تقرير اعلام حركة فتح 31/01/2016

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]




التقى عضو مركزية فتح نبيل شعث، مع المبعوث الصيني لعملية السلام كونغ شياو شينغ، في مقر السفارة الصينية في رام الله.(وفا)
شكر شعث المبعوث الصيني على اهتمام الصين بالملف الفلسطيني من خلال تحركاتها على المستوى الدولي. كما أطلعه على التطورات التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ إطلاق عملية السلام عام 1993، والتعنت الإسرائيلي في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، واستمرار عملية الاستيطان في الضفة الغربية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزه . (وفا) مرفق ،،،
حث شعث على إعطاء الصين دوراً أكبر في عملية التعمير وإعادة البناء التي تحصل في المنطقة، وأيضا في حل بعض المشاكل الإقليمية في المنطقة.(وفا)
حذر عضو مركزية فتح نبيل شعث، من خطورة الوضع الصحي للأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم الـ68، احتجاجا على اعتقاله الإداري، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته .(وفا) مرفق ،،،
شدد شعث على ضرورة الاستمرار في دعم الأسير القيق وبقية الأسرى، من خلال تلبية الدعوات والفعاليات التضامنية معه والمطالبة بإطلاق سراحه، مؤكدا أن ملف الأسرى له أولوية في الحراك الدولي .(وفا)
التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مع المبعوث الصيني لعملية السلام تونغ شيو شينغ يرافقه سفير الصين في دولة فلسطين، حيث بحث معه آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.(وفا)
رحب عريقات بعقد مؤتمر دولي للسلام، بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها الصين ودول البِرِكس والدول العربية ذات العلاقة واليابان، على أساس مرجعيات القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وضمن سقف زمني محدد، وعلى قاعدة إطار مشاركة ومتابعة دولية وبآليات إلزامية محددة.(وفا)
قام وفد قيادة حركة "فتـــح" برئاسة عضو مركزية فتح د. زكريا الأغا بتعزية ذوي الشهداء ومواساتهم بمدينة غزة . (مفوضية العلاقات) مرفق ،،،
أكد عضو مركزية فتح عباس زكي على موقف الصين الشعبية للسلام في الشرق الأوسط، وتشديد مبعوث الصين " قونغ شياو شنغ" على ارتباط الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة بحل القضية الفلسطينية على اساس دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.(معا)
أعرب زكي عن قناعته بان سياسة الصين ترتكز على التعايش السلمي، وألا يكون هناك فائدة لأحد الأطراف على حساب دولة أخرى، وضد احتكار وهيمنة دول بعينها.(معا) مرفق ،،،
ثمّن زكي دور الصين في دعم القضية الفلسطينية، ومنح دولة فلسطين أهمية قصوى في إطار الدعم المساعدات.لافتاً إلى أن زيارة مبعوث الصين للسلام في الشرق الأوسط تأتي استكمالا لزيارة الرئيس الصيني، لدول عربية، مشيرا الى خطابه التاريخي في جامعة الدول العربية بالقاهرة.(معا) مرفق ،،،
أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" محمد النحال، ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة وطنية يشارك فيها الجميع، وقال النحال، إن هنالك إرادة حقيقية من أجل تحقيق المصالحة، والعمل على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات على كافة المستويات.(المركز الفلسطيني للإعلام)
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن حركة فتح تعمل وفقا لاستراتيجية واضحة المعالم، مؤكدا أن "منظومة العمل التي بذلت وجمعت بين جهود السيد الرئيس وحركة فتح على الصعيد الدولي، قد جعلت العالم يدرك يقينا بأن دولة الاحتلال (اسرائيل ) عنصرية وظالمة.(مفوضية الإعلام والثقافة)

دعا المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، المؤسسات الدولية ذات الصلة للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 68 يوما، والذي يعاني من أوضاع صحية غاية في الخطورة، وفقا للتقرير الطبي الأخير الذي صدر عن مستشفى العفولة، الذي يحتجز فيه.(وفا) مرفق ،،،
اعتبر المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي تصريحات عبد الستار قاسم فتنة مأجورة وخدمة للمشروع الاحتلالي الاسرائيلي .(مفوضية الاعلام) مرفق ،،،

[IMG]file:///C:/Users/ARCHIV~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif[/IMG]




"بروفيسور" الإعدام !
كتب /موفق مطر
مفوضية الاعلام والثقافة 31-01-2016
أن يكون له موقف ورأي سياسي فهذا من حقه كمواطن، لكن ان يخرج أكاديمي- أي استاذ دكتور في العلوم السياسية- ناسخا منهج وتوجهات حكومة المستوطنين في دولة الاحتلال ورغباتهم في تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية، وتفجير اركان مؤسسات دولة فلسطين وسلطات الشعب الفلسطيني على ارضه، ويدعو الى تطبيق نصوص الاعدام في قانون القضاء الثوري الفلسطيني، على القيادة الفلسطينية، فانه بذلك قد ارتكب جريمة ثلاثية الأبعاد والأهداف، بحق سلطة القضاء الفلسطيني أولا، والسلطة التشريعية والنواب والقانون الأساسي ثانيا، والرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية وقيادات الأجهزة الأمنية وضباطها ثالثا، أما الجريمة الأكبر والأشد فهي اضراره المباشر بأمن الشعب الفلسطيني، وتهديد السلم الأهلي والوطني للخطر .
لولا ثقتنا بوعي جماهير الشباب الفلسطينيين لقلنا ان موقع قاسم الاكاديمي، واتصاله المباشر بأجيال في الجامعات الفلسطينية، هو مكمن خطر على وعيهم، ومنهج قراءتهم العلمية والمنطقية للأمور والقضايا السياسية، اما اطاحته مقام الأكاديمي الفلسطيني، والصروح العلمية الأكاديمية في البلد بلسان الشعوذة السياسية، فهذه مهمة متروكة للأكاديميين الفلسطينيين ليقرروا بشأنها ما يحفظ هيبتهم ومكانتهم، ليس في فلسطين وحسب بل في الوطن العربي، ولا يجوز أن يحظى اكاديمي من عندنا بلقب (بروفيسور الاعدام)! فتصريحات قاسم ليست رأيا ولا موقفا ضمنه القانون الأساسي، وانما فعل تخريبي مقصود، لخلخلة ركائز قاعدة وركائز سلطة الشعب الفلسطيني، والسؤال كيف؟
يعلم قاسم وهو استاذ العلوم السياسية ان قانون القضاء الثوري كان معمولا به في مرحلة العمل الفدائي (الكفاح المسلح) لمحاسبة العملاء والجواسيس، وكذلك العاملين على الاضرار بأمن الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن روح هذا القانون – رغم اختلاف التسمية - ما زالت سارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لدى المحاكم العسكرية كما تحدث بذلك المستشار القانوني للرئاسة الفلسطينية الاستاذ حسن العوري ، ويعلم قاسم ان المحاكم العسكرية تقضي بأحكام الاعدام، ولكن على الجواسيس والعملاء، المتخابرين مع العدو للاضرار بأمن الشعب وسلامة افراده ومؤسساته، كما يعلم ان اتفاق اوسلو قد اوجد واقعا جديدا، وتحديدا فيما يتعلق بالسلطة القضائية وقوانينها المعمول بها وبمرجعياتها، وان استرجاعه لنصوص قانون القضاء الثوري المعني بالدرجة الأولى بمحاسبة الجواسيس والعملاء، واسقاطه على السلوك السياسي للقيادة الفلسطينية ومنهج عملها في مسار تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني واهدافه الوطنية ليس الا بقصد اغتيال السلطة القضائية الفلسطينية، لتنهار بعدها تلقائيا السلطتين التشريعية والتنفيذية .
نذكر جيدا ان قاسم الذي يعتبر اوسلو ومانتج عنها في باب الاتصال والتعامل مع "العدو" يحاسب عليه قانون القضاء الثوري بالاعدام، كما قال في حديثه لقناة القدس الفضائية الجمعة ، كان أعلن ترشحه لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005، والتي كانت مصنفة بمصطلح سلطة الحكم الذاتي، وأن اعضاء المجلس التشريعي السابقين والحاليين يشغلون مجلسا اقره – بعض النظر عن عدد اعضائه الآن- الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودولة الاحتلال "اسرائيل"، فهل يعتبر (البروفيسور) قاسم – حسب طرحه الخطير- نواب التشريعي على سبيل المثال لا الحصر - متعاملين مع (العدو) يجب مقاضاتهم والحكم عليهم بالاعدام؟! وماذا عنه وهو الذي كان اول من اعلن ترشحه للمنافسة على موقع رئاسة السلطة، المتفق على تشكيلها في اتفاق اوسلو ايضا؟! أم تراه يتعامل بعقلية اخوانية (حلال علينا وحرام وخيانة على غيرنا ! (
بات ضروريا التمييز بين الرأي والموقف السياسي، وبين الاصطفاف في جبهة دولة الاحتلال، والجبهات الرديفة المعادية لمصالح شعبنا وطموحاته وآماله واهدافه، ووحدته الوطنية، ونتطلع في هذه النظرة الى موقف حاسم وثوري من الأكاديميين الفلسطينيين الذين خرجت من بوتقتهم قيادات الثورة الفلسطينية المعاصرة، لمنع استغلال هذا الموقع في التأثير السلبي على اجيال فلسطين الشابة في الجامعات بالخصوص، وتعميم الجريمة بحق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية باعتبارها وجهة نظر!.