون على المفاوضات، و"يهرولون إليها بطريقة مخجلة له ولشعبنا، رغم قناعته بفشل الطريق"، منبهًا إلى أن موقف ابو مازن على النقيض من رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات الذي أوعز بإعادة الكفاح المسلح ضد (إسرائيل) بعد فشل عملية التسوية معها.
تفرد بالقرار
وأقر نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة، بتفرد عباس طيلة المرحلة الماضية من عمر الانقسام، وتعمده لإقصاء كافة معارضيه.
وأكدّ قبعة لـ"الرسالة نت"، أن عباس أقصى كل من يخالفه الرأي، وأزاح جميع المعارضين له، مضيفًا "سعى كثيرًا إلى الانتصار لحزبه، على حساب القضية الفلسطينية برمتها"، معرباً في نفس الوقت، عن أسفه، كون "السلطة التنفيذية والمال بيد تنظيم فلسطيني واحد (في إشارة إلى حركة فتح)، وهذا لا يجوز"، منوهاً إلى أن من يحكم اللجنة التنفيذية هو رئيس السلطة محمود عباس، والقرار بيده فقط.
ورأى أن تحقيق المصالحة يتطلب "اجتماع الهيئة القيادية وتشكيل مجلس وطني جديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وقال قبعة، إنّ السلطة أثبتت فشلها وعجزها عن حماية الفلسطينيين في الداخل والخارج، داعيًا إلى إعادة النظر في واقعها، "ومراجعة كل المراحل الماضية من تاريخها".
وفي سياق متصل، أكدّ قبعة أن عباس غير معني بتنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة، والتي أمرت بمراجعة العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال، مشيرًا إلى أن عباس غير معني بتطبيق القرار.
وتابع: "إننا أمام مهزلة جديدة، وإعطاء فرص جديدة للاحتلال وأميركا للتلاعب بالقضية الفلسطينية"، معبرا عن خشيته من تدهور القضية الفلسطينية لأكثر مما هي عليه الآن في ظل استمرار عباس في سياساته "الانهزامية".
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]



بحر يدعو الأمة العربية لتحمل مسئولياتها تجاه قضيتنا
دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الأمة العربية والاسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه قضيتنا، ودعم شعبنا ماديا ومعنويا وسياسيا في المحافل الدولية ودعم جهود المصالحة الوطنية.
وحذر بحر خلال خطبة الجمعة بمسجد المحطة بغزة الاحتلال الإسرائيلي من الاقدام على أي حماقة تجاه قطاع غزة، وقال "نحن لا نريد الحرب ولكن أن فرضت عليها فسندافع عن شعبنا، وسنعلم الاحتلال وجنوده درسا قاسيا على يد مقاومتنا الفلسطينية".
وأكد أن النصر دائما حليف أهل الحق وأن ميزان القوى ليس معيارا للانتصار، ضاربا في ذلك مثال معركة بدر الكبرى، مبينا أن شعبنا أعد العدة وأخذ بأسباب النصر من خلال دعم المقاومة ومساندتها التي عملت على تطوير قدراتها حتى تكون رادعة للاحتلال.
وأشاد بحر بالعملية البطولية التي وقعت في مدينة "تل أبيب" بداية شهر رمضان الفضيل، ملفتا إلى أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة ضد شعبنا في غزة والضفة.
ودعا بحر الأجهزة الأمنية في رام الله إلى التوبة في شهر رمضان الفضيل ووقف ملاحقة المقاومين، ووقف التنسيق الأمني الذي يضر بمصلحة شعبنا الفلسطيني، والوقوف إلى جانب خيار شعبنا ودعم مقاومته ضد الاحتلال.
وأكد أن خيار المقاومة الفلسطينية هو والطريق الوحيد والأقصر لتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، ودعا جميع أطياف شعبنا بالالتفاف حول خيار المقاومة الذي اثبت نجاحه مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]


لا يلاحقهم الاحتلال
"الزعران".. سلاح السلطة لبث الفوضى والانفلات الأمني في الضفة
شهدت بعض محافظات الضفة الغربية، خلال الشهور الماضية، العديد من حالات الفوضى، وعمليات القتل، وعمليات أخرى لـ "تصفية الحسابات" بين أجهزة أمن السلطة، وبعض الأفراد داخل حركة "فتح".
