الملف الاردني 28

الملف الأردني

رقم (28)

في هـــــــــــــذا الملف

 طلب لتكفيل الذهبي غدا

 جودة: الأردن يدرس خياراته حول سحب السفير الأردني من دمشق

 ناشطون في الحراكات الشعبية يؤكدون جدية الدولة في مكافحة الفساد

 الخصاونة يدعو المعلمين لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لأداء رسالتهم

 "هيومان رايتس": الإصلاحات في الأردن متواضعة

 الخصاونة: الحكومة ليس لديها أي نية أو مصلحة في تأخير إجراء الانتخابات

 المجالي: قوانين المملكة تضمن محاكمة عادلة لـ «أبو قتادة»

طلب لتكفيل الذهبي غدا

المصدر: الغد الاردنية

تقدم هيئة الدفاع عن مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، غدا الأحد، طلبا لدى محكمة بداية عمان لإخلاء سبيل موكلها بالكفالة، حسب عضو هيئة الدفاع المحامي عبدالرحمن توفيق.

وبين توفيق لـ"الغد" أن "هيئة الدفاع لم تزر" الذهبي في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة أمس، مرجحا أن يحدث ذلك يوم غد.

ويذكر أن الذهبي أودع أول من أمس إلى "الجويدة" لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، بعد أن أسند إليه مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني أربع تهم.

وأسند الادعاء العام للمتهم الذهبي تهم غسل أموال متحصلة من جرائم، خلافا لأحكام المادتين 3 و4 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاختلاس خلافا لأحكام المادة 1/174، واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175، واستغلال الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات، وفق مصدر قضائي مطلع.

وكان المدعي العام، قرر الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي نهاية الشهر الماضي، بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بهذا الجرم، فضلا عن منعه من السفر.

الخصاونة: الحكومة ليس لديها أي نية أو مصلحة في تأخير إجراء الانتخابات

المصدر: الغد الاردنية

أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن استجابة جلالة الملك عبدالله الثاني لمطالب الإصلاح أدت الى تبني جملة من الإصلاحات السياسية.

وشدد الخصاونة، في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" التي بثها التلفزيون الأردني مساء أمس، وأجرتها الزميلة عبير الزبن "نحن في مجال إصلاح أساسي دستوري وقانوني في المملكة، ويجب أن يكون ذات نوعية عالية، مؤكدا أن أي عملية إصلاحية يجب أن توائم بين الحاجة الى الجودة والسرعة.

وبشأن النظام الانتخابي اشار الى ان هذا الموضوع خلافي وليس لديه موقف محدد اتجاهه، مؤكدا ان ما هو متأكد منه هو عدم العودة الى قانون الصوت الواحد، والى الدوائر الوهمية. وقال ان هذا لا يجوز في دولة لها تاريخ طويل في مجال العمل البرلماني.

وأردف قائلا: أنا مقتنع أنه لن يكون هناك الصوت الواحد أو الدائرة الوهمية الصغيرة لانها تخرج نوابا خدماتيين، عدا عن ذلك لكل من النظامين مزايا ومساوئ، ولكن اميل لنظام 89.

واشار إلى أن الحكومة بدأت بالهيئة المستقلة للانتخابات، ثم قانون الانتخابات، وقانون البلديات، ضمن المواعيد التي التزمت فيها امام البرلمان وستقوم بتقديم باقي القوانين التي تعهدت بتقديمها.

كما أكد الخصاونة الى أنه ليس هناك تلكؤ في مواعيد الحكومة وهي كانت مبادرة وقد طرحت جدولا زمنيا والتزمت به وليس هناك تباطؤ بذلك.

وأضاف ان مفتاح الاصلاح وجود هيئة مستقلة لأن الأصل أن تكون الانتخابات نزيهة ولا يتأتى ذلك الا بوجود هذه الهيئة.

وبالنسبة لموعد الانتخابات قال الخصاونة إن هذا يرتبط بانجاز مجلس النواب لقانون الهيئة المستقلة، وأن يتم تغيير قانون الانتخابات، وأعتقد أن الدائرة الوهمية والصوت الواحد مجتمعة مع صغر الاماكن التي تدار بها الانتخابات أدى الى كثير من الاحتقان في المجتمع.

واوضح ان جلالة الملك عبر عن اعتقاده أن الانتخابات ستجري العام 2012 ومن الصعب أن تقول ان تجري يوم كذا، والحكومة ليس لديها اية نية أو مصلحة في تأخير الانتخابات.

وقال اننا في مجال الاصلاح السياسي في النظام الدستوري في المملكة، وان أي عملية اصلاحية يجب أن تكون حلا وسطا مرتبطا بالحاجة والجودة.

وحول علاقة الحكومة مع المعارضة، وأنها تحابي القوى الحزبية المعارضة، وخصوصا التيار الاسلامي، قال الخصاونة هذا اتهام سمعته من قبل، ولما جاءت الحكومة، كان البلد في وضع تصعيد، ولو لم يتم تداركه كانت الأمور صعبة، وكذلك بدأت الحكومة مد يدها الى جميع أطياف المعارضة.

وأضاف لست معجبا بالطريقة التي اقصي بها الإسلاميون فيما سبق، وأشعر تجاهم بالكثير من الود، ولست منهم، وليس لدينا في الحكومة اعتراض على أحد، ونشعر بالاحترام لكل أطراف المعارضة، ولا بد أن يكون هناك تعايش مع كل أطراف المعارضة، ولا بد من وجود أحزاب ولكنني ضد شيطنة الحركة الإسلامية ومعارضتها.

