الملف الاردني 23

الملف الأردني

رقم (23)

في هـــــــــــــذا الملف

 13 ألف مريض ليبي "يحتلون" مستشفيات المملكة ويغلقونها أمام الأردنيين

 وزير الداخلية: الحكومة الحالية لم تجنّس أي فلسطيني

 مسيرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح ومكافحة الفساد في المحافظات

 مسيرات بمشاركة الإسلاميين تشدد على سلمية الحراك الإصلاحي

 حراك الطفيلة ينفي هيمنة الحركة الاسلامية على مسيرتهم

 الخصاونة ينفي إبرام الحكومة صفقة "شيطانية" لإطالة عمر مجلس النواب

 قانونيون: لا يجوز للحكومة مخالفة القانون بدعوى مراقبة الجمعيات والسيطرة على أعمالها

 أوباما يعرب عن تقديره لجهود الملك في دعـم السلام والاستقرار بالمنطقة

 النيابة العامة تستمع لشهادة 8 وزراء سابقين بقضية «الكازينو»

13 ألف مريض ليبي "يحتلون" مستشفيات المملكة ويغلقونها أمام الأردنيين

المصدر :اخبار العرب

ارتفعت نسبة الاشغال لدى معظم المستشفيات الخاصة الى 100%، ما أدى الى إغلاقها بالكامل في وجه المواطن الاردني، في ظل وجود 13 ألف مريض ليبي على أسرة مستشفيات المملكة التي يبلغ عددها في القطاعات كافة 105 مستشفيات تضم 12 ألف سرير.

مدير أحد المستشفيات علق على هذا الوضع بالقول «إذا ما بقيت هذه الفوضى قائمة فإن حادث اصطدام حافلة في المملكة لا سمح الله سيخلق لنا مشكلة كبيرة». العدد الكبير الموجود في المستشفيات من المرضى الليبيين، وليس من الجرحى، يقف حاجزا بين المواطن الاردني المريض صغيرا او كبيرا شيخا او سيدة وبين تلقيه العلاج اللازم.

سؤال مشروع يطرحه المعنيون: الى أين يذهب المواطن الاردني المريض وهو يدق أبواب المستشفيات؟.. والاجابة دائما (لا مكان.. لا أسرة)، حتى في الحالات الطارئة، اضافة الى عدم اهتمام لمسناه من قبل المستشفيات بشكل واضح في قضية تابعتها «الدستور» على أرض الواقع، لنكتشف أن المواطن الاردني اذا ما احتاج الى عملية صغيرة او كبيرة فإنه «لا يوجد له مكان».

مريضة شخصت حالتها في مستشفى خاص كونها تحمل تأمينا يتيح لها العلاج في هذا المستشفى، بحالة اشتباه التهاب في الزائدة الدودية.. المريضة عانت ما عانت من آلام مبرحة وظنت عند ازدياد الألم أنها ستلقى الاهتمام والعلاج، إلا أنها بقيت في قسم الطوارئ ساعات طويلة تنتظر مستشفى يستقبلها، والاجابة دائما «لا مكان.. لا أسرة».

الحل كان عند وصول القصة الى رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير حيث أوعز فورا باستقبالها في مستشفى الشميساني وأجريت لها العملية الجراحية، حيث كانت تعاني من التهاب حاد في الزائدة الدودية حسب الطبيب الجراح الذي قام باجراء العملية. لم يجمّل الدكتور البشير الامر، بل اعترف بالمشكلة، مؤكدا أن دخول المرضى الليبيين الى الاردن دون تنسيق ودون تنظيم خلق أزمة كبيرة وخانقة في المستشفيات، حيث تستقبل المملكة يوميا ما يتراوح بين 800 و 1500 مريض ليبي حصيلة 26 طائرة اسبوعيا قادمة الى عمان من ليبيا محملة بالمرضى وليس الجرحى. وقال البشير ان المشكلة تكمن في أن المرضى لا يخرجون من المستشفيات، بل يبقون فيها، ما أوجد هذه الازمة. وكشف البشير عن اجتماع تم عقده مع وزارة الصحة لتدارس الوضع وايجاد الحل الفوري له، مؤكدا ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين الجهات الحكومية الاردنية والليبية لحل هذا الوضع غير الطبيعي.