وأسفرت تلك الأحداث، عن قتل بعض المواطنين، وأسرى محررين، وإحراق المنازل، في عمليات "تغلف" بالطابع العائلي، لكنها، ذات أبعاد سياسية وتنظيمية.
ويقول أستاذ العلوم السياسية، د.عبد الستار قاسم، "هناك فلتان أمني عام في الضفة، وخاصة في مدينة نابلس، عن طريق عصابات ومجموعات مسلحة يعتدون على المواطنين، ويتصارعون فيما بينهم".
ويضيف قاسم، لصحيفة "فلسطين"، "ظاهرة العصابات أنشأتها السلطة عام 1994م من أجل بث الخوف لدى المواطنين بصورة غير مباشرة .. أجهزة السلطة لا تقوم بالاعتداء على المواطنين لكنها تعاقب المواطنين من خلال تلك العصابات ببث الخوف".
وذكر أن هؤلاء غالبيتهم ينتمون إلى حركة فتح ويتمتعون بغطاء أمني وآخر سياسي، لافتا أن "أفراد تلك العصابات أصبحوا أقوياء ويستقوون على السلطة ويهددون رجالاتها".
وعاد قاسم، بحادثة الاعتداء عليه، بخمس رصاصات عام 1995م، وعندما قام بالتبليغ عن المعتدين المعروفين "زجت السلطة به داخل سجونها بدلا منهم، وقد أعطى كبار المسؤولين في نابلس مكافأة لمن أطلق النار"، عوضا عن تعرضه لإطلاق النار عام 2014م ووضع "مسدس" في رأس زوجته.
وأشار إلى أن هناك أسلحة كثيرة موجودة بالضفة لا تستعمل ضد الاحتلال، ولا يلاحقها الاحتلال، كما لا تلاحقها السلطة، وهو السلاح الوحيد الآمن في الضفة الغربية، وقال: "السلطة معنية بأن تبقى الفوضى ويبقى الناس على أعصابهم بسبب تلك النشاطات".
وبحسب قاسم، فهناك خطورة كبيرة على الإنسان الفلسطيني ليس فقط من الاحتلال، بل من السلطة و"الزعران"، لافتا أن سبب التركيز على مدينة نابلس بدسّ هؤلاء؛ لأن السلطة كانت متخوفة منذ مجيئها أن تلعب المدينة دورا في مناهضة اتفاق "أوسلو".
ورأى أن أجهزة السلطة الأمنية أصبحت شبيهة بالأجهزة الأمنية العربية، "موجودة للدفاع عن الأمن الإسرائيلي يهددون الأمن الفلسطيني ويراقبون تحركات المواطنين من خلال مندوبيهم في المدن والقرى والمخيمات".
تهديد خطير
ويري مدير مركز شمس لحقوق الإنسان، عمر رحال، أن هناك "ما يشبه عمليات الثأر في الضفة الغربية المحتلة بعد أن شهدت بعض المدن والمخيمات والقرى العديد أحداث فوضى".
وقال رحال لصحيفة "فلسطين"، "مؤسسات حقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ تجاه هذه التطورات، التي تعرض السلم الأهلي والنسيج المجتمعي للخطر"، مؤكدا أن الأسلحة تخدم أجندة سياسية معينة.
وبين أن هناك تصفية حسابات في الضفة إضافة إلى الخلافات الداخلية لدى حركة فتح، والتي "تغلف بغلاف عائلي واجتماعي، وأن غالبية المتورطين في هذه الأعمال محسوبون على حركة فتح"، مشيرا إلى أن تلك المجموعات تتحصن ببعض المخيمات، "وأن هناك مسلحين في المدن يقومون بتصفية حسابات".
وأضاف: "ما يجري ينذر بعودة الفلتان الذي اكتوى به الشعب الفلسطيني .. ننظر ببالغ القلق من أن تنفلت الأمور، لأن السلاح منتشر في الضفة في يد بعض المجموعات والعصابات التي تفرض القوة على المواطنين".

حرب تدور في العلن ..
جنين: قتلى على خلفية "الثأر".. والسلطة تشارك في الجريمة‎
ثلاثة فلسطينيين قتلوا من بلدة السيلة الحارثية غربي جنين، خلال الأشهر القليلة الماضية، اثنان منهما برصاص أشخاص آخرين، والثالث قتلته الأجهزة الأمنية خلال اقتحامها للبلدة.
