الملف العراقي 42

في هـــذا الملف

• العراق يدعو لاجئيه بسوريا للعودة إلى ديارهم

• العراق يحذر تركيا من انتهاك أجوائه وأراضيه

• جمعية رجال الاعمال تشكو العراق من طول فترة اصدار التأشيرات

• رئيس وزراء كردستان العراق يجري محادثات مع صالحي في طهران

• "الذراع السحرية" كلفت العراق 85 مليون دولار ومئات الضحايا

• الاقتصادية النيابية تعتزم إجراء تعديل لقانون مصرف العراق للتجارة

• وفد عراقى يزور جمعية رجال الأعمال المصريين لإزالة عوائق التبادل التجاري

• العراق يوقّع عقدًا مبدئيًا مع شركتين روسية ويابانية لاستثمار رقعة نفطية

العراق يدعو لاجئيه بسوريا للعودة إلى ديارهم

العربية نت

دعا العراق مواطنيه المقيمين في سوريا اليوم الثلاثاء إلى العودة إلى بلدهم بسبب تصاعد العنف هناك، بعد مقتل صحفيين عراقيين في دمشق.

وأصدر المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بيانا قال فيه إن الحكومة أبدت قلقها بشأن تزايد حوادث القتل والاعتداء على العراقيين المقيمين في سوريا، مضيفا أن السلطات العراقية ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة مواطنيها في سوريا على العودة.

يذكر أن الوضع الأمني في العراق لا يزال يعتبر خطيرا رغم انحسار العنف الطائفي، حيث قتل ما لا يقل عن 237 شخصا وأصيب 603 آخرون الشهر الماضي في هجمات متفرقة على الأراضي العراقية، أغلبها تفجيرات.

وكان الشهر الماضي من بين أكثر الشهور دموية في العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية في نهاية العام الماضي.

87 ألف لاجئ عراقي في سوريا

وكان عشرات الآلاف من العراقيين قد فروا إلى سوريا خلال فترة العنف الطائفي بعد الحرب، لكن كثيرين عادوا منذ بدء الانتفاضة ضد بشار الأسد.

وكشفت لقاء الوردي رئيس لجنة النازحين في البرلمان العراقي أنه يوجد نحو 87 ألف عراقي مسجلون في سوريا لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما في العام 2011 قبل بدء الثورة السورية كان عدد العراقيين المسجلين في سوريا 143 ألف.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال العراق إنه عزز الأمن على امتداد الحدود مع سوريا التي يبلغ طولها 680 كيلومترا.

وكان العراق قد تسلم أمس الثلاثاء من السلطات السورية جثتي صحفيين عراقيين قتلا في دمشق أثناء عملهما في تغطية الانتفاضة ضد الأسد.

العراق يحذر تركيا من انتهاك أجوائه وأراضيه

القبس

في لهجة تصعيدية، حذر العراق امس تركيا من «خرق او انتهاك» اجوائه واراضيه، مؤكدا انه «سيحتفظ بحقه في اتخاذ كل الاجراءات لمنع هذه التجاوزات».

وقال بيان حكومي، ان الحكومة ناقشت «مسألة اختراق الطائرات الحربية التركية وانتهاكاتها المتكررة للاجواء العراقية، وتعريض امنه وامن مواطنيه للخطر، حيث تم رصد هذه الانتهاكات من قبل اجهزة الرادار».

واضاف ان «الحكومة العراقية اذ تدين هذه الخروقات لاجواء وسيادة العراق، فانها وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وحمايتها لاجوائها تحذر تركيا من اية خروقات، او انتهاكات لاجواء العراق واراضيه».

وتابع ان «مجلس الوزراء وجه وزارة الخارجية العراقية لتقديم احتجاج لمجلس الامن الدولي، وتثبيت هذه الاختراقات والانتهاكات، وسيحتفظ العراق بحقه في اتخاذ كل الاجراءات لمنع هذه التجاوزات على سيادته».

وتشن الطائرات الحربية التركية باستمرار غارات على شمال العراق، حيث تؤكد انها تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني المتمرد. كما تشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين توترا على خلفية احداث سوريا، واستقبال انقرة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

الوضع الامني

أمنيا، اغتال مسلحون مجهولون ضابطا في استخبارات وزارة الداخلية العراقية برتبة عقيد، أثناء وجوده في منطقة السيدية جنوب غرب بغداد، ولاذوا بالفرار. إلى ذلك، أفادت مصادر عراقية بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات من الجيش ومسلحين أدت إلى مقتل ستة مسلحين، واعتقال 11 آخرين في مدينة الموصل شمالي بغداد.

التقرير البريطاني

في غضون ذلك، اعلن جون تشيلكوت رئيس اللجنة البريطانية للتحقيق في دخول بريطانيا في حرب العراق المثير للجدل عام 2003 ان اللجنة ستقدم خلاصاتها في النصف الثاني من العام 2013 اي بتأخير عامين.

وكان يفترض الانتهاء من صياغة تقرير التحقيق الذي بدأ عام 2009 وكلف ملايين الجنيهات في اواخر 2011، لكنه ارجئ مرة اولى الى هذا الصيف، ومرة جديدة إلى النصف الثاني من 2013.

عقود صدام

في اطار منفصل، قالت محكمة استئناف أميركية إن العراق لا يتحمل المسؤولية القانونية عن إنهاء عقدين في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، يعودان إلى عهد نظام صدام حسين. وقالت دائرة الاستئناف الأميركية التاسعة في كاليفورنيا إن حكومة العراق الحالية تستحق الحماية بموجب قانون حصانة السيادة الأجنبية لعام 1976، لأن القضية لا تشمل أنشطة تجارية أميركية «ذات أهمية قانونية». والحكم خاص بقضية تعود لعام 2003، وتتعلق بقرار شركة نفط عراقية حكومية، بإلغاء عقدين لبيع خمسة ملايين برميل من الخام لشركتين مقرهما قبرص، مملوكتين لمواطن أميركي يدعى مانويل تيرينكيان.

جمعية رجال الاعمال تشكو العراق من طول فترة اصدار التأشيرات

الدستور

زار وفد عراقي من محافظة صلاح الدين يضم رجال أعمال ومسئولين في المجالات التجارية وقطع غيار السيارات ومحركات الديزل والأثاث والأخشاب.

وقال محمد يوسف السكرتير العام لجمعية رجال الأعمال إن الهدف من الزيارة وضع توصيات أمام حكومتي مصر والعراق؛ من أجل تنزيل العقبات والتغلب على التحديات التي تواجة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن الوفد العراقي حدد شكواه من صعوبات تواجه المستثمرين والافراد في الحصول على تأشيرات الدخول.

وأضاف يوسف أن الجمعية قد انتهت من وضع ورقة عمل تتضمن

أكبر التحديات التي تواجة التبادل التجاري بين مصر والعراق، وأهم التوصيات المقترحة لحلها تتضمن عدم وجود خطوط شحن منتظمة ما بين الموانئ المصرية والعراقية؛ نظراً لعدم وجود صادرات عراقية للسوق المصري، الأمر الذي يؤدي لوجود منافسة سعرية للمنتجات المصرية من بعض الدول، مثل الصين وشرق آسيا.

وطالب الحكومة المصرية بدراسة إمكانية أن يتضمن برنامج دعم الصادرات دعم المنتج، كما أوصت الجمعية بحل مشكلة طول فترة الإفراج عن البضائع بالموانئ العراقية ومنافذ الدخول، وحثت الحكومة العراقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لتسهيل دخول البضائع المصرية وسرعة الإفراج عنها.

وانتقد طول فترة الموافقة على إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين، خاصة بالنسبة للإخوة العراقيين، وطالبت جمعية رجال الأعمال بضرورة مطالبة الشركة المصرية لضمان الصادرات بأهمية دعم رسوم ضمان سداد قيمة الصادرات، خاصة بالنسبة للصادرات المصرية إلى العراق.

كما تم التطرق لمجموعة عامة من المقترحات تضمنت إعادة تفعيل وإحياء الغرف التجارية المشتركة، ومجلس الأعمال المشترك، ودراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة للنقل البري والبحري؛ لضمان انتظام حركة البضائع بين الموانئ المصرية والعراقية، ويمكن بصفة مبدئية الاتفاق مع أحد الخطوط الملاحية الدولية للحصول على أسعار مميزة للنقل ما بين البلدين.

رئيس وزراء كردستان العراق يجري محادثات مع صالحي في طهران

الرياض

أجرى رئيس وزراء منطقة كردستان العراق برهم صالح امس بعد وصوله الى طهران على رأس وفد رفيع مباحثات مع وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي حول سبل تعزيز التعاون بين ايران و منطقة كردستان العراق.

ومن المقرر أن يجري رئيس وزراء العراقي خلال زيارته الحالية لطهران مباحثات مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس البرلمان علي لاريجاني وأمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي تتمحور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم الجانبين. جري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين الايرانيين.

وتعمل طهران على توسيع نفوذها في اقليم كردستان العراق ووقعت العشرات من العقود التجارية والانمائية مع هذا الاقليم وأن المؤسسات والشركات الانمائية الايرانية تقوم حالياً بتنفيذ العشرات من المشاريع في هذا الاقليم. وكان رئيس وزراء اقليم كردستان العراق قد زار الجمهورية الاسلامية الصيف الماضي ووقع مع المسؤولين الايرانيين عدة اتفاقيات لتوسيع التعاون بين الجانبين.

"الذراع السحرية" كلفت العراق 85 مليون دولار ومئات الضحايا

المنارة

في وقت أعلن فيه بلندن اليوم عن محاكمة ستة بريطانيين بعد اتهامهم ببيع كاشفات متفجرات وهمية الى العراق بمبلغ 85 مليون دولار ثبت عدم كفاءتها مما تسبب في مقتل مئات العراقيين فقد أكد مصدر عراقي امكانية تحريك بلاده بدورها لدعوى قضائية ضد الشركة التي باعتها في عملية تزوير كلفت العراق الكثير من الارواح والاموال.

اتهمت الشرطة البريطانية ستة اشخاص ببيع معدات يزعم انها وهمية للكشف عن تفجيرات الى العراق. وقد وجهت ست تهم الى جيمس ماكورميك (55 عاما) تتصل بالاحتيال وهو مدير شركة أعمال الحراسة (ايه.تي.اس.سي) ومقرها بريطانيا التي باعت أجهزة للكشف عن متفجرات لدول من بينها العراق. وقال أندرو بنهال نائب رئيس شعبة الاحتيال بالنيابة العامة البريطانية إن ماكورميك مثل امام المحكمة اليوم لينفي الاتهامات ووضع رهن الحبس الاحتياطي لمدة أسبوع بينما يمثل الخمسة المشتبه بهم الآخرون امام قضاة التحقيق الاربعاء المقبل.

وأشار إلى أنّ هذه التهم ترتبط بصنع وترويج وبيع مجموعة أجهزة الكشف عن المواد يعتقد انها وهمية إلى بلدان بينها العراق في الفترة بين 15 من كانون الثاني (يناير) عام 2007 و12 تموز (يوليو) عام 2012.

وكانت فضيحة صفقة هذه الكاشفات عن الالغام قد شغلت الاوساط العراقية خلال السنتين الاخيرتين خاصة بعد ان أكد المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية عقيل الطريحي انه حققق في شراء هذه الاجهزة التي باعتها شركة ايه تي اس سي قبل سنتين وتبين له أنها أجهزة "لا تعمل" وأنها بيعت بثمن مبالغ فيه. واقترح ألا يشتري العراق هذه الأجهزة مبيناً ان الفساد يكتنف هذه الصفقة وأنه أشار الى ذلك ورفع تقريره الى وزير الداخلية ولكن الصفقة تمَّت.

ومن جهته أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في هذه القضية والاستفهام عن ملابساتها وكشف الحقائق. وأشار الى امكانية لمقاضاة الشركة البريطانية التي صدرت اجهزة كشف المتفجرات هذه غير الفعالة للعراق واذا كان العقد مستوفيا للشروط والمعايير القانونية. وأشار إلى أنّ مقاضاة الشركة المصدرة حينها ستتم بالاعتماد على الآليات القانونية وعبر غرفة التجارة.

وقال ملازم اول في الجيش العراقي كان يراقب عمل نقطة تفتيش وسط بغداد "نعلم ان هذه الاجهزة لا تعمل وتم حظر استخدامها من قبل بريطانيا، لكننا ما نزال نستخدمها رغم انها دون جدوى". ورغم هذه الشكوك، تواصل قوات امنية استخدام هذه الاجهزة المعروفة بـ"الذراع السحرية" من طراز "اي دي اي 651" وهي كناية عن مقبض مزود بدائرة الكترونية شديدة الحساسية تجاه بعض المواد.

من جانبه، قال النائب عمار طعمة "سنطالب الحكومة بمقاضاة الشركة لتسببها بوقوع ضحايا من المدنيين لان الاجهزة التي كانت معتمدة لم تكشف نشاطات الارهابيين". وأضاف ان "فشل الاجهزة سبب مآسي كثيرة للعراقيين".

وتستخدم هذه الاجهزة في نقاط التفتيش في عموم العراق للكشف عن المتفجرات والاسلحة داخل السيارات. وكان مصدر امني رفيع أكد ان "الاجهزة التي اثيرت حولها الشكوك والاتهامات بعدم جودتها متوفرة في مديرية مكافحة المتفجرات وتستخدم في محافظة بغداد او قرب المباني الرئيسية".

وأضاف انه رغم ذلك "تم استهداف هذه المباني بثلاثة تفجيرات دامية وسرت شكوك كبيرة حيال عمل الاجهزة وبلغ الامر اتهام مستخدميها بعدم الخبرة او عدم جودة الاجهزة ما ادى الى خروقات امنية مكنت الارهابيين من الوصول لمواقع التفجيرات".

وقد أدى تحقيق صحافي أجرته كارولين هاولي، الصحفية في بي بي سي إلى إعلان الحكومة البريطانية منع تصدير أجهزة كشف المتفجرات إلى كل من العراق وأفغانستان. وقامت الصحفية باختبار أجهزة كشف المتفجرات المستخدمة في العراق، وذلك في مختبر كامبريدج وتبيّنَ لها أن نوعاً من أجهزة كشف المتفجرات لا يعمل بتاتا.

وأنفقت الحكومة العراقية قرابة 85 مليون دولار على الجهاز لكن استخدامه لم يساهم في كشف وإيقاف عمليات التفجير التي تقتل المئات من الأبرياء. ولا تضم هذه الأجهزة أي ذاكرة أو أي مكون يمكن برمجته لقراءة البيانات وفهم أداء هذه الاجهزة. ويباع الجهاز الصغير المحمول بحوالي خمسين ألف دولار فقط، وتزعم الشركة أنه يكشف المواد المتفجرة. وقال سيدني ألفورد كبير خبراء المتفجرات الذي يقدم استشاراته لكل فروع الجيش البريطاني إن بيع هذه الاجهزة هو عمل "لا أخلاقي قطعا" فاستخدامها سيؤدي إلى شعور زائف بالأمان قبيل مقتل المئات.

الاقتصادية النيابية تعتزم إجراء تعديل لقانون مصرف العراق للتجارة

معلومات مباشر

أعلنت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورة البجاري عن إجراء تعديل لقانون مصرف العراق للتجارة بصيغة تشجع عمليات الاستثمار في البلد ومحاولة ضمه الى وزارة المالية بدلاً من مجلس الوزراء. وقالت البجاري بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): إن قانون مصرف العراق للتجارة تم تشريعه في الدورة السابقة لمجلس النواب تحديداً بسنة (2009) وتأجل إقراره الى الدورة الحالية، مشيرة الى أن اللجنة الاقتصادية النيابية تعتزم تعديله قبل التصويت عليه.

وأضافت: أن التعديلات ستتضمن زيادة رأسماله من (50) مليون دولار الى (100) مليون دولار ليصبح قادراً على إيداع أمواله على شكل قروض للمستثمرين، ما سيساعد على دفع عجلة الاستثمار من خلال تشجيع المستثمرين للمجيء، مؤكدةً أن المصرف الآن يعمل من دون صيغة قانونية تحكمه. وأشارت الى أن لجنة الاقتصاد النيابية تحاول ضم المصرف الى وزارة المالية بدلاً من مجلس الوزراء من خلال تعديلها للقانون لغرض تدقيق حساباته الختامية السنوية في الوزارة ويكون خاضعاً لديوان الرقابة المالية، مشددةً على ضرورة الاهتمام بهذا المصرف كونه يمتلك كفاءات عالية وخبرات متطورة والبلد بحاجة ماسة لهكذا مصرف.

يذكر أن المصرف العراقي للتجارة المملوك كلياً من الحكومة العراقية تأسس في تموز من عام 2003 لتسهيل تجارة العراق الدولية وإعادة إعمار العراق بعد انتهاء العمل ببرنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.

وفد عراقى يزور جمعية رجال الأعمال المصريين لإزالة عوائق التبادل التجاري

الاهرام

زار جمعية رجال الأعمال المصريين،اليوم الثلاثاء، وفد عراقي من محافظة صلاح الدين، يضم رجال أعمال ومسئولين بعدة مجالات تجارية، في مقدمتها قطع غيار السيارات ومحركات الديزل والأثاث والأخشاب.

وقال محمد يوسف، السكرتير العام لجمعية رجال الأعمال: إن الهدف من الزيارة، وضع توصيات أمام حكومتيّ مصر والعراق، من أجل تذليل العقبات والتغلب على التحديات التى تواجه التبادل التجارى بين البلدين، مؤكدًا أن الوفد العراقى حدد شكواه من صعوبات تواجه المستثمرين والأفراد فى الحصول على تأشيرات الدخول.

كانت جمعية رجال الأعمال قد انتهت من وضع ورقة عمل تتضمن أكبر التحديات التى تواجه التبادل التجارى بين مصر والعراق، وأهم التوصيات المقترحة لحلها تتضمن عدم وجود خطوط شحن منتظمة بين الموانئ المصرية والعراقيةمع ارتفاع "النولون"، نظراً لعدم وجود صادرات عراقية للسوق المصرية، الأمر الذي يؤدي لوجود منافسة سعرية للمنتجات المصرية من بعض الدول مثل الصين وشرق آسيا.

وطالبت الجمعية، الحكومة المصرية بدراسة إمكانية أن يتضمن برنامج دعم الصادرات دعم المنتج و"نولون" البضائع التي يتم شحنها إلى العراق، كما أوصت بحل مشكلة طول فترة الإفراج عن البضائع بالموانئ العراقية ومنافذ الدخول، وحثت الحكومة العراقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لتسهيل دخول البضائع المصرية وسرعة الإفراج عنها.

كما انتقدت طول فترة الموافقة على إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين، خاصة بالنسبة للعراقيين، مطالبة جمعية رجال الاعمال بضرورة مطالبة الشركة المصرية لضمان الصادرات بأهمية دعم رسوم ضمان سداد قيمة الصادرات خاصة بالنسبة للصادرات المصرية إلى العراق.

كما تم التطرق لمجموعة عامة من المقترحات تضمنت ضرورة تشجيع الاشتراك في المعارض الدولية في كلا البلدين، مع التأكيد على أهمية إقامة معارض دورية متخصصة في العراق على أن يقوم الجانب العراقي بتيسير إقامة تلك المعارض.

ونادت أيضًا بدراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة للنقل البري والبحري لضمان انتظام حركة البضائع بين الموانئ المصرية والعراقية، ويمكن بصفة مبدئية الاتفاق مع أحد الخطوط الملاحية الدولية للحصول على أسعار مميزة للنقل ما بين البلدين.

العراق يوقّع عقدًا مبدئيًا مع شركتين روسية ويابانية لاستثمار رقعة نفطية

ايلاف

أعلنت وزارة النفط العراقية الثلاثاء عن توقيع عقد "مبدئي" مع ائتلاف شركتي لوك أويل الروسية وإنبكس اليابانية لاستثمار رقعة استكشافية للنفط في جنوب البلاد.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة في بيان "وقعت وزارة النفط بالأحرف الأولى عقدًا أوليًا مع ائتلاف شركتي لوك أويل الروسية وإنبكس اليابانية، لتطوير وتأهيل الرقعة الاستكشافية النفطية العاشرة، ضمن جولة التراخيص الرابعة التي طرحتها الوزارة".

وكان الائتلاف، الذي تقوده الشركة الروسية بنسبة 60 في المئة، قد فاز بتأهيل الرقعة 10، التي تقع ضمن محافظتي المثنى وذي قار، بمساحة 5500 كلم (...)، وبأجر ربحي قدره 5.99 دولار للبرميل". وأضاف إن "الوزارة ستحيل العقد إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".

وأحيلت ثلاث رقع استشكافية، عرضت في جولة التراخيص الثالثة التي جرت في 31 أيار/مايو الماضي ضمن 12 رقعة عرضت للاستثمار، إلى شركات عالمية، فيما قبل لاحقًا ائتلاف روسي بريطاني بعقد رابع.

ووقعت وزارة النفط خلال جولات التراخيص السابقة عقودًا مع شركات عالمية لتطوير عشرة حقول كبيرة. ويعتبر النفط المورد الرئيس للميزانية العراقية، إذ يشكل 94 بالمئة من عائدات العراق، الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم بعد السعودية وإيران.

وذكر وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي في وقت سابق، أن "إنتاج العراق يبلغ حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميًا، وتقدر صادراته بمليونين و400 ألف برميل في اليوم".

إضغط هنا لتحميل الملف المرفق كاملاً