وأكد العديد من مدراء المستشفيات أن عملية استقبال المرضى إذا لم تنظم بشكل دقيق فان الوضع سيزداد سوءا وسنبقى عاجزين عن تقديم الخدمة للمواطن الاردني بالشكل الامثل لا سيما ان الليبيين لا يجدون مكانا للعلاج الا في الاردن، حيث ان تونس لا تستقبلهم وهم حذرون من الذهاب الى مصر، وبالتالي فما دام لا يوجد اي قيد او تنظيم لدخولهم الى الاردن فان القضية ستستمر على حالها.

وأكد البشير أن الليبيين القادمين الى مستشفيات المملكة مرضى وليسوا جرحى، وفي كافة التخصصات، موضحا أن 700 مريض قدموا الى الاردن من أجل إجراء «حمل الانابيب»، إضافة الى الامراض الاخرى.

ونوه البشير الى أن تكاليف العلاج لم تدفع من قبل الحكومة الليبية، وما دفع يتراوح بين 25 و 27% من المطالبات المالية، حيث يتم التسديد للفنادق التي يصل نسبة ما يسدد لها اسبوعيا ما يقارب مليونا ونصف المليون.

وأوضح أن الجهات الليبية تمنح المرضى المبالغ المالية وبالتالي يتم التسديد للفنادق كون مطالباتها فورية، بينما تؤجل مطالبات المستشفيات.

وزير الداخلية: الحكومة الحالية لم تجنّس أي فلسطيني

المصدر: المرصاد الاردنية

أكد وزير الداخلية محمد الرعود أنه لم يتم تجنيس أي شخص، أو سحب الجنسية من أي مواطن خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي تشكلت في 24/10/2011.

وشرح الوزير ظروف منح الكرت الأخضر والأصفر للفلسطينيين، سواء من يقيمون في الأردن، ويحملون الجنسية الأردنية، أو الذين يقيمون في فلسطين، ويحملون الكرت الأخضر لثبيتهم في أرضهم.

وقال إن ما يُعتقد أنه تجنيس هو مجرد إعادة الجنسية إلى أشخاص فقدوها في الماضي ثم استعادوها بعد العمل على استكمال وثائقهم.

وجاء رد وزير الداخلية على مداخلة قدمها عضو لجنة الحوار الوطني د. علي الحباشنة، خلال لقاء اللجنة مع رئيس الوزراء مساء الجمعة، اتهم فيها الحكومة بالعمل على تجنيس فلسطينيين، وهو ما اعتبره ضربا للديمغرافيا، وللوحدة الوطنية.

كما انتقد الحباشنة اقتصار لقاءات رئيس الحكومة على الإسلاميين، وعدم تواصله مع المتقاعدين العسكريين والمعلمين والعمال الذي يعدون "أصل الحراك الشعبي"، كما قال.

وهدد الحباشنة الحكومة بتلافي ذلك، كيلا تتم المطالبة بإسقاطها.

مسيرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح ومكافحة الفساد في المحافظات

المصدر:الغد الاردنية

شهدت عدة محافظات مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمس، كانت قد دعت اليها فاعليات شعبية وحزبية، للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل، وحل مجلس النواب ومكافحة الفساد.

ففي إربد، انطلقت مسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد اربد الكبير باتجاه جمعية المركز الإسلامي الخيرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين شارك فيها ممثلون عن الحركة الإسلامية والجبهة الوطنية للإصلاح والتيار الشعبي "36" والحراك الشعبي والشبابي في الشمال.

وطالب المشاركون في المسيرة التي شهدت وجودا أمنيا كثيفا، بالإسراع في الإصلاح وإعطائه الصبغة الجدية ومكافحة الفساد، واسترداد مؤسسات الوطن وموارده الحيوية وتحقيق الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأعقب المسيرة مهرجان خطابي، أشار خلاله المتحدثون إلى أن الحراك المطالب بالإصلاح، أنجز خلال عام ما لم ينجز خلال عقود، من وقف للفساد والحفاظ على المال العام، ووقف العبث بمقدرات الوطن.