أما فيما يتعلق بفتح حوار مع الحراك الشعبي، فقال الخصاونة: ان اعداد من يخرجون يوم الجمعة انخفض بشكل كبير، وجاء محله حراك مطلبي مثل المعلمين وغيرهم، وقد قضيت قبل أيام مع المتقاعدين عدة ساعات، ولست ضد أن يعبر الناس عن أنفسهم. وقبلها جلست مع مجموعة من اعضاء الحراك في الطفيلة، ومع المعلمين، وحاورناهم، وأعتقد أن الحوار هي الطريقة المهمة. وليس لدينا كدولة المال لشراء الآخرين، والحوار هي الطريقة الوحيدة لانهاء أي خلاف.

وبين الخصاونة أن الاصلاح يبدأ بالتعليم والقضاء، أما بالنسبة للمعلمين، فقال "اجتمعت معهم وعرضت عليهم الوضع عندما قامت الحكومة بالهيكلة، حيث ظهر في التطبيق العملي فجوات ومنها عملية رواتب وعلاوات الموظفين. وهذا موضوع جدل اذا كان هذا خطأ أو زيادة، فالحكومة اعطتهم الفرق من 70 % الى 100 %".

وقال الخصاونة، اننا الان امام أزمة غير مسبوقة في نظام التعليم، وهناك بدائل وامور يفرضها القانون على الحكومة حيث لا يستطيع الموظف ان يستمر بدون ادائه لعمله.

وأضاف "نحن أمام أزمة الميزانية، وأسبابها الانكماش في الاقتصاد العالمي، والفاتورة النفطية والربيع العربي الذي بدأ كاحتجاجات ناجمة عن الحياة، وأدت الى افقار هذه الدول، واتابع الربيع العربي الذي بين أن هذه الأمة ليست أمة ميتة ولا تستطيع أن تبقى مضامة".

واشار لدينا ميزانية تقشفية وحاولنا الملاءمة بين طلبات المعلمين والإمكانات المتاحة.

وقال "هناك رسالة اعلامية، يجب أن يطبقها المعلمون مع أنفسهم، والميزانية ستختل، وأنا مسؤول دستوريا والمعلمون ليسوا الفئة الوحيدة التي تفكر بها الحكومة جديا، فهناك فئات أخرى تفكر بها الحكومة، وادعو المعلمين بإخلاص، للعودة الى طلابهم وصفوفهم".

وزاد "وفي حال استمرار الإضراب فلدى الحكومة بدائل يفرضها القانون، الإ أنني اتكلم معهم الآن كأخ، وأدعوهم الى العودة الى صفوفهم، لأننا ما زلنا بمرحلة ان يفكروا بجد في وطنهم. والحكومة عرضت عليهم عرضا وعليهم أن يقبلوه".

وفيما يتعلق بموضوع الولاية العامة، قال الخصاونة: أنا مستغرب أن يكون هذا موضوع خلاف، وأي مواطن ينظر الى الدستور يرى أن جوهره، يقول إن الولاية العامة للحكومة، المسؤولة أمام مجلس نواب منتخب، ويمكن أن تعزل، وبالمقابل لديها سلطة، لقد مرت فترات على الأردن، أدت الى عدم إعمال الولاية العامة، كما كان واضحا في السنين الأخيرة. إذ ظهر بروز كبير لدور المخابرات والأمن العام والديوان الملكي على حساب الحكومة، ولا أريد أن يفهم ان هناك صراعا بين الحكومة وهذه الأجهزة، ولكني اعتقد أن الولاية العامة الآن للحكومة والتي لا تأتي بكبسة زر، ولكن هناك عادات وممارسات وذهنيات لا يعجبها ذلك، فليس هناك نظام ليس فيه محاسبة تقابله سلطة.

واوضح، أن الدستور جعل أوامر الملك الخطية والشفوية للحكومة لا تعفي الحكومة والوزراء من المسؤولية.

وبالنسبة لموضوع التجنيس والوطن البديل قال الخصاونة إن كل ما يقال عن هذا الموضوع أكذوبة كبرى ومزيد من الهذيان والشطحات، نافيا أن تكون الحكومة قد جنست مليون ونصف فلسطيني.

وأكد أن "الحكومة ومنذ أن جاءت لم تجنس فلسطينيا واحدا ولم تسحب الجنسية من فلسطيني. ونحن أحرص على عدم قيام الوطن البديل أو تجنيس الفلسطينيين، ومع ذلك فنحن مع حقوق الأخوة الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية، ومن واجبي أن لا تكون جنسية الفلسطيني في البلد مرهونة بإرادة موظف ما، وما أستطيع أن أقوله انني استغربت مثل هذا الادعاء الكاذب".

وفي محور مكافحة الفساد قال الخصاونة "بلا شك هناك فساد في الأردن، ومنذ البداية كنت اعتقد أنه يجب ان يكافح الفساد لأنه أشبه بالسرطان، ولكن معالجة الفساد لا تتم من خلال تصفية الأشخاص على الطريقة الستالينية".

وأضاف "فمكافحة الفساد، لا يقصد بها التشهير بالناس، وأتمنى على الاعلام أن لا يذهب بعيدا في هذا الموضوع، فهناك إثارة اعلامية كبيرة، وحتى الفاسدين لهم الحق في محاكمة عادلة، وليس القصد من مكافحة الفساد إلقاء ضحايا، وانما هناك ايضا حياة في القصاص".

وأضاف نحن جادون في مكافحة الفساد، وهي عملية مثل الاصلاح السياسي، وتقديم فاسدين يحتاج الى أدلة. ونحن نفترض أن من يتهمون بالفساد ليسوا فاسدين حتى تثبت ادانتهم.

وأكد أن هناك ملفات ستفتح في وقتها، ولا خشية من ان يؤدي فتح ملفات الفساد إلى هروب الاستثمار، فهناك رؤساء دول يحاكمون على قضايا فساد.

وشدد الخصاونة على أن الخصخصة ليست بالضرورة ان تكون فسادا، ولكن اذا لم يكن هناك قضاء عادل، أو تفعيل للقوانين، أو مراعاة للتقاليد، يمكن أن يرافق عمليات الخصخصة شبهات فساد.

وأشار إلى أن مجلس النواب يفتح الآن الكثير من القضايا، وهذا يخلق ازدواجية. إذ إن عمل الدولة ليس فقط مكافحة الفساد، فالمكافحة يجب أن تستمر على وتيرة منتظمة بدون ان تلهينا عن أمور أخرى.

وبالنسبة للعجز الاقتصادي في الموازنة، قال الخصاونة، يجب أن أكون صريحا مع المواطنين، فعندما تم تشكيل الحكومة، كان التركيز على الاصلاح السياسي والقانوني، بيد أن المعضلة الحقيقية كانت في الاصلاح الاقتصادي الذي يتزامن مع انكماش في الاقتصاد الأردني. وهو ليس نتيجة للفساد ولكن هناك عوامل اقليمية ودولية أهمها وأصعبها الفاتورة الكبيرة التي ندفعها للطاقة وكنا نعتقد أن الأردن سيحصل على الطاقة بأثمان قليلة خاصة ما كان يتم في العام 2003 من العراق وبعدها الغاز المصري ترافق مع ذلك ازدياد رهيب في صرف الطاقة، ونحن نتصرف في استهلاك الطاقة كما لو كنا دولة غنية إذ إن هناك مبالغة في استهلاك الطاقة.

وبين الخصاونة ان كل يوم يتعطل به الغاز المصري يكلف الخزينة خمس ملايين دولار. إذ إن أي حكومة في العالم لا تستطيع أن تخلق بدائل للطاقة بسهولة، حيث بدأنا بمعالجتها من خلال البدء بتخفيف استهلاك الطاقة حيث تم رفع أسعار الكهرباء على نسبة قليلة من السكان الذي سيوفر نحو 220 مليون دينار سنويا. كما أننا سنبدأ باستغلال الطاقة الشمسية وايجاد مصادر بديلة.

وأوضح أن هناك مشاكل لوجستية تتعلق بالقدرة التخزينية للطاقة، والحكومة بدأت بتنفيذ المشاريع اللازمة لذلك. وقال سأقوم بزيارات لدول شقيقة لإيجاد بدائل للطاقة حتى لو حصلنا على بدائل فلا نستطيع الاستمرار بهذا الاستهلاك الكبير حيث ستبدأ الحكومة في الدوائر الحكومية بتخفيف الإنارة وإنارة الطرق أيضا وشطب بعض السيارات الحكومية القديمة واجراءات أخرى سيتم الاعلان عنها قريبا.

فيما يتعلق بموضوع، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قال الخصاونة سئلت سؤالا يمثل قناعاتي فقلت إن إخراج "حماس" كان خطأ دستوريا، وأنا ضد أن يخرج الناس من ديارهم، وأثيرت عاصفة حول ذلك. ولا أريد ان اعلق عليها، فحركة حماس لاعب أساسي على الساحة الفلسطينية، وليس لها اية نية في اقامة وطن بديل، وهي أكثر حركة ضد اقامته، وجاء قائدها وقابل جلالة الملك، برفقة أمير قطر.

وأكد أن الحكومة "ستتعامل مع قادة حماس كأفراد أردنيين، وما يهمني حقيقة الوفاء بالالتزامات القانونية. اذ لا تستطيع الحكومة وحدها أن تقرر عودة مكاتب حماس للأردن وليس هناك أي خطأ في التعامل مع الحركة".

وتابع "واعرف مدى العلاقة الحميمة بين جلالة الملك الحسين رحمه الله مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل. وكيف تجاوب مع محاول اغتياله؟ فلا داعي للخوف على الهوية الوطنية القوية".

وفيما يتعلق بالاعلام، قال الخصاونة إن من التهم التي وجهت للحكومة انها ضعيفة اعلاميا، وهذا مرده الى خلفيتي القانونية، فإعلامنا اضعف مما أتوقع، ولا أريد اعلاما دعائيا وعبثيا، وبالذات في المواقع الاعلامية، فالأشباح تعلق وتتكلم.

وتابع "يجب أن يصار إلى تنظيم الأمر، ليس خوفا من النقد، ولكن التجريح في الناس واغتيال شخصياتهم هو السبب. وهذا ما جرى بين الصحفيين انفسهم، وهو بعيد عن المهنية في الصحافة. ويجب ان نتبنى إعلاما مهنيا متوازنا".

وأضاف "نحن بحاجة الى تنظيم للعمل الاعلامي قانونيا، ولا اعني بالتنظيم عسكرة الاعلام ولكن لتكون هناك رؤية واضحة وكبيرة لما يدور على الساحة الأردنية"، وزارد الخصاونة "أنا متفائل تفاؤلا حذرا. إذ إننا نمر بأزمة مالية خانقة وحتى تستطيع التعامل مع الأزمة السياسية. فلا بد أن تخفف من حدة المشاكل المالية والاقتصادية وليس لدينا مشاكل لا يمكن حلها فهناك مؤشرات تدعونا للتفاؤل".

إلى ذلك، وصف الخصاونة في تصريح خاص لـ"الغد" زيارته الى ليبيا بالناجحة، معربا عن تفاؤله بالاتفاقيات وحزم البرامج التنفيذية التي وقعت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد أن الأردن سيكون له مساهمات فاعلة في السوق الليبي الذي وصفه بأنه سوق واعد.

وذكر ان الزيارة التي قامت بها الحكومة الى ليبيا مهدت الطريق لدخول الاستثمارات الأردنية والأيدي العاملة الى ليبيا والتشارك بشكل فاعل في إعمار ليبيا، لافتا إلى ان الحكومة بدأت خطوات عملية تنفيذية لدخول السوق الليبي.

وبين الخصاونة ان الحكومة ستعمل على رفع التجميد عن اموال الشعب الليبي الموجودة في الأردن لأنها اموال للشعهب الليبي ومن حقهم ان تعاد لهم في اي وقت رغبوا في ذلك.

وأوضح الخصاونة ان الحكومة الليبية الجديدة تتجه الى توجيه الاستثمارات الليبية في الخارج الى الدول العربية ومن بينها الأردن لافتا الى ان ليبيا بلد واعد بالتطوير والانجاز، مشيدا بالتقارب الاخوي بين البلدين.

من جهة أخرى، قال الخصاونة "إن الحكومة ستعمل على استثناء القطاع الزراعي من ارتفاعات فاتورة الكهرباء تقديرا للاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها".

وكان وزير الزراعة احمد آل خطاب رفع كتابا الى مجلس الوزراء لاستثناء القطاع الزراعي من ارتفاع فاتورة الكهرباء بحيث يدفعون الفاتورة السابقة.

وقال الرئيس الخصاونة ان الحكومة ستدرس كذلك طلبا تقدم به الصناعيون لإعفاء شرائح محددة منها من ارتفاعات فاتورة الكهرباء بحيث يتم التباحث معهم في هذا الموضوع قريبا.

وكان عدد من الصناعيين طلبوا من رئيس الوزراء الاجتماع قريبا بهم للتباحث في هذا الشأن والذي يتوقع أن يتم الأسبوع الحالي.

"هيومان رايتس": الإصلاحات في الأردن متواضعة

المصدر: الغد الاردنية

وصف التقرير السنوي الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها لجنتا الحوار الوطني ومراجعة الدستور بـ"المتواضعة".

وقال التقرير العالمي للعام 2012 الذي حمل عنوان "مساندة الربيع العربي" وحصلت "الغد" على نسخة منه إن "اقتراحات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخاب متواضعة، أما التعديلات الدستورية فهي محورية رغم استثنائها لكلمة الجنس في المادة السادسة من الدستور".

وأشار إلى رفض البرلمان الأردني للقيود المقترحة على محاكمة المدنيين من قبل محكمة أمن الدولة، لافتا الى تأكيدات دائرة المخابرات العامة بإلغاء مكاتبها في الجامعات بناء على توجيهات ملكية.

وبين التقرير أنه "رغم تشكيل لجنة لإعادة الجنسية لمواطنين من أصل فلسطيني في نيسان (ابريل) الماضي، فقد استفاد من اللجنة، حوالي 50 شخصا فقط"، وفقا للمركز الوطني لحقوق الإنسان.

وقال إن "الانتخابات البرلمانية العام 2010 حققت تحسنا واضحا، مقارنة بانتخابات 2007 التي شهدت تزويرا كبيرا"، بيد أن التقرير اعتبر أن الانتخابات تمت وفقا لقانون مؤقت استمر في الضغط على الأردنيين من أصل فلسطيني.

ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أقال حكومة سمير الرفاعي في الأول من شباط (فبراير) 2011 بعد احتجاجات واسعة، نتيجة لبطء وتيرة الإصلاح، وكلف حينها رئيس الوزراء معروف البخيت، بتشكيل الحكومة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.

واعتبر التقرير أن توفير الحماية لنحو 70 ألف عاملة منزل وافدة إلى جانب عدم تحديد ساعات العمل وإعطاء عطلة أسبوعية ومكافحة الاتجار بالبشر، ما تزال ضئيلة.

وانتقد مسودة قانون الفساد التي نصت على الحبس لمدة ستة أشهر لمن يتهم أحدا بالفساد، بدون وجود دلائل.

كما أشار إلى أن وحدة الدعم القانوني في مركز حرية وحماية الصحفيين تقدم الدعم في 70 قضية لصحفيين تتعلق بمخالفة المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر، مبينا أن العام 2011 شهد تزايدا في الاعتداء على الصحفيين.

وقال إن "العديد من النظم الديمقراطية سمحت لعلاقاتها بحلفاء مستبدين بعرقلة دعم هذه النظم لحقوق الإنسان في احتجاجات الربيع العربي. ومن واقع الالتزام بالمبادئ والمصالح طويلة الأجل، على الحكومات أن تساند بحزم شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطالب بحقوقها الأساسية، وأن تعمل على ضمان انتقالها إلى نظم ديمقراطية حقيقية".

وجاء التقرير في 676 صفحة، ويعكس العمل البحثي الموسع الذي أجراه عاملون في "هيومن رايتس ووتش" خلال العام 2011.

وقالت المنظمة إن "الإصرار من واقع الالتزام بالمبادئ على احترام حقوق الإنسان هو أيضاً أفضل سبيل لمساعدة الحركات الشعبية على تفادي التعصب، وانعدام التسامح وعدم احترام القانون والانتقام، وهي مشكلات من شأنها أن تهدد أي ثورة من الداخل.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة "تستحق الشعوب التي تحرك الربيع العربي دعماً دولياً قويا، حتى تنال حقوقها، ولكي تبني نظما ديمقراطية حقيقية. يجب ألا يقف الولاء للأصدقاء المستبدين عقبة في طريق التحيز للمصلحين الديمقراطيين. كما أن الضغط الدولي مطلوب، لضمان توفير الحكومات الجديدة لحقوق الإنسان وسيادة القانون للجميع، بخاصة النساء والأقليات".

وقال روث "الحكومات التي تحترم الحقوق، عليها دعم العدالة الدولية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية". وأضاف: "من المضلل الاعتقاد بأن السماح للدول بإخفاء انتهاكات الماضي وعدم التحقيق فيها سيؤدي إلى تفادي ظهور نظم مستبدة جديدة. مع إحياء الذكرى الأولى للربيع العربي، علينا أن ننحاز بوضوح إلى حقوق الإنسان ومطامح الأفراد التي يعيقها حكم الطغاة".

الخصاونة يدعو المعلمين لتغليب المصلحة الوطنية والعودة لأداء رسالتهم

المصدر: الدستور الاردنية

أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة تقدير الحكومة واحترامها للدور الذي يقوم به المعلمون في تنشئة الاجيال، معربا عن ايمانه الاكيد بأن عملية الاصلاح الشامل يجب ان تبدأ باصلاح النظام التعليمي واصلاح القضاء.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" التي بثها التلفزيون الاردني مساء أمس أجرتها الزميلة عبير الزبن، ان الحكومة وادراكا منها لاهمية ومكانة المعلمين قررت منحهم العلاوة التي يطالبون بها وقدرها 30% لتصبح علاوة مهنة التعليم 100% على مدار ثلاث سنوات نتيجة للضائقة المالية التي تمر بها الموازنة.

واشار الخصاونة الى ان الحكومة تحاورت مع لجان المعلمين وخرجت بانطباع بأن الاجتماع معهم كان ايجابيا ومثمرا لجهة وقف الاضراب والاستمرار في اداء رسالتهم الوطنية نحو طلبتهم الذين هم بمثابة ابنائهم، مضيفا "نحن الان أمام أزمة غير مسبوقة في نظام التعليم".

وقال ان هذه الموازنة موازنة تقشفية نتيجة انكماش الاقتصاد العالمي وارتفاع الفاتورة النفطية، مشيرا الى ان الحكومة حاولت تلبية معظم المطالب وفق قاعدة الملاءمة بين المطالب والمتاح، مؤكدا أن أي إخلال بالموازنة سيكون له انعكاسات كبيرة على مسيرة الاقتصاد الاردني.

واضاف ان الحكومة تؤمن بأن مطالب المعلمين هي مطالب محقة، ولكن وضع الموازنة لا يسمح بتلبيتها مرة واحدة، خاصة مع وجود نحو مئة ألف معلم، وعلى أمل إذا تغيرت الاحوال أن يصار الى مراجعة هذا الامر.

وأكد رئيس الوزراء أن تحميل الموازنة أكثر مما تحتمل سيوجد خللا لا يمكن للحكومة أن تقوم به، لافتا الى أن المعلمين على أهميتهم ليسوا الفئة الوحيدة التي يجب على الحكومة أن تفكر بتحسين أوضاعهم.

ودعا رئيس الوزراء المعلمين الى تغليب المصلحة الوطنية والعودة الى اداء رسالتهم التعليمية، مشيرا الى انه يمكن للحكومة ان تقوم باستخدام ما يفرضه عليها واجبها لحماية الطلبة، وقال "هناك بدائل وامور يفرضها القانون على الحكومة حيث لا يستطيع الموظف ان يستمر دون أدائه لعمله".

واضاف ان الحكومة عرضت على المعلمين عرضا يأخذ بعين الاعتبار تلبية مطالبهم ولكن في نفس الوقت "أنا كرئيس حكومة مسؤول دستوريا وأخلاقيا بعدم حدوث إخلال في الموازنة يعود بآثاره السلبية على المجتمع".

وأكد في رده على سؤال أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بدأت بتحقيق إنجازات ملموسة في مجال الاصلاح السياسي لتستكمل الاصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة وفي مقدمتها التعديلات الدستورية وإنشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، والمحكمة الدستورية وقانونا الاحزاب والانتخابات وغيرها.

كما أكد الخصاونة أن الحكومة التزمت بموعد زمني لإنجاز إصلاحات حيث قامت بتقديم مشروع قانون الاحزاب ومشروع قانون البلديات الى مجلس النواب، كما ستقوم لاحقا بتقديم باقي مشاريع القوانين الناظمة للاصلاح السياسي، مشيرا الى أنه لا أساس من الصحة في الحديث عن وجود تباطؤ في عملية الاصلاح.

وأعرب رئيس الوزراء عن اعتقاده بأن المدخل للاصلاح ليصبح الاردن واحة حقيقية للديمقراطية هو انشاء الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات، بحيث لا تصبح الحكومات هي التي تشرف على الانتخابات.

وقال "الاصل في الانتخابات ان تكون نزيهة لا يرقى شك الى نزاهتها، وهذا لا يتأتّى الا من خلال وجود هيئة مستقلة للانتخابات".

وبشأن موعد الانتخابات، أكد رئيس الوزراء أنه يرتبط اساسا ليس بتقديم القانون الى مجلس النواب، وانما بانجازه من قبل المجلس، وانشاء الهيئة الذي يأخذ وقتا من الناحية الاجرائية.

واكد على الحاجة الملحة لتغيير قانون الانتخابات حتى لا نعود الى المربع الاول، حيث الصوت الواحد للدوائر الوهمية التي ادت الى كثير من الاحتقان فيما مضى في المجتمع الاردني.

وقال ان جلالة الملك عبر عن اعتقاده بأن الانتخابات ستجرى في عام 2012، مؤكدا ان الحكومة ليس لديها اي نية او مصلحة في تأخير اجراء الانتخابات.

وقال "نحن في مجال اصلاح اساسي دستوري وقانوني في المملكة، ويجب ان يكون ذا نوعية عالية"، مؤكدا ان اي عملية اصلاحية يجب ان توائم بين الحاجة الى الجودة والسرعة.

وبشأن النظام الانتخابي اشار الى ان هذا الموضوع خلافي وليس لديه موقف محدد اتجاهه، مؤكدا ان ما هو متأكد منه هو عدم العودة الى قانون الصوت الواحد، والى الدوائر الوهمية، مؤكدا ان هذا لا يجوز في دولة لها تاريخ طويل في مجال العمل البرلماني.

وقال ان الحكومة ستدرس النظام الانتخابي الانسب، مشيرا الى انه يميل الى قانون 89، الا ان هناك من يميل الى القائمة النسبة، مؤكدا أنه لن يفرض قناعته على احد.

وردا على سؤال حول علاقة الحكومة مع المعارضة، اشار الخصاونة الى انه عند مجيء الحكومة كان هناك تصعيد لو لم يتم تداركه لحدث ما لم يحمد عقباه، مضيفا ان الحكومة بدأت مد يدها وفتح قلبها لجميع اطياف المعارضة.

وقال "التقيت بالحركة الاسلامية وانا غير مقتنع بالطريقة التي تم فيها اقصاؤهم فيما مضى بدءا من العملية الانتخابية وان كان لهم دور في ذلك".

واكد انه يشعر بكثير من الاحترام والود تجاه الحركة الاسلامية "وانا لست منهم" مثلما اشعر بالاحترام والود تجاه جميع اطياف المعارضة.

وقال "لا احد يستطيع ان يحكم الا اذا كان هناك نوع من التفاهم والتعايش بين الجميع، والذي نأمل ان يتم تطويره الى عمل حزبي بحيث يكون هناك معارضة تتسلم الحكومة لفترة"، مضيفا "وانا ضد محاربة الحركة الاسلامية وكأنما هدف الدولة الاعلى أن تمنع اقتراب الاسلاميين من الحكم".

وردا على سؤال حول الحراك الشعبي قال الخصاونة ان من يخرجون يوم الجمعة على مستوى الحركات السياسية انخفض انخفاضا كبيرا وجاء مكانه انواع من الحراك المطلبي، مؤكدا انه ليس ضد تعبير الناس عن ارائهم ومطالبهم بطريقة سلمية، وان واجب الدولة ان تجلس مع الناس وتحاورهم باعتبار ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل.

واكد بهذا الصدد ان الحوار هو الوسيلة للحكم كونه نابعا من تراثنا وتاريخنا العربي والاسلامي، مشددا على انه ليس من تاريخ الاردن ولا الهاشميين قتل الناس لمجرد المناداة بالاصلاح كما يحدث في دول أخرى.

وردا على سؤال، أكد الخصاونة أن موضوع الولاية العامة ليس أمرا خلافيا، فالدستور حدد بأن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة، ومنحها سلطة كبيرة في الدولة ولكن مقابل ذلك هناك مسؤوليات كبيرة ويمكن ان تفقد هذه السلطة امام مجلس النواب.

وأكد أن جلالة الملك هو من يقود مسيرة الاصلاح، ولكنه لا يقوم بواجبه بمفرده، بل من خلال الحكومة، وفي ذلك تنزيه له عن الاخطاء، حيث إن أوامر جلالته الخطية والشفوية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم "وهذا هو جوهر الدستور".

واشار الى انه مرت فترات على الاردن حيث إن الولاية العامة لم تتم اعمالها كما كان واجبا وظهر في السنوات الاخيرة دور اكبر للاجهزة الامنية والديوان الملكي، وهذا لا يعني ان هناك صراعا بين اجهزة الدولة، فالعلاقة بين جميع هذه الاطراف ممتازة، ولكن في النهاية الولاية العامة هي للحكومة.

وقال "لسنا في مجال الدخول في نزاعات، والمهم ان تسترد هذه الولاية العامة شيئا فشيئا، لانه لا يمكن ان يكون هناك نظام ليس فيه علاقة بين المسؤولية المحاسبة".

وردا على سؤال بشأن عملية التجنيس، اكد ان الحكومة لم تقم بتجنيس فلسطيني واحد ولم يتم سحب الجنسية من اي شخص، مشددا على ان من يقول بأن هذه الحكومة جاءت لتجنيس الفلسطينيين فهذه أكذوبة كبيرة، وقال: لا اشعر كاردني ان هناك خوفا من هذا الامر، ونحن حريصون من اي كان على ان لا يقام الوطن البديل، وفي نفس الوقت ضمان المحافظة على حقوق اخواننا الفلسطينيين. وقال: من واجبي أن أتأكد بأن لا تكون جنسية الفلسطيني في هذا البلد مرهونة بيد مجرد موظف.

وقال: تألمت من هذا الادعاء الكاذب، "من يصدق هذه الكذبة، يمكن أن يصدق أي شيء آخر".

وبشأن مكافحة الفساد أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تكون مكافحة الفساد مستندة على أدلة قوية بعيدا عن التشهير بالناس، وان لا تكون اداة للانتقام، مؤكدا جدية الحكومة بمحاربة الفساد "وهي عملية اصلاحية تحتاج الى وقت لتجميع الادلة".

وقال "ليس القصد من محاربة الفساد إلقاء ضحايا للجماهير الغاضبة"، مشيرا الى ان هناك ملفات سيتم تحويلها للجهات المختصة عندما تستكمل الادلة والبراهين الكافية، والى ان من حق من توجه لهم تهم بالفساد ان يحظوا بمحاكمة عادلة.

وقال ان مجلس النواب يحقق في العديد من الملفات ولا شك ان هذا يخلق ازدواجية وهذا يشعر بأن جميع السلطات منهمكة في مكافحة الفساد، مؤكدا ضرورة ان تسير عملية مكافحة الفساد بوتيرة منظمة شريطة ان لا تلهينا عن قضايا اخرى.

وردا على سؤال، قال رئيس الوزراء ان الحكومة ومنذ تشكيلها تعاملت مع العديد من التحديات ولكنها تعتقد ان المعضلة هي الاصلاح الاقتصادي، خاصة انه يتزامن مع انكماش الاقتصاد، "وهو ليس بسبب الفساد، وجزء منه نتيجة فاتورة النفط المرتفعة، فضلا عن ارتفاع مستوى المعيشة وازدياد عدد الوافدين".

واشار الى ان المنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة مشكورة استهلكت في دفع النفط كبديل لانقطاع الغاز المصري، مشيرا الى انه كل يوم يتوقف فيه الغاز المصري يكلف الخزينة نحو 5 ملايين دولار.

واكد بهذا الصدد ان الحكومة بدأت بترشيد استهلاك الطاقة في الدوائر الحكومية وفي انارة الطرق وشطب بعض السيارات الحكومية القديمة، فضلا عن خطوات اخرى سيتم الاعلان عنها.

وقال ان الحكومة تسعى مع بعض الدول لايجاد مصادر بديلة للطاقة، مضيفا "حتى لو حصلنا على مصادر بديلة للطاقة فاننا لا نستطيع الاستمرار بالاستهلاك وفق الاساليب القديمة"، مشيرا الى ان قرار تعديل تعرفة اسعار الكهرباء للشرائح العليا، من شأنه ان يسهم في تخفيف الاستهلاك كما انه سيوفر سنويا حوالي 220 مليون دينار.

وردا على سؤال حول حركة حماس قال رئيس الوزراء: عندما سئلت لم يكن قصدي ان اخلق جدلا حول حركة حماس، ولكنني عبرت عن اعتقادي بأن اخراجهم كان خطأ دستوريا وسياسيا.

وقال ان حركة حماس لاعب اساسي على الساحة الفلسطينية، وهي تعلن مواقفها بأنه ليس لديها نية في اقامة وطن بديل، وهو ما يتماشى مع موقف الاردن ضد اقامة وطن بديل.

واشار الى زيارة خالد مشعل برفقة سمو ولي عهد قطر ولقائه مع جلالة الملك، مؤكدا ان الحكومة تتعامل مع هذا الامر كافراد اردنيين، "وما يهمنا الوفاء بالالتزامات الدستورية والقانونية ولكن ليس اعادة الحركة بصفتها التنظيمية".

واكد ان الحكومة لا تستطيع ان تقرر هذا الامر وحدها ولكن بالتعاون مع كثير من الجهات ومنها مجلس الامة، "ولا اعتقد ان هناك خطأ في التعامل مع حركة حماس".

وقال: لقد تشرفت بالعمل مع جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وعرفت مدى العلاقة الحميمة التي جمعته مع خالد مشعل، وكنت موجودا عندما تمت محاولة اغتياله وتجاوب جلالة المغفور له مع هذه الحادثة.

واكد انه لا داعي للخوف على الهوية الوطنية الاردنية، فهي ثابته وقوية ولا خوف عليها من حماس او من الفلسطينيين، وارجو من المواطنين الذين يتكلمون بهذه الامور ان يفكروا بامور اكثر جدوى ومصلحة للوطن والمواطن.

وبشأن الاعلام، أشار الخصاونة الى أن الحكومة تدرك بأنها مقصرة في الحديث عن انجازاتها لوسائل الاعلام، مؤكدا ضرورة ان يرتقي الاعلام بدوره، وقال لا نريد إعلاما دعائيا ولا إعلاما عبثيا هجوميا.

وأضاف: هناك نوع من الانفلات ويجب أن يصار الى تنظيم هذا الامر، ليس لجهة تقييد الحريات، ولكن التجريج وايذاء المشاعر واغتيال الشخصية امر غير مقبول، "حتى انه مؤخرا حدث تجريح بين الصحفيين انفسهم". واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتعبير عن تفاؤله بالمستقبل وان كان تفاؤلا حذرا، كما وصفه، وقال: صحيح أننا نمر في أزمة مالية خانقة، ولكننا استطعنا أن نتعامل مع التحديات السياسية، ونأمل أن يشكل ذلك قاعدة صلبة لتجاوز كافة التحديات.

وقال: لدينا مشاكل ولكن لا يوجد مشاكل لا يمكن حلها، وجلالة الملك يدعو لاصلاح النظام وهي نفس المطالب التي تنادي بها المعارضة، وهذا يؤكد انه لا توجد هوة لا يمكن تجسيرها.

ناشطون في الحراكات الشعبية يؤكدون جدية الدولة في مكافحة الفساد

المصدر: الدستور

يعني مصطلح "لفلفة الطابق " بمفهومه الشعبي "تطويق الموضوع" ومحاصرته، بإغلاق الملف من دون اية تداعيات او تطورات وضبضبة أية قضية، لتكون نسيا منسيا!

لكن هذا المشهد يبدو آخذ في التلاشي استنادا لما تشهده الساحة المحلية من حقائق ماثلة امامنا، وتؤكد جدية الحكومة بإجراء الاصلاحات المنشودة ومن ابرزها السعي نحو مكافحة الفساد وتجفيف منابعه الآسنة، استنادا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن. الخطوات الرسمية الأخيرة تشير الى بداية قوية وجادة للاصلاح الحقيقي الشامل الذي ينشده المواطن من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن ومنجزاته بحيث اعتبر الشارع الاردني ان محاكمة أي فاسد وتقديمه للعدالة خطوة مهمة في مسيرة الاصلاح الوطني وان التحقيق مع رموز الفساد يصب في مصلحة الوطن والشعب في مسعى للوصول إلى كل شخص كانت له علاقة بتردي الوضع الاقتصادي في بلدنا ومن تورط بقضايا الاعتداء على المال العام، بدليل ما شهدته الايام القليلة الماضية من اجراءات قانونية تم على اثرها توقيف اسماء كبيرة كانت تشغل مواقع حساسة في الدولة.

وفي هذا الاطار يقول الناشط في الحراك الشبابي في حي الطفايلة محمد تيم عيال عواد لـ"الدستور" ان اقدام الحكومة على محاكمة مثل هذه العناوين الكبيرة التي كانت تقود الفساد في الوطن وكانت في مواقع المسؤولية يعزز من حالة الثقة لدى الناس بالوطن وامكانية ان يخرج الوطن من الازمة التي يمر بها حاليا، ويؤكد جدية الدولة في القيام بالاصلاحات الشاملة.

وأشار عيال عواد الى ان من أبرز مطالب الحراك الشبابي في الاردن محاكمة الفاسدين لافتا إلى ان ما نفذ منذ ايام من توقيف بحق مسؤولين كبار في الدولة بعث الثقة مجددا في انفس ابناء الوطن آملا بمرحلة جديدة يتم خلالها الضرب بيد من حديد لكل فاسد ومفسد يسعى للعبث بمقدرات الوطن ونهب ثرواته.

من جانبه اعتبر رئيس ملتقى الفعاليات الشعبية في الكرك خالد الضمور أن توقيف شخصية كان لها دور كبير في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الوطن والتحقيق معها بتهمة الفساد دليل واضح على جدية الحكومة في التعامل مع الملفات التي ارهقت المديونية العامة وجعلت من الاردن بلدا يعتمد على الموارد المالية الخارجية بدلا من الاستفادة من موارده الطبيعية التي حباه الله بها وذهب ريعها لجيوب الفاسدين.

بدوره قال الناشط والكاتب السياسي الزميل حسان خريسات ان توقيف شخصيات كانت في مواقع المسؤولية يشير إلى ان الدولة وضعت يدها على الطريق الصحيح لبدء محاكمة الفاسدين في الوطن وان هذه الخطوة تعد درسا واضحا لكل من تسول له نفسه مد يده للمال العام الذي هو من حق الشعب وليس حقا لأشخاص بعينهم . واشار عضو مؤسسة المتقاعدين العسكريين رياض محمد سالم الصرايرة الى ان الدولة اثبتت جديتها في التعامل الصارم مع الفاسدين بغض النظر عن الاسماء او المناصب مما يجعلنا نثق مجددا بأن زمن لفلفة الطابق قد ولى، لافتا ان الاجراءات الصلاحية التي تتم الان استنادا للتوجيهات الملكية السامية من شأنها ان تجعل الحراكات الشعبية تعيد حساباتها وان تتوقف لأن عجلة الإصلاح في الأردن تمضي بسرعة دون تسرع.

جودة: الأردن يدرس خياراته حول سحب السفير الأردني من دمشق

المصدر: الغد الاردنية

يدرس الأردن خياراته فيما يخص المطالبات الشعبية بسحب السفير الأردني من دمشق وكذلك الطلب من السفير السوري في عمان المغادرة، وفق ما أكده وزير الخارجية ناصر جودة.

وقال جودة، خلال مقابلة أجراها أول من أمس مع قناة العربية ورصدتها "الغد" إن "هناك فرقا بين الموقف السياسي لدولة معينة ووجود السفير".

وأضاف "وجود السفير لا يعكس بالضرورة موقف سياسي ايجابي بالنسبة لأي دولة"، مشددا على أن "موقف الأردن السياسي واضح". وزاد إن "وجود سفيرنا في دمشق مرتبط بمصالحنا، وفقا لوجود جالية أردنية كبيرة في سورية، وطلاب وقضايا عالقة، فضلا عن واردات الأردن من أوروبا والتي تأتي برا عبر سورية".

وأوضح أن "وجود السفير يكون مرتبطا بمصالح اقتصادية او دبلوماسية ولا يعكس رضانا عن ما يحدث على الأرض الآن". ورفض جودة وصف استخدام روسيا والصين للفيتو مؤخرا في مجلس الأمن بأنه "فشل للجهود العربية بخصوص الأزمة السورية"، مؤكدا على أن "الجامعة العربية مستمرة في أداء دورها وأنه وسط استمرار مسلسل العنف وإراقة الدماء فمن المهم للجامعة الاستمرار في هذا الدور، خاصة وأن المبادرة العربية تأتي من الجامعة ما يمنع من التدخل العسكري الأجنبي غير المرغوب فيه"، بحسب قوله.

وحول اجتماع وزراء الخارجية بخصوص الوضع في سورية يوم غد الأحد في القاهرة، قال إن "الاجتماع سيشهد الحديث في عدة بنود من المبادرة العربية والنظر في آليات فاعلة ممكن تطبيقها على الأرض للانتهاء من الأزمة".

كما اعتبر انه تم سحب المراقبين الأردنيين لأن المهمة علقت من قبل الجامعة أنه "كان عليهم خطر أمني"، فضلا عن وجود تضارب في الأنباء حول ما شاهدوه وما تمكنوا من مشاهدته". وفيما اذا كان الأردن سيعيد مراقبيه اذا طرح الأمر قال" سيكون هناك نقاش وسيكون لكل دولة قرارها".

وأشار جودة إلى أن فكرة الممرات والمناطق الآمنة على الحدود السورية الأردنية "غير مطروحة"، مؤكدا على أن "الأردن يعمل وفقا لمصالحه إلا أنه أوضح أن "خياراتنا موجودة وتتم دراسة كل ما نعتقد انه بحاجة لدراسة ومستعدين لكل شيء".

وأعاد جودة التأكيد على رفض التدخل العسكري الأجنبي في سورية، مشددا على أنه "في اجتماعات الجامعة العربية فإن أول ما نبدأ به الحوار حول الأوضاع في سورية هو أنه يجب اتخاذ قرارات في إطار جسمنا وبيتنا العربي لنحول دون تدخل عسكري اجنبي. من جانب آخر، نظم مؤيدون للثورة السورية ومناوئون لها أمس اعتصامين منفصلين مقابل السفارة السورية في عمان. وعززت قوات الدرك تواجدها في محيط السفارة السورية، ووضعت حاجزا من افرادها ما بين الاعتصامين للحيلولة بدون وقوع أي اشتبكات بينهما.

المجالي: قوانين المملكة تضمن محاكمة عادلة لـ «أبو قتادة»

المصدر: الراي الاردنية

صرح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن الحكومة تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة، قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، الذي يمنع ترحيل المواطن الاردني عمر محمود عثمان المعروف بــ«ابو قتادة» الى الاردن، وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الاوروبي بامكانية توفير محاكمة عادلة له في الاردن.

وقال المجالي ان الحكومة الاردنية ستقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي وفق الاجراءات والاصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة، والتي اكدتها اخيرا التعديلات الدستورية التي اقرت العام الماضي، وتحظر جميع اشكال التعذيب او الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة.كما منعت التعديلات الاعتداد امام الجهات القضائية الاردنية باي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب او الايذاء او التهديد به. واكد المجالي ان الحكومة الاردنية ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة امام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الاصول المرعية بهذا الصدد.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً