ملحق تقرير اعلام حماس 22/09/2016

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]






شديد: انتصار الأسرى البلبول والقاضي انتصار للأسرى جميعاً
أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، أن انتصار الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الأخوين محمد ومحمود البلبول والأسير مالك القاضي؛ هو انتصار للأسرى جميعًا، مشددًا على أن ما جرى يعدّ درسًا تتعلم منه الأجيال الفلسطينية معاني المقاومة والإباء.
وأشار شديد، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الذي وقع بين الأسرى المضربين وإدارة مصلحة السجون، والذي يقضي بعدم تجديد الاعتقال الإداري لهم مرة أخرى، يشكل نصرًا عزيزًا للأسرى وكسرا لشوكة الاحتلال، وإظهارا لمدى العزيمة التي يتحلى بها الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون.
وأثنى على صمود الأسرى المضربين الأبطال، وتحديهم لصلف الاحتلال وقراراته الإدارية بحقهم، رغم فقد الأسير محمد البلبول بصره، وفقد شقيقه محمود القدرة على النطق، ودخول الأسير القاضي بغيبوبة لفترة طويلة.
وقال إنه بعد سلسة من الإضرابات التي خاضها عدد من الأسرى الأبطال تحدوا خلالها ظلم السجان وقهره، أثبت أسرانا أن فجر الحرية ليس ببعيد وأن عزيمة الأسرى وصلابة معنوياتهم قادرة على كسر القيد.
كما أشاد القيادي في حماس على موقف الشعب الفلسطيني المساند لقضية الأسرى، مشيرًا إلى أنه كان أحد أسباب إمداد الأسرى بالإرادة والتصميم على مواصلة الإضراب وتحدي قيود الاحتلال.
وطالب شديد المستوى الرسمي الفلسطيني بضرورة التحرك من أجل العمل على إبراز معاناة الأسرى، وعدم المتاجرة بقضيتهم في المحافل الدولية، مؤكدًا على أن الشعب لن يغفر لمن يهمل أسراه ويجعلهم فريسة بين أنياب الاحتلال.
يذكر أن الأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي أنهوا إضرابهم عن الطعام اليوم والذي استمر قرابة 3 أشهر، وذلك بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال يقضي بالإفراج عنهم نهاية حكمهم الإداري الحالي، حيث سيفرج عن الأسير القاضي غدًا، فيما سيُطلق سراح الأخوين بلبول في 8\12\2016.

حماس: تهنئ الأسرى البلبول والقاضي بانتصارهم
هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جماهير شعبنا الفلسطيني بانتصار الأسرى الأبطال محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي في إضرابهم عن الطعام وتحقيق مطالبهم بالإفراج القريب.
وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أن صمود الأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي في إضرابهم عن الطعام هو انتصار لقضية الأسرى ودليل على قوة إرادتهم.

ودعا أبو زهري في تصريح صحفي الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه إنهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكداً على تمسك الحركة بالتزامها بتحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم.


[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]حماس: التفاف فتح على الانتخابات طعنة بالديمقراطية
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع "إن التفاف حركة فتح على استحقاق شعبنا في الانتخابات من خلال الضغط على المحاكم والنيابة في الضفة خطيئة وطنية في حقه وطعنة في العملية الديمقراطية .
وأشار إلى أن من شأن تلك الخطوات أن تنزع وتسقط حق الشعب في اختيار ممثليه في المجالس والهيئات المحلية ، مشددًا على ضرورة أن تلتزم حركة فتح بإجراءات العملية الانتخابية .
وأكد القانوع في تصريحات صحفية أن الاستحقاق الانتخابي حق قانوني ووطني لأفراد الشعب ولا ينبغي لأحد أن ينزعه منه بقرارات محاكم قضائية أو اعتبارات سياسية حزبية ضيقة .
ودعى إلى احترام الإجماع الوطني الفلسطيني الذي أكد على احترام إرادة شعبنا ومنحه الفرصة الكاملة في اختيار ممثليه في المجالس البلدية .
وشدد القانوع على أن عدم احترام مجريات العملية الانتخابية الحالية وإفشال تجربة الانتخابات البلدية من قبل حركة فتح يعتبر مؤشر أكيداً ودليلاً واضحاً على التفرد بالقرار الفلسطيني ولا يؤسس لشراكة حقيقية ويهدد نجاح أي انتخابات قادمة.

حركة الأحرار تبارك انتصار الأسرى المضربين عن الطعام
باركت حركة الأحرار الفلسطينية انتصار الأسرى المضربين عن الطعام "محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي" بعد وقفهم إضرابهم عن الطعام الذي استمر لأكثر من سبعين يوما.
وأكدت في بيان لها أن انتصار الأسرى الشقيقين البلبول والقاضي يمثل انتصارا للحركة الوطنية الأسيرة ولشعبنا الفلسطيني على الاحتلال وإدارة مصلحة سجونه الظالمة.
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله لاستمرار فعاليات الدعم والإسناد والتضامن مع الأسرى انتصارا للحركة الوطنية الأسيرة ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري الظالمة التي باتت سيفا مسلطا على رقاب أسرانا وأبناء شعبنا.
يذكر أن الأسرى الشقيقين البلبول والقاضي أعلنوا وقف إضرابهم عن الطعام المستمر منذ مطلع يوليو الماضي مقابل التزام الاحتلال بعدم تجديد اعتقالهم الإداري الحالي.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


أمن السلطة يعتقل 3 شبان ويستدعي مواطنًا وزوجته وصحفيًا
اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة 3 مواطنين، فيما استدعت 3 آخرين هم مواطن وزوجته بالإضافة إلى صحفي.
ففي محافظة الخليل، اعتقل جهاز الوقائي الشاب إبراهيم حامد النتشة من منطقة باب الزاوية، بعد ورود معلومات للجهاز عن نيته تنفيذ عملية طعن بحق جنود الاحتلال في الخليل.
كما اعتقل وقائي الخليل الشاب حسام موسى أبو شخيدم من منزله، وكذلك يوسف أبو راس بعد ملاحقته في مدينة دورا.
وفي محافظة أريحا استدعى جهاز المخابرات العامة المواطن خالد براهمة، وزوجته إيمان براهمة، وذلك للتحقيق في مقر الجهاز بالمدينة.
أما في محافظة طوباس، فقد أعلن الصحفي عبد الله بني عودة رفضه الذهاب للمقابلة بعد استدعائه من مخابرات السلطة في المدينة، علمًا بأنه أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]


