ملحق تقرير اعلام حماس 17/10/2016

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]






حماس تؤكد على عدم شرعية المحكمة الدستورية
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على عدم شرعية المحكمة الدستورية، واعتبرتها أنها مؤسسة فتحاوية شكلها رئيس السلطة محمود عباس من قضاة فتحاويين بعيداً عن التوافق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني.
وشدد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح صحفي على عدم شرعية أي قرارات أو مؤسسات يتم إنشاؤها أو التعديل عليها من قبل عباس بعيداً عن التوافق الوطني حيث إنه لا يملك أي صلاحية قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.

يتجاهل معاناة غزة
أبو زهري: الحمد الله يتصرف كمسؤول فتحاوي وليس رئيساً لحكومة توافقية
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إن رئيس الحكومة رامي الحمد الله يتصرف كمسؤول في حركة فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية.
وأكد أبو زهري في تصريح صحفي الأحد، أن الحمد الله يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحركة حماس.
وأوضح بأن حركة فتح انقلبت على التوافق بشأن تشكيلة الحكومة واستبدلت عدداً من وزراء الحكومة بقيادات من فتح؛ مما حولها إلى حكومة فتحاوية.

أجهزة السلطة تعتقل صحفيًا وتستدعي آخر
صعّدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، من اعتداءاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومن استهدافها للحريات العامة في مختلف المحافظات فاعتقلت أمس صحفيًا واستدعت آخر للتحقيق، بينما مددت اعتقال ثالث، وأجّلت محاكمة رابع.
ففي محافظة الخليل، اعتقل جهاز المخابرات العامة الصحفي في إذاعة منبر الحرية محمد سعيد أبو جحيشة بعد استدعائه للمقابلة، فيما أفرجت عنه في وقت لاحق من اعتقاله.
وفي الخليل كذلك، مدد جهاز الوقائي اعتقال الصحفي نضال النتشة لمدة 48 ساعة، بينما أكدت مصادر أن اعتقاله جاء بتهمة التطاول وتوجيه الشتائم ضد السلطة ورئيسها.
وفي محافظة قلقيلية، استدعى الوقائي مراسل وكالة الأناضول التركية الصحفي قيس أبو سمرة للمقابلة يوم غدٍ الثلاثاء، في حين أعلن من جانبه رفضه الذهاب للمقابلة.
إلى ذلك، مددت محكمة الصلح في نابلس محاكمة مراسل فضائية الأقصى الصحفي طارق أبو زيد لشهر كانون أول المقبل، بتهمة "النيل من هيبة السلطة"، بعد أن عقدت له جلسة محاكمة يوم أمس.
وفي السياق، اعتقل الوقائي في نابلس الناشط في مجال الأسرى قتيبة عازم من بلدة سبسطية بعد مداهمة مكان عمله، علماً بأن ذات الجهاز حاول اعتقاله يوم الخميس المنصرم، وهو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق لعدة مرات.
من جانبها استدعت مخابرات طولكرم الأسير المحرر مصعب محمود عبد ربه للمقابلة صباح اليوم، علمًا بأنه أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال، وهو معتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة.
كما استدعى وقائي الخليل الأسير المحرر هشام الشرباتي للمقابلة لدى الجهاز، علماً بأنه لم يمض على خروجه من سجون الاحتلال سوى شهر واحد.
وفي جنين مددت محكمة السلطة اعتقال الشيخ هاني أبو سارة المعتقل لدى الأمن الوقائي منذ 25 يومًا، حيث أبلغ المحامي عائلته نيته الإقبال على خطوات تصعيدية كالإضراب عن الطعام في حال استمرار اعتقاله.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]


الحكم على متخابر بالإعدام شنقاً
حكمت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة اليوم، بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدان (ع،ا) من مواليد عام 1962، بتهمة التخابر مع الاحتلال.
وأكدت المحكمة أن الحكم يأتي وفقاً لنص المادة (131/140/ب144) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979 وتهمة التدخل في القتل وفقاً لنص المادة 378 معطوفة على المادة 88 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وبيَّنت المحكمة أن المدان ارتبط مع الاحتلا منذ عام 1987 ، وخلال هذه الفترة زود الاحتلال بالعديد من المعلومات التي تتعلق بأسماء راشقي الحجارة، بالإضافة إلى أسماء ومساكن المنتمين للتنظيمات الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة أن المدان تتبع ورصد بعض المطاردين، مما أدى إلى اعتقال البعض واستشهاد آخرين واستمر المدان بهذا العمل حتى عام 1993، وانقطع العمل لفترة ثم تجدد العمل عام 1997حيث قدم معلومات عن المواقع العسكرية التابعة للمقاومة وقصف البعض منها وذلك كله مقابل مبالغ مالية وبهدف الاضرار بمصلحة الشعب وأمن المقاومة.
وفي سياق آخر حكمت المحكمة العسكرية العليا، على المدان (م،ح) بالسجن 10 عاماً مع الأشغال الشاقة، بتهمة التخابر مع العدو.
وأكدت المحكمة أن الحكم جاء وفقاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وكانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدرت حكماً بالسجن 17عاماً على المدان ولكن الحكم صدر بالدرجة الأولى، وفي الاستئناف قررت المحكمة العسكرية العليا قبول الاستئناف والحكم على المدان بالسجن 10سنوات
كما وأيدت المحكمة العسكرية العليا حكم بالسجن 7سنوات على المدان (ف،ع) ، من سكان شمال القطاع ومواليد عام 1990 بتهمة التخابر مع الاحتلال .
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم يأتي وفقاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات، موضحةً أن الأحكام صدرت بشكل نهائي وغير قابلة للاستئناف.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif[/IMG]


الرشق يدين "بشدة" تجريف داعش مقبرة الشهداء بـ"اليرموك"
أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، "بشدة" تجريف تنظيم "داعش" مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك قرب العاصمة السورية دمشق.
وقال الرشق في تغريدة له على موقع "تويتر" صباح الاثنين: "ندين بشدّة قيام "داعش" بجريمة تجريف مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، وضريحي الشهيدين القائدين خليل الوزير و سعد صايل".
وأدانت عائلة الشهيد سعد صايل، "بشدة" تجريف تنظيم "داعش" مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك قرب دمشق، والتي تضم قبور ابنها القائد أبو الوليد، إضافة للشهيد خليل الوزير أبو جهاد، وثلة من شهداء فلسطين.
وفي بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" صباح الاثنين، نسخة عنه، قالت العائلة: "لم نتفاجأ بما فعله التنظيم المأفون، من أعمال تجريف لمقبرة الشهداء، حيث كان من كم القبور التي جرفت، قبور الشهداء سعد صايل، وخليل الوزير، إضافة لجمع من قبور الشهداء الآخرين".
وطالبت الجهات الرسمية الفلسطينية كافة، العمل على نقل رفات شهداء الثورة في مخيم اليرموك، ليدفنوا في وطنهم فلسطين.
وكان تنظيم "داعش" قد جرّف أمس الأحد، مقبرة شهداء الثورة الفلسطينية، في مخيم اليرموك في سوريا.