القصة بدأت في الأسبوع الأخير من شباط -فبراير الماضي، عندما قتل شاب من عائلة "أبو جاسر" الأسير المحرر أيمن جرادات "45 عاماً" بإطلاق النار عليه خلال حضوره حفل استقبال أسير محرر على مدخل البلدة.
المعلومات تؤكد أن الحادثة "ثأرية"، بعد اتهام المغدور الذي كان عنصرا في مجموعات "الفهد الأسود" التي تتبع حركة فتح، بالمسئولية عن مقتل مواطن في بلدته قبل نحو 25 عاما بتهمة العمالة للاحتلال الإسرائيلي، وبناء عليه اعتقلته قوات الاحتلال لنحو عقدين في سجونها.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، ادعى محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، اعتقال عدداً من المشبوهين في ضلوعهم بجريمة قتل جرادات. وأضاف: "هذا موضوع خطير جداً والاقتراب منه سيفتح أبواباً غير طبيعية لتداعيات خطيرة تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي والمناضلين الذين حملوا المشروع الوطني ودافعوا عنه"، على حد زعمه.
قتيل جديد
بحثت عائلة المقتول عن غريمها، فوجدت ضالتها في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.. وبعد مراقبة حثيثة لعدة أسابيع، توجهت يوم 26-5-2016 مجموعة من أبناء السيلة وعائلة جرادات للمخيم، لكن حصل ما لم يكن بالحسبان.
فقد قتل أحمد محمد جرادات (27 عاما)، وأصيب شابين من رفاقه خلال محاولتهم سحب شاب من عائلة "أبو جاسر" يعمل في صالون للحلاقة في شعفاط منذ (5 سنوات)، مدعين بأنهم عناصر في الوقائي، وعندما كشف أمرهم أطلقوا النار على قدمه، ما دفع أهالي مخيم شعفاط للتوجه إلى المكان ظنا منهم أن إطلاق النار تم من قوات خاصة للاحتلال، وأطلقوا النار، فقتل المذكور.
ونُقل عن مدير بلدية السيلة الحارثية محمد جبارة، قوله إن الشاب الذي أطلق النار على المغدور ليس من السيلة.. حتى أن عائلة جرادات لا يتهمون عائلة أبو جاسر بالقتل، وسمعت من مصادر بأنهم أرسلوا لأهالي مخيم شعفاط يقولون لهم إن القاتل من المخيم ولنا حق عندكم"، كما قال.
أما الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي إرزيقات، فأشار إلى أنه "إلى الآن لم يتم إلقاء القبض على أحد، مبررا ذلك بأن المتهم الرئيس يحمل الهوية الإسرائيلية وموجود حاليا في مستشفيات الداخل، وأن الحدث تم في مخيم شعفاط وهو خارج سيطرة السلطة الفلسطينية وتحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي".
وأحرقت مجموعة من أهالي القتيل بعد سماع الخبر أكثر من خمسة منازل ومنشآت أخرى فارغة منذ رحيل عائلة "أبو جاسر" من بلدة السيلة بعد حادثة القتل التي وقعت قبل عدة أشهر وذهب ضحيتها المحرر أيمن.
مصدر في البلدة قال إن "الشرطة الفلسطينية كانت متواجدة أمام منازل ومنشآت عائلة "أبو جاسر" الفارغة منذ حادثة القتل الأولى، وأنها أحضرت حشدا من الأمن الوطني والشرطة الخاصة لحظة سماع خبر مقتل الشاب "أحمد جرادات"، إلا أنه وبعد وقت قصير تصاعد الدخان من البيوت!!!!".
مأسأة ثالثة
كالجمر تحت الرماد كانت تعيش البلدة، وتنتظر الشرارة التي تعيد الوهج للنار الخامدة.. وهو ما كان على أيدي عناصر أجهزة الضفة، بقتلهم للشاب عادل جرادات.
لكنه ليس قتل خاطئا، بل مع سبق الإصرار والترصد.. وهو ما كشف عنه تحقيق أجراه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية سحلت جردات 300 متر قبل نقله إلى المستشفى بسيارة مدنية، ومن ثم إعلان وفاته بوقت لاحق.
ووفق تحقيقات المركز، فإنه في حوالي الساعة 4:30 فجر الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2016، طوقت قوة مشتركة كبيرة من الأجهزة الأمنية، حارة الجرادات، جنوبي بلدة السيلة الحارثية.