قرار "العليا" تأجيل النظر في الانتخابات مقدمة عملية لإلغائها
بعد تعليق العملية الانتخابية منذ الثامن من الشهر الجاري، أعلنت محكمة العدل العليا أمس تأجيل النظر في دعوى تعليقها إلى الثالث من أكتوبر، أي قبل خمسة أيام من الموعد الرسمي لإجرائها، الذي قرره مجلس الوزراء للانتخابات المحلية في دورتها الثالثة.
وتبرر المحكمة قرار التأجيل بأنه جاء لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به المحامي نائل الحوح -الذي طالب بوقف الانتخابات باعتبارها غير شرعية في قطاع غزة-وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية، لكن بنظر حركة حماس "إلغاء للعملية الانتخابية عملياً".
يعزز هذا الرأي، ما أعلنته لجنة الانتخابات المركزية بأن الموعد الذي كان مقررا من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول/ أكتوبر المقبل أصبح غير قابل للتطبيق.
وقالت اللجنة، في بيان صحافي، إنها ماضية في إيقاف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات المحلية، إلى حين البت في القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا.
ولا يعتقد الخبير القانوني صلاح عبد العاطي أن هناك مبررا لعملية التأجيل "سوى أنه استخدام سياسي للقضاء". وأكد عبد العاطي، في حديثه مع "الرسالة"، أن هذا التأجيل كان للبحث عن مخرج قانوني مقنع للناس، "خاصة أن المحكمة العليا كانت قد قضت في عام 2013 بعدم تأجيل الانتخابات المحلية، وبررت في حينه بأن ذلك حفاظاً على الأمن والسلم".
يذكر أن تقريرا حقوقيا كان قد أحصى ستة مواعيد لإعلانات مجلس الوزراء برام الله عن إجراء الانتخابات المحلية ثم تأجيلها خلال الأعوام 2010-2012، قبل أن تتدخل المحكمة العليا وتلزمه بإجرائها؛ حفاظاً على السلم المجتمعي.
وأشار عبد العاطي إلى وجود مساعٍ لاستبدال الانتخابات بحكومة وحدة وطنية. وعليه، توقع أن يكون لقاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر برئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، في الدوحة، مؤخرا، انتهى دون حلول توافقية، "وبالتالي كان طلب التأجيل".
وانتهى إلى القول إن التأجيل سينعكس على الحالة الفلسطينية، وأن إجراء الانتخابات دون توافق سيحمل مخاطر ومشكلات.
من هذه المخاطر، ما نبّه إليه سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، تعقيبا على قرار المحكمة العليا، بأن "التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها، ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً".
وأكد أن التأجيل يمثل عبثاً بالانتخابات، وتهرباً من استحقاقاتها، اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح.
وعلى ضوء إعلان لجنة الانتخابات بأن تاريخ 8 أكتوبر أصبح غير قابل للتطبيق، فإن الراجح الذهاب إلى تأجيل الموعد مدة قد لا تزيد عن ستة أشهر. وهو الأمر الذي يعتبر "هدية من السماء" لحركة فتح تحديدا، على اعتبار أنه سيمنحها وقتا ومساحة للمناورة، بعد الترهل الكبير الذي ظهرت به في المراحل الأوّلية للانتخابات.
الاحتمال الآخر، أن يجري إعلان إلغاء الانتخابات، وبذلك يضع الرئيس محمود عباس نفسه في مواجهة الأطراف الأوروبية التي مارست ضغوطاً عليه باتجاه إجراء هذا الاستحقاق. لكن يمكن أن يكون ذلك مطلب أطراف إقليمية أخرى تريد التفرغ لملف خلافة الرئيس، وإنهاء الشرخ الحاصل في تنظيم فتح، وخاصة بين أبو مازن والقيادي المفصول محمد دحلان، تمهيدا للخلافة، وبالتزامن قطع طريق الشرعية أمام حماس لتولي إدارة الهيئات المحلية بالضفة وغزة، بعد التنظيم والحشد الكبير الذي أظهرته في تشكيل القوائم، وحشد الدعم لها.
في المجمل، فإن المتضرر من كل ذلك هو المواطن الفلسطيني الذي ستتراكم لديه خيبات الأمل، إضافة إلى إعطاء انطباع سيء حول العملية الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية، كنتيجة متوقعة لتوظيف القضاء وتسييسه في خدمة أهداف تنظيمية.

الجهاد: السلطة ستصعد اعتقالاتها ضد ناشطي الانتفاضة
قال داود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن حملات السلطة الأمنية ضد نشطاء انتفاضة القدس سترتفع وتيرتها خلال الايام القادمة، بعد موجة العمليات الأخيرة ودخول الانتفاضة عامها الثاني.
وأضاف شهاب في تصريح لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الأربعاء، "أجهزة السلطة الأمنية كرست نفسها بأن تكون حارس للاحتلال على حساب أبناء شعبنا" معتبرا أن استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة وصمة عار على جبين قيادات السلطة.
وأوضح أن اعتقال أجهزة أمن السلطة لنشطاء المقاومة هو بمثابة ضربة لانتفاضة القدس والشعب الفلسطيني الذي يواجه انتهاكات جيش الاحتلال (الإسرائيلي).
وتابع شهاب :" بدل أن توقف أجهزة أمن السلطة انتهاكات الاحتلال وإعدامه للفلسطينيين عمدًا، تشن حملات أمنية مشددة على نشطاء الانتفاضة لحماية المستوطنين وجيش الاحتلال".
وحذرت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة جيش الاحتلال (الإسرائيلي) من تصاعد موجة العمليات الفدائية خلال الأيام القادمة، بعد سلسلة من العمليات التي حدثت مؤخراً، مطالبة الاحتلال برفع مستوى التنسيق الأمني للحفاظ على الهدوء والأمن وإحباط العلميات.
وشدد المتحدث باسم الجهاد، أن تحذيرات السلطة للاحتلال "لا مبرر وطني له"، وهو خدمة مجانية للاحتلال ومستوطنيه، الذي فشلت خيارته في وأد الانتفاضة ومنع الفلسطينيين من الدفاع عن حقوقهم.
واعتبر شهاب أن اعتقال السلطة لقيادات المقاومة ونشطاء الانتفاضة يؤكد على دور الأجهزة الأمنية المشبوه في حماية الاحتلال ومستوطنيه.
وجدد تأكيد حركته بأنها ترفض استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة وخاصة المقاومين ونشطاء الانتفاضة الذين يواجهون جرائم الاحتلال.
وأشار شهاب إلى أن استمرار السلطة بالاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع الاحتلال؛ يعتبر شرخًا للوحدة الفلسطينية وعقبة أمام أي جهود لإنهاء الانقسام.
يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تشنّ، حملة اعتقالات بحق أبناء حماس والجهاد الإسلامي، ونشطاء انتفاضة القدس، خاصة بعد الـعمليات الفدائية التسع التي جرت منذ الجمعة الماضي.
وقال شهاب "إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على مسيرة داعمة للأسرى ومساندة لهم لا تعني سوى أن وظيفة السلطة حماية المشروع (الإسرائيلي) وحراسة أمن المستوطنين".
وأضاف :" السلطة تتحرك في الاعتقالات السياسية واعتداءاتها على المسيرات ونشطاء الانتفاضة، بتعليمات من جيش الاحتلال، التي سيتفيد منها في وأد الانتفاضة.
ورأى المتحدث باسم الجهاد أن السلطة لا يمكنها أن تغادر مربع التنسيق الأمني لأنه مرتبط بمصيرها، داعيًا إلى ضرورة إيجاد بدائل أخرى عن اتفاق اوسلو الذي شرعن هذا الارتباط الامني مع الاحتلال.
وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية قمعت ظهر الجمعة الماضي، مسيرة خرجت دعما للأسرى والقدس في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.


