تاريخ النشر الحقيقي:
30-12-2018
التصريحات:
ضد الرئيس
, ضد حركة فتح
, المجلس التشريعي
قال سامي أبو زهري:" محمود عباس انتهت مدة ولايته منذ عشرة أعوام،وحكومة الحمد الله لم تعرض على المجلس التشريعي، ما يعني أنها غير قانونية، وكذلك ما تسمى المحكمة الدستورية التي شكلت من أعضاء ينتمون لحركة فتح عوضًا عن تشكيلها بقرار من رئيس منتهي الولاية وذلك ينزع عن المحكمة أي شرعية، لأن من أنشأها لا يحظى بأي شرعية أو صفة قانونية، وبالتالي كل القرارات التي صدرت عن السلطة ومحاكمها وحكومتها لا تحظى بأي شرعية".(فلسطين اون لاين 30-12-2018)
