في هذا الملف ..

• عريقات: الرد على الاستيطان يتمثل بدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة.

• قريع امينا لسر المجلس الاستشاري- الرئيس يؤكد خيار التوجه للامم المتحدة.

• شباب ضد الاستيطان يطالب القيادة بعدم التراجع عن استحقاق ايلول.

• تقرير سري في الكنيست: إخفاقات حكومة نتنياهو أدت إلى مشروع الاعتراف بفلسطين.

• ثلاثة تحديات كبيرة أمام الفلسطينيين في الأمم المتحدة في أيلول.

• أنباء عن 'لقاءات أمنية سرية' بين مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين بحثت نقل مناطق في الضفة لسيطرة السلطة.

• استعداداً للمواجهة مع الفلسطينيين في ايلول :شرطة الاحتلال تعتزم إخلاء خيام الاحتجاج في المدن الاسرائيلية.

• لاجئو المخيمات اللبنانية يعتصمون دعما لحق إعلان الدولة الفلسطينية.

• مجلس الوزراء اللبناني يقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع فلسطين.

• المالكي: الرئيس سيقدم طلب الدولة لـ "بان كي مون" في ايلول.

عريقات: الرد على الاستيطان يتمثل بدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة

معا

أريحا -معا- أكد د. صائب عريقات، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، بأن رد المجتمع الدولي على قرارات الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات لآلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، يجب أن يتمثل بدعم المسعى الفلسطيني بعضوية دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، ونائب القنصل الفرنسي العام، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (UNRWA) فليبو جراندي، كل على حده.

وشدد عريقات على أن قرار الحكومة الإسرائيلية البناء في المستوطنات غير الشرعية والأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية قررت فعلاً تدمير خيار الدولتين وعملية السلام، إذ أنها تستثمر في الاحتلال وليس السلام.

وأضاف عريقات أن على كل دول العالم وبما فيها الولايات المتحدة أن ترد على هذه السياسات الإسرائيلية بالاستثمار في السلام من خلال تمكين منظمة التحرير الفلسطينية بالحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية.

قريع امينا لسر المجلس الاستشاري- الرئيس يؤكد خيار التوجه للامم المتحدة

معا

رام الله- معا- أكد الرئيس محمود عباس تمسك القيادة بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل نيل عضوية فلسطين في الهيئة الدولية.

جاء ذلك في كلمته أمام أعضاء المجلس الاستشاري لحركة 'فتح'، الذي عقد اجتماعا له مساء أمس الجمعة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة 'فتح' أبو ماهر غنيم، وأعضاء من اللجنة المركزية للحركة.

وأضاف الرئيس- بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية- أن هذا الخيار جاء نتيجة للتعنت الإسرائيلي ورفضه كل المحاولات من أجل البدء بمفاوضات جادة وحقيقية تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وشدد الرئيس على تمسك الجانب الفلسطيني بخيار السلام، مشيرا إلى أن الخيار الفلسطيني الأول والثاني والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات، مؤكدا ضرورة وقف الاستيطان بكافة أشكاله لأنه نقيض لعملية السلام.

وأوضح أن التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يتناقض مع جوهر عملية السلام، وهو ليس إجراء أحادي الجانب، ولا يهدف إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنها، وإنما الهدف منه تعزيز المساهمة في تثبيت مبدأ حل الدولتين.

وجدد الرئيس التأكيد على أن المصالحة الوطنية تشكل أولوية قصوى لدى القيادة، من خلال تشكيل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها إعادة إعمار قطاع غزة المدمر والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

ويشار إلى أن أعضاء المجلس انتخبوا أحمد قريع (أبو العلاء) أمين سر المجلس الاستشاري، ومحمد الحوراني نائبا لأمين السر، وأبو علي مسعود مقررا للمجلس.

شباب ضد الاستيطان يطالب القيادة بعدم التراجع عن استحقاق ايلول

معا

الخليل-معا- طالب تجمع شباب ضد الاستيطان، الرئيس محمود عباس بضرورة عدم التراجع عن الخطوة الفلسطينية الجريئة في التوجه الى الهيئة الاممية في اواخر الشهر المقبل والتي سيختبر فيها الفلسطينيون وقيادتهم ثمرة الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلت مؤخراً في العالم اجمع، وسيحققون مكاسب سياسية وقانونية استثنائية تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا.

جاء ذلك ضمن "الحلقة النقاشية" التي اثارها التجمع حول "خطوة ايلول" ومتطلبات المرحلة النضالية المقبلة وكيفية تفعيل الدور الشعبي واشراكه في المعركة المتواصلة مع الاحتلال ومستوطنيه في ظل التصعيد الاسرائيلي الذي يمعن في مواصلة انتهاكاته متعددة الاشكال وفي توسيع رقعة الاستيطان على الاراضي الفلسطينية المحتلة.

شارك في هذة الحلقة النقاشية التي حاضر فيها رئيس جامعة القدس المفتوحة في الخليل، د.نعمان عمرو، واللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت امر ووفد من الحركة الطلابية لجامعتي القدس المفتوحة والبوليتكنك، ولفيف من الشخصيات الاعلامية والحقوقية والوطنية وحركة التضامن الدولية.

حيث تحدث د.نعمان عمرو عن تاريخ ومفاصل الحركة الوطنية بشكل عام، كما ركز على استحقاق ايلول ووضح علاقته بحق العودة وبالمفاوضات وبالمصالحة الفلسطينية، وقال: ان المعركة مع الاحتلال لن تتوقف بعد ايلول ولن يقدم لنا احد دولة جاهزة على طبق من ذهب لذا علينا ان ننتزع دولتنا بتكثيف العمل الجاد من خلال التركيز على النقاط المشتركة بين جميع اطياف الشعب الفلسطيني.

واكد د. عمرو على ان طلاب الجامعات الفلسطينية بشكل عام وطلاب جامعة القدس المفوحة بشكل خاص يقع على عاتقهم ااستنهاض الشارع الفلسطيني، ومحاولة العمل على انجاح توجه القيادة الفلسطينية الي الامم المتحده في ايلول بايجاد اكبر حشد شعبي يدعم هذه التوجه.

وقال ان جامعة القدس المفتوحه في فلسطين ادارة وطلاب تقف بشكل كبير مع المقاومة الشعبية السلمية، وتجد نفسها كشريك فعال في دحر الاحتلال ومستوطنيه عن الاراضي الفلسطينية.

من جانبه ابدى منسق تجمع شباب ضد الاستيطان، عيسى عمرو تخوفاً من قفز القيادة عن خطوة ايلول نتيجة للضغوطات الامريكية والدولية على القيادة السياسية وقال: لن نقصر في واجبنا كشباب اتجاه ايلول وغيره ولكن الاصطدام بالفيتو الامريكي المتوقع افضل من التراجع بعد مشوار المفاوضات العقيم في ظل مواصلة البناء الاستيطاني الذي لن نواجهه بالاستسلام والرضوخ فالميدان مفتوح لمن اراد ان يتحدث بلغة العمل.

وطالب منسق التجمع جميع شباب فلسطين عدم الانجرار وراء التصعيد الاسرائيلي المتوقع في ايلول، وقال: ان الانتفاضة الثالثة سوف تكون منظمة وغير عشوائية وبقرار شعبي فلسطيني وليس اسرائيلي، حيث ان الاحتلال الاسرائيلي يحاول جر الشعب الفلسطيني الى دوامة العنف وحمام الدم الذي يهدد فيه كل يوم.

واضاف عمرو اننا لا نخاف من التهديدات الاسرائيلية اليومية واننا شعب الحرية وشعب الجبارين كما وصفنا الرئيس الراحل ابو عمار، وكلنا مشاريع شهاده ولكن في الوقت والزمان والمكان الذي نختاره نحن شباب فلسطين.

يذكر ان حلقة النقاش افتتحت عقب الافطار الرمضاني الذي نظمه "تجمع شباب ضد الاستيطان" في منطقة تل الرميدة التي تتعرض لهجمة استيطانية شرسة وتكثر فيها مضايقات و اعتداءات المستوطنين.

تقرير سري في الكنيست: إخفاقات حكومة نتنياهو أدت إلى مشروع الاعتراف بفلسطين

سما

القس المحتلة / سما / كشف النقاب في إسرائيل عن تقرير سري أعدته لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية، يستنتج أن إخفاقات حكومة بنيامين نتنياهو في المجال السياسي هي التي دفعت الفلسطينيين إلى مشروعهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وجاء في هذا التقرير، الذي أثار غيظا هستيريا لدى نتنياهو ومساعديه، أنه لو سلكت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو سلوكا مختلفا في المجال السياسي ونجحت في استئناف المفاوضات أو طرحت مبادرة سياسية سلمية مقنعة للعالم، لكانت وفرت على إسرائيل خوض هذه المعركة القاسية في الأمم المتحدة.

وكانت اللجنة قد أقامت لجنة فرعية، لإجراء أبحاث سرية حول سبب تدهور أوضاع إسرائيل السياسية في العالم في ضوء المبادرة الفلسطينية. واستمعت اللجنة إلى عشرات الخبراء البارزين في المجال، من ضمنهم رئيس أركان الجيش ورئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) ورئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الأجانب. واتفق غالبيتهم على أن المبادرة الفلسطينية وضعت إسرائيل في حرج أمام العالم وكل الدلائل تشير إلى احتمال نجاح المبادرة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفع مستوى تمثيلها في الأمم المتحدة، عضوا كاملا أو عضوا مراقبا.

وتبين أن معركة حامية الوطيس دارت بين مكتب نتنياهو ومكتب رئيس اللجنة البرلمانية، النائب شاؤول موفاز، وهو من حزب «كديما» المعارض لمنع تسجيل التقرير كوثيقة برلمانية.. حيث وجه نتنياهو الاتهام إلى موفاز بأنه استغل منصبه البرلماني الرفيع لكي يزعزع مكانة الحكومة. ووجه تهديدا بإقالة موفاز من رئاسة اللجنة. ورد موفاز بأنه ليس هو الجهة التي سربت هذا التقرير إلى الإعلام، ورفض تهديدات نتنياهو، مشيرا إلى بند في أنظمة الكنيست يمنع إقالته من منصبه.

وقد سيطر موضوع التقرير على اجتماع اللجنة الوزارية الثمانية، الليلة الماضية، الذي خصص للموضوع الفلسطيني. فطرح وزراء اليمين فيه عدة اقتراحات وإجراءات عقابية لضرب السلطة الفلسطينية قبل افتتاح الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة وممارسة الضغوط على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، لعله يتراجع عن خطوته. ومن هذه العقوبات: تعميق الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية، بحجز أموال الجمارك، التي تجبيها إسرائيل عن الواردات التجارية إلى الضفة الغربية مقابل عمولة بقيمة 2.5 في المائة. والعودة إلى سياسة تقييد الحريات والتنقلات للمواطنين وللتجار وللقادة السياسيين والأمنيين. ونصب الحواجز العسكرية. وتقليص تصاريح العمل.

وقال وزير المالية، يوفال شتاينتس، إن السلطة الفلسطينية تعاني حاليا من أزمة مالية حقيقية تمنعها من دفع رواتب الموظفين في موعدها. وهذا هو الوقت لممارسة الضغوط عليها، فالأزمة المالية هي نقطة ضعف كبيرة فيها.

ولكن وزير الدفاع، إيهود باراك، حذر من هذا التوجه. وقال في الجلسة إن إجراءات كهذه من شأنها أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. وهذا يعني أن تعود إسرائيل لتحمل المسؤولية عن 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والعودة إلى أيام الاحتلال والمواجهة. وانضم إلى باراك كل من وزير القضاء وهيئة النيابة العسكرية، حيث حذرا من تبعات العقوبات على مستقبل العلاقات بين الطرفين وخطر تدهور نحو الصدامات الدامية، كما حصل إبان الانتفاضتين الأولى والثانية.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الوزراء الثمانية ومعهم قادة الأجهزة الأمنية ونحو 20 خبيرا، اختلفوا فيما بينهم حول السبيل الواجب اتباعها. وبعد أربع ساعات من البحث، انفض الاجتماع من دون نتيجة، على أن يتصرف في الموضوع رئيس الوزراء، نتنياهو، فيعود إلى دعوة الطاقم نفسه إلى الانعقاد أو يحول البحث إلى هيئة أوسع، هي «المجلس الوزاري الأمني المصغر»، الذي يضم نصف عدد الوزراء (15 وزيرا) مع قادة الأجهزة الأمنية.

ثلاثة تحديات كبيرة أمام الفلسطينيين في الأمم المتحدة في أيلول

رام الله / سما / يواجه الفلسطينيون ثلاثة تحديات رئيسية في توجههم الى الامم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل لطلب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وطلب العضوية في المنظمة الدولية.

يتمثل التحدي الاول والاكبر في الموقف الاميركي من طلب العضوية المقدم الى مجلس الامن الذي تتمتع به أميركا بحق النقض (الفيتو). ووفق المؤشرات المختلفة التي تلقتها الرئاسة الفلسطينية في رام الله وبعثة فلسطين في الامم المتحدة، فإن الادارة الاميركية تتجه الى واحد من خياريْن في التعامل مع الطلب الفلسطيني: الاول هو تأجيل بحث الطلب الى الجلسة السنوية التالية للأمم المتحدة في العام التالي (2012)، والثاني إستخدام (الفيتو).

ويرجح ممثل فلسطين في الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور أن تعمل الادارة الاميركية على المماطلة في بحث الطلب عبر الاجراءات البيروقراطية في المنظمة الدولية تجنباً لاستخدام (الفيتو) الذي سيجر عليها غضب العالمين العربي والاسلامي في فترة تبدي اهتماماً بحركة الشارع التي تغيّر وجه هذه المنطقة من العالم.

وأمام تعذر الحصول على عضوية المنظمة الدولية، تتجه منظمة التحرير الفلسطينية الى تقديم طلب ثان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة تمثيل فلسطين من منظمة مراقبة الى دولة مراقبة (دولة غير عضو) أسوة بمكانة الفاتيكان. ويتطلب الحصول على هذه المكانة الحصول على غالبية بسيطة في تصويت يجرى في الجمعية العامة (50 في المئة فما فوق من الحضور).

وتشن إسرائيل حملة دولية واسعة لإقناع دول العالم بعدم التصويت لمصلحة الطلب الفلسطيني، الأمر الذي يشكل تحدياً ثانياً كبيراً أمام الفلسطينيين في أيلول (سبتمبر). وقال مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية لصحيفة الحياة اللندنية إن اسرائيل تستخدم نفوذها ونفوذ جماعات الضغط اليهودية في دول العالم لإحباط هذا المشروع، كما تهدد جميع الدول التي تقدم لها مساعدات، خصوصاً في الزراعة والصناعات العسكرية، بوقف هذه المساعدات في حال التصويت لمصلحة فلسطين. ويتلقى كثير من الدول في أفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي مساعدات فنية إسرائيلية في الزراعة والتسليح.

وقال الديبلوماسي الفلسطيني إن إسرائيل تستخدم على نحو خاص نفوذ اللوبي اليهودي في أميركا للتأثير على مواقف العديد من الدول، خصوصاً الدول الفقيرة التي تتلقى مساعدات أميركية.

وفي المقابل، يقوم الفلسطينيون بحملة دولية ترتكز فقط على عدالة قضيتهم. وقال المسؤول الفلسطيني إن الدول العربية قادرة على استخدام لغة المصالح في إقناع دول العالم التصويت لمصلحة الطلب الفلسطيني، لكن جهداً جدياً في هذا المجال لم يسجل بعد، الامر الذي يثير الكثير من المخاوف والقلق، خصوصاً في وقت تطغى لغة المصالح على العلاقات بين الدول.

ويتمثل التحدي الثالث في إقناع الجمهور الفلسطيني المتشكك بدعم المشروع. ووضعت القيادة الفلسطينية خطة لإخراج ملايين الفلسطينيين الى الشوارع في اليوم الذي سيعلن الرئيس محمود عباس تقديم الطلب الى المنظمة الدولية في 21 أيلول (سبتمبر). وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن خروج الملايين الى الشوارع في مسيرات سلمية تطالب العالم بالاعتراف بدولة فلسطين يشكل عنصر دعم مهماً جداً في المعركة الديبلوماسية الفلسطينية، مشيراً الى تأثير صور التظاهرات الشعبية على صناع القرار في العالم، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تظاهرات الربيع العربي دعماً دولياً واسعاً.

وشكلت التظاهرات الشعبية الفلسطينية على مر السنين عنصراً مهماً في الترويج للقضية الفلسطينية عبر العالم.

لكن هذا المسعى يصطدم بحالة من الفتور في الشارع الفلسطيني إزاء جدوى مثل هذه الخطوة، اذ أظهرت استطلاعات الرأي العام الأخيرة توقعات متدنية للجمهور الفلسطيني من اللجوء الى الأمم المتحدة، خصوصاً ان هذا الجمهور خبر عشرات القرارات الدولية غير الملزمة المناصرة للفلسطينيين التي لم تجد طريقها الى التطبيق الفعلي، كما خبر عشرات «الفيتوات» الاميركية على مشاريع قرارات ملزمة لمصلحة الفلسطينيين.

يضاف الى ذلك خروج الفلسطينيين من انتفاضة طويلة دامت اكثر من سبع سنوات تعرض فيها الاقتصاد والبنية التحتية لعملية تدمير منهجية ما زالت آثارها ونتائجها ماثلة بقوة.

وشكلت منظمة التحرير في الايام الأخيرة لجاناً مركزية ومحلية عدة في كل محافظة وفي مخيمات اللجوء للعمل على تسيير مسيرات شعبية حاشدة لدعم الموقف الفلسطيني. كما شكلت لجنة دعم دولية أوكلت اليها مهمة الاتصال بالنقابات والجماعات المناصرة للحقوق الفلسطينية حول العالم لتسيير مسيرات مماثلة. وستحمل هذه المسيرات شعاراً واحداً هو «فلسطين: 194»، في إشارة الى طلب العضوية في المنظمة الدولية التي تضم 193 دولة.

ووضعت أجهزة الامن الفلسطينية خطة للحفاظ على الطابع السلمي لهذه التظاهرات تشمل نشر قوات الامن حول المدن لمنع وصول المتظاهرين الى مراكز الاحتكاك مع الجيش الاسرائيلي والمستوطنين. وقال الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري لـ «الحياة» ان الجانب الفلسطيني قلق من محاولات إسرائيلية لجر الفلسطينيين الى استخدام العنف، مضيفاً: «لن نخرج الى الملعب المريح والمربح للإسرائيليين وهو ملعب العنف».

أنباء عن 'لقاءات أمنية سرية' بين مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين بحثت نقل مناطق في الضفة لسيطرة السلطة

سما

القدس المحتلة سما كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن عقد 'لقاءات أمنية' جرت في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بين مسؤولين أمنيين أمريكيين وقادة من الجانب الفلسطيني، تم خلالها بحثت أفاق التعاون والتنسيق الأمني مع إسرائيل، والسيطرة على مناطق فلسطينية بالضفة، في وقت تحدثت فيه تقارير عن أن السلطة تنوي تنظيم مسيرات شهر أيلول (سبتمبر) المقبل داخل مراكز المدن وبعيداً عن مناطق الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، خشية من وقوع صدامات.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن المصادر الفلسطينية قولها أن هذه اللقاءات جرت في 'سرية تامة بعيداً عن عدسة الكاميرات'.

ولفتت إلى انها عقدت في أحدى المقرات الأمنية الفلسطينية في مدينة رام الله، وقالت المصادر أن الطرفين بحثا 'آفاق التنسيق والتعاون الأمني مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى سيطرة الأجهزة الأمنية في السلطة على مناطق في الضفة الغربية'.

يذكر أنه ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى توقفت إسرائيل بموجب اتفاقية 'أوسلو' عن نقل مناطق في الضفة من سيطرتها الأمنية إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، بل أن الجيش الإسرائيلي أعاد سيطرته على بعض المناطق الفلسطينية، وعمد على نشر نحو 450 حاجزا عسكريا قطعت أواصر مدن وقرى الضفة الغربية.

وتقسم مناطق الضفة الغربية إلى مناطق 'أ' ومناطق 'ب' ومناطق 'ج'، إذ تخضع الأولى لسيطرة فلسطينية كاملة، في حين تخضع المنطقتان الأخيرتان للسيطرة الإسرائيلية.

ووفق المصادر فإن الحديث يدور عن اتفاق أمني سيتم توقيعه خلال الفترة القادمة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية الإدارة الأمريكية، موضحة أن هذه اللقاءات تطرقت إلى جاهزية السلطة الفلسطينية للسيطرة على أية مسيرات محتملة في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل الشهر الذي من المرتقب أن تقدم خلاله القيادة الفلسطينية طلباً للأمم المتحدة لنيل اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967'.

وبحسب ما نشر فقد أكد المسؤولون الفلسطينيون عن وجود تعليمات أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكافة الأجهزة الأمنية بضبط الأوضاع وفرض سيادة القانون وعدم السماح لأية جهة بالتظاهر دون الحصول على تراخيص لازمة وتحديد مسارها حال تم ذلك.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض خطط القيادة الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، وأنذرت بأنها ستتخذ إجراءات ضد السلطة منها وقف المساعدات المالية، إلى جانب تهديداتها باستخدام 'الفيتو' إذا ما طرح موضوع التصويت على الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

ومن المخطط ان تخرج مسيرات من المناطق الفلسطينية في الوقت الذي ستجتمع فيه الأمم المتحدة يوم 20 من شهر أيلول (سبتمبر) للمطالبة باعتراف دولي بدولة مستقلة وعاصمتها القدس.

وتفيد التقديرات ان هذه المسيرات ستخرج بأعداد كبيرة من المناطق الفلسطينية، وقالت إسرائيل في وقت سابق أنها تخشى أن تندفع هذه المسيرات نحو مناطق الاحتكاك أي المستوطنات والحواجز العسكرية في الضفة الغربية.

ونفت السلطة في وقت سابق أن يكون لها أي تخطيط أو نوايا لإحداث صدامات خلال شهر أيلول (سبتمبر).

وفي سياق الحديث عن هذه المسيرات الضخمة المتوقع خروجها في أيلول (سبتمبر)، قالت مصادر رفيعة جدا في السلطة الفلسطينية أن التظاهرات التي ستخرج في العشرين من الشهر المقبل ستكون داخل ساحات المدن ولن تخرج إلى مناطق 'ج' وهي المناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية، حتى لا تقع احتكاكات مع جيش الاحتلال.

وقالت هذه المصادر 'ان تظاهرات مدينة رام الله ستكون في ساحة المنارة وتظاهرات بيت لحم ستكون في ساحة كنيسة المهد، حتى لا يتم إعطاء الاحتلال أية ذريعة لـ'التنكيل بأطفالنا أو قتل مواطنينا'.

وتعقيبا على النشر المكثّف الذي تقوم به وسائل الإعلام الإسرائيلية حول استعدادات إسرائيل لقمع التظاهرات بواسطة الخيول والأسلحة المختصة بتفريق المتظاهرين بينها الرصاص والمروحيات العمودية قالت المصادر ان هذا يعد 'محاولة من جانب (بنيامين) نتنياهو لتصدير أزمته الداخلية مع المتظاهرين إلى الأرضي الفلسطينية'.

وطالب المصدر وسائل الإعلام الاسرائيلية بعدم تضليل جمهور اليهود وكشف الحقائق أمامهم وان لا يصطفوا إلى جانب الاحتلال ورواياته الملفقة حول شهر ايلول/سبتمبر.

من جهة ثانية أكد المصدر أن الدراسة ستنتظم في المدارس الفلسطينية مع بداية شهر ايلول (سبتمبر)، وقال ان هذا أمر 'لا يتعارض مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل دولته واستقلاله وحريّته'.

استعداداً للمواجهة مع الفلسطينيين في ايلول :شرطة الاحتلال تعتزم إخلاء خيام الاحتجاج في المدن الاسرائيلية

سما

القدس المحتلة / سما / تعتزم الشرطة الإسرائيلية إخلاء معسكرات خيام الاحتجاج المنتشرة في المدن الإسرائيلية وذلك استعدادا لمواجهة تظاهرات في الضفة الغربية في أيلول/سبتمبر المقبل بالتزامن مع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على المسعى الفلسطيني لنيل اعتراف دولي بدولة فلسطينية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة أن الذريعة التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية لإخلاء معسكرات الاحتجاج في أقرب وقت هو التخوف من تظاهرات كبيرة يتم تنظيمها في الضفة الغربية الشهر المقبل وتمكين الشرطة من تركيز جهودها في الحلبة الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أن الشرطة بذلت جهودا كبيرة في تحسين جهوزية قواتها لمواجهة تظاهرات فلسطينية محتملة وأنه خلال الأشهر الأخيرة تم تدريب 7400 شرطي لهذه الغاية وتم

تزويد الشرطة بوسائل تفريق تظاهرات. وتزودت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا بمواد يتم إطلاقها باتجاه المتظاهرين وتصدر رائحة نتنة جدا إضافة إلى استيراد عشرات الخيول.

وتعتبر قيادة الشرطة الإسرائيلية أنه من أجل الاستعداد والتفرغ للحلبة الفلسطينية يتعين إخلاء خيام الاحتجاج في المدن الإسرائيلية بالتعاون مع السلطات المحلية التي ستصدر بدورها أوامر إخلاء للخيام والنشطاء الذين يقيمون فيها. وأجرت الشرطة تحقيقا في حجم هذه الخيام وتبين أن عددها الإجمالي في جميع المدن يبلغ 3383 خيمة وأن 2300 منها منصوبة في مدينة تل أبيب و410 في مدن بوسط إسرائيل و245 في القدس و200 في جنوب البلاد و130 في شمالها و98 في منطقة السهل الساحلي، وتبين أنه لا توجد أية خيام في المستوطنات لأن المستوطنين لا يشاركون في هذه الاحتجاجات.

وكان محتجون في مدينة حولون جنوب تل أبيب هددوا الأربعاء الماضي بالقيام باضطرابات على غرار تلك المندلعة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد أن طالب مفتشو البلدية المحتجين بتفكيك أكشاك خشبية أقاموها في معسكر خيام الاحتجاج في حي جيسي كوهين في المدينة. لكن ليس واضحا في هذه الأثناء كيف سيتصرف قادة الاحتجاجات في حال قررت الشرطة إخلاء خيام الاحتجاج خصوصا وأن الاحتجاجات الاجتماعية – الاقتصادية تستقطب مؤيدين باستمرار.

لاجئو المخيمات اللبنانية يعتصمون دعما لحق إعلان الدولة الفلسطينية

وكالة الانباء القطرية (قنا)

بيروت في 12 أغسطس /قنا / اعتصم اللاجئون الفلسطينيون، من مخيمات /الرشيدية والبص وبرج الشمالي/ اليوم وسط الساحة الرئيسية لمدينة صور جنوبي لبنان دعما لحق إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تؤكد التلاحم اللبناني – الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في العودة.

وقال أمين سر اللجان الشعبية في صور إحسان الجمل إن السعي الفلسطيني لكسب الاعتراف الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف يأتي تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية، في إطار حق الشعوب في تقرير المصير.

وأكد أن الاعتراف الدولي بالحق الفلسطيني سيمنح الفلسطينيين وضعا قانونيا وشرعيا دوليا لإنهاء الاحتلال واستعادة كافة الحقوق المشروعة.

وسلم المعتصمون مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ مذكرة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأخرى إلى الصليب الأحمر الدولي تطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

مجلس الوزراء اللبناني يقرر إقامة علاقات دبلوماسية مع فلسطين

بيروت - وكالة قددس نت للأنباء

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الخميس، البدء بالإجراءات لتنفيذ قرار إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين.

وقد تداول مجلس الوزراء في جلسته، التي ترأسها الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، عددا من الأمور، وتمت الموافقة على عدة قرارات أبرزها، من خارج جدول الأعمال، " بدء الإجراءات الآيلة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 27/11/2008 القاضي بإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين".

الى ذلك أدان الرئيس اللبناني العمليات الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس متهما إسرائيل باستغلال التطورات الراهنة في المنطقة للشروع بتنفيذ 4300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مدينة القدس، وكأنها في سباق مع إعلان الدولة الفلسطينية أو تنفيذ أي مبادرات سلام.

وقال الرئيس سليمان في مستهل جلسة مجلس الوزراء :" إن إسرائيل تستغل التطورات الراهنة في المنطقة للشروع بتنفيذ 4300 وحدة سكنية جديدة في مدينة القدس، وكأنها في سباق مع إعلان الدولة الفلسطينية أو تنفيذ أي مبادرات سلام"، منوها إلى الاتفاق اللبناني الفلسطيني برفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في لبنان إلى مستوى سفارة .

المالكي: الرئيس سيقدم طلب الدولة لـ "بان كي مون" في ايلول

معا

رام الله- معا- قال وزير الخارجية د. رياض المالكي اليوم السبت، أن القيادة الفلسطينية اختارت شهر أيلول لتقديم طلب عضويتها في المنظمة الأممية بكون لبنان ستكون هي رئيسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر.

وأكد د. المالكي خلال لقاء مع الصحافيين في وزارة الخارجية برام الله أن الرئيس محمود عباس هو الذي سيقدم طلب عضوية الأمم المتحدة، وبين أن زيارة الرئيس إلى لبنان يوم الثلاثاء المقبل تأتي في هذا الاطار.

وقال: الدولة التي تريد تقديم طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة هي التي تقدم الطلب عبر رئيسها أو وزير خارجيتها، والرئيس هو الذي سيقدم الطلب، وسنقدمه خلال أيلول لأن لبنان سترأس مجلس الأمن في شهر أيلول، ودور رئيس مجلس الأمن محوري، لهذا نريد أن تتحرك لبنان لتفعيل هذا الطلب.

وأكد وزير الخارجية أن أفضل الطرق لتقديم الطلب ستكون بتقديم الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدوره يحيل الطلب إلى لبنان كرئيس لمجلس الأمن، الذي يقرر كيفية التعاطي مع الطلب.

وأشار د. المالكي إلى أن قوانين الأمم المتحدة تنص على تقديم طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة قبل (35) يوماً على موعد انعقاد الجلسة، ولكن هناك سوابق بأن قامت دول بتقديم طلب عضويتها في فترت أقصر، مثلما حدث مع جنوب السودان، التي قدمت الطلب وحصلت عى العضوية خلال يومين.

وحول إمكانية طلب الولايات المتحدة تأجيل قرار الاعتراف بدولة فلسطين، قال د. المالكي: قد يحصل هذا، وهذا حصل سابقاً، وهذا الأمر متروك لرئيس مجلس الأمن وهو لبنان والأعضاء، ولدينا أعضاء بما فيه الكفاية للوقوف في وجه الطلب الأمريكي بتأجيل البحث في الطلب، ولبنان ستحسم الأمر بشكل واضح.

وحول أهمية حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كدولة، قال: نتحدث عن دولة فلسطينية، حتى وإن كان الحصول على دولة غير عضوية، فهو مهم نفسياً أمام العالم وأن نكون أعضاء في كل هيئات الأمم المتحدة، وهذا يساعدنا في طرح قضايانا أمام كل هيئات الأمم المتحدة.

وقال إن إسرائيل تسعى إلى وأد التحرك الفلسطيني، والتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف أممي بعضوية فلسطين في المؤسسة الدولة، من خلال أن المزاعم الإسرائيلية تقوم عل نقطتين، أولهما أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيضر بالعملية السياسية التفاوضية، وكأنها تسير بكل هدوء، ولكن بعض دول العالم تقتنع بوجهة النظر الإسرائيلية هذه، أما النقطة الثانية فهي تقوم على ادعاء إسرائيل بأن الاعتراف بالدولة سيجعل حركة حماس، باعتبارها حركة إرهابية، جزءاً من المنظومة السياسية اللفلسطينية، وهي تريد تدمير إسرائيل.

وقال إن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية منعت التحرك الدبلوماسي بشكل أفضل، ولكن تدخل الرئيس وإعطاء تعليماته للصندوق القومي الفلسطيني لصرف تذاكر السفر، ولولا تدخل الرئيس لما قمنا بهذه الجولات.

وأكد د. المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية والتحركات المكوكية التي قام بها الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية تهدف إلى شرح وجهة النظر الفلسطينية، للحصول على دعم أكبر عدد ممكن من دول العالم بالتوجه الفلسطيني نحو أيلول، والحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح أن فنزويلا ساهمت كثيراً في الجولات المكوكية للدبلوماسية الفلسطينية، من خلال توفير طائرة خاصة لسفر الوفد الفلسطيني، كما وفرت دبلوماسيين فنزويليين لمساندة الوفد الفلسطيني، إضافة إلى الدور الهام لكوبا ونيكاراغوا في دعم الموقف الفلسطيني.

وكشف وزير الخارجية النقاب أنه يسعى إلى حضور مؤتمر دول أمريكا اللاتينية للدول الأعضاء في سيكا وكليكوم، وهي دول أمريكا الجنوبية والوسطى وجزر الكاريبي، والذي سيعقد في السلفادور، وبين وجود ضغوط على السلفادور من الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع دعوة فلسطين ومنع حضورها.

وأكد أنه يسعى لزيارة السلفادور والقاء كلمة في المؤتمر الهام، ولكن إن لم يستطع ذلك فهو سيسعى إلى عقد اجتماعات جانبية مع الدول، كما أنه يسعى لزيارة الهندوراس وغواتيمالا والباهاما وجامايكا، وهي دول لم تعترف بفلسطين، في سبيل الحصول على اعترافها بدولة فسطين.

وقال: التقيت مع رئيس الهندوراس، الذي أكد أنه لا يمكن أن يقبل أن يبقى شعب تحت الاحتلال، فقرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولكنه فضل أن يكون الاعتراف جماعيا من خلال اجتماع دول سيكا وكيكوم، والذي يضم 19 دولة، وهو يسعى لجعل موضوع الاعتراف ضمن أجندة المؤتمر، رغم الضغوطات على السلفادور.

وأكد د. المالكي أنه يتوقع أن تصدر اعترافات خمس دولة كحد أدنى بالدولة الفلسطينية، وإن كان يفضل أن تكون هناك اعترافات جماعية بدولة فلسطين.