وأثناء تفتيش منزل المواطن يحيى يوسف جرادات (41 عامًا)، في منطقة كوع البلاط، جنوب غربي الحارة ذاتها، وقع "رشق للحجارة على دوريات الأجهزة الأمنية من عدد قليل من فتيان الحارة، وما بين أفراد تلك الأجهزة الذين ردوا بإطلاق النار".
ووقت خروج المواطن عادل جرادات من منزل خاله، من أجل التوجه لمكان عمله في سهل مرج بن عامر-يعمل مزارعًا-، نادى على الأجهزة الأمنية من مسافة تقدر بحوالي 30 مترًا وخاطبهم أنه يريد الخروج لعمله... فصوب أحد أفراد الأمن ويعمل في الشرطة الخاصة سلاحه نحو الضحية، وأطلق أربع رصاصات تجاهه أصابت إحداها الضحية في فخذه فسقط أرضًا.
وفي تلك الأثناء، أطلقت الأجهزة الأمنية النار بالهواء بكثافة، فهب ثلاثة من رفاق الضحية لحمله فحملوه وهربوا به، إلا أن الأجهزة طاردتهم، وأطلقت عليهم قنابل الغاز من أجل أن يتركوه تحت وابل الرصاص عليهم بشكل مباشر، ما حدا الشبان لتركه على الأرض.
وفي أعقاب ذلك، أمسك اثنان من الشرطة الخاصة الضحية كل واحد من من يد وجروه لمسافة 300 متر، ومن ثم تم نقله بسيارة خصوصية تعود لأحد أقربائه لإيصاله إلى مستشفى خليل سليمان الحكومي يرافقه اثنان من أفراد الشرطة الخاصة، وجرى إعلان وفاته جراء النزيف الحاد في وقت لاحق.
وأوضح المركز أنه وفق المعلومات التي حصل عليها فقد شكل محافظ جنين، لجنة تقصي حقائق خاصة من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة، معبرا عن استنكاره الشديد للاستخدام المفرط للقوة ضد المواطنين، وأكد على ضرورة التزام الأجهزة الأمنية بمعايير إطلاق النار، ووفق قواعد التناسب وفق ما أقرته المعايير الدولية.
كما أكد على أن عدم وجود سيارات إسعاف في مكان العملية الأمنية وفق ما يستنتج من شهود العيان، لهو مؤشر خطير على إهمال واضح في توفير تدابير السلامة، ويمثل إخفاقًا واضحًا للجهات المسؤولة عن العملية، ويستوجب المساءلة.
تبعات خطيرة
تبعات كثيرة ترتبت على قضية مقتل الشاب الثالث، أهمها نقل قائد قوات الأمن الوطني لمحافظة جنين العقيد ركن محمد أبو هيفاء من عمله في جنين إلى محافظة الخليل، في حين تسلم قائد منطقة الخليل العقيد ناظر عمر مكانه، على الرغم من أن أبو الهيفاء ليس المسئول عن قضية مقتل جرادات، إلا أنه بحكم عمله قائدًا للمنطقة وبحكم الفشل في إدارة الأحداث والتداعيات المتلاحقة في بلدة السيلة الحارثية التي انتهت بمقتل مواطن، ما أثار ردود فعل غاضبة تجاه السلطة، لذا استوجب الأمر قرارات كهذه.
وتنتاب حالة غضب شديد قيادة السلطة الفلسطينية من الواقع الأمني هناك، فليس في السيلة وحسب، بل أن مواقع كثيرة في محافظة جنين تشهد عمليات فوضى وفلتان وإطلاق نار.. آخرها بحق مركز شرطة بلدة اليامون غرب جنين قبل عدة أيام.
وفي محاولة فاشلة -حسب المتابعين- لوضع حد لتلك الأحداث، عقدت عدة اجتماعات أمنية متوالية غير معلنة وبعيدة عن الإعلام كان آخرها بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي أعرب عن القلق من عودة الفلتان لجنين وتكرار الحوادث الأمنية دون قدرة أمن السلطة على ضبطها ومعالجتها مما أدى لتفاقمها.
وشهد اللقاء -كما سربت مصادر- اتهامات للأجهزة الأمنية ورسائل توبيخ لسلوكها خاصة ما يتعلق بالتشدد في متابعة قضايا أمنية، والتراخي في متابعة أخرى تبعا لنفوذ الأشخاص المرتبطين بتلك القضية.
وأشارت المصادر إلى أن الحمد الله استعرض لقادة الأمن تقارير وصلته عن الحالة الأمنية في جنين ومنها إطلاق النار على أشخاص دون أن تنتهي كثير من تلك القضايا باعتقال المتسببين ومحاكمات، فيما تم إعطاؤهم مهلة لمعالجة كافة القضايا الأمنية.
وأعرب الحمد الله عن تقديراته بعدم الارتياح لطريقة التعامل مع قضية الدم التي تبعت قتل الأسير المحرر أيمن جرادات في بلدة السيلة الحارثية وصولا لمقتل شابين من العائلة ذاتها، وما تبع ذلك من حوادث مؤسفة دون ضبط فعلي للأوضاع، موجها رسائل واضحة بضرورة عدم استمرار هذه الأوضاع.
[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]




أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم، السلمية الأسبوعية، اليوم الجمعة، وقال مراسلنا ، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الوحيد المغلق منذ أكثر من 13 عاما لصالح مستوطني مستوطنة "قدوميم".
منعت قوات الاحتلال الصهيوني، المنتشرة على مداخل المدينة المقدسة، وفي الشوارع والطرقات، وعلى بوابات المسجد الأقصى المبارك، دخول عشرات المواطنين القادمين من الضفة المحتلة إلى القدس لتأدية صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، إلا لمن تجاوز سن الخامسة والأربعين عاماً
أظهرت معطيات دراسة صهيونية أن انتفاضة القدس الفلسطينية أثرتعلى الاقتصاد الصهيوني، حيث أن هناك تراجع في مجالات السياحة والاستهلاك.
اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، 6 مواطنين خلال مداهمات في الضفة المحتلة، ووفق مصادر محلية فإن الاحتلال ‏اعتقل المواطنين مشهور محمد نايف، وعنان إبراهيم أبو عزيزة عقب تفتيش منزليهما، في بلدة كفر الديك قرب سلفيت شمال الضفة، كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حمزة أديب خلف من بلدة كفر عبوش قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وفي الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد إبراهيم أبو فارة، ورفعت جبريل أبو فارة من بلدة بيت صوريف، بالإضافة إلى اعتقال الأسير المحرر سامر المصري من بلدة ترقوميا.
تضررت 5 مركبات فلسطينية صباح اليوم الجمعة، نتيجة اعتداء مستوطنين متطرفين عليها قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، وبحسب شهود عيان، فإن مجموعة من المستوطنين قاموا بإلقاء الحجارة على السيارات التي كانت تسير على الشارع الرئيس قرب المستوطنة، مما أدى لإلحاق أضرار مادية متفاوتة فيها.
نفى مكتب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام، والتي ادعت أن هنية قال خلال خطبة الجمعة إن هناك تحالفا سنيا في المنطقة يضم "إسرائيل"، وأكد المكتب في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي استمرارا لمحاولات التحريف لخطب هنية، وقال: "تارة يتم الحديث عن ما أسموه رغيدة، واليوم يتحدثون عن تحالف سني يضم إسرائيل"، ودعا المكتب وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، وعدم الاعتماد على مصادر تتعمد التحريف والتزوير، محذرا من الوقوع في شرك الشائعات المنظمة ضد قيادات حماس.

[IMG]file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]أوضحت مصادر مطلعة بأن اللقاءات بين حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة لم تتمخض حتى الآن عن اتفاق نهائي، وان وفد حركة فتح طالب العودة للتشاور مع قيادته.
أصيب مواطنون في بلدة يطا جنوب الخليل بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء مداهمتها منزل الأسير خالد مخامره في البلدة وأخذ قياسات للمنزل تمهيداً لهدمه.
رفضت وزارة الجيش هدم البيوت المتهمين بحرق الفتى محمد أبو خضير بحجة أن الإرهاب اليهودي يختلف عن الإرهاب العربي.
صادق مجلس النواب الأمريكي على تخصيص ميزانيات لبرامج عسكرية للاحتلال بتكلفه 600 مليون دولار، وتلقى الرئيس الأمريكي براك اوباما انتقادات شديدة من العديد من المجموعات والجماعات الداعمة لكيان الاحتلال في الولايات المتحدة لمعارضته تمويل برامج الدفاع الصاروخية للاحتلال.