في ذكراها الخامسة.. الاحتلال يواصل اعتقال 57 من محرري "وفاء الأحرار"
صفقة شاليط.. مبشرات نجاح تعد بتكرار التجربة
أكدت وحدة الدراسات بمركز أسرى فلسطين في تقرير لها، في ذكرى مرور خمسة أعوام على صفقة "وفاء الأحرار" بأن الاحتلال لا يزال يعتقل 57 أسيرا محرراً من الذين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي تمت في أكتوبر من العام 2011، بينهم أسيرة واحدة، مما شكل خرقاً واضحاً وخطيرا للاتفاق الذي تم برعاية وضمانات مصرية، والذي ضمن لهم الأمن وعدم عودتهم إلى السجن مرة أخرى.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" بأنه رغم مرور ما يزيد عن عامين كاملين على خرق الاحتلال بنود الصفقة، وعدم التزامه بتوفير الأمن والسلامة للمحررين، إلَّا أن الأطراف المعنية وخاصة الحكومة المصرية؛ والتي رعت الصفقة بشكل مباشر، لم تقم بواجبها، ولم تتدخل بشكل حقيقي من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة.
وأشار إلى أن قضية الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم على ما يبدو أغلقت أمامها كل الأبواب لحلها بشكل سلمى، ولم يعد أمامهم سوى انتظار نتائج مفاوضات قادمة بين الاحتلال وفصائل المقاومة التي تؤكد أنها تمتلك أوراق قوة تجبر الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات السابقة، وأنه لا حوار مع الاحتلال قبل إطلاق سراح من أعيد اعتقالهم من محرري الصفقة.
وأكد الأشقر أن الاحتلال أعاد الأحكام السابقة لـ (53) أسيرا منهم بينهم (50) أسيرا محررا أعيدت أحكامهم السابقة، وهى أحكام عالية أو بالمؤبدات، بينما (3) محررين آخرين فرضت عليهم أحكاما أخرى مخففة تختلف عن الأحكام السابقة وهم عميد الأسرى "نائل البرغوتي" بالسجن لمدة 30 شهراً، فيما حكم على "نايف الشوامرة" بالسجن لمدة 4 سنوات، و على "بسام النتشة" بالسجن 3 سنوات.
ولفت إلى أن اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار لم يكن مرتبطا بعملية الخليل منتصف العام 2014، إنما بدأ بعد إتمام الصفقة بشهرين فقط، حيث بدأ الاحتلال بإعادة اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية، أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، بينما العدد الأكبر من هؤلاء المحررين تم اختطافه بعد حادثة في الخليل، حيث اختطف الاحتلال (74) محررا دفعة واحدة، أطلق سراح 18 منهم، بينما لا يزال (57) منهم رهن الاعتقال، وهم يشكلون 52% من محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية والقدس وعددهم (110) أسرى.
وجدد أسرى فلسطين مطالبته للحكومة المصرية بوقف تجاهلها لانتهاك الاحتلال لبنود الصفقة التي رعتها بشكل خاص، والتدخل لوقف هذه الجريمة والإفراج عن العشرات من محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى قبل عام، وإلغاء كل الأحكام غير القانونية التي صدرت بحقهم.

إبعاد عن القدس واعتقالات وتفجير أبواب المنازل
ماذا يحدث لعائلة الشهيد أبو صبيح؟
إبعاد عن القدس واعتقالات واقتحامات متواصلة للمنازل بعد تفجير أبوابها.. ذلك غيض من فيض ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق عائلة الشهيد مصباح أبو صبيح، في انتهاك واضح لكافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
استهداف متواصل لعائلة الشهيد كان آخره القرار الصهيوني بإبعاد ابنة الشهيد إيمان عن القدس لمدة شهرين، الأمر الذي رفضته العائلة واعتبرته استمرارا للانتهاكات الصهيونية بحق عائلة الشهيد وجيرانه.
عقاب جماعي
وقال جابر أبو صبيح شقيق الشهيد مصباح لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إنه يرفض القرار الصهيوني بإبعاد ابنة شقيقه "إيمان" عن القدس لمدة شهرين، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة عقاب جماعي وترهيب حيال عائلة الشهيد ووالده وأشقائه، والجيران القاطنين في بلدة كفر عقب.
وأضاف: "هذا القرار ليس بجديد على ممارسات قوات الاحتلال بحق العائلة، ويعتبر حرمان إيمان ابنة الشهيد من التعبير عن رأيها ضمن سلسلة هذه الممارسات، فهم يريدون تحويلنا لشعب أخرس".
وأوضح جابر أن قوات الاحتلال استدعت يوم الخميس الماضي الشقيقين التوأم لشقيقه الشهيد مصباح، فقام جدهما بمرافقتهما حتى معبر قلنديا، وهما: عز الدين، وصبيح، ولدى وصولهما المعبر احتجزت القوات عز الدين، وتركت شقيقه صبيح، ومنذ ذلك الحين وهو قيد التوقيف.
ونوه أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل تعرض صبيح للتوقيف عند معبر قلنديا أمس الأول، بينما كان في طريقه إلى جامعة القدس حيث يتعلم المحاماة، واحتجزته القوات "الإسرائيلية" لمدة ساعتين ثم أخلت سبيله.
وقال: "يوم استشهاد شقيقي مصباح اعتقلت قوات الاحتلال والدي الحاج صبيح أبو صبيح (80 عاما)، واحتجزته للتحقيق معه منذ ساعات الصباح حتى المساء، فشعر خلال التحقيق بالتعب بسبب إصابته بمرض القلب، ونقل للعلاج في مستشفى هداسا العيسوية، وبعد تقديم العلاج اللازم له أخلي سبيله، واحتجزت هويته الشخصية حتى يومنا الحالي".
محاربة في الرزق
وأضاف: "أغلقت قوات الاحتلال فجر يوم الثلاثاء الماضي محل الحلويات الخاص بوالدي في بلدة الرام بالشمع الأحمر، بحجة أن ملكيته تعود للشهيد مصباح، رغم عدم وجود علاقة له بملكية المحل، فقط كان يأتي لمساعدتنا في مواسم الأعياد، علما أن المحل مصدر الرزق الوحيد لوالدي وأشقائي، منذ نحو عشرين عاما".
واعتبر جابر أن إغلاق محل الحلويات التابع لوالده غير قانوني، ويأتي ضمن سلسلة العقوبات التي فرضتها على الأسرة بأكملها.
ولفت إلى أنه منذ استشهاد شقيقه مصباح حتى اليوم، تعرض منزله للمداهمة والتفتيش لمدة خمسة أيام على التوالي، ومنذ يومين تسلط القوات الكشافات ليلا نحو نوافذ المنزل، وتصدر أصواتا بمكبرات الصوت لتخويف وترهيب العائلة.
وعن مداهمة منزل شقيقه قال جابر: "فجرت قوات الاحتلال خلال اقتحامها البناية التي يقطن فيها شقيقي، سبعة أبواب، اثنان منهما لمنزلي ومنزله، وخمسة أبواب للجيران القاطنين بجوارنا، فركبنا في اليوم الثاني أبوابا جديدة، وفوجئنا في اليوم الثاني بها تفجر البوابات مرة أخرى خلال مداهمتها المبنى".
وأوضح أن قوات الاحتلال داهمت بيت العزاء الذي أقيم لشقيقه مصباح لمدة يومين على التوالي في ديوان عائلة السلايمة في بلدة الرام، وخربت محتوياته ومزقت صور الشهيد، وحطمت أجهزة حاسوب.
وأشار إلى أن العقاب الجماعي ضد العائلة لم يتوقف عند هذا الحد، بل اعتقلت قوات الاحتلال أبناء أخته الثلاثة من المسجد الأقصى طارق ونبيه ومعمر، واحتجزتهم لمدة 48 ساعة، ثم أخلت سبيلهم للحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif[/IMG]



الحية: حكومة الحمدالله لم تحترم التوافق وتحكم باسم "فتح"
قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن حكومة رامي الحمد الله لم تحترم التوافق الفلسطيني الذي أنشأت على أساسه، بل تحكم باسم حركة فتح.
وأضاف الحية في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، على هامش مؤتمر نظمته حماس بمناسبة ذكري صفقة (وفاء الأحرار 1)، أمام مقر الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، صباح الاثنين، أن الحكومة لم تلتزم بالقرارات التي توافقت عليها الفصائل، وهي دعم الفلسطينيين في غزة، ورفع الحصار المفروض عليها، وفتح المعابر.
وأكد أنها شكلت لتدير مناطق السلطة الفلسطينية وهي الضفة الغربية وقطاع غزة وتحكم فيها، لكن عملها اقتصر على الضفة، مشيرا إلى أنها لم تقدم أي مساعدات أو دعم لغزة ولا للمؤسسات الحكومية فيها، "بل تدفع الأموال لعناصر الأجهزة الأمنية المستنكفين فيها".
واعتبر أن مقترح عودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية للعمل في غزة؛ يهدف إلى تسيير أمور القطاع، وسد الفراغ الإداري فيه، قائلا إن حكومة الحمدالله فقدت شعبيتها في غزة؛ لأنها لم تقدم لهم شيئا.
وطالب الحية فتح والسلطة بأن تعيدا حسابتهما جيدا، وتعودا إلى حضن الشعب الفلسطيني.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أوصت خلال جلسة لدراسة التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله إلغاء إجراء الانتخابات المحلية في غزة، الخميس الماضي، بدراسة عودة تولي حكومة هنية مهامها، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014؛ على إثر إعلان تشكيل حكومة التوافق.
وفي سياق آخر، أكد عضو المكتب السياسي لحماس أن السلطة وفتح أصبحتا تمرران مخططات الاحتلال لإسقاط القضية الفلسطينية شعبيا وعربيا ودوليا، وقال: "عار على السلطة وأجهزتها الأمنية أن تجعل التنسيق الأمني مقدس، في الوقت الذي لا توجد فيه قدسية أو احترام للمواطن بالضفة".
وأضاف: "فتح والسلطة لا تريدان خيار مواجهة الاحتلال ولا حتي المقاومة السلمية أو الشعبية، بل أن تستمران في خيار المفاوضات والتنسيق مع الاحتلال الذي يخدم مصالحهما الشخصية".
ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تشن من وقت لآخر حملات أمنية مشددة على ناشطي الانتفاضة، خاصة مع ارتفاع ملحوظ للعمليات الفدائية ضد الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس المحتلتين.
لا صفقة جديدة
وحول الذكرى السادسة لصفقة (وفاء الأحرار1)، أكد الحية أنه لا توجد حاليا أي "مفاوضات حقيقية" مع الاحتلال بشأن جنوده الأسرى في غزة، مؤكدا أن شروط المقاومة في صفقة جديدة تضع على الطاولة في الوقت التي تحدده.
وشدد على أن الاحتلال يجب أن يلتزم بتنفيذ بنود وفاء الأحرار التي تراجع عنها، وأولها إعادة الإفراج عن الأسرى المحررين في الصفقة.
وجدد الحية تأكيد حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام، التزامهما الأخلاقي والوطني والسياسي بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال. وقال: "سنحرر أسرنا من سجون العدو بالقوة وبعزيمة شبابنا الذين يواصلون الليل بالنهار في مرحلة الاعداد؛ تجهيزا لمرحلة تحريرهم".
وأضاف: "يعلم الأسرى وشعبنا بأن وعد القسام بتحريرهم سينفذ بالقوة، وصفقة الأحرار شاهد على عهد وقسم القسام ورجالها"، متابعا: "المقاومة نفذ العشرات من محاولات تحرير الأسرى ونجحت، وآخرها صفقة الأحرار التي لن تكون الأخيرة بإذن الله".

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في حوار مع "الرسالة":
بحر: مقترح عودة حكومة هنية في غزة ستكون له أبعاد كبيرة
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن مقترح عودة الحكومة الحادية عشرة برئاسة رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية "ستكون له أبعاد كبيرة"، مشددا على أنها حكومة تسيير الأعمال وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وكانت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أوصت خلال جلسة لدراسة التداعيات القانونية لحكم محكمة العدل العليا برام الله إلغاء إجراء الانتخابات المحلية في غزة، الخميس الماضي، بدراسة عودة تولي حكومة إسماعيل هنية مهامها، بعد أن قدمت استقالتها مطلع يونيو 2014؛ على إثر إعلان تشكيل حكومة التوافق الوطني.
وقال بحر في حوار مع "الرسالة" إن حكومة هنية لا تزال من الناحية القانونية "حكومة تسيير أعمال"، لذلك كان الاقتراح بدراسة إعادتها باعتبار أنها تنال ثقة المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن حكومة الحمد الله لم تؤد واجبها القانوني، ولم تف بوعودها في اتفاق الشاطئ، عدا عن أنها لم تنل الثقة من التشريعي، وتنصلت كليا من أعمالها، مضيفا: "وعليه وجد الأخوة أن هذا منفذ لعودة حكومة هنية باعتبارها تسيير أعمال حتى استلام حكومة جديدة، تنال الثقة".
وأوضح أن ما ستنتهي عليه الدراسة سيحدد عودة الحكومة، وما تقتضيه مصلحة الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا؛ "لأنه لا يمكن أن تبقى حكومة الحمد الله دون ثقة التشريعي، وهي تتخبط وتتآمر على القضية الفلسطينية وغزة"، كما قال.
ولفت بحر إلى أن دراسة عودة الحكومة سترافقها ورشات عمل، ومشاورة لكل الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل وجهاء الشعب الفلسطيني، "حتى نصل إلى توجه صحيح نحو إنقاذ البلاد".
ورفض النائب الأول لرئيس التشريعي الحديث بأن هذا الاقتراح يعزز الانقسام، قائلا: "الذي يعزز الانقسام هي الحكومة التي لا تفي بشروطها، ومن يمنع إجراء الانتخابات فيها، ومن يحاصرها ماليا وسياسيا واقتصاديا".
وكانت محكمة العدل العليا في رام الله أصدرت قرارا نهائيا بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة المحتلة فقط، دون قطاع غزة؛ بذريعة عدم قانونية المحاكم في القطاع.
وشدد بحر على أن التشريعي يسعى إلى وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام، "في ظل الحالة الموجودة المتمثلة بعدم شرعية حكومة الحمد الله، وعدم إيفائها بأي شروط من اتفاق الشاطئ".
واعتبر أن قضية إنهاء الانقسام، ضرورة وطنية وشرعية وإنسانية وقانونية، وتابع: "كل فلسطيني حر يسعى إليها، ونحن كذلك، نريد وحدة الشعب على الثوابت الفلسطينية، لا على اتفاق أوسلو والاعتراف بالصهاينة، نريد وحدة حقيقية بأن نرجع شعبا واحدا في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات، وهذا لا يتحقق إلا على برنامج سياسي وطني، هو برنامج المقاومة، لاستعادة ارضنا وتحرير مقدساتنا".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية (الحادية عشرة) التي تم تشكيلها في عقب اتفاق مكة في آذار/ مارس 2007 برئاسة إسماعيل هنية هي آخر حكومة فلسطينية نالت الثقة من المجلس التشريعي وفق القانون الفلسطيني، وأن الحكومات التي جاءت بعد ذلك برئاسة سلام فياض أو رامي الحمد الله كانت بتعيين من رئيس السلطة محمود عباس أو بالتوافق مع الفصائل، دون أن تنال ثقة التشريعي.
وينص القانون الفلسطيني على انه في حال إقالة رئيس السلطة رئيس الوزراء فان حكومته تبقى حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تنال الثقة من التشريعي.

مؤتمر القاهرة.. هل يسحب الشرعية العربية من عباس؟
فُسرت استضافة القاهرة لمؤتمر بات يعرف بـ "مؤتمر دحلان" بأنها قرار رسمي مصري عربي بفرض القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان على قيادة السلطة الفلسطينية، ومحاولة لإقصاء رئيسها الحالي محمود عباس، الذي يرفض كل محاولات إصلاح ذات البين مع خصمه اللدود دحلان، لاسيما في ظل تخطي عباس لعتبة الثمانين خريفاً.
ونظم المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أمس الأحد، مؤتمرا حمل عنوان "مصر والقضية الفلسطينية وانعكاس المتغيرات الإقليمية على القضية"، وشارك فيه العشرات من فلسطينيي مصر وغزة المحسوبين على "التيار المتجنح" في حركة فتح.
ولم تفلح المحاولات المصرية والفلسطينية في إظهار وكأن المؤتمر لا علاقة له بدحلان، وأنه يتبع مركز للدراسات، حتى وإن كان ذلك صحيحا لكن التزامن بين المؤتمر وفتح معبر رفح خصيصاً للسماح بسفر الشخصيات المدعوة لن يكون بريئاً أبداً
كما أن إشراف المخابرات العامة المصرية على كل تفاصيل المؤتمر والدعوات واختيار الشخصيات والتوقيت، يعكس تبنيًا مصريًا رسميًا للمؤتمر الذي من المتوقع أن ينتج عنه تداعيات مهمة على أكثر من صعيد.
ولا يمكن القول إن مصر أقدمت على هذه الخطوة دون توافق واطلاع عربي على الأقل من الامارات التي تتبنى ذات الموقف المصري من دحلان، والسعودية رغم التوتر الكبير الذي يشوب علاقتها بمصر حاليا بسبب الموقف من سوريا وإيران.
التوافق العربي على هذه الخطوة إن صح قد يكون أشبه بسحب الشرعية العربية عن أبو مازن أو على الأقل عدم دعمه سياسياً، وربما هذا يفسر الخطورة الكبيرة التي يستشعرها الرجل، وكأن دحلان بات ينازعه شرعيته العربية.
وفي وقت سابق، كشف قيادي بارز في حركة "فتح"، للرسالة عن توجه وفد رفيع المستوى من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملفات هامة أبرزها "مؤتمر دحلان"، ومحاولة الضغط من أجل إفشال هذا المؤتمر وعدم عقده على أرضيها.
محاولات عباس الاستباقية لمنع المؤتمر لم تثمر، وهو يدرك أن مصر باتت حاسمة في موقفها خاصة أن العلاقات بينه وبين القيادة المصرية الحالية يشوبها التوتر والفتور بعدما رفض كل تدخلاتها ومبادراتها للمصالحة مع خصمه، لذا يحاول أن يخفف من وطأة التداعيات التي قد تنتج عن المؤتمر وذلك من خلال إرسال الطيب عبد الرحيم لمنع شخصيات مصرية وازنة من المشاركة مثل أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وكان لافتا حجم الهجوم الفتحاوي على المؤتمر ما يعكس حجم التخوفات منه، حيث قال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي: "إن مناقشة القضية الفلسطينية وترتيب الأوضاع الداخلية لحركة فتح يتم من خلال المؤسسات الرسمية للشعب الفلسطيني المتمثلة بمنظمة التحرير والأطر التنظيمية للحركة".
وقال في بيان صحفي: "هذا الأمر مرفوض لدينا تماما، وما يحاول أن يقوم به المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أمر مرفوض، وتدخل في شؤوننا الداخلية، وما ينتج عنه باطل وغير شرعي"، وفق قوله.
في المقابل يحاول أبو مازن أن يوظف كل أذرعه الأمنية والمالية لإفشال الخطوة، حيث حذر جهاز الأمن الوقائي الذي أسسه سابقاً دحلان جميع عناصره في مصر من المشاركة في المؤتمر الذي قال إنه يهدف للمساس بالمشروع الوطني والشرعية الفلسطينية الممثلة بالقيادة السياسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الرئيس عباس.
وليس بعيدا عن الحدث المكالمة الهاتفية المسربة لمسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء وائل الصفتي، ودحلان، والتي تضمنت هجوما شرسا على عباس وعدد من القيادات الفلسطينية، فقد تحدث اللواء بحميمية واحترام كبيرين مع دحلان وكأنه رئيس دولة فيما طغى على حديثه عن عباس الازدراء والإهانة خاصة عندما وصفه بالرجل الخرف والعاجز عن قيادة السلطة ما بات يعكس الموقف المصري الرسمي.
ومن البديهي أن هذه الخطوة المصرية التي تأتي بعد سلسلة أحداث وتوترات بين السلطة ومصر ستؤدي للمزيد من التوتر لكن من غير المتوقع أن تصل حد القطيعة، خاصة أن عباس لن يسمح بترك الساحة المصرية لدحلان رغم علمه بموقف القيادة فيها والتي تصطف علانية إلى جانب دحلان في الصراع بين الرجلين، ومع ذلك فقد حاول عباس سابقاً أن يسحب البساط المصري من تحت أقدام دحلان، وسيبقى يصارعه لأن خسارة الشرعية المصرية والعربية بمثابة أول مسمار في نعشه.
الخطوة المصرية الحالية تشكل كسر عظم بالنسبة لعباس بعدما حاولت مصر بكل الطرق إتمام المصالحة بينه وبين دحلان، بل ودفعت الأخير للتنازل في بعض الجوانب في سبيل أن يلين عباس موقفه لكنه عاد وراوغ ورفض كل أشكال المصالحة ما دفع مصر أن تصل لمرحلة الحسم ولي ذراعه بهذه الخطوة الخطيرة.
ويبقى السؤال هنا هل ينحني أبو مازن "رجل الاقصاء والصراعات" للعاصفة ويخضع للمصالحة مع دحلان تحت سيف الشرعية العربية أم يذهب اتجاه المزيد من التشدد في موقفه؟، خاصة أن فرصه في اللجوء لداعميه من الغرب ضعيفة أمام دحلان صاحب العلاقات الغربية الإسرائيلية القوية والتي ترى فيه أيضا الشخص الأنسب لرئاسة المقاطعة.

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif[/IMG]


غزة: احتفالية في الذكرى الخامسة لوفاء الأحرار
احتفل أهالي الأسرى بغزة، وأسرى صفقة وفاء الأحرار في الذكرى الخامسة لها، خلال مهرجان نظمته حركة حماس، أمام الصليب الأحمر غرب مدينة غزة.
وقال الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار، إياد أبو فنون، خلال كلمته، "إن الذكرى الخامسة تحل اليوم لإبرام صفقة وفاء الأحرار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع المحتل الإسرائيلي".
وأضاف أبو فنون، "سنبقى نذكر أن المقاومة في مثل هذا اليوم وقبل خمسة أعوام أطلقت الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج من سجون الاحتلال عن 1027 أسيراً فلسطينياً تم إطلاق سراحهم على دفعتين".
وعلى هامش الاحتفال، أكد خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس، خلال حديث خاص بمراسلنا، أنه لا توجد حاليا أي "مفاوضات حقيقية" مع الاحتلال بشأن جنوده الأسرى في غزة، مؤكدًا أن شروط المقاومة في صفقة جديدة تضع على الطاولة في الوقت التي تحدده.
وشدد على أن الاحتلال يجب أن يلتزم بتنفيذ بنود وفاء الأحرار التي تراجع عنها، وأولها إعادة الإفراج عن الأسرى المحررين في الصفقة.
وجدد الحية تأكيد حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام، التزامهما الأخلاقي والوطني والسياسي بتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.
وقال: "سنحرر أسرنا من سجون العدو بالقوة وبعزيمة شبابنا الذين يواصلون الليل بالنهار في مرحلة الاعداد؛ تجهيزا لمرحلة تحريرهم".
وأضاف: "يعلم الأسرى وشعبنا بأن وعد القسام بتحريرهم سينفذ بالقوة، وصفقة الأحرار شاهد على عهد وقسم القسام ورجالها"، متابعا: "المقاومة نفذ العشرات من محاولات تحرير الأسرى ونجحت، وآخرها صفقة الأحرار التي لن تكون الأخيرة بإذن الله".
وكان تم الإعلان عن التوصل لاتفاق عملية التبادل في 11 من أكتوبر عام 2011 بوساطة مصرية فيما جرت عملية التبادل في 18 من الشهر نفسه لتسطر واحدة من أضخم عمليات المقاومة للإفراج عن الأسرى.
وتوجت صفقة "وفاء الأحرار" نجاح المقاومة في إخفاء الجندي شاليط حيًا لأكثر من خمسة أعوام ليرغم الاحتلال لاحقا على عقد صفقة لتبادل الأسرى مقابل استعادته.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.gif[/IMG]


استنكر تصريحات مؤسسة الضمير
النائب الغول: تنفيذ أحكام الاعدام واجب شرعي ودستوري، وإعاقتها جريمة يعاقب عليها القانون
أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن تنفيذ أحكام الاعدام بحق المدانين بجرائم بموجب حكم قضائي بات استنفذ كل طرق الطعن واجب شرعي ودستوري، مستنكرا تصريحات مؤسسة الضمير التي قالت أنها ترفض عقوبة الاعدام على حد تعبيرها.
وشدد النائب الغول في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والاصلاح (17-10) أن ولاية السيد عباس انتهت في 9/1/2009 حسب مادة 36 و37 من القانون الأساسي وشغور منصبه وأنه لم يعد صالحاً للتصديق على أحكام الاعدام، وأن المجلس التشريعي هو الآن صاحب الصلاحية حسب مادة 37من مواد القانون الأساسي الفلسطيني والمواد الأخرى ذات الصلة.
وأضاف النائب الغول :" علماً بأنه لم تنفذ أي عقوبة إعدام إلا بعد انتهاء ولاية السيد محمود عباس في 9-1-2009 وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الفلسطينية المعمول بها في أراضي السلطة الفلسطينية".
وشدد النائب الغول أن الأحكام في غزة استنفذت طرق الطعن، موضحاً أن عدم تنفيذها أو إعاقة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية ، كما نصت المادة 106 من القانون الأساسي والقوانين الفلسطينية الأخرى ذات الصلة.
وأضاف النائب الغول:" أن الوضع الخاص الذي تعيشه الحالة الفلسطينية وحالات الثأر والضغوطات الشعبية والفصائلية والحقوقية حتى من أهالي المحكومين الذي طالبوا ويطالبوا بضرورة تنفيذ عقوبة الاعدام لمنع اعادة انتاج الفلتان الأمني وتجرؤ المجرمين على ارتكاب جرائم القتل والاعتداء على الأموال والأرواح، وليعيشوا بأمن وأمان وسلام واطمئنان.
وأكد النائب الغول أن عقوبة الاعدام مقرة بالقوانين الفلسطينية وأنها واجبة النفاذ وقبل ذلك في شرعنا الحنيف وأن هناك العديد من الدول ومنها ولايات في أمريكا تقر وتنفذ عقوبة الاعدام ، وأن تنفيذ العقوبة هي من أهم بنود حقوق الانسان .
وطالب النائب الغول المسؤولين في السلطة بإنفاذ أحكام المحاكم الباتة في كل المحافظات الشمالية أسوة بما هو منفذ في المحافظات الجنوبية لمنع الجريمة ومنع الفلتان الأمني والثأر وتحقيقاً للشرع والحق والعدل والقانون والاستقرار والأمن والأمان.

الغول: عودة حكومة هنية ستكون لتسيير الأعمال
قال فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إن عودة الحكومة الحادية عشر برئاسة إسماعيل هنية ستكون لتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة أخرى ونيلها الثقة، وفق ما يقره القانون الأساسي الفلسطيني.
واعتبر الغول، في تصريح لـ "الرسالة نت" السبت، أن حكومة الحمد الله غير شرعية كونها لم تنل ثقة التشريعي، وتجاوزت التوافق الوطني من خلال تعديلات متكررة عليها دون توافق، إضافة إلى ممارستها التمييز العنصري بين غزة والضفة المحتلة.
وأضاف أن حكومة الحمد الله "قامت بأعمال معاكسة لما أوكلت اليه، وبدلا من دمج المؤسسات عملت بشكل حزبي وفئوي، واتخذت إجراءات معادية لغزة، واستخدمت القضاء كوسيلة للتغطية على قرارات فئوية بعيدا عن الاحتكام للشارع".
وأكدّ أن صلاحية إصدار القوانين حصرية للتشريعي، وأن جميع قرارات رئيس السلطة محمود عباس وقوانينه أصبحت لاغية بعد عام 2009، ولا اعتبار لها.
ويحدد القانون الأساسي الفلسطيني صلاحية الرئيس لمرة واحدة ومن ثم تجرى انتخابات، اما المجلس التشريعي فتبقى صلاحيته الى حين اجراء انتخابات لمجلس آخر ويؤدي اليمين الدستورية.
وأشار الغول إلى أن هذا "قانون كتبته فتح، وبناء عليه فإن عباس غير شرعي، ومن يخلف الرئيس في حال شغور منصبه هو رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، ويتولى الحكم لمدة 40 يوما يرتب خلالها لإجراء انتخابات".
ورفض رئيس اللجنة القانونية في التشريعي خلط قيادات فتح بين صلاحيات السلطة ومنظمة التحرير، وقال: "عباس كرئيس للسلطة انتهت ولايته، والمنظمة لا تمثل الكل الفلسطيني، وهناك قوانين للسلطة تحدد مدة معينة لوجوده على سدة الحكم".

في الذكرى الخامسة لصفقة وفاء الأحرار
النائب شهاب: ثقتنا بمقاومتنا كبيرة لتحرير كل أسرانا بصفقة وفاء الأحرار2
أكد النائب د.محمد شهاب مسؤول ملف الأسرى في المجلس التشريعي أن قضية تحرير الأسرى من سجون الاحتلال حاضرة على سلم الأولويات للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام خاصة ، مشدداً في الوقت ذاته أنه لن يهدأ لنا بال حتى يتم تحريرهم جميعاً في صفقة وفاء الأحرار2.
وقال النائب شهاب في تصريح صحفي خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة 17/10 : " لن تغفل ولن تنام عيون مقاومتنا عن العمل من أجل الإفراج عن كل أسرانا، وفي مناسبة هذا اليوم وفي ظل انتفاضة القدس التي يخوضها شعبنا الفلسطيني؛ حمايةً للمسجد الأقصى من دنس الاحتلال وللتصدي لهمجية قطعان مستوطنيه، نبرق بالتحية لأسرنا البواسل خلف القضبان، ونؤكد لهم أن انتفاضة القدس اندلعت من أجل التحرر والانعتاق من الاحتلال وستظل مستمرة ولن يتوقف أوارها إلا برحيل آخر محتل عن أرضنا.
ووجه النائب شهاب رسالة للأسرى في سجون الاحتلال قال فيها:" نشد على أيدي الأسرى الأبطال ونطمئنهم بأن المقاومة وكتائب القسام تعمل ليل نهار ومن خلفها جميع أبناء شعبنا من أجل استعادة حريتكم التي دفعتموها من أجل حرية شعبكم .

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif[/IMG]



فرضت قوات الاحتلال اغلاقا شاملا على الضفة والقدس المحتلتين يستمر حتى منتصف الليلة القادمة وذلك عشية ما يعرف بعيد "العرش".
اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الاسير يونس النادي 19 عاما بمخيم عسكر القديم بمدينة نابلس، فيما اغلقت القوات الصهيونية غرفتين من منزل الاسير بدعوى استخدامها لتصنيع القنابل.
التقى نواب من كتلة التغيير والاصلاح بالمجلس التشريعي الفلسطيني بالسفير المغربي محمد الحمزاوي داخل مقر السفارة برام الله، وهنأ النواب السفير بالانجاز الديمقراطي المشرف ومشاركة كل اطياف العمل السياسي بالانتخابات بينما تعيش المنطقة العربية حالة من التخبط والانشقاقات المختلفة.
حذرت 80 منظمة اهلية من تدهور الاوضاع في قطاع غزة بشكل خطير، داعية المجتمع الدولي وخاصة الجهات المانحة للضغط الحقيقي على الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل امام حركة الافراد والسلع في كلا الاتجاهين .
قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري ، إن رئيس الحكومة رامي الحمد الله يتصرف كمسؤول في حركة فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية، وأكد أبو زهري في تصريح صحفي أن الحمد الله يتجاهل معاناة غزة ويتبنى مواقف معادية لحركة حماس، مشيرا بأن حركة فتح انقلبت على التوافق بشأن تشكيلة الحكومة واستبدلت عدداً من وزراء الحكومة بقيادات من فتح، مما حولها إلى حكومة فتحاوية.
قال النائب جمال الخضري رئيس الجنة الشعبية لكسر الحصار عن وجود مقترح لإنشاء ممر بحري يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي بواسطة وسيط مع وجود رقابة اوروبية، واعتبر ذلك احد اساسيات رفع الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة.
أفرجت قوات عن الفتاة إيمان أبو صبيح ابنة الاستشهادي مصباح أبو صبيح بعد اعتقال لايام، وفرض الاحتلال شروط قبيل الافراج عنها ابلرزها الابعاد عن القدس لشهرين، ومنع اجراء مقابلات صحفية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودفع كفالة بقيمة 500 دولار.
[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.gif[/IMG]


هاجم رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتانياهو منظمة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية عقب مشاركتها في جلسة ضد الإستيطان في مجلس الأمن.
شارك الالاف في النقب المحتل في مظاهرة على الشارع الرئيسي، احتجاجا على التصعيد في هدم المنازل العربية.
حذرت 80 منظمة من خطورة تدهور الاوضاع الانسانية في غزة بعد عامين على العدوان الإسرائيلي الأخير.
غادرت سبع حافلات قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع جمهورية مصر العربية اليوم الأحد، في ثاني أيام فتح المعبر بشكل استثنائي في كلا الاتجاهين، وبينت هيئة المعابر أن المعبر سيغلق في صبيحة يوم الاثنين، على أن يعاد فتحه صباح الأربعاء المقبل لمدة 4 أيام، حيث نشرت كشوفات المسافرين عبر موقع الوزارة.
يبحث مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين، التي ستعقد يومي 18 و19 تشرين أول/أكتوبر الجاري، في طشقند بأوزبكستان، الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات والثقافة الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمحافظة على الطابع الإسلامي لمدينة القدس الشريف وتراثها الإنساني وحقوقها الدينية.
قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح خلال برنامج "نقطة ارتكاز"، حول قرار اليونسكو الاخير :
· هذا انتصار للدبلوماسية الفلسطينية، ويدل على مدى تطور الدبلوماسية الفلسطينية واستطاعتها ان تنتصر في الاروقة الدولية.
· هذا القرار صفعة قوية في وجه الإحتلال، ويحاولون في دولة الاحتلال ان يضعوا كلمة اسرائيل في ربطها بالموضوع، اي خلط موضوع اسرائيل وموضوع اليهودية في محاولة منهم لأخذ ضوء اخضر لإستكمال مشوارهم التهويدي غير الشرعي
· واعتقد ان الاحتلال سيحاول التضييق على المقدسيين بشكل عام مع التركيز في محيط الحرم القدسي الشرق، لان القوة الوحيدة التي منعت الاحتلال من تحقيق اهدافها هي الإنسان الفلسطيني المقاوم.
· ان عداؤنا مع دولة الاحتلال وليس بيننا وبين الديانة اليهودية اي شيء، ونحن ضد اسرائيل والصهيونية الى ان ينجلي الاحتلال عن ارضنا ونستعيد كرامتنا.


قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي:
· ما حصل انتصار للشعب الفلسطيني والمقاومين في مدينة القدس، واعتقد ان الرسالة التي ارسلها المنتفضين بالقدس كانت واضحة، ان الاقصى اسلامي خالص ولا يقبل القسمة على اي احد، وهذ القرار لم يأتي بشيء جديد، والكل يدرك ان الاقصى ملك خالص للمسلمين، واعتقد انه قرار شامل ويجب ان نستثمره جيدا، واؤكد انه لا يمكن الاستفتاء على حقوق ثابتة للشعب الفلسطيني في ارض فلسطين بشكل عام والقدس والاقصى بشكل خاص.
· هل نستطيع كـ فلسطينيين وسلطة ان نحافظ على هذا القرار؟ هنا السؤال، ولكن الخوف لدي عندما ارى من يذهب ليلتقي حاخامات صهاينة في بيت رئيس دولة الاحتلال ويفاخر بذلك، وثاني يوم يخطب بالمقاطعة وكل المسؤولين يسمعون له، فالكثير منهم لا يجرأ ان يتحدث بكلمة حول هذا الموضوع، فيجب ان ندين هذه اللقاءات التي يتحدث عن اجواء رطبة بين الفلسطينيين والاسرائيليين "فإما صلاتهم كذب او يريدون ان يبيعونا على اول طريق"، فهذا الكلام يجب ان يتوقف.
· نأمل من خلال هذا القرار ان تعزز الوحدة ونبني عليه في قرارات اخرى قادمة، وبالتالي علينا ان لا نقلل من شأن هذا القرار ولا ان نضخمه في نفس الوقت حتى لا نبني امل تحبط بعد فترة من الزمن، ولمطلوب من الاشقاء العرب ان يدعمو اليونسكو ماديا، لتهديد اميركا واسرائيل بوقف دعمهم لهذه المنظمة، وفلسطينيا يجب ان نكون صادقين في التعاطي مع هذا الموضوع بشكل جدي لانه كله عمل تراكمي.


[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif[/IMG]

مستشار عسكري ايراني: دعمنا غزة بمستشارين وتدريب كوادر
معا
أكد المستشار العسكري الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء حسن فيروز آبادي بان "الجمهورية الاسلامية الايرانية" أرسلت فيما سبق مستشارين الى غزة وقامت بتدريب كوادرهم ومعالجة مرضاهم وإعداد باحثيهم حتى طوروا انفسهم.
وفي حوار اجرته معه وكالة انباء "فارس"، قال رئيس هيئة الاركان السابق في القوات المسلحة الايرانية اللواء فيروزآبادي "بان الجمهورية الايرانية تدعم الشعوب المظلومة الطامحة للحرية لكنها لا تتدخل عسكريا حتى في غزة وفلسطين التي تعتبر في مقدمة اولوياتها السياسية والدينية".
واضاف، لقد ارسلنا اليهم (غزة) مستشارين وقمنا بتدريب كوادرهم وزودناهم بالمعرفة اللازمة وعالجنا مرضاهم وأعددنا باحثيهم حتى طوروا انفسهم. نحن ندعم المسلمين الذين يطمحون لتحرير بلادهم من سيطرة المحتلين.
واضاف، "ان البعض الذين يثيرون الشكوك بطرح مزاعم التدخل العسكري من قبل ايران انما يريدون تشويه الحق القانوني والقيمي للثورة الاسلامية، في حين انهم هم انفسهم يتدخلون ويستفزون ويقدمون المال والسلاح من دون اذن من الحكومات وضد مصالح الشعوب" كما وصف.

الزهار: اعتقلنا خلية بغزة خططت للهجوم على الجيش المصري
سما
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار ، إن الحركة اعتقلت خلية إرهابية داخل قطاع غزة، كانت تخطط لتنفيذ هجوم على الجيش المصري.
وأضاف «الزهار» لـ«المصرى اليوم»، إن جماعات متشددة في غزة لها علاقة بالاحتلال "الإسرائيلي" والسلطة الفلسطينية حاولت تنفيذ هجمات ضد الجيش المصري، وهجمات وهمية ضد "إسرائيل" للزج باسم «حماس» في أي عملية تخريبية في المنطقة، موضحاً أن الحركة ألقت القبض بالفعل على بعض العناصر المتشددة التي لا تنتمى لأى حركة معروفة، حيث كانوا يخططون لتهديد أمن مصر.
وأوضح «الزهار» أن حركة حماس ليست معادية لمصر، وإنما لـ"إسرائيل"، ولكن هناك عناصر متشددة في غزة لها فكر معادٍ للقاهرة، يتم التعامل معها بالحوار، وإن لم يُبدُوا حسن نية يتم التعامل معهم بالرصاص، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً بالقطاع يُشكلون خلايا وهمية لتهديد الجيش المصري من داخل القطاع، ويتم دعمهم من السلطة الفلسطينية حتى يحدثوا بلبلة بين الحركة ومصر، مثل خلية القيادي في حركة فتح توفيق الطيراوي، التي تم القبض عليها منذ عدة أشهر بعد تهديدهم الجيش المصري، وهو ما اعترف به العناصر خلال التحقيقات.
وشدد على أن أمن مصر من أمن غزة، وأن الحركة تريد لمصر الاستقرار الاجتماعي والأمني والسياسي، معزياً في جنود الجيش المصري الذين استشهدوا في الهجوم الإرهابي على أحد كمائن سيناء، الجمعة الماضي.
وعن الاتصالات بين حماس والمسؤولين بمصر، أشار «الزهار» إلى أن الجانب المصري لم يتصل بهم بعد، والمسؤولون بالقاهرة لم يريدوا التواصل حالياً.
وذكر موقع «المصدر» الإسرائيلي، الأحد، أن الحركة أحبطت هجوماً مسلحاً خططت له خلية إرهابية بغزة ضد الجيش المصري على طول الحدود المصرية- الفلسطينية.
وبحسب الموقع، فإن مصادر من حماس أكدت أن الهجوم أعده 4 عناصر من الجماعات المتشددة، وتم إحباطه بفضل جهود كبيرة للأجهزة الأمنية في غزة، مشيراً إلى أن المهاجمين كانوا سيستخدمون خلاله أسلحة «كلاشينكوف»، ولكنهم لم يكونوا مدربين بشكل كافٍ.

غزة تنتظر عودة هنية للبت في توصية نواب حماس بإعادة حكومتها للحكم
القدس العربي
ينتظر الجميع في قطاع غزة عودة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، المتواجد حاليا في زيارة لدولة قطر، بدأها عقب انتهاء موسم الحج قبل نحو شهر، من أجل معرفة رد الحركة، على دعوة نوابها لإعادة تولي «حكومة هنية» مقاليد الحكم والإدارة في غزة بشكل فعلي، بدلا من حكومة الوفاق الوطني، في ظل انتقادات حادة وجهتها حركة فتح لهذه الدعوة.
ولا يعرف الموعد الرسمي لعودة هنية، الذي خرج مع بداية موسم الحج، حيث أدى المناسك في المملكة السعودية، قبل أن ينتقل إلى قطر.
يشار إلى أن حماس، نفت في وقت سابق إشاعات أفادت بأن هنية ينوي الإقامة بشكل دائم في الخارج، تمهيدا لانتخابه رئيسا للمكتب السياسي بدلا من خالد مشعل.
ومن المتوقع أن يكون ملف إعادة عمل «حكومة هنية» التي كانت قائمة منذ بدء الانقسام منتصف عام 2007، حتى تشكيل حكومة الوفاق في يونيو/ حزيران 2014، على جدول أعمال قيادة الحركة فور عودة هنية من زيارته الخارجية.
وكان نواب حماس الذين يعملون تحت عنوان «كتلة التغيير والإصلاح» الذين يعقدون اجتماعات في مقر المجلس التشريعي في قطاع غزة، قد تقدموا باقتراح للحركة يقضي بإعادة «حكومة هنية» لحكم غزة، بدلا من حكومة الوفاق، بعد أن اتهموها بعدم الاكتراث لمشاكل القطاع والتنصل من مهامها.
وفي هذا السياق قال فرج الغول النائب والقيادي في حركة حماس إن عودة «حكومة هنية» ستكون لـ «تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة أخرى ونيلها الثقة، وفق ما يقره القانون الأساسي الفلسطيني». وقال في تصريحات لموقع «الرسالة نت» المقرب من حماس، إن الحكومة التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله «غير شرعية» كونها لم تنل ثقة التشريعي، واتهمها بأنها «تجاوزت التوافق الوطني من خلال تعديلات متكررة عليها دون توافق، إضافة إلى ممارستها التمييز العنصري بين غزة والضفة المحتلة».
واتهم الحكومة بأنها قامت بـ «أعمال معاكسة لما أوكلت إليه»، مضيفا «بدلا من دمج المؤسسات عملت بشكل حزبي وفئوي، واتخذت إجراءات معادية لغزة، واستخدمت القضاء كوسيلة للتغطية على قرارات فئوية بعيدا عن الاحتكام للشارع». وأكد أن صلاحية إصدار القوانين حصرية للمجلس التشريعي، لافتا إلى أن جميع قرارات الرئيس محمود عباس وقوانينه «أصبحت لاغية بعد عام 2009، ولا اعتبار لها».
ورفض الغول ما وصفه «خلط قيادات فتح بين صلاحيات السلطة ومنظمة التحرير»، وقال «عباس كرئيس للسلطة انتهت ولايته، والمنظمة لا تمثل الكل الفلسطيني، وهناك قوانين للسلطة تحدد مدة معينة لوجوده على سدة الحكم».
وكان الخلاف الجديد قد انفجر في أعقاب عمل حكومة الوفاق بقرار لمحكمة العدل العليا، وتأجيل الانتخابات البلدية، لعدم اعترافها بالمؤسسات القضائية في قطاع غزة، وهو ما أغضب حركة حماس، كونها هي من شكل هذه المؤسسات بعد سيطرتها على قطاع غزة.
يشار إلى أنه خلال اجتماع نواب حماس، خرج العديد من الدعوات لإعادة الاعتبار للمؤسسات الشرعية الفلسطينية. واتهم النائب خليل الحية رئيس كتلة حماس البرلمانية، حركة فتح وحكومة رامي الحمد لله وجهات متعددة، بأنها تهدف لـ «خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية والرجوع عن اتفاق القاهرة عام 2011»، موضحا أن حكومة الحمد لله «فشلت في القيام بمهامها ومسؤولياتها».
وأعرب خلال جلسة نواب حماس، عن أسفه للحالة السياسية التي وصلت إليها الضفة الغربية على المستوى «الحزبي والفئوي واتخاذ قرارات سياسية بثوب قانوني وبشكل فاضح». وأكد أن الإعلان عن المؤسسات في غزة بأنها خارجة عن القانون هو «نكوص عن اتفاق القاهرة2011». وقال منتقدا قرار الحكومة والمحكمة العليا إن «الكل الوطني الفلسطيني وافق على أن شرعية المؤسسات القضائية والأمنية والشرطية والتعليم في غزة، وهي ستشرف على إدارة العملية الانتخابية».
وخلال الجلسة دعا النائب عن حماس صلاح البردويل المجلس التشريعي الفلسطيني لـ «رفع الغطاء عن حكومة الحمد لله وعن الرئاسة الفلسطينية وإعادة الاعتبار للمؤسسات الشرعية وعلى رأسها المجلس التشريعي وإعادة تفعيله».
يشار إلى أن حكومة الحمد الله التي تشكلت بتوافق بين حركتي فتح وحماس، لم تتمكن من مزاولة كامل أعمالها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات بين الحركتين، وأهمها استمرار الخلاف حول كيفية دمج موظفي حماس الذين عينوا في الوظائف الحكومية بعد الانقسام.
وكانت حركة فتح قد أعلنت رفضها لتوصية نواب حركة حماس، بعودة «حكومة هنية»، وقالت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في تصريح صحافي إن التوصية تعتبر «قرارا مسيسا حزبيا وباطلا وغير قانوني»، وذلك لانتهاء ولاية المجلس التشريعي قانونيا».
واستنكرت آمال حمد إعلان حركة حماس أن حكومة الوفاق لا تقوم بواجباتها. وتساءلت «من يقوم بدفع المتعلقات المادية والإنسانية تجاه قطاع غزة بداية من إعادة الإعمار وضريبة البلو للكهرباء والعلاج والمياه ومشاريع البني التحتية والاحتياجات الإنسانية والعلاجية والغذائية اليومية للمواطن الغزي». ورأت أن التوصية تمثل «دليلا واضحا على أن حماس تضرب بعرض الحائط الجهود الداخلية والعربية التي تعمل على إعادة اللحمة للوطن وإنهاء الانقسام».
وفي إطار تنازع الصلاحيات، أكدت حمد أن الرئيس محمود عباس وحده المخول وفق القانون بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد والمصادقة على أي قرارات تنتج عنه. وأكدت أيضا أن قرارات كتلة حماس «تعمل على تكريس الانقسام وعرقلة المصالحة»، وحذرت من انعكاسات مثل هذا القرار على مجمل الوضع الفلسطيني.