ودعا المتحدث عن الحركة الإسلامية الدكتور إبراهيم المنسي، الأجهزة الأمنية للكشف عن مرتكبي حادثة إحراق مقر المركز الإسلامي في المفرق بالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أن ما يشهده الأردن من إصلاحات ومكافحة للفساد رغم محدوديتها كان نتاج الحراك الإصلاحي، مؤكدا أهمية الحفاظ على استمرار سلمية الحراك والمطالبة بالإصلاح.

وشهدت المسيرة انسحاب أنصار التيار الأردني 36، احتجاجاً على منعهم من قبل الحركة الإسلامية من إلقاء كلمة باسم حراكهم، فيما حال الوجود الأمني الذي رافق المسيرة منذ انطلاقها، من وقوع أي اشتباك بين الجانبين، حيث انفض المشاركون بطريقة سلمية.

وفي الطفيلة، انطلقت بعد صلاة الجمعة من أمام المسجد الكبير في المدينة مسيرة نظمها الحراك الشعبي تحت عنوان "جمعة التجديد"، للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح، ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وحل مجلس النواب وإعادة الأموال التي هدرت بالخصخصة.

ودعا المشاركون بالمسيرة إلى تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل حقيقي، وإظهارها على أرض الواقع، ومحاسبة كل المتورطين بالفساد، مؤكدين على استمرار الحراك من خلال مسيرات سلمية حتى يتحقق الإصلاح المنشود.

وفي الزرقاء، شارك مئات من أنصار الحركة الإسلامية عقب صلاة الظهر من مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة الوسط التجاري أمس في مسيرة مطالبة بإصلاحات شاملة.

وطالب المشاركون في المسيرة، الشعب الأردني بكافة أطيافه إعلان رفضهم، وبكل قوة لأي محاولات للالتفاف على استحقاق الإصلاح السياسي، ورددوا الهتافات المطالبة بمكافحة الفساد والفاسدين وإحقاق العدالة الاجتماعية.

وبين القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي عبدالمجيد الخوالدة أن هذه الوقفة جاءت للتأكيد على مطالب الشعب الأردني المستمرة بالإصلاح".

وأضاف "هي رسالة للحكومة الجديدة التي أمامها تحد حقيقي داخلي وخارجي، وعليها أن تكون على قدر هذا التحدي، وتبدأ حزمة إصلاحات جديدة من تعديلات دستورية وتشريعات ضرورية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في مظاهر الحياة السياسية والمدنية، حتى يكون الشعب مصدرا للسلطات".

وفي الشوبك، نظم الحراك الشعبي في لواء الشوبك وقفة احتجاجية أمام مسجد التقوى بعد ظهر أمس تحت شعار "الربيع الأردني"، للمطالبة باسترجاع المؤسسات التي بيعت تحت مسمى الخصخصة للمحافظة على الهوية الاقتصادية وسيادة الدولة.

وطالب المشاركون بفتح تحقيق في كافة ملفات الفساد، وفي مقدمتها ملفات خصخصة المؤسسات الوطنية الكبرى وأدت إلى حرمان الخزينة من مئات الملايين من الدنانير وكشف المتورطين في هذا الملف.

وفي البلقاء، نظم أعضاء من الحراك الشعبي في مدينة السلط اعتصاما أمس، تحت عنوان "جمعة الارادة الشعبية" في ساحة المركز الثقافي المقابلة لمسجد بلال بن رباح، للمطالبة بالإسراع في تنفيذ الإصلاحات، ومكافحة الفساد. وأكد المعتصمون على ضرورة أن يكون الشعب مصدرا للسلطات، مطالبين بمجلس أمة منتخب بشقيه، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، وإقرار قانون انتخاب عصري يلبي الطموحات.

مسيرات بمشاركة الإسلاميين تشدد على سلمية الحراك الإصلاحي

المصدر: الدستور الاردنية

انطلقت عقب صلاة الجمعة في عدد من محافظات المملكة أمس مسيرات سلمية ووقفات احتجاجية طالبت بتسريع عجلة الإصلاح واجتثاث الفساد.

وأكد المشاركون، في المسيرات التي تقدمتها الحركة الإسلامية وشاركت فيها فعاليات شبابية وشعبية في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الإصلاحي في المملكة، أن استمرار الحراك بالطرق السلمية هو الضمانة الحقيقية الوحيدة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ورفعت خلال الفعاليات الأعلام الأردنية وشعارات تدعو الى تنظيم الحراك الإصلاحي واستمراره ضمن الأطر السلمية وصولا الى تنفيذ المطالب الإصلاحية الجامعة للأردنيين.

