1 مرفق
تقرير اعلام حركة فتح
تاريخ النشر الحقيقي:
25-10-2018
التقرير الإعلامي
لحركة فتح
|
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة "إنه لا سلام ولا أمن دون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967". وذلك ردا على تصريحات نتنياهو، حول إعلانه أن المسؤولية الأمنية على المنطقة الغربية من نهر الأردن ستكون لإسرائيل. (ت.فلسطين،وفـا،معا)
أدان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، الاعتداء الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على الرهبان في كنيسة دير السلطان التابعة للكنيسة القبطية في مدينة القدس المحتلة.(وفا)
ذكر المتحدث باسم فتح د. عاطف أبو سيف، اليوم الخميس، أن المركزي سيطرح قضايا مصيرية، تتعلق بالوضع السياسي العام وصمود المواطنين وتحديات صفقة القرن والمؤامرة الأمريكية والسياسات الإسرائيلية الهادفة لتقويض الوجود الفلسطيني على هذه الأرض. (سوا) مرفق
أكد عاطف أبو سيف أن توصية المجلس الثوري بحل المجلس التشريعي تمثل موقف حركة فتح، مبينا أن "هذا الأمر سيناقش في إطار منظمة التحرير والمجلس المركزي باستفاضة، وسيبحث من جميع جوانبه بالتفصيل".(سوا) مرفق
قال عاطف أبو سيف: "موقفنا واضح، المصالحة أولا ثم أولا، ثم التهدئة تاليا"، وذكر أن "التهدئة ليست شأن حماس إنما الفصائل كافة"، مضيفا: "نحن لسنا بحاجة لاتفاقية تهدئة جديدة مع إسرائيل، ويجب إعادة التأكيد على تهدئة 2014".(سوا)
أكدت حركة فتح على لسان أسامة القواسمي، أن الحقوق الفلسطينية ثابتة راسخة غير قابلة للتصرف أو النقصان أو التحويل من دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس إلى كيان مسخ تحت السيطرة الإسرائيلية، وفقاً للرؤية الإسرائيلية.(معا،دنيا الوطن،وفا)
علمت وكالة "معا" ان اجتماع هام سيعقد اليوم لكتلة فتح البرلمانية في مدينة رام الله لمناقشة العديد من القضايا في مقدمتها توصية المجلس الثوري بحل المجلس التشريعي.(معا)
نظمت حركة فتح – إقليم قلقيلية ورشة عمل من خلال ذراعها الطلابي حركة الشبيبة الطلابية و لجنة التدريب واعداد الكادر حول تاريخ فلسطين والنكبة واللجوء ونشأة الحركة تحت اسم "ورشة الشهيد أبو علي اياد"، وذلك في مقر حركة فتح -اقليم قلقيلية.(دنيا الوطن)
كرّمت حركة فتح إقليم سلفيت منطقة كفل حارس التنظيمية الشيخ عاطف صالح الوكيل المساعد في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تقديراً لجهودة في خدمة الوطن، بحضور اللواء عارف صالح.(معا)
حل المجلس هو الخطوة الاهم
معا / المحامي سمير دويكات
كي لا يستمر الضحك علينا، في اجتماعه الاخير المجلس الثوري قرر بتوصية لحل المجلس التشريعي، وبعيدا عن السياسة وفي اطار القوانين الناظمة لمشروعنا القانوني في فلسطين القائم على سيادة القانون سنطرح من جديد مفاهيم بأوصافها القانونية، فالمسألة اثيرت من قبل سنة 2007، ووجد معظم الباحثين القانونيون ان لا احد له سلطة في حل المجلس التشريعي، وان تشكيلة المجلس الوطني والمركزي مخالفة للقانون ايضا كون انه وكل ثلاث سنوات وحسب نظام منظمة التحرير تجري الانتخابات كل ثلاث سنوات وآخر انتخابات كانت سنة 1987، اي قبل حوالي 31 عاما، وان انتخابات المجلس التشريعي في 2006 وهي مدة ولايته اربع سنوات ولا يجوز ان يبقى يوم بعد هذه المدة بقوة القانون والارادة الشعبية والدستور واي كلام عكس ذلك هو لغرض المجاملات والتقرب هنا او هناك، تلك حقيقة قانونية لا يجوز مخالفتها او التفسير في غير حقيقتها.
لكن اللعب على حل المجلس وكل المجالس (التي انتهت شرعيتها حكما في القانون) سيؤدي بنا الى سيناريوهين لا ثالث لهما: اما العودة الى انتخابات عامة لجميع المجالس المنتخبة وبالتالي تجديد الشرعية بآليات قانونية، وهو ما سيؤدي الى انقاض الناس وحقوقهم في كثير من الامور ومنها قانون الضمان والمالكين والمستأجرين وغيره، او حلها وتشكيل قيادة وطنية موحدة لمقاومة الاحتلال وخاصة ان الاحتلال كان وما يزال سببا رئيسيا في انقسام الوضع الفلسطيني وهذا الامر يرافقه برنامج وطني لانهاء الاحتلال.
في كل الاحوال فان اطلاق الرصاصة الاخيرة على المجلس لكي لا يستغله البعض لتمرير بعض المواقف المضرة بالقضية الفلسطينية وتحميل الناس التزامات جديدة، وقطع الطريق على البعض الذين ما يزالون يتكلمون باسم الفلسطينيين والقول لهم انكم بضاعة سابقة ولا يحق لكم التكلم باسم الشعب الفلسطيني خارج صندوق الانتخاب، فهي طريق مثلى لتصحيح الامر وخلق توازن معتدل قادر على انتظام العمل القانوني الفلسطيني وبالتالي فان الامر اكبر من مسالة قانونية محددة او مظللة.
ولا شك اننا في وضع سياسي معقد وخطير والاخطر منه هو حال الناس التي بدأت في الاونة الاخيرة التخلي عن فكرة الاحزاب وهو ما يبقي الاحزاب على وضعها الحالي ولا تجرأ على القول في خوض اي انتخابات لان الشارع الفلسطيني سيحاسب الجميع على سنوات الانقسام التي دمرت كل شىء.