[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]الانتخابات المحلية الفلسطينيَّة.. سيناريوهات وتوقعات
في خطوة فد تكون مفاجئة للبعض، ومتوقعة للبعض الآخر، قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في الثامن من أيلول الجاري إيقاف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة وغزة "مؤقتا، لتعود ذات المحكمة يوم 21/9 بإصدار قرار تأجيل النظر في قضية الانتخابات حتى الثالث من تشرين أول المقبل، فما هي السيناريوهات المتوقعة لقرار المحكمة القادم في هذا الشأن؟.
في لقاء خاص مع "فلسطين الآن"، قال المهندس خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس السابق،: "انطلقت مسيرة الانتخابات المحلية الفلسطينية الأخيرة مع شهر تموز من العام الحالي 2016م. ووجد فيها الكثيرون فرصة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وخطوة مشجعة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبرغم تنوع الطيف الفلسطيني السياسي إلا أن المشهد الانتخابي يكاد يفرد الساحة لطرفين سياسيين رئيسين هما حركة فتح والسلطة الفلسطينية من جهة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس وسلطتها التنفيذية في قطاع غزة".
ويرى أبو عرفة أن السلطة الفلسطينية أرادت من إجراء الانتخابات تجديد ما فقدته من الشرعيات على اختلافها، بينما أرادت حركة حماس استعادة وجودها الميداني في الضفة الغربية وإثبات أنها الأقدر والأصلح في قطاع غزة.
ويضيف أبو عرفة: إلا أن الاستعداد القوي لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات دفع السلطة الفلسطينية إلى تعليق مسيرة الانتخابات بذرائع غير منطقية حسب المراقبين والمهتمين بالشأن القانوني.
وحسب أبو عرفة، فقد علل المراقبون تعليق السلطة للانتخابات خوفها من أن تجبر على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في حال نجحت الانتخابات المحلية على صعيد الوطن.
ويتابع أبو عرفة حديثه قائلا: "وربما لن يكون أمام السلطة الفلسطينية إلا خيار إلغاء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع وغزة، بذرائع يعلن عنها في حينه. ثم إعادة إصدار مرسوم جديد بانتخابات محلية جديدة في الضفة الغربية فقط. وفي هذه الحالة فإن صورة انتخابات العام 2012م ستتكرر مع فارق تعرض الأشخاص والقوائم المنافسة للسلطة الفلسطينية إلى ضغوط هائلة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية".
ويكمل أبو عرفة حديثه :" لكن من غير المعروف إذا ما ستدفع هذه الحالة أنصار حركة حماس وعموم اليسار الفلسطيني إضافة إلى المستقلين للتحالف من جديد دفاعاً عما سيرونه التفافاً على حقوقهم الانتخابية، الأيام القادمة ربما تحمل الكثير من المفاجآت، خاصة إذا ما استمرت موجة المقاومة الشبابية الراهنة للاحتلال الإسرائيلي".
وتوقع وليد الهودلي عضو اتحاد الكتاب وأسير سابق ومدير مركز بيت المقدس للأدب إجراء الانتخابات بعد تأجيلها عدة مرات أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى بمثابة إلغائها أو حتى يتغير المشهد السياسي الفلسطيني، ويرى أنها لعبة في ملعب صغير وهروب من استحقاقات المرحلة في المشهد السياسي الجدي وهو مصير أوسلو والسلطة وإلى أين تسير القضية الفلسطينية؟.
أما خبير التنمية والحكم الرشيد لؤي قباجه، يرى أن وقف عملية الانتخاب وإجراءاتها تم بقرار سياسي بغلاف قانوني، وتم اعتماد مسوغات غير منطقية وغير قانونية، لذا فالانتخابات تتجه نحو الإلغاء أو التأجيل وفي أفضل الحالات إتمام العملية الانتخابية على مراحل، بحيث يتم استثناء غزة، واستثناء بعض البلديات التي فيها مشاكل في قوائمها الانتخابية.
ويعتقد قباجة أن هناك أفكار وطروحات لتغيير قانون الانتخاب لشعور الجميع بالأضرار التي نجمت عن تشكيل قوائم، والعودة لنظام الانتخابات الفردي.
وفي ذات السياق، قال الكاتب الفلسطيني ياسين عز الدين: "يبدو أن التوجه لدى السلطة هو إلغاء الانتخابات بشكل كامل ثم إجرائها في الضفة الغربية وحدها مع محاولة لمنع القوائم المستقلة المحسوبة على حماس من خوض هذه الانتخابات الجديدة. وهذا ما يفسر قيام سلطات الاحتلال باستدعاءات واسعة للمرشحين الحاليين المحسوبين على حماس، وذلك من أجل ردعهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة. كما أن اعتقال الاحتلال للكاتب صلاح حميدة يصب بنفس الاتجاه كونه مرشحًا وناطقًا باسم الكتلة المستقلة القريبة من حماس في بيتونيا. والسؤال متى ستجري الانتخابات الجديدة في الضفة فقط؟ قد يتم إجراؤها في أقرب وقت في حال ضمنت السلطة فوزًا سهلًا وقد يكون تأجيل لأجل غير مسمى".
وذكر فايز وردة ممثل حركة حماس أمام لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن هناك عدة سيناريوهات متوقعة، أولها الغاء الانتخابات المحلية بشكل كامل، أو الموافقة عليها في غزة و الضفة، أو إلغاء الانتخابات في غزة والموافقة عليها في الضفة، أو الغاء الانتخابات وبعد ذلك صدور قرار جديد بإجراء الانتخابات في الضفة، وأوضح وردة بأن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تصر وتتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كاستحقاق فلسطيني، وحول ترجيحه لاحد السيناريوهات، أجاب وردة بأن هناك خلط بين الوضع السياسي العام. والوضع القانوني للانتخابات، وبالتالي لا توقعات لما سيحدث.
من جهته، عبرت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر أن استئناف الانتخابات منوط بقدرة فتح على تسوية أزمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بفوضى القوائم، فإذا تمكنت من احتواء الموقف واستبعاد القوائم المحسوبة على تيار دحلان فسيتم المضي قدماً في الانتخابات المحلية، ولكن أتوقع ألا تشمل غزة بقرار من السلطة وسيتم التذرع بقضية عدم شرعية محاكمها، لكن الهدف الأساس سيكون منع حماس في غزة من الحصول على شرعية انتخابية جديدة في المجالس البلدية.

الكتلة بالوسطى تُطلق مشروعها المركزي (نحو الهدف3)
أطلقت الكتلة الإسلامية بالمنطقة الوسطى اليوم الأربعاء، مشروعها المركزي (نحو الهدف3)، بحضور سالم سلامة العضو بالمجلس التشريعي وهاني مقبل رئيس الكتلة بفلسطين ومدير التربية والتعليم علي أبو حسب الله.
وقال أمجد مزيد مسئول الكتلة الإسلامية بالمحافظة الوسطى إن هذا المشروع يهتم بطلاب التوجيهي منذ بداية العام الدراسي حتى نهايته وتصاحب فقراته الطالب طيلة العام منذ إعلان المؤتمر مروراً بتوزيع ملزمة مذكرتي ودروس التقوية وتوزيع بريد النجاح واللقاءات العلمية ووصولاً لزيارات تهانينا يوم إعلان النتائج.
وأكد مزيد أن الكتلة تطلق هذا المشروع للعام الثالث على التوالي، وأن الذي دعاها لذلك حول القبول الكبير الذي لاقاه المشروع من الطلبة والمدرسين والمدراء، وأن هذا العام سيشهد تعديل على برنامج المشروع للأفضل وبما يخدم طلابنا الأعزاء.
وفي كلمة الدكتور سالم سلامة أثنى فيها على جهود الكتلة الإسلامية عامة وبالوسطى خاصة، مؤكدا أنها باتت مصدر فخر ومحل اعتزاز بما تقدمة للطلاب للتخفيف عنهم ومساعدتهم.
كما عبر مقبل عن دعمه الكامل للمشروع ودعا كافة المناطق للسير على خطى المنطقة الوسطى وتطبيق هذا المشروع المهم الذي يعتني بالطالب في فترة تعتبر الأكثر حساسية.
وفي كلمة للأستاذ علي أبو حسب الله أشاد بها في جهود الكتلة الإسلامية في المدارس ووعد بتسهيل عملهم بما يخدم مصلحة الطالب ويرتقي به وبتحصيله العلمي، ورحب بأي عمل طلابي من شأنه مساعدة الطالب في مسيرته التعليمية.
يذكر أن الكتلة الإسلامية بالمحافظة الوسطى وخلال الأعوام الماضية باتت تتبع سياسة المشاريع المنهجية الهادفة بشكل مركزي، وأهمها المشروع الرياضي ومشروع نحو الهدف والمشروع الصحي ومشروع المواصلات المجانية ومشروع وفاء ومحبة.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]

عودة الفوج الأول من حجاج غزة مساء أمس
وصل قطاع غزة في ساعات الليل المتأخرة، أمس الأربعاء 21-9-2016، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، بعد رحلة جوية وبرية شاقة، تخللها عمليات احتجاز في مطار القاهرة الدولي، وتفتيش متكرر لحقائبهم وأمتعتهم عبر الحواجز العسكرية التابعة للجيش المصري على طول الطريق المؤدي لمعبر رفح البري، فيما توفي حاج من مخيم جباليا، أمس، أثناء توجهه لمطار المدينة المنورة، تمهيدا لعودته للقطاع.
ورصدت "فلسطين" وصول حافلات الحجاج، للصالة المصرية، في تمام الساعة السادسة مساء، فيما سمحت السلطات المصرية بدخول أول حافلة للصالة الفلسطينية، تقل 20 حاجا، في تمام الساعة العاشرة والنصف، فيما توالى وصول قوافل الحجاج تباعا طوال ساعات الليل.
ووصف الحجاج رحلة سفرهم بـ"الشاقة والمذلة"؛ لما لاقوه من معاناة وتفتيش ومصادرة لأمتعتهم من قبل حواجز الجيش المصري المنتشرة على طول الطريق المؤدي للمعبر البري.
وأعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح استثنائيا لمدة ثلاثة أيام من الأربعاء حتى الجمعة، لعودة حجاج قطاع غزة البالغ عددهم قرابة 2300 حاج وحاجة على مدار الأيام الثلاثة، دون السماح بمغادرة الحالات الإنسانية أو عودة العالقين من غير الحجاج.
وفي السياق، توفي الحاج الفلسطيني سعيد حمدية في المدينة المنورة، أثناء ذهابه إلى المطار للعودة إلى غزة.
وأشارت المصادر الإعلامية، إلى أن الحاج حمدية من سكان مخيم جباليا، مصاب بمرض السرطان.

حمّاد : أمريكا تدعم الإرهاب وتلصقه بالضحية
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فتحي حماد أن أمريكا تدعم الإرهاب، وتنفي عن نفسها وعن الاحتلال الإسرائيلي صفة الإرهاب، وتلصقها بالضحية، عادًّا ذلك قلبًا للموازين والحقائق.
وقال حماد في حوار خاص مع صحيفة "فلسطين" أمس: "إن أمريكا دولة ظالمة نصبت نفسها سيدة للعالم، تضع من تشاء في أي قائمة، وهذا ليس من حقها"، مضيفًا: "إن طبقت أمريكا على نفسها الديمقراطية في العالم فسيرفضها كل سكان الأرض، لظلمها الفاحش في كل مكان".
وتابع: "في نظر أمريكا أن تكون فلسطينيًّا وعربيًّا تدافع عن أرضك وتقف في وجه الاحتلال الإسرائيلي؛ يعني أنك إرهابي"، عادًّا مقاييس أمريكا هذه غير إنسانية ولا حرة، ولا تمت للمبادئ بأي صلة، وعقب: "أمريكا تنهب مقدرات الشعوب، وهي ظالمة في تعاملها مع البشر".
وهدم الاحتلال بيت القيادي حماد في عام 1988م، وقصف منزله في العدوان الإسرائيلي الأخير صيف عام 2014م، وقضى حماد مدة عامين في سجون السلطة الفلسطينية على مدار ثلاثة اعتقالات، واعتقله الاحتلال أكثر من ست سنوات في المدة ما بين عامي (1988 و1994).
وشغل فتحي حماد عدة مناصب في مؤسسات خيرية وخدمية وصحية وجماهيرية وإعلامية، وانتخب نائبًا في المجلس التشريعي عن محافظة شمال القطاع في عام 2006م، وعين وزيرًا للداخلية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة خلال المدة ما بين (2009م و2014م) خلفًا لوزير الداخلية السابق الشهيد سعيد صيام، الذي اغتالته طائرات الاحتلال في شهر كانون الثاني (يناير) 2009م.
وحماد رابع ثلاثة من كبار قادة حركة حماس أدرجتهم واشنطن على لائحة الإرهاب في سبتمبر الماضي، وهم: يحيى السنوار، وروحي مشتهى، ومحمد الضيف.
واسترسل حماد: "ظلم أمريكا لا يقتصر على وضعنا في قوائم الإرهاب، فكل من لم يسر في طريقها وينفذ سياساتها فهو في نظرها إرهابي"، وزاد: "يبدو أن حجم التراكمات لدي في نظرها زاد عن حده، إلى درجة أن ذلك رشحني عندهم لوضعي على قائمة الإرهاب، حسب مقاييسهم تلك، وهذا شرف عظيم لنا أن نواجه الظلم الأمريكي والإسرائيلي".
تكيل بمكيالين
وأمريكا _تبعًا لوصف عضو المكتب السياسي لحماس_ تكيل بمكيالين، فعندها من أعطاها الولاء تدعمه وتنفي عنه تهمة الإرهاب، وهذا ما يتعلق ويتجسد بالكيان العبري، ويلفت إلى أن قيادات الاحتلال هم الذين يقتلون ويغتالون، ويهودون الأقصى، وينشئون المستوطنات، ويهجرون الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها.
وأشار إلى أنه صدر بحق الاحتلال قرارات عديدة من الأمم المتحدة، وكانت أمريكا تواجه ذلك بحق النقض (الفيتو)، وقال: "أمريكا تحيط بسياج قانوني وأمني كل ما يقوم به الاحتلال".
ولفت حماد إلى أن أمريكا هي التي أعلنت دعم الاحتلال أخيرًا بمبلغ 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، على مدار عشر سنوات، إلى جانب الدعم الاقتصادي غير المحدود.
وبين أن الاحتلال هو من حرض أمريكا على وضعه على لائحة الإرهاب، متابعًا: "نحن تفصلنا مسافات جغرافية كبيرة عن أمريكا، ولم نمسهم ولم نصبهم، وليس لنا علاقة بجيشهم أو شعبهم ولا بأي مؤسسة أمريكية".
ولكن هذا الترشيح يراه حماد ترشيحًا إسرائيليًّا، وأن كيان الاحتلال هو الذي أجبر أمريكا على هذا الترشيح، معتقدًا أن ذلك قد يكون له علاقة بالانتخابات الأمريكية لإرضاء اللوبي الصهيوني بهذا الإدراج، الذي هو بفعل أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي تحاول وضع لوائح اتهام لأبناء الشعب الفلسطيني، وحماد أحدهم.
وفي الأثناء ذكر أن أمريكا تدعم الاحتلال في كل المجالات حتى في عمله الأمني، لافتًا إلى أن الاحتلال الذي وضعه شخصيًّا ضمن المطلوبين على مدار 20 عامًا نقل هذه الملفات إلى أمريكا التي بدورها تتبنى هذا الأمر، وعقب: "وقد يكون لدول أخرى دور في هذا الإطار".
وتطرق حماد إلى أن الاحتلال والأجهزة الأمنية بالضفة أصدرا تقارير كاذبة إلى العالم، لتغيير الحقائق، وقال: "الله يتكفل بالدفاع عن المؤمنين والمجاهدين".
ملاحقة العملاء
وعلى الذرائع التي ساقتها أمريكا لوضعه على لائحة الإرهاب: عمله الأمني وزيرًا للداخلية، وإنشاء فضائية الأقصى؛ علق بالقول: "هم يشيرون إلى عملي الأمني خلال عملي وزيرًا للداخلية سابقًا، الذي خلاله أشرفنا على الكثير من الحملات في ملاحقة العملاء واعتقالهم والتحقيق معهم حتى تصفيتهم، وإعدامهم".
وذهب حماد إلى الإشارة إلى أنهم حققوا خلال عمله وزيرًا للداخلية إنجازات في الأمن من حيث التدريب والتدوير والتطوير في وزارة الداخلية، والقيام بعدة حملات ضد المشبوهين والعملاء، بعد توفير الأدلة والتحقيق معهم، وقال: "بعضهم حولناه إلى السلطات القضائية والقانونية التي أقرت أحكام إعدام نفذ بعضها".
وأكمل حماد الحديث عن تذرع الولايات المتحدة بقيامه بأعمال مقاومة، تلك التي سجنه الاحتلال على إثرها، قائلًا: "هذه الأعمال التي ندافع بها عن الدين والوطن تضرهم، فهم يريدوننا ألا ندافع عن أنفسنا، وألا نحمي أبناء شعبنا من التغول الأمريكي والإسرائيلي".
وعلى الصعيد نفسه واصل قائلًا: "أمريكا ترى أي دفاع عن القدس، والمطالبة بحق العودة وخروج الاحتلال من أرضنا؛ كل ذلك تراه إرهابًا، خاصة أن هناك اعترافًا بالاحتلال، وعدم اعتراف بالشعب الفلسطيني، وحقه في بناء دولته، وتحرير أرضه".
ورأى حماد أن ظلمًا كبيرًا تمارسه أمريكا بتوفير الأسلحة والمال للاحتلال، لافتًا إلى أن أمريكا ما زالت منحازة انحيازًا كاملًا إلى الاحتلال، "فبرأت قادته الذين مارسوا القتل في الحروب السابقة على الشعب الفلسطيني، وحرقوا الأطفال، وبنوا المستوطنات، وقصفوا البيوت على رؤوس ساكنيها، وعلى ذلك أدلة ثابتة، وتصف الضحايا بالإرهابيين".
وأضاف: "الأمريكيون يقتلون ويساعدون على القتل، ويقومون بدور آخر بتوفير التوابيت للقتلى"، مبديًا في الوقت نفسه استغرابه عدم وقوف مؤسسات حقوق الإنسان تجاه الظلم الأمريكي بوضعه على لائحة الإرهاب، على عكس ما كانت تفعل إبان عمله بوزارة الداخلية، عندما كانت تقف في وجه الوزارة التي كانت تحاسب العملاء.
استمرار الانتفاضة
وعن عودة العمليات بالضفة الغربية، رأى أن هذا يدلل على أن الملهيات التي يستعملها رئيس السلطة محمود عباس كالحديث عن المصالحة والانتخابات التي تم تأجيلها أفقد الناس الثقة به، وأضاف أن الشعب الفلسطيني بالضفة فقد الثقة بعباس ومشاريعه وعاد لفطرته السليمة في الدفاع عن القدس؛ واستأنف مشروعه المقاوم في سبيل تحرير أرضه وعدم التعامل مع العبث الذي ينطلق من السلطة.
والانتفاضة، كما تابع حماد، قد تنخفض وتيرتها لأسباب معينة منها بعض الأمور التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بالتنسيق مع الاحتلال، معتقدا أن الظروف والعوامل التي ستؤدي لانطلاق وعودة الانتفاضة والمقاومة ستعود؛ "فالدفاع عن الشعب لن يتوقف مهما بذلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية بالضفة من إجراءات".
وواصل فيما يتعلق بجهوزية حماس للانتخابات العامة، بالقول: "نحن جاهزون لكل الانتخابات ونعتقد أننا سنفوز فيها".
ولفت حماد إلى أن الذي دعا إلى الانتخابات المحلية هي السلطة، فيما حماس استجابت، مشيرا إلى أن السلطة تراجعت عندما رأت قوائم فتح تسقط في قطاع غزة بشكل مباشر؛ فقاموا بالتراجع عن الاعتراف بأجهزة الشرطة والقضاء في غزة وتأجيل الانتخابات بسبب الخوف من سقوط فتح.
وأكد عضو المكتب السياسي لحماس أن فتح لا تعترف بحماس كشريك فلسطيني وتتعامل بنظام الفوقية مع حماس ومع أبناء الشعب الفلسطيني، منوها إلى ضرب فتح كافة اتفاقات المصالحة التي وقعت بعرض الحائط.


[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]


قال ايال زمير قائد ما يسمى المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الصهيوني إن حركة حماس وكتائب القسام تواصل الاستعداد من جديد من أجل معركة جديدة، وتستغل مدة الهدوء القائمة لذلك.
قالت حركة "حماس" إن تأجيل محكمة العدل العليا برام الله البت في الحكم بقضية الانتخابات بناءً على طلب من النيابة العامة هو عمليا إلغاء للعملية الانتخابية القائمة، وأضاف سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريح صحفي، أن تأجيل البت في الحكم يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح.
انتصر الأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي، في معركتهم ضد الاعتقال الإداري مع ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني، بإنهاء إضرابهم عن الطعام، وفق اتفاق يقضي بالإفراج عنهم.
اقتحمت وحدات خاصة صهيونية، مخيم عايدة شمال بيت لحم، بالضفة المحتلة، وذكرت مصادر صحفية بأن وحدات خاصة من المستعربين تابعة لقوات الاحتلال، اقتحمت المخيم بواسطة سيارة مدنية، واعتقلت مواطنَيْن.
أجّلت محكمة العدل العليا التابعة للسلطة في رام الله، جلسة البت بملف الانتخابات المحلية حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل،وكان مقررا أن تنظر المحكمة، ، في الدعوى المرفوعة أمامها من "نقابة المحامين" لوقف إجراء الانتخابات المحلية.
أغلقت سلطات الاحتلال الصهيونية، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، أمام حافلات البضائع، بزعم الحذر من وقوع حدث أمني بسبب الضباب الذي ساد الأجواء فجرا.

استضاف برنامج "هنا فلسطين" سامي ابو زهري الناطق بإسم حركة حماس، و حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي للحديث حول موضوع الانتخابات المحلية :
قال سامي ابو زهري الناطق بإسم حركة حماس :
· هذا ليس كلام حماس هذا كلام اللجنة المركزية التي اعلنت ان زمن الانتخابات في موعدها اصبح غير قابل لتطبيق.
· بعض المسئولين في لجنة الانتخابات الامور ذهبت الى اعادة اجراء الانتخابات من الصفر، بغض النظر عن قرار المحكمة العليا سواء ستلغي الانتخابات او تؤجلها.
· بحاجة الى قرار جديد من الحكومة لتحديد موعد جديد للإنتخابات.
· سلمنا مذكرة رسمية من لجنة الانتخابات المركزية أطلع عليها رئيس الحكومة ورئيس الحكومة مسبقاً، الان لو كان لدى الحكومة مصداقية لقدمت دفاعات امام المحكمة ودافعت عن قراراها.
· هناك تواطوء لإلغاء العملية الانتخابية، غياب الحكومة عن جلسة امس وطلبت من النيابة العامة لتقدم طلباً لتأجيل الجلسة.
· نعتبر ان كل ما يجري عبث، وان البعض يتعامل مع الانتخابات كأنها لعبة لخدمة مصالحة.
· ملخص ما يجري ان حماس أثبتت مصداقيتها وان فتح اثبت كذب ادعاءاتها بربط الديمقراطية، كانت حماس تتهم دائماً بأنها لا تريد انتخابات.
· حماس الان وافقت على الانتخابات على الرغم انها لم تستشر لا في موعدها ولا في اجراءاتها ووافقنا عليها كما هي.
· بعد ان تبين ان فتح لم تحصل على ما تريد من انتخابات، هذا يدل على عدم المصداقية .
· ما جرى وضع شبهات وتساؤلات وعراقيل كبيرة امام اي انتخابات.
· في الضفة الغربية بالعصى الامنية اعتقلوا واستدعوا واطر الناس ان تسحب قوائمهم.
· سقطت فتح في غزة من خلال فشلها بإعداد قوائم انتخابية ليس حماس التي اسقطتها ولكن فتح اسقطت نفسها.

قال د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي عبر اتصال هاتفي :
• الذي جرى كان متوقع من البداية، بإعتبار ان الاعلان عن موعد الانتخابات كان مجرد بالون اختبار وليس قراراً واضح في اجراء هذه الانتخابات.
• هؤلاء يريدون ان يجربون اي تجربة في الانتخابات كي يمهلون الطريق الى انفسهم.
• في الامس كان هناك لقاء موسع مع اللجنة المركزية وحضرت كل القوة السياسة الفلسطينية.
• فوجئنا اليوم ان النيابة العامة تطالب المحكمة في تأجيل البت في الموضوع حتى شهر 10.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.gif[/IMG]



نفى قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، وجود أي اتصالات لترتيب لقاءات مستقبلية بشأن المصالحة الفلسطينية، خلافا لما أعلنته حركة فتح، وقال أبو مرزوق في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر إن "حماس تفضل لقاءات وطنية شاملة لترتيب البيت الفلسطيني، وعلى رأسه إنهاء الانقسام، والمصالحة الوطنية".
وجه الأسير المضرب عن الطعام بلال الكايد، رسالة من داخل مستشفى "برزلاي" أكد فيها على صموده وإصراره على إضرابه الذي مضى عليه 70 يوما.
على بعد أيام قليلة من الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضة القدس، تشهد الضفة الغربية أياماً ملتهبة، حيث ارتقى تسعة شهداء خلال 11 يوما، ونفذ مقاومون عددا من عمليات الطعن في القدس والخليل وبيت لحم، وأماكن أخرى من الضفة، أسفرت عن إصابة جنود ومستوطنين صهاينة.
أعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ، أن الأسرى الثلاثة محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي قد علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أشهر، بعد الاتفاق على عدم تجديد اعتقالهم الإداري.
قتل شخص وأصيب آخر، في إطلاق نار أمام السفارة الإسرائيلية بأنقرة، وذلك عندما حاول شخصان اقتحام السفارة، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.
مددت محكمة صهيونية في حيفا، اعتقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الداخل المحتل، عوض عبد الفتاح، حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بناء على طلب تقدمت به نيابة الاحتلال.

استضاف برنامج نقطة ارتكاز طاهر النونو للتعليق على قرار المحكمة العليا في رام الله والقاضي بتأجيل الانتخابات المحلية الفلسطينية وازدياد الاستيطان في الضفة الغربية .
قال طاهر النونو:
· من الواضح اننا أمام عملية التفاف على قضية الانتخابات برمتها من قبل السلطة الفلسطينية وحركة فتح، لأنهم تفاجئوا اساسا من دخول حركة حماس للانتخابات وحاولوا من خلال وعبر الاجهزة الامنية الضغط المكثف على القوائم والمرشحين في الضفة الغربية للتأثير على نتائج الانتخابات ولكن على ما يبدوا ان ضغوطهم هذه لم تثمر.
· ما تعهدت به لجنة الانتخابات وهي الورقة التي سلمت الينا وتتعهد بإجراء الانتخابات، وان المحاكم المنطقية او المحكمة الاولى في الضفة وغزة واعني " محكمة البداية" وهي التي ستنظر في القضايا الخلافية المرفوعة وهذا ما قد تم، وحتى انتخابات عام 2012 لم تكن القدس مشمولة في هذه الانتخابات والآن الدعوة مرفوعة على الحكومة الفلسطينية تحت ما يسمى بأن محاكم قطاع غزة هي محاكم غير شرعية وان القدس غير مشمولة في الانتخابات وهذا أمر مضحك، لان الورقة التي وصلتنا من لجنة الانتخابات تقول ان هذه المحاكم شرعية، اضافة الى أن حركة فتح تتقاضى أمام هذه المحاكم منذ عشرة اعوام، ومحاموا حركة فتح يتقاضون أمام هذه المحاكم ولا يوجد اي اشكالية في هذا الامر واثارة هذا الامر هي اثارة سياسية الهدف منها التهرب من الانتخابات والتهرب من نتائج الانتخابات بعدما تأكد لحركة فتح انها لم تحقق فوز في هذه الانتخابات.
· هناك حالة من تسييس القضاء الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي هاجم يوم امس هذا القضاء بعدد من التهم، ويمارس ضعوط على القضاء في الضفة المحتلة ، مما دفع مجلس القضاء بأن يصدر بياننا يرد عليه وهنا يتضح ان هناك حملة ضد القضاء للضغط عليهم في مثل هذا الاتجاه مثلما حدث في قرار لجنة الانتخابات، وحركة فتح لم تكتشف الذرة عندما علمت ان محاكم البداية هي من ستشرف على الانتخابات وهذه الامور كانت واضحة وفي قطاع غزة تم الاتفاق على هذه الامور ووقعنا وثيقة شرف بين الفصائل الفلسطينية ومن ضمن الذين وقعوا عليها هي حركة فتح، وإثارة هذه القضية في هذا التوقيت تشير الى محاربة التهرب من نتائج الانتخابات بشكل واضح.
· القضية الثانية المرفوعة لدى المحاكم والقاضية بان اسقاط عضو من القائمة لا يسقط بقية القائمة، كانت حركة حماس هي اول من طالب مع كل الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية، لكن حركة فتح ولجنتهم المركزية هم من رفضو هذا الاقتراح وطالبو بأن اسقاط عضو هو يسقط كل القائمة والآن انقلبوا على هم من طالبوا به، وليس كما يدعون ان حركة حماس هي من تعطل هذا وهم ايضا يريدون بان اذا كان القانون يخدم مصالهم ويتفق معهم فهو قانون جيد واذا كان عكس ذلك فهم يريدون الالتفاف على هذا القانون.
· هناك فصائل عبرت عن رفضها لقرار المحكمة ومن ابرزها الجبهة الشعبية وكل فصيل فلسطيني هو يعبر عن رفضه بالطريقة المناسبة ونحن لمسنا هذا الاستياء من خلال لقائنا مع الفصائل الفلسطينية.
· اجراء اي انتخابات سواء في الضفة دون غزة او العكس هو مخيب للآمال للشعب الفلسطيني وحماس حين وافقت على الانتخابات وافقت من مبدأ الوحدة الوطنية، وخلال لقائنا مع الاخ صخر بسيسو رئيس لجنة المصالحة عن حرة فتح تم الحديث عن محاكم البداية وان جهاز التعليم والأمن هي من ستشرف على هذه الانتخابات وكان هذا موضع ترحيب من قبل حركة فتح في حينها ولكن الآن هم نكثوا هذا الاتفاق.
· رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر نقل لنا مكتوب موقع بموافقة الاخ ابو مازن وموافقة رئيس الوزراء الاخ رامي الحمد الله ان المحاكم وأجهزة الامن والتعليم هي التي ستشرف على العملية الانتخابية، وهم الان انقلبوا على ما اتفقنا عليه وهذا ينذر بمؤشر خطير يدل على ان اي اتفاق سيجري سيتم النقوص عنه واتفاق 2011 تم النقوص عنه، واتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل عدة اشهر تم التراجع عنه وبهذه الالية لا يمكن ان نستبشر بأي نجاح لأي مصالحة حقيقية اذا ما استمرت هذه العقلية الحاكمة في حركة فتح.
· مشكلة الاستيطان هي قضية واضحة للقانون الدولي والإنساني وتعد جريمة حرب، وللأسف ان اتفاق اوسلو منذ البداية لم يعالج هذه القضية وأعطى مبرراً جزئي للاحتلال باعتبار ان الضفة هي ارض متنازع عليها وليس ارضاً محتلة، اضافة الى انه اتيحت عدد من الفرص الكبيرة والتي كان بمقدور السلطة الفلسطينية استثمارها مثل محكمة الجنايات الدولية عندما اقرت ان جدار الفصل العنصري هو جريمة حرب وكان الاجدر بعدها التحرك لاجل محاكمة المجرم وهذا لم يتم، والنقطة الاخطر في التعامل مع الاستيطان هي المقاومة ولكن ما جرى هو ان تم سحب سلاح المقاومة وتجريمها وتفعيل التنسيق الامني مع الاحتلال واعادة عشرات المستوطنين ممن اجرموا بحق شعبنا الى الجانب الاسرائيلي سالمين وكل هذه الوقائع خلقت احتلال غير مكلف لنا ولا ثمن سياسي وامني وهو يمضي بمستوطناته في قطاع غزة، والاصل ان يكون هناك حراك سياسي وقانونني مقاومة لاجهاض هذه المخططات في الضفة الغربية.
· تصريحات باراك اوباما الاخيرة عن الاحتلال الاسرائيلي هي بمثابة زر الرماد في العيون ولإرضاء العرب فقط وللاستهلاك الاعلامي ولبيع العرب والفلسطينيين بعض المواقف، ولكن حقيقة ان ما يحدث يتم تمويل الاستيطان بالكامل من قبل الولايات المتحدة وإعطائهم الغطاء السياسي من قبل الامم المتحدة، ولكن بالمقابل يتم ادانة اي عمل مقام وتجريمه من قبل الامم المتحدة وبان كي مون او حتى عن اي جهد فلسطيني لمحاكمة الاحتلال يقابل بالإدانة والإجهاض.
· القيادة الفلسطينية غير جادة في مواجهة الاستيطان وهناك بعض التقارير التي اشارت ان بعض من القيادة كان متورط في بناء عمليات المستوطنات وغير ذلك من قضايا ألاسمنت ومواجهة الاستيطان تتم بالمستويات السياسية والقانونية والإعلامية اضافة للمقاومة المتمثلة على الأرض ولكن من بعد عملية السور الواقي واغتيال الشهيد ابو عمار وكان فلسطيني جديد خلق تمثل بأجهزة امنية تنسق مع هذا الاحتلال، ولا فعل سياسي او قانونوي ضد هذا العمل اضافة للقيام بمفاوضات من اجل المفاوضات تقود الى مفاوضات لا تنتهي بعمل جدي وهذه المعادلة يجب ان تتغير ويجب ان نتكاثف جميعا كقوى سياسية في تغير هذا الواقع القائم والعودة الى سياسة المقاومة على كل الجبهات.

استضاف برنامج "بلا تردد" عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية جميل مزهر، ورمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وناقش البرنامج " دور الفصائل الفلسطينية في انهاء تحقيق المصالحة الوطنية"
وابرز ما قاله جميل مزهز:
· الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل قدمت مبادرات لإنهاء الانقسام لكن هذه المبادرات كانت تصطدم بالمصالح الخاصة بكلى الطرفين والاتجاهين وكل طرف كان يعطل هذه المصالح بناء على المصالح الحزبية، اضافة الى التدخلات الدولية والإقليمية التي كانت تؤثر على القرار لهذه المصالحة.
· الجبهة الشعبية تقدمت بمبادرة لإنهاء الانقسام شملت كل الاشكاليات العالقة بما في ذلك المعابر والحدود، والكهرباء، والتعليم والأمن وغيرها، ولكن هذا الامر لن يتحقق في ظل المصالح الحزبية والتدخلات الخارجية التي تعطل هذه المصالحة.
· الرئيس ابو مازن يتحمل مسؤولية عدم دعوة الاطار القيادي الموحد للاجتماع لبحث موضوعات المصالحة وغيرها، واعتقد ان الظروف الاقليمية هي من حالت دون عقد هذا الاجتماع في ظل الظروف الاقليمية الحالية، ولكن يمكن ان يعقد في اماكن تواجد المجلس الوطني في عمان او الجزائر او تونس او مقر جامعة الدول العربية لمناقشة كل الازمات العالقة حالياً والخروج بتوصيات منها او ابرزها انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية، وتجديد بناء النظام السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية تأسس لانتخابات رئاسية وتشريعية، واعتقد ان المطلوب من هذه الاستراتيجية هو مغادرة نهج المفاوضات ونهج اوسلو الفاشل والمدمر للقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، والبحث عن خيارات وطنية وفق رؤية واضحة ومحددة يتفق عليها الكل الوطني يمكن من خلالها الدعوة لعقد مجلس وطني لتطبيق الشرعية الدولية التي تعطي الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة.
· ابناء شعبنا يتطلعون لدور اكبر من القوى والفصائل للضغط على حركتي فتح وحماس من اجل انهاء الانقسام، والمطلوب ان نصعد من ادوات الضغط من اجل تحقيق هذه المصالحة، واللقاءات الثنائية هي مضيعة للوقت.
· تأجيل الانتخابات المحلية هو كارثة وطنية وقرار صادم ولا يعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني، سيما وان الكل ينظر للانتخابات على انها نقطة تقارب نحو الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقرار المحكمة اليوم بتأجيل هذه الانتخابات يعني ضمينياً الغاء هذه الانتخابات بحسب توقعي، وهذه الاجراءات تعمل على تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية.
· وثيقة الشرف التي وقعتها الفصائل لم يتم احترامها وذهبت ادراج الرياح، والمطلوب وثيقة سياسية تأسس للانتخابات تشترك فيها كافة الفصائل الفلسطينية وتأسس لكيفية احترام تداول هذه الانتخابات.
ابرز ما قاله رمزي رباح:
· المبادرات التي كانت تقدم عبر الفترات الماضية كانت تصطدم بعديد من العوامل ابرزها جماعات المصالح في اطراف الانقسام والتدخلات الخارجية من قبل المحاور الإقليمية اضافة الى ان اسلوب الحوار الذي كان يدار بين فتح وحماس وتغلب عليه المصالح الحزبية لكلا الطرفين على حساب المصلحة الفلسطينية.
· الحوار الوطني الشامل هو المخرج الاساسي للخروج من الحالة الحالية من الانقسام الفلسطيني، والمخرج الوحيد هو الذهاب لانتخابات فلسطينية بأكملها رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني، بقانون ديمقراطي وعصري.
· هناك حاجة لتطوير صمود الشعب في وجه الاحتلال من خلال الانتخابات والدخول لهذا الباب يكمن في دعوة اجتماع الاطار القيادي لمنظمة التحرير.
· هناك حراك جماهيري ظهر في الآونة الاخيرة تمثل في بعض الشباب والنساء اضافة للشخصيات المستقلة تضغط بشكل كبير من اجل انهاء الانقسام، ومن بعض التساؤولات من هذه الحراكات لماذا لا تجري انتخابات في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، اضافة لتساؤلات عن تأجيل الانتخابات الاخيرة والمطالبة في الضفة بالكف عن تدخلات الاجهزة الامنية من التدخل في النقابات والمعلمين، ويجب اعادة الثقة للمجتمع من اجل رأب الصدع.





[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif[/IMG]

كرامي استقبل وفدا من حماس: ما حصل في مخيم البداوي غيمة صيف
قـنـاة المـنـار
استقبل الوزير السابق فيصل كرامي في مكتبه في طرابلس، وفدا من حركة حماس تقدمه المسؤول السياسي للحركة في الشمال ابو ربيع الشهابي.
وتناول البحث تطورات القضية الفلسطينية في لبنان والداخل الفلسطيني، ولا سيما تطورات مشكلة مخيم البداوي، واستمع كرامي الى شروحات عن أوضاع المخيمات والمتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني.
بعد اللقاء، قال كرامي “طمأننا الاخوة الى وجود قرار فلسطيني لدى القوى الاساسي الفلسطينية بضبط الامور والتعاون مع الاجهزة الامنية والدولة اللبنانية، وسمعنا ذلك من على كل المنابر، سواء من الرئيس محمود عباس او من حركة حماس او من بقية الفصائل الفلسطينية، وما يهمنا هو ان يبقى التعاون مستمرا لما فيه خير بلدنا ووطننا والحفاظ على الاستقرار والود بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، ونحن بالتأكيد مع حق العودة الذي لن يتحقق في فترة قصيرة، لذلك علينا ان نتعاون جميعا لحلحلة الامور العالقة، وما حصل في مخيم البداوي غيمة صيف ومرت، والاخوان يحاولون بالتعاون والاتصالات المكثفة مع الاجهزة الامنية حلحلة القضية، ونحن بدورنا سنحاول ونتواصل مع المسؤولين لحل العقد المتبقية، وهذه المشكلة لن تتكرر بإذن الله”.
وختم “يبقى الوضع داخل المخيمات، سواء من الناحية الانسانية او الاقتصادية، وعلينا ان ننظر بعين الأخوة الى الأشقاء الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، ونقدر معاناتهم ولا ندع الطابور الخامس يدخل بيننا، والتواصل ضروري وحتمي والقرار السياسي واضح”.

"حماس": تأجيل نظر وقف إجراء الانتخابات المحلية يؤكد تسييس القضية
مصر العربية
أدان الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تأجيل النظر في قرار وقف إجراء الانتخابات المحلية.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "قرار التأجيل الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم، بناءًا على طلب النائب العام، دليلًا واضحًا على تسيس القضية المرفوعة بشأن الانتخابات المحلية".

هل لصالح «أوسلو» يُعطَّل «التشريعي الفلسطيني»؟
السفير
منذ الانتخابات التشريعية في العام 2006 والتي أسفرت عن فوز قائمة «التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس» في المجلس التشريعي، ولم يعُد الحال الفلسطيني يُحسد عليه، فبات هناك صراع دائم بين حركتي «فتح» و «حماس» حول الكثير من الملفّات المهمة.
المجلس التشريعي واحد من هذه الملفات، فبعدما سيطرت «حماس» على قطاع غزة وشكّلت المجلس، سرعان ما قاطعت قائمة «فتح» وباقي القوائم حضور الاجتماعات، وبناءً على ذلك قرّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2007، توقيف المجلس التشريعي عن العمل. لكن لصالح من يتمّ تعطيل التشريعي؟ وهل لاتفاق أوسلو المبرم في العام 1993 علاقة بالتعطيل؟
وقال عضو المجلس التشريعي عن حركة «حماس» يحيى العبادسة لـ «السفير» إنّ الاحتلال والرباعية الدولية هما يقفا وراء تعطيل المجلس التشريعي، لكن بأيدٍ فلسطينية والسبب هو الخروج عن اتفاق أوسلو»، مضيفاً أن اتفاق أوسلو «بُني على أسسٍ معينة تضمن وجود أشخاص تتماشى مع الاحتلال، وفوز حماس قَلَبَ ذلك، وليس من مصلحة فتح أن تكون السلطة بيدِ أيّ اتجاه غيرها».
وشرح العبادسة أنّ الاحتلال «ساهم في تعطيل المجلس إذ اعتُقل قرابة 12 نائباً، منهم عشرة تابعين لكتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لحركة «حماس»، لإفشال الاجتماعات، وتتمثّل المصلحة في التعطيل بعدم وجود رقابة وإشراف على العمليات السياسية وترك الأجهزة الأمنية في الضفة على حالها».
وأوضح أنّ إغلاق التشريعي «يأتي بقرار من السلطة، وما لم يكن هناك إرادة سياسية عند الرئيس أبو مازن، فإنّ ذلك لا يسمح بانعقاد المجلس التشريعي بتاتًا»، مضيفاً أن «من حقّ الكتل البرلمانية أن تضغط على الرئيس لانعقاد التشريعي، لكن عباس يمتلك السلطة التي لا تعطيهم اعتباراً لتنفيذ ذلك».
من جهته، قال عضو المجلس التشريعي عن حركة «فتح» فيصل أبو شهلا، لـ «السفير» إن المجلس أُغلق أمام نواب «فتح» في الدورة الثانية في العام 2007، وبعدها عُقِد بكتلة برلمانية واحدة تابعة لـ «حماس» وبقي كذلك حتى الآن.
وحمّل أبو شهلا «حماس» مسؤولية تعطيل التشريعي «بسبب فرضها قرارات في شروط المصالحة تتعلّق بالمجلس، ومنها الاعتراف بالوضع القائم بعد أحداث العام 2006»، نافياً أن يكون لاتفاق أوسلو أيّ ضغوط لتعطيل التشريعي.
ودعا أبو شهلا للنزول إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخاباتٍ تشريعية من جديد، مستنكراً ما تقوم به كتلة «حماس» من تشريع قوانين من دون الرجوع للرئيس، كاشفاً أنّه كان من المُقرّر عقد لجنة لمناقشة كيفية إعادة تفعيل التشريعي يُشارك فيها عزام الأحمد عن «فتح»، وخليل الحيّة عن «حماس»، لكنّ ذلك لم يُطبّق بسبب تفجير منازل نواب من حركة «فتح».
وعن بديل التشريعي في الضفة، أفصح أبو شهلا أنّ هناك الهيئة القيادية المُحيطة بالرئيس والمُتمثّلة في حركه «فتح» وقيادة السلطة ومنظمة «التحرير الفلسطينية».
اما المحلل السياسي فريد أبو ضهير فقد اعتبر أنّ موضوع التشريعي «مُعقّد، فعلى المستوى المحلي، قلبت انتخابات 2006 الموازين، وحالت من دون استكمال مسيرة التسوية مع الاحتلال، وعلى الصعيد الدولي، فإنّ الولايات المتّحدة واسرائيل يرفضان التعامل مع حركة حماس، لذلك أغلق التشريعي».
واستنكر أبو ضهير في حديثه لـ«السفير»، تمتّع البرلمانيين بحصانة كاملة، على الرغم من تعطيل المجلس التشريعي، فلا يُمكن اعتقالهم أو محاسبتهم أو التحقيق معهم إذا ارتكبوا جرائم لأنّهم نواب في المجلس.
وأشار إلى أنّه في حال تمّت المُصالحة الفلسطينية، فإنها عقبة في طريق عمل التشريعي، متسائلاً عن مصير القرارات التي اتّخذتها حركة «حماس» في غزة، وكل ما صدر عن الرئيس على شكل مرسوم رئاسي في الضفة الغربية.
وحول مصير النواب المفصولين من «فتح» كالنائبين حمد دحلان ونجاة أبو بكر، أوضح أبو ضهير أنّهم سيكونون أعضاء مستقلين، شارحاً أنّه يُمكن للنواب في السجون الإسرائيلية تفويض غيرهم في حال فشلت مساعي الإفراج عنهم.
وبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 132 عضواً، 74 منهم ينتمون لـ «حماس»، و45 لـ «فتح»، وأربعة مستقلّين والباقي مُوزّع على «الجبهة الشعبية» و «المبادرة الوطنية» وحزب «الشعب»، وتوفي ثلاثة نواب، واعتقل الاحتلال 12 نائباً، بينهم مروان البرغوثي.
من ناحية أخرى، اعتبرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس، أنه لم يعد بالإمكان إجراء الانتخابات البلدية في الثامن من تشرين الاول المقبل، بعد قرار أصدرته محكمة العدل العليا في رام الله أمس، بتأجيل النظر بقرار وقف اجراء الانتخابات إلى 3 تشرين الأول المقبل، ما يجعل من المستحيل، عملياً، إجراء الانتخابات في موعدها المُقرّر في 8 تشرين الأول.
من جانبها، اعتبرت «حماس» أن القرار هو «إلغاء للعملية الانتخابية القائمة» ويُمثّل «عبثاً بالانتخابات وتهرّباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح».