الملف الاردني 29

الملف الأردني

رقم (29)

في هـــــــــــذا الملف

إضراب معلمي الأردن في أسبوعه الثاني

معلمو الأردن المضربون يطالبون بإقالة رئيس الحكومة

أولياء أمور: اضراب المعلمين اساءة لقدسية التعليم

الأردن يؤكد الحرص على كرامة المعلمين المضربين

تقرير: أزمة المعلمين تشلّ قطاع التربية بالأردن

طلبة «التوجيهي» يعبرون عن خشيتهم من عدم إكمال المنهاج مع نهاية العام الدراسي

الحكومة ترفض (المساومة) والمعلمون مستمرون في (الإضراب)

الخصاونة يدعو المعلمين لقبول العلاوة على 3 سنوات ويؤكد استعداده للحوار حول عرض لجنتي المالية والتربية

مقال: إضراب المعلمين.. أزمة من صنع الحكومة

إضراب معلمي الأردن في أسبوعه الثاني

المصدر: الجزيرة نت

مع استمرار انسداد أبواب الحل, دخل إضراب أكثر من ثمانين ألف معلم بالقطاع العام بالأردن أسبوعه الثاني, حيث يتمسك المعلمون بمنحهم علاوة, اتهموا الحكومة بإعادة هيكلتها مما أثر على رواتبهم التي يقولون إنها تآكلت منذ سنوات.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمعلمين مصطفى الرواشدة للجزيرة نت أن إضراب المعلمين مستمر، نافيا الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية عن دعوة المعلمين للعودة لمدارسهم والتي صدرت عن "لجنة معلمي الأردن".

واتهم الرواشدة الحكومة بالتنكر لحقوق المعلمين بل والإساءة لهم ولمجلس النواب الذي توسط بالأزمة، قائلا "لا يوجد جسم ممثل للمعلمين سوى اللجنة الوطنية أما لجنة معلمي الأردن فهي جسم تم اختراعه للوقوف في وجه حقوق المعلمين بل إنه عارض حصول المعلمين على نقابة تمثلهم".

وسحب المعلمون اقتراحا وافقوا عليه بوساطة مجلس النواب بتجزئة العلاوة التي يطالبون بها على عامين، وأكدوا تمسكهم بمطالبهم بعلاوتهم الكاملة بنسبة 100% والتي تقول الحكومة إن الظروف المالية للدولة لا تسمح بتلبيتها، كما أعلنوا عن اعتصام حاشد أمام رئاسة الحكومة غدا الثلاثاء.

ويتهم المعلمون الحكومة بتقليص علاوة التعليم التي أقرت في عهد الملك الراحل الحسين عام 1994 بحيث تصل إلى نسبة 100% عام 2004، وقالوا إن الحكومة بدلا من استكمال العلاوة لجأت لتخفيضها، مما أدى لاستمرار أوضاعهم الاقتصادية التي تعتبر الأسوأ بين المهنيين في الأردن.

وكان رئيس الوزراء عون الخصاونة انتقد مساء الأحد وساطة مجلس النواب بين المعلمين والحكومة، ودعا رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي لتوضيح موقف النواب بأنهم تدخلوا في محاولة لوقف إضراب المعلمين.

وقال الخصاونة أمام النواب "تعلمون بأن الحكومة كانت عقدت أكثر من اجتماع لممثلين عن المعلمين تقدموا بطلبات حول زيادة علاواتهم 100% رغم صدور الهيكلة التي رفعت رواتبهم ولم تكن بالصورة التي يتوقعونها".

واعتبر أن الحكومة أمام خيارات صعبة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية "غير المسبوقة"، مشيرا إلى أن الموازنة المعروضة أمام النواب "الاكثر تقشفية".

وبحسب الخصاونة فإن الحكومة قدمت عرضا "مجزيا وجيدا" يقضي بمنح المعلمين علاوة الـ100% على أن تقسط على ثلاث سنوات، مستغربا إضراب المعلمين رغم هذا العرض، مشككا بنسبة التزام المعلمين بالإضراب.

وكرر رئيس الحكومة رجاءه للمعلمين بوقف الإضراب، وقال "هذا نزاع يمكن حله وليعتصم المعلمون ويحاوروا بأي طريقة لكن لا أعتقد أن هنالك أي مبرر لحرمان التلاميذ من حقهم في التعليم".

وفي موقف لافت أعلن وزير التربية والتعليم عيد الدحيات أن الحكومة أجرت اتصالات مع القوات المسلحة والأمن العام والدرك لمحاولة الاستعانة بحملة الشهادة الجامعية لإحلالهم مكان المعلمين المضربين عن العمل، معتبرا أن طلاب المدارس "في الشوارع" وأن الحكومة تبحث عن حل.

ويضرب المعلمون عن التدريس منذ مطلع الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في السادس من الشهر الجاري، وتعرض إضرابهم لحملة هجوم من قبل وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية، كما صدرت فتوى عن دائرة الافتاء الحكومية تحرم الإضراب عن العمل.

لكن المعلمين حصلوا على دعم كبير من القوى السياسية والحراكات الشعبية التي أعلنت الجمعة الماضية دعمها المعلمين، كما حازوا على تأييد لمطالبهم من وسائل إعلام وكتاب مستقلين.

ويستمر إضراب المعلمين وسط اعتصامات وإضرابات تنفذها قطاعات مهنية وموظفون في الوقت الذي لوح فيه موظفو وزارة الداخلية بالدخول في إضراب ردا على ما يقولون إنه انخفاض تعرضت له رواتبهم نتيجة مشروع إعادة الهيكلة، فيما تستعد الحكومة لمواجهة احتجاجات أعلن عنها متقاعدون عسكريون.

ووضعت أزمة "مشروع إعادة هيكلة الرواتب" الحكومة في مواجهة مع قطاعات وظيفية كبيرة رغم تأكيدها أن رواتب الموظفين تعرضت لزيادات مجزية، وسط تأكيدات الحكومة أنها تواجه وضعا ماليا صعبا بالموازنة التي لا تزال داخل أدراج اللجنة المالية لمجلس النواب.

معلمو الأردن المضربون يطالبون بإقالة رئيس الحكومة

المصدر: ج. الاتحاد الاماراتية

دخلت أزمة إضراب المعلمين في الأردن إلى دائرة المطالبة السياسية بإقالة رئيس الحكومة عون الخصاونة بعدما انحصرت في الأيام التسعة الماضية بتوقف 107 آلاف معلم عن التدريس ما أدى إلى عدم ذهاب مليون و700 ألف طالب إلى مدارسهم, بينهم 300 ألف طالب يدرسون في المدارس الخاصة.

وأمس، اعتصم زهاء نحو خمسة آلاف معلم في عمان على الدوار الرابع مقابل رئاسة الوزراء ما أدى إلى إغلاق الدوار وسط حضور أمني مكثف لقوات الدرك. وطالب المعلمون الحكومة “بإقرار علاوة التعليم بنسبة 100 بالمائة، بعد فشل جهود تطويق الأزمة التي بدأت مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ في 6 شباط الجاري.. بينما يطالب المتقاعدون العسكريون بمساواة المتقاعدين القدامى بالجدد”.

ودعا إلى الاعتصام لجان المعلمين الثلاث (لجنة إحياء نقابة المعلمين، لجنة معملي الأردن ولجنة عمان الحرة) في أول تصعيد بعد فشل مبادرة نيابية توصل إليها لجان المعلمين ولجنتا التربية والمالية النيابيتان مطلع الأسبوع الحالي والتي تقضي بمنح المعلمين علاوة بنسبة 90 بالمائة على أن يتم منحهم الـ 10 بالمائة مطلع العام 2013. واللافت أن مبادرة “المعلمين والنواب” أجهضت بتصريحات لرئيس الوزراء عون الخصاونة عندما أعلن عن “عدم حاجة الحكومة إلى وساطة مجلس النواب” و”عدم قدرة الميزانية تحمل أي مطالبات المعلمين المالية”، متمسكا بمنح علاوة الـ 100 بالمائة مجزئة على ثلاث سنوات متعللا بالأزمة المالية التي تمر بها البلاد. غير أن ما أثار غضب المعلمين ودفعهم إلى المطالبة بإقالة رئيس الحكومة إعلان الحكومة عن “وجود خطط بديلة للتعامل مع الإضراب بالاستعانة بالأجهزة الأمنية والمتقاعدين والتعليم الإضافي”.

ورفع المعلمون لافتات ذكرت بدورهم في إسقاط رئيسي الحكومة السابقين معروف البخيت وسمير الرفاعي. وهتف المعتصمون: “يا عون باي باي يا الله ارجع للاهاي”.

وأكدت “اللجنة الوطنية لإعادة إحياء النقابة ولجنة عمان الحرة ولجنة معلمي الأردن” استمرار المعلمين في الإضراب المفتوح عن التدريس في جميع مدارس مديريات المملكة حتى تصدر الحكومة قرارا بصرف علاوات المعلمين البالغة 100%”.

أولياء أمور: اضراب المعلمين اساءة لقدسية التعليم

المصدر: الاصلاح نت

نفذ أولياء أمور طلاب المدارس في مدرسة ملكا الثانوية للبنين في لواء بني كنانة بمحافظة اربد – شمال الأردن – وقفة احتجاجية على مطالب المعلمين أمام المدرسة ورددوا شعارات رافضة لمطالب المعلمين التي عاد أثرها سلباً على الطلاب وخاصة الثانوية العامة.

وقال احد أهالي الطلبة لـ”الاصلاح نيوز” ان البلدة التي لا يقطنها احد سوا الملكاوية رفض معلميها تدريس أبناء عمومتهم الطلبة خاصة إن العملية التربوية أخلاقية قبل أن تكون تربوية ومادية.

وطالب أولياء الأمور المعلمين بالعودة الى المدارس وتعويض الطلاب عما فاتهم من دروس واعتبروا الإضراب عن التدريس إساءة لقدسية العملية التربوية.

الأردن يؤكد الحرص على كرامة المعلمين المضربين

المصدر: راديو سوا

واصل مجلس النواب الأردني مناقشة إضراب المعلمين الأردنيين في جلسة بحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة، حيث طالب بعض النواب الحكومة بتلبية مطالب المعلمين بالحصول على علاوة التعليم كاملة.

ورد رئيس الوزراء عون الخصاونة بأن الحكومة حريصة جدا على كرامة المعلمين وتحسين معيشتهم إلا أنه أضاف قائلا "لكن تعلمون جميعا أن الميزانية التي تقدمت بها الحكومة هي أكثر ميزانية تقشفية، ربما في تاريخ المملكة لأسباب لا تخفى عليكم"، وقال الخصاونة إن الحكومة أمام خيارات صعبة جدا بين رغبتها في تحسين أوضاع المعلمين من جهة وبين عدم الإخلال بالميزانية.

تقرير: أزمة المعلمين تشلّ قطاع التربية بالأردن

المصدر: الجزيرة نت

نفذ أكثر من عشرة آلاف معلم أردني الثلاثاء اعتصاما هو الأكبر في تاريخهم أمام رئاسة الحكومة، وسط مؤشرات على تفاقم الأزمة بينهم وبين الوَزارة التي ذهبوا حد المطالبة بإسقاطها.

وجاء الاعتصام ردا على رفض الحكومة الاستجابة لمطالب بمنحهم علاوة تصل إلى 100%، تصر الحكومة على تجزئتها على ثلاث سنوات بحجة وجود أزمة في الموازنة.

ودخل أكثر من ثمانين ألف معلم بالقطاع العام في إضراب مفتوح منذ بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 6 فبراير/شباط الجاري. ولم تفلح وساطات برلمانية وحواراتهم مع الحكومة في ثنيهم عنه.

ووصف المعلمون احتجاجهم غير المسبوق -الذي أدى إلى إغلاق المنطقة المحيطة بمقر الحكومة- بأنه رد واضح على "تجاهل الحكومة" لمطالبهم "المشروعة".

وطالب الناطق باسم لجنة معلمي عمّان الحرة شرف أبو رمان في لقاء مع الجزيرة نت، الحكومة بالاعتراف بفشل مشروع إعادة الهيكلة الذي أدى إلى موجة الإضرابات والاعتصامات في قطاعات مختلفة منذ بداية العام.

نقطة تحول

وشكل الاعتصام نقطة تحول في حراك المعلمين، حيث انتقلوا من المطالبة بحقوقهم إلى مهاجمة الحكومة والمطالبة بإسقاطها، في سيناريو تكرر مع حكومات سبقتها دخل المعلمون في مواجهات معها حتى أقرّ حقهم في نقابة تمثلهم، وباتت اليوم حقيقة تنتظر إجراءات قانونية لاستئناف عملها.

وهدد المعلمون بالتصعيد إذا استمر "التجاهل" الحكومي. وهددت بعض اللافتات بنصب خيم اعتصام مفتوح أمام مقر الحكومة، وأخرى باستقالات جماعية للمعلمين.

وحاز المعلمون على تأييد جهات سياسية واجتماعية واسعة، وأحزاب معارضة أصدرت بيانا حذر الحكومة من اللجوء إلى سياسة التهديد.

صراع آخر

واعتبر مراقبون أن أزمة المعلمين مع الحكومة أدت إلى دخول أطياف سياسية على الخط، منها قوى تعارض الإصلاح باتت ترى في مطالب المعلمين المشروعة فرصة للانقضاض على الحكومة التي لا تخفي توجهاتها الإصلاحية رغم انتقادات المعارضين لها.

الحكومة بدورها أعلنت تمسكها بالخطة التي وضعتها للاستجابة لمطالب المعلمين وتجزئة مطالبهم، رغم إقرارها بأحقيتها.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام راكان المجالي "لدينا موازنة عالقة في البرلمان بسبب وجود العجز، ورغم هذا العجز تمكنا من تدوير بعض البنود من أجل الاستجابة لمطالب المعلمين.. وبلغ مقدار هذه الاستجابة 27 مليون دينار لهذا العام، على أن تجزأ الـ20% الأخرى على العامين المقبلين".

وأضاف للجزيرة نت "نشعر أن مطالب المعلمين وفئات أخرى محقة، لكن ما حصلوا عليه وسيحصلون عليه في العامين المقبلين يلبي مطالبهم وتصل العلاوة 100% للفئة الأولى و115% للفئة الثانية من الفئة الأقل من حيث الرواتب".

وتعهد بأن تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين بشكل فوري ورجعي في حال حصلت على مساعدات إضافية متوقعة من دول عربية وأوروبية، لكنه طلب منهم أن يتفهموا "وضع الموازنة التي ورثتها الحكومة عن سابقتها".

لكن المجالي انتقد "أجواء التحريض وتسديد الحسابات وركوب موجة المعلمين" من جهات اتهمها بأنها لا علاقة لها بأزمة المعلمين، كما انتقد هتافاتٍ قال إنها أخرجت قضية المعلمين عن سياقها.

غير أن مراقبين يرون أن هذه الأزمة ومثيلاتها هي عنوان كبير لإصلاح سياسي غائب عن المشهد ويسير ببطء تجاوزه حراك الشارع.

طلبة «التوجيهي» يعبرون عن خشيتهم من عدم إكمال المنهاج مع نهاية العام الدراسي

المصدر: ج. الدستور الاردنية

طلبة المدارس الحكومية في حيرة من أمرهم بشأن استمرار اضراب المعلمين للاسبوع الثاني على التوالي من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث عبروا عن استيائهم من استمرار الاضراب وعبروا عن خشيتهم من عدم اكمال المنهاج مع نهاية العام الدراسي.

فمن الطلبة ممن رصدت «الدستور» اراءهم ومواقفهم بشأن استمرار الاضراب من هو متألم من خلو مدارسهم والغرف الصفية من الطلبة والحصص الصفية.

وبعض آخر من الطلبة يمكن وصف موقفهم بالمغلوب على امره ولا حيلة لهم سوى الغياب عن مدارسهم دون ان يكون لهم اي موقف أو رأي بشأن مسألة الاضراب وأكثرهم يأمل بحل ازمة المعلمين والعودة الى المدارس في اقرب وقت ممكن.

بعض من الطلبة يقف الى صف معلميه متضامنين معهم لحين تحقيق مطالبهم في حين هناك شريحة من الطلبة مستاءة من استمرار الاضراب لا سيما شريحة طلبة الثانوية العامة «التوجيهي» التي ترى ان مصلحتهم وحقهم في التعليم فوق اية مصلحة او تجاذبات او مطالب.

«الدستور» وخلال محاولتها الوقوف على واقع حال بعض المدارس ورصدها لآراء طلبة خارج اسوارها سيما أن بعض المدارس شلت فيها عملية التدريس وخلت معظم صفوفها من الطلبة، وهناك مدارس شهدت انتظام الدوام لا سيما بعض مدارس الاناث وهناك مدارس فيها طلاب لكن من دون تدريس.

من جانبه اعتبر سامر ابوالفيلات أحد طلبة مدرسة حكومية بالصف الاول الثانوي علمي ان الاضراب واستمراره غير محبذ للطلبة وان الاضراب يؤثر على عجلة التدريس لكنه مع الاضراب لحين حصول المعلمين على حقهم لا سيما مكرمة جلالة الملك 100% قائلا من الظلم أخذ هذه المكرمة التي أعطيت للمعلم.

أما الطالب محمد نسيم في الصف الثامن الذي في حيرة من امره فقال انه يوميا يذهب الى مدرسته في الصباح ويعود ادراجه الى المنزل لأنه لا حصص دراسية منذ بدء العام الدراسي ويذهب الى المدرسة بناء على الاخبار التي تدعو الطلبة الى المدارس وعند الذهاب الى مدرسته يجد أن الاضراب مستمر.

وعبر الطالب محمد الهرش عن عدم تأييده لإضراب المعلمين ويرى ان الاضراب واستمراه ليس في مصلحة الطالب مطالبا المعلمين بالرجوع الى التعليم والتدريس.

أما الطالب الحسين محمد شمسي فأشار الى انه في ظل غياب المدرسة يعيش في حالة ملل، فالعطلة مع الاضراب استمرت طويلا.. والمدة الزمنية للوصول الى نهاية العام الدراسي قريبة جدا ليتم الانتهاء من دراسة المنهاج المقرر مشيرا الى توقه الى العودة الى المدرسة وساحات المدرسة والالتقاء بزملائه ومواصلة الدراسة، فالطالب ليس له حياة سوى المدرسة ودون المدرسة تتوقف الحياة الا من الاكل والشرب وزيادة الوزن والسمنة.

وترى الطالبة دانيا محمد ان المعلم هو قائد الحياة العلمية ويجب ان يتم انصاف المعلم والحوار معه بشأن مطالبه والتوصل الى حل ما بين الحكومة والمعلمين وان يتم مسك العصا من المنتصف بحيث يتم ارضاء المعلم والحكومة وبحسب الامكانيات المتوافرة.

وعبر الطالب عمر عن تضامنه مع المعلمين الذين هم القدوة انطلاقا من القول (من علمني حرفا كنت له عبدا) للحفاظ على سمعة وهيبة المعلم واخذ حقوقه كاملة كغيره.

اما الطالب ابو الحسن علي فقد عبر عن استيائه من استمرار الاضراب ورأى ان على المعلم تأدية واجبه وفي نفس الوقت عليه ان يطالب بحقوقه ليس من خلال وقف الدراسة وتركنا في البيوت بل بالحوار مع ذوي الاختصاص والمسؤولين ومن خلال وزارته.

واكدت الطالبة سوسن نسيم محمد ان الدوام في مدرستها كالمعتاد ولا يوجد في مدرستها أي مظاهر اضراب، وأنه لا يهمها الأمر ولا تكترث له.

الحكومة ترفض (المساومة) والمعلمون مستمرون في (الإضراب)

المصدر: ج. العرب اليوم

راوحت قضية إضراب المعلمين أمس حول نفسها, من دون ان تظهر اي بوادر لانهاء الازمة القائمة للاسبوع الثاني على التوالي, حتى أن رئيس الوزراء عون الخصاونة انتقد موقف مجلس النواب من التوسط لدى الحكومة في قضية المعلمين. واعلن رفضه تقديم عرض جديد للمعلمين لفك اضرابهم.

وقال الخصاونة " باعتقادي أننا اليوم لسنا في مجال مساومة فنحن أمام حقيقة يجب أن يفهمها كل إنسان نمر في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة ".

وكشفت الحكومة عن اتصالات اجرتها مع مؤسسات امنية ومدنية من أجل تغطية الإضراب الذي ينفذه المعلمون.

من جهته, أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة سحب المبادرة التي تم الاتفاق عليها مع لجنتي مجلس النواب بسبب رفض الحكومة لها, داعيا المعلمين كافة للمشاركة بالاعتصام الحاشد أمام دار رئاسة الوزراء يوم غد الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وانتقد الرواشدة في تصريح لـ "العرب اليوم" توجه الحكومة إلى الاستعانة بالجيش والأجهزة الأمنية لسد النقص الحاصل في أعداد المعلمين جراء الإضراب, محذرا من التصريحات الحكومية التي قد تؤدي إلى خلق فتنة بين أبناء الشعب الواحد وزعزعة أمن الوطن واستقراره، وأكدت لجنة معلمي الأردن أنه لا عودة إلى المدارس حتى تستجيب الحكومة لمطالب المعلمين.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة سلطان البطاينة ان إضراب المعلمين مستمر حتى تحقق الحكومة جميع مطالب المعلمين في المملكة. كما أكدت ذلك لجنة معلمي الأردن فرع معان وقالت "أن اللجنة مستمرة في إضرابها".

وكانت وكالة الأنباء "بترا" بثت خبرا على لسان رئيس لجنة معلمي الاردن عبد الغفور القرعان يؤكد أنهاء الإضراب وعودة المعلمين الى مدارسهم.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي لـ "العرب اليوم" ان الحكومة متمسكة بعرضها الاول بكل ما يخص علاوة المعلمين.

الخصاونة يدعو المعلمين لقبول العلاوة على 3 سنوات ويؤكد استعداده للحوار حول عرض لجنتي المالية والتربية

المصدر: ج. الدستور

قال رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة ان الحكومة حريصة على الحفاظ على كرامة المعلم وتحسين ظروفه المعيشية.

وقال ردا على مداخلات نيابية حول موقف الحكومة من اضراب المعلمين في الجلسة التي عقدها المجلس امس برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة انه وفيما يتعلق باضراب المعلمين فان الحكومة عقدت اكثر من اجتماع مع ممثليهم تقدموا خلالها بطلب رفع علاوة التعليم من 70 بالمئة الى 100 بالمئة رغم رفع رواتبهم في مشروع الهيكلة.

وقال ان الحكومة امام خيارات صعبة فهي من ناحية حريصة على كرامة المعلمين واهمية تحسين ظروفهم المعيشية والحكومة لديها رغبة حقيقية في مساعدة المعلمين وهي تدرك اهميتهم واهمية رسالتهم.

واضاف: انكم تعلمون جميعا الميزانية لهذا العام والظروف الصعبة والميزانية هذه من أكثر الميزانيات تقشفا.

واضاف ان الحكومة حاولت ان تعمل على تحسين رواتب المعلمين وظروف حياتهم وبما لا ينعكس بالضرر على موازنة الدولة وقامت بتقديم عرض مجز للمعلمين وهو ان يتم منحهم كامل العلاوة على ثلاث سنوات اعتبارا من العام الحالي بواقع 10 بالمئة لكل عام اي ان 30 بالمائة المتبقية من علاوة المئة بالمئة تمنح على ثلاث سنوات.

وقال رئيس الوزراء ان المعلمين قرروا الدعوة الى الاضراب رغم العرض المجزي الذي يوازي بين رفع العلاوة المهنية لهم لتصل الى 100 بالمئة وبين عدم الاضرار بالموازنة.

وأضاف ان كل ما استطيع ان اقوله انني اكرر رجائي للمعلمين كأخ لهم بان لا يمضوا في هذا الاضراب وان يقبلوا الـ 10 بالمئة التي اضيفت الى علاوة 70 بالمئة اعتبارا من هذا العام على ان يتقاضوا باقي علاوة المئة بالمئة خلال السنتين المقبلتين بواقع 10 بالمئة كل عام والا ينسى المعلم واجبه الانساني والوطني.

وقال ان الخلاف يمكن حله بالحوار لكن لا مبرر لحرمان التلاميذ.

وأضاف رئيس الوزراء ان رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب ايمن المجالي ومعه رئيس لجنة التربية النائب نضال القطامين تحدثا معي حول حل وسطي بين ما تقدمت به للمعلمين وبين ما يريده المعلمون وانني وحول هذا الحل الوسط لا يمكنني اعطاء رأي حوله الا بعد الرجوع الى الميزانية والاستشارة وأنا لا اتخذ القرارات منفردا بل عن طريق مجلس الوزراء والرجوع إليه وبالتالي فانني في هذه المرحلة لا استطيع ان اعطي اي جواب الان.

وقال الخصاونة انني اشكر النائبين واعضاء اللجنتين المالية والتربية والنواب في سعيهم لحل هذه القضية لكنني لا استطيع ان اعطي اي جواب الان.

وتساءل «لا أفهم كيف يكون النواب وسيطاً بين الحكومة والمعلمين». وتابع «باعتقادي أننا اليوم لسنا في مجال مساومة فنحن أمام حقيقة يجب أن يفهمها كل إنسان نمر في أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، ونأمل أن تكون هنالك حلول وفي المستقبل القريب».

وقال اننا لسنا في مجال مساومات فنحن امام مسؤوليات ويجب على الجميع تحمل المسؤولية ونأمل ان يتم التوصل الى حلول في هذه القضية لكن النواب مدركون لحقيقة الموازنة وبالتالي امامنا مسؤولية انا لا ابحث عن الشعبيات أبداً منذ أن اصبحت رئيساً للحكومة واعتمد باب المصارحة وكل إنسان عليه ان يتذكر الحالة التي نحن فيها. وأضاف ان الحكومة لم تقصر مع المعلمين والحكومة قدمت للمعلمين عرضا جيدا بكل المقاييس وانا مستعد للحوار حول العرض الوسطي الذي توصل اليه رئيسا واعضاء اللجنتين النيابيتين وانا عبرت لكم بكل صراحة.

رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي تدخل عقب انتهاء مداخلة رئيس الوزراء بالقول «أنا ارد عن المجلس بحكم أني متحدث باسمه، فنحن لم نقم بدور الوساطة فمجلس النواب عقد جلسة حيث كان رئيس الوزراء خارج البلاد وبحث المجلس موضوع الإضراب لانه لا يمكن تجاهله وهذا دور المجلس وخلص بالرأي إلى اقتراح بتحويل الموضوع إلى اللجنتين المالية والتربية».

وتابع الدغمي «خلصنا برأي أشار اليه رئيس لجنة التربية والاقتراح الذي اعلن عنه من خلاله هو برسم الحكومة وهي تدرس أوضاعها المالية»، مؤكدا أن المجلس لم يكن وسيطاً لكنه تحمل مسؤولياته.

وطلب الدغمي من وزير التربية والتعليم اطلاع المجلس على الخطة البديلة في حال استمر اضراب المعلمين.

وكان وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة وضع المجلس بصورة اوضاع المعلمين بعد الهيكلة وقال ان قيمة العلاوة تزيد عن 107 بالمئة فيما لو بقي احتساب الراتب على الاساسي القديم.

وعرض النائب نضال القطامين رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب امام المجلس تفاصيل اللقاءات التي اجريت مع عدد من اعضاء اللجان الممثلة للمعلمين.

يشار الى ان رئيسي واعضاء اللجنتين النيابيتين (المالية والتربية) اجروا لقاءات وحوارات مع عدد من المعلمين وممثليهم بعد تفويضهم من قبل مجلس النواب وتم التوصل امس الى حل يقضي بان تمنح الحكومة علاوة تعليمية للمعلمين بواقع 90 بالمئة اعتبارا من بداية العام الجاري على ان تلتزم الحكومة باقرار الـ 10 بالمئة المتبقية اعتبارا من العام المقبل 2013.

وطالب نواب الحكومة بوضعهم بصورة الاجراءات التي قامت بها الحكومة لفك اضراب المعلمين والبدائل المطروحة حال استمر المعلمون في اضرابهم.

وتساءل النائب خالد الحياري عن حقيقة الاتصالات مع القوات المسلحة والامن العام من اجل ايجاد بدائل للمعلمين المضربين.

وفي هذا الاطار قال وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات ان الخطة البديلة لدى وزارة التربية حال استمر المعلمون في اضرابهم تتمثل في الاستعانة بمدرسين من القوات المسلحة والامن العام وقوات الدرك وهم جاهزون لمباشرة التدريس في المدارس. كما ان البدائل تقضي ايضا بالاستعانة بالتعليم الاضافي والمدرسين المتقاعدين وطالبي التوظيف لدى ديوان الخدمة.

وقال ان الوزارة ستلجأ الى هذه البدائل حال استمر الاضراب متسائلا: ماذا نعمل عندما نجد اولادنا في الشوارع.

والمح إلى أن 62% من المدارس تعمل كالمعتاد في حين أن 38% مضربة.

من جهة اخرى قرر المجلس تكليف المكتب الدائم بالتحقيق فيما نشر من انباء امس حول وجود نواب «مزدوجي الجنسية» والطلب من الحكومة ان تقدم بيانا توضيحيا حول الموضوع.

وجاء قرار المجلس في اعقاب مطالبة نواب خلال الجلسة التي عقدت امس الحكومة بالتحري عما إذا كان هنالك نواب «مزدوجو الجنسية».

ووجه نواب انتقادات للحكومة واتهامها بانها تمارس «الطخ» على المجلس مطالبين بالكشف عن مصدر تسريب المعلومات التي نشرت امس عن وجود 4 نواب «مزدوجي الجنسية» في الزميلة صحيفة «الغد». وفتح النائب رضا حداد الحديث في مستهل الجلسة قائلاً «وردت معلومات رسمية في تقرير صحفي تثير شكوكا بحملي جنسية أجنبية وأنني غادرت المملكة (13) مرة وعدت (10) مرات».

وأضاف «أتساءل وأسأل الحكومة، كيف تسربت معلومات غير مؤكدة على أن لدي جنسية ثانية»، وتابع «لم أكن يوماً إلا أردنياً وسأعيش وأموت أردنياً واعتز بجنسيتي الأردنية وأنا على استعداد أن أضع جواز سفري للاطلاع عليه من قبل المكتب الدائم أو وزارة الداخلية».

واتهم النائب مفلح الرحيمي الحكومة بانها بدأت «تطخ» على المجلس مطالبا بتوضيح موقفها بهذا الخصوص فيما طالب النائب احمد هميسات بتشكيل لجنة تحقيق في ما وصفه تسريب الخبر بينما دعا النائب خالد الفناطسة الحكومة الى توضيح ما نشر في الصحيفة.

واعتبر النائب الشايش الخريشا ان على الحكومة كونها صاحبة الولاية توضيح الامر. واكد النائبان حمد الحجايا والشايش الخريشا ان وكالة الانباء الاردنية لم تنشر الخبر وليس لها علاقة بالخبر المنشور.

واضاف النائبان ان وكالة الانباء الاردنية وكالة وطنية حريصة على مصداقية الخبر ودقته وحريصة على مجلس النواب ودوره.

وطالب النائب خليل عطية الحكومة بالتحري والتأكد من المعلومات التي وردت فيما نشر مؤكدا أن رئيس الوزراء هو الأقدر على بيان صحة المعلومات التي وردت في التقرير.

وقال لقد وقع النواب على مذكرة تطالب الحكومة بان تتحرى اذا كان هناك نائب يحمل جنسية اخرى ام لا، مطالبا الحكومة ان تكشف ما اذا كان هناك نواب مزودجو الجنسية. وطلب النواب من المكتب الدائم متابعة الموضوع مع الحكومة وملاحقة الصحيفة قضائياً إذا ثبت عدم دقة المعلومات، وهو المقترح الذي ايده النائب الدكتور ممدوح العبادي.

وقال انه قام بالتوقيع على التعميم الذي وزع من قبل رئيس مجلس النواب في وقت سابق حول تأكيد النواب على عدم حملهم أي جنسية أجنبية.

رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي علق على مداخلة للنائب الدكتور رضا حداد حول ما نشر بالقول: لقد أرسلت خبرا إلى وكالة الأنباء الأردنية ينفي أي معلومات حول ازدواج جنسية أي نائب، ولم يصلني حتى الآن أي طلب لرفع الحصانة عن أي نائب.

وهاجم عدد من النواب وكالة الأنباء الأردنية بعد حديث الدغمي معتقدين أنها نشرت خبر «مزدوجي الجنسية» قبل أن يوضح وزير الدولة للشؤون البرلمانية وزير التنمية السياسية حيا القرالة أن «بترا» لم تبث أي خبر حول هذا الموضوع مؤكدا أن الوكالة ليس لها علاقة بالخبر لا من قريب ولا من بعيد.

واضاف القرالة ان الحكومة تتابع حقيقة الخبر الذي نشر وستضع المجلس بكل التفاصيل المتعلقة به. اما وزير العدل سليم الزعبي فقال ان الحكومة كما اعلم، لم ترسل مثل هذا الخبر لاي وسيلة اعلام، ولكي نكون اكثر شفافية سيتم الرجوع الى رئيس الوزراء للتأكد من هذه الاجابة.

من جهة اخرى طالب نائبا العقبة اسماء الروايضه واحمد حرارة الحكومة باقالة رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة لعدم قدرته على تلبية احتياجات المواطنين ولتهدئة المواطنين الذين يرفضون بقاء الرئيس الحالي.

وقال انهم يبذلون جهودا كبيرة يوميا لمنع المواطنين من الاعتداء على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمسؤولين فيها وبالتالي فان الحكومة بحاجة الى اتخاذ قرار جريء بتغير رئيس السلطة والمديرين فيها.

من جانبه قال النائب فواز الزعبي ان الاردن حريص على وقف الدم في سوريا وحل القضية السورية وبالتالي يجب عدم السماح لاي كان بالاساءة الى سوريا من الاردن ومن مدينة الرمثا. وقال النائب مجحم الصقور ان هناك قضية تتعلق بتلوث المياه في الشونة الشمالية وتم فصل 83 عدادا في الشونة الشمالية لم تصل أصحابها المياه منذ ثلاثة اشهر.

وقال النائب عبدالله النسور ان تطبيق قانون المالكين والمستأجرين كشف بانه يمس بالكثير من المستأجرين مطالبا باعادة النظر في القانون وتعديله.

واشار النائب وصفي الرواشدة الى عدم وجود تعاون مع لجان التحقيق النيابية فيما تحدث النائب مصطفى شنيكات عن قضية اضراب المعلمين، في حين اكد النائب نايف العمري انه أشهر ذمته المالية. ونوه النائب عبدالقادر الحباشنة الى موضوع اضراب للعاملين في جامعة مؤتة.

وفي ما يتعلق بطلب المناقشة العامة والمقدم من 13 نائبا حول اسعار الكهرباء فوض النواب المكتب الدائم للمجلس تحديد موعد المناقشة العامة.

وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة القانون المؤقت رقم 2010 قانون السكك الحديدية واقر ثماني مواد منه. ورفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لم يحدده.

مقال: إضراب المعلمين.. أزمة من صنع الحكومة

المصدر: وكالة عمون

مرة أخرى نقدم الدليل على سوء إدارتنا للأزمات؛ فمنذ اليوم الأول لإضراب المعلمين، اتخذت الحكومة موقفا متعنتا، ورفضت تقديم أي تنازل رغم استعداد ممثلي المعلمين لقبول حلول وسط.

لقد رمى النواب للحكومة طوق النجاة من الأزمة، بعد أن تمكنوا من الوصول إلى تفاهم مع المعلمين على جدول زمني لصرف علاوة التعليم. لكن الحكومة، وباستعلاء شديد، ألقت جانبا بالعرض. ولم يكتف رئيس الوزراء برفضه، بل قام بتأنيب النواب ولومهم على التدخل في الأزمة!

ربما تكون الاعتبارات التي تنطلق منها الحكومة لعدم الاستجابة لمطالب المعلمين صحيحة، نظرا للوضع الحرج للموازنة. لكن هذا ليس ذنب المعلمين الذين تعرضوا لظلم تاريخي، حان الوقت لرفعه. وبوسع الحكومة أن تتدبر أمرها وبسهولة، إن هي امتلكت الشجاعة، بمراجعة بند واحد في الموازنة. أوليست هي صاحبة الولاية؟!

مضى على إضراب المعلمين أكثر من أسبوع، ولا تلوح في الأفق بوادر حل. وقد ساهمت تصريحات رئيس الوزراء خلال جلسة النواب في تأجيج الموقف، ودفعت بأفواج جديدة من المعلمين والمعلمات إلى الانضمام إلى الإضراب الذي بلغ ذروته باعتصام حاشد أمام رئاسة الوزراء أمس، انضمت إليه فعاليات شعبية وحزبية عديدة استفزها موقف الحكومة المتشدد من المعلمين.

تنطوي سياسة الحكومة في إدارة الأزمة على سوء مفرط في تقدير الموقف. المعلمون اليوم ليسوا مجرد شتات لا حول ولا قوة لهم؛ إنهم قوة منظمة تضم في صفوفها أكثر من مئة ألف مواطن، صار لهم إطار نقابي يجمعهم على أهداف واحدة ومطالب مشتركة. ومهما حاولت السلطات كسر إرادتهم ووحدتهم، فإنها ستخفق حتما. الوسيلة الوحيدة لتجنب التصعيد وتعطيل العملية التعليمية هي الحوار والالتقاء معهم في منتصف الطريق بدل هذا الأسلوب الاستعلائي في التعامل، والإصرار على إذلالهم. ينبغي التسليم بهذه الحقيقة، سواء تعلق الأمر بالمعلمين أو غيرهم من الفئات الاجتماعية، فقد تغير المجتمع الأردني بشكل كلي، حيث يتجه أفراده إلى تنظيم أنفسهم في أطر نقابية ومدنية. وعبر هذه الأطر، يكتشف الناس قوتهم الكامنة التي يصعب التغلب عليها بالأساليب القديمة المتبعة في تفكيك الجماعات المنظمة.

إن مسؤولية الحكومات من الآن وصاعدا، هي تطوير سياساتها وبرامجها وموازناتها للتكيف مع مطالب واحتياجات القوى الاجتماعية المنظمة، وتأهيل طواقمها على فن إدارة الحوار مع قوى اجتماعية نهضت للدفاع عن حقوقها ومصالحها بعد سبات طويل. صحة تقدير الموقف هي الشرط الأول للنجاح في إدارة الأزمات وتجاوزها.

المناخ السياسي في البلاد لا يسمح بالتصعيد؛ فكل أزمة، مهما كانت طبيعتها، مرشحة لأن تتحول إلى أزمة سياسية تفوق كلفتها بأضعاف قيمة العلاوة التي يطالب بها المعلمون.

تجاوز الأزمة ما يزال ممكنا، ويد المعلمين ممدودة للحل رغم التصعيد الحاصل. يكفي أن تعلن الحكومة قبولها باقتراح النواب ليعود المعلمون إلى صفوفهم.<hr>إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً