في هذا الملف
التيار الشعبى: قانون التظاهر ارتداد عن شعارات ثورة 25 يناير
"الشباب الاشتراكى": لابد من حراك شعبى لإسقاط النظام الاستبدادى
"قضاة من أجل مصر" تطالب أعضاء النيابة بدعم النائب العام
مصر تقول إنها اعتقلت ضابطا بالجيش الإسرائيلي في سيناء
الخارجية الإسرائيلية تجري اتصالات بشأن إسرائيلي قيد الاعتقال في مصر
مرشد الإخوان: قوى محلية وإقليمية تريد فشل مصر
قضاة من أجل مصر" تكشف بـ"الدستور والقانون" عدم جواز إقالة النائب العام من منصبه
الإمارات تتهم إخوان مصر بدعم تنظيم سري في البلاد
مصر: لا ترتيبات خاصة بزوجة مرسي أو جمال مبارك
أمين عام "مصر القوية": مقترحنا لقانون الانتخابات لا يهتم بالأوفق للحزب.. لكن الأفضل للبرلمان
6 إبريل الديمقراطية: قانون التظاهر الجديد أسوأ من "الطوارئ"
داعية سلفى بمطروح يطالب "العريان" بالتوبة بعد تصريحات عودة اليهود
اليوم.. تدشين حزب الوطن بحضور عبد الغفور وأبو إسماعيل
إسكندر: يطالب المواطنين بالتظاهر 25 يناير لحماية مصر من "الأخونة
الدين والسياسة في مصر
التيار الشعبى: قانون التظاهر ارتداد عن شعارات ثورة 25 يناير
اليوم السابع
رفض التيار الشعبى، مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاعتصام السلمى المزمع مناقشته فى مجلس الشورى خلال أيام، والذى يبدأ به مجلس الشورى ممارسته لسلطته التشريعية، فى دلالة واضحة على أولويات أجندة المجلس التشريعية، التى تتجاهل احتياج المصريين لتشريعات اقتصادى واجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتواجه الأزمة الاقتصادية الراهنة، لصالح محاولة تفصيل نصوص الدستور إلى قوانين وتشريعات تطبق ما التفت حوله نصوص الدستور من تقييده لحريات المصريين وحقوقهم.
وقال التيار الشعبى فى بيان له اليوم، إن الفصيل الذى يحكم الوطن الآن أتى عن طريق ثورة عقب مظاهرات سلمية اندلعت فى 25 يناير 2011 والتحق هو بها ليتصدر المشهد الثورى بعدها ويصل إلى الحكم، وقد انطلقت تلك المظاهرات على الرغم من أن مصر كانت ترضخ فى حينها تحت حالة طوارئ ظل يحكمنا بها النظام المخلوع طوال 30 عاما من المنع والقمع، معتبرا أن هذا القانون بنصوصه التى تم نشرها ما هو إلا ارتداد عن شعارات الثورة التى قامت لينتزع المصريون حريتهم ممن اغتصبها بقوانين سالبة للحريات ومكبلة لحرية التعبير، ولم تقبله الجماهير التى خرجت فى 25 يناير ولا لسنوات سبقتها بتشريعات سنها نظام سلطوى كان هدفه السيطرة على الشارع المصرى بطرق بوليسية لا تقل حماقة عن ذلك القانون.
وأكد التيار أن الشعب المصرى اكتسب حريته بدماء طاهرة سالت فى مظاهرات سلمية أرادوا السيطرة عليها بوسائلهم القمعية، ولن يفرط الشعب فيما اكتسبه بإصراره وتضحياته لأنه سيكون تفريطا فى دماء شهداء لم يحصلوا على حقهم حتى اليوم ولم يُقتص لهم ولم تُحقق الأهداف التى جادوا بدمائهم من أجلها.
وأضاف أن سن قانون لمنع المظاهرات والاحتجاجات السلمية ويعاقب عليها بالحبس والغرامة ويتيح للشرطة منعها لأى سبب تراه بوسائل قمعية فيها ما فيها من قنابل مسيلة للدموع وعصى كهربائية، أولى به أن يسن لمن يهاجم التظاهرات السلمية بالسلاح ويزهق أرواحا خرجت تعبر عن رأيها، ومازلتم تدعون أنه (طرف ثالث)، اكشفوا بشفافية عن هذا الطرف الخفى ولا تتستروا عليه ليخضع للحساب.