كما نظمت الفعاليات الشعبية وحركة "الأردن بيتنا" في الكرك عقب صلاة الجمعة أمس مهرجانا خطابيا ومسيرة ولاء وانتماء شارك فيها المئات من المواطنين ووجهاء وشيوخ العشائر من أبناء محافظة الكرك أكدت على الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن واستقراره والاستمرار في الاصلاح الذي يقوده جلالة الملك.

وفي لواء بصيرا انطلقت مسيرة بعد صلاة الجمعة من ساحة مسجد بصيرا الكبير هتف المشاركون فيها بهتافات حماسية وطنية أكدت على الثوابت الوطنية المتمثلة بالدفاع عن الوطن والحفاظ على منجزاته ومقدراته والولاء لقيادته الهاشمية وضرورة المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار التي ينعم بها الجميع والمحافظة على مكتسبات الوطن.

حراك الطفيلة ينفي هيمنة الحركة الاسلامية على مسيرتهم

المصدر:الرأي الادنية

نظم الحراك الشبابي والشعبي في الطفيلة مسيرة جمعة التجديد من امام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه دار المحافظة.

واكد المشاركون على سلمية حراكهم ، منادين بتطبيق الاصلاحات السياسية على أرض الواقع ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم المماطلة في الاصلاح .

ونفى الناطق الاعلامي لحراك الطفيلة سائد العوران، ان تكون هذه الفعالية بدعوة من الحركة الاسلامية، مؤكدا أن فعالية الجمعة أمس هي من تنظيمهم الاضافة الى حراك ذيبان الذي اشرف على تنظيم الفعاليات بمجملها، ولا يوجد اي هيمنه حزبية على فعاليتهم مؤكدا انها نتاج عدد من الحركات، وان هذه الفعالية خالصة للحراك الشبابي الاردني .

بصيرا

وللاسبوع الثالث على التوالي جابت مسيرة الولاء والانتماء بعد صلاة الجمعة امس شوارع بصيرا في محافظة الطفيلة، رافعة الاعلام الاردنية ويافطات تحمل معاني الولاء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية. وقال الناشط في المسيرة ، محمود عيال سلمان، ان المسيرة التي تنظمها قوى شعبية وشبابية جاءت للرد على مسيرات قال انها تتطاول على النظام وتحاول اثارة الفوضى في الاردن .

واكدت عشائر السعوديين والعطاعطة في بصيرا والقادسية البيعة والعهد والوفاء للقائد والانتماء للوطن وعبروا في مسيرة بالسيارات انطلقت من امام المسجد الكبير في لواء بصيرا الى منطقة القادسية مزينة بالاعلام الاردنية وصور جلالة الملك وهتفوا بحياة جلالة القائد. وشدد المشاركين في المسيرة، على الولاء والانتماء للعرش الهاشمي، ومحاربة كل أشكال الفساد والمحسوبية، قائلين لن نسمح لأي عابث أو متهور أن يعكر صفو هذا البلد، أو أن يتسبب في زعزعة ثقة أبنائه وأمنه واستقراره ، مؤكدين على استمرار مسيراتهم بعد صلاة كل جمعة .

الخصاونة ينفي إبرام الحكومة صفقة "شيطانية" لإطالة عمر مجلس النواب

المصدر: الدستور الاردنية/الغد الاردنية

أكد رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة أن لجنة الحوار الوطني ليس لها صفة قانونية تمثيلية، وتوصياتها المتعلقة بقانون الانتخابات غير ملزمة للحكومة.

وشدد خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء اللجنة في نادي الملك الحسين على أن هناك أطيافا مهمة غير اللجنة ستبدأ الحكومة بمحاورتها.

كما أكد "أنه لا حل للبرلمان في المنظور القريب"، مبينا أن هذه الخطوة تصطدم بالتعديلات الدستورية التي منعت الحكومة من سن قوانين مؤقتة.

ونفى الخصاونة أن تكون الحكومة أبرمت صفقة أسماها بـ"الشيطانية" مع البرلمان لإطالة عمره، فالحكومة تنتظر إقرار مجلس الأمة لقانون الهيئة المستقلة للانتخابات لتجرى الانتخابات بطريقة نزيهة.

وبين أن الحكومة تعمل لإعادة ثقة المواطن بها، ولذلك لن تجري انتخابات مزورة، فـ"الأردن لن يحتمل انتخابات مزورة مجددا"، موضحا في رده على مداخلات أعضاء اللجنة أن حل مجلس النواب لن يوقف الحراك الشعبي.

بدوره، قال رئيس اللجنة، رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري أن اللجنة لا تجبر الحكومة على الأخذ بتوصياتها، وإنما هناك التزام أدبي بالنظر فيها.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي "ليس هناك صفقة بين الحكومة ومجلس النواب لإطالة عمر المجلس، وإن أي انتخابات مزورة مستقبلا ستكون دمارا على البلد".

وزير التنمية السياسية حيا القرالة قال إن "الحكومة ستحيل خلال شهرين منظومة القوانين المتعلقة بالحياة السياسية إلى مجلس النواب، كما إنها ستحيل قانوني الانتخابات والأحزاب خلال أسبوعين إلى مجلس الأمة".

قانونيون: لا يجوز للحكومة مخالفة القانون بدعوى مراقبة الجمعيات والسيطرة على أعمالها

المصدر:الغد الاردنية

رفض قانونيون، الربط بين إجراء انتخابات جمعية المركز الإسلامي، والبت في القضايا المرفوعة ضد الهيئة الإدارية السابقة للجمعية، موضحين أن وجود مخالفات "لا يبرر استمرار وجود هيئة إدارية مؤقتة منذ أكثر من ست سنوات".

واعتبر هؤلاء أنه "لا يجوز للحكومة مخالفة القانون، بدعوى مراقبة الجمعيات والسيطرة على أعمالها"، لافتين إلى أن "التشريعات النافذة تعطي وزارة التنمية حق الرقابة والتدقيق على حسابات الجمعيات بدون اللجوء إلى الهيئات المؤقتة".

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات أكدت في تصريحات سابقة، أن "الهيئة المؤقتة الحالية لجمعية المركز الإسلامي "مخالفة" للقانون؛ إذ أن "قانون الجمعيات العامة يشترط العودة للهيئة العامة للجمعية بعد 60 يوما من تشكيل لجنة مؤقتة لها، وفي حالات استثنائية يتم التمديد لمدة 120 يوما"، في وقت مضى فيه على الهيئة المؤقتة للجمعية أكثر من 6 أعوام بعد قرار رئاسة الوزراء في العام 2006 إحالة ملفها إلى النائب العام.

ورغم تأكيدات بركات أن "الحكومة تجري مباحثات مع رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات من أجل تسلم إدارة الجمعية"، إلا أن مصادر مطلعة ألمحت إلى أن خلافات بين مراكز صنع القرار في الدولة، أخرت حسم ملف جمعية المركز الإسلامي، خاصة مع التخوفات من استخدام الإخوان للجمعية لغايات سياسية باعتبارها ذراعا اقتصادية قوية لهم.

وقال رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للجمعية الدكتور سلمان البدور في تصريحات سابقة لـ"الغد"، إن "وزيرة التنمية الاجتماعية أبلغته ان حال الهيئة الإدارية الموقتة للمركز باق على ما هو عليه".

بيد أن رئيس اللجنة المؤقتة السابقة للجمعية بسام العموش، اعتبر في حديثه لـ"الغد" أن "استمرار الهيئة المؤقتة لأكثر من ست سنوات أمر مخالف للقانون"، موضحا أن "الأصل من وجود هيئة إدارية مؤقتة لتسير الأعمال الضرورية وليس أخذ قرارات استراتيجية".

وقال العموش إن "خلال فترة 7 شهور التي تسلمت فيها رئاسة اللجنة المؤقتة في 2006، لم ألمس أي مخالفات قانونية"، معتبرا أن "القضية سياسية بامتياز".

وكان رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي محمد المحاميد أكد في تصريح صحفي سابق، رفضه تسييس القضايا المنظورة أمام القضاء، مؤكدا أن "الادعاءات التي ترمي إلى تحويل القضايا الجزائية الى سياسية هي ادعاءات باطلة".

وأوضح العموش أنه "حتى في حال وجود خلل ما، فالأصل معالجة الخلل والبت بذلك عبر حكم قضائي، دون تعطيل عمل الجمعية ومنع إجراء الانتخابات".

وأكد المستشار القانوني، المحامي سائد كراجة ما ذهب إليه العموش، مبينا لـ"الغد" أن "الهيئة الإدارية المؤقتة لأي جمعية تشكل لمدة 60 يوما، وأحيانا يتم تمديدها وفقا للقانون لمدة 120 يوما".

وزاد أن "الغاية الأساسية من تشكيل الهيئة الإدارية عقد الانتخابات".

وتابع أنه "حتى في حال وجود مخالفات في الهيئة الإدارية، يتم تحويلها إلى القضاء للبت فيها، لكن بدون أن يؤثر ذلك على الجمعية والهيئة العامة".

ولفت إلى "الفتوى القانونية في هذا الصدد تبين أنه حتى في حال وجود قضايا مرفوعة فإن الأصل أن تجرى انتخابات للهيئة العامة لاختيار هيئة إدارية جديدة دائمة".

وتابع "هناك وسائل مراقبة على عمل الجمعيات، ولكن النقطة المفصلية أنه لا يجوز مخالفة القانون حتى لو بدعوى مراقبة الجمعيات والسيطرة على أعمالها"، مستغربا تعطيل عمل جمعية تخدم أكثر من 20 ألف يتيم.

وفيما يتعلق بالرقابة، بين العموش أن "جميع الجمعيات تخضع لرقابة وزارة التنمية الاجتماعية وهي تحت سيطرتها، وبالتالي يمكن للحكومة متابعة نشاطات الجمعية بدون الحاجة إلى فرض هيئة إدارية مؤقتة".

وفيما يتعلق بوجود خلافات بين مراكز صنع القرار في الدولة حول إعادة الجمعية إلى الإسلاميين، قال العموش "الحكومة هي صاحبة الولاية وعلاقة الرئيس بالإسلاميين جيدة"، مشددا على أن "ضرورة اتخاذ قرار سريع بهذا الشأن، خاصة أن الوضع السياسي لا يحتمل التأجيل".

ولفت العموش إلى "ضرورة أن تجرى الانتخابات للجمعية بأعضائها القدامى"، معتبرا أن "عضوية الأعضاء الجدد غير قانونية".

وتملك الجمعية التي تأسست عام 1963، المستشفى الإسلامي في عمان والعقبة، كما تملك العشرات من المدارس والمشاريع التربوية والتعليمية، وتقدم معونات دائمة ومتقطعة لعشرات الآلاف من الأسر والأيتام والفقراء، وتعد الجمعية من كبرى الجمعيات الخيرية في الأردن.

وأحالت حكومة معروف البخيت في تموز (يوليو) من العام 2007 ، ملف التحقيق في عمل الجمعية إلى النائب العام، بدعوى وجود شبهة فساد.

أوباما يعرب عن تقديره لجهود الملك في دعـم السلام والاستقرار بالمنطقة

الدستور الاردنية/ وكالة بترا

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا أمس الجمعة من الرئيس الاميركي باراك اوباما جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية والجهود المتصلة بعملية السلام.

واعرب الرئيس اوباما عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني والجهود التي يبذلها من أجل دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

ووضع جلالته الرئيس اوباما في صورة نتائج الاجتماعات بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين التي استضافتها عمان الثلاثاء الماضي بحضور ممثلي اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط. واشار جلالته إلى أن زيارته الى واشنطن منتصف الشهر الحالي ستشكل فرصة للتباحث والتشاور حول مستقبل عملية السلام وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا التي تهم البلدين.

النيابة العامة تستمع لشهادة 8 وزراء سابقين بقضية «الكازينو»

المصدر:الرأي الاردنية

مثل امام رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني الخميس الماضي الوزراء السابقون: حسني ابو غيداء، عيد الفايز، سليمان الطراونة، محي الدين توق، حمد الكساسبة، مصطفى قرنفلة، محمد شطناوي، صلاح المواجدة.كما مثل امام الصوراني الخميس معن النسور، والمقاول اياد الطوباسي. واستمع القاضي الصوراني لشهادتهم، كلا على حدة، حول ملف قضية «كازينو البحر الميت المنظورة حاليا امام النيابة العامة.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً