آخـــــــــر الـــمــــســـــتـــجــدات عــــلـــى الــــســـاحة الــمـــصـــــريـــــة
مـــ لــف رقــــــم (125)
فـــي هـــــذا الـــــمـــلــف :
جيهان السادات تقول إن تولي مبارك الرئاسة كان خطأ كبيراً
مصر تدرس قرضا من صندوق النقد الدولي كانت رفضته سابقا
مصر: طنطاوي ينفي وجود مرشح للجيش للانتخابات الرئاسية
مصر: زعيم حزب «الإخوان» يلتقي ديبلوماسيين أميركيين
الببلاوي: مصر تستهدف زيادة إسهام الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي إلى 15%
مرشحون محتملون للرئاسة في مصر يريدون الإسراع بالانتخابات
سليمان: الكويت ثاني أكبر المستثمرين عربياً في مصر
مسئولة مصر بصندوق النقد الدولى لـ الاهرام:نعم.. نحن ايضا نتحمل مسئولية فساد الخصصة
مصر: طنطاوي ينفي وجود مرشح للجيش للانتخابات الرئاسية
مطالبة مصرية بتسريع نقل السلطة
جيهان السادات تقول إن تولي مبارك الرئاسة كان خطأ كبيراً
المصدر: UPI
قالت جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الأسبق أنور السادات "إن اختيار زوجها للرئيس السابق حسني مبارك لخلافته كان خطأ كبيراً".
ورأت السادات، في مقابلة مع برنامج "على الهوا" على قناة "أوربت"، أن مبارك لم يستطع ملء الفراغ الذي خلَّفه السادات، وأن مؤسسة الرئاسة بدت فارغة من قائد كبير ومحنك يستطيع مواجهة الأزمات بشجاعة وحنكة.
وأضافت أن الشعب المصري كان لديه إحساس بأن هناك شيئاً ما سيحدث أواخر أيام مبارك، موضحة أن ذلك هو شعور عام نظراً لطول مدة حكم الرئيس السابق وغلاء الأسعار وتزوير الانتخابات النيابية واستغلال المناصب والنفوذ فى جمع الثروات، وبيع الأراضي بأسعار بخسة علاوة على الحديث عن توريث الرئاسة.
وقالت "لا ننكر أن مبارك قام بحماية مصر من أشياء كثيرة منها عدم نشوب حروب وعدم التعرض لمشاكل مع الدول الأخرى، ولكن ذلك لا يمنع أنه لم يُمارس سلطاته كرئيس جمهورية في وقف نهب ثروات البلاد"، مؤكدة أن الرئيس السابق لم يكن متصلاً بأفراد شعبه على عكس السادات الذي كان يحس بنبض الشارع وينحاز له.
ويُذكر أن الرئيس المصري الأسبق أنور السادات اختار مبارك نائباً له عام 1975، قبل أن يُصبح رئيساًً أواخر العام 1981 عقب اغتيال السادات على يد متشددين إسلاميين خلال الإحتفال بالذكرى الثامنة لانتصار مصر في حرب أكتوبر/تشرين وهو الحادث المعروف بحادثة "المنصة".
مصر تدرس قرضا من صندوق النقد الدولي كانت رفضته سابقا
المصدر: روسيا اليوم، رويترز، فرانس برس
قال حازم الببلاوي وزير المالية المصري الاربعاء 5 تشرين الاول/ اكتوبر ان مصر تدرس حزمة القروض من صندوق النقد الدولي التي رفضتها في السابق وما زالت تجري محادثات مع دول خليجية عربية للحصول على تمويلات بنحو 7 مليارات دولار.
وتوصلت مصر لاتفاق بشأن الحصول على قرض قدره 3,2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري لكن الحكومة قررت عدم المضي قدما في توقيع الاتفاق في يونيو/ حزيران مما يرجع جزئيا لعدم رغبة المجلس العسكري الحاكم في زيادة الديون.
وأبلغ الببلاوي في مؤتمر ضم صحفيين ومسؤولين حكوميين وتنفيذيين ان مصر لن تغير موقفها لكنها ستغير توجهها.
واضاف الوزير ان مصر ناقشت مع المملكة العربية السعودية منذ بضعة أيام حزمة تتألف من عدة مكونات بمبلغ 3,9 مليار دولار. وتابع أن مصر تناقش أيضا حزمة مع الامارات بقيمة اجمالية تبلغ نحو 3 مليارات دولار.
مصر: طنطاوي ينفي وجود مرشح للجيش للانتخابات الرئاسية
المصدر: جريدة الرياض ، الوطن، العربية نت
قال رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي انه لا يوجد مرشح للمؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واوضح رداً على سؤال حول ما يتردد عن وجود مرشح للرئاسة من داخل المؤسسة العسكرية، ان هذه شائعات لا ينبغي التوقف عندها ولا يجب استهلاك الوقت في الحديث عن شائعات ونحن لسنا طرفاً في العملية السياسية، بل نعمل على تسليم السلطة في أسرع وقت وفقاً لتسلسل البرنامج الزمني الذي سبق إعلانه. وحول تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر اجراؤها في شهر سبتمبر الماضي، قال المشير طنطاوي فى تصريحاته عقب جولته داخل المجمع الطبي بكوبري القبة امس ان ذلك جاء وفقاً لرغبة بعض الاحزاب الشبابية والقوى السياسية الجديدة، حتى تستطيع الاستعداد للانتخابات، مشيراً الى ان تأجيلها جاء لإعطاء فرصة جديدة للشباب والاحزاب، ولكن ما نطلبه هو مشاركة الشعب في هذه الانتخابات حتى لا تفرض نتائج الانتخابات عناصر غير مطلوبة، حيث سيتم البدء بانتخابات مجلس الشعب ونريد ان نخلق مجلس شعب متوازنا ويمثل جميع الطوائف والقوى السياسية ويعبر عن الشعب، داعياً الى ضرورة مشاركة الشعب بجميع أطيافه، طالما له حق الانتخاب، مشدداً على ضرورة مشاركة الشعب، وقال لن نترك مصر الا بعد تنفيذ ما تم التعهد من قبل وتنفيذ التزماتنا تجاه الشعب وليس للمجلس العسكري مصلحة في الاستمرار لفترة طويلة.
ورداً على سؤال حول ما يتردد عن ان الهدف من زيارة وزير الدفاع الامريكي هو الافراج عن الجاسوس الأمريكي – الاسرائيلي، قال العلاقات العسكرية المصرية – الامريكية، علاقات متميزة وزيارة وزير الدفاع زيارة كان مخططا لها، وليس لها علاقة بالجاسوس او غيره.
من جهة ثانية انشأت مجموعة من المعوقين صفحة على الموقع الاجتماعي "الفيس بوك "لتوجيه الدعوة لجميع المعوقين بمختلف أنحاء مصر وأعضاء المجتمع المدني بكافة أشكاله وصوره من اجل الانضمام لحملة "لا لاستغلال المعوقين في الحملات الانتخابية المقبلة" سواء كانت انتخابات مجلسي الشعب والشورى أو انتخابات رئاسة الجمهورية. وعبر مدشنو الصفحة عن استيائهم من زيادة استغلال المعوقين بشكل ملحوظ في الحملات الانتخابية السابقة في عهد النظام السابق من خلال استخدام سماسرة من المعوقين او من خلال وعود واهية لهم من قبل المستغلين تضمن مشاركتهم ومساعدتهم لهم.
مصر: زعيم حزب «الإخوان» يلتقي ديبلوماسيين أميركيين
المصدر: ج. الحياة اللندنية
كشف الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور محمد سعد الكتاتني، أن لقاء جمعه مع ديبلوماسيين أميركيين في القاهرة، هما مدير قسم مصر في مجلس الأمن القومي بريم كومار والسكرتير الأول في السفارة الأميركية في القاهرة إيمي ثيا كاثرين.
واعتبرت الجماعة، التي نفت مراراً اتصال قياداتها بمسؤولين في الإدارة الأميركية، أن هذا اللقاء ليس مؤشراً على فتح حوار بين الجماعة وواشنطن، لافتة إلى أنه «تم مع مسؤول حزبي لا قيادات في الجماعة». وقال الكتاتني إنه أكد للديبلوماسيين الأميركيين ضرورة أن تقوم العلاقات بين البلدين على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان وعدم التعامل بمبدأ الكيل بمكيالين في هذا الملف المهم.
وأوضح أن اللقاء تم الليلة قبل الماضية، مشيراً إلى أنه أبدى لمحاوريه «الكثير من الملاحظات على السياسة الأميركية في العديد من الملفات، على رأسها التدخل في الشأن المصري الداخلي، وملف حقوق الإنسان، والصراع العربي-الإسرائيلي، ودعم الإدارة الأميركية للأنظمة المستبدة على حساب مصلحة الشعوب». وقال: «أبلغتهما بأنه إذا كان بلدهما يريد بناء علاقات متوازنة مع دول المنطقة بعد ربيع الثورات العربية، فعليه أن يعيد قراءة المشهد الجديد بتركيباته النوعية ووفق إرادة شعوب المنطقة التي باتت عاملاً حاسماً في المعادلة السياسية».
وعن رؤية حزبه للتحول الديموقراطي، قال الكتاتني إن الحزب يرى ضرورة أن يكون لدينا برلمان منتخب وحكومة تساندها غالبية برلمانية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة ورئيس منتخب يحظى بقبول شعبي ولديه رؤية لإدارة مصر بعد الثورة ودستور مستقر يعبر عن الإرادة المصرية المستقلة.
وجدد رفض الحزب للمبادئ فوق الدستورية أو المبادئ الحاكمة أو «أي محاولة للالتفاف على إرادة المصريين»، مشيراً إلى أن «الحزب يؤمن بأن الدستور المقبل يجب أن يتوافق عليه الجميع من دون الارتباط فقط بالغالبية البرلمانية التي تتغير من دورة برلمانية إلى أخرى». وقال: «نريد أن تنتهي الفترة الانتقالية بأسرع وقت حتى ننتقل إلى سلطة مدنية منتخبة لتحقيق التنمية والاستقرار».
وعن رأي الحزب في وضع القوات المسلحة في الدستور المرتقب، أكد الكتاتني للديبلوماسيين الأميركيين، أن «الشعب المصري يقدر القوات المسلحة ودورها في حماية الثورة، ويرى أن لها مهامَّ محددةً في الدستور، وهي حماية الحدود والدفاع عن الوطن، ويجب أن يعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مهمته الأساسية بعد تسليم كامل للسلطة إلى سلطة مدنية منتخبة».
وأوضح أن كومار أشار إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى الحوار مع جميع القوى السياسية في مصر، خصوصاً بعد التحولات التي حدثت عقب الثورة، فضلاً عن دعم التحول الديموقراطي في مصر والمنطقة العربية.
واعتبر قيادي في الجماعة، أن اللقاء لا يعدّ حواراً بين «الإخوان» والإدارة الأميركية، مشدداً على أنه «عُقد بين ديبلوماسيين وحزبيين وليس مع أي من قيادات الجماعة». وقال لـ «الحياة»: «قادة الحزب ليسوا قياديين في الجماعة»، لكنه رفض القول بأن هناك انفصالاً بين الحزب والجماعة، موضحاً أن «الحزب خرج من رحم الجماعة، لكن ليس هناك غضاضة من لقاء مسؤولي الحزب مع ديبلوماسيين أجانب، لأنه ليس حزباً منغلقاً». ولفت إلى أن نواب «الإخوان» التقوا في السنوات الماضية ديبلوماسيين أجانب.
في غضون ذلك، قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب قبول طلبات الترشيح لعضوية البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) اعتباراً من الاربعاء المقبل لمدة أسبوع. وتتم انتخابات مجلس الشعب على 3 مراحل تبدأ في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وتنتهي في 10 كانون الثاني (يناير) من العام الجديد، وكذلك انتخابات مجلس الشورى التي تبدأ في 29 كانون الثاني (يناير) المقبل وتنتهي في 11 آذار (مارس).
من جهة أخرى، فضت قوات الجيش والشرطة الليلة قبل الماضية بالقوة اعتصاماً للأقباط أمام مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو» في القاهرة. وكان مئات الأقباط قطعوا شوارع رئيسية في العاصمة قبل أن يتوجهوا إلى «ماسبيرو» للاعتصام أمامه احتجاجاً على مصادمات طائفية بين المسلمين والأقباط في أسوان الجمعة الماضي، إثر محاولة عدد من المسلمين هدم مبنى شَرَعَ مسيحيون في تحويله كنيسة، وتصدي المسيحيين لهم، ما أسفر عن احتراق مواد داخل المبنى وسقوط جرحى في الجانبين.
وطالب الأقباط خلال اعتصامهم بضبط المحرضين والجناة في هذه الأحداث، وإصدار قانون لتجريم التحريض على هدم دور العبادة، إضافة إلى إقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد بسبب تصريحات قالوا إنها «مستفزة». وبعد أن قطع المعتصمون طريق كورنيش النيل ورفضوا مطالبات الأمن بفض التجمع، تدخلت القوات وطوقت مكان الاعتصام، واستخدمت الهروات في تفريق المعتصمين وألقت القبض على بعضهم.
ودان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب «كل محاولات الفتنة الطائفية التي تثيرها بعض الجهات المشبوهة»، داعياً العقلاء إلى «التمسك بالوحدة الوطنية وإحباط الخطط الجهنمية التي تتربص بوحدة المسلمين والأقباط وتحاول زرع الفتن بين أبناء الشعب الواحد، خدمة لمخططات أعداء مصر والمصريين في الداخل والخارج». وطالب بتطبيق العدالة وإعمال القانون على كل من يثبت تورطه في «هذه الفتن الكريهة» وتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك ودعا إلى هذا الأمر أو شجعه.
الببلاوي: مصر تستهدف زيادة إسهام الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي إلى 15%
المصدر: جريدة الشروق
الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية خاصة في قطاعات البنية الأساسية والصناعات التحويلية والسياحة من اجل دفع جهود التنمية، كاشفا عن استهداف مصر رفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% في السنوات المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح الببلاوي المائدة المستديرة حول مستقبل مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بعد ثورة 25 يناير بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة والتي شهد فعالياتها اللورد الدرمان ميشيل بير عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن والسفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات وعاطر حنوره رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة والإسكان والصحة والنقل بالإضافة إلي عدد كبير من رجال المال والأعمال البريطانيين والذين يزورون مصر حاليا ضمن وفد يرأسه عمدة الحي المالي للندن لبحث فرص التعاون والاستثمار في مصر كما شارك في اللقاء عدد من رجال الأعمال المصريين.
وأشاد الببلاوي بزيارة عمدة الحي المالي للندن ووفد رجال الاعمال البريطانيين لمصر واصفا الزيارة بأنها رسالة للعالم تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الأجنبي في الاقتصاد المصري وقوة ركائزه وقدرته على النمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لديه العديد من المؤشرات الإيجابية حيث نشهد تحسن تدريجي في العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل معدل السياحة الوافدة لمصر ونمو الصادرات الصناعية. بجانب أن 30% من تعداد السكان من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما ، كما أن ثورة 25 يناير أسهمت في تنامي وعي المجتمع والشباب وإسهاماتهم في النشاط الاقتصادي والسياسي.
وبالنسبة لكيفية مواجهة الاضرابات والمطالب الفئوية، اكد الدكتور الببلاوي ان الحكومة تتفهم تلك المطالب والتي ترجع لان الناس ظلمت لفترات طويلة ولم يكن هناك عدالة او شفافية في الفرص المتاحة، ولكن علي الجانب الاخر فان الوضع صعب ويتطلب من الجميع التعاون مع الحكومة لتجاوزه وان يعود الجميع للعمل أولا.
وأكد الببلاوي أن أول خطوة على طريق استعادة الاستقرار هو استعادة الحكومة لثقة الشعب وانها بالفعل تعمل من اجل صالحهم.
وبالنسبة للمشروعات التي تدرس الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص اشار عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ان هناك اكثر من 32 مشروعات يجري دراستها في عدد من الوزارات، مشيرا الى أن وزارة النقل عرضت خلال ورشة العمل مشروع انشاء طريق شبرا بنها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كما عرضت وزارة الكهرباء مشروع انشاء محطة كهرباء بمدينة ديروط لانتاج 2250 ميجا وات، ايضا محطة جديدة بالجيزة لتوليد 1500 ميجا وات .
وكشف عاطر عن تحديد يوم 18 اكتوبر الحالي لغلق باب تلقي عروض انشاء عدد من المستشفيات بجامعة الاسكندرية تمهيدا لاجراءات لترسية، وهو ما سيعد المشروع الثاني الذي تنفذه مصر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، أكد عمدة الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن أن بريطانيا تنظر لمصر باعتبارها الدولة المحورية لمنطقة الشرق الأوسط ، كما أنها تذخر بالعديد من الفرص والإمكانيات الواعدة، مشيرا إلى أن الرسالة التي حرص الوفد على تأكيدها للعالم هي ان مجتمع الأعمال البريطاني مستعد وراغب في تعزيز شراكته مع مصر بمجرد استقرار الاوضاع ووضوح الرؤية في الملفين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن بريطانيا لديها بالفعل أكثر من 900 شركة تعمل بالسوق المصرية أيضا فان الاستثمارات البريطانية تزيد علي العشرة مليارات دولار.
وحول توقعاته بمدى الاستعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية كشف الدرمان عن عزم احدى الشركات البريطانية لضخ استثمارات جديدة في مصر حيث اتفقت علي مشروع جديد في مجال الطاقة خلال الزيارة، مؤكدا انه بمجرد استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر سوف نشهد طفرة في حجم الاعمال بين مصر وبريطانيا، مشيرا الي ان هذه الثقة تعتمد علي 4 عناصر أساسية وهي المصداقية والشفافية والوضوح والتوقع المبني علي استقرار للبيئة السياسية والاقتصادية والتشريعية.
وقال انه يؤمن ان هذه العناصر الاربعة سوف تتوافر في المستقبل القريب لمصر.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري وإن كان يشهد حاليا بعض الصعوبات – وهو ما تشهده أيضا مختلف دول العالم حيث تراجع سوق المال البريطاني بنحو 15% من قيمته السوقية مؤخرا كما شهدنا نفس الانخفاضات في بورصة نيويورك - ألا انه يستند إلى مؤسسات اقتصادية وأساسيات قوية تمكنه من تجاوز التحديات والظروف الراهنة.
وأضاف أن الوفد البريطاني يضم ممثلين من 8 قطاعات وهي البنوك والاستشارات الهندسية والقانونية وإدارة الأصول والتعليم وفي مجال عمليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وايضا مجال انشاء حلبات لسباقات السيارات ، مشيرا الي اهتمام الشركات البريطانية بزيادة حجم استثماراتها في مصر وبضخ استثمارات جديدة في قطاع البنية الأساسية في مصر من خلال نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمعروف باسم الـ P.P.P.
مرشحون محتملون للرئاسة في مصر يريدون الإسراع بالانتخابات
المصدر: رويترز
قال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة في مصر يوم الاربعاء انهم يريدون أن تجرى انتخابات الرئاسة في أبريل نيسان وهو موعد مبكر الى حد بعيد بالمقارنة بالجدول الزمني الذي يطرحه المجلس العسكري الحاكم للانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تسبق انتخابات الرئاسة. وقالت المجموعة التي تضم ستة من مرشحي الرئاسة المحتملين بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى انهم يريدون ان تجرى الانتخابات في أول ابريل نيسان وأن تجرى انتخابات الاعادة يوم 15 ابريل نيسان وأن يتولى الرئيس الجديد السلطة في 20 ابريل.
ومن أجل أن يكون اقتراحهم لموعد انتخابات الرئاسة وتنصيب الرئيس الجديد ممكنا اقترحوا أن يكون بين كل مرحلة وأخرى لانتخابات مجلسي الشعب والشورى خمسة أيام بدلا من أسبوعين قررها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد.
وقال المجلس العسكري ان انتخابات مجلس الشعب ستبدأ يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني على ثلاث مراحل تليها انتخابات مجلس الشورى وستجرى على ثلاث مراحل أيضا.
ومن المقرر أن يختار الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد للبلاد ثم يطرح للاستفتاء قبل أن يصبح ساريا ثم يتقرر على ضوء نتيجة الاستفتاء تحديد موعد انتخابات الرئاسة.
ويقول محللون ان انتخابات الرئاسة على ضوء الاجراءات المحددة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة يمكن أن تجرى في نهاية العام المقبل أو أوائل عام 2013 .
وعبر المرشحون الستة المحتملون عن قلقهم ازاء "ما يكتنف المشهد السياسي من ضبابية وغموض" على حد قولهم. وقالوا ان انتقال الحكم من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى سلطة مدنية منتخبة هو الطريق الى "الاستقرار المنشود في الشارع المصري."
ويقول نشطاء وسياسيون ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يعمل من أجل الابقاء على أسس وشخوص نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
وحضر الاجتماع عن موسى مساعد له كما حضر مساعد عن هشام البسطويسي لسفر مرشحي الرئاسة المحتملين للخارج.
والمرشحون الاخرون المحتملون الذين حضروا هم محمد سليم العوا وحازم صلاح أبو اسماعيل اللذان ينتميان لتيار الاسلام السياسي وعبد المنعم أبو الفتوح وهو عضو قيادي في جماعة الاخوان فصلته الجماعة من عضويتها قائلة انها لن تخوض انتخابات الرئاسة. وحضر أيضا حمدين صباحي وهو عضو سابق في مجلس الشعب وينتمي للتيار الناصري.
وهناك مرشحون محتملون اخرون للرئاسة بينهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة لعام 2005 أيمن نور.
وتحفظ موسى على أن يكون من شأن المرشحين للرئاسة اقتراح جداول زمنية للانتخابات التشريعية.
وقال البسطويسي في بيان منفصل "التحدي الاكبر الذي تواجهه الثورة في هذه المرحلة الحرجة هو تشبث النظام القديم بموقعه وأدواته القمعية ورموز فساده الذي عم البلاد."
ويقول أعضاء قياديون في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر والذي تم حله بحكم محكمة انهم سيقاومون محاولات لعزلهم سياسي.
سليمان: الكويت ثاني أكبر المستثمرين عربياً في مصر
المصدر: موقع مباشر
أشاد السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان بالمستثمر الكويتي الجاد «وقال انه دائما ما يفيد البلد الذي يستثمر فيه ويساعد في تنميته»، مشيرا إلى ان الكويت تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار العربي في مصر.
ووصف سليمان خلال لقاء تعارف جمعه بمندوبي وكالات الانباء والصحف المحلية والمواقع الالكترونية المهتمة بالشأن المصري المستثمر الكويتي بـ(الذكي الذي يستفيد ويفيد الدولة التي يستثمر فيها) مستشهدا بالاستثمارات الكويتية في السودان والتي كان يراقبها بحكم عمله في البعثة الدبلوماسية المصرية في الخرطوم.
واشار إلى ان الاستثمارات الكويتية غالبا ما تكون في عمق وصميم اقتصاد الدول التي تدخلها وانها لا تكون هامشية بل اساسية في تقديم الخدمات والصناعات والزراعة متوقعا ان تصبح الاستثمارات الكويتية هي الاولى عربيا في مصر.
وحول ما اثير عن الاستيلاء على ممتلكات بعض الكويتيين اثناء الثورة المصرية اكد سليمان ان الكويتيين لم يكونوا مستهدفين وان ما حدث معهم حدث لاخرين وللمصريين انفسهم، مشيرا إلى ان السلطات المصرية لن تتهاون في عودة الحقوق لاصحابها.
ونوه سليمان بلقائه أخيرا بأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أثناء تقديمه اوراق اعتماده سفيرا لمصر في الكويت، مشيرا إلى ان سموه اشاد بالجالية المصرية في الكويت وحرصها على أداء عملها باخلاص وامانة.
وطالب السفير المصري ابناء مصر في الكويت بالمزيد من الالتزام بقواعد وقوانين البلد المضيف، مشيدا بالدور الذي يلعبونه في شتى المجالات ومنها الصحافة والقضاء والتدريس والطب وغيرها من المجالات الاخرى بما فيها العمالة في مجال البناء.
ولفت إلى ان مصر لديها اكبر قوة من العمالة المدربة في العالم العربي مقدرا عددهم بـ 35 مليون نسمة من المدربين الذين لديهم الحرص على عملهم.
وحول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وصفها سليمان كما نقلت "الدار" بالمتميزة والتي تضرب بجذورها في التاريخ، مؤكدا ان مهمته كسفير في دولة الكويت ان لم يكن توطيد وتطوير هذه العلاقة فانه،من المفترض على الأقل ان يحافظ على هذه العلاقة الطيبة والنادرة.
مسئولة مصر بصندوق النقد الدولى لـ الاهرام:نعم.. نحن ايضا نتحمل مسئولية فساد الخصصة
المصدر :جريدة الاهرام
هل حقا تغير صندوق النقد الدولي وأصبح أكثر استعدادا للتعامل باحترام مع إرادة الدول المتعثرة، ومع حقوق شعوبها في التنمية والعدالة؟ هذا التساؤل يبدو مهما لنا في مصر بالذات لأن تاريخ العلاقة بين مصر، وكل من صندوق النقد والبنك الدوليين ليس إيجابيا في ذاكرة مصر وشعبها, فقد رفض البنك الدولي بأوامر أمريكية أن يشارك في تمويل مشروع السد العالي في خمسينيات القرن الماضي, ومضت مصر بإرادة فولاذية وبمساندة سوفيتية أو روسية بصورة أساسية في مشروعها الذي نهض جبلا عملاقا في قلب مجري النيل الخالد ليضبط جريانه ويختزن فوائض مياهه في البنك المركزي المصري للمياه أي بحيرة ناصر أو البحيرة النوبية, وتولد محطته الكهرومائية كهرباء أزاحت ظلام عشرات القرون عن ريف مصر وساعدت علي انطلاق التصنيع في مصر.
كانت شروط البنك الدولي مسئولة عن إلغاء الدعم والرفع الجنوني لأسعار السلع الأساسية في عام 1977 مما أدي لانفجار انتفاضة يناير العظيمة في ذلك العام مما أجبر الحكومة المصرية آنذاك علي التراجع عن كل إجراءاتها الغبية والمعادية للفقراء والطبقة الوسطي, وبدءا من عام 1991 طبقت مصر برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي الليبرالي, مقابل إعادة جدولة ديونها وإسقاط شرائح منها, وكانت عملية خصخصة القطاع العام المصري في مقدمة برنامج الصندوق, وتمت العملية بمستوي مروع من الفساد الذي أهدر ما بنته الأجيال والحكومات السابقة, وتجاوز إهدار المال العام فيها أضعاف شرائح الديون التي تم إسقاطها أو القروض التي حصلت عليها مصر بموجب الاتفاف مع الصندوق..
عموما حملنا هموم مصر والتساؤلات المشروعة حول علاقة مصر بصندوق النقد الدولي, وحول التغيرات فيه, وتوجهنا بها إلي الدكتورة راتنا ساهاي المسئولة عن ملف مصر في صندوق النقد الدولي ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في الصندوق..
طلبت مصر قرضا من الصندوق لمساندتها في الأزمة الراهنة، وللمساعدة في إصلاح أحوال الاقتصاد الذي تدهور كثيرا في عصر مبارك، ثم تراجعت الحكومة المصرية عن قبول القرض رغم أن فائدته 1.5% فقط واتجهت للاقتراض الداخلي بفائدة 11%. تاركة الخيار في هذا الشأن للحكومة المنتخبة المقبلة.. ما هي شروط القرض؟ وهل لا تزال لدي الصندوق النية لتقديمه لمصر إذا طلبته؟.
{ نحن نقدم القروض للبلدان عندما تطلب سلطاتها هذه القروض, وفي مصر طلبت الحكومة القرض ثم رأت أنها لا تحتاج إليه في الوقت الحالي, وعلي أي حال فإن القرض الذي تم التفاوض بشأنه كان يبلغ 3 مليارات دولار بفائدة 1.5% وفترة سماح 3 سنوات والسداد يتم خلال عامين بعد سنوات السماح أي أن مدة القرض 5 سنوات, وهو أخف علي الموازنة من الاقتراض الداخلي بفائدة 11% لكن العلاقة مع مصر جيدة جدا, وهناك مساعدة فنية, وبالذات في الإدارة الضريبية, وفي إدارة التعامل مع القطاع العام, وبالتأكيد لدي الصندوق رغبة في مساندة مصر إذا طلبت ذلك.
هل سيكف الصندوق عن التدخل في البرنامج الاقتصادي, أو السياسات الاقتصادية للدولة التي تتلقي القروض منه؟
{ علي مر السنين تغيرت برامج الصندوق, وأحد الدروس التي تعلمناها أنه إذا كان البرنامج الاقتصادي غير شعبي, فإنه لا يفلح, وستري الآن أن البرنامج الاقتصادي تضعه الحكومة أي أنه خطتها الاقتصادية التي تتقدم للصندوق بها طلبا للتمويل, والصندوق دوره يتركز في تقييم هذا البرنامج الحكومي واتخاذ قرار منح القرض بناء علي قوة هذا البرنامج وفعاليته.
هل تأخذون في اعتباركم رأي الأحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني عندما تتعاونون مع أي دولة ماليا؟.
{ بالتأكيد فعندما تذهب فرق الصندوق لأي دولة, فإنها تقابل الحكومة والأحزاب المعارضة والقطاع المالي وقادة القطاع الخاص, ومنظمات الشباب والمجتمع المدني وقادة العمال, وتستمع للجميع وتنقل للحكومة وجهات نظر الأطراف الأخري, لأننا نريد في الحقيقة أن يكون هناك إجماع شعبي علي البرنامج الإصلاحي حتي يكون فعالا.
إذا لم يتوافر الإجماع في أي بلد ديمقراطي فإن الحكومة يمكن أن تسقط ويتوقف البرنامج الإصلاحي, وتجربة الهند بالذات تؤكد أهمية إيجاد هذا التوافق, لأن حكومة حزب المؤتمر التي بدأت الإصلاح الاقتصادي عام 1991, توافقت بشأنه مع أحزاب المعارضة فاستمر البرنامج حتي بعد تغير الحكومة.
{ هذا صحيح تماما, وهناك الكثير من التشابه بين مصر والهند, وأنا أري أن مصر لديها الكثير من الجوانب الإيجابية القوية مثل الموقع الجغرافي المتميز للغاية, والشعب المتعلم, والعقول المنفتحة للعمل الحر والتجارة, والخلفية الثقافية والحضارية القوية, وهناك أمل في أن تصبح مصر من أقوي الأسواق الصاعدة.
النظام الضريبي في مصر الذي وضع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي, متحيز للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية, حيث المعدل الأعلي للضريبة 20% علي من يبلغ دخله 40 ألف جنيه, فأكثر أيا كان دخله الأعلي... ما رأيكم في هذا المعدل؟ وأليس من المفيد وضع نظام تصاعدي ومتعدد الشرائح يحقق العدالة النسبية علي غرار النظم الضريبية الفرنسية أو البريطانية أو حتي الأمريكية؟.
{ السياسة الضريبية في مصر لديها الكثير مما يمكن أن تستفيده من تجارب الدول الأخري, وبالفعل الشريحة العليا للضريبة البالغة 20% أو25% منخفضة إلي حد ما ويجب رفعها, ولكن ليس إلي أعلي كثيرا حتي لا تحبط المستثمرين.
<لكن الشريحة العليا للضريبة تبلغ 40% في الهند, و45% في الصين, و37% في تايلاند وهي دول جاذبة كبري للاستثمارات الأجنبية.
{ أنت محق... ينبغي أن ترتفع الشريحة العليا لكن, كما ذكرت ليس كثيرا, ويجب توسيع القاعدة الضريبية لتوليد المزيد من العائد, كما أن الدخول الرأسمالية يجب أن تفرض عليها ضرائب تدريجيا أو بمرور الوقت مثل دخل الاستثمار والفائدة.
ما رأيكم في فرض ضرائب علي التعاملات والأرباح في البورصة, وأيضا علي تحويل الأجانب لأرباحهم في البورصة إلي الخارج؟
{ كما قلت بالنسبة للمكاسب الرأسمالية ينبغي فرض ضرائب عليها, وهذا ينطبق علي البورصة, وعلي الأجانب الذين يستثمرون فيها.
خصخصة القطاع العام المصري كانت طلبا أساسيا من مطالب صندوق النقد الدولي والدول الدائنة لمصر, وعلي رأسها الولايات المتحدة كشرط لإعادة جدولة الديون الخارجية, وإسقاط شرائح منها, وتمت الخصخصة بصورة فاسدة كليا.. ألا يعني ذلك أن الصندوق شريك أساسي في المسئولية عن الفساد في عصر مبارك, وبالتحديد في عملية الخصخصة؟
{ برامج الصندوق بها عناصر كثيرة من بينها الخصخصة, وما حدث كنتيجة لهذا البرنامج من إنجازات مثل تخفيض التضخم من 20% إلي 4%, وانخفاض الديون الخارجية من 120% من الناتج إلي 60% فقط...
لكن التضخم عاد للارتفاع بعد ذلك وحتي الآن, وبيانات النمو لم تكن دقيقة. كما أن النمو الذي تحقق لم تتوزع ثماره بشكل عادل بل ذهب للأثرياء.
{ علي أي حال هناك بعض الأمور التي لم نحسن القيام بها وهذا درس تعلمناه من مصر ودول أخري, وهو أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي, لأنه ينبغي أن يكون شاملا, ويعم نفعه علي الجميع. وعودة لموضوع الخصخصة, فإنه إذا كانت هناك مؤسسات خاسرة فإنه يجب إعادة هيكلتها أو خصخصتها, والخصخصة يمكن أن تكون مفيدة اذا تمت بشكل صحيح وبمقابل عادل للأصول العامة المطروحة للبيع كما حدث في تشيكيا مثلا, وإذا لم تتم بهذه الصورة فإنها يمكن أن تؤدي لآثار سلبية كما حدث في مصر ودول أخري. وأقول إن كل المؤسسات التي دعمت مصر كان ينبغي لها مراقبة كيفية تنفيذ عملية الخصخصة لضمان نزاهتها, وهذا الدرس تعلمناه.
خصخصة القطاع العام تؤدي علميا إلي قطع الطريق علي استثمارات جديدة محتملة, لأنها تحول الأموال المتوافرة لدي القطاع الخاص المحلي والأجنبي والراغبة في الاستثمار, إلي شراء أصول قائمة لا تضيف شيئا للاقتصاد بدلا من بناء أصول جديدة تزيد الانتاج وتوجد الوظائف, وهذا أدي لتباطؤ الاقتصاد وتزايد البطالة... هل مازال لديكم الاصرار علي خصخصة القطاع العام كأحد عناصر برنامجكم, وأليس من الأجدي أن يتم تطوير بيئة الأعمال للقطاع الخاص بكل أحجامه مع إبقاء القطاع العام وتحسين إدارته والرقابة عليه؟
{ أعتقد أن القطاع الخاص هو محرك النمو سواء بالاستثمار أو الخصخصة, أما الحكومة فيجب ألا تسهم في الانتاج, وأن تقوم فقط بجمع الضرائب وتمويل تقديم الخدمات العامة.
لكن الدولة قامت في البلدان الرأسمالية الكبري منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتي نهاية سبعينياته بالاستثمار الانتاجي المباشر لمواجهة أزمات الكساد العظيم ثم الحرب العالمية الثانية, ثم إعادة بناء ما خربته تلك الحرب.. ونحن في مصر في حالة أزمة خلفها لنا نظام مبارك.. ألا يحق لنا أن تقوم الدولة لدينا بالاستثمار المباشر لبناء مشروعات جديدة لزيادة وإيجاد الوظائف كما فعلت تلك من قبل؟ أم أن ما هو حلال عليهم حرام علينا؟ وألا يكون من المفيد أن تقود الدولة في مصر اكتتابات عامة لبناء مشروعات خاصة يملكها الآلاف من حملة الأسهم ويديرها مديرون تنفيذيون وتشارك فيها الدولة بحصص صغيرة وتخضعها لرقابة مانعة للفساد من أجل رفع معدل الاستثمار وحفز النمو وإيجاد الوظائف للعاطلين؟
{ أعتقد أن وظيفة الحكومة هي تقديم بيئة جيدة للأعمال الخاصة بكل أحجامها, وأن تحمي المنافسة وتكافح الاحتكار. أما بالنسبة لدخول الحكومة مجال الانتاج من خلال القطاع العام, فإن التجربة تشير إلي أن البلدان التي اعتمدت علي القطاع الخاص هي التي قدمت اداء اقتصاديا جيدا.
لكن أكبر الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة التي اعتمدت علي القطاع الخاص تعرضت هي الأخري لموجات فساد وأزمات اقتصادية مثل الاقتصاد الأمريكي عامي 2002,2001, والاقتصادات الرأسمالية كلها في الأزمة التي انفجرت عام 2008, والأمر يتعلق بمن لديه رقابة فعالة وليس بالاعتماد علي القطاع الخاص أو العام.
{ إنك محق تماما فالفساد يمكن أن يكون موجودا أيضا في القطاع الخاص, والمسألة ليست القطاع العام أو الخاص, فالأهم هو الحوكمة الجيدة والشفافية.
أشرتم إلي أن الخصخصة تمت للشركات الخاسرة, وهذا غير صحيح في حالة مصر فقد تمت خصخصة زبدة الشركات الرابحة في قطاعات الأسمنت والزجاج وخدمات التليفون المحمول وغيرها..
{ لم أكن هنا في صندوق النقد الدولي آنذاك, ويحدث أحيانا أن تتم خصخصة شركات رابحة.. والاعتقاد لدينا هو أن القطاع الخاص في هذه الحالة يمكن أن يقوم بعمل أفضل!
لديكم في البنك الدولي المؤسسة الشقيقة لكم أحد المدراء هو د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وهو مسئول عن إهدار جبال من الأموال العامة في خصخصة العديد من الشركات العامة ومنها شركة طنطا للكتان وشركة غزل شبين وعمر أفندي, وهذا يجعل الصورة العامة للبنك الدولي سيئة حيث يبدو كمستودع لمهدري الأموال العامة في بلادهم والفاسدين عموما.. فإلي متي سيستمر مثل هذا المدير في البنك الدولي دون إعطاء أي أهمية لما تورط فيه من إهدار للمال العام ومن فساد؟
{ هذا الشخص يعمل في البنك الدولي ولا يسهم بأي قرارات للصندوق ويمكنك توجيه السؤال للبنك الدولي.
في ظل الظروف الاقتصادية الأمريكية والعجز الهائل داخليا وخارجيا والديون الحكومية الرهيبة.. هل من المنطقي أن يظل الدولار عملة الاحتياط الدولية, أم أن ساعة التغيير قد حانت, وهل البديل هو سلة عملات أم عملة احتياط دولية جديدة؟
{ الدولار مهم في المعاملات المالية والتجارة وسيظل العملة الاحتياطية لفترة, والاقتصاد الأمريكي هو الأضخم عالميا..
لكن هذا الاقتصاد تراجعت حصته من الناتج العالمي كثيرا ويعاني من عجز هائل داخليا وخارجيا.
{ نعم.. لكنه يبقي الأضخم والأهم, هو تنسيق السياسات النقدية.
بعد قرابة أربعة عقود من تعويم العملات الرئيسية في العالم.. هل ترون أن ذلك حقق الاستقرار النقدي كهدف من أهداف إنشاء صندوق النقد الدولي, أم أنه ايجاد اضطراب مستمر وصل إلي أزمات كبري كما حدث في أوروبا عام 1992 وفي شرق وجنوب شرق آسيا عامي 1998,1997, وفي روسيا عام 1999, وفي تركيا عامي 2001,2000, وفي مصر عام 2004/2003, وما هو الحل لتحقيق الاستقرار النقدي؟
{ لا أستطيع أن أقول ذلك, وإن كان من الضروري الاشارة إلي أننا إلي جانب التعويم نحتاج إلي التنظيم وتنسيق السياسات للحد من تقلب العملات. وفي البلدان التي حدثت فيها حالات عدم استقرار كانت أسعار الصرف ثابتة, بل كانت أسعارا معومة سواء في أوروبا أو شرق آسيا أو روسيا أو تركيا, وهذا التعويم هو ما أتاح للمضاربين الانقضاض علي العملات وتدمير استقرار أسعار صرفها.
أدت سرية الحسابات إلي ايجاد غطاء للأموال الناشئة عن الفساد والنشاطات غير المشروعة, وأدت الملاذات الضريبية إلي حرمان الدول والشعوب من حقوقها الضريبية في أموال الأثرياء... ما هو موقفكم من سرية الحسابات والملاذات الضريبية؟
{ إذا طلبت أي حكومة أن نساعدها بصورة فنية لتحسين الشفافية سوف نساعد في ذلك بالتأكيد.
وزارة الداخلية المصرية تقرّ بوجود فرقة "قناصة" ضمن قواتها
المصدر العربية نت
أقرت وزارة الداخلية المصرية بوجود فرقة قناصة تابعة لها، في أول اعتراف من نوعه ينهي الجدل حول هوية القناصة التي تردد أنها أطلقت النار على المتظاهرين، وأشعة الليزر التي شهد شهود الإثبات بأنهم رأوها على صدور المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير.
جاء ذلك في أعقاب صورة تداولها شباب ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد ضباط وزارة الداخلية، وعلى كتفه شعاران أحدهما مكتوب عليه "المهام القتالية" والثانية أسفل منها تحمل اسم "القناصة".
وأصدرت الوزارة بياناً على موقعها الرسمي جاء فيه أن معاهد تدريب ضباط الأمن المركزي "تتولى تدريب جميع السادة الضباط من مختلف الرتب، وذلك بهدف رفع الأداء من حيث الاستخدام الأمثل لجميع التجهيزات الفنية والأسلحة التي يتم استخدامها بالإدارات العامة لقوات الأمن المركزي وإعداد الضباط فنيًا وعمليًا للقيام بتنفيذ عمليات الشرطة الكبرى والصغرى في مجالات فض الشغب والاعتصامات والمهام القتالية المختلفة وفي جميع المناطق الزراعية - الصحراوية - وداخل المدن وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة لإنجاز وتنفيذ المهام القتالية التي يكلفون بها".
وحددت وزارة الداخلية الفرق التدريبية التي تنظمها المعاهد بأنها تبلغ 15 فرقة، تأتي فرقة "القناصة" في الترتيب الرابع منها.
مطالبة مصرية بتسريع نقل السلطة
المصدر: الجزيرة نت
جدد ائتلاف شباب الثورة في مصر مطالبته العسكر بتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين، وقدم مبادرة تتضمن عدة سيناريوهات للمرحلة الانتقالية، تؤدي جميعها إلى تسليم السلطة في موعد أقصاه منتصف العام المقبل.
وجاء الإعلان عن المبادرة في مؤتمر صحفي عقده المكتب التنفيذي للائتلاف أمس بعد اجتماع شارك فيه ممثلون عن عدة أحزاب وقوى سياسية، بينها أحزاب الكرامة ومصر الحرية والتحالف الشعبي.
وتتضمن المبادرة ثلاثة سيناريوهات تنتهي بتسليم السلطة للمدنيين من المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويقضي السيناريو الأول بإجراء انتخابات مجلس الشعب، تليها انتخابات مجلس الشورى، ثم يتم إعداد الدستور الجديد وبعده الانتخابات الرئاسية، على أن تضع الأحزاب "ميثاق شرف" تتفق فيه على الانتهاء من صياغة الدستور خلال 45 يوما على الأكثر، بدءا من أول جلسة مشتركة لمجلسيْ الشعب والشورى.
أما السيناريو الثاني فيؤخر وضع الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، في حين يقدم السيناريو الثالث خيارا آخر يتمثل في فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة بالتوازي مع بدء كتابة الدستور الجديد، على أن يتم الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للائتلاف ناصر عبد الحميد أن كل السيناريوهات تنص على تسليم السلطة في منتصف عام 2012، في حين أكد عضو آخر هو خالد السيد أن ائتلاف شباب الثورة بصدد عقد لقاءات مع القوى السياسية بتحالفاتها المختلفة -إضافة إلى المرشحين المحتملين للرئاسة- للتوافق على أحد هذه السيناريوهات.
من جهة أخرى، طرح المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي على ائتلاف شباب الثورة مبادرة تتضمن توحيد الأحزاب والقوى الوطنية المؤيدة للثورة في قائمة موحدة تخوض الانتخابات المقبلة، وذلك تحت اسم "شركاء في الميدان شركاء في البرلمان" لمواجهة القوى المضادة للثورة.
المصادر:
، روسيا اليوم، فرانس برس، الرياض، الوطن، ج. الشروق، الحياة اللندنية، الاهرام، العربية نت، الجزيرة نت UPI
رد مع اقتباس