وأوضح أن الأجدى للتيار الحاكم أن يبحث عن أسباب الاحتجاجات والمظاهرات (السلمية) بدلا من أن يشرع القوانين لقمعها، أعيدوا للفقير ما يحفظ كرامته وللعامل والفلاح حقه، انتصروا للمظلوم ووفروا للمريض سبل علاجه، حققوا العدالة الاجتماعية وأعيدوا الأمن والأمان للشارع المصرى، ارفعوا الفقر عن كاهل شعب وأطلقوا حرية التعبير، تحملوا مسئوليتكم بحكم منصب سعيتم إليه قبل أن تذهبوا إلى ما يمكنكم من السيطرة على مقاليد الحكم، هذا هو الطريق الوحيد الذى يؤمن لكم حكم وطن لم تعرفوا قيمته ولا حجمه.
ووجه حديثه للتيار الإسلامى قائلا "اعتبروا بما حدث للنظام المخلوع الذى لم تنفعه قوته ولا عتاده ولا ترسانة قوانينه من مصير ينتظر كل من يوقع الظلم على هذا الشعب ويظن أنه بمنأى عن غضبته، وتيقنوا أن الشعب المصرى لن يخضع لقوانين تسلبه حريته مهما كان الثمن.
"الشباب الاشتراكى": لابد من حراك شعبى لإسقاط النظام الاستبدادى
رويترز
قال اتحاد الشباب الاشتراكى، إن شرعية الرئيس محمد مرسى تتساقط، لأنه تآمر على الثورة بعد أن خرجت الجماهير لترفض الاستبداد والديكتاتورية فكان الرد من الرئيس "الإخوانى" وحكومته هو قتل هؤلاء المتظاهرين، مضيفًا أن الرئيس وأتباعه شاركوا فى تزوير الاستفتاء على الدستور، وتزوير الإرادة الشعبية، مؤكدا أهمية الحراك الشعبى من أجل إسقاط النظام الاستبدادى.
وأضاف الاتحاد، فى بيان له بعنوان "رئيس تتساقط شرعيته يخطب أمام مجلس شورى غير شرعى"، أن الرئيس الإخوانى يتحدث عن الثورة كأنه لم يشارك فى سرقتها، مشيرًا إلى أن كلام الرئيس ليس إلا مجموعة من الشعارات الرنانة التى ليس لها أساس من الصحة، وليس لها علاقة بالحقيقة، فهو يتحدث عن الحكومة كأن الشعب لا يعرف أن هذه الحكومة هى حكومة الإفقار العمدى وتعمل على خدمة الإخوان المسلمين وأتباعهم فقط، حيث لم تقدم شيئًا للمواطن المصرى، ووصفها بأنها حكومة الإهمال وعدم تحمل المسئولية وشريك أساسى فى جميع الأزمات والمصائب التى تعرض لها الوطن فى الفترة الحالية.
وجاء فى نص البيان: إننا فى الاتحاد نؤكد أن الاستقرار المالى لن يتحقق بدون دستور متوافق عليه من جميع القوى الوطنية، دستور يعبر عن صوت الإرادة الشعبية، مجلس الشورى الذى ذهب المرسى ليخطب أمامه مجلس "باطل" غير شرعى لأنه انتخب وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس دون أى صلاحيات تشريعية أو رقابية وتحول بقدرة الدستور الجديد، الذى وافق عليه 20% فقط من مجموع الناخبين المصريين، إلى مجلس نيابى يملك كل الصلاحيات، فهو مجلس مطعون عليه أمام الدستورية العليا فى قانون انتخابه بنفس الطعون التى سبق قبولها للحكم ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب.
وأكد محمد علاء، عضو اللجنة القيادية فى الاتحاد، أن الحل الوحيد الآن هو استكمال الحراك الشعبى من أجل إسقاط هذه السلطة الاستبدادية الفاشستية الحاكمة التى تعمل على تقسيم الوطن والانقلاب على الهوية المصرية، وتبث الفتنة الطائفية وتكرس الاستبداد والطغيان وهدم دولة القانون، مشددًا على أنه لا تراجع عن الحرية والعدل الاجتماعى، وعلى أن الشعب سوف ينتصر على الطغاة والفاسدين.
"قضاة من أجل مصر" تطالب أعضاء النيابة بدعم النائب العام
BBC
قالت حركة قضاة من أجل مصر إنها تابعت تحركات رئيس نادى القضاة، وبعض أعضاء النيابة العامة، من أجل محاولة الضغط على المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لترك منصبه، بحجة أن تعيينه تم بطريقة غير شرعية.
وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه لما كان رئيس الجمهورية المنتخب هو الذى أصدر قرارا بتعيين النائب العام الجديد، وتحديد مدته بأربع سنوات، استنادا للسلطة التشريعية المخولة له آنذاك، وعملا بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، والتى نصت على أنه "يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل، وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء، وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية".
وأشار البيان إلى أن سلطة تعيين النائب العام من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب قانون السلطة القضائية، كما أنه استنادا للمادة 173 /2 من الدستور الجديد والتى نصت على "ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
وأضاف البيان: وكذا المادة رقم المادة 227 من الدستور، والتى نصت على "كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها".
وأكدت حركة "قضاة من أجل مصر" أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالى اكتسب شرعيته فى شغل ذلك المنصب قبل إقرار الدستور بموجب قرار تعيينه الصحيح الصادر عن رئيس الجمهورية، والذى كان يملك السلطة التشريعية آنذاك، بما فى ذلك سلطة إصدار الإعلانات الدستورية التى بموجبها انتهت مدة شغل المستشار عبد المجيد محمود لذلك المنصب الجليل، أما بعد العمل بالدستور الجديد فإن شرعية المستشار طلعت عبد الله فى تولى هذا المنصب كانت بموجب الإقرار فى الدستور على استمراره فى منصبه لمدة أربع سنوات منذ تاريخ توليه منصبه كنائب عام لجمهورية مصر العربية، ولا يملك أحد إقالته أو إجباره على ترك منصبه دون رضاء منه، والقول بما هو دون ذلك يعد هدما لمبدأ استقلال القضاء وتدخلا فى شئونه.
وطالبت الحركة جموع القضاة، وخاصة أعضاء النيابة العامة، بالوقوف صفا واحدا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد، وعدم الاستجابة إلى الدعوات التى تصب فى خانة الثورة المضادة باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية المباركة.
وناشدت الحركة مجلس القضاء الأعلى عدم تبنى الدعوة المطالبة للنائب العام بترك منصبه، لأن ذلك سيعد سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة أى مسئول فى الدولة مهما علا شأنه داخل أو خارج السلطة القضائية، بأن يحاصره ويكرهه على الاستقالة حتى يحقق مراده، مما يساهم فى انهيار السلطة القضائية.
ونوهت الحركة إلى أن إقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، من منصبه كانت مطلبا ثوريا تبناه أيضا أعضاء فى السلطة القضائية، إلا أن أحدا لم يحاول أن يحاصره أو أن يكرهه على تقديم استقالته، وكان المجلس الأعلى للقضاء يقف على الحياد المعهود ولم يطالبه بترك منصبه أو العودة للقضاء.
مصر تقول إنها اعتقلت ضابطا بالجيش الإسرائيلي في سيناء
رويترز
قالت مصر يوم الاثنين انها اعتقلت ضابطا بالجيش الإسرائيلي في منطقة طابا بشبه جزيرة سيناء بعد أن تسلل عبر الحدود لكن والدته ووسائل اعلام اسرائيلية قالوا إنه ناشط مدني مؤيد للفلسطينيين.
وقال ضابط بجهاز الأمن الوطني المصري لرويترز إن قوات الأمن ألقت القبض على ضابط بالجيش الإسرائيلي يوم السبت الماضي ويجري حاليا التحقيق معه.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الإسرائيلي المعتقل من أصل روسي ويقيم في تل أبيب. وأضافت أنه لم يكن معه جواز سفر عندما دخل البلاد وان اسمه لم يكن مدرجا في قوائم الوصول.
لكن وسائل اعلام اسرائيلية ذكرت ان اندريه بشنيتشنيكوف -وهو ناشط معروف مؤيد للفلسطينيين- عبر الي مصر بنية الدخول الي قطاع غزة وهي منطقة غير مسموح للاسرائيليين بالعبور اليها لاسباب امنية.
وأبلغت والدته وتدعى سفيتلانا الاذاعة الاسرائيلية انه قيد الاعتقال في مصر وانه كان ينوي السفر عبر سيناء الي القاهرة للقاء اصدقاء من فرنسا.
واضافت قائلة ان ابنها "حصل على تأشيرة (لزيارة مصر) وذهب الي ايلات بنية العبور الي مصر والقيام بجولة سياحية في المنطقة ثم الذهب الي القاهرة لكن الشرطة الاسرائيلية استوقفته عند الحدود وقالت انه حاول عبور الحدود بطريقة غير قانونية.. احتجزوه بضعة ايام ثم طالبوه بأن يوقع تعهدا بعدم الذهاب الي القاهرة لكنه رفض."
وقالت ان السلطات الاسرائيلية اطلقت سراح ابنها في نهاية الامر بعد مصادرة جوازيه الاسرائيلي والروسي لكنه اتصل بها في وقت لاحق يوم الاثنين من طابا وابلغها ان السلطات المصرية اعتقلته هناك.
وقالت الام ان ابنها "بعد ان انتهي من خدمته بالجيش ... اصبح مؤيدا (للفلسطينيين)... واستأجر لاحقا شقة سكنية في مخيم للاجئين في بيت لحم ليثبت للسكان المحليين ان هناك اسرائيليين مؤيدون للسلام."
وأفادت مصادر أمنية في سيناء بأن الشاب البالغ من العمر 24 عاما كان يجمع معلومات عن سيناء من السائقين في المنطقة قرب منفذ طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل.
وتحاول مصر تأكيد سيطرتها على سيناء التي تعاني تراخيا أمنيا منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011 .
الخارجية الإسرائيلية تجري اتصالات بشأن إسرائيلي قيد الاعتقال في مصر
القدس العربي
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية الثلاثاء أن وزارة الخارجية تجري اتصالات مع السلطات المصرية بشأن إسرائيلي معتقل في مصر منذ أيام.
وأعلن الأمن المصري الاثنين القبض على رقيب سابق بالجيش الإسرائيلي دخل إلى مصر بطريقة غير مشروعة.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوي أن "السلطات اعتقلت مساء يوم الجمعة الماضي أحد الأشخاص عقب دخوله للأراضي المصرية متجاوزا الحدود بالقرب من العلامات الدولية عند منطقة طابا بجنوب سيناء".
وأوضح المصدر أنه "فور القبض على المتسلل والتأكد من هويته الإسرائيلية تمت إحالته لجهاز أمني مختص للتحقيق معه"، مشيرا إلى أن "نتائج التحقيقات لم تظهر بعد".
مرشد الإخوان: قوى محلية وإقليمية تريد فشل مصر
CNN
أصدر المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، رسالة جديدة إلى أنصار الجماعة، دعاهم فيها إلى عدم "الانزلاق" لما وصفها بـ"المعارك الجانبية" مشيرا إلى وجود قوى محلية وإقليمية ودولية تسعى لـ"إفشال التجربة الوليدة" في مصر، مذكرا بشعار مؤسس الجماعة، حسن البنا "الجهاد سبيلنا."
وقال بديع في رسالته "نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة بعد إقرار أول دستور يكتبه المصريون بأيديهم ويُقِرُّونه بأغلبية طيبة" على حد تعبيره، داعيا أعضاء الجماعة إلى أن يكونوا "قدوة صالحة تنير للمجتمع طريقه وتقوده للخير والصلاح."
وذكر بديع في رسالته أن من وصفهم بـ"أصحاب الدعوات" يعيشون حياة "ليست كحياة عموم الناس الذين يسعون لحياة ناعمة هانئة مُتْرفة،" مضيفا: "لنتذكر هتافنا الذي علمنا إياه المرشد الأول رحمه الله (الجهاد سبيلنا)، والجهاد هو بذل أقصى الجهد في مجالات الدعوة والخدمة الاجتماعية والإصلاح والسعي لتحقيق المشروع الإسلامي لأوطاننا."
وتابع قائلا: "وقد رأينا ورأى معنا العالم الحر أن هناك قوى عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي تسعى لإفشال المحاولة والتجربة الوليدة، ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وتناول بديع الخلافات السياسية الداخلية في مصر، ودعا أعضاء الجماعية إلى ضرورة ألا يؤثر الخلاف على "سلامة صدورنا تجاه إخواننا من مختلف التيارات السياسية، ودعا أنصار الجماعة إلى عدم "الانزلاق لمعارك جانبية" قال إن بعضهم يحاول جر الإخوان إليها.
وحذر بديع من "المتربصين الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولشعبها، ويريدون إدخالنا في مرحلة فراغ سياسي ومتاهة فكرية؛ لإطالة أمد المرحلة الانتقالية ولإفشال عملية التحول الديمقراطي.
قضاة من أجل مصر" تكشف بـ"الدستور والقانون" عدم جواز إقالة النائب العام من منصبه
الاهرام
حددت حركة "قضاة من أجل مصر"، أسباب رفضها إقالة النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله، من منصبه، واعتبرت أنه تم تعيينه بطريقة شرعية، ووفقا لقانون السلطة القضائية، الذي يمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيينه، ولايمكن إقالته لمجرد رفضه من قبل بعض أعضاء النيابة العامة.
وقال بيان صادر عن الحركة، بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الثلاثاء: "تابعت الحركة، التحركات التى يقوم بها رئيس نادى القضاة وبعض أعضاء النيابة العامة من أجل محاولة الضغط على المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لترك منصبه، بحجة أن تعيينه تم بطريقة غير شرعية".
وأضاف البيان: "لما كان رئيس الجمهورية المنتخب، هو الذى أصدر قرارا بتعيين النائب العام الجديد وتحديد مدته بأربع سنوات استنادا للسلطة التشريعية المخولة له آنذاك، وعملا بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى نصت على أنه (يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدمية بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلات بصفة شخصية)، ومن ثم فإن سلطة تعيين النائب العام من اختصاص رئيس الجمهورية بموجب قانون السلطه القضائيه".
وتابع بيان الحركة: "استنادا للمادة 173 /2 من الدستور الجديد والتى نصت على (ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله)".
وأضاف: "وكذا الماده رقم المادة 227 من الدستور والتى نصت على (كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها).
وقالت الحركة: "ومن ثم فإن المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالى، اكتسب شرعيته فى شغل ذلك المنصب قبل اقرار الدستور بموجب قرار تعينه الصحيح الصادر عن رئيس الجمهورية، الذى كان يملك السلطه التشريعيه آنذاك، بما فى ذلك سلطة إصدار الإعلانات الدستورية، التى بموجبها انتهت مدة شغل المستشار عبد المجيد محمود لذلك المنصب الجليل، أما بعد العمل بالدستور الجديد فإن شرعية المستشار طلعت عبدالله فى تولى هذا المنصب كانت بموجب الإقرار فى الدستور على استمراره فى منصبه لمدة أربع سنوات منذ تاريخ توليه منصبه كنائبا عاما لجمهورية مصر العربية، ولايملك أحد إقالته أو إجباره على ترك منصبة دون رضاء منه والقول بما هو دون ذلك يعد ذلك هدما لمبدأ استقلال القضاء وتدخلا فى شئونه".
وطالبت الحركة -عبر بيانها- جموع القضاة، وخاصة أعضاء النيابة العامة الوقوف صفا واحدا لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد، وعدم الاستجابة إلى الدعوات التى تصب فى خانة الثورة المضادة باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية المباركة.
كما ناشدت الحركة مجلس القضاء الأعلى، عدم تبنى الدعوة المطالبة للنائب العام بترك منصبه لأن ذلك سيعد سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة أي مسئول فى الدولة، مهما علا شأنه داخل أو خارج السلطه القضائيه أن يحاصره ويكرهه على الاستقاله حتى يحقق مراده مما يساهم ذلك فى إنهيار السلطة القضائية.
ونوهت الحركة إلى أن إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه، كانت مطلبا ثوريا تبناه أيضا أعضاء فى السلطة القضائية، إلا أن أحدا لم يحاول أن يحاصره أو أن يكرهه على تقديم استقالته وكان المجلس الأعلى للقضاء يقف على الحياد الذى عهدناه فيه ولم يطالبه بترك منصبه أو العوده للقضاء.
الإمارات تتهم إخوان مصر بدعم تنظيم سري في البلاد
محيط
قامت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بإلقاءالقبض على خلية تضم أكثر من عشرة أشخاص من قيادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية على أرض الدولة.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مصدر مطلع أن التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر الجماعة، أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة، في ما يطلق عليه تنظيمياً "المكاتب الإدارية"، ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوفهم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم الجماعة على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى الجماعة الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورط قيادات وعناصر الجماعة في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
وعلى جانب اخر أكد المصدر وجود علاقات وثيقة بين جماعة الإخوان المسلمين المصرية وقيادات التنظيم السري في الإمارات المنظورة قضيته في نيابة أمن الدولة، حيث كان هناك تنسيق مستمر بين الطرفين، ولقاءات سرية، ونقل للرسائل والمعلومات بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وقيادة التنظيم السري، وقدمت جماعة الإخوان المسلمين المصرية في الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية.
وتوقع المصدر أن تكشف التحقيقات في القضية معلومات خطيرة عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما توقع أن تشمل قائمة التحقيقات مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وقال إن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائها للتحقيق.
مصر: لا ترتيبات خاصة بزوجة مرسي أو جمال مبارك
CNN
نفت القوات المسلحة المصرية ما نشرته إحدى الصحف المحلية حول اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في مستشفى المعادي العسكري، الذي نُقل إليه الرئيس السابق، حسني مبارك، أو تخصيص غرفة فيه لاستضافة نجله جمال، كما نفت اتخاذ خطوات مماثلة من أجل زيارة زوجة الرئيس محمد مرسي لضابط سابق يخضع للعلاج.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن المعلومات حول "اتخاذ مستشفى المعادي العسكري ترتيبات أمنية مشددة استعدادا لزيارة قرينة رئيس الجمهورية إلى أحد القيادات السابقة بالقوات المسلحة، الفريق عبد رب النبي حافظ، والمحجوز بالمستشفى، وقيام عدد من الشخصيات العامة الأخرى والتابعة لأحد الأحزاب السياسية بزيارته."
وأضاف الناطق أنه ينفي صحة تلك المعلومات، كما ينفي صحة تخصيص غرفة بالمستشفى لاستضافة جمال مبارك نجل الرئيس السابق لمرافقته والده.
وشددت القوات المسلحة على لسان المتحدث باسمها العقيد أركان حرب أحمد محمد على أن المعلومات التي تم نشرها في هذا الإطار "لا أساس لها من الصحة."
وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت الأحد، أن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، يصارع الموت في مستشفى المعادي العسكري الذي نقل إليه مؤخراً لتلقي العلاج، دون أن تتوفر معلومات رسمية حول صحته.
أمين عام "مصر القوية": مقترحنا لقانون الانتخابات لا يهتم بالأوفق للحزب.. لكن الأفضل للبرلمان
الاهرام
قال أحمد عبد الجواد، أمين عام حزب مصر القوية، إن مشروع الحزب المقترح لقانون الانتخابات البرلمانية نموذج وتطبيق عملي لمبدأ إعلاء المصلحة العامة على حساب المصلحة الحزبية، التي يعتقدها البعض مجرد شعارات ترفعها الأحزاب دون أن تعيها أو تنفذها.
وأضاف عبد الجواد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "الجميع يعلم أن نظام القائمة النسبية المغلقة هو الأنسب والأوفق للأحزاب السياسية، فهو يعظم من فرص الأحزاب في تمثيلها بالبرلمان، وهذا ما يسرى على حزبنا مصر القوية بالتأكيد، لكن عندما يتقدم الحزب بمشروع قانون لا يهتم كثيرا بما هو الأوفق للحزب, ولكن ما يعنينا بالفعل هو الأوفق والأفضل لبرلمان مصر, وكيف نصل لمجلس نواب يعبر بحق عن إرادة الشعب المصري بتنوعاته المختلفة، وكيف نستفيد من تجربة آخر انتخابات ونجودها للأفضل".
وأكد أمين عام "مصر القوية" أن الحزب لا يسعى بذلك لإقصاء حزب أو طرف أو تقليل من فرص تواجده, بل غاية ما يبتغيه هو تمثيل حقيقي للشعب المصري داخل البرلمان، وأنهم يجتهدون في ذلك ويسعون إليه، ولا يزايدون على أي طرف.
6 إبريل الديمقراطية: قانون التظاهر الجديد أسوأ من "الطوارئ"
اليوم السابع
أعلنت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالشرقية رفضها لمشروع قانون التظاهر المطروح حاليا بمجلس الشورى، مؤكدا أن كل مواده مكممة للأفواه، لأنها تعتبر أسوء من قانون الطوارئ التى عانت منه مصر بعد صراع مع النظام السابق.
وأضافت الحركة أن ذلك يعد دليلاً واضحاً على تعاونهم مع النظام السابق من قبل، مشيرا أن الهدف من قانون التظاهر خلق صداماً بين الشرطة والمواطنين بدلا من إعادة هيكلة الداخلية والاهتمام بمتطلبات الشعب وتحقيق أدنى فرص العدالة الاجتماعية من خلال تظاهره السلمى الذى لا يستطيع الفرد التخلى عنه كالماء والهواء .
يقول أحمد جمال، المتحدث الرسمى باسم الحركة، نحن نعترف به وسنعبر عن ذلك بجميع وسائل التصعيد السلمية المتاحة فى حالة التمسك بمثل هذه القوانين التى اعتبرته تهمش لأبسط حقوق الشعب من قريب أو بعيد وتقر بكتمان صوت الحق وقت لزوم إعلاؤه، لأن مثل هذه القوانين لا تلبى طموحات الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى جاءت بنص مشروع قانون تنظيم جديد يكبل حق التظاهر أن هذا القانون سيبيح كل الأشكال المحظورة التى كان يتبعها النظام السابق بالتضييق على المواطنين فى ممارسة حقهم المشروع والتعبير عن رأيهم بل لم يجرؤ نظام مبارك على تمرير مثل هذه القوانين لأن مثل هذه القوانين تخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التى تعطى المطلق للمواطن فى التظاهر السلمى.
داعية سلفى بمطروح يطالب "العريان" بالتوبة بعد تصريحات عودة اليهود
اليوم السابع
طالب الداعية السلفى محمد جويلى، شيخ الدعوة السلفية بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، الدكتور عصام العريان القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، بألا يتعرى على الشعب المصرى المسلم بأفكاره المسمومة المغلوطة، وطالبه بالتوبة إلى الله وسؤال أهل العلم إن كان لا يدرى.
وقال الشيخ جويلى من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تعليقا على تصريحات "العريان" الأخيرة حول اخناتون وبوذا ودعوته لليهود بالعودة إلى مصر، إن اليهود الذين ذهبوا إلى الدولة اللقيطة إسرائيل واشتركوا فى قتل إخواننا الفلسطينيين أصبحوا محاربين لا عهد لهم ولا ذمة، فكيف تطلب منهم العودة إلى مصر وأنت محسوب على الرئاسة والإخوان المسلمين، وكيف توافق على أن يكون اخناتون نبيا أو بوذا نبيا وعقائدهم مليئة بالشرك والوثنية.
وطالبه بأن يمسك عليه لسانه فإن من كثر كلامه كثر خطؤه كما طالبه بالتوبة إلى الله على ما قال وسؤال أهل العلم إن كان لا تدرى.
اليوم.. تدشين حزب الوطن بحضور عبد الغفور وأبو إسماعيل
الوطن
يعقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر التأسيسى لتدشين حزب الوطن بحضور قيادات الحزب، وعلى رأسهم الدكتور عماد عبد الغفور ،مساعد رئيس الجمهورية لملف التواصل المجتمعى، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الجمهورية وشخصيات عامة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر عن رؤية وأهداف حزب الوطن، الساعة 12.30 ظهرا، بقاعة الفسطاط مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.
إسكندر: يطالب المواطنين بالتظاهر 25 يناير لحماية مصر من "الأخونة"
الوطن
أكد البرلمانى السابق أمين إسكندر، القيادى بحزب الكرامة، فى كلمة عن العام الجديد، على ضرورة أن ينزل الناس إلى الشارع مرة أخرى يوم 25 يناير 2013، لاسترداد مكتسبات ثورتهم، والحفاظ على مصر بعيداً عن شبح الأخونة.
وأضاف إسكندر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنهم يستعدون لبدء العام الجديد بالتجهيز والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدداً على ضرورة أن تكثف جبهة الإنقاذ الوطنى، من جهودها واستعداداتها لانتخابات مجلس النواب، من أجل الحصول على الأغلبية البرلمانية.
وأشار إسكندر، إلى أنه فى حال حصول جبهة الإنقاذ على الأغلبية البرلمانية، ستستطيع تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وتفرض التغيير على قضية الدستور بإسقاطه، وإقرار دستور جديد توافقى يعبر عن كافة طوائف الشعب المصرى، وليس معبراً عن رؤية فصيل واحد من المجتمع.
الدين والسياسة في مصر
بقلم ـ د . محمد عفيفي*
الاهرام
وقفت كثيرا أمام تصريحات الشيخ ياسر برهامي في الفيديو المسرب أخيرًا له هذا الشريط الذي كشف كيفية تعامل الشيخ ياسر برهامي والتيار الذي يمثله مع مسألة إعداد دستور مصر فيما بعد الثورة.
لقد اعتبر الشيخ ياسر برهامي مسألة الدستور وإعداده موقعة مثلما اعتبر غيره مسألة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس من العام الماضي (موقعة الصناديق).
ولم يستفد ياسر برهامي من وثيقة الأزهر التي كانت بحق بمثابة دستور مصغر أو مواد حاكمة للدستور.
وتجاهل برهامي ما نصت عليه الوثيقة من أن مصر دولة ديموقراطية دستورية حديثة وأصبح همه اختطاف الدستور من بين أيدي العلمانين الكفرة، فضلاً عن الضحك على الأزهر حتى يغض الطرف عن وثيقته.
لم ينظر برهامي إلى الدستور على أنه عمل دنيوي وفقًا لقاعدة (أنتم أعلم بشئون دنياكم)، لكنه اعتبره مسألة جهاد ديني. وهكذا أوضح لنا برهامي دون أن يدري علة العلل في أوضاعنا المعاصرة وهي اختلاط الدعوي والوعظي والمنبري بالسياسي.
هل هناك حقًا خصومة بين الدين والسياسة والمجتمع في مصر؟ في الحقيقة التاريخ يثبت لنا أنه ليست هناك خصومة حقيقية في ذلك الشأن، فنعلم جميعًا أن مصر هي بلد الأديان.
ففي الزمن القديم صدرت مصر إلى العالم كله عبادة الإلهة إيزيس حيث انتشرت هذه العبادة في حوض البحر المتوسط بأكمله.
كما أهدت مصر إلى العالم المسيحي والإنسانية جمعاء نظام الرهبنة، هذا النظام الذي خرج من مصر وانتشر في جميع أرجاء المعمورة.
وفي العصر الإسلامي أصبح الأزهر الشريف بحق منارة الإسلام والثقافة العربية حتى اليوم، إذًا أين الخصومة المزعومة؟!
إذا نظرنا إلى الدين على أنه مجمل القيَّم العامة للحياة اليومية في مصر، وإذا لم نحصر تعريف السياسة في مسألة الحزبية وصناديق الانتخاب وأخذنا بالتعريف الحديث لعلم السياسة أنه وقائع الحياة اليومية للمواطن، سنجد المصري البسيط يمارس كل يوم قيَّم دينه ووقائع سياسته بعيدًا عن أي مزايدات أو تعقيدات.
إن المشكلة الحقيقية التي نعيشها الآن هي في اختلاط الوعظي والدعوي ولغة المنابر، وهي أشياء بطبيعتها طوباوية، بالممارسات الحياتية والواقعية اليومية. إن المصري البسيط يستطيع التفرقة بين هذا وذاك فهو الذي ابتكر المثل القائل (ساعة لقلبك وساعة لربك)، لكن أمثال الشيخ ياسر برهامي في الحقيقة لا يفهمون ذلك ولا يتحدثون إلا لأنفسهم.
والأكثر من ذلك هو مسألة التوظيف السياسي للدين ولدينا في التاريخ العديد من الأمثلة على ذلك مثل الحروب الصليبية التي كانت في الحقيقة مجرد حروب اقتصادية استعمارية والصليب منها براء.
ونجد في التاريخ الإسلامي جماعة الخوارج التي وظفت الدين لفهمها الخاص، فأحلت حتى قتل المسلمين وتصورت أن ذلك قُربى إلى الله تحت زعم (وما الحكم إلا لله).
هل يأتي الآن من يعلم المصري العلاقة بين الدين والسياسة والمجتمع؟! هذا المصري الذي علَّم العالم منذ القدم فكرة التوحيد، وحديثًا لم يجد غضاضة أن يهتف باسم الجلالة (الله) وهو يستمع إلى تلاوة الشيخ محمد رفعت، وإلى طرب كوكب الشرق أم كلثوم!
مصر يا فجر الضمير .. لك الله.
رد مع اقتباس